مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی به اموال مسئولان کشور پس از انقلاب را دیروز در دستور کار قرار داد که علی‌رغم برخی مقاومت‌ها، نماینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز گذشته از این مصوبه مجلس هشتم در مجمع دفاع کرد و در نهایت این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس […]

مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی به اموال مسئولان کشور پس از انقلاب را دیروز در دستور کار قرار داد که علی‌رغم برخی مقاومت‌ها، نماینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز گذشته از این مصوبه مجلس هشتم در مجمع دفاع کرد و در نهایت این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.

خانه ملت؛ لزوم پاسخگویی مسئولان به سؤال “از کجا آورده‌ای؟” که در مجلس هشتم در قالب یک طرح مورد توجه نمایندگان و به‌خصوص علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس قرار گرفت با ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. در آن زمان سخنانی در رابطه با مقاومت برخی مسئولان در رابطه با تصویب این طرح مطرح شد که رسیدگی به آن را به تعویق انداخت.

طی روزهای اخیر و در پی تلاش‌های مجدد نمایندگان مجلس شاهد به جریان افتادن طرح رسیدگی به اموال مسئولان بودیم که در همین زمینه روز گذشته این طرح با حضور نماینده‌ای از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شود.

در رابطه با مشکلات و سرانجام این طرح با چند تن از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به گفت‌وگو نشستیم.

ابوترابی: حق پرسش از اموال شخصی مسئولان لازمه اعتمادسازی بین مردم و نظام/ مخالفت برخی مسئولان با تصویب طرح «از کجا آوردی؟»

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌ وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، گفت: متأسفانه برخی مسئولان هستند که در برابر تصویب این طرح مقاومت می‌کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس، ادامه داد: آقای لاریجانی برای پیگیری طرح «از کجا آوردی؟» ورود خوبی داشتند و همین موضوع بدنه ضعیفی از مجلس را که برای جلوگیری از تصویب این طرح تلاش می‌کردند ناکام گذاشت، در نهایت این طرح با رأی اکثریت تصویب و به شورای نگهبان رفت.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: البته کارگزارانی در بدنه نظام نظرشان تصویب نشدن چنین قانونی است چرا که تمایلی ندارند دارایی‌هایشان به اطلاع عموم برسد و کسی از آنان بپرسد که این دارایی‌ها را از کجا آوردی؟ یا چرا با یک حضور در مجلس یا در وزارتخانه یا هر نهاد دیگری با این وضعیت حقوق توانسته‌ای چنین اموالی را به دست آوری؟

این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: این موضوع علاوه بر آقای لاریجانی با نظر مثبت مقام معظم رهبری هم همراه بود که در نهایت شورای نگهبان آن را مخالف قانون اساسی دانسته و رد کرد.

وی درباره مراحل رسیدگی به طرح رسیدگی به اموال مسئولان، یادآور شد: در جلسه دیروز، مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را مجدداً به کمیسیون ارجاع داد که امیدوارم به این خواسته مردم توجه بیشتری شود چراکه شفاف‌سازی عملکرد مسئولان کشوری لازمه اعتمادسازی بین مردم و نظام است که در نهایت این مواضع لزوم سرعت رسیدگی به طرح مذکور را توجیه می‌کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس، با اشاره به طولانی شدن پروسه رسیدگی به این طرح، تصریح کرد: با توجه به اینکه این طرح از سوی مجمع به کمیسیون قضایی ارجاع شدن است امیدواریم مجلس هم با بررسی سریع تر آن زمینه اجرای یکی از اصول قانون اساسی ما که شفاف‌سازی مالی عملکرد مسئولان است را فراهم کند.

ملکشاهی: اصلاح قانون اساسی در مورد بررسی اموال کارگزاران دولت ضروری است

الهیار ملکشاهی درباره طرح از کجا آوردی، توضیح داد: وقتی مواد طرح رسیدگی به اموال مسئولان کشور پس از انقلاب به شورای نگهبان ارایه شد با کلیت آن مخالفت کردند و دلیل این مخالفت تضاد با قانون اساسی بود.

رئیس کمیسیون حقوقی وقضایی در مجلس نهم، ادامه داد: در قانون اساسی برای بررسی اموال نام رهبری، رییس جمهور، وزرا، معاونان رئیس جمهور، همسران و فرزندان آن‌ها آورده شده است، که اموال آنان قبل و بعد از مسئولیت مورد بررسی قرار می‌گیرد تا اگر افزایشی غیرعادی داشت از سوی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس نهم، تصریح کرد: قانونی که توسط مجلس نوشته و به شورای نگهبان فرستاده شد گستره شمول این بررسی‌ها را افزایش داد و طبق این طرح باید اموال نمایندگان مجلس، قضات، فرماندارها، بخشدارها، شهردار‌ها، اعضای شورای نگهبان و اعضای شورای شهر نیز مورد بررسی قرار گیرد که این گستره مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت و با پافشاری مجلس، طبق قانون، نهاد تصمیم‌گیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: در بررسی طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد رزم از کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در جلسه حضور پیدا کرد و با قطعیت از این طرح دفاع کرد که مجدداً طرح به کمیسیون ارجاع داده شد.

تمام کشورهای پیشرفته اموال مسئولان خود را بررسی می‌کنند

وی افزود: امیدواریم هر چه زودتر این طرح به تصویب برسد زیرا تمام کشور‌های اروپایی، اغلب کشورهای آمریکایی و حتی ۲۰ کشور آفریقایی از چنین طرحی استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس نهم، توضیح داد: درست است که شورای نگهبان این طرح را به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد کرده اما ضرورت آن در کشور احساس می‌شود.

طباطبائی: گسترش مشمولان آفت طرح رسیدگی به اموال مسئولان کشور پس از انقلاب

سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی نیز درباره طرح از کجا آوردی، توضیح داد: این طرح با نقاط مثبتی که دارد به خاطر گستره‌ای که شامل می‌شود دچار مشکل شد، زیرا شورای نگهبان معتقد است این شمول خلاف قانون اساسی است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس تصریح کرد: قانون اساسی افراد کمی را شامل بررسی اموال می‌داند و این طرح گستره افراد مشمول بررسی را بیشتر کرده است، با توجه به اقدام دیروز مجمع مبنی بر واگذاری مسئولیت رسیدگی به این طرح به کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس امیدواریم تغییرات لازم در آن لحاظ و زمینه رسیدگی به اموال مسئولان فراهم شود.