مرجع خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول هر دو بانک مرکزی است و دیگر نیازی نیست که این دو باهم در این ماده آورده شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی به بحث و بررسی ماده ۲۳ از این لایحه پرداختند. […]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی به بحث و بررسی ماده ۲۳ از این لایحه پرداختند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد پیشنهاد حذف عبارت «در خسارت ناشی از کاهش ارزش پول» را مطرح کرد و عنوان کرد: هر سال بانک مرکزی شاخصی برای کاهش ارزش پول تعیین می کند و بدهی محکومان مالی طبق آن به روز می شود و نیاز نیست که این عبارت در این ماده وجود داشته باشد زیرا پیش از آن خسارت تاخیر در انجام تعهد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مرجع خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول هر دو بانک مرکزی است و دیگر نیازی نیست که این دو باهم در این ماده آورده شود.
