یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر ثبت قولنامه‌ها در دفترخانه‌ها، گفت که این کار ورودی پرونده‌ها به دادگستری را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: بخشنامه اخیر آیت‌الله آملی لاریجانی دقیقا منطبق […]
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر ثبت قولنامه‌ها در دفترخانه‌ها، گفت که این کار ورودی پرونده‌ها به دادگستری را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: بخشنامه اخیر آیت‌الله آملی لاریجانی دقیقا منطبق بر قانون ثبت است که از قدیمی‌ترین قوانین کشور ماست، اما مدتی است که به فراموشی سپرده شده بود. با این بخشنامه بسیاری از ورودی پرونده‌ها به دادگستری کاهش می‌یابد به لحاظ اینکه بنگاه‌های مسکن اطلاعات حقوقی نداشتند لذا بسیاری از دعاوی دادگستری ناشی از اختلافات موجر و مستاجر و یا خرید و فروش املاک در بنگاه‌های املاک است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اضافه کرد: ثبت قولنامه‌ها در بنگاه‌های املاک باعث می‌شد نظارت حقوقی روی آن وجود نداشته باشد ضمن اینکه ثبت آنها در دفترخانه‌ها مزایایی برای مردم خواهد داشت از جمله اینکه دفاتر اسناد رسمی، سند معتبری ارائه می‌کنند که در همه محاکم دنیا این سند به رسمیت شناخته می‌شود، ضمن اینکه این کار به فرآیند دادرسی هم سرعت می‌بخشد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: ثبت قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی از لحاظ مادی هم به نفع کسانی است که به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کنند زیرا هزینه بنگاه‌های مسکن بیش از دفترخانه‌هاست. در کنار اینکه مردم با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مورد حمایت قضایی قرار می‌گیرند و هزینه سنگین بیت‌المال بابت رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری هم کمتر خواهد شد لذا این بخشنامه به نفع مردم و منطبق با قانون است در واقع قانون را احیا می‌کند.
ابوترابی در پایان گفت: با توجه به اینکه پیش از این زیرساخت‌های لازم وجود نداشته و تعداد دفترخانه‌ها کم بوده مردم عملا نمی‌توانستند از حسن دفترخانه‌ها استفاده کنند.
سعيد
تاریخ : ۲۶ - خرداد - ۱۳۹۲با تشکر از نماینده شهرمان آقای ابوترابی