اعلام “اختیاری بودن” مشکل فاضلاب نجف آباد را حل نمی کند

با وجود اینکه پس از ماهها اعلام اجباری بودن اشتراک فاضلاب در نجف آباد و اعلام اخیر تعدادی از مسئولان مبنی بر اختیاری شدن این امر،ولی هنوز مشکل اصلی اجرای این پروژه که اقساط سنگین و غیر قانونی آن است همچنان ادامه دارد و با عبور از دوران خاص انتخابات، مجددا خودنمایی خواهد کرد.

در حدود بیش از یک سال اجرای متفاوت شبکه جمع آوری فاضلاب در این شهر که پس از توقف ۱۷ ساله مجددا شروع شده بود،بر طبق مصوبه شورای شهر نجف آباد بایستی هزینه اشتراک شهروندان در اقساط ۳۶ ماهه تسویه می گردید ولی در بیشتر موارد این هزینه به صورت نقدی و یا اقساط سه تا دوازده ماهه از مردم دریافت میشد.

با وجود نارضایتی بسیاری از شهروندان از این امر و رسانه های شدن آن، اقدام خاصی از سوی مسئولین مربوطه انجام نگرفت تا در نهایت کار با ورود به ایام نزدیک به انتخابات و اعلام اختیاری شدن واگذاری انشعاب،شکل متفاوتی به خود گرفت به طوریکه در حال حاضر مهمترین اهرم فشار واگذاری این انشعابات به نوعی از بین رفته و آمار واگذاری ها به شدت کاهش پیدا کرده است.

واقعیت این است که اکثریت مردم این شهر با وجود اطلاع رسانی های بسیار ضعیف صورت گرفته، به خوبی از مزایا و شرایط خاص اجرای این پروژه اطلاع دارند و در صورت تعیین اقساط منطقی و قانونی،چندان مخالفت و مقاومتی در برابر این امر نخواهند داشت.

نکته دیگر این است که توقف سه تا چهار ماهه این پروژه،کار دیگر دستگاه های خدماتی را نیز مختل کرده و زمینه ساز بروز خسارت های اقتصادی دیگری نیز از محل توقف طرح خواهد شد به طوریکه شهرداری در حال حاضر برای آسفالت بسیاری از معابر منتظر اتمام اجرای فاضلاب مانده که این امر خدمات رسانی به شهروندان را در چنین زمینه هایی، تا چندین ماه به تاخیر خواهد انداخت.

در خصوص توجیه مسئولان پیرامون عقد قرار داد یک ساله با برخی پیمانکاران که زمینه ساز دریافت اقساط انشعاب تا حداکثر ۱۲ قسط شده نیز باید گفت که در شرایط رکود حاکم بر فعالیت های عمرانی،کم نیستند شرکتهایی که به راحتی می توان با آنها قرارداد های بلند مدت تری تنظیم کرد که مردم نیز امکان پرداخت اقساط را داشته باشند.