امام جمعه نجف آباد گفت: در حالی که قانون حداکثر حقوق قابل پرداخت برای مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی را هفت برابر کمترین دستمزد ماهیانه تعیین کرده ولی متاسفانه در بسیاری موارد شاهد رعایت نشدن این قانون و پرداخت های بی حساب و کتاب هستیم که همین ریخت و پاش ها می تواند با […]
امام جمعه نجف آباد گفت: در حالی که قانون حداکثر حقوق قابل پرداخت برای مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی را هفت برابر کمترین دستمزد ماهیانه تعیین کرده ولی متاسفانه در بسیاری موارد شاهد رعایت نشدن این قانون و پرداخت های بی حساب و کتاب هستیم که همین ریخت و پاش ها می تواند با هدایت در مسیر صحیح، مشکل گشای اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا از نجف آباد، حجت الاسلام و المسلمین حسناتی امام جمعه نجف آباد در خطبه های این هفته اعلام کرد:« حقوق های چند ده میلیون تومانی و بعضا بالای دویست میلیون تومان که معادل دسترنج تمام عمر یک کارگر ساده محسوب می شود، مصداق بی عدالتی و تبعیض است و امیداریم دستوراتی که روسای سه قوه اخیرا صادر کردند، عملیاتی شده و شاهد رفع چنین معضلاتی مهمی باشیم.»
حسناتی همچنین با اشاره به تعداد زیاد مسئولان زحمتکش و مخلص در نظام جمهوری اسلامی اضافه کرد:« این گونه مسائل وجهه مدیران شریف و خدمتگذاری که تمام وقت خود را برای خدمت به مردم وقف کرده اند، نیز تحت الشعاع قرار داده و می تواند به عنوان بدعتی خطرناک،سلامت نظام اسلامی را تهدید کند.»
اشاره به روز اصناف دیگر مطلبی بود که حسناتی با اشاره به آن گفت:« در شرایطی که کشاورزی و صنعت شهرستان به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه هستند، این بخش با رعایت اصولی که از قدیم الایام در کسب و کار مردم این دیار مرسوم بوده، می تواند به کمک رونق تولید و اشتغال آمده و دیگر بخش ها را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.»
اشاره به مشکلات خاص آموزش وپرورش شهرستان در حوزه کمبود فضای آموزشی دیگر مطلبی بود که خطیب نماز جمعه نجف آباد با تشریح آن اظهار داشت:« کمبود سرانه فضای آموزشی باز هم مسئولان را مجبور به ۲ نوبته کردن بسیاری از مراکز تحصیلی کرده که این امر تاثیر نامطلوبی در کیفیت ارائه خدمات آموزشی خواهد گذاشت.»
وی اضافه کرد:«عدم صرفه اقتصادی مراکز غیر انتفاعی همزمان با سنگین بودن شهریه این مجموعه ها از جمله عوامل کاهش این سرانه محسوب می شود که برای حل آن خیرین و نیک اندیشان می توانند منازل مسکونی بدون استفاده خود را به صورت هبه و یا کرایه در بازه زمانی ۲ تا سه ساله در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.»
