ابوالفضل ابوترابی درخصوص ضرورت جذب قاضی در قوه قضاییه، گفت: ورود ۱۵ میلیون پرونده به دستگاه قضایی برابر ورودی پرونده‌های قضایی به کشور چین است، این موضوع نشان دهنده آن است که با درنظر گرفتن استانداردهای جهانی، ورودی پرونده‌های قضایی به دستگاه قضا در کشورمان بسیار زیاد است؛ از این رو باید با ایجاد بهداشت قضایی ورودی […]
ابوالفضل ابوترابی درخصوص ضرورت جذب قاضی در قوه قضاییه، گفت: ورود ۱۵ میلیون پرونده به دستگاه قضایی برابر ورودی پرونده‌های قضایی به کشور چین است، این موضوع نشان دهنده آن است که با درنظر گرفتن استانداردهای جهانی، ورودی پرونده‌های قضایی به دستگاه قضا در کشورمان بسیار زیاد است؛ از این رو باید با ایجاد بهداشت قضایی ورودی پرونده ها را کاهش داد.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از بی‌توجهی به درنظر گرفتن سیاست‌هایی برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، افزود: البته برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی که امکان آن از طریق اصلاح قانون چک، اصلاح طلاق‌های توافقی و اصلاح قوانین تصادفات وجود دارد؛ باید جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و قضا زدایی نیز دردستور کار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: حتی اگر بودجه در دستگاه قضایی پایین است، باید استخدام قاضی و برخی نیروها در قوه قضاییه افزایش پیدا کند، در همین زمینه قرار بود در برنامه پنجساله پنجم سالیانه ۸۰۰ قاضی به دستگاه قضایی وارد شوند، بنابراین باید به این نکته تاکید کرد زمانی که ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش پیدا کرده و تعداد قاضی افزایش پیدا کند، به طور طبیعی اطاله دادرسی نیز سیر نزولی پیدا می‌کند.
ابوترابی با اشاره به ظرفیت قابل قبول در آیین دادرسی الکترونیک درقانون آیین دادرسی کیفری جدید، تصریح کرد: انتظار می رود که دستگاه قضایی هرچه سریعتر به سمت الکترونیکی شدن و استفاده بهتر از فضای اینترنتی پیش رود، البته بستر قانونی برای این موضوع درحال حاضر فراهم است؛ اما دستگاه قضایی آیین نامه های مورد نظررا برای ظرفیت اجرایی صادرنکرده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه، گفت: به طور حتم برای اجرایی شدن این موضوع قانون چک باید اصلاح شود، زیرا قانون چک درحال حاضر خود تولید کننده پرونده های بسیار زیاد دردستگاه قضایی است؛ همچنین دستگاه قضایی باید تصادفاتی که بیمه جوابگوی آنها است و طلاق های توافقی را همانند سال های قبل از ۷۲ برون سپاری کند، به عبارت بهتر دستگاه قضایی قضا زدایی را دردستور کار قرار دهد؛ البته دراین خصوص لایحه ای ازسال های قبل در کمیسیون قضایی مانده و به دلیل نبود نظرات کارشناسی از سوی قوه قضاییه درحال حاضر مسکوت است.
منبع:خانه ملت
علی
تاریخ : ۲۸ - مهر - ۱۳۹۴این روزها در اخبار نجف آباد اخباری مشاهده میشود که مثل همیشه از روی خوشباوری که در ذات این قوم بوده آنرا مثبت و به آن افتخار میکنیم از جمله: چندی پیش معاون فرهنگی ـ دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد آزاد اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو و حدود ۵ میلیون نفر فارغ‌التحصیل در رشته‌های پزشکی، فنی و مهندسی و علوم انسانی سرآمد آموزش عالی در بخش غیردولتی است.
بنظر میرسد که ارقام دانشچویان و فارغ التحصیلها ازارقام بزرگتین دانشجویان و فارغ التحصیلهای یزرگترین دانشگاه های دنیا بیشر است . ماشاءالله ولی باید از استادان ریاضی این دانشگاه پرسید که چگونه این ارقام نجومی محاسبه شده. گویا از ریاضیات نوین استفاده شده است. در صحت و درستی این آمارباید ‘گفت. هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک صورت مسئله : ۱۰ دانشگاه آزاد ẋ ۱۵گانه علمی ẋ۱۱۰ دانشجو در هر رشته ẋ ۴ و یا ۶سال بگفته معاون فرهنگی میشود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در قوه قضاییه ورود ۱۵ میلیون پرونده به دستگاه قضایی برابر ورودی پرونده‌های قضایی به کشور چین است. این رقم حاکی از آن است که برای هر ۱۰۰نفر چینی یک پرونده به دادگاه میرود ولی شرمآور است که برای هر۵ نفر ایرانی یک پرونده به دادگاه میرود. دولت باید از کارشناسان با تجربه در حل این مشگل اقدام جدی بعمل آورد. یادش به جیر که پدران ما نه سواد داشتند , نه چک و سفته و طلاق و دوغ در کارشان بود قولشان قول بود و کردارشان صداقت و انصاف خدا بیامرزدشان و خوب شد رفتند و الی ریگی به گوش ما با یک سیلی قسمتنان میشد.