احكام نفقه

قرآن كريم:

1 - )وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(217)).

"... وبه عهده صاحب فرزند )يعنى پدر( است كه خوراك ولباس‏مادر را در حد متعارف بدهد."

2 - )لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ(218)).

"تا مرد دارا به وسعت وفراوانى به زن نفقه دهد وكسى كه تنگدست‏باشد از هر چه خدا به او داده نفقه دهد.."

3 - )الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى‏ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوامِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ(219)).

"مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است وازآن جهت كه از مال خود نفقه مى‏دهند بر زنان تسلط دارند. پس زنان‏شايسته، فرمانبردارند ودر غيبت مردان حافظ حقوق شوهران مى‏باشندوآنچه را خدا به حفظ آن امر فرموده نگه مى‏دارند..."

4 - )فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(220)).

"يا با معروف نگاهش دار يا با نيكى رهايش كن."

از اين آيات چنين به دست مى‏آيد كه دادن نفقه براى خانواده)همسر وفرزندان( بر حسب نياز وشايستگى ايشان ودر حدى كه‏انفاق نيكى باشد وعرف آن را امرى پذيرفته ومطلوب بداند، واجب‏است. از اين رو شايسته است در انفاق به سطح خانواده نگريسته‏شود(221) ولى بايد وضع مرد را هم در نظر داشت واو را بيش از تواناييش‏مكلّف نكرد(222) پس اگر مردى توانگر است بايد خانواده خود را درتوانگريش شريك گرداند و با گشاده دستى به آنها نفقه دهد، در حالى‏كه اگر در آمدى محدود داشته باشد بايد از آنچه كه خدا به او داده‏انفاق كند.

وحق اداره خانه وقيمومت زن به مرد داده شده است، زيرا - غالباً -حكمت بيشترى دارد واز مال خود نفقه مى‏دهد، وبدين ترتيب مردمناسب همان مردى است كه بهتر بتواند خانواده را ادراه كند وبهتربديشان نفقه دهد، وزن مناسب نيز، زنى است كه فرمانبردار مردباشد وحافظ حقوق همسرش وحافظ اموال وفرزندان او باشد. ابزارسلطه بر خانواده به مرد داده شده است ودر آغاز با پند دادن وسپس‏ترك خوابگاه وبستر وسپس زدن )بامسواك(.(223)

واز آخرين آيه(224) چنين بدست مى‏آيد كه عدم اداره نيكوى خانه،يعنى عدم نگهدارى از زن به شيوه معروف ونيكو، شوهر را درمعرض مجازات به از دست دادن همسر خود قرار مى‏دهد، چه درصورت امتناع مرد از انفاق كردن بر همسرش وضرر رساندن به او،حاكم شرع مبادرت به جدا نمودن اين دو از يكديگر مى‏ورزد.

حديث شريف:

1 - از ابو بصير به نقل از امام باقرعليه السلام نقل است كه فرمود: "اگرمرد، زنى داشته باشد وجامه‏اى به او ندهد كه بدن خويش بدان‏بپوشاند وبه او چندان خوراك ندهد كه به طور طبيعى زندگى كند،امام مى‏تواند آن دو را از هم جدا كند."(225)

2 - عياشى از ابو القاسم فارسى روايت كرده كه گفته به حضرت‏رضاعليه السلام عرض نمودم قربانت گردم خداوند در كتابش مى‏فرمايد:)فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(. مفهوم اين آيه چيست؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: )فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ( يعنى آزار ندادن، وانفاق‏كردن و )تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ( يعنى طلاق بر اساس آنچه قرآن مقرركرده‏است.(226)

3 - سعيد بن جبير به نقل از ابن عباس مى‏گويد: پيامبرصلى الله عليه وآله فرموده‏است: "هر كه به بازار در آيد وهديه‏اى براى خانواده‏اش بخردهمچون كسى است كه صدقه‏اى به قومى نيازمند رسانده است،وهديه را نخست به دختران بدهد وسپس به پسران، پس هر كه‏دخترش را شاد كند گويى كه اسيرى از فرزندان اسماعيل آزاد كرده‏است."(227)

4 - سكونى از امام صادق‏عليه السلام نقل مى‏كند كه پيامبرصلى الله عليه وآله فرموده‏است: "هر زنى كه بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون رود، تا زمانى‏كه باز گردد نفقه‏اى براى او تعلق نمى‏گيرد."(228)

5 - ابن اسنان به نقل از امام صادق‏عليه السلام درباره مردى روايت مى‏كندكه زن حامله خود را طلاق داده‏است؟

حضرت‏عليه السلام فرموده: "مهلت آن زن )عِدّه طلاق ( تا هنگامى‏است كه وضع حمل كند، و تا آن زمان، مرد بايد نفقه زن رابپردازد."(229)

6 - زراره از امام باقرعليه السلام نقل مى‏كند كه فرموده: "زن سه طلاقه،نفقه‏اى بر مرد خود ندارد ونفقه به زنى تعلق مى‏گيرد كه مردش‏مى‏تواند )در عدّه طلاق( به او رجوع كند."(230)

تفصيل احكام:

نفقه همسر غير ناشزه، و مُطَلَّقه رجعى، و مُطَلَّقه حامله بدين‏شرح واجب است:

1 - در مقدار نفقه به سطح اجتماعى زن وشوهر نگريسته مى‏شودپس توانگر با تهيدست، وعزيز زاده با جز او متفاوت است ودر هريك از اينها عرف، ملاك است.

2 - مرد، سرپرست خانه است واوست كه چگونگى نفقه را برحسب مصلحت خانواده مشخص مى‏كند؛ امورى همچون موقعيت‏خانه، چگونگى خانه، نوع خوراك وچگونگى جامه، اوقات‏مسافرت ونظاير آن. بهتر آن است كه در اين موارد با همسر وفرزندان‏رايزنى ومشورت كند وجايز نيست در رفتار خانوادگى از مرز معروف‏ورفتار پسنديده تجاوز نمايد.

3 - در وجوب نفقه، تمكين شرط است، پس اگر همسر، ناشزه‏وسركش باشد نفقه‏اى براى او تعلق نمى‏گيرد، چنان كه بدون اجازه‏شوهر به مسافرتى غير واجب وغير ضرورى رود.

4 - زن متعه، نفقه‏اى ندارد ونيز زنى كه طلاق بائن گرفته وحامله‏نيست نفقه‏اى نخواهد داشت، اما زن مطلقه رجعى تا پايان مدت‏عده، نفقه دريافت مى‏كند.

آداب انفاق در احاديث‏

آداب انفاق در سنت واحاديث معصومين، حكمت وآگاهى‏انسان را در اداره اقتصادى خانه مضاعف مى‏سازد، وبراى مزيداستفاده بخشى از اين آداب را يادآور مى‏شويم .

1 - قناعت به اندك وبسنده كردن به آن مستحب است. امام‏صادق‏عليه السلام مى‏فرمايد: "هر كه بامقدار اندكى از معاش از خدا خشنودگردد، خدا هم با مقدار كمى عمل از او خشنود مى‏گردد."(231)

2 - مستحب است زندگى انسان به قدر كفاف باشد. از پيامبرصلى الله عليه وآله‏رسيده است كه فرمود: "خوشا به حال كسى كه اسلام آورده‏وزندگيش به قدر كفاف است."(232)

3 - ميانه روى در مخارج ودورى از تنگ گرفتن واسراف، مستحب‏است. داوود رقى از امام صادق‏عليه السلام نقل مى‏كند كه فرموده است:"ميانه روى را خدا دوست دارد واسراف را خدا ناپسند مى‏شمارد،اگر چه هسته‏اى را بيرون فكنى كه به كار آيد، يا باقيمانده نوشاك خودرا بيرون بريزى."(233)

4 - در حديثى از ابو الحسن‏عليه السلام آمده است كه: "هر كس ميانه روى‏در پيش گرفت نيازمند نشد."(234)

5 - آنچه براى بدن خوب ومفيد باشد اسراف نيست، در حديثى‏از امام صادق‏عليه السلام آمده است: "اسراف در امورى است كه مال را به‏تباهى كشد وبه جسم زيان وارد آورد."(235)

6 - مستحب است انسان حد وسط، بين اسراف و بخل، را برگزيند. در تفسير اين حد از امام جعفر صادق‏عليه السلام رسيده است كه‏حضرت‏عليه السلام اين آيه را تلاوت فرمود: )وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ‏يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَام(236)).

وآنان هستند كه هنگام انفاق اسراف نكرده، وبخل هم نورزند،بلكه )در احسان( ميانه‏رو ومعتدل باشند.

راوى مى‏گويد: حضرت‏عليه السلام مشتى سنگريزه برداشت ودر دست‏خود محكم گرفت وفرمود: "اين همان تنگ گرفتنى است كه در قرآن‏خداوند يادآور شده" وسپس مشتى ديگر سنگريزه در مشت گرفت‏ولى همه آنها را از كف رهانيد وفرمود: "اين همان اسراف است".

وسپس مشتى ديگر سنگريزه در دست گرفت ومقدارى‏از آن را رهاكرد ومقدارى نگه‏داشت وفرمود: "اين‏همان قوام وميانه روى است."(237)

7 - مستحب‏است براى خانواده با گشاده دستى عمل شود.ابوحمزه از امام زين‏العابدين روايت مى‏كند كه فرمود: "پسنديده‏ترين‏شما نزد خدا كسى است كه بر خانواده‏اش تنگ نگيرد."(238)

امام رضاعليه السلام مى‏فرمايد: "مرد بايد با گشاده دستى با خانواده‏اش‏رفتار كند، تا آرزوى مرگ او را نكنند."(239)

8 - بر انسان واجب است تا حد كفايت به خانواده‏اش انفاق كندوبدين ترتيب انفاق بر صدقه مقدم است تا كفايت خانواده‏اش انجام‏پذيرد، در حديثى از امام باقرعليه السلام آمده است كه مردى به ايشان‏عرض كرد: در كوهستان ملكى دارم كه سالانه سه هزار درهم از آن‏سود مى‏برم، دو هزار از آن را نفقه خانواده مى‏كنم، وسالانه هزاردرهم را صدقه مى‏دهم، امام‏عليه السلام فرمود: "اگر دو هزار درهم براى‏آنچه در طول سال بدان نياز دارند كافى است، تو با اين كار به خويش‏نگريسته‏اى وبه خود آمده‏اى ودر زمان حيات به كارى پرداخته‏اى كه‏زنده به هنگام مرگش وصيت مى‏كند."(240)

9 - پيامبرصلى الله عليه وآله بر كسى كه حق خانواده را ضايع مى‏كند نفرين‏فرستاده است. از پيامبرصلى الله عليه وآله نقل است كه فرمود: "ملعون است‏ملعون، كسى كه زحمتش را بر مردم افكند، ملعون است ملعون،كسى كه حق نانخورهايش را تباه سازد."(241)

10 - پيامبرصلى الله عليه وآله دستور به سخاوت وگشاده دستى داده است. ازايشان نقل‏است كه كسى نزد ايشان آمد وعرض كرد يا رسول‏اللَّه! ايمان‏كدام يك‏از مردم بهتر است؟ حضرت گفت: "گشاده دست‏ترين آنها."(242)

واز امام صادق‏عليه السلام روايت شده كه فرمود: "يك نوجوان گنهكارگشاده دست نزد خدا محبوبتر است از پير مرد عابد بخيل."(243)

11 - آدمى نبايد از فقر در هراس باشد، چون به بخل گرفتارمى‏شود از امام‏عليه السلام نقل شده كه فرمود: "خداوند براى بنده به قدرمخارج او، از آسمان كمك مى‏فرستد، وهر كه به عوض دادن‏خداوند يقين كند با جان ودل انفاق مى‏كند."(244)

12 - مستحب است آدمى هر روزه ولو به مقدار يك درهم هزينه‏كند، از امام رضاعليه السلام نقل است كه يكى از غلامان بر ايشان وارد شدواو فرمود: "آيا امروز چيزى هزينه كرده‏اى؟" اوگفت: خير،امام‏عليه السلام فرمود: "پس خدا از كجا به ما عوض دهد، برو هزينه كن ولوبه اندازه يك درهم."(245)

ودر حديثى از امام صادق‏عليه السلام نقل شده است كه فرمود: "هر كه‏چهار چيز را به جاى آورد چهار خانه در بهشت خواهد داشت: انفاق‏كند واز فقر نهراسد. با مردم با انصاف رفتار كند. در جهان سلام‏وصلح را گسترش دهد. لجاجت را ترك كند اگر چه حق با او باشد."(246)

13 - مستحب است شخص مسلمان با انفاق، صله رحم كند. ازامام صادق يا باقرعليه السلام نقل است كه به ميسر فرمودند: "اى ميسر!گمان مى‏كنم با كسانت صله رحم مى‏كنى" عرض كرد: فدايت گردم‏آرى، من در بازار، نوجوان بودم ودو درهم مزدم بود، يك درهم را به‏عمه‏ام ودرهم ديگر را به خاله‏ام مى‏دادم. امام‏عليه السلام فرمود: "به خداسوگند دو بار اجل تو رسيده است وهر بار )به خاطر اين صله رحم(به تأخير افتاده است."(247)

4 - احكام عقد موقت‏

قرآن كريم:

)وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ‏لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ‏مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِالْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (248))

"ونكاح زنان محصنه )شوهردار( نيز براى شما حرام شد، مگر آن‏زنان كه )در جنگهاى با كفار به حكم خدا( متصرف ومالك شده‏ايد. برشماست كه پيرو كتاب خدا باشيد، وهر زنى غير آنكه ذكر شد شما راحلال است كه به مال خود به طريق زناشويى بگيريد، نه آنكه زنا كنيد،پس چنانكه شما از آنها بهرمند شديد، آن مهر معين كه مزد آنهاست به‏آنان بپردازيد، وباكى نيست بر شما كه بعد از تعيين مهر هم به چيزى باهم‏تراضى كنيد )وبدانيد كه( البته خدا دانا و )به حقايق امور( آگاه‏است."

دين خدا، دين فطرت است واز فطرت بشرى، حب شهوات‏است، وكام‏گيرى جنسى غريزه‏اى است بشرى همچون نيازهاى‏ديگر ودين مبين اسلام، براى اشباع آن راههاى مشخصى را پيش‏نهاده است كه از آن جمله است نكاح دائم، وملك يمين ومتعه. ودربرابر، عمل زشت زنا ولواط، ودوست پسر ودوست دختر بازى،وهر ابزار نامشروع ديگر را براى فرو نشاندن شهوت، حرام شمرده‏است. خداوند مى‏فرمايد: )فَمَنِ ابْتَغَى‏ وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(249)).

"وآنان كه جز اين را بطلبند به حقيقت متجاوزان هستند."

عقد متعه سامان دادنى است در جهت اشباع غريزه جنسى درچهار چوب شريعت درخشان اسلامى وبا نظارت جامعه وقانون ودرچهار چوب پيمانى استوار )عقد( كه دو طرف را به پذيرش شرايط واجب قانونى ونيز شرايط فردى مورد نظر، ملزم مى‏كند.

بدين ترتيب متعه با فحشا تفاوت مى‏يابد كه تنها كار فحشاء برآوردن نياز جنسى است بدون هيچ گونه التزامى نسبت به وظايف‏مترتب بر آن )كه مهمترين آن، سرنوشت نسل است(.

كما اينكه گرفتن رفيق يا رفيقه )دوستى ميان دخترها وپسرهاى‏جوان كه معمولاً در حاشيه زندگى، آن هم به صورت پنهان صورت‏مى‏پذيرد( با ازدواج متعه، تفاوت ريشه‏اى دارد، زيرا رفيق بازى به‏هيچ روى تابع قانونى نيست كه زير نظر نظام اجتماعى باشد و دوطرف بدان متعهّد باشند، همچون دوستيهاى ديگر، وبه همين‏سبب، به دليل در پى داشتن مفاسد بزرگ اجتماعى، دوستى درزمينه امور جنسى مردود است.

اين از آن روست كه غريزه جنسى از نيرومندترين غريزه‏هاست‏وخداوند سبحان آن را چنين قرار داده است تا پيوندهاى ميان زن‏ومرد محكم واستوار گردد، واستمرار هميارى آنها در ساختن خانواده‏ورويارويى بادشواريهاى زندگى، ضمانت يابد وزير ساز كوشك‏جامعه به سامان رسد. پس اگر اجازه داده شود اين غريزه از اختيارقانون ونظارت جامعه خارج گردد، نه تنها در استوار كردن پيوندهاسودى نخواهد داشت، بلكه موجب گسستن ساختار متين خانواده‏نيز مى‏گردد.

رفيقه بازى همچون عمل زشت فحشا، پيوندى است از ديدگاه‏قانون نابسامان، در حالى كه ازدواج دائم يا موقت پيمانى است ميان‏دو شخص كه قانون آن را زير نظر دارد، وجامعه بر روى آن محاسبه‏ونظارت دارد.

از آيه كريمه كه گذشت چند حقيقت را الهام مى‏گيريم:

1 - كسى كه مالى در اختيار دارد مى‏تواند از مالش برخوردار گرددونيازهاى گوناگونش را برآورده سازد به شرط آن كه براى جامعه ياخود هيچ گونه فساد وتباهى به بار نياورد.

2 - حرام آن است كه مرد، آب خود را جايى ريزد كه خانواده‏اى بنانگردد ونسلى به بار نيايد، وبدين ترتيب فلسفه متعه نيز همچون‏فلسفه نكاح دائم ساختن دژ استوار خانواده است.

3 - اين كامگيرى )كه در عقد متعه صورت مى‏گيرد( بايد بر پايه‏توافق طرفين برابر مزدى صورت پذيرد وهر چه مدت آن بيشتر باشدمزد فزونى مى‏يابد وبر عكس .

بدين ترتيب وجود دو شرط در متعه را دانستيم: اجرت )مهر(ومدت.

4 - اين بر پايه توافق اوليّه ميان دو طرف است، ولى مى‏توان اين‏توافق را بر حسب رضايت طرفين تغيير داد، پس زن مى‏تواند قدرى‏از اجرت خود را ببخشد چنان كه مرد مى‏تواند مقدارى از مدت راناديده بگيرد.

حديث شريف:

1 - در تفسير عياشى به نقل از محمد بن مسلم آمده است كه ازابوجعفرعليه السلام روايت مى‏كند كه فرموده است: "جابر بن عبد اللَّه ازپيامبرصلى الله عليه وآله روايت كرده كه آنان به همراه پيامبر جنگيدند ومتعه را براى‏آنان حلال كرد وحرام نشمرد، وعلى‏عليه السلام مى‏فرمود: اگر عمر بر من‏پيشى نمى‏گرفت )در تحريم متعه( كسى زنا نمى‏كرد مگر نگون‏بخت، وابن عباس مى‏گفت )واين آيه را مى‏خواند(: هر آنچه از زنهارا متعه كرديد مدتش مشخص باشد وحتماً مزد آنها را بدهيد، واينان‏بدان آيه كفر ورزيدند وپيامبرصلى الله عليه وآله آن را حلال كرد وحرام نشمرد."(250)

2 - از در المنثور به نقل از ابن ابى حاتم روايت شده كه ابن عباس‏گفته است: "متعه زنان در آغاز اسلام بوده است، بدين ترتيب كه‏مردى به شهرى مى‏آمد وكسى را همراه نداشته كه زمين زراعى‏اش رااصلاح، دارايى وكالايش را حفظ كند وبه همين سبب با زنى تا زمانى‏كه به نظر مى‏رسد كارهايش انجام مى‏گردد ازدواج مى‏كرده وآن زن هم‏كالا ودارايى او را پاس مى‏داشته وبه زمينش رسيدگى مى‏كرده‏است."(251)

3 - در تفسير فخر رازى آمده است: روايت شده كه عمر بر منبرگفت: دو متعه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله مشروع بوده است كه من از هر دوى‏آنها بازمى دارم؛ متعه حج ومتعه زنان.

فخر رازى مى‏افزايد: اين از سوى او تصريحى است بر آن كه متعه‏نكاح در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله موجود بوده است واين سخن عمر: )من ازآن دو باز مى‏دارم( دلالت بر آن دارد كه پيامبر آن را نسخ نكرده است‏واين عمر بوده كه به نسخ آن پرداخته است. حال كه اين ثابت شدمى‏گوييم چنين كلامى دلالت بر آن دارد كه متعه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله‏ثابت بوده ونسخ نشد مگر به وسيله عمر، وهرگاه اين ثابت تلقى شودبايد كه منسوخ به شمار نيايد، زيرا آنچه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله ثابت بوده‏وشخص پيامبر آن را نسخ نكرده نمى‏تواند با نسخ عمر منسوخ‏دانسته شود، واين همان برهانى است كه عمران بن حصين به آن‏استشهاد كرد وگفت: خداوند درباره متعه آيه‏اى فرو فرستاد وآن را باآيه ديگرى نسخ نكرد، وپيامبر ما را بدان خواند واز آن باز نداشت،سپس مردى هرچه خواست، طبق نظر خودش گفت: )يعنى عمر ازآن نهى كرد.("(252)

4 - از امام باقرعليه السلام نقل شده كه على‏عليه السلام مى‏فرمود: "اگر پسرخطاب بر من پيشى نمى‏گرفت )در تحريم متعه( كسى زنا نمى‏كردمگر انسان نگون بخت وشقى."(253)

5 - از امام‏عليه السلام رسيده است كه فرمود: "خداوند براى شما رأفت‏به ارمغان آورد وبه جاى شراب، متعه را برايتان قرار داد."(254)

6 - ابن بابويه به سندش روايت مى‏كند كه على‏عليه السلام در كوفه زنى ازبنى نهشل را متعه كرد.(255)

از اين احاديث چنين به دست مى‏آيد كه متعه باقى است بنا به‏اصل تشريعى كه وحى آن را نازل كرده وسنت پيامبر بر آن تأكيدورزيده ومسلمانان نخستين بدان عمل مى‏كرده‏اند، وحكمت آن هم‏جلوگيرى از انتشار زنا وامكان بهره ورى بيشتر مسلمانان از طيبات وبرآوردن نيازهاى مبرم بويژه هنگام سفر ودورى از اهل وعيال است.

استحباب متعه‏

7 - بكر بن محمد مى‏گويد: از امام جعفر صادق‏عليه السلام درباره متعه‏پرسيدم وحضرت‏عليه السلام فرمود: "من كراهت دارم مسلمانى از دنيا بروددر حالى كه خويى از خويهاى پيامبر خدا را نگرفته باشد."(256)

8 - روايتى از امام باقرعليه السلام رسيده است كه فرموده: "آدمى به سه‏چيز مؤمن است: متعه زنان، خوشگويى با برادران ونماز در شب."(257)

9 - از امام صادق‏عليه السلام روايت است كه فرموده: "مستحب است كه‏مرد متعه كند، ودوست ندارم مردى از شما از دنيا برود ومتعه نكرده‏باشد اگر چه يك بار."(258)

چه هنگام، متعه ترك مى‏شود؟

10 - از امام صادق‏عليه السلام روايت شده است كه يكى از اصحاب به‏حضرت‏عليه السلام عرض كرد كه مرا از متعه حالتى دست مى‏دهد كه ديگرسوگند خورده‏ام كه هرگز متعه نكنم. امام‏عليه السلام فرمود: "تو اگر خدا رافرمان نبرى عصيانش كرده‏اى."(259)

11 - فتح بن يزيد مى‏گويد از ابو الحسن‏عليه السلام پيرامون متعه پرسيدم‏وحضرت‏عليه السلام فرمود: "آن حلال ومباح مطلق است براى كسى كه‏خداوند او را با ازدواج بى نياز نكرده باشد، پس هركس چنين باشدخود را با متعه از لغزش حفظ كند، پس كسى كه با ازدواج بى نياز شده‏باشد متعه براى او مباح است هرگاه از همسرش دور باشد."(260)

12 - محمد بن حسن بن شمون مى‏گويد: ابو الحسن‏عليه السلام به يكى ازاصحاب خود نوشت: "بر متعه اصرار نورزيد، وبر شماست‏برپاداشتن سنت )نكاح دائم(، پس به جاى بستر وزنهاى خودتان به‏متعه نپردازيد كه زنهايتان كفر مى‏ورزند وتبرى مى‏جويند ودستوردهنده به اين كار را نفرين مى‏كنند وبر ما لعن مى‏فرستند."(261)

13 - كسى از امام باقرعليه السلام درباره متعه سؤال كرد وحضرت‏عليه السلام‏فرمود: "متعه امروز همچون ديروز نيست. آنها )يعنى زنانى كه متعه‏مى‏شوند( در آن روز مورد اطمينان بودند )از اينكه باعمل زشت‏خود را آلوده نمى‏ساختند( ولى امروز به آنها اطمينان نمى‏رود، پس‏درباره آنها پرس وجو كنيد."(262)

از اين احاديث به دست مى‏آيد كه سوگند بر ترك متعه صحيح‏نيست زيرا سوگند است در ترك اطاعت خدا، وبراى كسى كه خدا باازدواج او را بى نياز كرده بهتر آن است كه به همسر خود بسنده كندمگر هنگامى كه به متعه، نياز احساس كند، اما در صورتى كه وجودمتعه غيرت زن را بر بيانگيزد ودر دين او تغييرى پديد آورد بهتر است‏متعه را ترك كند، ونيز چنين است هنگامى كه از عفت وپاكدامنى زن‏مورد متعه اطمينان نداشته باشد )بويژه در اين روزگار(.

عقد متعه‏

14 - ابان بن تغلب مى‏گويد: "به امام صادق‏عليه السلام عرض كردم:هرگاه با زنى كه مى‏خواهم او را متعه كنم، خلوت كردم چه بگويم؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "مى‏گويى با تو ازدواج متعه مى‏كنم بر اساس‏كتاب خدا وسنت پيامبر در حالى كه نه من از تو ارثى مى‏برم ونه تو ازمن، براى )فلان مقدار( روز، واگر خواستى مى‏گويى براى )فلان‏مقدار( سال، با مهر )فلان مقدار( درهم، ومزدى را كه بر آن‏توافق كرديد خواه كم باشد يا زياد بر زبان مى‏آورى، پس هرگاه زن‏گفت: آرى، او راضى شده وزن تو خواهد بود وتو از همه مردم به اواولى هستى."(263)

15 - از احول نقل شده است كه گفت از ابو عبد اللَّه پرسيدم:كمترين مالى كه آدمى مى‏تواند با آن متعه كند چقدر است؟حضرت‏عليه السلام فرمود: "يك مشت گندم، وبه زن مى‏گويد: تو را به عقدمتعه خود در مى‏آورم بر اساس كتاب خدا وسنّت پيامبر، نكاح است‏نه سفاح، به شرط اينكه نه من از تو ارث مى‏برم، ونه تو از من، واز توفرزندت را مطالبه نكنم، تا مدّت مشخصى، واگر )پس از اتمام‏مدت( به نظرم آمد )كه تمديد كنم( تو بر من مى‏افزايى، ومن بر تومى‏افزايم."(264)

تفصيل احكام:

1 - حقيقت نكاح متعه عبارت است از: پيمان طرفينى مرد وزن برازدواجى موقت بر پايه مدت مشخص ومهر معلوم.

فقها مى‏گويند بايد اين پيمان وعقد با الفاظ واضحى مثل)زَوَّجْتُكَ( يا )مَتَّعْتُكَ( يا )أَنْكَحْتُكَ( از سوى زن به زبان آورده‏شود، اما تعابيرى مثل: )ملكتك( و) وهبتك( و )آجرتك نفسى( به‏نظر فقها جايز نيست.

وقبول از طرف مرد با الفاظ روشنى صورت مى‏پذيرد كه بيانگررضايت اوست در برابر آنچه زن در عقد ومهر ومدت مقرر مى‏دارد.

وصحيح‏تر آن است كه اظهار عقد، كفايت مى‏كند )وآن درحقيقت عبارت است از پيمانى محكم واستوار ميان دو طرف( به هركلمه واضحى باشد خواه به صيغه ماضى باشد )كه بهتر است( يامستقبل، به زبان عربى باشد يا غير عربى، وخواه به صورت صحيح‏آن را تلفظ كنند يا نه، ولى به هر حال بايد بيان كننده عقد باشد،وحتى اگر نوشتار يا امضا بر صيغه عقد يا نظاير آن باشد كافى خواهدبود، گرچه احوط آن است كه در بيان مقصود از گفتار بهره برده شود.

2 - اگر كلام بدون قصد و نيّت باشد )وچيزى نباشد جز لقلقه‏زبان( يا گوينده بى توجه يا از روى سهو يا مجبور به سخن باشد،سخنش سودى نخواهد داشت زيرا اصل نكاح عقد قلبى وخواستن‏تعهّد است.

پس اگر يكى از دو طرف بداند كه ديگرى در عقد صادق نيست،بلكه بى هيچ توجهى يا تعهّدى نسبت به حقيقت عقد، صرفاً در پى‏لذت جويى وبه دست آوردن مال است، ديگر عقد متعه نخواهدبود.

پس اگر جوان مؤمنى با فاحشه‏اى ملاقات كرد واز او خواست به‏ازدواج موقتش در آيد وآن زن - بدون آن كه به عقد نكاح ايمان داشته‏باشد، بلكه صرفاً براى راه اندازى كارش - قبول كند، و آن جوان هم‏اين را از زن دانست، ديگر اين رابطه عقد به شمار نمى‏آيد، زيراجوهر وحقيقت عقد، همان نيت و قصد پايبندى و تعهّد طرفين‏است.

ونيز چنين است اگر زنى بفهمد كه مرد نسبت به شرايط عقدوپيامدهاى آن پايبند نيست وتنها در پى فرونشاندن نيازهاى جنسى‏خويش است، در صحت چنين عقدى اشكال است.

3 - اگر عقد، مفهوم عرفى خود را از دست بدهد در صحت آن‏اشكال خواهد بود، چنان كه اگر دختر كوچكى را براى يك ساعت به‏عقد خويش در آورد تا بتواند به مادر او نگاه كند. آرى اين در صورتى‏ممكن وبلا اشكال است كه بتواند از آن دختر بهره برد.

4 - وچنين است اگر زنى مفهوم عقد متعه را نداند، وبه سبب‏اختلاف در مذهب بدان ايمان نداشته باشد، و بدون قصد تعهّد به‏عقد متعه صرفاً به سبب به دست آوردن مال وكامجويى تن به اين كارداده باشد، پس متعه كردن با چنين زنى مشكل است. و در حديث‏مرسلى از امام‏رضاعليه السلام رسيده‏است كه: "متعه، حلال نيست مگر براى‏كسى كه آن را بشناسد وحرام است براى كسى كه آن را نشناسد."(265)

چه كسى متعه مى‏شود؟

حديث شريف:

1 - در حديثى از امام رضاعليه السلام رسيده كه از ايشان درباره متعه سؤال‏كردند وامام‏عليه السلام فرمود: "شايسته نيست ازدواج كنى مگر با زن مؤمن‏يا مسلمان."(266)

2 - على بن فضال به نقل از برخى اصحاب روايت مى‏كند كه امام‏صادق‏عليه السلام فرموده‏است: "اشكالى ندارد اگر مردى با داشتن همسرآزاده، زنى يهودى يا مسيحى را متعه كند."(267)

3 - نيز از حضرت‏عليه السلام روايت شده كه فرموده است: "اشكالى‏ندارد مردى زنى مجوسى را متعه كند."(268)

تفصيل احكام:

1 - عقد نكاح متعه بين يك زن ومرد مؤمن جايز است، ومردمؤمن مى‏تواند با زن مسلمان كه مذهبى مخالف دارد به شرط آن كه‏متعه را عقدى شرعى بداند نكاح متعه كند.

2 - متعه كردن زن مشرك جايز نيست، ولى متعه كردن زن يهودى‏ومسيحى ومجوسى جايز است به شرط آن كه از ميگسارى وارتكاب‏محرمات بازداشته شوند.

3 - متعه كردن زنى ناصبى كه اظهار دشمنى با اهل بيت پيامبرمى‏كند جايز نيست.

4 - جايز نيست كسى را متعه كرد كه نكاح دائم با او حرام است،زنانى همچون محرمات نسبى يا رضاعى يا سببى، ونيز جايز نيست‏دو خواهر را با هم متعه كرد، چنان كه نمى‏توان دختر خواهر زن يادختر برادر او را به متعه در آورد مگر با رضايتش.

ويژگيهاى والاى متعه كننده‏

حديث شريف:

1 - حسن تفليسى مى‏گويد: از امام رضاعليه السلام پرسيدم: آيا مى‏توان‏زن يهودى يا مسيحى را متعه كرد؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر زن مؤمن را متعه كند نزد من محبوبتراست واو احترام بيشترى از زن يهودى يا مسيحى دارد."(269)

2 - عبد اللَّه بن ابى يعفور به نقل از امام صادق‏عليه السلام مى‏گويد: ازحضرت‏عليه السلام درباره زنى پرسيدم كه وضع معلومى ندارد، آيا مى‏توان‏او را عقد متعه كرد يا خير؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "در آغاز از او درخواست عمل زشت فحشاءكند، پس اگر به فسق وفجور پاسخ مثبت داد او را متعه نكند."(270)

3 - در حديثى از امام صادق‏عليه السلام آمده است كه نبايد برخى زنان رامتعه كرد وفرمود:

"بر حذر باشيد از زنان كاشفه وداعيه وروسپيان وزنان شوهردار."

راوى گويد: به حضرت‏عليه السلام عرض كردم: زن كاشفه كيست؟

فرمود: "كاشفه زن هرزه‏ايست كه خانه فساد او معروف وآشكاراست وبا آسانى با او روابط نامشروع برقرار مى‏گردد."

عرض كردم: داعيه كدام زن است؟

فرمود: "زنى كه ديگران را به سوى خود مى‏خواند وبه فساد شناخته شده است."

عرض كردم: روسپى كيست؟

فرمود: "زنى كه به زناكارى مشهور است."

گفتم: زنان شوهردار چه كسانى هستند؟

فرمود: "زنانى كه به غير از احكام شرع و سُنَّت پيامبر طلاق‏گرفته‏اند."(271)

4 - در حديثى از امام باقر وامام صادق عليهما السلام رسيده است كه‏فرموده‏اند: "زن روسپى را متعه كن كه با اين كار او را از حرام به حلال‏آورده‏اى."(272)

5 - زراره از امام باقرعليه السلام روايت مى‏كند كه از حضرت‏عليه السلام درباره‏مردى سؤال نمودند كه از زنى خوشش آمده است وهنگامى كه‏پيرامون او تحقيق مى‏كند او را چنين مى‏يابد كه در زمينه فحشاء موردستايش است.

حضرت‏عليه السلام فرمود: "باكى نيست اگر با او ازدواج كند وعفيفش‏بدارد."(273)

6 - در حديثى به نقل از امام صادق‏عليه السلام آمده است كه مبشر ازحضرت‏عليه السلام پرسيد: در بيابانى كه در آن كسى نيست زنى را مى‏بينم،ودر برابر پرسش من اظهار مى‏دارد كه همسرى ندارد، ومن با اوازدواج مى‏كنم؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "آرى، او در مورد مسائل شخصى خودتصديق مى‏شود."(274)

7 - از امام صادق‏عليه السلام درباره دختر باكره‏اى سؤال كردند كه آيامى‏توان او را متعه كرد؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "باكى نيست اگر بكارت او را ندرد."(275)

8 - بزنطى به نقل از امام رضاعليه السلام نقل مى‏كند كه فرمود: "دخترباكره جز با اجازه پدرش متعه نمى‏شود."(276)

تفصيل احكام:

1 - در شرايط عادى بر گزيدن همسر موقت همچون بر گزيدن‏همسر دائم، مستحب است، وملاك بر گزيدن آن هم همان ملاكهاى‏شرعى است كه عبارت است از پاكدامنى وتقوا واخلاق نيكووملاكهاى ظاهرى همچون زيبايى، بكارت ونظاير آن.

2 - جايز است مرد زنى را متعه كند كه از پاكدامنى او اطلاعى‏ندارد، پس از آنكه او را آزمايش مى‏كند، به اين طريق كه او را به‏فحشاء دعوت كند، پس اگر آن زن از پذيرش فحشاء سرباز زد مورداعتماد است. همچنين از طريق ساير راههاى گزينش وتحقيق.

3 - مكروه است زن غير متعهد را متعه كرد، واگر زنى عقد متعه رابه رسميت نشناسد متعه كردن او حرام خواهد بود، واگر مردى‏فاحشه‏اى را با هدف اصلاح او به متعه خود در آورد پاداش الهى‏خواهد داشت.

4 - اگر دختر باكره‏اى اختيار دار خود بود، ظاهر، جواز متعه‏اوست چنان كه ميتوان او را به عقد دائم نيز در آورد، گرچه احوطترك اين كار است.

5 - اگر پدر اين دختر رضايت داد بدون اشكال مى‏توان او را متعه‏كرد ولى با عدم رضايت پدرش بنا به احوط جايز نيست به او دخول‏كرد كه مبادا به خانواده‏اش عيبى رسد.

6 - متعه كردن دختر باكره جايز نيست، اگر ترسيده شود از اينكه‏اين كار سبب به فساد كشيده شدن دختر شود، يا ضرر وزيانى به‏دختر يا خانواده او برساند.

احكام مهر در متعه‏

حديث شريف:

1 - از امام صادق‏عليه السلام روايت شده است كه فرمود: "متعه صورت‏نمى‏گيرد مگر با دو امر: مدت مشخص ومزد معين."(277)

2 - در حديث ديگرى امام‏عليه السلام در برابر پرسش پيرامون متعه‏مى‏فرمايد: "مهر معلوم تا مدتى معلوم."(278)

3 - از ابو بصير روايت است كه گفت از ابو عبد اللَّه درباره كمترين‏مقدار مهر در عقد متعه پرسيدم وحضرت‏عليه السلام فرمود: "يك مشت ازطعام: آرد گندم يا سويق يا خرما."(279)

4 - وهم ايشان مى‏فرمايد:

"زنى نزد عمر آمده وگفت: من زنا دادم مرا پاك كن."

عمر دستور سنگسار نمودن او را داد، خبر به گوش اميرالمؤمنين‏عليه السلام رسيد وبه آن زن فرمود: "چگونه زنا دادى؟" گفت: ازصحرايى مى‏گذشتم كه بشدت تشنه شدم، از يك باديه نشين آب‏خواستم و او در دادن آب دريغ ورزيد وشرط كرد تنها در صورتى به‏من آب خواهد داد كه من خود را در اختيار او قرار دهم، پس هنگامى‏كه تشنگى مرا از پا در آورد، واز مرگ ترسيدم، او به من آب داد، ومن‏خود را در اختيار او قرار دادم.

امير المؤمنين فرمود: "به خداى كعبه اين همان ازدواج است."(280)

5 - عمر بن حنظله مى‏گويد: به امام صادق‏عليه السلام عرض كردم:"بازنى به مدت يك ماه ازدواج مى‏كنم، پس او مهر خود را به طوركامل از من مى‏خواهد ومن مى‏ترسم خلف وعده كند. حضرت‏عليه السلام‏فرمود: "جايز است آن قدر كه مى‏توانى از مهر نزد خود نگهدارى واگرخلف وعده كرد به قدر خلف وعده از آن بستان."(281)

تفصيل احكام:

1 - مهر در عقد متعه همچون مدت، ركن است وعقد متعه بدون‏مهر صورت نمى‏پذيرد.

2 - مهر بايد مشخص باشد، خواه با عدد يا به پيمانه يا وزن،ومانند يك‏مشت طعام هم كفايت مى‏كند، زيرا اجمالاً مشخص است.

3 - مرد بايد همه مهر را هنگام عقد به زن بدهد مگر آن كه بترسدزن به شرط مدت عمل نكند كه در اين صورت ظاهراً مى‏تواند همه ياقسمتى از مهر را پيش خود نگاه دارد، وزن به قدر مدتى كه به آن‏وفا مى‏كند استحقاق مهر را مى‏يابد ومرد نمى‏تواند از پرداخت آن‏دريغ ورزد.

اما اگر مرد شرط كند كه مهر را بعداً خواهد پرداخت، يا اين كار درعقد متعه امرى شايع ومرسوم باشد اشكالى ندارد.

4 - زن مى‏تواند پس از عقد همه مهر يا بخشى از آن را به مردببخشد.

5 - اگر زن مقدارى از روزهاى متعه را به نحوى ضايع كند، مردمى‏تواند به همان مقدار از مهر از او باز ستاند.

6 - فقها مى‏گويند اگر مردى پيش از دخول، مدت را براى زن‏ببخشد نيمى از مهر ساقط مى‏شود چنان كه در طلاق ساقط مى‏گردد،ولى احوط پرداخت كامل آن است.

احكام مدت در متعه

حديث شريف:

1 - امام صادق‏عليه السلام مى‏فرمايد: "متعه صورت نمى‏پذيرد مگر بامدت مشخص ومزد معلوم."(282)

2 - ونيز امام صادق‏عليه السلام مى‏فرمايد: "اگر به مدت تصريح شودمتعه خواهد بود واگر تصريح نشود نكاح دائم است."(283)

3 - هم ايشان مى‏فرمايند: "مرد هر چند روز را كه بخواهد با زن‏شرط مى‏كند."(284)

تفصيل احكام:

1 - مدت در عقد متعه شرط است وبايد به گونه‏اى مشخص باشدكه نه كاستى‏پذير باشد ونه افزونى‏پذير، واگر چند روز معين يا چندهفته يا چند سال را مشخص كند صحيح است.

2 - عقد موقت با شرط كردن يك روز، يا بخشى از يك روز، يا يك‏بار يا دو بار صحيح خواهد بود، ودر اين صورت مرد پس از پايان‏مدت يا پايان يافتن مباشرت جنسى وپيامدهاى عرفى آن زن را ترك‏مى‏كند مشروط بر اين كه زمان مباشرت جنسى عرفاً مشخّص باشد،پس اگر مرد شرط كند كه دو بار به زن مباشرت كند وفاصله ميان اين‏دو بار غير مشخص باشد اشكال خواهد داشت مگر اين كه مدت رامشخص سازد يا عرفاً مشخص باشد.

3 - آيا جايز است مدتى را در آينده مشخص كند وبراى مثال‏بگويد: ماه رمضان سال آينده؟ فقها پاسخ مثبت مى‏دهند.

4 - نمى‏توان وقتى را مشخص كرد كه براى كام گرفتن ومباشرت‏كافى نباشد، چنان كه نمى‏تواند مدت را - مثلاً - دويست سال تعيين‏كند، زيرا اين امر بنا به اقوى مخالف با مقتضيات تعيين وقت ومدت‏است.

5 - اگر مدت را در عقد ذكر نكند، وقصد مرد از عدم تصريح به‏مدت در عقد، مطلق نكاح است، به عقد دائم بدل مى‏شود، واگرقصد او تنها نكاح موقت باشد ظاهراً عقد او فاسد وباطل است.

احكام شرط در متعه‏

حديث شريف:

1 - ابن بكير به نقل از امام جعفر صادق‏عليه السلام مى‏گويد:

"اگر شرايط متعه را بر زن عرضه كردى و او بدان تن داد وتزويج راايجاب كرد، شرط اول خود را پس از نكاح به او عرضه كن، اگر آن راپذيرفت كه شرط جايز است واگر آن را نپذيرفت، پس شرطى كه قبل‏از نكاح بوده بر او روا نيست."(285)

2 - احمد بن محمد بن ابو نصر از امام صادق‏عليه السلام روايت مى‏كند كه‏فرمود: "در نكاح متعه، هم ارث هست وهم نيست، اگر شرط كردى‏هست والاّ خير."(286)

تفصيل احكام:

1 - هر شرطى كه در عقد متعه بدان تصريح شود، يا باشناخت دوطرف، عقد بر آن استوار گردد الزامى خواهد بود، اما سخنانى كه‏پيش از عقد ميان آن دو جريان مى‏يابد، وگاهى وعده هاى فريب‏دهنده در آن است اگر در عقد مورد توافق طرفين قرار نگيرد الزامى‏نخواهد بود.

2 - جايز است دو طرف وقت ملاقات را مشخص كنند، كه شب‏باشد يا روز ويا حتى ساعت مشخصى، واگر عدم مباشرت جنسى راشرط كنند يا تعداد دفعات را به طور هفتگى مشخص سازند ياشرايطى از اين دست را پيش نهند كه مورد پذيرش دو طرف است‏جايز ووفاى به آن واجب است.

3 - در عقد متعه دو طرف از همديگر ارث نمى‏برند، ولى آيا شرطكردن آن جايز است؟ برخى از فقها مى‏گويند آرى، وبرخى نيزگفته‏اند كه ارث با حكم الهى محقق مى‏شود نه با شرط بشرى وبر اين‏اساس ارث بردن از يكديگر حتى در صورت شرط كردن جايز نيست.

احكام فرزندان و جدايى در متعه‏

حديث شريف:

1 - هشام بن سالم مى‏گويد به امام صادق‏عليه السلام عرض كردم: به‏چنين زنى )كه مى‏خواهم با او متعه كنم( چه بگويم؟ فرمود: "به اوبگو: تو را به ازدواج در مى‏آورم بر پايه كتاب خدا وسنت پيامبر او،وخداوند ولىَّ من وتوست، براى فلان مدت و)فلان مقدار( درهم به‏اين شرط كه خدا ضامن من بر تو باشد كه به من وفادار بمانى، ومن‏براى تو شبها را تقسيم نمى‏كنم، وفرزندى از تو نخواهم طلب كرد،وتو هم براى من عده‏اى نگاه نخواهى داشت، پس هرگاه عقد تو تمام‏شد تا چهل وپنج روز ازدواج نمى‏كنى واگر باردار شدى مرا آگاه كن."(287)

2 - محمد بن مسلم مى‏گويد به امام صادق‏عليه السلام عرض كردم: اگر)زن متعه( حامله شد؟ فرمود: "او فرزند شوهر خواهد بود."(288)

3 - ابن ابى يعفور از امام جعفر صادق‏عليه السلام نقل مى‏كند كه فرمود:"مرد، زن متعه را لعان نمى‏كند."(289)

4 - زراره از امام باقرعليه السلام نقل مى‏كند كه: "هرگاه )در ازدواج متعه(مدت سپرى شد بدون طلاق، جدايى حاصل مى‏شود."(290)

تفصيل احكام:

1 - مرد مى‏تواند در رابطه با زنى كه متعه كرده است عزل كند،وهرگاه از آن بهراسد كه فرزندش در اين ميان لوث شود عزل مستحب‏خواهد بود، وشايسته است كه آن را هنگام عقد شرط كند.

2 - اگر زن متعه حامله شد فرزند به پدر ملحق مى‏شود، وجايزنيست فرزند را از خود نفى كند مگر با علم به اين كه فرزند از او نيست‏حتى اگر از زن عزل كرده باشد چون گاهى آب بدون آگاهى مرد به‏رحم زن مى‏رسد.

3 - اگر مرد، فرزند را نفى كند بدون‏نياز به‏لعان، ظاهراً نفى مى‏شود.

4 - در متعه، طلاق نيست واگر مردى بخواهد از او جدا شود كافى‏است بقيه مدت را به زن ببخشد تا جدايى حاصل شود، واگر منتظرشد تا مدت عقد به پايان رسيد، زن از مرد جدا مى‏شود بى اينكه نيازبه صيغه معينى داشته باشد.

5 - در متعه ايلاء ولعان نيست.

6 - اما درباره ظهار، بين فقهاء، اختلاف است واشبه عدم وقوع‏ظهار است واحتياط در آن بهتر است.

احكام عده در متعه‏

حديث شريف:

1 - عبد اللَّه بن عمر در حديثى از امام صادق‏عليه السلام )درباره متعه(روايت مى‏كند كه عرض كردم عدّه آن چقدر است؟ فرمود: "چهل‏وپنج روز يا يك حيض كامل."(291)

2 - حميرى از امام زمان عجل اللَّه تعالى فرجه روايت مى‏كند كه‏نامه‏اى به حضرت‏عليه السلام نوشت درباره مردى كه با زنى در برابر چيزى‏معلوم تا مهلتى معلوم ازدواج كرد، وهنوز بر آن زن مهلت داشت كه‏بقيه مدت را به آن زن بخشيد وزن سه روز پيش از آن كه مرد او را رهاكند حيض شده بود، آيا مرد ديگرى مى‏تواند او را به هنگام پاك شدن‏از اين حيض تا وقت معلوم وبا مهر معلوم متعه كند، يا بايد تا حيض‏ديگر منتظر بماند؟ امام عجل اللَّه تعالى فرجه پاسخ داد: "تا حيض‏ديگر منتظر مى‏ماند، زيرا كمترين عده يك حيض كامل ويك طهركامل است."(292)

3 - زراره به امام باقرعليه السلام عرض كرد: عده متعه چقدر است اگر مردمتعه كننده بميرد؟ حضرت‏عليه السلام فرمود: "چهار ماه وده روز." سپس‏فرمود: "اى زراره! در هر ازدواجى كه مرد بميرد زن، خواه آزاد باشديا كنيز وازدواج به هر شكلى كه باشد نكاح دائم باشد يا متعه يا ملك‏يمين، عده او چهار ماه وده روز است."(293)

تفصيل احكام:

1 - زن بايد پس از پايان يافتن مهلت متعه چهل وپنج روز يا يك‏حيض كامل ويك طهر كامل، عده نگه دارد، واگر در عادت باشدمنتظر مى‏ماند تا پاك شود وهرگاه بار دوم حيض شد از عده خارج‏مى‏گردد.

2 - اگر مدتش به پايان رسد در حالى كه پاك است منتظر مى‏ماند تاحيض شود وسپس پاك گردد وباز حيض شود وسپس به محض ديدن‏خون از عده خارج شود.

3 - اگر انتهاى مدت زن همزمان باشد با انتهاى عادت او بايد منتظربماند تا از حيض بعدى پاك گردد به گونه‏اى كه در آن هنگام يك طهركامل ويك حيض كامل صورت پذيرفته باشد واحوط آن است كه تاحيض بعدى منتظر بماند.

4 - اگر مرد متعه كننده پيش از پايان يافتن مدت بميرد، زن متعه نيزبايد همچون همسر دائم چهار ماه وده روز عده نگه دارد.

5 - مرد مى‏تواند يك زن را بارها متعه كند وآن همچون زن دائم‏نيست كه پس از نه بار طلاق دادن براى هميشه حرام گردد، وهرگاه‏مهلتش به پايان رسيد مى‏تواند از نو او را عقد كند ومنتظر عده اونمى‏ماند، ومى‏تواند پيش از پايان يافتن مهلت بر مهر زن بيفزايدومدت او را اضافه كند، ولى بنا به احوط نمى‏تواند پيش از بخشيدن‏بقيه مدت زن را از نو عقد كند.

بخش چهارم : رفتار پسنديده‏

1 - احكام آميزش‏

الف - احكام عزل(294)

حديث شريف:

1 - يعقوب جعفى مى‏گويد از ابو الحسن‏عليه السلام شنيدم كه مى‏فرمود:"عزل در شش حالت اشكالى ندارد: زنى كه يقين دارد نازاست، زن‏سالمند، زن زبان دراز فحاش، زن بدزبان، زنى كه فرزند خود را شيرنمى‏دهد وكنيز."(295)

2 - عبد الرحمان حذاء به نقل از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام مى‏گويد: "على‏بن الحسين‏عليه السلام در عزل، اشكالى نمى‏ديد."(296)

3 - از پيامبر روايت شده است كه ايشان عزل را از زن آزاد نهى‏مى‏فرمود مگر با اجازه خود زن.(297)

تفصيل احكام:

الف - عزل مرد:

1 - عزل از سوى مرد نسبت به كنيز جايز است حتى اگر زن دائمش‏باشد.

2 - مرد در صورتى مى‏تواند نسبت به همسر آزاد خود، خواه متعه‏باشد يا نكاح دائم، عزل كند كه در ضمن نكاح شرط كرده باشد.

3 - نسبت به زن سالمند يا نازا يا سليطه وبدزبان وزنى كه فرزندش‏را شير نمى‏دهد نيز مى‏توان عزل كرد،چنان كه در روايت قبل بيان‏شد.

4 - در شرايط عادى عزل جايز است ولى كراهت دارد به ويژه اگرزن راضى نباشد، مگر آن كه مصلحتى دينى يا دنيوى مهمترى در كارباشد همچون ضعف زن، ترسيدن از وفا نكردن به حق زن يا به حق‏كودك در جوانب مادى ومعنوى كه در اينگونه موارد كراهت ندارد.

5 - اگر در عزل زيانى به زن رسد يا مغايرتى با نيك رفتارى داشته‏باشد اين كار حرام است مگر با راضى كردن زن.

ب - عزل زن:

ظاهراً درباره عزل زن - ممانعت او از اين كه مرد آبش را در رحم‏وى بريزد - بدون رضايت مرد، وهنگامى كه اين عزل با تمكين واجب‏زن نسبت به مرد، يا قيموميت مرد به زن، مغايرت داشته باشد حرام‏است ولى اگر هيچ يك از اينها نباشد دليلى بر حرمت وجود ندارد.

بطور كلى حقوق زن ومرد طرفينى است، زيرا خداوند مى‏فرمايد:)...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...(298)).

"... وزنان را نيز حقوقى است بر شوهران، چنانچه شوهران را بر آنهاحقوقى مشروع است..."

ب - احكام ترك آميزش‏

حديث شريف:

صفوان بن يحيى به نقل از ابو الحسن الرضاعليه السلام نقل مى‏كند كه ازحضرت‏عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه زنى جوان نزد اوست ومرد چندماه يا يك سال با او نزديكى نمى‏كند، البته نه براى اين كه به زن زيانى‏برساند، بلكه چون مصيبت دار بوده‏اند، آيا چنين كارى گناه به شمارمى‏آيد؟ حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر بيش از چهار ماه با او نزديكى نكندگناه خواهد بود."(299)

تفصيل احكام:

شريعت اسلام بر مرد حرام كرده مدتى بيش از چهار ماه به آميزش‏جنسى با همسرش نپردازد كه احكام، آن چنين است:

1 - ترك آميزش جنسى با همسر براى بيش از چهار ماه جايز نيست‏ودر اين ميان تفاوتى ندارد كه زن همسر دائم باشد يا همسر موقت .

2 - بنا به وجه اقوى ترك همبستر شدن با همسر دائم جوان ونيزغير جوان اگر اين ترك زيانى به زن رساند، يا به نيكو رفتارى نسبت به‏او خلل وارد كند، جايز نيست.

3 - ترك آميزش جنسى در حالتهاى زير جايز است:

أ - با رضايت زن.

ب - با شرط كردن هنگام عقد.

ج - عدم امكان آميزش به هر دليلى.

د - ترس از رسيدن زيان به مرد يا زن.

ه - غيبت زن به اختيار خود.

و - نشوز زن )يعنى ترك وظايف همسرى نسبت به شوهر(.

4 - در جماع واجب، بيشتر از ادخال، واجب نيست وترك سايركامجوييهاى مقدماتى مشروط بر آن كه خلاف رفتار نيك نباشداشكالى ندارد.

5 - اگر مرد، پس از پايان يافتن چهار ماه، آميزش جنسى را به‏سبب مانعى همچون حيض يا نافرمانى يا نظاير آن ترك كند، بايد با ازميان رفتن مانع به آميزش جنسى بپردازد.

ج - احكام مربوط به كامجويى از پشت زن

قرآن كريم:

1 - )نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى‏ شِئْتُمْ...(300)).

"همسران شما محل بذر افشانى شما هستند، بنا بر اين هر زمان‏بخواهيد مى‏توانيد با آنها آميزش نماييد..."

2 - )...فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ...(301)).

"... چون پاك شدند از آن جا كه خدا فرمان داده است با ايشان‏نزديكى كنيد..." )قائلان به حرمت به اين آيه استشهاد مى‏كنند.(

3 - خداوند از زبان پيامبرش لوط كه قومش را مورد خطاب قرارداده بود، مى‏فرمايد:

)...يَاقَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ...(302)).

"... گفت: اى قوم من! اينها دختران منند )ومن حتى حاضرم‏دختران خودم را به عقد شما در آورم اينها( براى شما پاكيزه‏ترند..."

)قَالَ هؤُلآءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (303)).

"لوط به قوم خود گفت: من اين دخترانم را به نكاح شما مى‏دهم تااگر خيال عملى داريد انجام دهيد." معتقدان به جواز اين كار به اين آيه‏وآيه 78 سورة هود و223 سوره بقره استشهاد مى‏كنند

حديث شريف:

1 - عبد اللَّه بن ابى يعفور مى‏گويد: از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه از پشت با زنش نزديكى مى‏كند. فرمود: "اگر زن راضى‏باشد اشكالى ندارد."(304)

2 - همو مى‏گويد: از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام درباره نزديكى با زنان از عقب‏پرسيدم وحضرت‏عليه السلام فرمود: "اشكالى ندارد، ولى من دوست ندارم‏تو اين كار را بكنى."(305)

3 - على بن حكم مى‏گويد: از صفوان شنيدم كه مى‏گفت: به امام‏رضاعليه السلام عرض كردم مردى از دوستان شما از من خواسته پرسشى رامطرح كنم كه او مى‏ترسد آن را مطرح كند واز شما شرم دارد.حضرت‏عليه السلام فرمود: "پرسش او چيست؟" او مى‏گويد: عرض كردم:آيا مرد مى‏تواند با زنش از عقب نزديكى كند؟ حضرت‏عليه السلام فرمود:"آرى، اين به دست خود اوست." عرض كردم: شما نيز اين كار رامى‏كنيد؟ فرمود: "نه ما اين كار را نمى‏كنيم."(306)

تفصيل احكام:

1 - بنا به نظر اقوى - كه نظر مشهور است - نزديكى كردن با زن ياكنيز از عقب جايز مى‏باشد، ولى شديداً كراهت دارد، واحوط، ترك‏اين كار است، به ويژه هنگام عدم رضايت زن يا زيان رساندن بدو،چنان كه خبر ابن ابى يعفور - كه پيشتر گفته شد - بر آن دلالت دارد.

2 - بنابر جواز اين عمل، آيا مى‏توان در ايام حيض از عقب با زن‏نزديكى كرد؟ اقوى چنين است.

3 - نزديكى از عقب همچون جماع طبيعى است در وجوب‏غسل، عده گرفتن، تعلق گرفتن مهر، باطل كردن روزه، ثابت شدن‏حد زنا اگر زن بيگانه باشد، واينكه ملاك تحقق جماع، دخول حشفه)قسمت جلويى آلت تناسلى مرد( يا به مقدار آن، و در حرمت دخترومادر زن، وديگر احكام مصاهره كه بر دخول مترتب است.

4 - اين نوع جماع در حصول حلال شدن زن سه طلاقه كافى‏نيست، زيرا در اخبار آمده است كه بايد زن ومرد )عسيله( همديگررا بچشند )كنايه از انزال در رحم زن است( پس در اين حالت آميزش‏جنسى بايد از طريق طبيعى صورت پذيرد.

5 - بعيد به نظر مى‏رسد كه اين كار از آميزش جنسى واجب چهارماه يكبار، كفايت كند .

د - احكام همسر نابالغ‏

حديث شريف:

1 - ابو عبد اللَّه‏عليه السلام مى‏فرمايد: "هرگاه مردى با دختر نابالغى‏ازدواج كرد نبايد به او دخول كند تا وقتى كه دختر به نه سالگى‏برسد."(307)

2 - على‏عليه السلام مى‏فرمايد: "با همسرى كه دختر كمتر از ده ساله باشدنبايد آميزش كرد، اگر مرد با او آميزش كرد واو عيبناك شد مرد ضامن‏است."(308)

تفصيل احكام:

1 - آميزش جنسى باهمسرى كه هنوز نه سالش تمام نشده، جايزنيست خواه آزاد باشد يا كنيز، همسر دائم باشد يا موقت، اماكامجوييهاى ديگر جز دخول، اعم از نظر يا نوازش با شهوت ياملاعبه ونظاير آن جايز است.

2 - اگر مردى با دختر خردسالى ازدواج كند )خواه دائم يا موقت(وپيش از كامل شدن نه سال به او دخول كند واو را )افضاء((309) كند،ديه‏اش به آن مرد تعلق مى‏گيرد - كه نصف ديه مرد است - يا بايد مادام‏العمر به او نفقه دهد، مگر آن كه او را در ازدواج خود نگهداردوطلاقش ندهد، وگفته شده مطلقاً بايد تا پايان عمر به آن دخترنفقه‏اش را بپردازد واين سخن موافق احتياط است.

3 - احوط آن است كه نبايد پيش از كامل شدن ساختمان جسمى‏دختر ورسيدن او به حد زنان كامل باوى همبستر شد، وهنگام‏احتمال ضرر همچون )افضاء( ونظاير آن همبستر شدن با او حرام‏است.

فروع:

1 - حكم (افضاء) كنيز ملكى، يا محلله، يا كسى كه نزديكى كردن‏با او به شبهه(310) يا زنا صورت گرفته، يا زن بالغه كبيره، همانند حكم (افضاء) زوجه صغيره نيست.

2 - ديه در همه موارد ياد شده در مسأله فوق، تعلّق مى‏گيرد ثابت‏مى‏شود جز در مورد زن بالغ.

3 - در صورت پيش گفته، حتى در زنا شرط آن است كه (افضاء) با دخول صورت گيرد، ودر ثبوت ديه براى زن بالغ )كه با رضايت به‏اين عمل تن داده( اشكال است، چون خود او اقدام به زيان رساندن‏به خويش نموده است.

4 - انجام دادن (افضاء) با انگشت ونظاير آن ملحق به دخول‏نيست، اگر چه در آن نيز ديه ثابت مى‏شود.

5 - اگر مردى با كامل شدن نه سال سن همسرش، به او دخول كردومنجر به (افضاء) وى شد، آن زن بر مرد حرام نمى‏شود، وديه نيز-چنانچه گفته شد - ثابت نمى‏گردد ولى در برخى موارد مراعات‏احتياط لازم است، و احتياط واجب آن است كه به زن، ماداميكه‏زنده است، نفقه داده شود.

6 - اگر به سبب دخول پيش از كامل شدن نه سال عيب ديگرى‏غير از (افضاء) پيش آيد مرد بايد ارش )عوض( آن را بپردازد، ونيزچنين است هرگاه با (افضاء) عيب ديگرى نيز پيش آيد كه موجب‏تعويض يا ديه است، مرد بايد آن را همراه با ديه )افضاء( بپردازد.

7 - اگر مرد شك كند كه دختر نه سال را پشت سر نهاده يا خير نبايددخول كند، زيرا چنين دخترى در حكم غير بالغ است.

8 - پس از افضاء همه احكام زوجيت - در صورتى كه او را طلاق‏ندهد - اعم از حرمت خواهر او بر مرد وساير احكام، جريان مى‏يابد.

9 - وجوب دادن نفقه به زن، مادامى كه زنده است با نشوز زن ازميان نمى‏رود، زيرا احتمال آن هست كه اين نفقه از باب نفقه همسرنباشد بلكه به اعتبار عوض از عيب (افضاء) پرداخت مى‏شود، ولذاپس از طلاق بلكه پس از ازدواج با ديگرى نيز ثابت مى‏ماند.

10 - ظاهر نظر مشهور فقها آن است كه نفقه همان گونه كه با مرگ‏زن ساقط مى‏شود با مرگ مرد نيز ساقط مى‏شود.

11 - ظاهراً نفقه با عدم تمكن مرد، ساقط نمى‏شود ودينى برعهده او خواهد بود. همچنين دينى خواهد بود بر عهده مرد اگر باداشتن قدرت مالى، از پرداخت آن به زن خود دارى ورزد.

12 - احكام بالا به پس از طلاق اختصاص دارد، واما پيش ازطلاق همان احكام همسر، جارى است.

2 - بينشهاى قرآنى پيرامون معاشرت

چگونه يك خانواده اسلامى سعادتمند را برپا كنيم؟ وچگونه‏پيوند ميان مرد وزن را به بهترين شكل سامان بخشيم؟

براى پاسخ به اين پرسش بياييد در آيات قرآن ژرف بينديشيم،باشد كه به بينشهاى دينى در پيوند ميان زن ومرد وبر پا كردن‏خانواده‏اى بر پايه مودت ورحمت راه يابيم ما اين بينشها را به پنج‏گونه تقسيم كرده‏ايم:

الف - زن كيست وچگونه بايد او را دوست داشت وبزرگش شمردوبه دفاع از او برخاست؟

اينها پرسشهايى است كه به خواست خدا از لابلاى ژرف انديشى‏در گونه نخست آياتى كه آنها رامى خوانيم ودر آنها تدبر مى‏كنيم بدآنهاپاسخ خواهيم داد.

ب - نكاح، توصيه الهى وسنت پيامبر اوست وصداق، هديه‏همسر است. واسلام به يارى در امر ازدواج توصيه مى‏كند. وطلاق،دوبار است. ونيكى ومعروف، ملاك رفتار پسنديده است. همه اينهارا با تدبر در آيات گونه دوم در خواهيم يافت.

ج - در گونه سوم، آيات كريمه شيوه برخورد ميان زن وشوهر را برپايه حقوق وبايدهاى دو سويه، ونقش جامعه در برقرارى عدالت درمحيط خانه، وتثبيت سرپرستى مرد در اين محيط را به آگاهى مامى‏رساند.

د - در گونه چهارم خداوند به ما دستور مى‏دهد برخورد ومعاشرت‏نيكو داشته باشيم. چه واجب كرده است كه در ايام حيض از زنان‏كناره گرفته شود، واجازه داده پيوند جنسى را هر گونه كه بخواهند برقرار سازند، وبر كسى كه سوگند خورده با همسرش نزديكى نكند يا اورا (ظهار) كرده، واجب نموده كه در طول چهار ماه نزد همسرش بازگردد.

ه - وسر انجام در واپسين گونه آياتى را مى‏خوانيم پيرامون حقوق‏مالى: زنها از آنچه به دست مى‏آورند بهره دارند چنانكه مردان، وبرمردان حلال نيست با زور از زنان - پيش از آن چه در شرع مقرّر است -ارث ببرند، در حاليكه زنان نيم مردان بهره از ارث مى‏برند.