بخش سيزدهم: سقط جنين

1 سقط غير مجاز

1. بعد از انعقاد نطفه

سؤال 718. آيا بعد از انعقاد نطفه از بين بردن آن جايز است؟

جواب: در صورتى كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمى براى مادر نباشد، جايز نيست و ديه دارد.

2. جنين كافر

سؤال 719. سقط جنين مسلمان و كافر چه حكمى دارد؟

جواب: واضح است كه ساقط كردن جنين مسلمان جايز نيست، حتّى اگر فرزند نامشروع باشد. و در مورد بچّه هاى كفّار نيز ساقط كردن مجاز نيست، حتّى اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.

سؤال 720. آيا در موارد زير قبل از ولوج روح مى توان سقط درمانى انجام داد:

الف) بيمارى هايى كه مى دانيم مسلّماً جنين پس از تولّد خواهد مرد.

ب) بيمارى هاى ژنتيكى.

ج) ناهنجارى هاى نوزادان «مثل آنانسفالى».

جواب: سقط جنين در اين موارد اشكال دارد، به خصوص كه پيش بينى هاى فوق جنبه قطعى ندارد.

سؤال 721. عوامل فوق در مورد جنين پس از ولوج روح چگونه خواهد بود؟

جواب: جايز نيست.

3. جنين غير شيعه

سؤال 722. سقط جنين غير شيعه چه حكمى دارد؟

جواب: سقط جنين در هيچ مورد جايز نيست; مگر در موارد ضرورت.

2 مواردى كه سقط جنين جايز است

1. نطفه رشد يافته در لوله آزمايشگاه

سؤال 723. اطبا در آزمايشگاه، منى مرد (اسپرم) را با تخمك زن (اوول) در لوله آزمايش قرار داده، و آن را رشد مى دهند، بفرماييد:

الف) آيا نطفه رشد يافته را مى توان دور افكند، يا اين كار حكم سقط جنين دارد، و لذا بايد تا طفلِ كامل (صاحب روح) شدن از وى محافظت نمود؟

جواب: نگهدارى آن واجب نيست.

ب) اگر دور افكندن آن جايز نباشد، آيا بايد ديه سقط جنين پرداخت شود؟ در صورتى كه بايد پرداخت شود بر عهده كيست؟

جواب: از جواب قبل روشن شد كه ديه ندارد.

ج) آيا بين دور انداختن آن قبل از ولوج روح، يا بعد از ولوج، فرقى هست؟

جواب: مادام كه به صورت انسان زنده اى در نيامده، حفظ آن دليلى ندارد.

د) در مورد سؤال فوق، آيا تفاوتى بين نطفه مرد اجنبى با منى زن اجنبيه براى لقاح و رشد در لوله آزمايشگاهى هست؟

جواب: تفاوتى نيست.

هـ) اگر منى متعلّق به مرد و زن اجنبى و اجنبيه باشد، آيا اصل انجام اين عمل جايز است؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

2. در صورتى كه جنين ناقص الخلقه شود

سؤال 724. در زن حامله اى كه مبتلا به سرطان رحم شده، و درمان آن هم به اشعه درمانى نياز دارد، و دادن اشعه هم باعث ناقص الخلقه شدن جنين مى شود، آيا مى توان قبل از اشعه درمانى، سقط درمانى كرد؟

جواب: اگر ناقص الخلقه شدن او قطعى و شديد است، و در مراحل نخستين باردارى و قبل از رسيدن به مرحله جنينِ كامل باشد، و راه درمان نيز منحصر به اين راه گردد مانعى ندارد.

3. جان مادر در خطر باشد

سؤال 725. معمول است كه در زنان حامله مبتلا به سرطان «مثلاً سرطان پستان» اگر سرطان از نوع پيشرفته باشد حمل در هر مرحله اى باشد سقط درمانى را انجام داده و به درمان مادر مى پردازند. و اين كار از «دو نظر» اهمّيت دارد: نخست اينكه حيات مادر در خطر است، و ديگر اينكه با اجازه ندادن به ختم حاملگى هم مادر از بين مى رود و هم فرزند بدون مادر به جاى مى ماند. بدين جهت اگر سرطان از نوع اوّليه باشد، و حاملگى در ماه هاى انتهايى، صبر مى كنند تا جنين به حدّ قابليت زندگى برسد، و سپس با عمل جرّاحى آن را زودتر از موعد از شكم خارج، و تحت مراقبت ويژه او را بزرگ مى كنند. و اگر حاملگى در ماه هاى اوليه باشد، سقط درمانى انجام شده، و درمان سرطان هم صورت مى پذيرد. البتّه در اين موارد سقط درمانى در صورتى انجام مى پذيرد كه درمان اساسى سرطان براى جنين مضر باشد، مثل شيمى درمانى. يا اشعه درمانى; آنچه در بالا آمد از منظر شرع چه حكمى دارد؟

جواب: اگر حيات مادر در خطر باشد، و جنين ماه هاى اوّل را طى كند مانعى ندارد. و متولّد كردن بچّه قبل از موعد وپرورش او با شرايط ويژه هم اشكالى ندارد.

سؤال 726. زنى كه در ماه هفتم حاملگى به سر مى برد، در اثر تصادف نياز به عمل جرّاحى فورى پيدا مى كند، كه لازمه اش بيهوش نمودن اوست، ولى در اثر بيهوشى بچّه مى ميرد (علم يقينى به فوت بچّه داريم) آيا جايز است مادر، جرّاحى و عمل شود؟

جواب: اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحى و بيهوشى باشد مانعى ندارد.

سؤال 727. در فرض بالا در صورتى كه احتمال فوت بچّه برود، آيا باز هم جايز است مادر عمل شود؟

جواب: با شرايط بالا، اين فرض به طريق اولى جايز است.

سؤال 728. اگر پس از ولوج روح، علم به تلف شدن مادر و جنين باشد، آيا سقط جنين جايز است؟

جواب: در فرض مسأله، كه اگر مادر به همان حال باقى بماند هر دو مى ميرند، مى توان با سقط جنين جان مادر را نجات داد.

سؤال 729. اگر طبيب تشخيص قطعى دهد كه ماندن جنين موجب مرگ مادر مى گردد، بفرماييد:

الف) آيا جايز است جنين را در شكم مادر از بين ببرد، تا مادر سالم بماند؟

جواب: چنانچه خلقت جنين كامل نشده مانعى ندارد.

ب) آيا مى توان مادر را به همان حال باقى نهاد تا بچّه سالم بماند و مادر بميرد؟

جواب: هرگاه بچّه به صورت انسان كامل در نيامده باشد، سقط جنين براى نجات مادر اشكال ندارد.

ج) اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بچّه در كار باشد تكليف چيست (يعنى احتمال مرگ و سلامت براى هر دو مساوى باشد)؟

جواب: اگر بدانيم يكى از آن دو قطعاً نجات پيدا مى كند، بايد آنها را به حال خود گذاشت تا يكى از آن دو بدون دخالت انسان ديگرى نجات يابد. و اگر امر داير ميان اين است كه هر دو بميرند يا فقط جنين بميرد، مى توان جنين را سقط كرد تا مادر زنده بماند.

د) آيا حكم فوق نسبت به جنين قبل از ولوج روح تفاوت دارد؟

جواب: از جواب هاى بالا معلوم شد.

4. سلامتى مادر در خطر باشد

سؤال 730. خانمى دچار بيمارى چشمى گرديده، و اطبّا نظر به عمل جرّاحى به طور اورژانسى داده اند; امّا متأسّفانه اين خانم داراى حمل سه ماهه است، و به ناچار بايد سقط جنين كند، و بعد عمل جرّاحى چشم را به انجام برساند. و اگر چشم خود را عمل نكند كور مى شود، و همچنين ضررهاى زيادى به جنين وارد مى گردد، در اين صورت آيا سقط جنين جايز است؟

جواب: در فرض مسأله پايان دادن به باردارى ظاهراً مانعى ندارد.

سؤال 731. آيا در موارد زير مى توان سقط جنين كرد؟

الف) مادر بيمار باشد، و ادامه حاملگى (با تشخيص پزشك، و وضعيتى كه مادر دارد، و خودش نيز تشخيص داده) باعث تشديد بيمارى و وخامت حال مادر گردد.

ب) بيمارى فوق به درجه اى برسد كه حيات مادر متوقّف بر سقط جنين باشد.

ج) مادر در كمال صحّت و سلامتى است، و هيچگونه خطرى او را تهديد نمى كند، و جنين نيز سالم است، ولى دو سر دارد. يا سر جنين به شكل انسان نيست، و اگر با چنين حالتى متولّد شود، طبق تشخيص پزشك، ممكن است چند روز پس از تولّد از دنيا برود. يا ادامه حيات چنان فرزندى براى خود او، و والدين و جامعه مشكلاتى خواهد داشت.

د) در فروض فوق، حكم مسأله را قبل و بعد از ولوج روح بيان فرماييد.

هـ) در هر صورت، آيا مسئوليتى از نظر شرعى براى پزشك و زوجين وجود دارد؟

و) چنانچه لازم باشد پزشك مرد اقدام به سقط جنين نمايد، چه حكمى دارد؟

جواب: سقط جنين تنها در صورتى جايز است كه جان مادر در خطر باشد.

همچنين اگر بيمارى شديدى مادر را تهديد كند، و جنين هنوز به مرحله دميدن روح نرسيده باشد. و نيز اگر تشخيص قطعى داده شود كه جنين به گونه اى ناقص است كه براى پدر و مادر و اطرافيان سبب عسر و حرج شديد مى شود، مشروط بر اينكه روح در آن دميده نشده باشد. در اين سه صورت، ختم حاملگى جايز است است. و اگر راه منحصر به طبيب مرد باشد، در اين صورت مانعى ندارد. و احتياط آن است كه پدر و مادر، طبيب را نسبت به ديه تبرئه كنند.

5. جنين معيوب يا ناقص الخلقه باشد

سؤال 732. آيا سقط عمدى جنينى كه مطمئنّيم يا احتمال مى دهيم، معيوب و نارسا متولّد خواهد شد، در هر ماهى از باردارى اگر ديه لازمه پرداخت شود، مجاز است؟

جواب: هرگاه در مراحل ابتدايى جنين باشد، و جنين به صورت انسان كامل در نيامده باشد، و باقى ماندن جنين در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شديد براى پدر و مادر گردد، با اين شرايط مانعى ندارد. و احتياطاً بايد ديه را بدهند.

سؤال 733. با عكس بردارى از جنين درون شكم مادرى، معلوم شد كه جنين ناقص الخلقه مى باشد، و پس از تولد مانند تكه گوشتى به كنارى خواهد افتاد، و هيچ گونه فعّاليتى نمى تواند داشته باشد، و فاقد هرگونه درك و شعور انسانى خواهد بود، بفرماييد:

الف) آيا جايز است در همان حال جنين بودن ـ قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح ـ جنين را ساقط نمود؟

جواب: هرگاه در مراحل ابتدايى جنين باشد، و جنين به صورت انسان كامل در نيامده باشد، و باقى ماندن جنين در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شديد براى پدر و مادر گردد، با اين شرايط مانعى ندارد، و احتياطاً بايد ديه را بدهند.

ب) اگر اين طفل به دنيا آمد و سپس بيمار شد، آيا جايز است كه هيچ گونه اقدامى در مورد درمان وى انجام نداد تا زودتر بميرد، و چه بسا از درد و رنج هم راحت شود؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال 734. با توجه به اينكه در برخى از سؤالات بالا حكم سقط بعد از ولوج روح و قبل از آن متفاوت بيان شده، لطفاً بفرماييد كه ولوج روح چه زمانى است؟

جواب: هنگامى است كه بچّه در شكم مادر به حركت در مى آيد، كه معمولاً در حدود چهار ماهگى است.

سؤال 735. در صورت اطمينان داشتن به ناقص الخلقه بودن جنين بعد از ولوج روح، آيا مجاز به سقط هستيم (با توجّه به تبعات شديد به دنيا آمدن آن براى والدين و جامعه و ...)؟

جواب: در صورتى كه روح در جنين دميده شده باشد، كه معمولًا پس از چهارماهگى حاصل مى شود، ساقط كردن آن جايز نيست.

3 انتقال جنين

سؤال 736. اطبا مى توانند جنين را از شكم زنى كه نمى تواند آن را در رحم معيوب خود پرورش دهد و سقط مى كند خارج نموده، و در رحم سالم زن ديگرى قرار داده تا در آنجا به رشد خود ادامه دهد و به طور طبيعى متولّد شود، بفرماييد:

الف) اگر زن دوم هم همسر شوهر زن اوّل باشد (كه نطفه متعلّق به يك شوهر مى شود) آيا اين كار جايز است؟

ب) در صورتى كه زن دوم با شوهر زن اوّل بيگانه باشد، اين كار چه حكمى دارد؟

ج) انجام اين كار قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح چه تفاوتى دارد؟

جواب: در هر سه صورت، انتقال جنين (بعد از انعقاد نطفه) مانعى ندارد، ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز مى باشد.

سؤال 737. جنينى است كه اگر در شكم مادر بماند خواهد مرد، ولى اگر آن را از شكم مادر خارج نمايند و در دستگاه مخصوص (انكوباتور) بگذارند زنده مانده، و به رشد و حيات خود ادامه مى دهد، بفرماييد:

الف) تكليف در اين مورد چيست، آيا مى توان بچّه را از شكم مادر خارج نمود؟

جواب: اگر اين موضوع قطعى باشد نه تنها اشكالى ندارد، بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.

ب) آيا قبل از ولوج روح و يا بعد از ولوج، حكم فرق مى كند؟

جواب: تفاوتى ندارد.

4 احكام سقط جنين

سؤال 738. در مواردى كه لازم است پزشك سقط جنين كند، ديه لازمه بايد توسّط چه كسى پرداخت شود، آيا پزشك مى تواند شرط كند كه ديه بر عهده وى نباشد؟ آيا اين شرط، جهت رفع دين از وى كافى است؟

جواب: احتياط اين است كه طبيب با بيمار يا كسان او شرط كند كه ديه را خودشان بپردازند، و الاّ خودش بايد عهده دار بشود (بنابر احتياط).

سؤال 739. اگر طبيبى متوجّه نقض عضو جنين درون شكم مادرى شود، و در صورت اطّلاع دادن به والدين او، احتمال مى دهد آنان سقط جنين كنند، و شايد هم در مقام معالجه نقص عضو از جنين برآيند، كه احتمال بهبودى بسيار كم است. و در ضمن اگر اطّلاع ندهد، در معرض شكايت والدين نسبت به عدم اطّلاع به آنان از وضعيت جنين قرار خواهد گرفت، وظيفه طبيب در اينجا چيست؟

جواب: اطّلاع دادن اشكالى ندارد.

سؤال 740. چنانچه به بيمارانى كه از درد شديداً رنج مى برند مسكن هاى قوى داده شود، دردشان تسكين خواهد يافت، ليكن به احتمال قوى به اين خاطر بعداً دچار عوارض جنين و ناراحتى هايى خواهند شد، تكليف طبيب نسبت به اين گونه بيماران چيست؟

جواب: هرگاه ضررى باشد كه در برابر تسكين درد شديد در ميان عقلا قابل پذيرش باشد اشكالى ندارد. و اگر ضرر مهمّى است كه او را به خطر مى اندازد، جايز نيست. و اگر براى خودش ضرر نداشته باشد، بلكه براى جنين ضرر داشته باشد نيز حكم مسأله همين است.

سؤال 741. اگر پزشك به طور قطع تشخيص دهد كه فرزندان بعدى زن و شوهرى، ناقص العضو خواهند شد، بفرماييد:

الف) آيا بر طبيب واجب است، درصورت سؤال والدين، واقعيت را به آنان اطلاع دهد؟

جواب: واجب نيست، مگر اينكه در سرنوشت آنان اثر مهمّى داشته باشد.

ب) آيا در صورت عدم سؤال، بر طبيب واجب است به آنان بگويد، تا از پيدا كردن چنين فرزندانى جلوگيرى نمايند؟ اگر واجب نيست، آيا گفتنش حرام است؟

جواب: در اين گونه موارد اگر مسأله مهمّى است طبيب كتمان نكند.

ج) اگر طبيب احتمال دهد كه در صورت اطّلاع والدين از اين مطلب، هربار كه فرزندى پيدا كنند، اقدام به سقط وى خواهند نمود، در اينجا وظيفه طبيب چيست؟

جواب: طبيب بايد به وظيفه خود عمل كند، و اگر بيمار عمل خلافى انجام دهد او مسئول نيست; منتها طبيب وظيفه خود را در امر به معروف و نهى از منكر انجام دهد.

سؤال 742. اگر مادرى براى سقط بچّه اش كارى انجام ندهد، لكن با مراعات نكردن موارد لازم و تهيه نكردن شرايط حفظ جنين، باعث سقط بچّه شود، آيا كار حرامى كرده است؟

جواب: اگر در حفظ جنين مطابق معمول كوتاهى كرده باشد مسئول است.

سؤال 743. دكتر دارويى داده كه مادر بخورد تا بچّه اش سقط نشود، آيا زن مى تواند به منظور سقط جنين دارو را نخورد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 744. نگهدارى جنين مرده در شيشه، جهت آموزش چه حكمى دارد؟ آيا جهت دكور آزمايشگاهى، يا نگهدارى در منزل جايز است؟

جواب: جهت دكور و امثال آن جايز نيست; ولى اگر ضرورتى براى آموزشهاى لازم ايجاب كند، و چيزى جانشين آن نشود، مانعى ندارد.

سؤال 745. تبليغات زياد باعث شده كه افراد از داشتن فرزند احساس شرمندگى نموده و مبادرت به سقط جنين نمايند، آيا چنين تبليغاتى جايز است؟

جواب: جايز نيست.

بخش چهاردهم: احكام فرزند

1 الحاق اولاد و نفى ولد

سؤال 746. مردى به مسافرت رفته و مسافرتش بيش از يك سال طول كشيده است. در اين مدّت همسرش پسرى به دنيا آورده كه بعداً باعث اختلاف بين زوجين شده و بدين سبب مرد زنش را طلاق داده است. اينك آن زن از دنيا رفته و آن پسر بزرگ شده و حقّش را مى خواهد. مرد مى گويد: «زنم اين بچّه را بعد از يك سال از مسافرتم به دنيا آورده است، او پسر من نيست; هرچند همسرم عفيفه و مؤمنه بوده، و از او هيچ بدى نديده ام» و زن تا آخر عمرش مى گفت: «اين بچّه فرزند شوهرم است و روز قيامت حقّم را خواهم گرفت». اكنون چند سؤال مطرح است:

الف) آيا قول شوهر قبول مى شود؟

ب) اگر مشكوك باشد كه زن بچّه را دوازده ماه بعد از سفر زوج، يا قبل از دوازده ماه به دنيا آورده، حكم چيست؟

ج) حكم ارث و محرميت اين پسر نسبت به آن زن و شوهر و بچّه هاى آن دو چيست؟

د) حكم خود اين پسر فى حدّ ذاته چيست؟

جواب: چنانچه تولّد بچّه از آن زن معلوم باشد و شوهر ادّعا كند كه بعد از يك سال از مسافرت او بوده و دليلى بر ادّعاى خود نداشته باشد، آن بچّه متعلّق به آن زن و شوهر و با هر دو محرم است و از هر دو ارث مى برد; ولى اگر مرد بتواند با دليل شرعى ثابت كند كه يك سال بعد از سفر او متولّد شده فرزند او محسوب نمى شود.

سؤال 747. دخترى از طريق نامشروع باردار شده و حملش را به پسرى نسبت مى دهد; ولى آن پسر مى گويد: «من يقين دارم قبل و بعد از من افراد ديگرى نيز با او ارتباط داشته اند» اين حمل شرعاً به كداميك از آنها تعلّق دارد؟ مهر المثل اين دختر را چه كسى بايد بپردازد؟

جواب: اگر با اختيار و رضايت دختر بوده مهر المثل تعلّق نمى گيرد، و اگر به جبر و اكراه بوده هر كدام از آنها بايد مهر المثل جداگانه اى بدهند; و در مورد فرزند اگر ثابت شود چند نفر با او زنا كرده اند و معلوم نشود بچّه منتسب به كداميك است، بايد با قرعه تعيين كنند.

سؤال 748. درباره اماره فراش و نفى ولد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا براى اجراى اماره فراش، احراز وقوع مطلق نزديكى كافى است، يا نزديكى بايد به گونه اى باشد كه احتمال حاملگى، هر چند به صورت ضعيف، وجود داشته باشد؟ مثلاً برخى از فقهاى عظام وطى در دبر را، به ويژه در صورت عزل، يا عدم انزال، براى جريان اماره فراش كافى نمى دانند. نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: در تمام اين موارد احتمال انعقاد فرزند هست، و اماره فراش محسوب مى شود.

ب) با توجّه به فرض فوق، اماره فراش در كدام يك از حالت هاى زير جارى است؟

1. عزل

2. عدم انزال

3. وطى در دبر

4. نزديكى در ايام عادت ماهانه

5. استفاده يكى از زوجين، يا هر دو، از وسايل پيشگيرى از حاملگى

6. عقيم شدن زوج عمل جرّاحى

7. اثبات عقيم بودن زوج به وسيله آزمايشات پزشكى

8. صغير بودن زوج

9. خصىّ و مجبوب بودن زوج

جواب: در تمام موارد بالا اماره فراش موجود است; زيرا هيچ كدام دليل قطعى عدم انعقاد فرزند نيست.

سؤال 749. با توجّه به اين كه از شرايط تحقّق اماره فراش، اين است كه از زمان وقوع نزديكى تا هنگام تولّد، كمتر از شش ماه، و بيش از حداكثر مدّت حمل نگذشته باشد، لطفاً بفرماييد:

الف) اگر زمان وضع حمل به طور معمول نرسيده باشد، ولى با عمل جرّاحى طفل را زودتر متولّد كنند، تا از حداكثر حمل (10 ماهه) تجاوز نكند، آيا اماره فراش جارى، و طفل ملحق به شوهر است؟

جواب: در اين صورت ملحق به فراش نيست.

ب) تاريخ نزديكى و فاصله ميان آميزش و تولّد به چه وسيله اى تعيين مى شود؟ اگر چندين نزديكى در طُهر واحد انجام شود، مبدأ حمل كدام است؟ اگر زوجين با يكديگر توافق كنند كه از تاريخ نزديكى تا زمان تولّد، بيشتر از ده ماه يا كمتر از شش ماه گذشته، آيا چنين توافقى پذيرفته، و نَسَب طفل نفى مى گردد؟

جواب: منظور از فراش نزديكى نيست كه تاريخ آن را تعيين كنند، بلكه همين اندازه كه زن در خانه شوهر باشد، كه امكان نزديكى درباره او مى رود، اماره فراش حاصل است.

سؤال 750. آيا شرط حداقل 6 ماه، فقط مربوط به طفلى است كه صحيح و سالم و زنده به دنيا بيايد، يا شامل طفل مريض، ناقص، يا طفلى كه مرده به دنيا آمده نيز مى شود؟

جواب: اطفال مريض و ناقص و مانند آن را نيز شامل مى شود، مشروط بر اين كه انسان محسوب شوند.

سؤال 751. همان طور كه مستحضريد براى اماره فراش، احراز و اثبات وقوع نزديكى در مورد زوجين لازم نيست. آيا احراز وطى براى جريان اماره فراش در وطى به شبهه در مورد جريان اماره فراش نسبت به وطى به شبه نيز نيازى به احراز و اثبات نزديكى نيست، يا از آن جا كه نزديكى به شبهه خلاف اصل است، بايد احراز شود؟ يعنى آيا اجراى اماره فراش در وطى به شبهه (مثلاً) متوقّف بر اقرار و اعتراف واطى به نزديكى است؟

جواب: در مورد وطى به شبهه احراز وطى لازم است.

سؤال 752. خانمى اظهار مى دارد كه: «از مورّخه 30/6/76 تا 30/6/77 در عقد منقطع مردى بوده، و فرزندش در تاريخ 8/5/77 به دنيا آمده است» مرد نفى ولد مى كند، و مى گويد: «عقد منقطع آنها از 15/1/77 به مدّت شش ماه بوده، و چون فرزند مذكور در مدّت كمتر از شش ماه از تاريح عقد به دنيا آمده، متعلّق به ايشان نيست» لطفاً بفرماييد:

الف) با توجّه به اختلاف طرفين در مبدأ عقد منقطع، و عدم ارائه دليل معتبر يا بينه شرعى بر صحّت اظهاراتشان، قول كدام يك مقدّم است؟

ب) با توجّه به نفى ولد از سوى زوج، آيا امكان الحاق فرزند مذكور به زوج وجود دارد؟

ج) زوجه مى گويد: سر دفتر ازدواج شماره فلان، صيغه عقد منقطع را جارى نموده، و سر دفتر مذكور نيز ادّعاى زوجه را تأييد مى نمايد. ولى در دفاتر خود چيزى ثبت نكرده است. آيا با يك شاهد و قسم زوجه، ادّعاى وى ثابت مى شود؟

جواب: فرزند مذكور به زوج ملحق نيست.

سؤال 753. درباره اماره فراش و نفى ولد به سؤال زير پاسخ دهيد:

آيا براى اجراى اماره فراش، احراز وقوع مطلق نزديكى كافى است، يا نزديكى بايد به گونه اى باشد كه احتمال حاملگى، هر چند به صورت ضعيف، وجود داشته باشد؟ مثلا برخى از فقهاى عظام وطى در دبر را، به ويژه در صورت عزل، يا عدم انزال، براى جريان اماره فراش كافى نمى دانند. نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: در تمام اين موارد احتمال انعقاد فرزند هست، و اماره فراش محسوب مى شود.

2 فرزند نامشروع

سؤال 754. اگر پسر و دخترى قبل از جارى شدن عقد بچه دار شوند آيا فرزند حلال زاده است؟

جواب: حلال زاده نيست مگر اينكه تصورشان اين بوده باشد كه به هنگام نامزدى نزديكى كردن شرعاً جايز است.

سؤال 755. اگر مرد مسلمان با زن بودائى و امثال آن كه اهل كتاب نيستند ازدواج موقت نمايد و فرزندى متولد شود آيا فرزند حلال زاده است؟

جواب: عقد آنها باطل است و اگر بدانند عقد باطل است فرزند آنها حلال زاده نيست و اگر نمى دانسته اند حلال زاده است.

سؤال 756. اگر از طرف قاضى، زنى را جهت معاينه و تشخيص نطفه اى كه وى در رحم دارد به نزد پزشك قانونى بفرستند، در صورتى كه طبيب به طور قطع بتواند تشخيص دهد كه نطفه متعلّق به شوهر اين زن نبوده بلكه از مرد اجنبى مى باشد، در اين حال اگر طبيب واقعيت را گزارش دهد يقين دارد اين زن را اقوام وى خواهند كشت و اگر خلاف گزارش كند بچّه ملحق به شوهر اين زن مى گردد و مسائل حقوقى و ارث و محرميت و ساير مشكلات پيش خواهد آمد، بفرماييد وظيفه طبيب چيست؟

جواب: مهم اين است كه قول طبيب و يقين او براى قاضى در اين گونه موارد حجّت نيست و حتّى يقين خود قاضى هم كه از اين طريق حاصل شود حجيت آن محل اشكال است بنابراين لزومى ندارد طبيب يقين خود را در اين گونه موارد بازگو نمايد و در نتيجه به حسب حكم ظاهرى بچه ملحق به آن شوهر است و اين گونه احكام ظاهرى مشكلى ايجاد نمى كند.

سؤال 757. دخترى از زنا حامله شده است. در صورت پى بردن خانواده، احتمال كشتن وى مى باشد. آيا مى تواند سقط جنين كند؟ حكم ديه آن چيست؟

جواب: در صورتى كه واقعاً جان او در خطر باشد، و جنين به چهار ماهگى نرسيده باشد، مجاز است سقط جنين كند، و ديه آن را به بيت المال بپردازد.

سؤال 758. اگر مردى با زنى كه تازه شوهرش را از دست داده و هنوز در عده است ازدواج كند و در اثر نزديكى فرزندى از آن دو نفر به وجود آيد فرزند متعلق به چه كسى خواهد بود و تكليف شرعى چيست؟

جواب: چنانچه يقين دارند كه فرزند از اين ازدواج حاصل شده فرزند متعلق به همين دو نفر است و تفاوتى با بقيه فرزندان نمى كند.

3 فرزند خوانده

سؤال 759. اگر فرزند خوانده دختر باشد چگونه ميتوان به او محرم شد؟

جواب: اگر فرزند خوانده دختر باشد و پدر مرد در حيات است مى توان عقد موقّت دختر را با اجازه حاكم شرع، براى پدر خواند و حكم زن پدر را پيدا كند و محرم شود و اگر خواهر، يا مادر، يا زن برادر، يا برادرزاده ها، يا خواهرزاده هاى مرد شير داشته باشند و بچّه شيرخوار باشد و از شير آنها (با شرايط لازم) بخورد، حكم خواهرزاده، يا خواهر يا برادرزاده رضاعى پيدا كرده محرم مى شود.

سؤال 760. اگر فرزند خوانده پسر باشد چگونه ميتوان به او محرم شد؟

جواب: اگر فرزند خوانده پسر باشد راه محرميت آن است كه از شير خواهر، يا مادر، يا زنِ برادر، يا خواهرزاده ها، يا برادرزاده هاى آن زنِ فاقد فرزند بخورد تا آن زن، خاله يا خواهر و يا عمه رضايى آن پسر شود و محرم گردد. و اگر دوران شيرخوارگى پسربچّه گذشته باشد راهى براى محرميت او نيست.

سؤال 761. آيا مى توان به خانواده هايى كه فرزند ندارند، فرزندان بى سرپرست (مانند كودكان سر راهى) را تحويل داد، و در مقابل پولى از آنها گرفت؟ اگر مبلغ اخذ شده بر اساس جنس طفل، يا ويژگى هاى ظاهرى او، متفاوت باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: فروختن فرزند به هيچ عنوان جايز نيست.

4 ختنه

سؤال 762. چرا كودكان را بعد از زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) ختنه كردند؟ آيا در عصر پيامبران قبلى هم ختنه مى كرده اند؟مگر در چيزى كه خداوند آفريده ايرادى هست كه ختنه مى كنند؟

جواب: اولاً در شرايع سابق نيز ختنه بوده است و ثانياً خداوند اين عضو را آفريده كه در دوران جنينى آن قسمت از جنين را حفظ كند و پس از تولد عضو زايدى محسوب مى شود مانند بند ناف بچه كه پس از تولد بريده مى شود.

سؤال 763. آيا ختنه كردن مردان فى نفسه واجب است؟

جواب: آرى واجب است.

سؤال 764. عباداتى مانند نماز، روزه، حج و امثال آن كه مرد ختنه نكرده انجام مى دهد چه حكمى دارد؟

جواب: عبادات او غير از طواف صحيح است.

سؤال 765. غير مسلمانى كه مسلمان مى شود و يا كودكى كه بالغ مى شود اگر ختنه نكرده باشد، چه زمانى بايد ختنه كند؟

جواب: هنگام بلوغ بايد ختنه شده باشد و اگر قبل از آن باشد بهتر است.

سؤال 766. اگر كسى ختنه كند ولى غلاف از حشفه كاملاً جدا نشود تكليف چيست؟

جواب:بايد مجدداً به طور كامل ختنه كند و در زمان ما كار مشكلى نيست.

سؤال 767. حكم اسلام در مورد ختنه دختران چيست؟ و مراد از ختنه دختران چه مى باشد؟

جواب: آنچه از منابع فقه و حديث شيعه و اهل سنّت در مورد ختنه دختران و زنان استفاده مى شود، اين امور است:

الف) ختنه كردن دختران و زنان نزد علماى شيعه به اجماع و اتّفاق واجب نيست; ولى حكم به استحباب آن كرده اند. (17)

ب) مشهور نزد علماى اهل سنّت نيز عدم وجوب است، و «ابن قدامه» در «مغنى» تصريح كرده كه نظر اكثر اهل علم عدم وجوب است. (18)

ج) در روايات شيعه تصريح به عدم وجوب شده است، مرحوم صاحب وسائل احاديث متعدّدى در اين زمينه دارد; از جمله در حديث ابوبصير از امام باقر (عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «امّا السنة فالختان على الرجال و ليس على النساء» و در همان باب روايات ديگرى نيز نقل مى كند (19); در كتب حديث عامّه، در مُسند احمد حنبل، نيز عدم وجوب آن در مورد زنان، از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) نقل شده است. (20)

د) در مورد طريقه آن در روايات تصريح شده كه آن عضو مخصوص از ريشه برداشته نشود; بلكه تنها قسمت بالاى آن برداشته شود; توضيح اين كه در بالاى فرج قطعه گوشت كوچكى وجود دارد كه ختنه مربوط به آن است.

5 عقيقه

سؤال 768. منظور از عقيقه چيست؟ آيا عقيقه واجب است؟

جواب: عقيقه براى فرزند، بر كسى كه قادر بر آن باشد، سنّت مؤكد است. و منظور از آن قربانى كردن گوسفند و مانند آن براى فرزند مى باشد.

سؤال 769. زمان عقيقه چه وقت است؟

جواب: بهتر آن است كه در روز هفتم واقع شود، و اگر تأخير افتاد، تا زمان بلوغ فرزند، بر پدر سنّت است; ولى بعد از بلوغ تا آخر عمر بر خودش سنّت است كه عقيقه اش را انجام دهد.

سؤال 770. آيا عقيقه دعاى خاصى دارد؟

جواب: مرحوم «علاّمه مجلسى» دعايى به شرح زير براى عقيقه نقل كرده است: «از امام صادق (عليه السلام) فرمود: كه در وقت كشتن گوسفند عقيقه اين دعا را بخوان»:

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، اَللّهُمَّ عَقيقَه عَنْ فُلان لَحْمُها بِلَحْمِهِ، وَدَمُها بِدَمِهِ، وَ عَظْمُها بِعَظْمِهِ، اَللّهُمَّ اجْعَلْها وَِقاءً لاِلِ مُحَمَّد عَلَيهِ وَ آلِهِ السَّلامُ . (21)

و در حديث ديگرى فرمود كه اين دعا را بخواند:

يا قَوْمِ اِنّى بَرىٌ مِمّاتُشْرِكونَ، اِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذى فَطَرَ السَّمواتِ وَالاَْرْضَ، حَنيفاً مُسْلِماً وَما اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ، اِنَّ صَلاتى وَنُسُكى وَمَحْياىَ وَمَماتى للهِِ رَبِّ الْعالَمينَ، لا شَريك لَهُ، وَبِذلِك اُمِرْتُ، وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ، اَللّهُمَّ مِنْكَ وَلَك، بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَاللهُ اَكبَرُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَتَقَبَّلْ مِنْ فُلانِ بْنِ فُلان . (22)

سؤال 771. آيا خواهر و برادر مى توانند از عقيقه همديگر بخورند؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 772. لطفاً در مورد نحوه استفاده از گوشت عقيقه به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا مى توان گوشت عقيقه را به صورت خام تقسيم نمود؟

جواب: اشكالى ندارد.

ب) آيا مى توان گوشت عقيقه را به صورت كباب كوبيده درآورد و بين مردم تقسيم نمود.

جواب: مانعى ندارد هرچند در برخى روايات از آبگوشت نام برده شده است.

سؤال 773. آيا عقيقه براى ميت نيز واجب است؟ آيا بچّه خردسال مى تواند از گوشت عقيقه تناول نمايد؟

جواب: عقيقه مطلقاً واجب نيست، ولى استحباب دارد. و در مورد ميت بايد به قصد رجا انجام شود. و بهتر آن است كه بچه خردسالى كه عقيقه براى او مى شود از آن نخورد.

سؤال 774. آيا استخوانهاى عقيقه را نبايد شكست و به آن نبايد دندان زد و آن را نبايد دفن كرد؟! و آيا پدر و مادر مى توانند از گوشت آن استفاده كنند؟

جواب: بهتر است پدر و مادر از گوشت آن نخورند و امّا دفن استخوانها دليل روشنى ندارد.

6 حضانت

سؤال 775. زن بيوه اى، كه يك پسر پنج ساله از شوهر مرحوم خود دارد، چند سال پس از فوت شوهرش ازدواج كرده است، پدر بزرگ اين پسر مى گويد: «من به عنوان وليّ نمي گذارم نوه ام در خانه مرد بيگانه اى تربيت شود». و مادر پسر مى گويد: «من به عنوان مادر، خود او را پرورش مى دهم». حقّ حضانت اين پسر بچّه با كيست؟

جواب: در مورد نگهدارى بچّه و پرورش او تا زمان بلوغ، مادر بچّه بر جدّ او مقدّم است; حتّى در صورتى كه شوهر كند، ولى در مسأله ولايت بر اموال، حقّ با جدّ است و مادر ولايتى بر اموال كودك ندارد.

سؤال 776. در مواردى كه بين زوجين مفارقت حاصل مى شود و فرزند مشتركى دارند، فتواى مشهور فقهاى شيعه اين است كه مادر در مورد دختر تا هفت سالگى و در مورد پسر تا دو سالگى اولويت در حضانت دارد، و پس از آن، فرزند در حضانت پدر قرار مى گيرد. از آنجا كه مادّه 1169 قانون مدنى با الهام از اين فتوا تنظيم شده، محاكم دادگسترى نيز در موارد مطروحه در پرونده هاى جارى بر اين اساس عمل مى نمايند; ولى اين امر چند مشكل اجرايى در بر دارد:

الف) تعلّق عاطفى فرزندان، اعمّ از پسر و دختر، در سنين پايين به مادر بيشتر است، و گرفتن پسر بچّه هاى دو تا هفت ساله از مادر، در موارد زيادى موجب اخلال در مسائل تربيتى و عاطفى آنان مى شود.

ب) غالباً پدرهاى ازدواج نكرده در نگهدارى اين گونه كودكان دچار مشكلات مهمّى مى شوند، و بيشتر به خاطر لجاجت، اصرار در گرفتن كودك دارند. و معمولاً بعد از تحويل، كودك را به عمّه، يا مادر بزرگ، يا يكى ديگر از اقوام مى سپارند، و خود مباشرت در حضانت ندارند.

ج) به دليل تعلّق عاطفى شديد بين مادر و فرزند، در اغلب موارد گرفتن پسر بچّه سه يا چهار ساله از مادر، موجب عُسر و حرج بر مادر است; در صورتى كه با حضانت مادر، پدر نيز از طريق اعمال ولايت و نظارت كلّى، با بچّه هاى خود ارتباط دارد، و فشارى بر وى وارد نمى شود.

د) نگران كننده ترين نكته اين كه در خانواده اى كه بيش از يك فرزند وجود دارد، بچّه ها با هم مأنوس و وابسته به هم مى باشند، و جدا كردن بچّه هاى خردسال از يكديگر، و سپردن بعضى به پدر و بعضى به مادر، فشار شديدى بر آنان وارد مى آورد.

از طرفى بر طبق فتاواى برخى از فقها، از جمله مرحوم آيت الله العظمى خويى (رحمه الله) اولويت در حضانت تا سنّ هفت سالگى، هم در دختر و هم در پسر، با مادر است. و احاديثى، از جمله روايت ايوب بن نوح (23) ، نيز دلالت بر اين مسأله دارد. با توجّه به مطالب فوق نظر حضر تعالى در اين مسأله چيست؟

جواب: در صورتى كه مصالح فرزندان واقعاً به خطر بيفتد، و گرفتار ضرر عاطفى شديدى شوند، مى توان حضانت را به مادر سپرد.

سؤال 777. همسرم چند سال قبل، بنا به عللى، مرا طلاق داد، و حضانت تنها فرزندمان، كه دخترى خردسال بود، نيز به من سپرده شد. با تمام مشكلات اقتصادى، كه جهت تأمين مخارج زندگى دخترم وجود داشت، او را بزرگ نمودم، حال كه دخترم به سنّ ازدواج رسيده، شوهر سابقم اصرار دارد كه دختر را از من بگيرد. قابل ذكر است كه:

اوّلا) در طول مدّتى كه از هم جدا شده ايم، هيچ گونه كمكى از جانب شوهر سابقم به دخترمان نشده است.

ثانياً) چون دخترم در طول اين مدّت پدر را اصلاً نديده، شديداً در برابر تقاضاى او امتناع مى كند، با توجّه به مطالب فوق به دو سؤال زير پاسخ فرمائيد:

الف) آيا شوهرم حق دارد دختر را از من بگيرد؟

جواب: هرگاه دختر به سنّ بلوغ رسيده، نه پدر مى تواند او را اجبار كند و نه مادر; بلكه نزد هر كدام دوست داشته باشد، مى تواند زندگى كند.

ب) نفقه دخترم بر عهده كيست؟ آيا مى توانم حقوق و نفقه او را از شوهر سابقم مطالبه كنم؟

جواب: در صورتى كه به ميل خود نفقه او را داده ايد، نمى توانيد از پدر او چيزى بگيريد; ولى اگر پدر نفقه او را نمى داده، و شما به اين قصد نفقه او را داده ايد كه از او بگيريد، حقّ مطالبه داريد.

سؤال 778. شوهر خانمى بر اثر تصادف از بين رفته، و پنج فرزند از او باقى مانده است، كه بعضى كبير و بعضى صغيرند. اين زن با ميل و رضايت خود حقّ حضانت اولادش را به جدّ پدرى بچّه ها واگذار كرده، و كلاًّ حقّ حضانت را از خود اسقاط نموده است; بعد از يك سال و اندى ادّعاى رجوع به حقّ حضانت مى كند، آيا حقّ رجوع دارد؟

جواب: بعد از واگذارى حقّ حضانت، حقّ بازگشت ندارد.

سؤال 779. زوجه علاوه بر بذل تمام يا مقدارى از مهريه، سرپرستى بدون نفقه و يا با نفقه فرزندان دختر بالاتر از هفت سال خود را بر عهده مى گيرد; ولى بعد از طلاق از نگهدارى اطفال امتناع مىورزد. آيا دادگاه مى تواند زوجه را الزام به حضانت از فرزندان دختر كند، يا اين كه حضانت به زوج منتقل مى شود؟

جواب: چنانچه شرعاً (از طريق مصالحه، يا شرط ضمن العقد) موظّف شده باشد، دادگاه مى تواند زوجه را به نگهدارى اطفال اجبار كند.

سؤال 780. لطفاً فتواى خود را با عنايت به شرايط فعلى زنان در جامعه، و با توجّه به مهر و علاقه اى كه خداوند در ضمير آنان نهاده، در مورد اصلاح مدّت حضانت فرزندان در نزد مادران بفرماييد، تا با ارائه آن به مجلس و قانون گذاران بتوانيم اين ماده قانونى را اصلاح نماييم.

جواب: مشهور در ميان فقهاى ما اين است كه حضانت دختر تا هفت سال، و پسر تا دو سال، در اختيار مادر است; مگر اين كه عسر و حرج شديدى براى مادر پيدا شود، كه براى پدر نباشد، و بيش از اين مقدار را ايجاب كند. ضمناً به اين نكته توجّه داشته باشيد كه قوانين اسلام بلكه هر قانونى ناظر به حال اكثريت است، و موارد نادر و اتّفاقى معيار نيست. بى شك مصلحت فرزندان غالباً ايجاب مى كند كه زير نظر پدران باشند، و به خاطر همين بوده كه اسلام چنين قانونى وضع كرده است، ولى چون شما تنها به موارد خاصّى توجّه كرده ايد، تعجّب نموده ايد. البتّه مسأله صلاحيت پدر، يا مادر در مورد حضانت شرط است، و اگر يكى از آن دو فاقد صلاحيت باشد، حقّ آنها سلب مى شود.

سؤال 781. مى دانيم كه مادر، 9 ماه فرزند را در شكم دارد، و مقدار زيادى از قوّت و نيروى او به اين طريق از دست مى رود، و به خاطر زايمان، نيز دچار بيمارى هايى مى شود. چرا با تمام اين مشكلات، كه يك زن در بزرگ كردن طفل خود و حتّى شير دادن او دارد، به هنگام جدايى زن و شوهر از يكديگر، (جز در موارد معدودى) فرزند به پدر سپرده مى شود؟

جواب: شكى نيست كه مرد براى حمايت از فرزند خود قدرت بيشترى دارد، و موارد استثنايى نمى تواند حكم كلّى را تغيير دهد.

سؤال 782. اگر كسى همسر منحرف خود را (كه رابطه نا مشروع داشته و محكوم به حدّ شرعى شده) طلاق دهد، و دختر سه ساله اى داشته باشد، آيا از نظر شرع مقدّس، اين زن مطلّقه منحرف مى تواند حضانت آن دختر بچّه را بر عهده گيرد؟

جواب: اگر خوف انحراف بچّه باشد، نبايد بچّه را به چنان مادرى سپرد.

سؤال 783. ولايت و حضانت زنازاده با چه كسى است؟

جواب: ولايت و نفقه بر عهده زانى و حضانت طبق موازين فقهى با زانى و زانيه است.

سؤال 784. چندى پيش راجع به يك نزاع خانوادگى چند سؤال از محضرتان نموديم كه فرموديد: «در صورت احراز حرج واقعى و عدم رضايت زوج به طلاق، حاكم شرع مى تواند ولايتاً طلاق را اجرا كند» حال پس از مذاكره مجدّد با زوج، ايشان قبول كرده كه همسرش را طلاق شرعى بدهد مشروط بر اين كه همسرش در محكمه مدنى كشور سوئد به صورت رسمى كلاً از حضانت فرزندان صرف نظر كند و امر نگهدارى فرزندان را به شوهر بسپارد، همسرش اظهار مى دارد كه جدايى از فرزندانم برايم بسيار مشكل و غير قابل تحمّل است; لكن شوهر اصرار دارد كه يا بچّه ها را بطور كامل در اختيار او بگذارد كه بتواند آنها را به هر كشورى كه بخواهد ببرد و زن هيچ حقّى نداشته باشد و يا اين كه حاضر به طلاق نيستم، آيا شوهر مى تواند امر طلاق را منوط به انصراف قانونى همسرش از حضانت فرزندان نمايد؟

جواب: در صورتى كه شوهرش حقّ شرعى خود را در مورد حضانت مطالبه كند و حاضر به طلاق باشد، نمى توان اجباراً صيغه طلاق را جارى كرد; ولى مى توان مرد را وادار كرد كه به مقدار متعارف به زن، حقّ ديدن بچه ها را بدهد و مرد بايد از اين امر امتناع نكند و مسأله حضانت غير از مسأله حقّ ديدار است.

سؤال 785. پسر بچّه اى دو سال دوران حضانت خود را نزد مادر سپرى نموده است. اكنون با انقضاى مدّت حضانت مادر، پدر قصد استرداد طفل را دارد. امّا طفل و مادر آن چنان به يكديگر وابسته و علاقه مند هستند، كه جدا كردن آنها حتّى هفته اى يك روز، با مشقّت صورت مى گيرد. با توجّه به اين مطلب، در صورتى كه متخصّصين روانشناسى نظر دهند كه جدا كردن طفل از مادر، به سلامت روحى و روانى و جسمانى كودك صدمه وارد مى كند، و موجب مشقّت و فشار شديد روحى و روانى به مادر خواهد بود، تكليف چيست؟ اگر پدر به دليل اشتغال خارج از منزل، بلكه خارج از شهرِ محلِّ سكونت، بخواهد طفل را به ديگرى بسپارد، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه طبق گواهى كارشناسان خبره و متدين ثابت شود كه جدا كردن پسر بچّه دو ساله از مادرش خطرات شديدى براى مادر يا آن بچّه به همراه دارد، نبايد او را از مادرش جدا كرد.

سؤال 786. حضانت طفل خنثاى مشكل پس از اتمام مدّت شيرخوارگى با كدام يك از والدين خواهد بود؟ و ملاك آن چيست؟

جواب: در صورتى كه بتوانند با هم توافق كنند مشكل نيست; در غير اين صورت قرعه مى زنند.

سؤال 787. آيا كفر مانع حقّ حضانت به شمار مى آيد؟

جواب: در صورتى كه خطر مادّى و معنوى بچّه را تهديد نكند اشكالى ندارد; هر چند (بنابر احتياط) در زمان حيات پدر مسلمان، حضانت آنها در اختيار اوست.

سؤال 788. آيا مباشرت در حضانت ضرورى است، و با عدم امكان آن، حقّ حضانت ساقط مى شود، يا استنابت نيز جايز است؟

جواب: استفاده از كمك خادم، يا كمك كار با نظارت خودش مانعى ندارد، ولى سپردن به ديگرى به طور كامل اشكال دارد.

سؤال 789. در فرض سؤال بالا، در صورتى كه استنابت در حضانت جايز باشد، آيا جواز مشروط بر عدم قدرت بر مباشرت مى باشد، يا بطور مطلق جايز است؟

جواب: مشروط نيست.

سؤال 790. در حكم دادگاه آمده: «چون براى نگهدارى و حضانت طفل از محكمه اذن نگرفته، حقّ حضانت ندارد» اين مسأله چه صورت دارد؟

جواب: در مدّتى كه حضانت وظيفه زن است، اجازه دادگاه شرط نيست.

سؤال 791. طبق مادّه 1167 قانون مدنى، ولد زنا ملحق به زانى نيست، آيا مى توان با درنظر گرفتن وضعيت اين اطفال و آينده آنان، ولايت قهرى پدرشان را بر آنان مقرّر نموده، و از اين باب آنان را ملزم به حضانت طفل و پرداخت نفقه و نگهدارى از آنان نمود؟ و در صورت نبودن پدر، جدّ پدرى، و در صورت فقدان وى، ديگر اقوام پدرى را، با رعايت قاعده الأقرب فالأقرب، ملزم به اين كار كرد؟

جواب: عدم الحاق ولد الزنا به زانى در مورد ارث است; ولى در نفقه و حضانت، زانى موظّف است آن را بر عهده بگيرد. به تعبير ديگر، ولد الزّنا احكام ولد را دارد، الاّ ما خرج بالدليل.

سؤال 792. آيا در سقوط حقّ حضانت (حقّ سرپرستى و نگهدارى كودك) به وسيله ازدواج مجدّد فرقى بين ازدواج موقّت و دائم هست؟ و در صورتى كه زن از شوهر دوم طلاق بگيرد آيا حقّ حضانت كه به خاطر شوهر كردنش ساقط شده بود دوباره باز مى گردد؟

جواب: در صورت ازدواج حقّ حضانت زن ساقط مى شود خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، مگر اين كه مدّت ازدواج موقّت كم و كوتاه باشد كه در اين صورت ساقط نمى شود و هرگاه از شوهر دوم طلاق بگيرد حقّ حضانت باز نمى گردد هر چند احتياط مستحب آن است كه زوج و زوجه در اين مورد تراضى و تصالح كنند.

سؤال 793. اگر بچّه ولدالزّنا به دست زانيه داده شود باعث فساد مى شود و موجب لطمه به آبروى يك عدّه مومن آن روستا مى شود امّا اگر شرع مقدّس يا قانون دولت، اين بچه را به اداره بهزيستى تحويل نمايد، هم فساد كم مى شود و هم آبروى چندين مؤمن حفظ مى شود، در اين صورت وظيفه چيست؟

جواب: بايد حاكم شرع در اين گونه موارد تصميم بگيرد و اگر فسادى هست جلوى آن را بگيرد.

سؤال 794. اگر صغير، جدّ پدرى نداشته باشد آيا مادر مى تواند بااجازه حاكم شرع قيم او بشود؟

جواب: با اجازه حاكم شرع مانعى ندارد.

سؤال 795. اگر مردى با زن نامحرمى تفخيذ كند و انزال شود و فرزندى منعقد گردد بى آن كه دخول صورت گرفته باشد حكم فرزند و زوال بكارت كه بر اثر تولد فرزند حاصل مى شود چيست؟

جواب: هرگاه يقين داشته باشد كه انزال نمى شود، بعيد نيست فرزند آنها همچون فرزند شبهه باشد و اگر احتمال مى داده است، خالى از اشكال نيست و در مورد مهرالمثل اگر زن با ميل و رضايت خود حاضر شده و احتمال اين امر را مى داده مهرالمثل ندارد و اگر احتمال نمى داده و رضايت به غير تفخيذ نداشته، احتياط واجب دادن مهرالمثل است.

سؤال 796. همسر شهيدى كه يك پسر دارد پس از گذشتن چند سالى ازدواج كرده است، پدر شهيد مى گويد: من به عنوان وليّ نمي گذارم نوه ام در خانه بيگانه بماند چون من وظيفه دارم او را پرورش دهم و فعلاً اين پسر بچه 5 ساله است، مادرش مى گويد: من به عنوان مادر، او را پرورش مى دهم، از نظر اسلام كدام يك مقدّم هستند؟

جواب: در مورد نگهدارى بچه و پرورش او تا زمان بلوغ، مادر بچه بر جدّ او مقدّم است حتّى در صورتى كه شوهر كند، ولى در مسأله ولايت بر اموال حق با جدّ است و مادر ولايتى بر اموال كودك ندارد.