س 1880: شخصى قطعه زمينى را به نام فرزند صغيرش خريدارى كرده و سند عادى آن را به اسم او به اين صورت تنظيم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خريدار هم فلان فرزندش مى‏باشد» و بعد از آنكه آن كودك به سن بلوغ رسيد زمين مزبور را به شخص ديگرى فروخت، ولى ورثه پدر با اين ادّعا كه آن را از پدرشان به ارث برده‏اند، با آنكه اسمى از پدرشان در سند عادى نيامده آن زمين را تصرّف كردند، آيا جايز است ورثه در اين حالت براى مشترى دوم مزاحمت ايجاد كنند؟

مجرّد ذكر نام فرزند صغير درقرارداد معامله به عنوان مشترى، ملاك مالكيت او نيست، بنابر اين اگر ثابت شود كه پدر زمينى را كه با پول خودش خريده، به فرزندش هبه كرده و يا به او صلح نموده، زمين متعلق به اوست و اگر آن را بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به نحو صحيح شرعى به خريدار ديگرى بفروشد، كسى حق مزاحمت و گرفتن زمين از دست او را ندارد.

س 1881: قطعه زمينى را كه تعدادى از خريداران آن را خريده و فروخته‏اند، خريدارى نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن كردم و در حال حاضر شخصى ادعا مى‏كند كه آن زمين ملك اوست و سند آن هم بطور رسمى قبل از انقلاب اسلامى به نام او ثبت شده است و به همين دليل او بر عليه من و تعدادى از همسايگانم به دادگاه شكايت نموده است، آيا تصرّفات من دراين زمين با توجه به ادّعاى او غصب محسوب مى‏شود؟

خريد زمين از ذواليد قبلى طبق ظاهر شرع محكوم به صحت است و زمين ملك خريدار است، در نتيجه تا زمانى كه فردى كه مدّعى مالكيّت قبلى زمين است، مالكيّت شرعى خود را در دادگاه ثابت نكند، حق مزاحمت متصرف و ذواليد فعلى را ندارد.

س 1882: زمينى در يك سند عادى به نام پدرى است و بعد از مدتى سند رسمى آن به نام فرزند صغيرش صادر مى‏شود، ولى هنوز زمين دراختيار پدر است و اكنون كه فرزند به سن بلوغ رسيده، ادعا مى‏كند كه آن زمين ملك اوست زيرا سند رسمى به نام او ثبت شده است، ولى پدر او مى‏گويد كه زمين را با پول خودش و براى خودش خريده و فقط براى تخفيف ماليات، آن را به نام فرزندش نموده است. آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف كند غاصب محسوب مى‏شود؟

اگر پدرى كه زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانى كه فرزند ثابت نكرده كه پدرش آن زمين را به او هبه كرده و مالكيّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اينكه سند رسمى آن به نام اوست در مالكيّت و تصرّف در زمين و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.

س 1883: شخصى قطعه زمينى را پنجاه سال قبل خريده است و اكنون با استناد به اسم كوه بلندى كه در سند مالكيت آن به عنوان محدوده زمين مذكور ذكر شده، ادعاى مالكيت ميليونها متر از زمينهاى عمومى و دهها خانه قديمى را مى‏كند كه در منطقه واقع بين زمين خريدارى شده و آن كوه ساخته شده‏اند، همچنين مدّعى است كه نماز اهالى آن منطقه در خانه‏ها و زمين‏هاى مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذكر است كه او در گذشته هيچ تصرفى در آن زمين‏ها و خانه‏هاى مسكونى قديمى موجود در آن مكان نداشته و دلائلى هم كه وضعيت آن زمين‏ها را از صدها سال پيش مشخص كند وجود ندارد، با توجه به اين مطالب مسأله چه حكمى دارد؟

اگر زمينهاى واقع بين زمين خريدارى شده و كوهى كه به عنوان محدوده آن در سند ذكر شده، از زمين‏هاى بايرى باشد كه مسبوق به مالكيت شخص خاصى نيست و يا از زمين هايى باشد كه در اختيار متصرّفان قبلى بوده و از آنان به متصرفان كنونى منتقل شده است، در اين صورت هر كس نسبت به هر مقدار از آن زمين‏ها يا خانه‏ها كه در اختيار اوست و در آنها تصرف مالكانه دارد، شرعا مالك محسوب مى‏شود و تا زمانى كه مدّعى مالكيّت ادّعاى خود را از طريق شرعى نزد مراجع قضايى ثابت نكرده، تصرّفات آنان در آن ملك محكوم به اباحة و حليّت است.

س 1884: آيا جايز است در زمينى كه حاكم، حكم به مصادره آن كرده، بدون رضايت مالك قبلى آن، مسجد ساخته شود؟ و آيا خواندن نماز و برپايى ساير شعائر دينى در اين قبيل مساجد جايز است؟

اگر زمين مزبور به حكم حاكم شرع يا با استناد به قانون جارى دولت اسلامى از مالك قبلى آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالكيت شرعى براى مدّعى آن ثابت نشود، تصرف در آن متوقف بر اجازه مدّعى مالكيت و يا مالك قبلى آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايى شعائر در آن اشكال ندارد.

س 1885: زمينى نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبى آن را غصب كرده و به تملك خود در آورده است و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و برپايى حكومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‏اند، آيا شرعا مالكيت آن به ورثه مى‏رسد يا آنكه فقط در خريد آن از دولت حق تقدم دارند؟

مجرّد سابقه تصرفات از طريق ارث، مستلزم مالكيت و حق تقدم در خريد نيست، ولى تا زمانى كه خلاف آن ثابت نشده، اماره‏اى شرعى بر ملكيت است، بنابر اين اگر ثابت شود كه ورثه مالك زمين نيستند، و يا مالكيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و درغير اين صورت حق دارند به مقتضاى ذواليد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه كنند.