 |
|
رساله اجوبه حضرت آيت الله العظمی سيدعلی خامنه ای (مدظله العالی) - ۳۹ - احكام بانكها جايزههاى بانكى س 1945: مبلغى را در بانك ملى پسانداز كردم و بعد از مدتى مبلغى را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حكمى دارد؟ گرفتن جايزه و تصرف در آن اشكال ندارد. س 1946: جوايزى به سپردههاى قرضالحسنه تعلق مىگيرد، گرفتن آنها چه حكمى دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها تعلق مىگيرد؟ پساندازهاى قرضالحسنه و جايزههاى آن اشكال ندارد و درجايزه، خمس واجب نيست. س 1947: در صورتى كه صاحبان حسابهاى پسانداز به علت عدم اطلاع يا دلايل ديگر براى دريافت جايزه هاى خود به بانك مراجعه نكنند، آيا جايز است بانك در آنها تصرف كند و يا آنها را بين كارمندان بانك توزيع نمايد؟ بانك و كاركنان آن حق ندارند جايزه
هايى را كه مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّك خود
درآورند. كاركردن در بانك س 1948: اينجانب از كارمندان بانك هستم و در شعبه خارج از كشور كار مى كنم، دولت آن كشور ما را مؤظف به پيروى از قوانين بانكى كه شامل معاملات ربوى و غير ربوى مىشود، نموده است. آيا قبول اين مسئوليت و كار در آن نظام بانكى جايز است؟ همچنين حقوقى كه از درآمد شعبه بانكى مذكور دريافت مىكنم چه حكمى دارد؟ اصل انجام اين وظيفه اشكال ندارد ولى اشتغال به عمليات بانكى كه مربوط به معاملات ربوى است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانكى در صورتى كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دريافت مىشود نداشته باشد، اشكال ندارد. س 1949: آيا گرفتن حقوق در برابر كار كردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مديريت بانك، جايز است؟ كاركردن در بخشهاى بانكى مذكور و
گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى كه شرعا حرام
هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد. احكام چك و سفته س 1950: معامله چك و سفته مدتدار به صورت نقد به قيمتى كمتر از مبلغ آن كه امروزه رايج است، چه حكمى دارد؟ فروش مبلغ چك مدتدار يا سفته بطور نقدى به قيمت كمتر توسط شخص طلبكار به بدهكار اشكال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالث به قيمت كمتر صحيح نيست. س 1951: آيا چك به منزله پول نقد است بطورى كه اگر بدهكار آن را به طلبكار بدهد برئالذّمه مىشود؟ چك به منزله پول نقد نيست و تحقق
اداء دين يا ثمن با دادن آن به طلبكار يا فروشنده متوقف بر اين
است كه عرفا قبض چك، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت
موارد و اشخاص تفاوت پيدا مىكند. س 1912: در صورتى كه بانكها براى دادن وام شرط كنند كه وام گيرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آيا مكلّف براى گرفتن چنين وامى بايد از حاكم شرع يا وكيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟ اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاكم شرع نيست حتّى اگر از بانك دولتى باشد و از نظر حكم وضعى صحيح است هر چند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تكليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنكه به حدّى مضطر باشد كه ارتكاب حرام را مجاز كند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاكم شرع حلال نمىشود، بلكه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مىتواند براى اينكه مرتكب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نكند، هر چند بداند كه آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى كه ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد. س 1913: بانك مسكن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم مىدهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه ، وام را به صورت اقساط پس مىگيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است كه به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟ پولهائى كه بانك مسكن به منظور خريد يا ساخت خانه، مىدهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق يكى از عقود صحيح شرعى مانند شركت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مىكنند كه اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشكالى در صحت آن نيست. س 1914: بانكها به سپرده هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض كاهش قدرت خريد سپردههاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپردهگذارى محاسبه كرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟ اگر آن مبلغ اضافى و سودى كه بانك مىدهد از درآمد حاصل از بكارگيرى سپرده به وكالت از سپردهگذار در ضمن يكى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله شرعى است و اشكال ندارد. س 1915: كاركردن در بانكهاى ربوى براى كسى كه به علت نبودن كار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا كار كند، چه حكمى دارد؟ اگر كار در بانك به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا كار كند و مجرّد پيدا نكردن كار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوز اشتغال به كار حرام نيست. س 1916:
بانك مسكن براى ما خانهاى خريده است به اين شرط كه پول آن را
بطور اگر بانك آن خانه را براى خودش خريده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشكال ندارد. س 1917: بانكها براى ساختمانسازى به عنوان مشاركت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مىدهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مىگيرند، اين وام و سود آن چه حكمى دارد؟ گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى كه از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانك مىشود ربا محسوب نمىشود. درنتيجه گرفتن پول از بانك تحت يكى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تكليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشكال ندارد. س 1918: آيا گرفتن سود پولى كه در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مىشود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرف در آن اعم از اينكه صاحب بانك اهل كتاب باشد يا مشرك و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود كرده باشد يا خير، جايز است؟ در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّى اگر شرط دريافت سود كرده باشد. س 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانك مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانكها جايز است؟ گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشكال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى كه سپردن پول به بانك همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست. س 1920: گرفتن سود پولهايى كه به بانكهاى كشورهاى اسلامى سپرده شده چه حكمى دارد؟ در صورتى كه سپردهگذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست. س 1921: اگر بانك براى وامى كه مىدهد ربا بگيرد، آيا در صورتى كه مكلّف بخواهد از بانك وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين صورت عمل كند كه يك اسكناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط كه هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانك بدهد و يا اينكه از بانك دوازده سفته مدتدار را كه مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدى بخرد به اين شرط كه مبلغ آن سفتهها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟ اين قبيل معاملات كه صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعا حرام وباطل مىباشند. س 1922: آيا معاملات بانكهاى جمهورى اسلامى ايران محكوم به صحت هستند؟ خريد مسكن و غيره با پولى كه از بانكها گرفته مىشود چه حكمى دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانهاى كه با اين قبيل پولها خريدارى شده چه حكمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپردههايى كه مردم دربانك مىگذارند، حلال است؟ بطور كلى معاملات بانكى كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگيرى سرمايه بر اساس يكى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعا حلال است، لذا در صورتى كه گرفتن پول از بانك براى خريد مسكن و مانند آن تحت عنوان يكى از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكليفى حرام است ،ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و آن مال، ملك قرض گيرنده مىشود وجايز است در آن و در هر چيزى كه با آن مىخرد تصرف نمايد. س 1923: آيا بهرهاى كه بانكهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى كه به آنان براى امورى مانند خريد مسكن و دامدارى و كشاورزى و غيره مىدهند، مطالبه مىكنند، حلال است؟ اگر اين مطلب صحيح باشد كه آنچه كه بانكها براى ساخت يا خريد مسكن و امور ديگر به مردم مىدهند به عنوان قرض است، شكى نيست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعا حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است كه بانكها آن را به عنوان قرض نمىدهند بلكه عمليّات بانكى از باب معامله تحت عنوان يكى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شركت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانك با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملك آن شريك مىشود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بيست ماهه به شريك خود مىفروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مىدهد در نتيجه اين كار و سودى كه بانك از اين قبيل معاملات بدست مىآورد، اشكال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند. س 1924: بعد از آنكه بانك مبلغى را براى مشاركت در پروژهاى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط كردم كه همه بهره بانكى آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزى بر من واجب است؟ اگر بانك اين مبلغ را براى سهيم شدن و مشاركت با وام گيرنده در طرح خاصى كه معيّن كردهاست، داده باشد، كسى كه وام را دريافت مىكند حق ندارد آن را براى كار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينكه آن را به كسى قرض بدهد. بلكه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى كه مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانك برگرداند. س 1925: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانك به عنوان مضاربه دريافت كرده به اين شرط كه بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانك بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مىشود و بهرهاى هم كه وام گيرنده به بانك مىدهد در حكم رباست؟ و در صورتى كه بانك با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حكمى دارد؟ اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحت اسنادى باشد كه عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذكور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانك قرض نيست همان طور كه مضاربه هم نيست بلكه از جهت ضمان، حكم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانك است. اين حكم در صورتى است كه بانك جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانك از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى كه گرفته شده در حكم غصب است. س 1926: آيا سپردهگذارى در بانك به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپردهگذار از سود، به اين شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟ اگر سپرده گذارى در بانك به اين صورت باشد كه سپرده گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپردهگذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانك باشد، اين سپرده گذارى و سود حاصل از بكارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذارى ضررى به صحت آن نمىزند. س 1927: آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايهگذارى دراز مدت در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى كه دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مىباشند، جايز است؟ سپردهگذارى در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى فى نفسه اشكال ندارد به شرطى كه موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان كه از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مىكنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست. س 1928: با توجه به اينكه بعضى از بانكهاى موجود در كشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى كافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معاملهاى با اين بانكها چه حكمى دارد؟ انجام معاملاتى كه از نظر شرعى حلال هستند با اين بانكها اشكال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانكها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آنكه سرمايه بانك متعلّق به غير مسلمانان باشد. س 1929: بانكهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايههايى كه توسط صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمينههاى مختلف اقتصادى كه داراى سود حلال شرعى هستند بكار مىاندازد، سود مىدهند، آيا جايز است به همين صورت عمل كرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانكها آن را در زمينههاى مختلف اقتصادى بكار بيندازند؟ اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معاملهاى از نظر تكليفى حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و سودى كه در برابر قرض دريافت مىشود همان رباست كه شرعا حرام مىباشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كارى كه شرعا حلال است بكار بگيرد، به اين شرط كه سهم معيّنى از سود حاصل از بكارگيرى آن در ضمن يكى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معاملهاى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانك و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد. س 1930: اگر نظام بانكى ربوى باشد، قرض دادن به بانك از طريق سرمايهگذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حكمى دارد؟ سپردهگذارى در بانك به عنوان قرض الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به صورت قرضالحسنه اشكال ندارد ولى قرض ربوى بطور مطلق از نظر حكم تكليفى، حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح مىباشد. س 1931: مبلغى پول از بانك به عنوان مضاربه گرفتم ، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده كنم؟ سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالك آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن كند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى كه توافق كردهاند، در نتيجه اگر آن را بطور يكجانبه در كار ديگرى مصرف نمايد، در حكم غصب است. س 1932: كسى كه سرمايهاى را از بانك براى تجارت گرفته است، به اين شرط كه بانك در سود با او شريك باشد، اگر اين فرد در كار خود زيان كند، آيا بانك هم با او در خسارت شريك است؟ خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالك آن وارد مىشود و از محل سود جبران مىگردد ولى اشكال ندارد كه شرط كنند كه عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد. س 1933: شخصى حساب پس اندازى دريكى از بانكها افتتاح كرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب ، مقدارى سود به او تعلّق گرفت ، گرفتن اين سود چه حكمى دارد؟ در صورتى كه اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پسانداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست كه از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشكال ندارد. س 1934: در يكى از بانكها حسابى وجود دارد به اين صورت كه اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانك بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نكند، بانك هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز كرده و تا صاحب حساب زنده است به او مىدهد، اين معامله چه حكمى دارد؟ اين معامله وجه شرعى ندارد، بلكه ربوى است. س 1935: سپردههاى دراز مدت كه درصدى سود به آنها تعلق مى گيرد چه حكمى دارند؟ سپردهگذارى نزد بانكها به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشكال ندارد. س 1936: اگر انسان مبلغى پول از بانك براى كار خاصى بگيرد، در صورتى كه گرفتن آن براى اين كار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يكى از امور حياتى ديگر باشد يا آنكه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد كه آن را در امور مهمترى مصرف نمايد، اين كار چه حكمى دارد؟ اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملك قرض گيرنده مىشود و مصرف آن در هر موردى كه بخواهد صحيح است هر چند اگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصى مصرف كند، از نظر حكم تكليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانك مثلا به عنوان مضاربه يا شركت باشد، عقد در صورتى كه صورى باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملكيت بانك باقى مىماند و كسى كه آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدى كه پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى كه به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد. س 1937: شخصى مبلغى را از بانك براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانك از سود را بطور قسطى به بانك برگردانده است، ولى كارمندى كه مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمىداشته و بطور صورى اسناد را باطل مىكرده و در برابر دادگاه هم به اين كار خود اعتراف كرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟ اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانك، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانك توسط آن كارمند، ناشى از تقصير بدهكار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزى نيست بلكه كارمندى كه مرتكب اختلاس شده ضامن است. س 1938: آيا واجب است بانكها صاحبان حسابها را از جايزههايى كه از طريق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمايند؟ تابع مقررات بانك است و اگر دادن جايزهها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد كه آنان را مطلع نمايند تا براى گرفتن آن مراجعه كنند، اعلام واجب است. س 1939: آيا شرعا جايز است مسئولين بانكها مقدارى از سود سپردههاى بانكى را به اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى ببخشند؟ اگر آن سودها ملك بانك باشد، در اين صورت تابع مقررات بانك است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپردهها باشد، حق تصرف در آن براى سپرده گذاران است. س 1940: بانكها هر ماه به سپردهگذاران در برابر سپردههاى آنان مقدارى سود و بهره مىدهند، باتوجه به اينكه مقدار سود حتّى قبل از بكارانداختن سرمايهها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از كار شريك نيست، آيا سپردهگذارى در اين بانكها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينكه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟ در صورتى كه سپردن اين اموال به بانك به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است كه اين همان قرض ربوى است كه از نظر تكليفى حرام مىباشد و سود مورد نظر هم همان رباست كه شرعا حرام مىباشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلكه به قصد بكار انداختن پول توسط بانك در معاملات حلال شرعى باشد اشكال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به كار با آن پولها و همچنين شريك نبودن صاحبان پولها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحت قرارداد مذكور نمىزند. س 1941: اگر
مكلّف بداند كه قوانين بانكى در مواردى مانند مضاربه و فروش
قسطى، توسط بعضى از كارمندان بطور صحيح اجرا نمىشود، آيا
سپردهگذارى به قصد كسب اگرفرض كنيم، مكلّف علم پيدا كند كه كارمندان بانك، پول او را در معامله باطلى بكار گرفتهاند، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايههايى كه توسط صاحبان آنها به بانك سپرده مىشود و انواع معاملاتى كه توسط بانك صورت مىگيرد و مىدانيم كه بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند، تحقق چنين علمى براى مكلّف بسيار بعيد است. س 1942: شركت يا اداره دولتى طبق توافقى كه با كارمندان خود نموده ، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را كسر كرده و آن را براى بكارگيرى در يكى از بانكها مىگذارد و سود حاصل را بين كارمندان به نسبت سرمايهگذارى شان تقسيم مىكند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حكمى دارد؟ اگر سپردهگذارى در بانك بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد، پسانداز كردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست كه شرعا حرام مىباشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرف در آن جايز نيست، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانك از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بكارگيرى آن پولها در يكى از معاملات حلال داده شود، اين سپردهگذارى و دريافت مبلغ اضافى اشكال ندارد و ملك او محسوب مىشود. س 1943: آيا صحيح است بانك براى تشويق مردم به سپرده گذارى در آن، به سپردهگذاران وعده بدهد كه هر كس تا شش ماه از حسابش برداشت نكند، از طرف بانك به او تسهيلات بانكى اعطا خواهد شد؟ دادن اين وعده و اعطاى تسهيلات توسط بانك به منظور تشويق سپردهگذاران اشكال ندارد. س 1944: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه كه پرداخت كننده بايد بپردازد نزد كارمند بانك كه مسئول دريافت وجوه قبض هاى آب و برق و غيره است باقى مى ماند، مثلا كسى كه بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مىدهد و بقيه آن را نمىگيرد و مطالبه هم نمىكند، آيا جايز است كارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟ آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است كه آن را پرداخت كردهاند و بر كارمند دريافت كننده، واجب است كه آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى كه آنان را مىشناسد برگرداند و اگر نمىشناسد درحكم مجهولالمالك هستند و جايز نيست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنكه احراز نمايد كه آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نمودهاند.
|
