 |
|
رساله اجوبه حضرت آيت الله العظمی سيدعلی خامنه ای (مدظله العالی) - ۴۱ - قوانين و مقررات دولتى اموال دولتى س 1955: چندين سال است كه مقدارى از اموال مربوط به بيت المال نزد من است و اكنون مى خواهم خود را برئالذمه نمايم، وظيفه من چيست؟ اگر آنچه كه از اموال بيتالمال نزد شماست، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از ادارههاى دولتى باشد بايد در صورت امكان به همان اداره برگردانيد والاّ بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهيد. س 1956: اينجانب اقدام به استفاده شخصى از بيتالمال كردهام، وظيفه من براى برئالذّمه شدن چيست؟ استفاده شخصى از امكانات بيت المال تا چه حدّى براى كارمندان جايز است؟ و در صورتى كه با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حكمى دارد؟ استفاده كارمندان از امكانات بيت المال در ساعات رسمى كار به مقدار متعارفى كه مورد ضرورت و نياز است و شرايط كارى بيانگر اذن به كارمندان در اين مقدار از استفاده است ، اشكال ندارد و همچنين استفاده از امكانات بيت المال با اذن كسى كه از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشكال است . در نتيجه اگر تصرفات شخصى شما در بيت المال به يكى از دو صورت مذكور باشد، چيزى در اين رابطه به عهده شما نيست، ولى اگر از اموال بيتالمال استفاده غير متعارف كرده باشيد و يا بدون اذن كسى كه حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيتالمال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى كه اجرت داشته باشد به بيتالمال بپردازيد. س 1957: بعد از آنكه تيم پزشكى مأمور معاينه، درصد از كار افتادگى مرا تعيين كرد مبلغى را به عنوان مساعدت از دولت دريافت كردم، ولى احتمال مىدهم كه مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشكان به علت آشنايى و رابطه با من، مراعات مرا كرده باشند، باتوجه به اينكه جراحاتم بسيار زياد است و امكان دارد مستحق دريافت مبلغى بيشتر از آن مقدار باشم، تكليف من در اين حالت چيست؟ دريافت مبلغى به عنوان درصد از كارافتادگى كه توسط تيم پزشكى مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت مىشود اشكال ندارد مگر آنكه يقين داشته باشيد كه از نظر قانونى استحقاق دريافت آن را نداريد. س 1958:
مبلغى معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از
حسابدار دريافت كردم اشتباه حسابدار مجوّز قانونى براى دريافت مبلغى بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافى را به آن مؤسسه برگردانيد هر چند جزء بودجه سال قبل آن باشد. س 1959: براساس مقرّرات، مجروحين جنگى كه درصد از كارافتادگى آنان بيشتر از 25% است، مىتوانند از تسهيلات دريافت وام از مؤسسه استفاده كنند، آيا كسى كه درصد معلوليت و از كارافتادگى او كمتر از اين مقدار است، مى تواند از اين تسهيلات استفاده كند؟ و اگر از آنها استفاده كرد و مبلغى از مؤسسه وام گرفت ، آيا جايز است درآن تصرف كند؟ كسى كه شرايط دريافت وام از بيتالمال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط ومزايا از بيت المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزى دريافت كرد، تصرف در آن جايز نيست. س 1960: با در نظر گرفتن اين مطلب كه كالاهاى دولتى با پولى كه از بودجه دولت است خريدارى مىشوند، آيا جايز است شركت يا كارخانه يا ادارهاى كه بودجه دولتى دارد لوازم و مواد اوليه و كالاهاى مورد نياز خود را از شركت يا كارخانه يا ادارهاى خريدارى كند كه بودجه او هم از اموال دولت است؟ اگر معامله بر طبق ضوابط شرعى و مقررات قانونى صورت بگيرد، اشكال ندارد. س 1961: اموال دولت اسلامى يا غير اسلامى كه در اختيار دولت و حكومت و يا كارخانهها و شركتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حكمى دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهولالمالك هستند يا اينكه ملك دولت محسوب مىشوند؟ اموال دولت هر چند غير اسلامى باشد، شرعا ملك دولت محسوب مىشوند و با آنها مانند ملكى كه مالك آن معلوم است رفتار مىشود و جواز تصرف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است كه حق تصرّف در اين اموال رادارد. س 1962: آيا رعايت حقوق دولت در املاك عمومى و حقوق مالكين در املاك خصوصى در سرزمينهاى كفر واجب است؟ آيا استفاده از امكانات مراكز آموزشى در غير مواردى كه مقررات قانونى آنها اجازه مىدهد جايز است؟ در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالك آن مسلمان باشد يا كافر، وجود ندارد و بطور كلى استفاده و تصرف در اموال و املاك ديگران كه شرعا جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است. س 1963: اگر اعتبار فيشهاى غذا كه به دانشجويان دانشگاهها داده مىشود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آيا جايز است فيشهاى باطل را به جاى فيشهاى معتبر براى دريافت غذا ارائه بدهيم؟ و غذايى كه به اين طريق گرفته مىشود چه حكمى دارد؟ استفاده از فيشهايى كه از اعتبار ساقط شدهاند براى دريافت غذا جايز نيست و غذايى كه با آنها گرفته مىشود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است. س 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى امكاناتى مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهى به دانشجويان داده مىشود كه توسط وزارت بازرگانى و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير كارمندان مشغول به كار در دانشگاه نيز جايز است؟ توزيع نيازمنديهاى مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصى كه در آنجا كار مىكنند، جايز نيست. س 1965: از طرف نهادهاى مربوطه ماشينهايى در اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامى قرار مىگيرد تا از آنها در امور ادارى استفاده كنند، آيا شرعا جايز است از آنها براى كارهاى شخصى و غيرادارى استفاده شود؟ جايز نيست مديران و مسئولين و ساير كارمندان در هيچيك از اموال دولتى تصرفات شخصى كنند مگر آنكه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد. س 1966: اگر بعضى از مسئولين از بودجهاى كه جهت خريد غذا و ميوه براى ميهمانهاى رسمى ادارى در اختيار آنان گذاشته مىشود، سوءاستفاده كنند و آن را در موارد ديگرى مصرف نمايند، اين كار چه حكمى دارد؟ مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى كه اجازه داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان مىباشد، مگر آنكه با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد. س 1967: اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى كه بطور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى كه در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟ جايز نيست اموال دولتى را كه بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص براى خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّى از دولت طلب دارد و مىخواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن بايد از راههاى قانونى اقدام نمايد. س 1968: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهى در آب سدّى نموده كه آب رودهايى كه خود داراى ماهى هستند به آن مىريزد ولى سازمان آب ماهيهاى آب سد را فقط بين كارمندان خود تقسيم مى كند و از صيد آنها توسط ساير مردم جلوگيرى مىنمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهيها را براى خودشان صيد كنند؟ ماهيهاى موجود در آبهايى كه پشت سد
جمع شدهاند هر چند ماهيهاى آبهايى باشند كه به سد مىريزند،
تابع آبى هستند كه اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه
صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است. كار در مؤسسات دولتى س 1969: آيا برپايى نماز جماعت توسط كارمندان در ساعات رسمى كار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند كه بعد از پايان ساعات رسمى، آن مقدار وقتى را كه به نماز خواندن اختصاص دادهاند جبران كنند، آيا در اين صورت، اقامه نماز در ساعات رسمى كار براى آنان جايز است؟ با توجه به اهميّت خاص نمازهاى يوميه و تأكيد زيادى كه بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است كارمندان روشى را اتخاذ كنند كه بتوانند در خلال ساعات كار ادارى نماز واجب را بطور جماعت در اول وقت و در كمترين زمان بخوانند، ولى بايد بگونهاى مقدمات اين كار را فراهم كنند كه نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيلهاى براى به تأخير انداختن كارهاى مراجعه كنندگان نشود. س 1970: در بعضى از مراكز تعليم و تربيت مشاهده مىشود كه معلّم يا مديرى كه كارمند يكى از بخشهاى ادارى است، با موافقت مسئول ادارى مستقيم خود در ساعات رسمى كارش مبادرت به تدريس در مدارس ديگر مىكند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت اين تدريس را هم دريافت مىكند، آيا اين كار و گرفتن اجرت در برابر آن جايز است؟ موافقت مسئول مستقيم كارمند با تدريس او در اثناء ساعات رسمى كارش، تابع حدود اختيارات قانونى فرد مسئول است، ولى با اين فرض كه كارمند دولت در برابر ساعات رسمى كارش هر ماه حقوق دريافت مىكند، حق ندارد در برابر تدريس در مدارس ديگر در همان ساعات رسمى كارش حقوق ديگرى دريافت نمايد. س 1971: باتوجه به اينكه ساعات رسمى كار ممكن است حتّى تاساعت 2/30 طول بكشد، خوردن يك وعده غذا در اثناء كار در اداره چه حكمى دارد؟ اگر وقت زيادى نگيرد و منجر به تعطيلى كار ادارى نشود، اشكال ندارد. س 1972: اگر كارمند در محل كار خود در اداره، ساعات بيكارى زيادى داشته باشد و مجاز نباشد كه در اين ساعات در بخشهاى ديگر كار نمايد، آيا جايز است در اوقات بيكارى كارهاى شخصى مربوط به خودش را انجام دهد؟ اقدام به انجام كارهاى شخصى در اثناء كار در محل كار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسئول مربوطه است. س 1973: آيا جايز است كارمندان در ادارهها و مؤسسات دولتى اقامه نماز جماعت داشته و يا مجالس عزادارى بر پا كنند؟ اقامه نماز و بيان احكام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع براى نماز درخصوص ماه مبارك رمضان و ساير ايّامالله مانع ندارد، مشروط بر اينكه حقوق مراجعين تضييع نشود. س 1974: ما در يك مؤسسه نظامى كار مىكنيم و محل كارمان در دو مكان جداگانه است و بعضى از برادران در مسير رفتن از يك مكان به مكان ديگر كارهاى شخصى انجام مىدهند كه وقت زيادى مىگيرد، آيا براى انجام اين كارها بايد اجازه گرفت يا خير؟ اشتغال به انجام كارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى كار، احتياج به اجازه مسئول بالاتر، كه اين حق را داشته باشد، دارد. س 1975: در نزديكى اداره ما مسجدى وجود دارد، آيا جايز است در اثناء ساعات رسمى كار براى شركت در نماز جماعت به آنجا برويم؟ خارج شدن از اداره براى رفتن به مسجد جهت شركت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتى كه نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشكال ندارد، ولى بايد مقدمات نماز به گونهاى فراهم شود كه مدت غيبت از اداره در ساعات رسمى كار براى اداء فريضه نماز جماعت، كاملا كاهش پيدا كند. س 1976: اگر كارمندى هر ماه در حدود سى يا چهل ساعت در اداره اضافه كارى نمايد، آيا جايز است مسئول اداره براى تشويق كارمندان ساعات اضافه كارى آنان را دوبرابر حساب كند، مثلا هر ماه براى آنان صد و بيست ساعت محاسبه كند؟ و در صورتى كه اشكال داشته باشد، اجرتى كه براى اضافه كارىهاى قبلى گرفته شده چه حكمى دارد؟ نوشتن گزارشهاى غيرواقعى و دريافت
پول در برابر ساعات اضافهاى كه كارى در آنها انجام نشده جايز
نيست و واجب است پولهاى اضافهاى كه كارمند مستحق دريافت آنها
نبوده، بازگردانده شود، ولى اگر قانونى وجود داشته باشد كه به
مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه كارى كارمندى را كه
اضافه كارى انجام داده، دو برابر نمايد جايز است اين كار را
انجام دهد و در اين صورت دريافت اجرت توسط كارمند طبق گزارشى
كه مسئول اداره از ساعات اضافه كارى او نوشته، جايز است. قوانين دولتى س 1977: اگر كارگرى در غياب مسئول متخصص متصدى انجام كار او شود و از همين طريق كسب تخصص نمايد، آيا جايز است براى گرفتن گواهى كتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه كند تا از مزاياى آن تخصص استفاده نمايد؟ استفاده از مزاياى سابقه كار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهى از مسئولين، تابع مقررات قانونى مربوطه است، ولى اگر گواهى، غير حقيقى و يا بر خلاف ضوابط قانونى باشد، او نبايد براى گرفتن آن تلاش كند و همچنين نمىتواند از آن استفاده نمايد. س 1978: اتاق بازرگانى كه تابع وزارت بازرگانى است تعدادى لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاى ديگر را دراختيار يكى از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتى بفروشد، ولى با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ كارتهاى قرعه كشى نموده است تا كالاهاى مزبور را از اين طريق بفروشد و هر كارت قرعه كشى هم به قيمت معينى فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن كالاها از طريق قرعه كشى شرعا اشكال دارد؟ و آيا فروختن كارتهاى قرعه كشى كه مربوط به كالاهاى عرضه شده هستند، شرعا داراى اشكال است؟ واجب است مسئولين فروشگاه، كالاها را با همان شرايطى كه از مسئولين مربوطه گرفتهاند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاى ديگرى براى آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش كارتهاى قرعه كشى در امور خيريه، مجوز قراردادن شرطهاى ديگرى براى فروش آن كالاها نيست. س 1979: آيا فروش آرد يارانهاى كه از طرف دولت به نانوائيها داده مىشود، جايز است؟ اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمىباشد. س 1980: اگر قيمت كالاهاى موجود در مغازه بطور طبيعى يا ناگهانى افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت كنونى جايز است؟ اگر از طرف دولت قيمتى براى آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلى اشكال ندارد. س 1981: اگر حكم شريعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه كه در تملك زمينهاى آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالكين آنها اين تعارض وجود دارد. اين خريد و تملّك چه حكمى دارد؟ جواز تملك املاك ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاك زمينهايى كه دولت و شهردارىها براى اجراى طرحهاى عمومى به آنها نياز دارند، با مالكيت فردى و يا حقوق شرعى و قانونى مالك منافات ندارد. س 1982: شخصى يك شئ عتيقهاى را به فردى در برابر كار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است، آيا آن شئملك شرعى آنان محسوب مىشود؟ و با توجه به اينكه بهتر است اين شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزى مطالبه كنند؟ عتيقه بودن يك شئ منافاتى با اين ندارد كه ملك خاص كسى باشد و موجب نمىشود كه از ملكيّت مالك شرعىاش خارج شود، مشروط بر آنكه آن را از طريق مشروعى بدست آورده باشد، بلكه بر ملكيت او باقى مىماند و آثار شرعى ملك خاص بر آن مترتب مىشود و اگر مقررات خاصى از طرف دولت براى حفظ اشياى نفيس و آثار تاريخى وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعى مالك نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامى كه رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالك آن نيست. س 1983: آيا قاچاق كالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساكنان كشورهاى خليج فارس جايز است؟ مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى، جايز نيست. س 1984: اگر زمانى ادارههاى دولتى قوانينى وضع كنند كه تا حدى با احكام اسلامى منافات داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خوددارى كنند؟ كسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع كند و يا دستورى دهد كه مخالف با احكام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احكام مسلّم الهى جايز نيست، ولى تا آنجايى كه ما اطلاع داريم در قوانين حاكم بر ادارههاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر كسى از قانونى كه مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا كند، واجب است براى حل اين مشكل و حذف قوانين مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد. س 1985: انجام اعمالى كه به نظر كارمند مخالف قانون هستند و لى مسئول بالاتر ادعا مىكند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حكمى دارد؟ كسى حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر ادارههاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولى نمىتواند از كارمند تقاضاى انجام كارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى ندارد. س 1986: آيا قبول توصيه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعهكنندگان توسط كارمندان ادارههاى دولتى جايز است؟ بر كارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه كنندگان پاسخ داده و كارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هيچيك از آنان قبول توصيه و سفارش از كسى، در صورتى كه مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست. س 1987: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و بطور كلى همه قوانين دولتى چه حكمى دارد؟ و آيا موارد ترك عمل به قوانين از موارد امر به معروف ونهى از منكر محسوب مىشوند؟ مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى كه بطور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفتهاند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شدهاند، براى هيچكس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، بر ديگران تذكر و راهنمايى و نهى از منكر لازم است (البته با وجود شرائط نهى از منكر). س 1988: در بعضى از كشورهاى خارجى، در صورتى كه دانشجويان خارجى دانشگاه درخواست كنند كه تابعيت اصلى آنان به تابعيت آن كشور تغيير كند، دانشجو از همه مزايا و امتيازاتى كه هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده مىشود، برخوردار مىگردد و بر اساس قوانين آن دولت، فرد مىتواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلى كه قبلا داشته است، برگردد. حكم شرعى اين كار چيست؟ تغيير تابعيت براى اتباع دولت اسلامى، تا زمانى كه بر خلاف قوانين لازمالاتباع نباشد و مفسدهاى بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامى هم نباشد، اشكال ندارد. س 1989: آيا عدم رعايت مقررات شركتهاى خارجى توسط شخصى كه در آنجا كار مىكند و يا با آنان معامله انجام مىدهد، بخصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟ بر هر مكلّفى مراعات حقوق ديگران
هر چند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است. ماليات و عوارض س 1990: بعضى از افراد و شركتها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت ماليات و عوارضى كه دولت مستحق دريافت آن است، از راههاى مختلف مبادرت به مخفى كردن بعضى از حقايق مىكنند، آيا اين كار براى آنان جايز است؟ خوددارى كردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچكس جايز نيست. س 1991: شخصى از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يكى از بانكها مبادرت به كسب درآمد مىكند و طبق قرارداد، مقدارى از درآمد حاصله را به بانك مىدهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد كه علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانك را هم بپردازد؟ اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنابر اين اگر مكلّف از نظر قانونى فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريك از درآمد نمىباشد. س 1992: خانهاى را از فردى خريدم به اين شرط كه ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست كه قيمت خانه را به مأمور ماليات كمتر از قيمت خريد بگويم تا ماليات كمترى پرداخت شود، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتى كه من به مأمور ماليات گفتهام، بر من واجب است؟ پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعى خانه بر شما واجب است. س 1993: بين اهالى منطقه ما مشهور است كه پرداخت پول آب و برق به دولت غيراسلامى كه سعى در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست، بخصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت «عليهم السلام» و ديگران تبعيض قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خوددارى كنيم؟ اين كار جايز نيست، بلكه بر هر كسى كه از آب و برق دولتى استفاده مىكند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هر چند دولت غير اسلامى باشد. س 1994: شوهرم كه در حساب بانكىاش مقدارى پول وجود دارد، فوت نموده است و بانك هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانكى او را بسته است و ازطرفى هم شهردارى اعلام كرده كه وى بايد عوارض محل تجارى خود را در برابر صدور پروانه ساختمانسازى و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماكن خواهد كرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت مالياتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟ عوارض شهردارى و مالياتهاى رسمى بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا كردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل تركه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.
|
