|
ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى جلد سوم
سيّد محمّد باقر موسوى همدانى
- ۲ -
گفتار در شروط بيع كه تارة شروط
خريدار و فروشنده است و تارة
شروطعوضين
شرائط فروشنده و خريدار
در اين قسمت چند شرط هست . اول اينكه بالغ باشند: پس معامله طفل صغير در معاملات
بزرگ هرچند كه طفل بحد تميز رسيده باشد و هرچند كه با اجازه ولى خود معامله را واقع
ساخته باشد بطورى كه خود طفل مستقل در انجام آن باشد جائز نيست بنابراقوى ، و
بنابراحتياط در معاملات صغير هر چه كه صحت آن از طفل مميز در معاملات كوچك كه سيره
بر آن جريان دارد خالى از وجه و قوت نيست ، همچنانكه در صورت عدم استقلال او به
طورى كه او فرمانبر و آلت كار شخص بالغ شمرده شود و در حقيقت معامله بين دو بالغ
واقع شده در هيچ حال اشكال ندارد چه مميز باشد و چه نباشد، و همانطور كه معامله
كودك در اشياء خطير و مهم براى خودش نيست براى غير خودش نيز جائز نيست پس او حتى با
اذان وليش نمى تواند وكيل كسى در خريد و فروش كالائى خطير شود، و اما اگر وكالتش
تنها در اجراء صيغه باشد به طورى كه معامله بين دو نفر بالغ انجام شده باشد صحت آن
خالى از قرب نيست (بنظر نزديكتر است
) پس كودك مميز به طور كلى مسلوب العبارة نيست لكن ترك احتياط هم سزاوار
نيست .دوم از شرائط متعاقدين عقل است پس معامله ديوانه صحيح نيست .سوم قصد است : پس
معامله كسى كه قصد ندارد مثل اينكه به شوخى يا به غلط و يا به سهو گفته باشد
(خانه ام را به تو فروختم مثلا)
صحيح نيست . چهارم اختيار است : پس اگر كسى بر فروش جنسش وادار شود و از ترس وادار
كننده آن را بفروشد معامله اش صحيح نيست ، و مقصود از اكراه و وادار كردن اين است
كه فروشنده از نفروختن جنسش ترس آن داشته باشد كه از ناحيه تهديد كننده ضررى يا
حرجى بر او وارد آيد، اما اضطرارى كه چاره او از فروختن كالايش ناچار سازد ضررى به
صحت معامله او نمى زند هرچند كه اضطرارش از ناحيه غير باشد، مثل اينكه ظالمى وادارش
كرده باشد كه پولى به او بدهد (و گرنه
چنين و چنان مى كند) و او چون پول
ندارد ناگزير شود مال خود را بفروشد، و در آن ضررى كه به آن تهديد شده فرقى نيست
بين اينكه مربوط به جان او باشد و يا ناموس و يا مال او و يا جان و عرض و مال
بستگان او از همسر و فرزندش و هر كسى كه ضرر و محذور و گرفتاريش گرفتار خود او
باشد، و اما اگر شخص اكراه شده بعد از آن كه كالاى خود را با اكراه و بدون رضايت
فروخت بعدا راضى به معامله شد معامله اش صحيح و لازم مى شود.
مساءله 1 - ظاهرا در صدق اكراه اين قيد معتبر نيست
كه شخص اكراه شده بطورى كه اكراه شود كه حتى با توريه نتواند از گزند اكراه كننده
خود را رها كند، بنابراين اگر با اكراه و تهديد وادار شود باينكه جنس خود را بفروشد
و او با اينكه مى تواند در دل قصد معناى (فروختم
) را نكند و از اين كلمه معناى ديگرى را غير فروش قصد كند معذلك همان
معناى فروش را قصد كند باز هم مكره است ، البته اين در فرضى است كه توريه كردن
برايش مشكل باشد و احتمال دهد بعدا دچار محذورى شود، همچنانكه نوعا در چنين
موقعيتهائى اين احتمال مى آيد، و اما با توجه داشتن به توريه و آسان بودن آن و
نبودن هيچ محذورى اگر قصد معناى واقعى را بكند مشكل است بگوئيم باز هم اكراه صادق
است ، بلكه اين خالى از وجه نيست كه بگوئيم صدق اكراه تنها باعدم امكان توريه نيست
بلكه آسان نبودن آن نيز معتبر است .
مساءله 2 - اگر اكراه كننده او را به يكى از دو كار
اكراه كند: يا خانه اش را بفروشد و يا كارى ديگر كند و او خانه اش را بفروشد اگر در
آن عمل ديگر محذورى دينى و يا خسارتى دنيائى بوده و عادتا از آن احتراز مى شود بيع
خانه اش اكراهى بوده و باطل است ، و در غير اين صورت اختيارى بوده و صحيح است .
مساءله 3 - اگر او را اكراه كند بفروختن يكى از دو
چيز با انتخاب و اختيار خود هر يك را كه به خاطر دفع ضرر بفروشد اكراهى است ، و اگر
هر دو را با هم بفروشد در صورتى كه تدريجى باشد يعنى يكى را پس از ديگرى بفروشد
ظاهرا اولى اكراهى است و دومى اختيارى مگر آن كه دومى را به منظور اطاعت اكراه
كننده فروخته باشد كه در اين صورت اولى صحيح است ، و اما دومى آيا صحيح است يا نه
؟دو وجه دارد كه قويتر آن دو وجه اول است ، ولى اگر هر دو و صحت يكى بدون تعيين و
استخراج آن با قرعه وجوهى است كه اول آنها خالى از رجحان نيست ، و اگر او را اكراه
كند به اينكه متاع معين را بفروشد و او متاع ديگرى را نيز ضميمه كرد و هر دو را
يكدفعه فروخت ظاهر اين است كه معامله نسبت به آن چه بر آن اكراه شده بود باطل و
نسبت به ديگرى صحيح است .
پنجم : از شرائط متعاقدين اين است كه مالك تصرف باشند يعنى حق تصرف داشته باشند، پس
معامله از كسى كه نه خود مالك است و نه وكيل از طرف مالك و نه مانند پدر و جد پدرى
ولى مالك است و نه وصى پدر و جد پدرى است و نه حاكم است واقع نمى شود، همچنانكه از
كسى كه مالك هست ولى حق تصرف ندارد واقع نمى شود نظير سفيه و ورشكست و افراد ديگر
نظير آن دو كه از طرف حاكم شرع ممنوع التصرف شده اند.
مساءله 4 - معناى اينكه گفتيم معامله از كسى كه مالك
تصرف نيست واقع نمى شود اين نيست كه به كلى معامله او لغو و باطل است بلكه معنايش
اين است كه نافذ و مؤ ثر نيست ، بنابراين اگر مالك عقد كسى را كه مال او را فضولتا
فروخته امضاء كند و يا ولى سفيه عقد او را اجازه دهد و يا طلبكاران شخص ورشكست
بمعامله او رضايت دهند معامله آنان صحيح و لازم مى شود.
مساءله 5 - در اينكه گفتيم اگر مالك عقد فضولى را
امضاء كند معامله او صحيح مى شود فرقى نيست بين اينكه متاع مالك را براى مالك
فروخته باشد و يا براى خودش نظير بيع غاصب و بيع كسى كه به غلط خيال كرده مالك است
، همچنانكه فرقى نيست بين اينكه مالك قبلا او را منع نكرده باشد و يا كرده باشد
البته با اشكالى كه در صورت دوم هست ، بله در تاءثير اجازه اى كه مالك بعد از
معامله فضولى مى دهد معتبر است كه بعد از عقد و قبل از اجازه رد نكرده باشد
(زيرا به محض رد او عقدى باقى نمى ماند تا اجازه آن را تصحيح كن
) پس اگر فضولى مال مالك را بفروشد و مالك عمل او را رد كند و سپس اجازه
كند اجازه اش بنابر اقوى لغو خواهد بود هرچند كه خالى ازاشكال هم نيست ، و اگر بعد
از اجازه رد كند ردش لغو است .
مساءله 6 - اجازه همانطور كه با لفظى كه دلالت بر
رضايت بر بيع واقع مى شود لفظى كه بحسب متفاهم عرف ولو بنوشتن رضايت را بفهماند
مثلا بگويد: (من معامله خانه ام بوسيله
فضولى را امضاء نمودم ) و يا بگويد:
(آنرا اجازه دادم ) و يا
(نافذ ساختم
) و يا (رضايت دارم
) و امثال اين عبارتها و يا به مشترى بگويد:
(مباركت باشد و خدا در آن برايت بركت
قرار دهد) و از اين قبيل كنايات ،
همچنين با عملى كه بحسب عرف از رضايت باطنى خبر دهد واقع مى شود، مثل اينكه در بهاى
ملكش كه مى داند فضولة فروش رفته تصرف كند، و از اين قبيل است اينكه اگر فرضا با
پولى كه فضولى در برابر ملك او گرفته چيزى براى او بخرد و او اين معامله وى را
امضاء كند كه اين امضاء مستلزم امضاء قبلى او نيز هست ، همچنانكه زنى خود را در
اختيار مردى قرار دهد كه فضولى او را به ازدواج وى درآورده .
مساءله 7 - آيا اجازه مالك كشف مى كند از اينكه عقد
صادر از فضولى از همان هنگام وقوعش صحيح بوده و در نتيجه كشف مى كند از اينكه ملك
مورد معامله از همان هنگام به مشترى منتقل شده و در ملك او درآمده و بهاى آن ملك
صاحب كالا شده و يا آن كه چنين كشفى ندارد بلكه از حين وقوع اجازه ملك نامبرده
بمشترى منتقل مى شود و اجازه شرط در اين انتقال يعنى در تاءثير عقد است و عقد اثر
خود را از حين تحقق شرط مى بخشد؟ ثمره اين دو نظر در نتاج و فائده هائى ظاهر مى شود
كه از ملك معامله در بين وقوع عقد و وقوع اجازه حاصل مى شود، بنابر نظريه اول فوائد
كالا مال خريدار و فوائد بهاء مال فروشنده است (فرضا
اگر خانه اى به بيع فضولى فروخته شده به چند راءس گوسفند، و مالك خانه بعد از مدتى
اجازه كرده اجازه خانه در اين مدت از آن مشترى و شير و بره گوسفندان از آن فروشنده
خانه است ) و بنا نظريه دوم عكس اين
است (چون در مثالى كه زديم در مدت
نامبرده خانه هنوز در ملك فروشنده آن و گوسفند در ملك مشترى خانه است
) و چون مسئله مشكل است احتياط ترك نشود و طرفين معامله نسبت به نتاج
حاصله با يكديگر مصالحه كنند.
مساءله 8 - اگر مالك باطنا راضى به فروش باشد ولكن
اذنى يا توكيلى از او براى غير صادر نشده باشد و آن غير ملك وى را بفروشد و يا چيزى
برايش بخرد بعيد نيست بگوئيم چنين معامله اى از بيع فضولى خارج است مخصوصا در موردى
كه مالك از معامله آن غير هم آگاه باشد و هم راضى ، بله اگر مالك رضايت خود را نسبت
به فروش ملكش را اظهار نكرده باشد لكن فضولى از وضع او اين معنى را بدست آورده باشد
كه اگر متوجه كار او شود يقينا رضايت مى دهد بيع و شراى او فضولى است و از فرض اين
مسئله خارج است ، و اما اگر راضى باشد ولكن توجه تفصيلى بجزئيات معامله فضولى
نداشته همين توجه بوجهى كه خالى از قوت نيست كافى است كه معامله را از فضولى بودن
خارج سازد.
مساءله 9 - در فضولى اين معنا شرط نيست كه شخص فضولى
قصد فضوليت هم داشته باشد، بنابراين اگر خيال مى كرده كه نسبت به مالك جنبه ولايت و
يا وكالت داشته و با اين ولايت و وكالت خيالى ملك او را فروخته و سپس معلوم شد كه
چنين نبوده معامله او نيز فضولى است و با اجازه بعدى مالك تصحيح مى شود، و اما عكس
اين فرض ؟ كه فضولى خيال مى كرده حق خريدن و فروختن را براى مالك ندارد و معامله اى
كه براى او مى كند فضولى است و بعدا معلوم شد كه از مالك ندارد و معامله اى كه براى
او مى كند فضولى است و بعدا معلوم شد كه از طرف او وكالت و يا بر او ولايت داشته
ظاهرا معامله او صحيح است و احتياجى به اجازه مالك ندارد البته با اشكالى كه در فرض
دوم يعنى فرض داشتن ولايت هست ، نظير اين مسئله است موردى كه فضولى خيال مى كرده
دارد فضولتا ملك غير را مى فروشد بعد از فروش متوجه شد كه مالك خودش بوده لكن در
اين مورد صحيح نبودن معامله و احتياجش باجازه خود او خالى از قوت نيست .
مساءله 10 - اگر چيزى را فضولتا بفروشد و سپس بطور
غيراختيارى مثلا از راه ارث خودش مالك آن شود و يا به اختيار خود مالك شود مثلا آن
را از مالك بخرد در اينجا بطلان معامله بنحوى كه اجازه هم آن را تصحيح نكند خالى از
قوت نيست .
مساءله 11 - در اجازه دهنده اين شرط معتبر نيست كه
هنگام معامله فضولى مالك آن مال باشد و ممكن است مالك در حين عقد غير مالك در حين
اجازه باشد، مثل اينكه فضولى ملك زيد را بفروشد و او قبل از اينكه اجازه كند از
دنيا برود و ملكش منتقل بوارث شود اجازه وارث معامله فضولى را تصحيح مى كند، از اين
مثال سزاوارتر به تصحيح جائى است كه مالك در حين فضولى و در حين اجازه يكى باشد ولى
در حين فضولى محجور و غير جائز التصرف بوده مثلا نابالغ و يا سفيه بوده و در حين
اجازه جائز التصرف شود كه با اجازه اش معامله فضولى تصحيح مى شود.
مساءله 12 - اگر در مال غير چند بيع واقع شود يكى
بعنوان فضولى آن را به ديگرى بفروشد و آن ديگرى همان مال غير را به سومى و او
بچهارمى بفروشد و يا آن كه فضولى با بهائى كه گرفته معامله ديگرى انجام دهد و بهاء
را در ازاء آن بپردازد و گيرنده بها با آن معامله ديگرى انجام دهد، در صورت اول كه
همه معاملات بر روى كالا انجام شده ، يا اين است كه همه آن معاملات بدست يك فضولى
انجام شده مثلا خانه زيد يكبار به عمرو فروخته بار ديگر فضولتا آن را به بكر و بار
سوم فضولتا به خالد، و يا اين است كه فضولى هاى متعددى با آن كالا معامله هاى
متعددى كرده اند مثل اينكه خانه زيد را به شخصى فروخت و بهاء آن را اسبى گرفت آن
گاه خريدار خانه آنرا به ديگرى فروخت و درازائش الاغى گرفت و سپس مشترى دوم آن
خانه را در مقابل كتابى فروخت بهمين منوال ، در صورت دوم هم چند صورت هست يكى اينكه
همه معاملات متعدد از شخص واحدى سرزده باشد مثل اينكه فضولى خانه زيد را دربرابر
جامه اى بفروشد و سپس جامه را در برابر گاوى و گاو را در برابر فرشى و همچنين ،
ديگر اينكه همه آن معاملات با بهاى شخصى انجام شود مثل اينكه در همان مثال كه خانه
را در برابر جامه ى فروخت همان جامه را چند بار باشخاص متعدد بفروشد، پس مسئله چهار
صورت دارد و در همه اين صور مالك هر يك از معاملات را كه خواست مى تواند امضاء كند
و با اجازه اش همان مورد اجازه شد صحيح مى شود، و اما بقيه معاملات آيا صحيح مى
شود يا نه ؟محتاج به شرح و تفصيلى است كه ايراد آن مناسب با اين مختصر نيست .
مساءله 13 - ردى كه گفتيم بعد از آن ديگر اجازه
تاءثير نمى كند با صرفنظر از اشكالى كه در آن داشتيم گاهى مانع بطور مطلق است از
اينكه اجازه اثر كنار هر چند كه آن رد از غير مالك حين عقد باشد مثل اينكه مالك
بفضولى بگويد معامله اى كه تو كرده اى را فسخ كردم و يا بگويد رد كردم و يا به
عبارتى نظير اينها رد كند كه ظهورش در اين است كه بهيچ وجه نمى خواهد خانه اش بفروش
برسد، همچنانكه اگر در آن كالا تصرفى كند كه ديگر بحسب عقل محلى براى اجازه باقى
نماند مثلا آن را بشكند و از بين ببرد و يا بحسب شرع محلى نماند مثل آن كه برده خود
را كه فضولى آن را فروخته بود آزاد سازد نيز چنين است ، و گاهى رد مانع لحوق اجازه
خصوص مالك حين عقد است نه مانع بطور مطلق مثل اينكه فضولى خانه مالك را به زيد
بفروشد و بعد از آن مالك در خانه اش تصرف ناقل عين كند مثلا آن را به عمرو بفروشد و
يا ببخشد و امثال آن كه در اين صورت ديگر مالك حين عقد نمى تواند معامله فضولى را
اجازه كند ولى مشترى او يعنى عمرو مى تواند از خريد خود صرف نظر نموده معامله فضولى
را امضاء نمايد، البته اگر تنها اجازه مالك حين عقد را معتبر ندانيم كه بيانش گذشت
، و اما اجازه دادن مالك در هيچ حالى مانع از لحوق اجازه نيست در همان مثال اگر
مالك خانه اى را كه فضولى به زيد فروخته به عمرو اجازه دهد هم عمرو مى تواند معامله
فضولى را اجازه كند وهم خود مالك چون منافاتى بين بيع فضولى و اجازه مالك نيست بيع
فضولى ناقل عين خانه است و اجازه مالك ناقل منفعت آن چيزى كه هست خانه اى به زيد
منتقل شده كه تا مدت اجازه مسلوب المنفعه است .
مساءله 14 - هرجا كه از مالك اجازه اى در معامله
فضولى صادر نشده هرچند كه ردى هم صادر نشود و يا در حال ترديد باشد مى تواند عين
مال خود را در صورتى كه باقى مانده باشد از هر كس كه در دست او بوده باشد بگيرد،
بلكه بنابر اقوى حتى مى تواند منافع مال را كه در اين مدت داشته نيز از او مطالبه
كند چه اينكه او از منافع عين نامبرده استفاده كرده باشد يا نه ، و نيز مى تواند به
فروشنده فضولى مراجعه نموده در صورتى كه فضولى آن مال را بدست خود تحويل مشترى داده
عين مال و منافع آن را از او بگيرد، همچنان كه مى تواند مستقيما به مشترى مراجعه
نموده عين مال و منافعى كه او از مال برده و يا در دست او تلف شده را از او مطالبه
نمايد، و اگر برگرداندن مال مخارجى داشته باشد آن را نيز مى تواند مطالبه كند، همه
اينها در صورتى است كه عين مال باقى مانده باشد، و اما اگر تلف شده در صورتى كه در
دست بايع فضولى تلف شده باشد مالك بدل آن را از او مطالبه مى كند، و اگر مال مزبور
چند دست گشته باشد مثلا در اول در دست فروشنده فضولى بوده و بعد از بيع فضولى تحويل
مشترى داده و مشترى آن را به ديگرى فروخته و همچنين و سرانجام در دست يكى تلف شده
باشد مالك براى گرفتن بدل آن مخير است در مراجعه به هر يك از آنها، مى تواند به همه
آن ها بطور مساوى و يا با تفاوت مراجعه كند و اگر مال و خسارتى كه در اين بين وارد
شده را از يك نفر گرفت ديگر نمى تواند از ديگران مطالبه كند، اين حكم مالك نسبت به
بايع فضولى و مشترى و همه آن هائى است كه مال در دستشان قرار گرفته ، و اما حكم
مشترى با بايع فضولى اين است كه اگر مى دانسته كه فروشنده فضولى و غاصب است نمى
تواند از او مطالبه بدل آن مال و هر چيزى كه بمالك پرداخته و خسارتى كه داشته
بنمايد، بله اگر بهاى مال را به فروشنده فضولى داده در صورتى كه هنوز در دست فضولى
باقى باشد مى تواند عين آن را مطالبه كند و در صورت تلف يا اتلاف بدل آن را بگيرد و
اما اگر نمى دانسته كه فروشنده فضولى و غاصب است مى تواند بفروشنده مراجعه نموده
همه آن چه كه به مالك غرامت داده و هر خسارتى كه از ناحيه اين معامله ديده منافع و
نتائجى كه اگر اين معامله نبود عايدش مى شد و هزينه اى كه در نگهدارى حيوان مورد
معامله كرده و آن چه خرج خود آن مال نموده ، نظير درختكارى و زراعت و حفر چاه و
غيره و آن چه از آن مال تلف شده از او مطالبه نمايد، زيرا فروشنده فضولى ضامن
تاءمين همه اينها هست و مشترى كه نمى داند فروشنده اش فضولى است مى تواند بهمه آنها
بوى رجوع كند.
مساءله 15 - اگر مشترى در همان مال غير كه از فضولى
خريده بنائى و يا نهال كارى يا زراعتى ايجاد كرده مالك مى تواند او را ملزم كند آن
چه احداث كرده از بين برده زمين او را صاف كند و اگر نقصى در مال او پيدا شده تفاوت
قيمت صحيح و ناقص را از او بگيرد بدون اينكه خسارتهاى وارده بر او را ضامن باشد،
همچنانكه مشترى هم مى تواند آن چه ايجاد كرده از زمين بيرون ببرد و اگر نقصى وارد
مى آيد جبران نمايد و مالك نمى تواند مشترى را ملزم كند به اينكه آن چه ايجاد كرده
باقى بگذارد هرچند اجاره اى از او نخواهد همچنانكه مشترى حق ندارد آن چه ايجاد كرده
را در زمين مالك باقى بگذارد هرچند با دادن اجاره ملك باشد و اگر مثلا چاهى حفر
كرده يا نهرى ايجاد كرده بر او واجب است آن چاه را كور كرده چاله نهر را پر كند و
زمين را اگر مالك خواست و امكان هم داشت به حالت اول درآورد، و اگر نقصى بر مال
مالك وارد آمده ضامن تقويت قيمت بين صحيح و ناقص آن است و او حق ندارد اجرت عمل خود
و هزينه اى كه در ملك او كرده را از مالك مطالبه كند هرچند كه عمل و هزينه او قيمت
ملك مالك را بالا برده باشد، همچنانكه اگر مالك رضايت ندهد نمى تواند از پيش خود
زمين را به حالت اولش برگردانيده چاله ها را پر كند يا هر تصرف ديگرى را كه كرده
محو نمايد بله در صورتى كه جاهل بحال بوده مى تواند اجرت عملى را كه در آن ملك
انجام داده و هزينه اى را كه صرف كرده و خسارتى كه براو وارد آمده را از فروشنده
غاصب بگيرد، و همچنين است آن جا كه مشترى چيزى در آن ملك نيفزوده لكن صفت آن را
دگرگون و بهتر كرده باشد مثلا گندمى را كه از فضولى و غاصب خريده آرد كرده باشد و
پشمى را كه خريده رشته باشد و رشته اى را كه خريده بافته باشد و شمش نقره را ريخته
گرى كرده باشد، و در اين باب فروعات بسيارى هست كه ان شاء الله تعالى در كتاب غصب
متعرض آن ها مى شويم .
مساءله 16 - اگر فروشنده ملك خود را همراه با ملك
غير در يك معامله بفروشد و يا ملكى را بفروشد كه مشترك بين او و غير او است معامله
نسبت به ملك خودش نافذ و بهاى معامله را نسبت به ملك خودش مالك مى شود، ولى صحت
معامله نسبت به ملك غير موقوف به اجازه او است ، اگر اجازه داد او نيز نسبت به ملك
خودش مالك بهاء مى شود و گرنه مشترى اگر جاهل به حال بوده خيار فسخ يعنى حق بر هم
زدن معامله را پيدا مى كند زيرا كالائى كه خريده مالك همه آن نشده ، اين در صورتى
است كه از اجازه ندادن غير و تبعض يافتن جنس محذورى از قبيل ربا و مثل آن پيش نيايد
و گرنه اجازه ندادن غير معامله را از اصل باطل مى كند.
مساءله 17 - طريق شناختن سهم هر يك از آن دو از بها
اين است كه ملك بايع و غير بايع جدا جدا بقيمت واقعيش تقويم شود و نسبت قيمت يكى با
ديگرى معين شود بهمين نسبت هر يك از آن دو از بهاى معين شده در معامله سهم مى برند،
مثلا اگر فضولى سهم خود و سهم غير را با هم به مبلغ شش دينار فروخته و قيمت واقعى
يكى از آن دو شش و از ديگرى سه دينار باشد نسبت سه به شش نصف است پس سهم آن كس كه
ملكش سه دينار قيمت شده از بهاى معامله يعنى شش دينار نصف سهم آن ديگرى است پس او
از بهاى مورد معامله دو دينار و ديگرى چهار دينار مى برد، البته اين در نوع معاملات
متعارف صحيح است كه قيمت دو حصه ملك در حال انفراد متفاوت با قيمت آن دو در حال
اجتماع نيست ، و اما در فرض كه قيمت آن دو در اين دو حالت بيشتر و يا كمتر و يا يكى
بيشتر و ديگرى كمتر باشد صحيح نخواهد بود، و ظاهرا ضابطه اين است كه قيمت هر يك از
آن دو را جدا جدا بلحاظ حال اجتماعشان معين كنند و نسبت قيمت آن دو را با بهاى
معامله بسنجند و براى هر يك از آن دو از بهاء آن مقدارى را اختصاص دهند كه نسبتش با
بها مساوى باشد با نسبتى كه با مجموع دو قيمت دارد.
مساءله 18 - براى پدر و جد پدرى هرچند بالاتر روند
جائز است كه در مال صغير تصرف كنند يعنى بخرند و بفروشند و اجاره دهند و تصرفاتى از
اين قبيل كنند، و هر يك از نامبردگان در ولايتى كه دارند مستقلند، و اقوى آن است كه
اين ولايت آنان مشروط به عدالت نيست ، و نيز در نفوذ تصرف آنان وجود مصلحت شرط نيست
بلكه صرف نداشتن مفسده كافى است لكن نزديك تر به احتياط آن است كه رعايت مصلحت را
بنمايند، و همچنانكه پدر و جد نسبت به مال صغير ولايت دارند نسبت به خود او نيز
ولايت دارند، مى توانند او را اجير كسى كنند و شوهرش دهند و برايش زن بگيرند مگر
طلاق كه ولايت بر آن ندارند بلكه بايد منتظر باشند تا او به حد بلوغ برسد و خودش
همسرش را طلاق دهد، و آيا در صورتى كه يكى از اسباب فسخ نكاح در عقدى كه براى او
بسته اند پديدار گشت مى توانند نكاح او را فسخ كنند يا نه و نيز اگر همسرى موقت
برايش عقد كردند مى توانند مدت او را ببخشنديا خير؟ دو وجه بلكه دو قول است
(يعنى هر دو در بين فقهاء اماميه قائل دارد)
قويتر آن دو قول اين است كه چنين ولايتى ندارند و در بين اقارب از پدر و جد پدرى
گذشته هيچكس ديگرى بر طفل ولايت ندارد حتى برادر و يا مادر و جد مادرى كه همه آنان
مانند فردى بيگانه اند.
مساءله 19 - پدر و جد پدرى همان طورى كه در حال
حياتشان بر صغير ولايت دارند همچنين ولايت دارند كه براى بعد از فوت خود سرپرست و
قيمى براى صغير معين و نصب نمايند، در نتيجه هر تصرفى كه از خود آنان نسبت به صغير
نافذ بود از قيم نيز نافذ است تنها ولايتش بر تزويج صغير محل اشكال است ، و ظاهرا
نفوذ تصرف قيم مشروط به وجود مصلحت است و صرف مفسده نداشتن كافى نيست همچنانكه احوط
آن است كه قيم عادل بوده باشد هرچند كه اكتفاء بداشتن امانت و وثاقت بعيد نيست .
مساءله 20 - در صورتى كه پدر و يا جد پدرى و يا وصى
از جانب آنها نباشد حاكم شرعى كه همان مجتهد عادل است براو ولايت دارد و مى تواند
در اموال صغار تصرف كند مشروط به اينكه تصرفش به مصلحت صغير بوده باشد، بلكه نزديك
تر به احتياط براى حاكم آن است كه تنها به تصرفاتى اقدام نمايد كه اگر اقدام نكند
ضررى و فسادى عايد صغير مى شود، و در موردى كه حاكم شرعى هم نبود امر صغير بدست مؤ
منين مى افتد و بنابراحتياط بايد آن مؤ منين عادل باشند كه آنان مى توانند در اموال
صغير تصرفاتى كنند كه مايه اصلاح و غبطه صغير باشد، بلكه نزديكتر به احتياط آن است
كه به تصرفاتى اكتفاء كنند كه در ترك آن مفسده اى براى صغير ببار آيد.
گفتار در شرائط عوضين
شرائط كالا و بهاى مورد معامله چند چيز است .اول : اينكه كالا بنابراحتياط داراى
ماليت باشد حال چه اينكه موجودى خارجى باشد و يا كلى در ذمه فروشنده يا در ذمه غير
او، پس بنابراحتياط جايز نيست كه منفعت را مثلا خانه يا حيوان يا كار يك انسان چون
خياطت جامه و همچنين حقى از حقوق را بفروشند، هرچند كه جو از آن مخصوصا در حقوق
خالى از قوت نيست ، و اما بهاى معامله اين شرط را ندارد پس جائز است بهاى كالاى
خريدارى شده منفعت (خانه اى مثلا)
باشد همچنانكه جائز است عملى داراى ماليت (چون
خياطى ) و يا حقى از حقوق قرار بگيرد،
بلكه حتى جائز است حق قابل نقل و انتقالى نظير حق تحجير و حق اختصاص باشد، و در
اينكه آيا جائز است بهاى جنس حقى قرار بگيرد كه مانند حق خيار و شفعه باشد زيرا
قابل نقل نيست و تنهااسقاط است و يا جائز نيست اشكال هست .دوم : از شرائط عوضين
تعيين مقدار است يعنى اگر كيل كردنى است كيل آن معين شود و اگر موزون است وزن آن و
اگر عددى است عدد آن ، بنابراين صرف مشاهده و نيز سنجش آن بغير ميزانى كه بايد با
آن سنجيده شود كافى نيست ، پس اندازه گيرى كالاى موزون با كيل و يا عدد و كالاى
معدود بغير عدد كافى نيست ، بله اينطور اندازه گيرى اشكال ندارد كه كالاى معدود و
يا موزون را بخاطر اينكه زياد است با كيل به سنجند آن گاه يك كيل آن را اگر موزون
است وزن كنند و اگر معدود است بشمارند و مقدار بدست آمده را ضرب درعدد كيل ها
نمايند، و اين در حقيقت تقدير موزون بوزن و معدود به شماره است نه به وكيل ، البته
اين وقتى بى اشكال است كه با اندازه واقعى اختلاف بهم نرساند و موجب جهالت نگردد.
مساءله 1 - جائز است مشترى بقول فروشنده كه ميگويد
كالاى مورد معامله فلان مقدار است اكتفاء و اعتماد كند و بهاى جنس را بر اساس وزنى
و عددى و كيلى كه فروشنده گفته بپردازد، چيزى كه هست اگر بعدا خلاف گفته او كشف شد
مشترى حق خيار پيدا مى كند، اگر فسخ كرد كه همه كالا را پس مى دهد و همه بها را پس
مى گيرد، و اگر امضاء كرد بهاى مقدار ناقص بهمان قيمتى كه معامله بر اساس آن واقع
شده را از فروشنده پس مى گيرد.
مساءله 2 - در چيزهائى كه بطور متعارف با بار خريد و
فروش مى شود نظير كاه و بوته سوزاندنى و علف و بعضى از انواع چوب سوزاندنى براى
تعيين مقدار آن مشاهده كافى است ، بله اگر در بعضى از مناطق بطور كلى چوب را با بار
بفروشند در آن جا مشاهده كافى است ، و مانند آن است بسيارى از مايعات و دواهاى در
بسته در شيشه و قوطى كه خريدو فروش آن ها به همين نحو متعارف است و مادام كه در آن
ظرف ها است خريد و فروش با مشاهده بى اشكال است ، بلكه على الظاهر گوسفند ذبح شده
(كه قبل از ذبح معدود و بعد از كندن پوستش موزون است
) مادام كه پوستش كنده نشده مشاهده در خريد و فروش كافى است ولى بعد از
كندن پوست بايد بوزن فروخته شود، و خلاصه كلام اينكه گاه مى شود كه كالائى وضعش به
اختلاف احوال و محل ها مختلف مى شود در محلى موزون است و در محلى ديگر موزون نيست
در حالى موزون و در حالى ديگر غير موزون است ، معدود هم همين طور وضعش مختلف مى
شود.
مساءله 3 - ظاهر اين است كه در معامله زمين كه قيمت
و سنجش آن با متر و ذرع اندازه گيرى مى شود مشاهده كافى نيست ، بلكه بايد طرفين
معامله بر مساحت آن اطلاع پيدا كنند، و همين طور است بسيارى از پارچه هاى نبريده و
ندوخته ، بله اگر در بعضى از طاقه هاى پارچه اى متر خاصى متعارف باشد
(مانند طاقه عبا و چادر)
خريد و فروش بدون متر كردن جائز است به شرطى كه طرفين به همان اندازه متعارف تاءكيد
داشته باشند (و بدانند طاقه اى كه
معامله مى كنند يك عبا مى شود) همان
طور كه اعتماد به گفته فروشنده (به
اينكه چند متر است ) كفايت مى كند.
مساءله 4 - اگر شهرها در سنجش كالائى اختلاف داشته
باشند مثلا مردم يكجا آن را با وزن بسنجند و مردم جاى ديگر آن را با شمردن بسنجند
ظاهرا ملاك همان شهرهاست كه معامله در آن انجام مى شود.سوم از شرائط عوضين شناسائى
آن و شناسائى اوصافى است كه بلحاظ بود و نبود آن اوصاف قيمت كالا و بها مختلف مى
شود و رغبت ها نسبت به آن تفاوت پيدا مى كند، و اين شناسائى يا به وسيله مشاهده است
و يا به وسيله توصيفى است روشن كه جهالت را برطرف بسازد، و لازم نيست مشاهده در
هنگام معامله باشد قبلا هم اگر ديده و مورد معامله هم چيزى باشد كه عادة تغيير پيدا
نمى كند مادام كه يقين به تغيير پيدا نكرده كافى است ، اما اگر در مورد معامله چيزى
است كه در معرض دگرگونى است در كفايت مشاهده قبلى آن اشكال هست بلكه جائز نبودن
چنين داد و ستدى به نظر نزديك مى رسد.چهارم اينكه مورد معامله ملك طلق باشد
(يعنى كسى بجز مالك حقى بآن نداشته باشد)
بنابراين فروختن آب و علف و بوته سوزاندنى قبل از آن كه آن را با حيازت بملك خود
درآورد و ماهى و حيوان وحشى قبل از آن كه به وسيله شكار ملك خود كند جائز نيست ، و
نيز فروختن زمين هاى موات قبل از آن كه به وسيله احياء بملك خود درآورد جائز نيست ،
بلكه اگر در زمينى مباح و غير غصبى چاهى حفر كند و يا نهرى بكشد و آبى مباح چون آب
شط و امثال آن رادر آن جارى سازد مالك آب آن مى شود مى تواند آن چاه و آن نهر را
بفروشد و همچنين فروختن چيزى كه به گرو داده شده بدون اذن و يا اجازه گرو گيرنده
جائز نيست و اگر گرو دهنده مال مورد گرو را بفروشد و سپس با پرداخت بدهى خود آن را
آزاد كند ظاهرا معامله اش صحيح است و در صحتش احتياج به اجازه گرو گيرنده ندارد، و
همچنين جائز نيست فروختن وقف مگر در بعضى از موارد
(كه ذيلا مى آيد انشاء الله ).
مساءله 5 - در چند مورد فروختن وقف جائز است يكى
زمانى كه وقف خراب شود به طورى كه ديگر با بقاء عين آن انتفاع از آن ممكن نباشد
نظير تير پوسيده و حصير كهنه و خانه خراب شده اى كه حتى از زمين آن نشود بهره گرفت
، و خانه اى هم كه خراب نشده لكن به جهت ديگرى انتفاع از آن اصلا ممكن نيست و ملحق
به خواب است و يا وقفى كه از انتفاع معتد به خارج شده به طورى كه عرف آن را فائده
نمى داند مثل اينكه خانه موقوفه منهدم شود و به صورت يك عرصه در آيد كه ممكن است آن
را به مبلغ ناچيزى اجاره كنند و آن زمين موقعيتى دارد كه اگر فروخته شود با آن خانه
اى خريدارى مى شود كه سودش يا مثل سود خانه اول در حال آبادنيش باشد و يا نزديك به
آن مقدار، البته همه اين ها در صورتى است كه اميد برگشتن موقوفه بحال اول در بين
نباشد و گرنه اقوى آن است كه فروختن آن جائز نيست ، همچنانكه اگر منفعت مال موقوفه
اندك شود كه فروختن آن جائز نيست ، همچنانكه اگر منفعت مال موقوفه اندك شود اما نه
بحدى كه عرف آن را مانند بى منفعت بداند على الظاهر فروختنش جائز نيست هرچند ممكن
باشد با بهاى آن چيزى خريدارى كرد كه سودش بيشتر باشد، همه اينها در فرضى است كه
مال موقوفه در حال حاضر خراب شده يا از سوددهى درآمده باشد، اما اگر فعلا آباد است
لكن باقى ماندنش به خرابيش مى انجامد در جواز فروختن آن اشكال است مخصوصا
(فرضى كه به خراب انجاميدنش قطعى نباشد بلكه مظنون موجه باشد، بلكه در
اين صورت جائز نبودن خالى از قوت نيست ، همچنانكه بدون اشكال جائز نيست فروختن آن
در صورتى كه بعد از خراب شدنش بشود بشكلى ديگر از آن فائده برد.يكى ديگر از مواردى
كه فروختن مال موقوفه جائز است جائى است كه خود واقف شرط كرده باشد كه اگر سود مال
موقوفه اندك شد و يا ماليات آن زياد شد و يا بين موقوف عليهم اختلاف افتاد و يا
ضرورت و حاجت شديدى براى آنان پيش آمد مى توانند آن را بفرووشند كه در اين صورت هم
گفتن اينكه مانعى از فروش آن و تبدليش به چيز ديگر نيست خالى از اشكال نيست .
مساءله 6 - فروختن زمينى كه در اصطلاح فقه آن را
(مفتوحة عنوة ) مى گويند
جائز نيست و آن زمينى است كه در صدر اسلام در دست كفار بوده و در آن زمان آباد هم
بوده و لشگر اسلام آن را با جنگ فتح نموده باشد كه چنين زمينى ملك عموم مسلمين است
كه تا ابد به همين حال باقى است و در اختيار كسى كه آن را آباد كند هست و خراج
مالياتش را مى گيرند و صرف مصالح مسلمين مى كنند، اما زمين هائى كه در آن زمان كه
فتح مى شد موات بوده و پس از فتح احياء شد ملك احياء كننده آن است ، و با همين حكم
است كه مشكل خانه ها و عقار و بعضى از زمين هاى اقطاعى كه بآن ملك مى كنند حل مى
شود، چون اين احتمال پيش مى آيد كه متصرف آن در آن زمين ها لابد كارى كرده كه مالك
آن شده پس مادام كه يقين برخلاف آن پيدا نشده جاى حمل به صحت هست و به ملكيت آن حكم
مى شود. پنجم از شراط عوضين قدرت بر تسليم است ، و بنابراين اگر پرنده كسى فرار
كرده باشد نمى شود آن را در هوا فروخت ، و همچنين جائز نيست ماهى ملكى خود را كه در
درون آب فرار كرده ، و حيوانى كه از دست صاحبش گريخته و فروشنده قادر به گرفتن و
تحويل دادن آن نيست فروخت ، اما در صورتى كه مشترى مى تواند آن را بدست بياورد
ظاهرا فروختنش جائز و بيع آن صحيح است .
گفتار در خيارات كه چند قسم است
اول : خيار مجلس
هرگاه خريد و فروشى صورت بگيرد مادام كه خريدار و فروشنده از يكديگر جدا نشده اند
خيار دارند يعنى مى توانند معامله را فسخ كنند و جدا شدن امرى است عرضى كه ممكن است
حتى به يك گام تحقق بيابد كه اگر تحقق يافت خيار مجلس از هر دو طرف ساقط شده معامله
لازم مى گردد، و اما اگر باتفاق يكديگر مجلس معامله را ترك كنند مادام كه از هم جدا
نشده اند خيار باقى است .
دوم : خيار حيوان
كسى كه حيوانى را خريدارى كند از حين عقد تا سه روز خيار دارد، و در ثبوت اين خيار
براى فروشنده كالا در صورتى كه بهاى كالاى او حيوان باشد اشكال هست ، بلكه نبودن
اين خيار براى فروشنده خالى از قوت نيست .
مساءله 1 - اگر مشترى در حيوانى كه خريده در مدت سه
روز تصرفى كند كه نوعا دلالت بر رضاى او دارد و غالبا اين نوع تصرفات كاشف از رضايت
است ، خيارش ساقط مى شود مثل اينكه اسبى را كه خريده نعل كند و يا سم آن را بتراشد
و يا موى حيوانى را قيچى كند و يا آن را رنگ كند بلكه حتى اگر موى آن را رنگ كند و
امثال اينگونه تصرفات خيارش ساقط مى شود، و چنان نيست كه مطلق تصرف حتى سوار شدن بر
حيوان به مقدار غير قابل اعتناء و آب و علف دادن به آن باعث سقوط خيار گردد.
مساءله 2 - اگر حيوان در مدت خيار تلف شود از مال
فروشنده تلف شده است ، در نتيجه معامله باطل مى شود و مشترى به فروشنده مراجعه
نموده بهاء معامله را اگر داده پس مى گيرد.
مساءله 3 - اگر در مدت سه روزى كه مشترى خيار دارد
عيبى در حيوان پديد آم د و مشترى در پيدايش آن عيب هيچ گونه دخالت نداشته باشد
پيدايش آن عيب خيار را از بين نمى برد مشترى باز هم مى تواند فسخ نموده حيوان را
به صاحبش برگرداند.
سوم : خيار شرط
يعنى خيارى كه به حسب اصل شرع در معامله نيست بلكه دو طرف معامله و يا يك طرف در
ضمن عقد آن را شرط كرده ، ممكن هم هست خيار را براى شخص ثالث شرطكنند، و اين خيار
مدت مقررى ندارد بلكه اختيار با خود آنان است كه مدت را كم بگيرند و يا زياد، البته
بايد مقدار مدت معين و مضبوط باشد و همچنين معين كنند كه آغاز خيار از ابتداء
معامله تا فلان مدت باشد يا مثلابعد از يكماه آغاز و تا فلان مدت ادامه داشته باشد،
بله اگر در مدت معينى مثلا يك ماه خيار دارند و ديگر توضيح ندادند كه متصل به
معامله باشد يا بعد از چند روز آغاز شود ظاهرا چنين شرطى اتصال آن به عقد است .
مساءله 1 - جائز است طرفين عقد يا يكى از آن دو اين
طور براى خود شرط خيار كند كه من با شخص ثالث مشورت مى كنم و يا از او دستورى مى
گيرم هرچه او دستور داد يا صلاح دانست عمل ميكنم اگر گفت فسخ كن مى كنم و اگر گفت
آن را بر هم نزن نمى زنم كه در اين صورت قول آن شخص ثالث متبع است البته در اين قسم
شرط تعيين مدت لازم است پس قبل از دستور او صاحب شرط نمى تواند عقد را فسخ كند،
البته اگر دستور فسخ داد واجب نيست او را اطاعت كند بلكه مى تواند فسخ كند و مى
تواند نكند، پس اگر فروشنده عليه مشترى مثلا شرط كرد سه روز مهلت داشته باشند تا با
دوستش و يا با دلال مشورت كند اگر صلاح دانستند ملتزم به بيع شود وگرنه حق بر هم
زدن آن را داشته باشد معنا و برگشت اين شرط به اين نيست كه فروشنده بطور مطلق براى
خود خيار را شرط كرده باشد چه دلال صلاح بداند و چه نداند بلكه برگشتش بقرار دادن
خيار است در يك صورت و آن صورتى است كه دلال معامله رابراى وى صلاح نداند كه تنها
در اين فرض خيار دارد.
مساءله 2 - اشكالى نيست در اينكه خيار شرط مختص به
خريد و فروش نيست ، بلكه در بسيارى از عقود و معاملاتى كه به حسب اصل شرط لازمند
راه دارد، همچنانكه اشكالى نيست در اينكه شرط در ايقاعات
(كه يكطرفى است ) نظير طلاق
و آزاد كردن برده و برى نمودن ذمه بدهكار و امثال آن جريان ندارد.
مساءله 3 - در خريد و فروش جائز است فروشنده تا مدتى
معين براى خود خيار قرار دهد باين نحو كه اگر تا اين مدت عين بهائى را كه گرفته ويا
معادل آن را بمشترى برگرداند حق داشته باشد كه معامله را فسخ كند كه در اين صورت
اگر در آن مدت همه بهاء را برنگرداند بيع لازم مى شود، و اينگونه بيع را در عرف بيع
خيارى مى نامند و ظاهرا اين نيز صحيح باشد كه براى فروشنده شرط كنند كه اگر قسمتى
از بهاء را هم برگرداند حق فسخ همه معامله و يا معادل آن مقدار بهاء را داشته باشد،
و در برگرداندن بهاء همين مقدار كافى است كه فروشنده وظيفه خود را در رساندن بهاء
به مشترى انجام بدهد هرچند كه مشترى از گرفتن آن خوددارى كند، پس اگر فروشنده بهاى
معامله را نزد فروشنده حاضر كند و به وى عرضه كند به طورى كه او بتواند آن را
بردارد ولى برندارد و از قبول آن امتناع بورزد بايع مى تواند فسخ كند.
مساءله 4 - درآمد كالا و منافع آن در مدت خيار متعلق
به مشترى است ، همچنانكه تلف آن بعهده مشترى است ، و اگر تلف شود خيار فروشنده از
بين نمى رود به شرطى كه خيار بايع مربوط به فسخ عقد باشد، كه اگر فسخ كرد مثل كالا
و يا قيمت آن را از مشترى مى گيرد، و اما منظورش از خيار برگرداندن عين كالا باشد
با تلف شدن كالا خيار هم ساقط مى شود، و برفرض دوم كه منظور از خيار برگرداندن عين
كالا باشد مشترى نمى تواند در مدت خيار آن را به ديگرى انتقال دهد و يا تلف كند اما
بنا بر فرض اول بعيد نيست كه جائز باشد.
مساءله 5 - آن بهائى كه فروشنده شرط كرده برگرداند
اگر كلى در ذمه وى باشد مثل اينكه مثلا هزار درهم به زيد بدهكار بوده بعدا خانه خود
را به او مى فروشد. در مقابل همان هزار درهمى كه از او طلب دارد آن گاه براى خود
خيار شرط مى كند كه اگر هزار درهم را برگرداندم حق فسخ داشته باشم در اين فرض
برگرداندن بهاء به اين است كه همان را بمشترى بدهكار بود برگرداند هرچند كه با دادن
خانه و بهاء قرار دادن بدهى ذمه اش برى شده بود.
مساءله 6 - اگر در بيع شرط فروشنده اصلا بهاء را
دريافت نكرده باشد چه اينكه بهاء مورد معامله چيزى كلى در ذمه مشترى باشد و چه چيزى
شخصى و موجود در نزد او آيا قبل از آن كه مدت معين شده سرآيد فروشنده خيار دارد و
مى تواند فسخ كند يا نه ؟ دو وجه است ، كه وجه اول آن خالى از رجحان نيست و اگر
فروشنده بهاء را دريافت كرد آيا براى معامله لازم است عين آن را به مشترى برگرداند
يانه ؟ در صورتى كه بهاى مورد معامله مبلغى يا چيزى كلى باشد لازم نيست كه عين آن
چه گرفته را برگرداند بلكه كافى است فرد ديگرى را كه مصداق فروشنده كلى مورد معامله
باشد برگرداند مگر آن كه مشترى تصريح كرده باشد كه هرگاه فروشنده بخواهد فسخ كند
بايد عين آن چه از وى گرفته برگرداند، و اما اگر بهاى مورد معامله مبلغى و چيزى
شخصى باشد رد ثمن تحقق نمى يابد مگر به رد عين آن ثمن در نتيجه اگر رد آن ممكن نبود
مثلا عين آن را تلف كرده و يا از دست داده بود خيارش ساقط مى شود مگر آن كه هنگام
معامله با مشترى شرط كرده باشد كه اگر نتوانستيم عين اين ثمن را برگردانم بدل آن را
بر مى گردانم ، بله اگر بهاى معامله چيزى مانند پول نقد باشد كه فائده متعارف آن
منحصر باشد در خرج كردن نه در نگه داشتن ممكن است بگوئيم از مثل عبارت :
(اگر پولت را برگردانم حق فسخ داشته باشم
) اين به ذهن مى رسد كه اگر اين مبلغ را برگردانم نه عين اين پول را مگر
آنكه مشترى خلاف اين را تصريح كند.
مساءله 7 - رد ثمن همان طور كه با رساندن آن به
مشترى مى شود با رساندن آن به وكيل مطلق او و يا به كسى كه وكيل او است در خصوص پس
گرفتن ثمن و نيز با رساندن آن به ولى او اگر بخاطر غيبت و يا حاكم ولى او باشد محقق
مى شود، بله در صورتى هم كه عدول مومنين ولى او شده باشند با رساندن به آنان اگر
مورد ولايت آنان باشد تحقق مى يابد البته اين در صورتى است كه خيار مشروط به رد ثمن
بدون هيچ قيد و يا حداكثر با اين قيد باشد كه آن را به مشترى برساند، و اما اگر شرط
شده باشد كه آن را به خودمشترى و بدست او برساند رساندنش بدست وكيل و ولى كافى نيست
.
مساءله 8 - اگر ولى چيزى را با بيغ خيارى براى مولى
عليه خود بخرد و قبل از اينكه مدت خيار بپايان برسد و بهاء را به مشترى برگرداند
مولى عليه از تحت ولايت او خارج مى شود ظاهر اين است كه اگر فروشنده بهاء را به
مولى عليه برگرداند رد ثمن تحقق يافته و مى تواند معامله را فسخ كند و رساندن آن به
ولى سابق كه فعلا ولايت ندارد كافى نيست و اگر يكى از دو نفرى كه بر شخص ولايت
دارند مانند پدر مثلا براى آن كس چيزى را به بيع خيار خريدارى كند آيا فروشنده مى
تواند ثمن را به ولى ديگر مثلا به جد برگرداند و معامله را فسخ كند؟بعيد نيست
بتواند خصوصا در صورتى كه دسترسى به مشترى كه در مثال ما پدر است نداشته باشد، اما
اگر حاكم با ولايتى كه نسبت به كسى دارد براى او چيزى به بيع شرط بخرد اقوى آن است
كه رد فروشنده به حاكمى ديگر يا امكان رد به حاكم خريدار كافى نباشد، بله اگر
دسترسى به حاكم اول ندارد كافى است ثمن را به حاكمى ديگر رد كند و معامله را فسخ
نمايد، در اينجا نيز مانند مسئله قبلى وقتى مى تواند به حاكم ديگر رد كند كه در
معامله شرط نشده باشد كه به شخص حاكم خريدار رد نمايد، كه اگر چنين شرطى شده باشد
با رد به حاكم ديگر نمى تواند فسخ كند.
مساءله 9 - اگر فروشنده
(كه براى خود خيار راشرط كرده )
از دنيا برود خيار شرط او مانند ساير خيارات بورثه او منتثل مى شود، و آنان حق
دارند اگر خواستند بهاى معامله را به خريدار رد نموده معامله را فسخ كنند و كالاى
فروش رفته به آنان برگردد و طبق قواعد ارث بين آنان تقسيم شود همچنانكه در بهائى كه
بايد رد كنند همه شريكند و مطابق سهم الارث خود آن را مى پردازند، و اما اگر در
چنين معامله اى مشترى از دنيا برود ظاهرا جائز است فروشنده بهاء را بورثه
برگردانيده معامله را فسخ كند، بله اگر مشترى در معامله شرط كرده باشد كه بهاء را
بشخص او برگرداند و بدست خود او بدهد على الظاهر ديگر ورثه او نمى توانند قائم مقام
او در گرفتن بهاء باشند ودر نتيجه با مرگ او خيار فروشنده ساقط مى گردد.
مساءله 10 - در بيع شرط همان طور كه جائز است
فروشنده براى خود خيار را شرط كند مشترى نيز مى تواند خيار را براى خود شرط كند كه
هرگاه در مدت مقرر كالا را بفروشنده برگرداند حق فسخ داشته باشد و اگر چنين كند
ظاهر و منصرف از اين شرط بدون توضيح اين است كه عين كالا را برگرداند پس با
برگرداندن بدل آن رد كالا تحقق پيدا نمى كند هرچند كه عين كالا تلف شده باشد اگر آن
كه در متن عقد تصريح كرده باشند باينكه با برگرداندن عين كالا و يا بدل آن حق فسخ
داشته باشد، و نيز جائز است هم فروشنده براى خود شرط خيار كند و هم خريدار.
| 
