|
ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى جلد سوم
سيّد محمّد باقر موسوى همدانى
- ۹ -
كتاب شركت
شركت عبارت است از اينكه يك چيزى متعلق به دو نفر يا بيشتر باشد، و اين شركت يا در
عين است يا در دين و يا در منفعت و يا در حق ، و سبب شركت گاهى ارث است و گاهى عقدى
است كه نتيجه اش انتقال است مثل اينكه دو نفر با هم مالى را بخرند و يا آن را اجاره
كنند و يا آن را به وسيله مصالحه با حقى مشترك بدست آورند، شركت دو سبب ديگر دارد
كه مختص به اعيان است : يكى حيازت است مثل اين كه دو نفر به اشتراك درخت جنگلى را
بياندازند و يا به اتفاق دلو آبى را از چاه بالا آورند، دوم امتزاج مثل اينكه آبى
كه از يكى است با آبى از ديگرى ممزوج و يا سركه اين با سركه آن ممزوج شود چه اينكه
اين امتزاج قهرى باشد و يا عمرى و اختيار، البته سبب ديگرى هست كه آن را تشريك مى
گويند و عبارت است از اينكه شخصى را شريك در مال خود كند كه اين با عقد شركت به
وجهى تفاوت دارد.
مساءله 1 - امتزاج گاهى باعث شركت واقعى و حقيقى مى
شود، و آن در جائى است كه دو مايع هم جنس به طور تام و كامل به هم مخلوط شوند چون
آب با آب و يا روغن با روغن و گاهى با غير متجانس مانند امتزاج روغن گردو با روغن
بادام مثلا كه چنين خلطى امتياز آن دو از يكديگر را عرفا به حسب واقع از بين مى برد
هرچند كه به حسب عقل ذرات آن دو از هم متمايز باشند، و اما مخلوط شدن جامدهاى آرد
شده چون آرد گندم در اينكه آيا مخلوط شدن آنها با يكديگر باعث شركت واقعى مى شود يا
نه محل تاءمل و اشكال است و بعيد نيست كه شركت در آن ظاهرى باشد و گاهى باعث شركت
ظاهرى حكمى مى شود مانند مخلوط شدن گندم با گندم و جو با جو، بنابر اقوى و از همين
قبيل است مخلوط شدن گياهان دانه دار چون خشخاش با ارزن و كنجد با كنجد، و اما با
اختلاط آن بغير جنس خود ظاهرا شركت تحقق نمى يابد و بايد از راه صلح و امثال آن
چاره كار را بكنند، همچنانكه احتياط تخلص به صلح و امثال آن است در خلط گردو با
گردو و بادام با بادام و همچنين درهم و دينارشبيه بهم كه بطورى مخلوط شده باشند كه
امتيازى نمانده باشد، و اما در اختلاط آن چه كه قيمى است نظير جامه هاى شبيه بهم و
گوسفندان و امثال آن شركت تحقق نمى يابد، نه واقعا و نه ظاهرا و علاج در آنها با
قرعه است و يا مصالحه .
مساءله 2 - جائز نيست بعضى از شركاء بدون رضايت بقيه
در مال اشتراكى تصرف كنند، حتى اگر يكى از دو شريك به ديگرى اجازه تصرف دهد خود او
نمى تواند بدون اذن ماءذون در آن مال تصرف نمايد، بر ماءذون هم واجب است از نظر كم
و كيف به آن تصرف كه اذن آذن شامل آن مى شود اكتفاء كند، بله البته در صورت اطلاق
عبارت : اذن در هر تصرفى اذان در لوازم آن نيز هست ، كه اين لوازم در موارد مختلف
اختلاف دارد و بايد موارد را لحاظ كرد زيرا بسا مى شود كه اذن آذن بشريك به اينكه
در خانه اشتراكى سكونت كند شامل سكونت زن و فرزند او نيز بشود بلكه شامل آمد و شد
دوستان او و ميهمانانش به مقدار معمول مى شود كه در اين صورت همه اين تصرفات جائز
است ، مگر آنكه عبارت آذن همه و يا بعضى از آن لوازم را نفى كند كه معيار همان
عبارت است .
مساءله 3 - كلمه (شركت
) همانطور كه به معناى بالا اطلاق مى شود و آن معنا عبارت بود از اينكه
يك چيز ملك دو نفر يا بيشتر باشد، بر معنائى ديگر نيز اطلاق مى شود و آن عبارت است
از عقد بستن دو نفر يا بيشتر بر معامله اى (مثلا خريد خانه اى ) با مال مشترك كه
اين قسم شركت را شركت عقدى و اكتسابى مى نامند، و ثمره آن اين است براى شركاء جائز
باشد تصرف در آن مال مشترك به اينكه با آن تكسب كنند (مثلا آن خانه را اجاره دهند)
و زيان و سودش به نسبت سرمايه اى كه گذاشته اند بين آن ها تقسيم شود، و عقد شركت
محتاج به ايجاب و قبول به اينكه يا بگويند: (اشتركنا - با هم شريكيم ) و يا يكى به
ديگرى بگويد: شريك من باش ديگرى هم بگويد قبول كردم و بعيد نيست كه معاطاة در آن
جريان يابد به اينكه مال خود را روى هم بريزند به اين قصد كه شريك باشند و با آن
كسب كنند.
مساءله 4 - در شركت عقد همه آن شرايطى كه در عقود
مالى معتبر بوده معتبر است از قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به
خاطر ورشكستگى و سفاهت .
مساءله 5 - شركت عقدى صحيح نيست جز در اموال چه
نقدينه و چه جنس كه آن را شركت عنان مى گويند، و اما شركت در اعمال كه آن را شركت
در ابدان مى نامند صحيح نيست ، و شركت در ابدان به اين است كه دو نفر با هم عقد به
بندند كه اجرة عملشان مشترك بين آن دو باشد چه اينكه عملشان از يك نوع باشد چون دو
نفر خياط و يا مختلف باشد چون شركت بدنى يك خياط با يك نساج ، و از همين قسم است
اينكه دو نفر هيزم جمع كن با هم عقد به بندند كه هرچه هيزم جمع مى كنند بين آن دو
مشترك باشد كه اينگونه شركتها صحيح نيست و بصرف اين قرارداد شركتى بين آن دو تحقق
نمى يابد، بلكه هر يك از آن دو مالك همه اجرت خويش و مالك آن چيزى است كه حيازت
كرده ، بله اگر يكى از آن دو نصف منفعت خود در مدت كسبش و يا مثلا تا دو سال را
مصالحه كند با نصف منفعت ديگرى دراين مدت و آن ديگرى هم اين مصالحه را قبول كند
صحيح است ، آن وقت هر يك از آندو شريك اجرت و حيازت ديگرى در آن مدت هست ، و همچنين
شركت حاصل مى شود اگر يكى از آن دو نصف منافع خود را با درآمدهاى ديگرى در آن مدت
مصالحه كند منتهى در مقابل عوضى يعنى مثل يك دينار و طرف مقابل هم همين كار را بكند
يعنى نصف درآمدهاى ديگرى در آن مدت را مصالحه كند بيك دينار.يكى ديگر از شركتهاى
نامشروع شركت در وجوه است كه صحيح نيست ، و مشهورترين معناى آن به طورى كه ديگران
حكايت كرده اند اين است : دو نفر موجه و آبرومند در بين مردم و تهى دست از مال عقد
شركت با يكديگر به بندند كه هر يك كالائى را نسيه و در ذمه بفلان مدت بخرند و اين
دو كالا مشترك بين آن دو باشد سپس بفروشند و بهاى آن را بپردازند هرچه سود باقى
ماند بين آن دو تقسيم شود، و اينگونه شركت صحيح نيست و چنانچه بخواهند صورت شرعى به
آن بدهند راهش اين است كه هريك ديگرى را وكيل كند در اينكه آن چه مى خرد براى دو
نفر و در ذمه دو نفر بخرد و در نتيجه سود و زيان اين دو معامله مشترك است بين
هردو.يكى ديگر از شركتهاى ناصحيح شركت مضاربه است ، و آن اين است كه دو نفر عقد مى
بندند بر اينكه هر درآمدى و سودى كه عايد يكى شد ديگرى هم شريك او باشد چه از راه
تجارت باشد يا زراعت يا خريد و فروش يا ارث يا وصيت يا غير اينها و همچنين هر ضرر و
غرامتى كه متوجه يكى شد بين آن دو مشترك باشد، بنا بر آن چه گذشت شركت عقديه صحيح
منحصر شد در شركت عنان .
مساءله 6 - اگردو نفر در يك عقد خود را اجاره دهند
براى انجام يك عمل معين اجرتى كه مى گيرند مشترك بين آن دو است ، و همچنين است اگر
هر دو با هم چيزى از مباحات را حيازت كنند، مثلا با هم درختى را بكنند و يا آبى را
با يك ظرف و به يكبار از چاه بيرون آورند كه مشترك بين آن دو است ، و اين شركت از
باب شركت ابدان نيست تا باطل باشد اجرتى هم كه از عمل آب كشى و نيز آن چه را با هم
حيازت مى كنند مشترك بين آن دو است كه به نسبت عملشان بين آنها تقسيم مى شود، و اگر
نسبت عملشان معلوم نشود احتياط آن است كه مصالحه كنند.
مساءله 7 - در عقد شركت عنانى شرط است اينكه قبل از
عقد يا بعد از آن سرمايه كه از هر دو است با هم ممزوج شود مزجى كه ديگر اين از آن
تشخيص داده نشود، حال چه اينكه سرمايه آن دو پول باشد و يا جنس ، چيزى باشد كه بصرف
امتزاج شركت قهرى حاصل بشود چون مايعات و يا نشود چون امتزاج درهم با دينار، مثلى
باشند يا قيمى و در اجناس مختلفى كه امتزاج رافع تمييز در آنها جريان ندارد، احتياط
آن است كه براى حصول شركت به يكى از اسباب شركت توسل جويند و اما اگر مال قبل از
ايقاع عقد مشترك بوده مثلا موروث بوده ايقاع عقد شركت بر آن كافى است ، و فايده اين
عقد اين است كه در مثل چنين مالى طرفين به يكديگر اذن در تجارت را داده اند.
مساءله 8 - عقد شركت خودش و اطلاقش مجوز اين نيست كه
هر يك از دو شريك در مال ديگرى تصرف كند و با آن تكسب كند مگر آنكه قرينه اى حالى و
يا لفظى بر آن دلالت كند، مثل آن جائى كه قبل از عقد شركت حاصل بوده و بر چنين مالى
عقد شركت به بندند و در جائى كه چنين دلالتى دربين نباشد ناچار بايد هريك از ديگرى
اذن تصرف بگيرد و در حدود و اندازه تصرف اذن صاحب مال متبع است ، و اگر در عقد شرط
كنند كه عمل از يكى باشد يا از هر دو باشد همان شرط متبع است و بايد طبق آن رفتار
كرد، اين از حيث عامل بوده و اما از حيث عمل و تكسب در صورتى كه اذن مطلق باشد عامل
با سرمايه مشترك هر رشته كسبى كه مصلحت بداند مى تواند انتخاب كند مانند عامل در
مضاربه ، و اگر مطلق نباشد و رشته خاصى را قيد كرده باشند نظير خريدن گوسفند ياطعام
و فروختن آن و ياخريد و فروش قماش يا غير آن بايد به همان اكتفاء نشود و سرمايه
اشتراكى را بكارى ديگر نزند.
مساءله 9 - از آن جا كه هر يك از دو شريك حكم وكيل و
عامل شريك ديگررا دارد وقتى عقد شركت بستند براى مطلق تكسب و يا تكسبى خاص بايد در
آن رشته كسب به مقدار متعارف اكتفاء شود، پس عامل نمى تواند نسيه بفروشد يا سرمايه
را با خود به سفر ببرد مگر آن كه نسيه فروشى و نيز همراه بردن سرمايه در سفر متعارف
باشد، كه البته موارد مختلف است و در تصرفهاى غيرمتعارف احتياج به اذن خاص دارد و
براى هر دو همه تصرفهاى متعارف از نظر اينكه چه جنسى را معامله كند و از چه كسى
بخرد و به چه كسى بفروشد و امثال ذلك جائز است ، بله اگر جنس خاصى را معين كرده
باشند مخالفت جائز نيست مگر به اذن شريك ، و اگر از آن چه معين كرده اند و يا از آن
چه كه متعارف است تجاوز كند و تجارت ضرر كند و يا مال تلف شود ضامن خسارت و تلف آن
است .
مساءله 10 - اگر مطلق و بدون قيد و شركتى منعقد شود
اقتضاء دارد كه سود و زيان متوجه هر دو شريك به نسبت مال آنها بشود، اگر مالشان
برابر است سود و زيان را برابر ببرند و اگر برابر نيست طبق نسبت سرمايه شان تقسيم
كنند، حال چه اينكه عمل از يكى باشديا از هر دو و اگر از هر دو است چه اينكه كارشان
مساوى باشد يا يكى بيشتر از ديگرى باشد.و اگر در ضمن عقد شرط كنند كه با تساوى
سرمايه سود يكى بيش از ديگرى باشد و يا شرط كند به اينكه سرمايه يكى بيشتر است سود
را برابر ببرند در هر دو شرط اگر آن كه بيشتر سود مى برد عامل باشد و يا كارش بيشتر
از ديگرى باشد بدون اشكال شرط صحيح است ، و اما اگر سهم بيشتر از سود را براى كسى
قرار دهند كه عامل نيست و يا اگر هست عملش بيشتر از عمل ديگرى نيست در صحت عقد و
شرط هردو و يا بطلان هر دو و يا صحت عقد و بطلان شرط اقوى است كه قول اول اقوى است
.
مساءله 11 - كسى كه طرف دو شريك عامل در تجارت شده
امين است ، به اين معنا كه اگر سرمايه تلف شود او ضامن نيست مگر آن كه تعدى يا
كوتاهى كرده باشد و اگر امين ادعا كند كه سرمايه تلف شده قولش قبول است ، و همچنين
قول او پذيرفته است اگر شريك عليه او ادعا كند كه تو تعددى كرده اى و يا در حفظ
سرمايه كوتاهى نموده اى و او منكر تعدى و تفريط باشد.
مساءله 12 - عقد شركت از هر دو طرف جائز است ، در
نتيجه هر يك از آن دو طرف آن را فسخ كند منفسخ مى شود، و على الظاهر در شركت عقدى
اصل شركت با فسخ باطل مى شود و اما در شركتهاى قهرى چون ممزوج شدن گردوى اين با
گردوى بادام اين با بادام آن درهم اين با درهم آن و دينار اين با دينار آن اگر
بخواهند شركت را بهم بزنند، بايد هر كسى مال خود را از ديگرى جدا كند.و چون ممكن
نيست راه چاره مصالحه است و همچنين شركت با مرگ يكى از دو شريك و يا جنون او و يا
بيهوش شدن او و نيز با ورشكستگى و يا سفاهتش بهم مى خورد و بعيد نيست كه بگوئيم اصل
شركت در همه اين صور باقى مى ماند لكن شريك ديگر نمى تواند در آن مال مشترك تصرف
كند.
مساءله 13 - اگر براى شركت خود مدتى معين كنند باعث
آن نمى شود كه شركت در آن مدت لازم شود، بلكه همچنان عقدى است جائز و هريك از طرفين
مى تواند قبل از تمام شدن مدت آن را فسخ كنند، مگر آن كه در ضمن عقد لازمى شرط كرده
باشند كه شركت خود را فسخ نكنند كه در اين صورت وفاى به آن شرط واجب است بلكه و
همچنين در ضمن عقدى جائز كه مادام آن عقد جائز باقى است و فسخ نشده وفاى به آن شرط
واجب است .
مساءله 14 - اگر معلوم شود كه عقد شركت باطل انجام
شده معاملاتى كه قبل از علم به بطلان واقع شده محكوم به صحت است مگر آن كه اذن در
تصرفى كه در هنگام انعقاد شركت به يكديگر دادند اذنى باشد مقيد به شركتى كه با عقد
صورت بگيرد و يا عقد آن صحيح باشد و يا در غير اينصورت عقد هر عقد شركتى مى بسته
اند قيد صحت عقد را ذكر مى كردند البته اين زمانى است كه هر يك از آن دو تجارتى
مستقل كرده باشند، و اما اگر باتفاق معامله اى كرده باشند در صحت آن هيچ اشكالى
نيست و بنابر صحيح بودن معاملات قبلى سود و زيان آنها به نسبت سرمايه هر يك تقسيم
مى شود و هريك از آن دو مستحق اجرت المثل عمل خود نسبت به سرمايه ديگرى از ديگرى مى
باشد.
گفتار در قسمت
قسمت عبارت است از معين كردن سهم تك تك شركاء به معناى معين كردن چيزى كه به حسب
واقع معين نيست ، نه به معناى تشخيص چيزى كه به حسب ظاهر نامعلوم و به حسب واقع
معلوم و معين است و اين قسمت نه بيع است و نه هيچ معاوضه اى به همين جهت نه خيار
مجلس و خيار حيوان كه از خصائص بيع است در آن جارى است و نه رباء در آن راه دارد
هرچند كه ربارا نسبت به همه معاوضات تعميم دهيم .
مساءله 1 - در قسمت لازم است ميانه سهام شركاء تعديل
كرد، و تعديل سهام به چند طريق ممكن است : يكى قسمت افراز، و يكى قسمت تعديل و يكى
هم قسمت رد، قسمت افراز مخصوص مثليات است چون حبوب و روغن ها و سركه و شير و امثال
اينها كه به حسب اجزاء آن به وسيله كيل و وزن و يا شمردن و يا مساحت تقسيم مى شود و
نيز در بعضى از قيمى هاى متساوى الاجزاء مانند يكطاقه از قماش و يك قطعه زمين بايد
كه قيمت اجزاء آن برابر باشد و قسمت تعديل مخصوص بسيارى از كالاهاى قيمى است كه
اجزاء آن برابر هم نيستند مانند گوسفندان و كشتزارها و درختان كه بايد به حسب قيمت
بين ابعاض آن برابرى برقرار نمود مثلا اگر دو نفر در سه گوسفند شريكند گوسفندان را
قيمت كنند كه چه بسا مى شود قيمت يك گوسفند برابر قيمت دو گوسفند بشود در نتيجه يك
گوسفند سهم يك شريك و دو گوسفند ديگر سهم شريك ديگر بشود، و قسمت رد مخصوص بعضى
ديگر از كالاهاى قيمتى است كه ابعاض آن با هم برابر نمى شوند و ناچار بايد يكى به
ديگرى مابه التفاوت بپردازد مثل جائى كه دو نفر در دو گوسفند شريك باشند كه قيمت
يكى پنج دينار و قيمت ديگرى چهار دينار باشد بهاى هر دو نه دينار و سهم هر يك چهار
و نيم دينار است در نتيجه آن كه گوسفند پنج دينارى را مى برد بايد نيم دينار به
ديگرى بپردازد.
مساءله 2 - ظاهرا جريان قسمت رد در همه صور شركت كه
تقسيم پذير باشد ممكن است حتى در مثلياتى كه از يك جنسند، به اين صورت كه همان جنس
واحد را غير متساوى تقسيم مى كنند و آن كسى كه زيادتر را مى برد به ديگرى كه كمتر
از حق خود برده پول مى دهد و نقص آن را با پول جبران مى كند، و همچنين در جائى كه
شركت در سه گوسفند باشد كه قيمت يكى از آنها برابر قيمت دوراءس ديگر است به اينكه
گوسفند گرانتر را با يكى از آن دو به يك شريك بدهند و يكى ديگر به شريك ديگر سپس
اولى كمبود دومى را با پول جبران كند و بدين ترتيب در همه صور عمل شود به خلاف قسمت
تعديل كه در بعضى از صور جارى نمى شود مانند مثال اول ، همچنانكه قسمت افراز در
بعضى از صور امكان ندارد مانند مثال دوم ، گاهى مى شود كه در تقسيم يك شركت هر سه
صورت جريان يابد مثل اينكه دو نفر در يك وزنه گندم كه قيمتش معادل با ده درهم است و
در يك وزنه جو كه قيمتش برابر پنج درهم است و در يك وزنه نخود كه قيمتش پانزده
درهم است شريك باشند اگر هر سه جنس را تقسيم كنند با قسمت افراز تقسيم كرده اند و
اگر گندم و جو را به يك شريك و نخود را به شريك ديگر دهند با قسمت تعديل تقسيم كرده
اند و اگر نخود و جو را به يكى بدهند و گندم را با پنج درهم كه از او گرفته باشند
به ديگرى بدهند با قسمت رد تقسيم كرده اند، و اشكالى نيست كه در صورت راضى بودن آن
دو هر سه نحو قسمت صحيح است الا قسمت رد با امكان آن دو نحو ديگر كه مورد اشكال است
بلكه ظاهرا صحيح نباشد، بلكه اگر اين كار را با مصالحه اى كه فايده قسمت رد را
داشته باشد انجام دهند اشكال ندارد (به اين معنا كه صاحب نخود و جو به صاحب گندم
بگويد مصالحه كردم حقى را كه در گندم دارم به حقى كه تو در نخود و جو دارى و او هم
قبول كند).
مساءله 3 - در قسمت اين شرط معتبر نيست كه مقدار
سهام را معلوم كنند و بفهمند مثلا به هرشريكى چند كيلو رسيده پس اگر سه نفر در
خرمنى گندم شريك باشد كه وزن آن معلوم نيست و آن را با پيمانه اى كه معلوم نباشد
چند كيلو گندم مى گيرد به سه قسمت مساوى تقسيم كنند كافى است ، و نيز اگر عرصه
زمينى متساوى الاجزاء ملك سه نفر باشد و آن را با چوب و يا طنابى كه معلوم نيست چند
متر است به سه قسمت برابر تقسيم كنند صحيح است هرچند كه نفهمند كه به هر يك چند متر
رسيده .
مساءله 4 - اگر يكى از دو شريك از شريكش بخواهد كه
مال مشترك را به يكى از اقسام تقسيم كند اگر قسمت رد را بخواهد و يا تقسيم باعث ضرر
شريكش باشد شريكش حق امتناع دارد و مجبور به قسمت نمى شود بلكه بايد رضايتش حاصل
شود، و اين نحو قسمت قسمت تراضى مى باشد به خلاف جائى كه قسمت رد را نخواهد و تقسيم
باعث ضرر شريكش نباشد كه شريك او مجبور به قبول مى شود و اين قسم تقسيم را قسمت
اجبار مى گويند، حال اگر مال مشترك مالى باشد كه بيش از يك قسيم تقسيم نمى پذيرد يا
قسمت افراز در آن ممكن است يا تعديل اشكالى پيش نمى آيد، و اما اگر مالى باشد كه
هر دو قسم را مى پذيرد حال اگر شريك قسمت افراز را پيشنهاد كند شريك ممتنعش مجبور
به قبول مى شود به خلاف اينكه قسمت تعديل را طلب كند كه شريكش مجبور به قبول نمى
شود، بنابراين اگر دو نفردر انواعى كالاى متساوى الاجزاء شريك باشند مانند گندم و
جو و خرما و مويز آن گاه يكى از ديگرى بخواهد كه تك تك آن كالاها را به طور قسمت
افراز تقسيم كند او نمى تواند امتناع بورزد و حاكم مجبورش مى كند به قسمت ، و اگر
از او بخواهد به نحو قسمت تعديل به حسب قيمت تقسيم كند مى تواند قبول نكند و حاكم
مجبور به قبولش نمى كند و همچنين اگر بين دو شريك دو قطعه زمين يا دو خانه يا دو
مغازه مشترك باشد و يكى از ديگرى بخواهد كه هر يك از آن دو عليحده تقسيم شود اگر آن
ديگرى امتناع بورزد اجبارش مى كنند ولى اگر بخواهد به نحو تعديل قسمت شود شريكش
مجبور به قبول نمى شود، بله اگر قسمت كردن آن عليحده مستلزم ضرر شريك باشد و تقسيمش
به نحو تعديل ضررى نداشته باشد ممتنع از قسمت تعديل مجبور مى شود و از قسمت به نحو
اول مجبور نمى شود.
مساءله 5 - اگر دو نفر در خانه اى دو طبقه شريك
باشند و قسمت آن به نحو افراز يعنى به نحوى كه به هر يك از دو شريك به مقدار سهمش
از هر دو طبقه برسد ممكن باشد، و به نحو تعديل نيز كه اگر به يكى از طبقه بالا كمتر
از سهمش برسد از طبقه پائين تر بيشتر از سهمش برسد ممكن باشد، و به اين طور هم ممكن
باشد كه طبقه بالا به يكى برسد و طبقه پائين به ديگرى ، آن گاه يكى از آن دو از
ديگرى بخواهد كه زمين يا خانه يا مغازه را به نحو اول تقسيم كند و فرضا ضررى هم
براى او نداشته باشد آن ديگرى مجبور به قبول مى شود، و اما اگر اين را بخواهد كه به
يكى از دو طريق دوم و سوم تقسيم شود شريكش مجبور نمى شود، البته اين زمانى است كه
همان طور كه فرض كرديم تقسيم به نحو اول هم ممكن باشد و هم ضررى براى شريك نداشته
باشد وگرنه به يكى از دو طريق دوم و سوم تقسيم مى شود كه طريق دوم مقدم بر سوم است
و مخالف و ممتنع از آن مجبور مى شود، بخلاف طريق سوم كه ممتنع از آن مجبور نمى شود
مگر آن كه راه منحصر در همان طريق شود كه اگر مستلزم ضرر و رد نباشد ممتنعش اجبار
مى شود، و اگر مستلزم باشد همانطور كه قبلا هم گفتيم اجبار نمى شود و اين مطالب در
امثال مقام نيز جريان دارد.
مساءله 6 - اگر منزلى كه داراى چند خانه است و يا
كاروان سرائى كه داراى چند حجره است متعلق به جماعتى باشد و بعضى تقاضاى قسمت كننده
باقى مجبور به تقسيم مى شوند مگر اينكه مستلزم ضرر باشد بخاطر اينكه جا كم و شركاء
زياد مى باشند.
مساءله 7 - اگر بستان داراى نخل و درختانى مشترك بين
دو نفر باشد تقسيم درختان آن به نحو تعديل قسمت اجبارى است ، بخلاف اينكه يكى از آن
دو بخواهد زمينش جدا و درختانش جدا تقسيم شود كه اين قسمت قسمت تراضى است و ممتنع
از آن مجبور نمى شود.
مساءله 8 - اگر زمينى مزروع مشترك بين دو نفر باشد
جائز است زمين را عليحده و زراعت را عليحده تقسيم كنند چه اينكه زراعتش قصيل باشد و
يا سنبل كرده باشد و اين نحو تقسيم قسمت اجبار است ، و اما تقسيم زمين و زراعت
يكباره قسمت اجبار نيست و ممتنع از آن مجبور نمى شود بلكه قسمت تراضى است مگر آن كه
تقسيم خالى از ضرر منحصر به همين نحو قسمت باشد كه در اين صورت ممتنع از آن اجبار
مى شود، اين در صورتى است كه زرع آن به صورت قصيل و يا سنبل باشد، و اما اگر تنها
بذرافشانى شده و يا مختصرى هم سبز شده باشد لكن به طور كامل و همه دانه هايش از
زمين بيرون نيامده باشد تقسيم كردن زمين او به تنهائى و باقى ماندن زرعش بر اشتراك
و اشاعه اشكالى ندارد، و احتياط اين است كه زراعت را به مصالحه افراز كنند و اما
تقسيم زمين با زرع آن به طورى كه زرع از توابع زمين باشد محل اشكال است .
مساءله 9 - اگر دكانهائى متعدد و پهلوى هم و يا جداى
از هم مشترك بين چند نفر باشد اگر ممكن باشد تك تك آنها تقسيم شود و بعضى از شركاء
همين را بخواهند و بعضى ديگر خواهان قسمت تعديل باشند تا بهر يك از شركاء يك دكان
شش دانگ و يا بيشتر برسد خواسته اول مقدم است و ديگران مجبور به قبول آن مى شوند
مگر آنكه تقسيم خالى از ضرر منحصر باشد بهمان نحوه تعديل كه در اين صورت همگى مجبور
به قبول آن مى شوند.
مساءله 10 - اگر حمام و چيزى شبيه آن كه بدون ضرر
قابل قسمت نيست مشترك بين چند نفر باشد ممتنع از تقسيم مجبور به تقسيم مى شود، بله
اگر ملك مشترك آن قدر بزرگ باشد كه بعد از تقسيم هم بدون ضرر قابل بهره بردارى به
صورت حمام باشد ولو به اينكه گلخنى جداگانه براى آن قسمت بسازند و يا چاه فاضل آب
ديگرى برايش حفر كنند اقرب آن است كه ممتنع از تقسيم اجبار مى شود.
مساءله 11 - اگر يكى از دو شريك مالك مثلا ده يك از
خانه اى مشترك باشد و آن هم قابل سكونت نباشد و در نتيجه بعد از تقسيم تنها او
متضرر مى شود نه مالك بقيه اگر او خواستار قسمت باشد (براى اينكه بخواهد در سهم خود
استفاده اى غير سكونت بكند) شريكش مجبور به تقسيم مى شود، ولى اگر شريك او خواستار
تقسيم باشد او مجبور به قبول نمى شود.
مساءله 12 - در ضررى كه گفتيم مانع اجبار مى شود
همين مقدار كافى است كه تقسيم باعث نقصى در عين مال شود و يا قيمت آن را پائين
بياورد به مقدارى كه عادة قابل گذشت و مسامحه نباشد هرچند كه عين مال بكلى از
قابليت انتفاع نيفتد.
مساءله 13 - در قسمت بايد نخست سهام را تعديل نموده
و سپس با قرعه سهم هر يك را معلوم كرد، اما كيفيت تعديل چنين است كه اگر سهام شركاء
مساوى هم باشد مثلا شركاء دو نفرند و هر يك داراى نصف مال مشترك باشد و يا سه نفر
باشند و هر يك مالك ثلث آن باشد و همچنين چهار نفر و بالاتر آن مال مشترك را بعدد
سهام تقسيم مى كنند و براى هر قسمتى علامتى مى گذارند كه ممتاز از ساير قسمت ها
باشد، مثلا اگر مال مشترك زمينى باشد كه همه اطراف آن از نظر مرغوبيت يكسانند آن را
به سه قسمت مساوى تقسيم مى كنند، و هر يك را با علامتى مشخص ساخته (مثلا حرف الف را
مشخصه قطعه اول و حرف جيم را مشخصه قسمت دوم و حرف سين را علامت قسمت سوم قرار داده
قرعه مى كشند و هر يك از شركاء يكى از سه قرعه را بر مى دارد صاحب قرعه الف صاحب
زمينى است كه به حرف الف مشخص شده و صاحب قرعه سين مالك زمين به اين علامت و صاحب
قرعه جيم مالك زمين داراى علامت جيم مى شود) و اگر مالك مشترك خانه اى باشد كه مثلا
داراى چهار اتاق است و قسمت افراد بدون ضرر در آن ممكن نباشد آن خانه را به چهار
قسمت متساوى القيمه و هرقسمتى را به علامتى مشخص مى سازند نظير قطعه شرقى و غربى و
شمالى و جنوبى و هر قسمت بحدود كذائى آن گاه قرعه مى اندازند، اگر سهام متفاوت باشد
مثلا شركاء سه نفر باشند يكى مالك سدس آن و ديگرى مالك ثلث آن و سومى مالك نصف باشد
سهام را طبق كمترين سهم يعنى يك ششم مى گيرند و هر يك از آن شش سهم را با علامتى
مشخص مى كنند و طبق دستور بالا عمل مى كنند.و اما كيفيت قرعه انداختن در فرض اول
كه سهام برابر بودند بعدد شركاء رقعه درست مى كنند مثلا اگر دو نفرند دو رقعه و اگر
سه نفرند سه رقعه ، و همچنين آن گاه مخيرند بين اينكه اسم شركاء را در آنها بنويسند
مثلا در يكى بنويسند زيد و در ديگرى عمرو و در سومى بكر و يا اسم سهام را در آن
نوشته در يكى بنويسند اول و در ديگرى دوم و همچنين ، آن گاه آن را بهم زده پنهان مى
كنند و به كسى كه رقعه ها را نديده مى گيرند يكى از آنها را بردار اگر اسم شركاء را
در آن نوشته شده سهمى را در نظر مى گيرند و مى گويند اين سهم (مثلا قسمت جنوبى خانه
) از آن هر كس كه رقعه اول بنام او درآيد، شخص بى خبر رقعه را بيرون مى كشد نام هر
كس در آن بود قسمت جنوبى مال او مى شود، پس قسمت ديگر خانه را بنام كسى كه نوبت دوم
بنامش قرعه درآيد قرار مى دهند و همچنين ، و اگر نام سهام را در قرعه ها نوشته اند
هنگام بيرون آوردن بنام يكى از صاحبان سهام مثلا بنام صاحب زيد در مى آورند و نوبت
ديگر بنام عمرو كه قهرا بقيه سهم بكر خواهد شد. و در فرض دوم كه سهام متفاوت است
همان طور كه در مثال بالا گفتيم سهام را طبق كمترين سهم قرار مى دهند كه يك ششم است
، و در اين جا تنها بايد نام شركاء در قرعه ها نوشته شود نه نام سهام مثلا سه عدد
قرعه تهيه كرده و در يكى مى نويسند زيد و در ديگرى عمرو و در سومى بكر و همان طور
كه در بالا گفته شد آن را پنهان نموده به شخص ناآگاه مى گويند قرعه را بردارد، و
همگى قصد مى كنند كه اين قرعه به نام هر كس در آمد سهم شماره يك به بالا از آن او
باشد اگر بنام صاحب سدس درآمد سهم شماره يك از آن او مى شود و بار دوم اگر بنام
صاحب ثلث درآمد سهم شماره دو و سه از آن او مى شود، قهرا شماره چهار و پنج و شش مال
صاحب نصف خواهد شد و ديگر احتياجى نيست به اينكه قرعه سوم را بيرون آورد، و اگر
نوبت دوم اسم صاحب نصف درآمد سهم شماره دو و سه و چهار را مى برد و بقيه مال صاحب
ثلث مى شود و اگر اولين بار نام صاحب ثلث درآمد سهم اول و دوم از آن او مى شود آن
گاه يك قرعه ديگر بيرون مى آورد براى سهم شماره سه اگر نام صاحب سدس در آن بود
شماره سوم مال او مى شود و سه سهم بقيه مال صاحب نصف است ، و اگر نام صاحب نصف
درآمد شماره سه و چهار و پنج مال او و ششمى مال صاحب سدس مى شود، و در مفروض ديگر
به همين قياس عمل مى شود.
مساءله 14 - ظاهرا در قرعه كيفيت خاصى معتبر نيست ،
زيرا قرعه تنها منوط بر اين است كه تقسيم كننده و صاحبان قسمت حاضر باشند به اينكه
تعيين سهم هر يك منوط به امرى شود كه خواست مخلوق در آن هيچ دخالتى ندارد و آن
عبارت است از خواست خداى تعالى و خلاصه حاضر شوند مسئله تعيين سهام را بخداى جل
شاءنه واگذار كنند حال چه اينكه بنوشتن چند قرعه باشد و يا به علامت نهادن در ريگ
يا برگ يا چوب و يا غير اينها باشد.
مساءله 15 - اقوى اين است كه با قرعه زدن بهمان نحوى
كه گذشت كار قسمت تمام مى شود و بعد از قرعه ديگر تراضى جديدى شرط نيست تا چه رسد
به اينكه بگوئيم لازم است هر يك رضايت خود را بدانچه قرعه معلوم كرده اعلام نموده
انشاء كنند هرچند كه اينكار در قسمت رد باحتياط نزديكتر است .
مساءله 16 - اگر يكى از شركاء بخواهد كه در بهره
بردارى از مال مشترك با يكديگر مهاياة كنند و نوبت بگذارند مثلا اگر خانه است يكماه
اين در خانه سكونت كند و يكماه شريكش و يا اگر دو طبقه است يكى همه طبقه فوقانى را
بردارد و ديگرى همه طبقه پائين را بر شريك او واجب نيست اين تقاضا را بپذيرد، و اگر
نپذيرفت حاكم نمى تواند او را مجبور كند، بله اگر تراضى در بين باشد صحيح است لكن
لازم (و غير قابل تغيير) نيست در نتيجه هر يك كه نخواست مى تواند آن قرار را بهم
بزند، آن چه گفتيم درباره شركت در عنان بود اما در شركت منافع افراز و جدا كردن
منحصر در مهاياة است لكن اين مهاياة نيز مانند بالا لازم و غير قابل فسخ نيست ، بله
اگر حاكم شرعى در موردى به منظور قطع نزاع بين دو شريك حكم به مهاياة كرد لازم است
و ممتنع از آن مجبور به قبول مى شود.
مساءله 17 - قسمت در اعيان بعد از انجام و قرعه لازم
و غير قابل فسخ است و احدى از شركاء نمى تواند آن را ابطال و فسخ كند بلكه ظاهرا
نمى توانند حتى با تراضى يكديگر آن را ابطال و فسخ كنند زيرا على الظاهر اقاله و
بهم زدن در قسمت مشروع نيست ، و اما قسمت بدون قرعه لازم بودنش محل اشكال است .
مساءله 18 - قسمت در دين هاى اشتراكى مشروع نيست
بنابراين فرضا زيد و عمرو به خاطر عاملى كه موجب شركت است ماند ارث با هم مطالباتى
نزد مردم دارند و بخواهند آن را قبل از وصول بين خود تقسيم نموده مثلا بعد از تعديل
مطالبات در شهر را يكى و مطالبات روستا را ديگرى بردارد اين تقسيم باعث مفروز شدن
دو حق از يكديگر نيست بلكه همچنان هر دو در هر دو نوع مطالبات به نحو اشاعة شريكند،
بله اگر دو نفر شريك باشند در دينى كه بر يكنفر دارند و يكى از آن دو سهم خود را از
مديون دريافت بدارد به اين معنا كه طلبكار هنگام گرفتن قصد كند كه اين اداء بدهيش
بوى باشد ظاهرا با اينكار سهم او تعين پيدا مى كند و سهم شريكش در ذمه بدهكار باقى
مى ماند (و بعبارت ديگر آن چه در ذمه بدهكار باقى مى ماند سهم شريك ديگر مى شود).
مساءله 19 - اگر يكى از دو شريك ادعا كند كه در
تقسيم و يا در تعديل اشتباه شده و شريك ديگر منكر آن باشد ادعاى او جز با بينه
پذيرفته نمى شود، اگر اقامه بينه كرد آن تقسيم نقض مى شود و دوباره بايد تقسيم شود
و اگر بينه نداشت مى توان منكر را سوگند دهد.
مساءله 20 - اگر دو شريك خانه اشتراكى خود را تقسيم
كنند و به هر شريكى اتاقى بيفتد و آب بام يكى بر بام ديگرى بريزد و دومى نمى تواند
شريك اولى را از جريان آب بامش بر بام خود منع كند مگر آن كه هنگام تقسيم شرط كرده
باشند كه بام بلند هريك افتاد مجراى آبش را از بام كوتاه برگرداند، نظير اين مسئله
خانه مشتركى است كه راه عبور يك سهم در سهم ديگر قرار داشته باشد.
مساءله 21 - تقسيم ملك موقوفه در بين موقوف عليهم
جايز نيست مگر در زمانى كه بين آنان نزاع و ناسازگارى باشد به طورى كه اين
ناسازگارى به ويرانى موقوفه بيانجامد و نزاع و غائله آنان جز از راه تقسيم برطرف
نگردد، كه در اين صورت ملك در بين موجودين از بطن حاضر تقسيم مى شود، ولى اين تقسيم
براى بطن بعدى نافذ و معتبر نيست مگر آن كه تقسيم نامبرده در بطن بعدى از نظر تعداد
موقوف عليهم موافق با مقتضاى وقف باشد كه در اين صورت و مادام كه مخالف با مقتضاى
وقف نباشد به اعتبارش باقى است ، بله اگر مال موقوفه مشترك با مالى طلق باشد جدا
كردن آن از مال طلق صحيح نيست مثل جائى كه ملكى مشاع نصف مشاع آن طلق و نصف ديگرش
وقف باشد، بلكه على الظاهر جدا كردن ملك وقف از ملك وقفى ديگر جائز است و اين در
جائى فرض دارد كه شخصى نصف ملك خود راوقف بر زيد و نسل او و نصف ديگرش را وقف
برعمرو و ذريه او كند، و يا در جائى كه ملكى مشترك بين دو نفر باشد و هر يك از آن
دو سهم خود را وقف بر فرزندان نسل بعد نسل خود كند، كه در اينگونه موارد جائز است
ملك يك وقف را از وقف ديگر جدا و آن راقسمت كرد و متصدى قسمت بطن موجود از موقوف
عليهم و ولى بطون آينده است .
| 
