دفاع از مذهب اهل بيت

سيد محسن حجت

- ۸ -


دکتر : « همچنانكه روشن است متعه يا صيغه با رضايت و خشنودى طرفين انجام مى گيرد، اما در اين روايت زن مجبور است ، و براى آنكه جان خودش را نجات دهد به چنين كارى تن در مى دهد ، پس اينكه در حكم زنا نيست كه از عمر بخواهد او را سنگسار كند! ،عمر هم فورا دستور صادركند! » .

نويسنده : پس از آنکه سند و متن روايت هردو غير قابل قبول بودند ، فضولى هاى دکتر بى فائده است و چيزى را عوض نخواهد کرد .

علاوه بر اين اگر زنى در يک همچه حالتى خودش را زانيه فکر کند ، از آن جهت است که حکم خدا را در اين مورد نمى دانسته است و بسيارند مردمانى که احکام را در بسيارى از موارد نمى دانند .

اما اينکه خليفه فورا دستور صادر کرده مشکلى ببار نمى آورد چون به اجماع امت اسلامى ، خليفه دوم معصوم نبوده است و غير معصوم از اشتباه و خطا و حتى گناه خالى نيست .

*****

دکتر : « جالب اينجاست كه روايت تحريم متعه را در خيبر خود امير المؤمنين از رسول خدا صلى الله عليه وآله نقل كرده اند باز چگونه اين روايت را به ايشان نسبت داده اند؟! » .

جالب اينجاست که ما علت ضعف روايت تحريم متعه در خيبر را در همين چند صفحه گذشته بيان کرديم ولى مجتهد 90 يا 200 ساله اين علت را در دوران دراز مجتهد بودن خود نفهميده است و متوجه نشده که استدلال به روايت ضعيف درست نيست .

جالبتر اينجاست که در اين روايت اسمى از متعه برده نشده و مجتهد 90 يا 200 ساله اين روايت را به روايات متعه متصل ميکند .

دکتر : « {بعضى مفاسد صيغه} 1- مخالف با نصوص شرعى است، زيرا كه اين به مثابه حلال كردن چيزى است كه خداوند آنرا حرام كرده است » .

نويسنده : بر عکس حکم به تحريم ،حرام کردن چيزى است که خداوند آنرا حلال نموده است و جواز آن طبق نص قرآن کريم و روايت صحيحه در کتب فريقين ثابت است و قبلا به بعضى از آن اشاره کرديم .

*****

دکتر : « 2- اين ديدگاه باعث شده كه روايات دروغينى ساخته شود وبه ائمه أطهار عليهم السلام منسوب گردد درحالى كه در اين روايات آنقدر توهين نسبت به آنان روا داشته شده كه اگر كسى ذره اى ايمان در دل داشته باشد جرأت چنين اهانت هايى را به آنان ندارد » .

نويسنده : اگر مراد دکتر از روايات دروغين همان دو سه روايتى باشد که خود او درست کرده وبه شيعه نسبت داده بود که قبلا جواب داديم و دروغگوئى او را آشکار نموديم و اگر مرادش روايات ديگرى است ، چرا يکى دوتاى از آنها را نقل نمى کند ، تا با دليل و برهان گفتارش را به اثبات برساند ، زيرا شعار دادن بى فايده است و حق با کسى است که دليل دارد و اگر مراد او از روايات ساختگى ، رواياتى است که دلالت بر جواز متعه ميکند که آن روايات در کتب اهل سنت و حتى در صحيح بخارى و مسلم هم نقل شده است ، و آيا دکتر آن روايات را هم ساختگى و توهين به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ميداند ؟ .

*****

دکتر : « 3- در اين روايات حتى صيغه با زن شوهردار كه شوهرش زنده و موجود است جايز دانسته شده كه اين خود براى ريشه كن كردن بنياد خانواده كافى است ، دراين صورت هيچ مردى نمى تواند به همسرش اعتماد كند ، چون هر زمانى ممكن است او با مرد ديگرى صيغه كند ، اين جنايت آنقدر بزرگ است كه ابعاد آنرا نمى توان تصور كرد ، اگر مردى بداند كه همسرش با مرد ديگرى صيغه كرده واكنشش چه خواهد بود؟! » .

نويسنده : اگر دکتر يا مترجم يا هرکس ديگر از مخالفين مذهب اهل بيت عليه السلام يک روايت در کتب شيعه پيدا مى کردند که مفاد آن جواز صيغه با زن شوهر دار بود ، حتما اينجا و آنجا مى نوشتند و از آن سندى بر ضد شيعه درست ميکردند .

اما لاف زدن و گزافه گفتن را عقلاى عالم هرگز يک دليل عقلى و منطقى نمى دانند .

آخر دروغ هم حدى دارد ، چطور اين افراد خجالت نمى کشند که پشت سرهم دروغ ، آنهم شاخدار مى گويند ، آيا ممکن است انسان عاقلى در عالم پيدا شود و اين دروغها را تصديق کند ؟ .

بايد همه با هم و يک صدا بگوئيم : ألا لعنة الله على الکاذبين .

*****

دکتر : « 4- پدران وديگر اولياى خانواده نيز نمى توانند بر دختران باكره شان مطمئن باشند، چون ممكن آنان بدون اطلاع و رضايت خانواده باكسى صيغه شوند و چه بسا ناگهان پدر متوجه ميشود كه دخترش قبل از ازدواج حامله است چرا و چگونه ؟ نمى داند، آنچه مشخص است اين است كه از يك مرد حامله شده اما اوگذاشته و رفته ! چون با چنين وضعى احساس مسئوليت ندارد » .

نويسنده : اولا مشهور بين فقهاى شيعه بلکه قول اکثر اينست که : ازدواج دختر باکره ، دائم يا موقت بايد با اذن پدر باشد و شرط صحت عقد را اذن پدر ميدانند .

ثانيا اشکال دکتر در ازدواج دائم هم هست به اين بيان که اگر دخترى بدون اطلاع پدر و ديگر بستگانش با مردى ازدواج دائم کرد و بعد از آنکه حامله شد آن مرد او را طلاق داده و رفت ، آنگاه پدر که با شکم بالا آمده دخترش روبرو شده چه کند ؟ زيرا فقط ميداند که از يک مرد حامله شده است و او هم گذاشته و رفته ، چون احساس مسئوليتى ندارد ، پس بايد دکتر بخاطر اين مفسده ، حکم به حرمت ازدواج دائم هم صادر کند .

خصوصا که در بين مذاهب اهل سنت اقوال معتبرى وجود دارد که دختر مى تواند بدون اذن ولى ازدواج کند ابن رشد از ابوحنيفه و زفر و شعبى وزهرى نقل مى کند که اگر دخترى بدون اذن ولى و سرپرست ، خودش را بعقد مردى که کفو او باشد در آورد ، عقد صحيح است .

ثالثا سوء استفاده از قانون يا برخلاف شرع و قانون قدم بر داشتن چه ربطى به تشريع قانون دارد ، ممکن است فردا کسانى پيدا شوند و شراب را به نام نوشابه به مردم بفروشند ، آيا اينجا دکتر و ياران او فتوا بحرمت هرچه نوشابه است صادر ميکنند ؟ .

*****

دکتر : « 5- اكثر آقايانى كه صيغه مى كنند براى خودشان اجازه ميدهند با آبروى مردم بازى كنند اما اگر كسى براى صيغه با دختر يا يكى از نزديكانشان با آنان صحبت كند ، هرگز موافقت نخواهند كرد و راضى نخواهند شد، چونكه اين ازدواج ! را مثل زنا مى دانند و آنرا براى خودشان باعث ننگ و عار مى پندارند ، اگر واقعا صيغه حلال و تا اين حد باعث اجر و ثواب و بلكه شرط ايمان است پس چرا حاضر نمى شوند بقيه مردم با دختران آنان صيغه كنند ؟! » .

نويسنده : 1- اكثر آقايان ى که صيغه مى کنند کى هستند و در چه شرايطى صيغه کرده اند و با آبروى کى بازى کرده اند ؟ چرا دکتر يک مورد را بعنوان مثال ذکر نکرد ؟ چون ما شيعيان هرگز بياد نداريم که فرد يا افرادى صيغه کرده باشند و با صيغه کردنشان با آبروى ديگران بازى کرده باشند .

2- دکتر و يارانش مى پندارند که شيعيان چون صيغه را مباح ميدانند پس مرتب در حال صيغه کردن هستند در حاليکه معنى مباح دانستن ، انجام دادن نيست .

3- عقد هر زن يا دخترى که بالغه و رشيده باشد منوط به اذن خود اوست و اگر کسى دخترش راضى به عقد دائم يا موقت با کسى نباشد ، پدر نمى تواند او را مجبور کند و به زور به عقد کسى ديگرى در بياورد .

4- مردم بسيارى چيزها را براى خود مى خواهند اما در رابطه با ديگران محکوم ميکنند و حتى مانع ميشوند مثلا بسيارى از مردانى که دوزن يا بيشتر اختيار ميکنند به هيچ عنوان حاضر نيستند که دامادهاى آنها هم زن دوم انتخاب کنند و برسر دختر يا خواهر آنها هوو بياورند آيا دکتر به خاطر اين جهت ، تعدد زوجات را هم حرام اعلام ميکند ؟ يا افراد مسنى هستند که با دختران جوانى ازدواج ميکنند اما اگر فرد با سن و سالى از دختر جوان خود آنها خواستگارى کند ، ناراحت شده و او را از منزل خود اخراج ميکنند ، آيا دکتر و يارانش ازدواج مردان مسن را با دختران جوان هم به خاطر علت فوق تحريم ميکنند ؟ .

5- حتى در نکاح دائم هم مردمانى هستند که خود با خانوادهاى ازدواج نموده واز آنان دختر ميگيرند اما به هيچ عنوان حاضر به دختر دادن به آنها نيستند ، پس حتما دکتر و يارانش ازدواج دائم را نيز حرام خواهند کرد بخاطر آنکه کسى که دوست ندارد به ديگران دختر بدهد چرا خودش از ديگران دختر مى گيرد و رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نيز خود با دختران ابوبکر و عمر ازدواج کرد ، اما وقتى آنها از او دخترش فاطمه سلام الله عليها را خواستگارى کردند به آنها جواب رد داد . آيا دکتر بر پيامبر هم اشکال وارد ميکند ؟ .

6- چنانکه قبلا گفته شد باز هم تذکر مى دهيم که عقد متعه مثل عقد دائم امريست مباح يعنى حکم اولى آن حليت وجواز است ، نه مستحب يا واجب که اگر کسى آنرا ترک کرد گناهکار شده يا مزيتى را از دست بدهد و هيچ فقيهى فتوا به استحباب يا وجوب آن نداده است ، و در ظروف و شرايط خاص هم مثل عقد دائم ممکن است به ديگر احکام خمسه تکليفيه متصف شود .

وقتى چيزى مباح شد کسى نميتواند ديگرى را براى انجام آن ملزم کند وگرنه بايد دکتر و يارانش لباسهاى خود را از تن در بياورند و بايک شورت که از ناف تا زانوى آنها را پوشانيده باشد در خيابانها راه بروند ، براى آنکه اين کار از نظر آنها جايز است .

ضمنا مسلم در صحيح کتاب الرضاع حديث 2636 باب رضاعة الکبير از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم روايت مى کند که به سهله بنت سهيل زن ابو حذيفه دستور داد ، سالم را که شخص بزرگ سال و در جنگ بدر شرکت کرده بود شير دهد تا با او محرم شده وابو حذيفه از رفت و آمد سالم به خانه اش ، ناراحت نشود .

طبق اين روايت و بنا بر نظر دکتر که هرکه قائل به حلال بودن کارى شد بايد آن را انجام دهد ، چرا پيروان مذاهب اربعه اجازه نميدهند که زنان شان مردان بزرگ سال را شير دهند ؟ و چرا شروع به محرم سازى نمى کنند ؟ آيا غير ازاين است که ميگويند از اين روايت فقط جواز استفاده ميشود و بس .

البته بايد تذکر داد که در مذهب اهل بيت عليهم السلام شيرخوردنى که نشر حرمت ميکند و شيرخوار را به شيردهنده محرم ميسازد ، بايد قبل از دوسالگى باشد و بعد از آن نشر حرمت نخواهد کرد ، و شير دادن به پسرى که بالغ شده است حرام است .

7- رواياتى را هم که دکتر دليل بر شرط ايمان بودن متعه يا ترتب اجر و ثواب برآن ذکر کرد ، قبلا جواب داديم که آن روايات در کتابهاى ما موجود نيست و از ترشحات ذهن دکتر است .

*****

دکتر : « 6- صيغه نه گواه دارد و نه اعلان ، و نه رضايت سرپرست زن شرط است ، ونه هم زن از مردى كه او را صيغه كرده ميراث مى برد، بلكه صرفا او يك متاع كرايه اى است چنانكه اين ديدگاه را به امام صادق عليه السلام منسوب كرده اند » .

نويسنده : همانطوريکه در نکاح دائم ايجاب و قبول و رضايت طرفين و تعيين مهر و اذن پدر اگر دختر باکره باشد و اينکه زن بايد در حباله نکاح مرد ديگر و در حال عده طلاق يا وفات نباشد ، شرط صحت عقد است ، در نکاح منقطع يا متعه نيز تمام اين شرايط وجود دارد ، اما شاهد گرفتن در مذهب اهلبيت عليهم السلام چنانکه گذشت مستحب است نه واجب و در بين فقهاى اهل سنت نيز وجوب اشهاد يک امر اجماعى نيست و مالک عقد نکاح را بدون شاهد صحيح ميداند از احمد بن حنبل نيز جواز عقد بدون شاهد نقل شده است چنانکه روايت ميکنند که ابن عمر و حسن بن على و ابن زبير و غير اينها بدون شاهد عقد نکاح را جارى کرده اند .
اما روايتى که دکتر به آن اشاره کرد از نظر سند ضعيف و غير قابل اعتماد و استدلال به آن خلاف قواعد علمى است .

مسئله توارث هم جزء لوازم لاينفک زوجيت نيست که اگر در جاى منتفى شد ، اصل زوجيت از بين برود چنانکه بين مرد مسلمان و زن کتابيه اگر ازدواجى واقع شود کتابيه از شوهر مسلمان خود ارث نمى برد علاوه بر اين اگر در حين عقد متعه ،زوجين شرط توارث و نفقه نمايند ، شرط لازم ميشود و تخلف از آن حرام است .

*****

دکتر : « 7- صيغه راه را براى زنان و مردان اوباش باز كرده تا اينكه هر فسق و گناهى را به دين بچسبانند كه در نتيجه آبروى دين و دينداران به تاراج رفته است» .

نويسنده : اولا کسانى که ملتزم به شريعت نبوده و اهل گناه باشند ، مرتکب گناه ميشوند چه صيغه حلال باشد يا حرام .

ثانيا ممکن است مرد و زن بدکارى ببهانه اينکه زن و شوهر دائمى هستند بين مردم به زندگى عادى خود بپردازند و حتى ممکن است زن از نزد شوهر قبلى خود فرار کرده باشد و اسناد و مدارکى هم جعل کرده باشند که ثابت کند آنها زن وشوهر واقعى هستند پس بايد دکتر و يارانش بخاطر اين مفسده ، نکاح دائم را نيز حرام اعلام کنند .

ثالثا در فصل حج کسانى که مشرف شده اند ديده اند که بسيارى از فسقه و فجره در مشعر ومنى و حتى در حال طواف مرتکب فسق ميشوند ، مردانى که خود را به زنان مى چسپانند و غيره ..... و هم چنين در حال طواف ، افرادى که از کثرت جمعيت سوء استفاده نموده و پولهاى ديگران را ميدزدند ، پس چرا دکتر و يارانش حکم به حرمت حج رفتن صادر نمى کنند ؟ .

*****
دکتر : « از خلال آنچه ذكر كرديم به مضرات و مفاسد دينى واجتماعى واخلاقى صيغه ميتوان پى برد، به همين دليل صيغه حرام گرديده است ، اگر درآن خير و مصلحتى مى بود حرام نمى شد، علت اينكه رسول اكرم صلى الله عليه وآله و امير المؤمنين عليه السلام آنرا حرام كرده اند همين مفاسد و مضراتى است كه آشكارا در آن بچشم مى خورد » .
نويسنده : احکام شرعى تابع دليل است نه تابع آنچه که در ذهن دکتر و همدستانش خلق مى شود .

وانگهى دکتر با بيان مطالب فوق به شخص رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم توهين کرده است زيرا شکى در حليت متعه در مدتى از زمان رسول خدا بين اهل سنت وجود ندارد و بلکه مسلم بابى را در صحيح خود عنوان ميکند که ميرساند چندين بار حلال و حرام شده است و بعضى اوقات مدت حليت آن نيز طولانى بوده است ،آيا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم چيزى را که اين همه مفاسد داشته است حلال نموده بوده و بمردم اجازه آنرا داده است ؟ .

ضمنا تمام آنچه را که دکتر به عنوان مفاسد متعه مطرح کرد ، يک يک جواب داديم و اميد واريم که براى خوانندگان عزيز مطلب واضح شده باشد .

*****

دکتر : « {تأويل بى دليل} ازامام خوئى پرسيدم كه در باره فرموده امير المؤمنين درتحريم متعه در روز خيبر چه مى فرماييد ؟ گفتند : " فرمايش امير المؤمنين عليه السلام جنبه اختصاصى دارد يعنى تحريم در همان روز مراد است نه تحريم دائم! "

و پرسيدم كه در باره فرمايش امام صادق عليه السلام چه مى فرماييد؟ يعنى ازدواج بدون شاهد آيا در عهد پيامبر صلى الله عليه وآله رائج بوده است ؟ فرمودند : " جوابيكه ايشان به سؤال كننده دادند از روى تقيه بوده است همه فقها بر اين امر اتفاق نظر دارند" » .

نويسنده : هر دو مطلبى را که دکتر به مرحوم آقاى خوئى نسبت ميدهد دروغ است زيرا روايت تحريم متعه در روز خيبر سندش ضعيف است و وقتى ضعيف بود نياز به توجيه و تأويل ندارد ، بلکه فاقد اعتبار است .

در روايت دوم هم تقيه معنى ندارد تا ايشان بفرمايد امام از روى تقيه چنين فرموده اند بلکه امام عليه السلام صريح و روشن به سائل ميگويند که اگر شاهد نبود ، عقد جايز است و هيچ فقيهى اينجا احتمال تقيه نميدهد تا چه رسد بر اينکه فقها در آن اتفاق نظر داشته باشند .

*****

دکتر : « متعه همزمان باگوشت الاغ حرام شده ، و گوشت الاغ از روز خيبر براى هميشه حرام شد لذا از همان روز شنيده نشده كه كسى گوشت الاغ خورده باشد و تا قيامت هم حرام خواهد بود » .

نويسنده : يکى از لغزشهاى دکتر همين جاست ، او که خود را شيعه معرفى ميکند نميداند که گوشت الاغ در مذهب تشيع خوردنش مکروه است نه اينکه حرام باشد ، و روايتى که دلالت بر حرمت متعه و گوشت الاغ مى کند چنانکه گفتيم از حيث سند ضعيف است و با روايت ضعيف هم چيزى ثابت نمى شود .

*****

دکتر : « {خاطره يک خانم} زنى از اتقافى كه برايش پيش آمده بود از من نظر خواست ميگفت: آقاى سيد "....... بيست سال پيش با او صيغه كرده و از او حامله شده است، مدتى بعد از صيغه حاجى آقا با او دخترى متولد مى شود ، قسم خورد كه اين دختر از اوست چون در آن روزها كس ديگرى با او صيغه نكرده است، سالها بعد كه دختر بزرگ مى شود وبالغ ميگردد روزى مادرش احساس مى كند كه دختر حامله است وقتى علت را مى پرسد مى گويد آقاى سيد! ....... با او صيغه كرده ! و از او حامله شده است ، مادر بهت زده شده وحواسش را باخته بود نمى دانست چه كند داستان را براى دخترش بازگفت، او بيشتر گيج شده بود كه چگونه پدرش با او صيغه كرده است؟!" » .

نوييسنده : قصه شبيه قصه هاى هزار و يک شب است و مدرک قصه هم خود دکتر است و دکتر هم دروغگو است ، پس از کجا و چگونه باور کنيم ، وانگهى ده ها سؤال ديگر پيدا ميشود ، چرا اين زن از اول به دختر خود نگفته بود که پدر دارد ؟ و چرا دختر از مادر خود در باره پدرش چيزى نپرسيده بود ؟ و چرا آن زن قصه خودش را براى دکتر فقط نقل کرد و هيچ کس ديگرى را در جريان نگذاشت ؟ و ....... بالاخره ألالعنة الله على الکاذبين .

آيا در قرآن صيغه حرام شده است

نويسنده : دکتر به يکى دو آيه و چند حديث استلال به حرمت متعه ميکند که يکى يکى به بررسى و نقد آن مى پردازيم .

*****
دکتر : « {آيهء اول :} (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (النور:33) " كسانى كه به ازدواج دسترسى ندارند بايد صبر كنند و خودشان را پاك نگهدارند تا وقتى كه خداوند از فضل خودش آنان را غنا بخشد " .

پس علاج اين است كه انسان صبر كند و خودش را از آلوده كردن به چيزهاى ديگر پاك نگهدارد تا خداوند شرايط ازدواجش را ميسر كند، اگر صيغه حلال مى بود ديگر لزومى نبود كه به استعفاف وانتظار امركند آشكارا مى فرمود صيغه كنيد » .

نويسنده : کلمه نکاح شامل نکاح دائم و موقت ميشود و کسانى که دسترسى به ازدواج ( نه دائم و نه موقت ) ندارند بايد صبر کنند ، البته بايد توضيح داد که متعه مثل آب خوردن آسان نيست تا دکتر بگويد " اگر صيغه حلال مى بود ديگر لزومى نبود که به استعفاف و انتظار امر کند " براى آنکه صيغه هم مثل عقد دائم گاهى شرايطش فراهم نيست .

*****

دکتر : « { آيهء دوم:} ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (النساء:25) "و هركس ازشما توانايى مالى نداشته باشد كه بازنانى آزاد مؤمن ازدواج كند بهتر است با ملك يمين هايتان از كنيزان مؤمن تان ازداوج كنيد وخداوند به ايمان شما داناتر است همه از يكديگريد پس با اجازه سرپرست شان با آنان ازدواج كنيد و مهرهايشان را به وجه پسنديده به ايشان بدهيد در حاليكه پاكدامنان غير پليد كار باشند ودوست گيران نهانى نباشند، آنگاه چون ازدواج كردند اگر مرتكب كار ناشايستى - زنا- شدند مجازات آنان به اندازه نصف مجازاتيست كه بر زنان آزاد مقرر است ،اين حكم - ازدواج با كنيزان- براى كسى از شما است كه از آلايش گناه بترسد و شكيبايى - و پاكدامني- پيشه كردن برايتان بهتر است وخداوند آمرزگار مهربان است " .

پس خداوند حكيم در كلام پاكش كسانى را كه به علت كمبود امكانات به ازدواج دسترسى ندارند دستور داده باكنيزها ازدواج كنند اگر به آن هم دسترسى نداشتند صبر كنند، اگر متعه حلال ميبود چرا دراينجا به عنوان آسانترين راه حل كه هر كس در هر شرايطى ميتواند به آن دسترسى داشته باشد طرح نگرديد؟! » .

نوييسنده : اين آيه بعد از آيه 24 سوره نساء که جواز متعه را ميرساند ، آمده است و چون نکاح دائم و متعه با زنان آزاد ، احيانا توقف دارد بر بذل مهريه هاى سنگين و غير قابل تحمل ، خداوند متعال ميفرمايد : اگر امکان ازدواج (دائمى يا موقتي) با زنهاى آزاد نبود ، با کنيزان ازدواج کنيد . زيرا که مؤنه زياد لازم ندارد و ازدواج با آنان نسبت به ازدواج با زنان آزاد کم مصرفتر است .

از اين آيه به هيچ عنوان حرمت نکاح متعه استفاده نميشود بلکه اصلا آيه در صدد بيان حرمت نيست .

*****

دکتر : « {رأى امام صادق(ع)} ائمه اطهار عليهم السلام اين واقعيت را به خوبى مى دانستند و در پرتو همين واقعيت و فهم عميقى كه از قرآن داشتند ارشادات و فرمايشاتشان در تحريم متعه صريح و روشن است ملاحظه فرماييد : عبدالله بن سنان ميگويد ازامام صادق عليه السلام درباره متعه پرسيدم فرمودند : ( لا تُدنّس نفسك بها) نفس خود را با آن كثيف مگردان . بحار الانوار100/ 318 .

اگرمتعه حلال مى بود و اينقدر فضليت! مى داشت و شرط ايمان مى بود (و اعتقد بغير ديننا) چرا امام صادق عليه السلام چنين تعبيرى از آن بفرمايند ؟ » .

نويسنده : ما هيچ دليلى حتى غير صريح هم از ائمه اطهار عليهم السلام در رابطه با تحريم متعه نداريم تا چه رسد به دليل صريح و اين نکته از خلال رد ما بر دکتر بطور کلى واضح خواهد شد .

اولا قبلا تذکر رفت که متعه کردن شرط ايمان نيست و رواياتى را که دکتر به آنها استدلال کرد همه ساخته و پرداخته خود او بود .

ثانيا با اغماض از سندحديث ،از دکتر و مترجم سؤال مى کنيم ، از کجا فهميديد که جمله ( لا تُدنّس نفسك بها) معنايش ميشود " نفست را با آن کثيف مگردان " چون کلمه ( دنس ) موارد استعمال مختلفى دارد و شما روى چه قرينه اى آنرا بر معنى کثافت حمل کرديد ؟ .

يکى از موارد استعمال (دنس) چنانکه ابن منظور در لسان العرب ذيل همين ماده ذکر مى کند : بدگوئى مردم است ، زيرا ميگويد : ( دنّس الرجل عرضه اذا فعل ما يشينه) " انسان آبروى خودش را برده است زمانى که کارى انجام دهد و بسبب آن مورد ملامت مردم قرار گيرد .

و چون در زمان امام صادق عليه السلام ، حکومت عباسى متعه را حرام مى دانست و عامل آنرا مجازات مى کرد و مردمى که اکثرا شيعه نبودند نيز عامل را سرزنش مى کردند چون اين کار او را طبق مذهب خود گناه مى دانستند ، حضرت او را برحذر ميدارد تا مبادا به اين سبب گرفتار ظلمه شود و مورد باز خواست آنها قرار گيرد ،و همينکه ما اين معنى را احتمال هم بدهيم ديگر استدلال به حديث از اصل ساقط ميشود .

*****

دکتر : « حضرت به اين نيز اكتفا نكردند بلكه با صراحت حكم حرام بودن آنرا بيان فرمودند : از عمار روايت است كه گفت امام صادق عليه السلام فرمودند: ( قد حرمت عليكم المتعة) " تحقيقا متعه برشما حرام شده است " فروع كافى 2/48 ،وسائل الشعية 14/450 » .

نويسنده : دکتر هرجا روايتى را دست کارى نموده است ، آدرس آنرا نيز غلط نوشته است تا خواننده اگر خواست روايت را پيدا کند ، آسان به دست نيايد و در نتيجه دنبال آن نگردد و دروغ دکتر هم آشکار نشود .

روايت فوق در کافى جلد پنجم ودر ص 467 است نه جلد دوم که مربوط به اصول دين است نه فروع آن و روايت هم آنچنانکه دکتر نقل ميکند نيست بلکه هرگز در آن بحث از حرمت متعه نشده است و اينک تمام آن روايت را نقل مى کنيم :.

( عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبوعبدالله (ع) لى ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلى مادمتما بالمدينة لانكما تكثران الدخول على فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.) " عمار مى گويد : امام صادق عليه السلام به من و سليمان بن خالد فرمودند : من از طرف خودم متعه را بر شما دو نفر مادامى که در مدينه هستيد حرام مى کنم (اجازه نداريد تا وقتى در مدينه هستيد متعه کنيد) چون شما زياد با ما رفت و آمد ميکنيد و من ميترسم که دستگير شويد و آنگاه بگويند که اينها از اصحاب جعفر ميباشند " يعنى چون از نظر حکومت وقت حرام است ، شما براى من درد سر درست نکنيد .

اما دکتر آمده ( حرمت عليکما ) " حرام کردم بر شما دو نفر " را به ( حرمت عليکم ) " بر شما حرام شده است " تغيير داده و با نقل همين جمله کوتاه بدون نقل تمام روايت آنهم با تدليس و تحريف ، خواسته است واقع را بپوشاند و باطل را بجاى حق بنشاند .

پس روايت دلالت بر حليت متعه ميکند ، زيرا که امام عليه السلام ميداند اصحاب او متعه ميکنند و آنها را از آن بطور کامل نهى نميکند و فقط آن دو نفر را تا وقتى که در مدينه هستند منع ميفرمايد تا مبادا براى خود يا امام از جهت حکومت وقت گرفتارى درست کنند .

ضمنا روايت بخاطر سهل بن زياد و حکم بن مسکين که از جمله راويان آن ميباشند ضعيف و غير قابل اعتماد است .

*****

دکتر : « علاوه برآن امام صادق عليه السلام اصحاب خودشان را همواره سرزنش مى كردند واز صيغه كردن بر حذر مى داشتند لذا مى فرمودند : " آيا يكى از شما خجالت نمى كشد كه در جاى پنهان و شرم آورى ديده شود آنگاه اين كردار ناپسند او به حساب برادران و ياران صالح و نيكو كارش گذاشته شود؟! " فروع كافى 2/44. وسائل الشيعة 14/ 450 ».

نويسنده : اين روايت نيز ضمن آنکه در آدرس دکتر نه در کافى و نه در وسائل وجود ندارد و در جلد پنجم کافى ص 453 نقل شده است از اين قرار است : (على بن محمد، عن صالح بن أبى حماد، عن ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال:سمعت أبا عبدالله (ع) يقول فى المتعة: دعوها أما يستحيى أحدكم أن يرى فى موضع العورة فيحمل ذلك على صالحى إخوانه وأصحابه) " مفضل بن عمر مى گويد : از امام صادق عليه السلام شنيدم که در رابطه با متعه فرمود : " رها کنيد متعه را آيا حيا نمى کند يکى از شما که در جايى ديده شود و مردم او را سرزنش کنند و سبب ضرر وارد کردن بر خود و برادران و دوستان خود گردد " .

اولا روايت بخاطر وجود ابن سنان در بين راويان آن ضعيف و از درجه اعتبار ساقط است .

ثانيا اگر متعه حرام بود ، حضرت بايد به آنها ميفرمود اين کار حرام است مرتکب آن نشويد و انگهى چطور آنها تا آن وقت نفهميده بودند که حرام است ؟ .

ثالثا امام عليه السلام به آنها ميفرمايد : اينکار را رها کنيد زيرا که موجب ملامت و سرزنش شما مى شود يعنى براى تان درد سر درست مى کند که مفهوم آن اينست ، اگر درد سرى نداشت اشکالى ندارد .

رابعا در آنزمان و مخصوصا در مدينه توسط حکومت هاى وقت اين کار ممنوع و زنا تلقى مى شد و عامل را مجازات ميکردند و بين مخالفين مشهورش مى کردند و حتى دوستانش را مورد آزار و اذيت قرار ميدادند و لذا حضرت به آنها مى فرمود : متعه کردن ر بخاطر اين گرفتاريها ترک کنند .

*****

دکتر : « {رأى امام رضا(ع)} هنگامى كه على بن يقطين از امام رضاعليه السلام درباره متعه پرسيد جواب دادند : (ما أنت وذاك ؟ قد أغناك الله عنها ) "تو را بامتعه چه سروكارى است خداوند تو را از آن بى نياز كرده است" فروع كافى 2/43، وسائل الشعية 14/449 .

آرى خداوند مردم را با ازدواج شرعى از متعه بى نيازكرده است ، لذا ثابت نشده كه كسى با زنى از اهل بيت (ع) صيغه كرده باشد ، اگر حلال مى بود و اينقدر فضيلت ! وثواب! ميداشت آنها حتما اينكار را ميكردند » .

نويسنده : مجتهد 90 يا 200 ساله هنوز نفهميده است که هر جا در روايات کلمه (ابوالحسن) بطور مطلق ذکر شود مراد امام کاظم عليه السلام است نه امام رضا عليه السلام تا چه رسد به اينکه در روايت پس از کنيه نام مبارک امام کاظم (موسي) هم ذکر شده باشد ولى کسيکه 70 سال درس فقه خوانده هنوز نفهميده است که مراد از (ابالحسن موسي) امام کاظم است نه اما رضا سلام الله عليهما ، و انگهى با قيچى کردن روايت ، آن قسمت از روايت را که دلالت صريح بر حليت متعه دارد نياورده است تا به مقدارى که آورده بتواند بر حرمت متعه استلال کند .

ضمنا روايت در جلد پنجم کافى ص 452 نقل شده نه در جلد دوم که مربوط به روايات اصول دين است .

اما روايت آنطور که در کافى نقل شده اينست (على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هى فى كتاب على (ع)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاک) "على بن يقطين (وزير هارون الرشيد) ميگويد: از امام کاظم عليه السلام در باره متعه پرسيدم فرمود : ترا با متعه چکار خداوند ترا بى نياز گردانيده است از آن ، عرض کردم ميخواهم حکم آنرا بدانم ، فرمود : حليت متعه در کتاب على عليه السلام مذکور است ، گفتم : ميتوانم مهر را زياد کنم که زن نيز مدت را زياد کند ؟ فرمود : خوبى متعه به همين است" .

حالا دکتر از کجاى اين روايت ميخواهد حرمت متعه را ثابت کند ؟ اگر نظر او به جمله (فقد اغناک الله عنها) " خداوند ترا از آن بى نياز کرده است " باشد اين جمله را به کسى که يک زن دارد و ميخواهد با زن دوم ازدواج کند نيز ميتوانيم بگوييم که ترا با زن دوم چکار ، خداوند ترا با داشتن يک زن از دومى بى نياز کرده است ، پس بايد به نظر دکتر گرفتن زن دوم و سوم و چهارم نيز حرام باشد.

بلکه حضرت مى خواهد بفرمايد که تو چون در حال تقيه هستى (چون سمت وزارت هارون را دارى و او نمى داند که تو شيعه هستي) و در مذهب اهل سنت متعه حرام است و تو هم با مقام وزارت و مکنتى که دارى هم زنهاى دائمى متعدد دارى و هم کنيزان مختلف پس کارى نکن که هارون متوجه شيعه بودن تو شود و ترا از مقامت عزل کند و گرفتار عذاب و عقوبت او شوى و شيعيان هم حامى و مدافعى خود را در دستگاه حکومت از دست بدهند .

اما اينکه " ثابت نشده كسى با زنى از اهل بيت (ع) صيغه كرده باشد " و دکتر اين مطلب را دليل بر حرام بودن متعه گرفته است ،جوابش بسيار ساده است و آن اينکه ثابت نشده (بلکه خلافش ثابت است) که يکى از زنان اهل بيت عليهم السلام با يک سياه آفريقائى يا يک پشتون يا يک بلوچ و ..... ازدواج دائم کرده باشد ، پس بايد دکتر فتوا دهد که ازدواج يک زن مسلمان با مثل اين مردان حرام است و همين قسم يقين داريم که پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم با زن مسلمانى از چين ازدواج نکرده بود پس بايد به نظر دکتر و يارانش ازدواج مرد مسلمان بايک زن مسلمان اهل چين حرام باشد .

*****

دکتر : « {رأى امام باقر (ع)} وقتى عبد الله بن عمير به امام باقر- عليه السلام- گفت : ( أيسرّك أنّ نساءك وبناتك و أخواتك وبنات عمك يفعلن ؟–اى يتمتعن- فأعرض عنه ابوجعفر- عليه السلام- حين ذكر نساءه و بنات عمه) " آيا خوشحال مى شوى كه همسران و دختران وخواهران و دختران عمويت اينكار را بكنند؟! يعنى متعه كنند، امام باقر عليه السلام وقتى اين را شنيدند چهره خود شان را برگرداندند " فروع كافى 2/42،تهذيب 2/ 186 » .

نويسنده : روايت در جلد پنجم کافى ص 449 (و هفتم تهذيب ص 250) اين چنين نقل شده است : (على عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثى إلى أبى جعفر (ع) فقال له: ماتقول فى متعة النساء؟ فقال: أحلها الله فى كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) فهى حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذاو قد حرمها عمر ونهى عنها؟! فقال وإن كان فعل، قال: إنى اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبدالله ابن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبوجعفر (ع) حين ذكر نساء ه وبنات عمه) " زراره مى گويد : عبدالله بن عمر ليثى خدمت امام باقر عليه السلام آمده گفت: نظر شما در رابطه با متعه چيست ؟ آنحضرت فرمود : خداوند آنرا در قرآن حلال نموده و توسط پيامبرش به مردم ابلاغ کرده است گفت : اى ابوجعفر آيا شخصى مثل تو حکم به حليت ميکند در حاليکه عمر آنرا حرام کرد و از آن نهى نمود ، حضرت فرمود : اگرچه عمر از آن نهى کرده باشد ، گفت : ترا پناه ميدهم بخدا از اينکه حلال کنى چيزى را که عمر حرام کرده است حضرت فرمود : تو همان نهى عمر را قبول کن اما من از گفته رسول خدا سرپيچى نميکنم و بايد بدانى که حق همان گفتار رسول خداست و تحريم عمر باطل است پس عبدالله رويش را بجانب آنحضرت نموده گفت : آيا براى تو خوشايند است که زنان و دختران و خواهران و دختران عمويت اين کار را انجام دهند ، حضرت پس از شنيدن اين سخن ، از او اعراض نموده و رويش را از او بر گردانيد" .

با دقت در اين روايت معلوم ميشود که : اولا شخص مذکور از امام باقر عليه السلام ميخواهد که از تحريم عمر پيروى کرده متعه را حلال نداند و پس از آنکه حضرت مى فرمايد : گفتار پيامبر بر هرکس ديگر مقدم است ، او بى ادبانه آن سخن را بر زبان مى آورد ، امام هم با توجه به اين آيه کريمه (واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) سکوت نموده باکرامت و بزرگوارى از او اعراض ميکنند .

ثانيا در خود همين روايت مسئله حليت متعه مطرح شده است چون حضرت مى فرمايد : خداوند آنرا حلال و رسولش ابلاغ نموده است .

ثالثا معنى حلال بودن اين نيست که هرکه چيزى را قبول داشت ، فورا اهل بيت خود يا ديگران را بر انجام آنکار مجبور کند .

رابعا ميشود از دکتر پرسيد : در دورانى که رسول خدا طبق نظر اهل سنت متعه را حلال کردند ، آيا خود آنحضرت يا کسى از اعضاى خانواده او صيغه کردند ؟ اگر جواب بلى باشد دليل اثبات ندارد و اگر نه باشد پس چرا براى ديگران فرمودند متعه حلال است ولو در همان زمان محدود .

خامسا در اسلام اگر کسى زنش را طلاق دهد و آن زن برود شوهر ديگر اختيار کند هيچ کدام کار نادرستى نکرده اند ، پس چرا دکتر و همفکرانش زن يا زنهاى خود را طلاق نمى دهند تا ديگران با آنها ازدواج نمايند .

و خلاصه آنچه که بايد شود و فردى ميتواند طرف مقابل خود را ملزم به انجام آن کند واجبات است و بس .

اشکال چيست ؟

دکتر : « {حديث بخوانيم} مثلا طوسى روايت مى كند كه از امام باقر عليه السلام پرسيده شد : (الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به، له ما أحل له منها) " آيا ممكن است كسى فرج كنيزش را براى برادرش حلال كند؟ فرمود بله ، اشكالى ندارد ، هر چه براى او از آن حلال بوده براى برادرش نيز حلال است " الاستبصار 3/136 ».

نويسنده : آيا در فقه اهل سنت اگر کسى کنيزى داشته باشد مى تواند او را به ديگرى بفروشد يا خير ؟ .

وآيا پس از فروش تمام تصرفاتى که براى بايع قبل از فروش حلال بود براى مشترى حلال ميشود ياخير ؟ .

در هر دو سؤال جواب مثبت است و جاى شکى نيست که کنيز براى صاحب خود حلال است .

چنانکه يکى از راه هاى انتقال مملوک يا مال از شخصى به شخص ديگر بيع است ، يکى از راه ها هم هبه و بخشش است به اين معنى که اگر کسى کنيزش را به ديگرى بخشيد ، کنيز ملک او مى شود و تصرف در ملک براى او جايز است.

در روايت فوق هم به همين نکته اشاره شده است و بس ، يعنى انسان ميتواند کنيزش را به برادر مؤمنش هبه کند .

*****

دکتر : « كلينى و طوسى از محمد بن مضارب روايت مى كنند كه گفت: امام صادق عليه السلام به من فرمودند : (يامحمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فاذا خرجت فارددها الينا) " يعنى اين كنيز در اختيار توباشد هم خدمت ترامى كند و هم خود را با او ارضا ميكني!هروقت خواستى بروى او را به ما برگردان! " فروع كافى 2/ 200 استبصار 3/136 » .

نويسنده : مستفاد از روايت اينست که امام عليه السلام کنيزى را به او مى سپارد تا خدمت او را انجام دهد اما اينکه او را ارضا کند ، در روايت اشاره اى به آن نشده است و اگر دکتر يا مترجم کلمه (تصيب منها) را دليل براى نظر خود بگيرند در جواب ميگوئيم که مراد از آن حظ و فائده است که اين حظ و فائده براى او از خدمت کردن آن کنيز تحقق مييابد .

چون معنى اين دو روايت واضح شد ديگر نيازى به نقل ياوه گوئى هاى دکتر که در ذيل اين دو روايت گفته و همه بى پايه و بى اساس است و بر رسى و نقد آن نيست .

البته ناگفته نماند که دکتر در متن عربى و در همين قسمت تهمت بسيار ناروا و زشتى به شيعه وارد نموده است که چون مترجم هم آنرا دروغ ميدانسته ، از ترجمه آن خود دارى کرده است ، خلاصه آنچه که دکتر در آنجا ميگويد اينست که شيعيان زنان خود را به همديگر عاريه و امانت ميدهند و اگر مهمانى براى آنها بيايد ، هر چند روزى که در خانه آنها باشد ، زن صاحب خانه در اختيار مهمان است و مطالبى از اين قبيل که بايد بگوئيم از همين کلمات استفاده ميشود که او نه قبلا شيعه بوده و نه حتى با شيعيان در يک شهر زندگى کرده است و الا چنين تهمت ناروا و ضد انسانى را به شيعه نسبت نمى داد ، اما مترجم چون شيعيان را از نزديک ديده و به آنها شناخت داشته نتوانسته است اين دروغ را بپزيرد و لذا از ترجمه خود دارى نموده است .

جماع نه لواط

دکتر : « {مشروعيت لواط !} قضيه تا همين جا تمام نمى شود لواط را نيز جايز شمرده اند و رواياتى نيز بافته و به اهل بيت عليهم السلام منسوب کرده اند .

طوسى از عبد الله بن يعفور روايت ميكند كه : "از امام صادق عليه السلام پرسيدم اگر مردى از "دُبُر" بازن نزديك شود چه حكمى دارد؟! فرمودند (لابأس إذا رضيت ) " اگر زن راضى باشد اشكالى ندارد"! گفتم پس معنى آيه كريمه (فاتوهن من حيث أمركم الله ) چيست؟ فرمودند: اين در صورتى است كه فرزند خواسته باشند فرزند از جايى بخواهيد كه خداوند به شما دستور داده است لذا خداوند مى فرمايد : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (البقرة:223) .

{قوت استدلال} طوسى از موسى بن عبد الملك از مردى روايت ميكند كه گفت : " از امام رضا عليه السلام پرسيدم كه اگر مردى از عقب در دبر زن به او نزديك شود چه حكمى دارد؟فرمودند: (أحلّتها آية من كتاب الله ) آيه اى از كتاب خدا آنرا حلال كرده است از قول حضرت لوط عليه السلام كه فرمود: (هولاء بناتى هن أطهرلكم) او مى دانست كه آنها فرج را نمى خواهند! " الاسبتصار 3/243 .

و طوسى از على بن الحكم روايت ميكند كه گفت : " از صفوان شنيدم كه ميگفت: به امام رضا عليه السلام گفتم: يكى از مخلصين شما مى خواهد از شما مسأله اى بپرسد اما خجالت ميكشد فرمود : مسأله چيست ؟ گفت آيا جايز است كه كسى در دبر باهمسرش نزديكى كند؟ فرمود: بله جايز است " الاستبصار 3/243 » .

نويسنده : اولا اطلاق کلمه لواط اينجا هم از نگاه شرع و هم از نگاه لغت و اصطلاح غلط است ، زيرا لواط يعنى جمع شدن مردى با مرد ديگر ، اما جمع شدن مرد با زن چه از قُبل باشد يا دُبر ، لواط گفته نميشود بلکه به آن کلمه جماع اطلاق مى گردد و به همين لحاظ است که اگر مردى با زن نامحرمى از راه دُبر جمع شود ، طبق نظر همه مذاهب اسلامى حد زنا بر او جارى ميشود نه حد لواط ، و اين نکته براى آن عرض شد که خوانندگان عزيز بدانند آقاى دکتر مجتهد نماى 90 يا 200 ساله تا چه حدى از فقه و قوانين آن با خبر است .

ثانيا از رواياتى که نقل کرد ، روايت دوم بعلت ارسال مردود است ، چون روايت از مردى بدون نام و نشان نقل شده است که ما او را نمى شناسيم.

ثالثا در تمام روايات دلالت کننده بر جواز قيد رضايت زن درج شده است ، و اين يعنى در صورت عدم رضايت ممنوع است و در صورت رضايت هم فقهاى ما بالعموم حکم به کراهت آن صادر کرده اند .

رابعا مسئله جماع از دُبر يک مسئله اختلافى بين علما اعم از شيعه و سنى بوده واين طور نيست که اهل سنت همه آنرا حرام بدانند بلکه بين اهل سنت قول به حرمت بعد از قرن چهارم هجرى پيدا شده و قبل از آن عده اى از صحابه و تابعين و بعضى از ائمه مذاهب اهل سنت قائل به جواز آن بوده اند .

ابن عربى ميگويد : ابن شعبان جواز را نسبت داده است به تعداد کثيرى از صحابه و تابعين و مالک در کتاب (جماع النسوان و احکام القرآن) و طبرى نيز از محمد بن کعب قرظى جواز آنرا نقل کرده است.

ابن قدامه از فقهاى حنبلى ميگويد : اباحه اتيان نساء از دبر روايت شده از ابن عمر و زيد بن اسلم و نافع و مالک ، و از مالک روايت شده که گفت : در بين کسانى که در دين خود به آنان اقتدا ميکنم ، پيدا نکردم کسى را که شک در حلال بودن آن داشته باشد.

در رابطه با آيه (نسائکم حرث لکم ........) سيوطى و طبرى در تفاسير خود رواياتى از ابن عمر نقل کرده اند که نزول آيه را در رابطه با جواز اتيان نساء از دبر بيان ميکند .

*****

دکتر : « {مخالفت بانص قران} اميدوارم خوانندگان عزيز به من اجازه دهند كه جسارت كنم و به عرض برسانم كه روايات مذكور با نص صريح قرآن مخالف است زيرا خداوند مى فرمايد : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) (البقرة:222) اگر نزديكى با همسر در دبر جايز مى بود خداوند فقط دستور دورى كردن از فرج را صادر مى فرمود و ميگفت : (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ) (البقرة:222) " درحال حيض از نزديك شدن به فرج همسرخودارى كنيد " .

اما چونكه نزديكى به "دبر" حرام است خداوند مطلق فرمود : ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ )(البقرة:222) "وبه زنان نزديك نشويد " آنگاه خداوند بيان فرمود كه مرد چگونه به همسرش نزديك شود (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) (البقرة:222) "هرگاه آنان پاك شدند از همان راهى كه خداوند به شما دستور داده به آنان نزديك شويد".

خداوند فرموده : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)(البقرة:223) " همسران شما براى شما كشتزارند هر طورى كه خواستيد ميتوانيد به كشتزار خود نزديك شويد"و كشتزار جايى است كه ازآن اميد فرزند ميرود» .

نويسنده : اگر اين استدلال درست باشد پس بايد در حال حيض تمام استمتاعات حتى بغل گرفتن و بوسيدن را هم دکتر و يارانش حرام بدانند زيرا به قول اين مجتهد 90 يا 200 ساله خداوند فرموده است (ولاتقربوهن ....) .

در حاليکه ابن کثير در تفسير ميگويد : (فاعتزلوا النساء فى المحيض) يعنى از فرج زيرا از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده است که هرکارى را ميتوانيد انجام دهيد جز وطى و به همين جهت بسيارى از علما فتوا داده اند که مباشرت حائض در غير فرج جائز است و از طريق عکرمه از بعضى از زنهاى پيامبر روايت شده است که اگر کسى خواست از زنش در حال حيض لذت ببرد ، فرجش را بپوشاند.

قرطبى مى گويد : علما در مباشرت حائض و آنچه که در حال حيض مباح است ، اختلاف کرده اند بعد ميگويد : ثورى و محمد بن حسن و بعضى از اصحاب شافعى گفته اند : فقط از موضع و جاى خون (فرج) بايد اجتناب شود .

بخارى در صحيح باب مباشرة الحائض حديث 290 و 291 و 292 از ام المؤمنين عائشه و ام المؤمنين ميمونه روايت ميکند ، پيامبر با آنها در حاليکه حائض بودند مباشرت ميکرد .

اما در رابطه با آيه (فإذا تطهرن .....) و (نسائکم حرث ......) بايد گفت : که بهيچ عنوان در اين دو آيه منع از وطى در غير فرج استفاده نميشود ، زيرا اين دو آيه در صدد حلال کردن چيزى است که در حال حيض حرام شده بود .

در کلمه ( انى شئتم ) هم بين علما اختلاف است که آيا مراد از اين کلمه (هرگونه خواستيد) است يا (هر جا خواستيد) يا (در قُبل و دُبر) .

*****

دکتر : « {خلاف فطرت} مفهوم روايت ابويعفور از امام صادق عليه السلام اين است كه فرج فقط براى طلب فرزند است اما ارضاى غريزه و لذت بردن در" دبر" است يا حد اقل براى ارضاى غريزه از هر دو ميشود استفاده كرد! در حالى كه اين امر به طور كلى غلط است ، و تنها فرج است كه هم براى طلب فرزند و هم براى ارضاى غريزه مورد استفاده قرار مى گيرد اين سنت خداوندى و فطرت بشرى از آغاز تاريخ تاكنون است ، و تاقيامت ادامه خواهد داشت، امام صادق عليه السلام بسيار پاك تر و شأنشان بلندتر از آن است كه نعوذ بالله اينگونه چرت وپرت بگويند، ايشان كه از بارزترين و آگاه ترين علماى قرون طلايى اسلام و از ماهرترين شخصيتها به قرآن و علوم قرآنى بودند چگونه اين آيه كريمه با اين وضاحت و صراحت را نمى توانند بفهمند ( فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ) ؟! ».

نويسنده : روايت عبدالله بن ابى يعفور را قبلا ديديم بسيار واضح و روشن است ، از امام عليه السلام سؤال شد : آيا جماع در دُبر جايز است؟ فرمود : در صورت رضايت زن جايز است ، اما اگر فرزند ميخواهيد حتما بايد جماع از قُبل صورت بگيرد و لذا حضرت به آيه مبارکه استشهاد فرمودند .

اگر کسى با آيه ( فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ) استدلال کند به منع جماع از دُبر ، بايد به ممنوعيت ديگر استمتاعات هم که در غير فرج صورت ميگيرد فتوا دهد زيرا که از آن طرق هم فرزند بوجود نخواهد آمد .

قائلين به جواز را هم قبلا از صحابه و تابعين و بعضى از ائمه مذاهب اربعه نام برديم .

پس امام صادق عليه السلام همان چيزى را مى فرمايند که از آيه استفاده ميشود .

مشکل دکتر اينجاست که نظر خودش را فقط موافق فطرت ميبيند و بعد حکم ميکند که ديگر انظار همه خلاف فطرت است در حاليکه او اول بايد حق بودن نظر خود و باطل بودن نظر مخالف را به اثبات برساند و بعد بيايد بحث کند که چه موافق فطرت و چه مخالف آنست .

*****

دکتر : « اگر فرض كنيم كه در دُبر هم مى تواند كسى ارضاشود قُبُل هم كه طبعا هست راه سومى هم كه وجود ندارد بنابراين آيه كريمه و امرى كه در آن آمده و آنرا مقيد به طهارت كرده كلامى بى معنى ميشود ! .

از آنجايى كه يكى از دو راه مذكور حرام بود و ديگرى حلال ضروت پيش آمد كه راه حلال را كه گاهى مؤقتاً حرام مى شود بيان فرمايد، پس خداوند دستور داد كه از كشتزار استفاده كنند و كشتزار همان جايى است كه از آن اميد فرزند برده ميشود علاوه برآنكه هر دو همسر را ارضاء هم ميكند » .

نويسنده : وقتى خداوند ما را از چيزى نهى کند و سپس به آن امر نمايد ، از اين امر وجوب چيزى که به آن امر شده ايم و انحصار حليت در همان چيز فقط استفاده نميشود ، بلکه مستفاد از اين امر فقط حليت است .

مثلا خداوند متعال ميفرمايد : (واذا حللتم فاصطادوا) " و زمانيکه از احرام بيرون آمديد صيد کنيد " اينجا بصورت امر گفته شده ولى معناى آن وجوب نيست بلکه فقط نهى را بر ميدارد يعنى ديگر صيد کردن که ممنوع شده بود مانعى ندارد .

در آيه مبارکه ( فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ) هم خداوند مى فرمايد : پس از آنکه زن از حيض پاک شد مجامعت با او از قُبل مانعى ندارد و شما آزاد هستيد نه اينکه بايد همين کار را انجام دهيد و بس و اگر حکم حرمت به همين سادگى مى بود که دکتر صادر کرد عده اى از صحابه و تابعين معتقد به حليت نمى شدند .

*****

دکتر : « {راهزني} و اما روايتى كه به امام رضا عليه السلام منسوب كرده اند كه لواطت با زنان را جايز ميشمارد و به قول حضرت لوط عليه السلام استشهاد كرده اند ، بنده عرضم اين است كه تفسير آيه مذكور (هَؤُلاءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ )(هود:78) در آيه ديگرى آمده است ، آنجايى كه خداوند مى فرمايد : ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ )(العنكبوت:29) راهزنى تنها آن نيست كه دزدان راهزنى مى كنند ، خير، اينكه كسى خودش را در غيرجاى مشروع ارضا كند و نسل را قطع كند نيز راهزنى گفته مى شود، اگر همه مردان فقط خودشان را از دبر ارضا نمايند و راه طلب فرزند را رها كنند نسل بشرى منقرض مى گردد .

پس معناى آيه كريمه روشن است و اين معنا از امام رضا عليه السلام مخفى نبوده است بنابراين دروغ بودن اين روايت از زبان امام ارضا عليه السلام روشن و آشكار است » .

نويسنده : اولا روايت مذکوره همانطور که گفته شد مرسله است و از اعتبار ساقط .

آيه دوم را که دکتر بعنوان تفسير کننده آيه اول آورد بهيچ عنوان مفسر آيه اول نيست ، زيرا معناى آيه اول اينست که حضرت لوط عليه السلام به آنها فرمود: "اينها دختران من و براى شما پاکيزه تر اند " و معناى آيه دوم اينست که : " و لوط را فرستاديم هنگامى که به قوم خود گفت : شما عمل بسيار زشتى را انجام ميدهيد که هيچ يک از مردم جهان پيش از شما آنرا انجام نداده اند آيا شما به سراغ مردان مى رويد و راه را قطع ميکنيد .

آيه اول بيانگر آنست که لوط عليه السلام دختران خود را عرضه مى کند به کسانى که آنان خواستار وطى در فرج نبودند ، بلکه اراده لواط با مردان را داشتند و لوط عليه السلام به آنها فرمود : بياييد با دختران من ازدواج کنيد و به خواسته خود از راه حلال برسيد ، که خود اين نکته حليت وطى در دُبر را افاده مى کند حال آنکه در آيه دوم لوط عليه السلام ، مردان را بخاطر انجام عمل لواط که وطى در دُبر مرد است ملامت و سرزنش ميکند ،پس دو آيه داراى دو موضوع مختلف است و نمى تواند يکى مفسر ديگرى باشد .

علما و مفسرين اهل سنت نيز کلمه (وَتَقْطَعُونَ ا لسَّبِيلَ) را به قطع نسل انسان تفسير نکرده اند .

ابن کثير ميگويد : مراد آنست که آنان قطاع الطريق بودند راه را بر مردم مى بستند و اموالشان را غارت نموده خود آنها را مى کشتند .

طبرى ميگويد : مراد آنست که آنان راه را بر مسافرين مى بستند و بعد با آنان عمل لواط را انجام ميدادند.

وانگهى دکتر با اين استدلال بايد جلوگيرى از حامله شدن را به تمام طرق آن ، و ارضا شدن مرد ر از غير جماع در قُبل بطور کامل حرام بداند ، در حاليکه هيچ کس قائل به حرمت نيست و اين براى آنست که امکان ندارد همه مردها و زنها در همه عالم از حمل جلوگيرى کنند چنانکه امکان ندارد همه مردها خود را از طريق غير جماع در قُبل ارضا نمايند ، بلکه با جايز دانستن وطى در دُبر باز هم مسئله وطى در قُبل هست و خصوصا که هيچ زنى رضايت وطى در دُبر را نميدهد و قبلا هم گفتيم که بدون رضايت زن ممنوع است يعنى مرد نمى تواند او را براى اينکار ملزم کند .

و خلاصه که بحث در حليت و حرمت است نه اينکه اگر حلال شد ، ديگر همه مردها وطى در قُبل را ترک نموده و وطى در دُبر را شروع کنند .