فروغ حكمت

على اكبر دهقانى

- ۲۷ -


همانگونه كه ممتنع بالذات كه در اتصاف به امتناع، بى نياز از غير است ممتنع غيرى نخواهد بود; چون جمع اين دو عنوان، شبيه جمع امكان ذاتى و غيرى است و اشكال در آن، بعينه در اينجا مى آيد.
از مطلب فوق، نتيجه حاصل مى شود كه موصوف وجوب و امتناع غيرى، ممكن ذاتى است.

متن
وثانياً أنّه لو فرض واجبان بالذات لم يكن بينهما علاقة لزوميّة، وذلك لأنّها إنّما تتحقق بين شيئين: احدهما علّة للآخر أو هما معلولا علّة ثالثة ولا سبيل للمعلوليّة إلى واجب بالذات.

بين دو واجب، تلازم برقرار نمى گردد

ترجمه
دوم اينكه اگر دو واجب بالذات فرض شود بين آن دو هرگز علاقه لزومى برقرار نخواهد بود. اين بدان جهت هست كه علاقه لزومى بين دو چيز، وقتى برقرار مى گردد كه يكى علت ديگرى يا هر دو معلول علت ثالثه باشند. و معلوليت، راهى در حريم واجب بالذات ندارد.

شرح
مقصود از علاقه لزومى، رابطه علّى و معلولى است كه اگر بين دو واجب برقرار شد، لا محاله يكى واجب نخواهد بود. پس اگر حسب الفرض ما دو واجب داشته باشيم هيچ گاه ميان آن دو، رابطه علّى و معلولى برقرار نخواهد بود; زيرا با فرض وجوبِ آن دو، منافات دارد.

به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1 ـ مراد از وجوب بالذات و بالغير و بالقياس الى الغير چيست؟
2 ـ چرا امكان غيرى نداريم؟
3 ـ امتناع بالذات و بالغير و بالقياس الى الغير را معنا كنيد.
4 ـ چرا امكان بالقياس بين دو موجود برقرار نمى گردد؟
5 ـ مثال امكان بالقياس الى الغير چيست؟

الفصل الثالث - فى أنّ واجب الوجود بالذات ماهيّته إنّيّته

واجب الوجود بالذات ماهيّته إنّيّته بمعنى أن لا ماهيّة له وراء وجوده الخاصّ به. والمسألة بيّنة بالعطف على ما تقدم من أنّ الامكان لازم الماهيّة، فكلّ ماهيّة فهى ممكنة، وينعكس إلى أنّ ما ليس بممكن فلا ماهيّة له، فلا ماهيّة للواجب بالذات وراء وجوده الواجبىّ.

ماهيت واجب الوجود بالذات، همان وجود اوست

ترجمه
ماهيت واجب الوجود بالذات همان وجود اوست. به اين معنى كه براى او ماهيتى وراى وجود خاص او نيست. اين مسأله با عطف نظر به مباحث پيشين كه امكان، لازمه ماهيت است روشن است. پس، هر ماهيتى ممكن است. عكس اين جمله (به عكس نقيض) چنين مى شود كه: هر چيز كه ممكن نيست ماهيت ندارد. نتيجه حاصل مى شود كه براى واجب الوجود بالذات وراى وجودش ماهيتى نيست.

شرح
همه چيزهايى كه ماهيت دارند ممكن هستند. به عكس نقيض، نتيجه حاصل مى شود كه: چيزى كه ممكن نيست ماهيت ندارد. پس، واجب تعالى ماهيت ندارد.
مقصود در اين فصل نفى واسطه در عروض است. ماهيات امكانى براى موجودشدنشان نياز به واسطه درعروض دارند، كه همان وجودات خود آنهاست. يعنى موجوديت اولا براى وجود آنها و سپس و به واسطه وجود آنها بر ماهيات آنها عارض مى گردد. واجب الوجود بالذات به دليل نداشتن ماهيت در حمل وجود بر او نياز به واسطه در عروض نيست; زيرا وجود عين ذات اوست.
مقصود از اينكه او ماهيت ندارد اين است كه ما در ممكنات دو حيث مى يابيم: يكى بيان كننده چيستى آنها و ديگرى هستى آنها. ماهيتها مرزهاى وجودى و بيان كننده چيستى ها هستند كه مغاير با حيث وجودند. مى خواهيم در اين فصل بگوييم كه واجب الوجود دو حيث ندارد. و به عبارت ديگر همچون ممكنات، مركب از ماهيت و وجود نيست. چيستى او همان هستى مطلق و بى مرز اوست; نه امرى مغاير و زايد بر هستى او.

متن
وقد اقاموا عليه مع ذلك حججاً، أمتنها أنّه لو كان للواجب بالذات ماهيّة وراء وجوده الخاصّ به كان وجوده زائداً عليها عرضيّاً لها، وكلّ عرضىّ معلّل، فكان وجوده معلولا إمّا لماهيّته او لغيرها. والثانى وهو المعلوليّة للغير ينافى وجوب الوجود بالذات. والأوّل وهو معلوليّته لماهيته تستوجب تقدم ماهيّته على وجوده بالوجود، لوجوب تقدم العلّة على معلولها بالوجود بالضرورة، فلو كان هذا الوجود المتقدم عين وجود المتأخر لزم تقدم الشىء على نفسه وهو محال، ولو كان غيره لزم أن توجد ماهيّة واحدة بأكثر من وجود واحد وقد تقدمت استحالته. على أنّا ننقل الكلام إلى الوجود المتقدم فيتسلسل.

برهان اول بر عدم ماهيت براى واجب

ترجمه
در عين حال كه مسأله روشن است، براهينى بر آن اقامه كرده اند. متين ترين آنها اين است كه اگر براى واجب بالذات ماهيتى وراى وجود خاص به او بود، همانا آن وجود، زايد بر ماهيت و عارض بر او بود. و هرامر عرضى، علت مى خواهد. نتيجه آنكه وجودش بايستى معلول باشد; يا معلول ماهيتش يا غير آن. دومى، يعنى اينكه وجودش معلول غير ماهيت باشد، با وجوب وجود او منافات دارد. اولى، يعنى اينكه او معلول ماهيتش باشد ايجاب مى كند تقدم وجودِ ماهيت او بر وجود خودش; چون ضرورتاً لازم است تقدّم وجود علت بر معلول.
حال اگر آن وجود متقدم (كه از آنِ ماهيت است) عين وجود متأخر (كه ماهيت او را به عنوان علت مفيضة مى دهد) باشد لازم مى آيد تقدم شىء على نفسه. و اين محال است. و اگر غير آن باشد لازم مى آيد كه ماهيت واحد به بيش از يك وجود، موجود شود، كه قبلا محال بودنش گذشت.(1) علاوه بر اين ما نقل سخن مى كنيم به وجود قبلى (وجودى كه به عنوان علت، ماهيت را اعطا مى كند). و هكذا ...، پس تسلسل پيش مى آيد.

شرح
حاصل سخن اينكه اگر مدعا ثابت باشد كه واجب الوجود ماهيتى جداى از وجودش ندارد، هيچ سخنى نيست. اما اگر مدّعا ثابت نبود مى گوييم هر موجودى كه ماهيت دارد وجود او بر ماهيتش عارض مى گردد. و هر چيزى كه بر چيز ديگر عارض شود علت مى خواهد. سؤال اين است كه علت عروض وجود واجب بر ماهيت او چيست؟ اگر گفته شود شىء سومى وجود واجب را بر ماهيتش عارض مى كند لازمه اين سخن آن است كه واجب الوجود معلول آن شىء باشد. و اين با واجب بودن او سازگار نيست.
اما اگر گفته شود كه خود ماهيتش وجودش را بر خودش به عنوان علت، عارض مى كند. در اينجا به حكم آنكه علت بايد بر معلول تقدم بالوجود داشته باشد، بايستى ماهيت به وجود خود بر معلول كه همان وجود عارضى اوست تقدم پيدا كند. سؤال مى شود كه آيا وجود متقدم با وجود متأخر يكى است، يا دو تا؟ اگر يكى است لازم مى آيد تقدم شىء بر خودش; زيرا وجود متأخر چگونه در مرتبه متقدم واقع شده است، در حالى كه عين اوست. و اگر دو وجودند مستلزم محال ديگرى است كه عبارت باشد از اينكه يك موجود به نام واجب الوجود دو وجود دارد; يكى وجود ماهيتش و ديگرى وجودى كه ماهيت، آن را بر خودش عارض مى كند. و در جاى خود، امتناع تعدد وجود براى يك موجود بيان شد.
بعلاوه ما انگشت روى وجود ماهيت واجب كه به عنوان علت، تقدم بر معلول دارد مى گذاريم و سؤالات فوق را پيرامون آن تكرار مى كنيم و مى گوييم آن وجود را چه كسى داده است؟ اگر ديگرى داده پس آن وجود، معلول ديگرى است و اين با وجوب واجب منافات دارد. و اگر ماهيت او اين وجود را اعطا كرده است پس آن ماهيت به حكم آنكه علت است بايد تقدم بالوجود بر معلول خود داشته باشد. مجدداً سؤال مى شود كه وجود متقدمى كه ماهيت دارد با وجود متأخرى كه افاضه مى شود يكى است، يا دو تا؟ اگر يكى است تقدم شىء على نفسه پيش مى آيد. و اگر دوتاست تعدد وجود براى يك موجود پيش مى آيد، كه هر دو لازمه، باطل است. همينطور همه سخن را در وجودهاى قبلى تكرار مى كنيم و حرفهاى فوق را در وجودهاى قبلى مى آوريم، تا آنكه بالاخره به جايى نمى رسيم و تسلسل رخ مى نمايد.

متن
واعترض عليه بأنّه لمَ لا يجوز أن تكون ماهيّته علّة مقتضية لوجوده وهى متقدمة عليه تقدّماً بالماهيّة، كما أنّ أجزاء الماهيّة علل قوامها وهى متقدمة عليها تقدماً بالماهيّة لا بالوجود؟!
ودفع بأنّ الضرورة قائمة على توقف المعلول فى نحو وجوده على وجود علّته، فتقدم العلّة فى نحو ثبوت المعلول غير أنّه أشدّ، فإن كان ثبوت المعلول ثبوتاً خارجيّاً كان تقدّم العلّة عليه فى الوجود الخارجىّ وإن كان ثبوتاً ذهنيّاً فكذلك.
واذا كان وجود الواجب لذاته حقيقيّاً خارجيّاً وكانت له ماهيّة هى علّة موجبة لوجوده كان من الواجب أن تتقدم ماهيّته عليه فى الوجود الخارجىّ لا فى الثبوت الماهوىّ فالمحذور على حاله.

اعتراض بر استدلال فوق

ترجمه
بر دليل فوق، اعتراض شده است كه چرا جايز نيست كه ماهيت، علت مقتضى وجود خود باشد، در حالى كه تقدم او بر وجود تقدم بالماهيه باشد (نه تقدم بالوجود تا اشكالات فوق، مطرح شود). همانطور كه اجزاى ماهيت، علل قوام ماهيتند و بر ماهيت، تقدم دارند; تقدم ماهوى نه وجودى.
اين اشكالمندفع است، به اينكه ضرورت، گواه است بر توقف معلول در نحوه وجودى خودش بر وجود علت. پس، علت به همان نحو ثبوتى كه معلول دارد بر او مقدم است. البته ثبوت او (علت) اَشَدّ از ثبوت معلول است. پس اگر ثبوت معلول، ثبوت خارجى باشد تقدم علت بر معلول هم در وجود خارجى خواهد بود. و اگر ثبوت، ذهنى باشد باز هم همچنين (تقدم علت بر معلول در ذهن خواهد بود). و چون كه وجود واجب، وجود حقيقى خارجى است (و حسب الفرض) براى او ماهيتى كه علت وجود او شود هست، لازم است كه ماهيتش در وجود خارجى بر او مقدم باشد; نه در مقام ثبوت ماهوى. پس، اشكال همچنان به جاى خود باقى است.

شرح
حاصل اشكال اين است كه استدلال فوق برامتناع ماهيت براى واجب از اينجا نشأت مى گيرد كه واجب، ماهيت داشته باشد و اين ماهيت بر وجود او تقدم بالوجود بگيرد. حال اگر بگوييم ماهيت او بر وجودش تقدم داشته باشد اما نه تقدم بالوجود بلكه تقدم بالماهية ديگر اشكال وارده مطرح نخواهد بود. تقدم بالماهيه مانند تقدم اجزاء ماهيت مانند حيوان و ناطق بر انسان كه براى اين اجزاى، تقدم وجودى قائل نيستيم، فقط در مرتبه ماهوى، اجزاء بر ماهيت مقدمند.
در ما نحن فيه هم اگر ماهيت را بر وجودى كه اعطا مى كند مقدم بدانيم اما نه تقدم بالوجود ـ كه وجود او بر وجود معلول، مقدم باشد و در نتيجه اشكال شود كه آيا دو وجود يكى است يا دو تا، و در هر دو صورت مستلزم محال هستيم ـ بلكه اگر ماهيت به تقدم ماهوى بر وجود مقدم باشد، ديگر اين اشكال وارد نمى شود كه وجود او با وجود متأخر يكى است يا دوتا; زيرا در تقدم ماهوى سخن از وجود او مطرح نيست.(2)
از اين اعتراض جواب مى دهند به اينكه تقدم علت بر معلول در همان ظرف تحقق معلول است. اگر معلول وجودش وجود خارجى است علت هم به وجود خارجى بر معلول، تقدم دارد. و اگر معلول وجودش ذهنى است علت هم به وجود ذهنى بر معلول، مقدم است. لذا تقدم اجزاى ماهيت بر ماهيت، ذهنى است همچون خود ماهيت. و چون در ما نحن فيه وجود واجب، وجود خارجى است اگر براى او ماهيتى فرض شود كه آن ماهيت، وجود به آن واجب مى دهد بايد آن ماهيت كه علت وجود است بر وجود معلول تقدم بالوجود در ظرف خارج داشته باشد. و تقدم ماهوى با قطع نظر از وجود خارجى براى او نمى تواند ماهيت را علت وجود او قرار دهد. و اگر براى ماهيت، تقدم ماهوى قائل باشيم نه تقدم بالوجود، آن ماهيت صلاحيت علت قرار گرفتن در خارج را نخواهد داشت.

متن
حجة أخرى: كلّ ماهيّة فانّ العقل يجوّز بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد اُخر إلى ما لا نهاية له. فما لم يتحقق من فرد فلامتناعه بالغير، إذ لو كان لامتناعه بذاته لم يتحقق منه فرد أصلا.
فاذا فرض هذا الذى له ماهيّة واجباً بالذات كانت ماهيّته كلّيّة لها وراء ما وجد من أفراده فى الخارج أفراد معدومة جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهيّة وإنّما امتنعت بالغير، ومن المعلوم أنّ الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات، وقد تقدّم أنّ كلّ واجب بالغير وممتنع بالغير فهو ممكن، فاذن الواجب بالذات لا ماهية له وراء وجوده الخاصّ.

استدلال دوم بر عدم ماهيت براى واجب

ترجمه
عقل انسان براى هر ماهيتى با توجه به ذات آن، تجويز مى كند كه از آن بى نهايت افراد علاوه بر افراد موجود پديد آيد. و هر فردى كه از آن موجود نشده، به جهت امتناع بالغير بوده است; زيرا اگر امتناعش ذاتى بود هيچ فردى از او نمى بايست موجود مى شد.
اينك اگر اين موجودى كه براى او ماهيت فرض شده، واجب بالذات است طبعاً ماهيت او كلى بوده و براى او علاوه بر افرادى كه موجودند افرادى هست كه معدوم مى باشند، ولى جايز الوجود هستند و امتناع بالغير پيدا كرده اند. و بديهى است كه امتناع بالغير با وجوب بالذات جمع نمى گردد. واز پيش گذشت كه هر واجب بالغيرى ممكن است. نتيجه حاصل مى شود كه براى واجب بالذات، ماهيتى وراى وجود خاص او نيست.

شرح
اين دليل از سُهروردى در تلويحات است. حاصل آن اين است كه هر ماهيتى مى تواند در خارج، افراد بى نهايت داشته باشد. همانطور كه براى ماهيت انسان و بقر و فرس افراد فراوان وجود دارد. و اگر فردى از افراد اين ماهيت هنوز موجود نشده به جهت امتناع ذاتى او نبوده، بلكه امتناع بالغير مانع از وجود او شده است. و اگر به جهت امتناع ذاتى او بود نمى بايست مِنْ اول الامر هيچ فردى از آن ماهيت، موجود مى شد.
حال كه فقدان افراد ديگر به جهت امتناع غيرى است و قبلا هم گفتيم هر ممتنع بالغير ممكن ذاتى است و امتناع بالغير با وجوب ذاتى جمع نمى شود، نتيجه مى گيريم كه امكان ندارد كه براى واجب بالذات ماهيت باشد; زيرا اگر ماهيت داشته باشد بايد براى آن ماهيت بى نهايت افراد، موجود شود. و اين علاوه بر آنكه با ادّله توحيد، سازگار نيست با عدم امكان اجتماع وجوب ذاتى با امتناع غيرى نيز سازگار نيست، چون هر ممتنع غيرى، ممكن ذاتى است; نه واجب ذاتى.

متن
واعترض عليه بأنّه لِمَ لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجوديّه غير زائدة على ذاته بل هو عين ذاته، ثم العقل يحلّله الى وجود ومعروض له جزئىّ شخصىّ غير كلّىّ هو ماهيّته؟!
ودفع بأنّه مبنىّ على ما هو الحقّ من أنّ التشخص بالوجود لا غير وسيأتى فى مباحث الماهيّة.

اشكال بر استدلال سهروردى

ترجمه
بر استدلال فوق، اعتراض شده به اينكه: چرا جايز نيست كه براى واجب بالذات، حقيقت وجودى باشد كه غير زايد بر ذات اوست، بلكه آن حقيقت عين ذات او باشد. سپس عقل او را به وجود و معروض وجود تحليل برَد كه آن معروض، جزئى شخصى بوده نه كلى وآن ماهيت، واجب باشد؟!
اين اعتراض، دفع مى شود به اينكه مبناى استدلال بر اين است كه تشخص، به وجود حاصل مى شود نه غير آن. و اين مطلب در مباحث ماهيت بزودى خواهد آمد.

شرح
اعتراض، اين است كه مبناى استدلال سهروردى «بر عدم ماهيت براى واجب» بر اين بود كه اگر واجب، مغاير و زايد بر وجودش ماهيتى داشته باشد، چنين محذورى پيش خواهد آمد. ولى اگر ما فرض كنيم كه او ماهيتى، مغاير و زايد بر وجودش ندارد، بلكه ماهيت او عين حقيقت وجودى اوست. و در واقع او بسيط است، لكن عقل ما او را به يك وجود و يك معروض وجود ـ كه آن معروض، جزئى و شخصى است نه كلى كه براى او افراد غير متناهى فرض شود ـ تحليل مى برَد. در اين صورت، ديگر اشكال وارد نخواهد بود.
تحليلى كه عقل از اين بسيط به دست مى دهد فى المثل شبيه تحليلى است كه از أعراض كه بسيطند به دست مى دهد و براى آنها جنس و فصل ذهنى مى سازد. در ما نحن فيه هم وجود واجب در خارج، ماهيت مغاير و زايد كه بتوان او را كلى فرض كرد و افراد غير متناهى داشته باشد، ندارد. وجود او بسيط است لكن ذهن ما براى اين بسيط يك عارض و يك معروضِ جزئىِ شخصى مى سازد. عارض، وجود است كه بر معروض جزئى شخصى غير كلى مترتب است كه او ماهيت تحليلى آن وجوداست.
در پاسخ به اين اعتراض گفته مى شود مبناى استدلال سهروردى براين است كه تشخّص، به وجود حاصل مى شود; زيرا مى گويد ماهيت ذاتاً قابليت انطباق بر كثيرين را دارد و تحقق وجودى او مانع از انطباق بر ديگرى مى گردد. پس عامل تشخص، وجود است. لذا اگر وجود را از ماهيتى برگيرند لا محالة كلى مى گردد و فرقى بين ماهيت ممكن و واجب نيست. بنابراين، اگر حسب الفرض واجب بالذات ماهيت داشته باشد كه آن ماهيت به وجود واجب تشخص يافته باشد اگر از آن وجود قطع نظر كنيم ماهيتش كلى خواهد گشت. لذا براى او افراد غير متناهى قابل تصور خواهد بود. آنگاه اين اشكال جان خواهد گرفت كه اگر واجب، ماهيت كلى دارد و بعضى از افراد آن موجود و بعض ديگر آن معدومند، عدم آنها به واسطه امتناع بالغير خواهد بود و امتناع لغيره نه با ممكن ذاتى جمع مى شود نه با واجب ذاتى. پس واجب، ماهيت ندارد; چون اگر داشته باشد مستلزم چنين محذورى خواهد بود.
بزودى اين بحث كه تعيّن و تشخص هر موجود به چه چيز حاصل مى شود از پى خواهد آمد. در آنجا خواهيم گفت كه وجود هر موجود است كه سبب تشخص او مى گردد. پس ماهيت بدون وجود خارجى لا محاله كلى و غير متشخص و طبعاً قابل انطباق بر كثيرين خواهد بود. پس، اينكه معترض واجب را به وجود و معروض وجود كه او جزئى و ماهيت تحليلى اوست تحليل مى برَد، سؤال مى كنيم اين ماهيت معروض جزئيت را از كجا آورد؟ مگر نه اين است كه ماهيت با قطع نظر از وجود، تشخص نداشته و كلى است.
علاوه بر مطالب فوق اگر وجود واجب، عين حقيقت جزئى شخصى خود باشد پس در خارج، بسيط است و در واقع، ماهيت ندارد. حال اگر بر فرض محال كسى او را در ذهن به وجود و حقيقت شخصى ـ كه او را ماهيت واجب مى داند ـ تحليل برد اين ماهيتِ جزئى در خارج براى واجب، ماهيت نمى شود. صرفاً به فرض و تحليل، شخص يك ماهيت جزئى براى او در ذهن ساخته است، ولى در خارج، ماهيت ندارد. پس اشكال فوق، استدلال سهروردى را نمى تواند مخدوش سازد و اين ادعا كه واجب در خارج، ماهيت ندارد، تثبيت مى گردد.(3)


پى‏نوشتها:

1. بيان اين مطلب، در فصل پنجم از مرحله اول، ذيل عنوان «فى انه لا تكرار فى الوجود» گذشت.

2. در بحث قدم و حدوث، اقسام نه گانه تقدم از جمله تقدم ماهوى خواهد آمد. نهايه، ص 225. (چاپ جامعه مدرسين)

3. سهروردى با اينكه خود از پيشتازان اصالت ماهيت است مع ذلك در باب واجب ا لوجود نوعاً ادله او با مبناى اصالت وجود سازگار است; مانند اين استدلال كه مبتنى است بر اينكه تشخص، به وجود حاصل مى شود، نه چيز ديگر.