فروغ حكمت

على اكبر دهقانى

- ۳۳ -


متن
وأجاب بعضهم عن النقض بأنّ الزمان أمرٌ اعتبارىّ وهمىّ لا بأس بنسبة القدم عليه، إذ لا حقيقة له وراء الوهم.
وفيه أنّه هَدم لما بَنَوه من إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزمانىّ، إذ الحادث والقديم عليه واحد.

نقد جواب سوم

ترجمه
بعضى از اين نقض، جواب داده اند به اينكه زمان، امر اعتبارى و وهمى است و مانعى وجود ندارد كه نسبت قدمت به آن بدهيم; زيرا وراى وهم، حقيقتى براى آن متصور نيست.
ايرادى كه در اين سخن هست اين است كه اشكال ايشان اساس بناى خودشان را كه نياز ممكن را به حدوث زمانى استناد مى دهند، ويران مى سازد; زيرا بنابراين توجيه، حادث و قديم به يك معنا خواهد بود.

شرح
برخى پنداشته اند كه در خارج براى زمان، واقعيتى نيست و زمان يك امر وهمى و ذهنى اعتبارى است. و چون چنين است مانعى ندارد كه نسبت قديم بودن را به آن بدهيم.
در پاسخ مى گويند: اگر زمان، امر وهمى است و در خارج، واقعيت ندارد پس حادث و قديم در خارج فرقى ندارند; زيرا فرق قديم و حادث در نحوه زمان اين دوست. و اگر زمان، امر وهمى باشد پس در حقيقت اين دو با هم فرقى ندارند و به يك معنا هستند. پس چرا ملاك نياز را حدوث زمانى قرار مى دهند، با آنكه حادث و قديمْ مساوى هستند؟!

متن
وأجاب آخرون بأنّ الزمان منتزَعٌ عن وجود الواجب تعالى، فهو من صُقْعِ المبدأ تعالى، لا بأس بقدمه. وردَّ بأنّ الزمان متغيّرٌ بالذات وانتزاعه من ذات الواجب بالذات مستلزمٌ لتطرّق التغيّر على ذاته ـ تعالى وتقدّس.

نقدى ديگر بر جواب سوم

ترجمه
جمع ديگرى جواب داده اند به اينكه زمان از وجود واجب، انتزاع مى گردد. پس او از صُقع و باطن مبدأ هستى است و منعى در قدمت او نيست.
اين سخن مردود است به اينكه زمان، متغير بالذات است. و انتزاع از ذاتِ واجبِ بالذات مستلزم راه يافتن تغيّر بر ذات اوست; تبارك و تعالى.

شرح
توجيه ديگرى كه براى قدمت زمان كرده اند اين است كه گفته اند زمان را از باطن ذات اقدس الهى انتزاع مى كنيم. و همانطور كه او قديم است معناى انتزاعى از او هم يعنى ـ زمان ـ قديم است.
در جواب گفته مى شود كه زمان ذاتاً متغير و متصّرم است. اگر او را از ذات واجب، انتزاع كرده باشيم لازم مى آيد كه محل انتزاع كه ذات واجب هست همچون اين معناى انتزاعى، متغيّر باشد، در حالى كه در ذات اقدس او به هيچ وجه تغير راه ندارد.

متن
ودفع ذلك بأنّ من الجائز أن لا يطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع منه من كلّ جهة، فيباينه.
وفيه: أنّ تجويز مباينة المفهوم المنتزع للمنتزع منه سفسطةٌ إذ لو جازت مباينة المفهوم للمصداق لانهدم بنيان التصديق العلمىّ من أصله.

اشكال و جواب

ترجمه
مطلب فوق (تغيير در ذات واجب) رد شده است به اينكه جايز است كه معناى انتزاع شده، با مصداق خارجى از جميع وجوه مطابق نباشد، بلكه با او مباين باشد.
اين سخن مردود است، به اينكه تجويز مخالفت مفهوم انتزاع شده با مصداق خارجى، سفسطة است; زيرا اگر مخالفت مفهوم با مصداق جايز باشد اساس تصديقات علمى به طور كلى فرو مى ريزد.

شرح
ايراد كننده مى گويد: چه لزومى دارد كه معناى انتزاع شده مطابق با مصداق خارجى خود باشد؟ فى المثل در ما نحن فيه، زمان كه متغير است انتزاع شود از ذات واجب الوجودى كه غير متغير است.
در جواب مى فرمايد: اگر معانى با مصاديقى كه از آن انتزاع مى گردند مطابق نباشند پس، هيچ يك از تصديقات علمى ما صحيح نيستند; زيرا با واقعيت خود انطباق ندارد. و اين همان سخن سوفسطائى هاست كه به وجود علم و تصديق علمى ايمان ندارند.
متن
تنبيه: قد تقدّم فى مباحث العدم أنّ العدم بطلانٌ محضٌ لاشيئيّة له ولا تمايزَ فيه، غير أنّ العقل ربّما يضيفه إلى الوجود، فيحصل له ثبوتٌ مّا ذهنىٌّ وحظٌّ مّا من الوجود، فيتميّز بذلك عدمٌ من عدم، كعدم البصر المتميّز من عدم السمع، وعدم الإنسان المتميّز من عدم الفرس، فيرتّب العقل عليه ما يراه من الأحكام الضروريّة، ومرجعها بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من أحكام الوجود.

در اعدام، تمايزى نيست

ترجمه
قبلا در مباحث عدم گذشت كه عدم، بطلان محض است، شيئيت و تمايزى در آن نيست. بله، گاهى عقل او را به وجود اضافه مى كند و در اين هنگام براى او ثبوت ذهنى و بهره اى از وجود، حاصل مى شود. و عدمى از عدم ديگر تمايز مى يابد، مانند عدم بصر كه متميز از عدم سمع است و عدم انسان كه متميز از عدم فرس هست. در اينجاست كه عقل بر عدم، احكامِ ضرورى آن را بار مى كند و در حقيقت مرجع اين احكام، تثبيت احكام وجود است.

شرح
قبلا گفته شد عدم، مصداق و واقعيتى در خارج ندارد. لذا بطلان محض است. و چون چنين است هيچ عدمى به خودى خود از عدم ديگر تمايز نمى يابد. لكن گاهى عدم را به حقايقى اضافه مى كنيم كه آن حقايق، وجود خارجى دارند. كه از اضافه عدم به آن حقايق براى عدم، بهره اى از وجود حاصل مى شود، مانند عدمِ سمع كه متمايز از عدم بصر است. از اين رهگذر براى عدم، تمايز به وجود مى آيد. در واقع اين تمايزها از آنِ وجود و ماهيات موجوده است كه به سبب اضافه عدم به آنها، به عدم سرايت كرده است.

متن
ومن هذا القبيل حكم العقل بحاجة الماهيّة الممكنة فى تلبّسها بالعدم إلى علّة هى عدم علّة الوجود. فالعقل إذا تصوّر الماهيّة من حيث هى الخالية من التحصّل واللاتحصّل، ثمّ قاسَ إليها الوجود والعدم، وَجَد بالضرورة أنّ تحصُّلها بالوجود متوقّف على علّة موجودة، ويستتبعه أنّ علّة وجودها لو لم توجد لم توجد الماهيّة المعلولة، فيتمّ الحكم بأنّ الماهيّة الممكنة لإمكانها تحتاج فى اتّصافها بشىء من الوجود والعدم إلى مرجّح يرجّح ذلك، ومرجّح الوجود وجودُ العلّة ومرجّح العدم عدمها، أى لو انتفت العلّة الموجدة لم توجد الماهيّة المعلولة، وحقيقته أنّ وجودَ الماهيّة الممكنة متوقّف على وجود علّتها.

عدم هم علت مى خواهد

ترجمه
از جمله احكامِ عدم، حكمِ عقل است به اينكه ماهيت ممكنه در تلبسِ به عدم، به علت كه همان عدم علت است، نيازمند است. پس، عقل وقتى ماهيت من حيث هى را خالى از تحصّل ولا تحصّل تصور مى كند، و سپس وجود و عدم را با او قياس مى كند، و ملاحظه مى كند كه ضرورتاً ماهيت در تلبس به وجود متوقف برعلت موجودة است، از پى اين حكم، حكم ديگرى مى كند. و آن اينكه علتِ وجود اگر حاصل نشود، ماهيت معلول حاصل نخواهد شد.
در اينجا اين حكم، كامل مى گردد كه ماهيت ممكن به جهت امكانش، در اتصاف به وجود و عدم، محتاج به مرجِحى است كه يكى از اين دو را ترجيح دهد. و مرجّح وجود، وجود علت است، همانطور كه مرحجّ عدم، عدم علت مى باشد; بدين معنا كه اگر علتِ موجده منتفى شد ماهيتِ معلول، موجود نخواهد گشت. در حقيقت، اين وجودِ ممكن است كه متوقف بر وجودِ علت مى باشد.

شرح
همانطور كه ماهيتِ ممكن در تلبس به وجود به علت، نيازمند است در جانب عدم هم به علت نيازمند است; با اين تفاوت كه احتياج او در جانب وجود، به وجود علت است و در جانب عدم، به عدم علت. يعنى عدم علت، خود علت براى عدم معلول است و اين يك حكم از احكام عدم است كه در واقع همچون ساير احكام عدم به احكام وجود بازگشت مى نمايد; بدين معنا كه در حقيقت، وجود معلول است كه به وجود علت احتياج دارد.

به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1 ـ چرا تصديق به اينكه ممكن به علت احتياج دارد، امر بديهى است؟
2 ـ علت حاجت ممكن به علت به نظر حكما چيست، و استدلال بر آن چگونه است؟
3 ـ استدلال متكلمان بر نفى علّيّت امكان به عنوان ملاك حاجت چيست؟
4 ـ استدلال متكلمان بر مطلب فوق را چگونه پاسخ مى دهيم؟
5 ـ آيا مفهوم منتزع مى تواند با منتزعٌ منه مباينت داشته باشد، چرا؟
6 ـ آيا زمان، امر وهمى و اعتبارى است، چرا؟

الفصل السابع - الممكن محتاج إلى العلّة بقاءاً، كما أنّه محتاج إليها حدوثاً

متن
وذلك لأنّ علّة حاجتِهِ إلى العلّة هى إمكانه اللازم لماهيّته ـ كما تقدّم بيانه ـ والماهيّة محفوظة معه بقاءاً، كما أنّها محفوظة معه حدوثاً، فله حاجة إلى العلّة الفيّاضة لوجوده حدوثاً وبقاءاً وهو المطلوب.

ممكن در حدوث و بقا بعلت محتاج است

ترجمه
و اين بدان جهت است كه علّتِ حاجت، امكان اوست، كه ملازمِ ماهيت است.و ماهيّت در بقا همراه ممكن، محفوظ است، كمااينكه در حدوث با آن محفوظ است. پس، ممكن حدوثاً و بقاءً به علت، نيازمند است. و مطلوب ما همين است.

شرح
وقتى ملاك نياز به علت، ماهيت ممكنه شد اين ماهيت، چه در لحظه حدوث و چه در وقت بقا، همراه ممكن هست. پس، حاجت به علت در هر دو صورت، محقق است. و مطلوب ما همين است.

متن
حجةٌ اُخرى: الهويّة العينيّة لكلّ شىء هى وجودُهُ الخاصّ به، والماهيّة إعتباريّة منتزعةٌ منه ـ كما تقدّم بيانه ـ ووجودُ الممكن المعلول وجودٌ رابطٌ متعلَّقُ الذات بعلّته متقوَّمٌ بها، لا استقلال له دونها، لا ينسلخ عن هذه الشأن ـ كما سيجىء بيانه ـ إن شاء الله ـ فحاله فى الحاجة إلى العلّة حدوثاً وبقاءاً واحدٌ، والحاجة ملازمة له.

دليلى ديگر بر نيازمندى ممكن در حدوث و بقا

ترجمه
هويت عينى هر موجودى وجود خاص اوست. و ماهيت هم ـ چنانكه گذشت ـ امر اعتبارى و منتزع از آن وجود است. و وجود ممكنِ معلول، وجودِ رابط است، ذاتاً متعلق به علت مى باشد، و قوامش به اوست، استقلالى بدون علت ندارد و از اين شأن هيچ گاه جدا نمى گردد ـ كه بزودى شرح آن خواهد آمد ـ پس، حال او حدوثاً و بقاءً در حاجتِ به علت، يكى است و حاجت، ملازم دايمى ممكن است.

شرح
وجود ممكن، وجود رابط است. وجود رابط هيچ از خودش ندارد. حدوثاً و بقاءً تعلق به علت خود دارد و از او مستقل نيست. پس در هر حال به علت، نيازمند است; چه در وقت حدوث چه هنگام بق.

متن
والفرق بين الحجّتَيْن أنّ الاولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان الماهوىّ ـ بمعنى استواء نسبة الماهيّة إلى الوجود والعدم ـ والثانية من طريق الإمكان الوجودىّ بمعنى الفقر الوجودىّ المتقوّم بغنى العلّة.

تفاوت استدلال اول با دوم

ترجمه
فرق بين دليل اول و دوم اين است كه اولى مطلوب را از طريق امكان ماهوى، به معناى استواى نسبت ماهيت به وجود و عدم، اثبات مى كند. و دومى مطلوب را از طريق امكان وجودى، كه به معناى فقر وجودىِ قائم به غناى علت است، اثبات مى نمايد.

شرح
در مقام فرق دو دليل مى فرمايند: دليل اول از آن جهت كه ماهيت ممكن در همه حال، قرين امكان و حاجت است نياز او به علت را به نحو دايم اثبات مى نمايد. و دومى عنايتى به ماهيت ندارد; نفس وجود ممكن را از آن جهت كه فقر براى او دايمى است و قوامش به علت، هميشگى است مورد عنايت قرار مى دهد و از اين طريق، مطلوب را كه نياز دايمى به علت باشد اثبات مى نمايد.

به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1 ـ چرا ممكن بقاءً محتاج به علت است؟
2 ـ دليل دوم بر احتياج ممكن به علت در بقاء را توضيح دهيد؟
3 ـ فرق دليل اول و دوم در چيست؟

الفصل الثامن - فى بعض أحكام الممتنع بالذات

متن
لمّا كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشىء المفروضة، كان مقابلا للوجوب بالذات الذى هو ضرورة الوجود بالنظر إلى ذات الشىء العينيّة، يجرى فيه من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتى.
قال فى الأسفار بعد كلام له فى أنّ العقل كما لا يقدر أن يتعقّل حقيقة الواجب بالذات لغاية مَجْدِه وعدم تناهى عظمته وكبريائه، كذلك لا يقدر أن يتصوّر الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصِهِ ومحوضةِ بطلانه ولا شيئيّته: «وكما تحقّق أنّ الواجب بالذات لا يكون واجباً بغيره، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعاً بغيره بمثل ذلك البيان، وكما لا يكون لشىء واحد وجوبان بذاته وبغيره، أو بذاته فقط، أو بغيره فقط فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك. فإذن قد استبان أنّ الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع ممكنٌ بالذات.

پاره اى از احكام ممتنع بالذات

ترجمه
از آن نظر كه امتناع بالذات عبارت است از ضرورت عدم نسبت به ذات شىء فرضى، از اين جهت، مقابل وجوب ذاتى است; وجوبى كه عبارت است از ضرورت وجود نظر به ذات عينى شىء. لذا احكامى كه درامتناع ذاتى جارى مى شود، مقابل احكام وجوب ذاتى است.
(صدرا) در اسفار بعد از آنكه مى گويد: عقل همانطور كه نمى تواند، حقيقت واجب بالذات را به خاطر غايت مجد و عظمت و كبريايى نامتناهى او تعقل كند، همچنين قادر نيست كه ممتنع بالذات را به عنوان ممتنع بالذات به جهت نهايت نقص و محض بطلان ولا شيئيّت او تصور كند، چنين فرموده است:
همانطور كه واجب بالذات، واجب غيرى نمى باشد همچنين ممتنع بالذات، ممتنع غيرى نيز نمى باشد. و همانطور كه براى يك چيز، دو وجوب بالذات و بالغير يا دو وجوب بالذات فقط يا دو وجوب بالغير فقط نمى باشد، همچنين براى يك چيز، دو امتناع با اين خصوصيّات، محقق نمى شود.
در اينجا اين نكته نيز روشن مى شود كه موصوف وجوب و امتناع غيرى، ممكن ذاتى است.

شرح
اختصاراً به چند نكته اشاره مى كنند: اول اينكه ممتنع ذاتى و احكامش، نقطه مقابل واجب ذاتى و احكام اوست. نكته دوم اينكه همانطور كه واجب ذاتى را به جهت عظمت بى پايانش نمى توان تصور كرد ممتنع ذاتى را هم به جهت نهايت نقص و محض بطلانش، نمى توان تصور كرد.
نكته سوّم اينكه همانطور كه يك چيز، موصوفِ دو وجوب ذاتى يا دو وجوب غيرى يا يك وجوب ذاتى و يك وجوب غيرى قرار نمى گيرد، همچنين يك چيز، موصوف دو امتناع ذاتى يا دو امتناع غيرى يا يك امتناع ذاتى و يك غيرى قرار نمى گيرد. و نيز روشن شد كه موصوف وجوب و امتناعِ غيرى، ممكن ذاتى است.

متن
وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنعٌ لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع، وإن كانت له جهةٌ اُخرى إمكانيّة، لكن ليس الإستلزام للممتنع إلاّ من الجهة الإمتناعيّة; مثلا كون الجسم غير متناهى الابعاد يستلزم ممتنعاً بالذات، هو كونُ المحصور غير محصور، الذى مرجعه إلى كون الشىء غير نفسه مع كونه عينُ نفسه، فأحدهما محالٌ بالذات والآخر محال بالغير، فلا محالة يكون ممكناً باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات، على قياس ما علمت فى استلزام الشىء للواجب بالذات، فإنّه ليس من جهة ماهيّته الإمكانيّة بل من جهة وجوب وجوده الإمكانىّ.