علت ضرورت دهنده به معلول است جبر على و معلولى

يكى از احكام و فروع قانون عليت و معلوليت كه مربوط به مبحث ضرورت و امكان است و لازم است در مقدمه بحث از ضرورت نظام موجودات از او سخن به ميان آيد اينست كه علت ضرورت دهنده به معلول است .

علت را هر كس باين اندازه مى‏شناسد كه وجود دهنده معلول است‏حالا مى‏خواهيم بفهميم كه آيا همانطورى كه علت وجود دهنده معلول است ضرورت دهنده وى نيز هست‏يا نه و معناى اين جمله اينست كه آيا با فرض تحقق علت تامه شى‏ء تحقق يافتن معلول قطعى و جبرى و تخلف ناپذير است‏يا نه .

اندك تاملى روشن مى‏كند كه اگر علت ضرورت دهنده نباشد وجود دهنده نيز نخواهد بود زيرا معلول با قطع نظر از علت امكان وجود دارد و البته امكان وجود شى‏ء به تنهائى كافى براى موجوديت آن شى‏ء نيست و الا مى‏بايست هر حادثه ممكنى بدون علت و موجبى بوجود آيد و اين همان صدفه و اتفاق است كه مساوى با نفى عليت و معلوليت عمومى است و چنانكه ديديم مساوى با نفى همه علوم و فرو رفتن در ورطه سوفسطائى‏گرى است .

بعد از اينكه معلوم شد امكان ذاتى وجود شى‏ء به تنهائى كافى نيست اگر فرض كنيم كه معلول مفروض ما از ناحيه علت‏خويش نيز امكان وجود دارد نه ضرورت وجود يعنى با فرض تحقق علت نيز حالش همان حالى است كه قبل از تحقق علت داشت پس فرض تحقق علت و عدم تحقق علت نسبت‏به معلول مساوى است و همانطورى كه در فرض عدم تحقق علت مرجحى براى پديد آمدن معلول نيست در فرض تحقق علت نيز مرجحى در كار نيست و همانطورى كه در فرض عدم تحقق علت وجود يافتن معلول مساوى با صدفه و اتفاق است و امتناع عقلى دارد در صورت تحقق علت نيز وجود يافتن معلول امتناع عقلى دارد پس اگر علت ضرورت دهنده به معلول خويش نباشد وجود دهنده آن نيز نخواهد بود يعنى واقعا علت علت نخواهد بود پس عليت از اين لحاظ مساوى با ضرورت و جبر است و نظام على و معلولى قهرا نظام ضرورى و جبرى خواهد بود .

اينكه علت ضرورت دهنده به معلول است فطرى و مورد قبول تمام اذهان بشرى است و اگر كسى احيانا در بحثهاى علمى در مقام انكار آن برآيد در مقام عمل بحسب فطرت ساده خويش از آن پيروى مى‏كند و همانطورى كه در متن بيان شده اگر به درى بسته فشار آورديم و باز نشد برمى‏گرديم و از گوشه و كنار به جستجو مى‏پردازيم يعنى مى‏خواهيم بفهميم چه كم و كاستى در علت‏باز شدن در پيدا شده كه در باز نمى‏شود چه اگر چنين كم و كاستى موجود نبود فشار دست‏با بقيه شرائط حتما بالضروره در را باز مى‏كرد و همچنين ... پس ناچار علت تامه هر معلول به معلول خود ضرورت مى‏داده و معلول وى در دنياى ضرورت بوجود مى‏آمده .

اين قانون را كه علت ضرورت دهنده به معلول است و معلول تا وجوب و ضرورت پيدا نكند وجود پيدا نمى‏كند قانون جبر على و معلولى مى‏خوانيم اين قانون را قاطبه حكما قبول دارند و مخالفين اين قانون دو دسته هستند يك دسته كسانى كه بنوعى قائل به صدفه و اتفاق مى‏باشند و خود قانون عليت و معلوليت را منكرند طرفدار اين نظريه چه در قديم و چه در جديد بسيار كم است اخيرا گروهى از علماء فيزيك در اثر يك قسمت مطالعاتى كه در عالم ذرات نموده‏اند و آزمايشهائى بعمل آورده‏اند به نتايجى رسيده‏اند كه از آن نتائج نفى جبر على و معلولى را استنباط نموده‏اند ولى حقيقت اينست كه اصل جبر على و معلولى خارج از حوزه فيزيك است نه با اصول فيزيكى اثبات شدنى است و نه ابطال شدنى معمولا استنباطاتى كه از طرف علماء فيزيك در اين زمينه‏ها مى‏شود يك نوع استنباطات نظرى و تعقلى است و چون اين استنباطات نظرى طبق اصول منطقى صورت نمى‏گيرد ارزشى ندارد و رابطه صحيح و معقولى بين آزمايشهاى محقق علمى و اين استنباطات نظرى وجود ندارد و ما در مقاله 9 يا مقاله 10 در اطراف اين موضوع مفصل بحث‏خواهيم كرد .

دسته ديگر كه منكر قانون جبر على و معلولى مى‏باشند گروهى از متكلمين مى‏باشند اين گروه قانون عليت و معلوليت را انكار ندارند ولى اصل جبر على و معلولى را منكرند اين گروه از متكلمين بجاى قانون جبر على و معلولى به قانون ديگرى بنام قانون اولويت قائلند و بيان‏هاى مخصوصى براى اثبات مدعاى خويش دارند و حكماء و محققين متكلمين پاسخهاى مفيد و قانع كننده‏اى به آنان داده‏اند و چون بيان اين گروه حاوى مطلب مهمى نيست ما از شرح آن و شرح پاسخهائى كه بان داده شده صرف نظر مى‏كنيم

آيا نيازمندى معلول بعلت تنها در حدوث است‏يا هم در حدوث است و هم در بقاء ؟

براى آنكه اصل ضرورت نظام موجودات را درك كنيم ناچاريم يكى ديگر از مسائل مربوط به قانون علت و معلول را كه آن نيز از مقدمات اين اصل است طرح كنيم و آن اينست كه آيا تاثير علت در معلول و نيازمندى معلول بعلت تنها در حدوث معلول است‏يا هم در حدوث است و هم در بقاء .

معناى اين سؤال اينست كه آيا حادثه‏اى كه نبود و بوجود آمد و بعد براى مدتى كم يا زياد بوجود خود ادامه مى‏دهد تنها در لحظه اول كه نبود و پيدا شد نيازمند بعلت است و اما بعد از آنكه بوجود آمد مستغنى از علت است‏يا آنكه معلول حدوثا و بقاء متكى بعلت است و محال است كه چيزى وجود معلولى داشته باشد و بتواند لحظه‏اى بدون استناد بعلت‏بوجود خويش ادامه دهد فرض كنيد جسم ساكنى را بوسيله وارد آوردن يك نيرو بر او بحركت آورديم حركت جسم حادثه‏اى است كه نبود و پيدا شد نيروى اولى كه بر جسم وارد شد علت‏حركت جسم است‏حالا بايد ببينيم كه اين حركت تنها در ابتدا نيازمند بعلت است و همينكه پيدا شد در ادامه خويش نيازمند بعلت نيست‏يا آنكه براى هميشه محتاج بعلتى هست و ممتنع است كه از علت منفك شود هر چند آن علت‏بر ما مخفى باشد .

و بنابر اينكه ما معلول را در بقاء محتاج بعلت ندانيم و بگوئيم كه معلول بخودى خود بوجود خويش ادامه مى‏دهد يك سؤال ديگر پيش مى‏آيد و آن اينكه آيا اين ادامه دادن ضرورى و جبرى خواهد بود يا نه .

پس ما بعد از قبول قانون عليت و معلوليت و قبول قانون جبر على و معلولى براى آنكه اذعان كنيم وجود هر موجودى بطور ضرورت و وجوب و جبر است ناچار بايد قبلا بر ما ثابت‏شده باشد كه معلول در بقاء نيز محتاج بعلت است و علت كه وجود دهنده و ضرورت دهنده به معلول است‏حدوثا وجود دهنده و ضرورت دهنده است و يا لا اقل بايد بر ما ثابت‏شده باشد كه هر چند معلول در بقاء نيازمند بعلت نيست و خود بخود بوجود خويش ادامه مى‏دهد ولى اين ادامه دادن خود بخود جبرى و ضرورى و تخلف ناپذير است و البته بديهى است كه اگر معلولات را در بقاء محتاج بعلت ندانيم و هم آنكه ادامه دادن خود بخودى معلول را نيز جبرى و ضرورى ندانيم نمى‏توانيم اثبات كنيم كه نظام موجودات جهان نظام جبرى و ضرورى است .

در اينجا سه نظريه است :

1- معلولات حدوثا و بقاء نيازمند بعلت هستند و حدوثا و بقاء از ناحيه علل خويش كسب وجود و ضرورت مى‏كنند اين عقيده قاطبه فلاسفه است و در ميان فلاسفه مخالفى ديده نمى‏شود .

2- معلولات در حدوث محتاج بعلت هستند نه در بقاء لكن بقاء و ادامه خود بخودى بطور جبر و ضرورت صورت مى‏گيرد اين نظريه عده‏اى از دانشمندان جديد است كه از يك عده تجربيات فيزيكى استنباط كرده‏اند .

3- معلولات در بقاء و ادامه محتاج بعلت نيستند و هيچگونه ضرورت و جبرى هم در بقاء و ادامه آنها نيست اين نظريه آن دسته از متكلمين است كه از طرفى اصل نيازمندى معلول را بعلت در بقاء منكرند و از طرف ديگر اصل جبر على و معلولى اينكه علت ضرورت دهنده به معلول است را انكار دارند .

فلاسفه براى اثبات نظريه خويش دلائل متقنى آورده‏اند و آراء و عقايد متكلمين را با طرز عقلانى صحيحى انتقاد كرده‏اند و در متن اين مقاله آنچه متكلمين و ساير طرفداران نظريه عدم نيازمندى معلول بعلت در بقاء ابراز داشته‏اند بيان و انتقاد شده و به نظريه فيزيكى دانشمندان جديد نيز اشاره شده و ثابت‏شده كه معلول در بقاء نيز محتاج بعلت است و از ناحيه علتى كسب وجود و كسب ضرورت مى‏كند و اين مطالب بعدا در ضمن خود مقاله تحت عنوان اشكال و پاسخ‏هاى متعدد و مشروحى خواهد آمد و چون اين مطلب علاوه بر آنچه در ضمن اشكال و پاسخهاى اين مقاله گفته شده در مقاله 9 در ضمن بيان اينكه آيا مناط احتياج بعلت‏حدوث است‏يا امكان مشروحتر خواهد آمد و در آنجا ناچاريم تمام جوانب و حدود مطلب را ذكر كنيم براى اجتناب از تكرار از بيان مشروح آن در اينمقدمه خوددارى مى‏كنيم براى فهميدن مدعاى اين مقاله همين طرح اجمالى كافى است

ضرورت بالذات و بالغير

از آنچه قبلا در ضمن بيان منشا ضرورت و امكان گفتيم و از آنچه در ضمن بيان قانون جبر على و معلولى گفتيم تا اندازه‏اى معناى ضرورت بالذات و بالغير روشن شد ولى براى مزيد توضيح لازم است اقسام ضرورت و امكان و امتناع را بحسب آنچه عقل اعتبار كرده است و مطابق آخرين تحقيقاتى كه در اين زمينه شده بيان كنيم .

هر يك از اين مواد سه‏گانه عقلى بحسب فرض ابتدائى يا بالذات است‏يا بالغير ضرورت بالذات يعنى اينكه موجودى بدون استناد به هيچ علتى موجود بوده و قائم بالذات باشد و عدم بر ذات او محال باشد چنين موجودى را ما واجب الوجود مى‏خوانيم .

ضرورت بالغير يعنى اينكه موجودى در وجودش مستند بغير باشد و از ناحيه آن غير كه علت وجود او است وجود و ضرورت وجود كسب كرده باشد .

امتناع بالذات يعنى اينكه چيزى بالذات وجود بر او محال باشد مثل اجتماع نقيضين و صدفه و طفره و غيره .

امتناع بالغير يعنى اينكه چيزى بالذات وجود بر او محال نيست‏بلكه اگر علت وجود دهنده‏اى در كار باشد موجود خواهد شد لكن چون علتش موجود نيست آن نيز قهرا و جبرا موجود نيست پس بواسطه نبودن علت آن چيز امتناع وجود پيدا كرده و چون اين امتناع از ناحيه عدم علت است آنرا امتناع بالغير مى‏خوانيم .

امكان ذاتى عبارت است از اينكه شى‏ء بحسب ذات نه ضرورت وجود داشته باشد و نه امتناع وجود بلكه بحسب ذات هم قابل موجود شدن است و هم قابل معدوم شدن مثل همه امورى كه در اين جهان پديد مى‏آيند و از بين مى‏روند امكان ذاتى با ضرورت بالغير و امتناع بالغير منافات ندارد زيرا اشكالى ندارد كه شى‏ء بحسب ذات لا اقتضا باشد يعنى نه ضرورت وجود داشته باشد و نه امتناع وجود لكن بحسب اقتضاء غير ضرورت يا امتناع پيدا كند و چون علت ضرورت دهنده به معلول است هر ممكن بالذاتى در حال وجود ضرورت بالغير دارد و در صورت عدم امتناع بالغير .

و اما امكان بالغير معنا ندارد يعنى معقول نيست كه امكان از ناحيه غير براى شى‏ء حاصل شود زيرا آن شى‏ء بحسب ذات يا ممكن است‏يا واجب يا ممتنع اگر ممكن است پس بحسب ذات واجد امكان است و معنا ندارد كه از ناحيه غير به او امكان برسد و اگر واجب يا ممتنع است لازم مى‏آيد كه واجب بالذات و ممتنع بالذات بواسطه يك امر خارجى حالتى پيدا كند كه هم بر او عدم جايز باشد و هم وجود و البته اين جهت‏با وجوب ذاتى و امتناع ذاتى منافى است پس امكان بالغير معنا ندارد و از اقسام شش گانه فرضى ابتدائى ما پنج قسم معقول و يك قسم غير معقول است .

از بيان فوق معلوم شد كه هر معلولى وجوب و ضرورت بالغير دارد و اگر فرضا نظام موجودات از سلسله علل و معلولات غير متناهى تاليف يافته باشد تمام نظام موجودات از وجوبات بالغير تشكيل شده نه وجوب بالذات .