انديشه سياسى شيخ طوسی

سيد محمدرضا موسويان

- ۳ -


خاستگاه حكومت

نظام سياسى مطلوب، نظامى است كه بتواند مردم را در برابر حوادث و بحران‏هاى اجتماعى و سياسى رهبرى كرده و در مسير سعادت قرار دهد. از آن‏جا كه شيخ طوسى در بحث ضرورت حكومت، مردم را خطاپذير دانسته كه به لحاظ اميال و سلايق شخصى ممكن است به‏دنبال منافع فردى بروند، پس نياز به رهبر و حاكم از سوى خداوند ضرورت دارد. وى در ويژگي‏ها و بايسته‏هاى رهبر به مسئله عصمت اشاره مي‏كند كه امام در برابر امّت غير معصوم، بايد از ملكه عصمت برخوردار باشد تا بدون خطا وانحراف، رهبرى كند:

و يجب أن يَكونَ منصوصاً عليه لما قدّمناه من وجوب عصمته و لما كانت العصمة لا تُدْرك حساً و لا مشاهدة و لا استدلالاً و لا تجربةً و لا يعلمها إلا اللّه‏ وجب أن ينص عليه و يبينّه من غيره على لسان نبيّ (1)؛ به دليل لزوم معصوم بودن امام، بايد فرمان خداوند به نصب او تصريح شده و منصوص از جانب خداوند باشد و امامت و زعامت سياسى وى از طرف وحى مورد تأكيد قرار گيرد، زيرا عصمت از صفاتى است كه به حس و مشاهده نمي‏آيد و استدلال و تجربه برنمي‏دارد و كسى جز خداوند از وجود آن ويژگى در افراد، آگاهى ندارد؛ بنابراين، ضرورى است كه بر امامت وى تصريح شده و نصب وى از طريق پيامبر به اين مقام تبيين گردد.

شيخ در كتاب الاقتصاد الهادى به قاعده لطف اشاره كرده و زعامت سياسى و حكومت در جامعه اسلامى را مشمول اين قاعده قرار مي‏دهد:

خداوند در راستاى حكمت خويش، بر بندگانش لطف مي‏نمايد و در جهت اداره امور اجتماعات‏شان و هدايت در اين مسير، افرادى را مي‏گمارد كه بدون امكان هر انحراف و اشتباهى، به راهبرى و زعامت سياسى بپردازند (2).

شيخ طوسى امامت و رهبرى سياسى بر مردم را از امور واجب و لازم در اين عرصه مي‏داند و بر آن است كه خداوند به لحاظ عدالت و حكمت خويش افعال قبيح را انجام نداده و در واجبات اخلال نمي‏كند (3). خداوندى كه فيضِ شريعت را براساس حكمت بر انسان ارزانى داشته به حكم ضرورى عقل، بايستى ضمانت اجرايى آن‏را نيز تضمين كند. شيخ طوسى رياست و زعامت سياسى را بر مردم لطفى از جانب خداوند مي‏داند و معتقد است كه تصرفات امام و دستورات و سياست‏هاى وى، لطف محسوب مي‏شود و به همين دليل، ما وجود امام را لازم مي‏دانيم، زيرا تصرفات و كاركردهاى سياسى، تنها با وجود امام امكان‏پذير است:

الذى نقول فى ذلك: أنّ تصرف الإمام و امره و نهيه و زجره و وعده و وعيده هو اللطف و انما اوجبنا وجوده من حيث لم يتم هذا التصرف الا به (4).

مشروعيت سياسى (مقبوليت سياسي)

مفهوم مشروعيت سياسى با واژه بر حق بودن و مشروعيت دينى كه در بحث خاستگاه نظام سياسى از آن سخن به ميان آمد، تفاوت اساسى دارد. البته برخى از كلمه مشروعيت سياسى همان بحث خاستگاه را اراده مي‏كنند و اين‏كه خداوند به چنين نظام و حاكمان آن، حق و اجازه حكومت بر مردم را داده است. در حالى كه در منظر نگارنده، آن‏چه مطمح نظر است اين‏كه آيا مردم، اين نظام سياسى را مي‏پذيرند و آن را در امر حكومت بر خودشان محق مي‏دانند. چه بسا مردمى كه از حكومتى راضى بوده و آن‏را به رسميت شناخته و به قوانين آن با ميل و رغبت گردن مي‏نهند، اما آن حكومت به لحاظ شرعى غاصب محسوب مي‏شود؛ بنابراين، نگارنده در پى آراى شيخ طوسى در جهت مقبوليت نظام سياسى است، پس هرگاه گفته شود فلان حكومت مشروع است بدين معنا نيست كه دستورات آن حكومت، حق بوده و مطابق با حاكميت الهى است، بلكه مراد، مفهومى اعتبارى است كه در روابط اجتماعى ـ سياسى مطرح مي‏گردد.

شيخ طوسى در جواب منتقدان به نظريه خود درباره ضرورت حكومت چنين پاسخ مي‏دهد كه عامل فسادى كه بر بسيارى از جوامع حاكم است وجود حكومت و نظام سياسى نيست، زيرا وجود هر نظام سياسى و حكومتى بر عدمش مرجّح است، بلكه علت اصلى تباهى و فساد در چنين جوامعى اين است كه مردم از نظام سياسى و يا حاكم معيّن جامعه خود رضايت نداشته و آن‏را براى اجراى اهداف اصلى نظام سياسى مطلوب، توانمند نمي‏بينند:

لا يقدح فيما قلنا وقوع كثير من الفساد عند نصب رئيس بعينه لأنّه إنّما يقع الفساد لكراهتهم رئيساً بعينه (5).

از ديدگاه شيخ طوسى، اگر در جوامع مختلف، مردم براى خود جايگاهى ببينند و رضايت خود را از حكومت اعلام دارند آن حكومت مي‏تواند به اصلاح‏طلبى روى آورده و از فساد و تباهى پرهيز كند و هرگاه حاكمى بر مردم منصوب شود كه رابطه‏اش با آنان دوستانه بوده و تمايل قلبى مردم را به دنبال داشته باشد دستورات و فرامين آن مطاع مي‏شود؛ بنابراين، فساد و تباهى از چنين جامعه‏اى رخت برمي‏بندد (6).

انواع حكومت

انسان‏ها در طول تاريخ به‏صورت جمعى مي‏زيسته‏اند و اجتماع، يكى از نيازهاى اساسى انسان بوده است؛ از اين‏رو، براى نظارت در پديده‏هاى اجتماعى نياز به تشكيلاتى احساس مي‏شود تا در تضاد ميان منافع افراد و گروه‏ها چاره‏اى انديشد و از طريق وضع قانون، از حقوق افراد در جامعه حمايت كرده و وظايف فرد را نسبت به جامعه گوشزد نمايد و در سايه انجام اين وظايف و تكاليف، نظم و امنيت را در جامعه برقرار سازد تا براى همه فرصتى برابر فراهم شود و در جهت آبادانى و توسعه و تنوير افكار گام بردارند و دولت خود را مقيد سازند كه به گونه‏اى صحيح به تدبير امور پرداخته و با دشمنان به مقابله برخيزد.

شيخ طوسى به نظام‏هاى سياسى از منظر دين مي‏نگرد و آن را براساس باورها و ارزش‏هاى دينى، به دو نوع مطلوب و نامطلوب تقسيم مي‏كند. وى اصل حكومت را براى هر جامعه‏اى لازم دانسته و در مقايسه‏اى، وجود حكومت فاسق را بر فقدان حكومت در جامعه ترجيح مي‏دهد؛ بنابراين، شيخ طوسى حكومتى را كه از حاكميت الهى نشئت گرفته باشد مطلوب، و غير آن‏را نامطلوب مي‏داند و آن‏گاه شرايط و ويژگي‏هايى را براى آن‏ها برمي‏شمارد.

1 ـ حكومت مطلوب

شيخ طوسى با توجه به حاكميت خداوند در جهان و به دليل عدم عصمت و توانايى مردم در شناخت رهبرى صالح، از مفاد قاعده لطف استفاده كرده و بر خداوند تعيين فردى را به عنوان امام و زعيم سياسى جامعه واجب مي‏شمارد (7).

1 ـ 1 ـ حكومت پيامبر

در تبيين مفهوم امامت و تفكيك آن از نبوت، شيخ طوسى به امامت و زعامت سياسى پيامبر اسلام توجه كرده و آن را نمونه جمع ميان امامت و نبوت مي‏داند، و نمونه تفكيك آن را در قوم بني‏اسرائيل ذكر مي‏كند و اين نكته را مورد اتفاق‏نظر بين مورخان و سيره‏نويسان برشمرده كه در بني‏اسرائيل، پيامبرى و نبوت در يك طايفه، و سلطنت و زعامت سياسى در قوم ديگر بوده است و تنها برخى از پيامبران علاوه بر مقام نبوت، به مقام امامت نيز نائل شده‏اند و پيامبر اسلام نيز در زمره اين افراد است (8). وى در شرح حديث غدير به واژه «اولي» و اولويت اشاره كرده و آن را مترادف با امامت مي‏داند، زيرا لغت‏دانان و [اديبان] در تعريف سلطان، وى را «السلطان اولى بتدبير رعيته من غيره» معرفى كرده و اولويت و برترى در تدبير امور بر ديگران را، معيار سلطان بودن مي‏دانند.

ولاخلاف بين المفسرين فى أنّ قوله تعالى: «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم (9)» المراد به أنه أولى بتدبيرهم والقيام بأمرهم من حيث وجبت طاعته عليهم و نحن نعلم أنه لا يكون أولى بتدبير الخلق... الامن كان اماماً لهم مفترض الطاعة عليهم (10)؛ بين مفسران در مورد فرموده خداوند كه پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولياست، اختلافى نيست و همگان مرادِ آن را اولويت در تدبير امور مردم و تكليف آنان به اطاعت از پيامبر دانسته‏اند و ما مي‏دانيم كه هيچ فردى در تدبير اين امور نسبت به سايرين برترى ندارد مگر اين‏كه آن فرد امام بوده و طاعتش بر ديگران لازم و واجب باشد.

شيخ با اين شيوه استدلال، حكومت و سياست را مختصِ كسانى مي‏داند كه از جانب خداوند به اين سِمَت و مقام منصوب شده‏اند. به اعتقاد وى، در تدبير امور و سياست‏گذارى امور اجتماعى و سياسى مردم، جز پيامبر و امام، ديگران نمي‏توانند به‏طور مستقل به امامت بپردازند:

ولا يكون أحدٌ بتدبير الأُمّة إلاّ من كان نبيّاً أو اماماً (11).

شيخ در جاى ديگر به جاودانه بودن شريعت اسلام تمسك جسته و براى اجراى آن در جامعه، پيامبر و حكومت او را لازم مي‏شمارد (12). از آن‏جا كه تكيه مباحث شيخ بر مقام امامت پيامبر است، عمده مباحث در حكومت امام مطرح مي‏گردد.

1 ـ 2 ـ حكومت امام

امامت كه يكى از مسايل اساسى شيعه به‏شمار مي‏رود، به معناى زعامت امّت در امور معاش و معاد است. اين بنياد سياسى ـ دينى همواره مورد تأكيد شيعيان بوده و آنان با اتّكاى بر آن به مبارزه با سلطه‏هاى جور پرداخته‏اند.

امام از نظر شيعه، هم رهبر سياسى و هم پيشواى دينى است. و در تمامى رفتارهاى سياسى شيعه، حتى در قبول ولايت و امارت از جانب خلفاى وقت، همواره اذن و اجازه از امام معصوم مورد توجه بوده است. شيخ‏الطائفه نيز همگام با ساير فقها و متكلمان شيعى، امامت و حكومت امام را نوعى رياست و رهبرى عمومى براى فرد، در امور دين و دنيا مي‏داند و از ديدگاه وى، امامان زعامت سياسى و تدبير امور سياسى ـ اجتماعى مردم را دارند و بر مردم نيز اطاعت از آنان لازم بوده تا حكومت‏شان در جامعه محقق گردد:

الإمامة رياسة عامّة لشخص من الاشخاص فى امور الدين والدنيا (13).

شيخ در كتاب كلامى خود به مؤلفه‏ها و شاخصه‏هاى نياز مردم به رهبري

_______________

______________________________________________________

‌صفحه‌ى 48

سياسى در جامعه اشاره مي‏كند و با توجه به اين‏كه اين نيازها در عصرِ پس از پيامبر نيز استمرار دارد، وجود امام و رهبر منصوب از طرف خداوند هم‏چنان ضرورى مي‏نمايد. وى با عنايت به چنين نگرشى، براى امام ويژگي‏ها و شرايطى را قائل است و در هر كدام، صفاتى را ضرورى مي‏داند. به اعتقاد وى:

صفات الامام على ضربين أحدهما يجب أن يكون الامام عليها من حيث كان اماماً مثل كونه معصوماً، أفضل الخلق والثانى يجب ان يكون عليها لشي‏ء يرجع إلى ما يتولاّه مثل كونه عالماً بالسياسة و بجميع احكام الشريعة و كونه حجة فيها و كونه اشجع الخلق (14)؛ صفات امام بر دو گونه است: يكى، به لحاظ ماهيت امام بودن (نايب پيامبر) كه لازم است داراى صفاتى، هم‏چون عصمت و برترى نسبت به ساير مردم باشد و دوم، به لحاظ امورى كه امام متصدى آن شده است (صفات كاربردي)؛ همانند علم به سياست و بر جميع احكام و قوانين دين، آگاهى و معيار بودن در احكام و شجاع‏ترين افراد در ميان مردم.

شيخ طوسى در نوع اول امام را ـ با صرف‏نظر از هر مسؤوليتى در جامعه ـ مقتدا و جانشين پيامبر مي‏داند، اگرچه حكومتى را در اختيار نداشته باشد و مسؤوليت تدبير امور جامعه به عهده وى نباشد كه اين، ويژگى تمامى پيامبران الهى براى هدايت دينى مردم بوده است. اما نوع دوم صفات وى، به جنبه كاربردى و زعامت سياسى امام بستگى دارد و براساس مسؤوليت‏ها و نقش‏هاى سياسى ـ اجتماعى كه برعهده رهبر و حاكم جامعه است، وى بايد خود را به چنين صفاتى متصف كند. وى پس از بيان صفات، متذكر مي‏شود كه تجمع تمامى اين ويژگي‏ها در فرد موجب منصوص بودن به چنين مقامى از

_______________

______________________________________________________

‌صفحه‌ى 49

جانب خداوند خواهد شد. ما، در اين‏جا به نظرهاى شيخ درباره اين صفات و تبيين اين خصلت‏ها مي‏پردازيم.

ويژگي‏هاى امام و رهبر

1 ـ عصمت

اين صفت اختصاص به پيامبران و امامانى دارد كه از طرف خداوند به‏طور مشخص عهده‏دار هدايت و رهبرى مردم به‏سوى سعادت شده‏اند. شيخ‏الطائفه در اين باره چنين مي‏گويد:

امام بايستى در انجام كارهاى قبيح و پليد و هم‏چنين نسبت به اخلال در انجام واجبات، از ملكه عصمت برخوردار باشد. هرگاه وى فاقد چنين صفتى باشد نياز به امام معصوم هم‏چنان باقى مي‏ماند، زيرا مردم به دليل خطاپذيرى، به فردى معصوم براى امامت نياز دارند (15).

از زاويه ديگر، شيخ طوسى چون به ابدى بودن شريعت و قوانين الهى معتقد است و مصلحت وجودى آن را تا روز قيامت براى مكلفين ثابت مي‏داند نياز به فردى كه بتواند در دوران بعد از پيامبر، حافظ آن باشد، وجود دارد، زيرا ترك شريعت، بدون نگهبان، اهمال‏كارى و رهاسازى غير عقلانى، و نوعى تكليف تحميلى بر مردم است كه از حد طاقت و توان آن‏ها خارج مي‏باشد:

لأن تركها بغير حافظ اهمال لها و تعبّد للمكلّفين بما لا يطيقونه (16).

2 ـ برترى بر ساير مردم (شايسته سالاري)

در فرهنگ عمومى مردم بسيار روشن به‏نظر مي‏رسد فردى كه بر مردم حكومت كند و قائد و امام آنان باشد بر ساير افراد ارجحيت دارد. البته اين ويژگى خاصى است كه چتر آن، ديگر صفاتى را كه در بخش دوم صفات امام بدان‏ها اشاره خواهد شد، پوشش خواهد داد. شيخ طوسى اين برترى را به دو نوع تقسيم مي‏كند:

أحدهما يجب أن يكون أفضل منهم بمعنى أنّه اكثر ثواباً عنداللّه‏ تعالى والقسم الاخر ـ أنّه يجب أن يكون أفضل منهم بمعنى فى الظاهر ـ فى جميع ما هو امام فيه (17)؛ نوع اول، به‏معناى ثواب بيش‏تر داشتن نزد خداوند است و نوع دوم، كه واجب است امام در ظاهر از همه برتر باشد، تمامى مواردى است كه امامت وى شامل آن‏ها مي‏شود.

شيخ در وجه دوم به ويژگي‏هايى توجه دارد كه جزء بايستگي‏هاى نقش امامت و رهبرى است و امام چه بسا در صفاتى كه هيچ‏گونه ارتباطى به اين نقش ندارد نه تنها بر سايرين برترى نداشته، بلكه ديگران برترى را كسب كرده‏اند؛ همانند بسيارى از صنايع و حرفه‏ها كه امام در امر امامت و زعامت سياسى خويش، بدان‏ها هيچ ضرورتى ندارد. اين قاعده نهادينه شده‏اى بين فرزانگان و خردورزان جهان است كه تقدم مفضول (داراى فضيلت كم‏تر) بر فاضل (واجد فضيلت بيش‏تر) قبيح و ناپسند به شمار مي‏رود. شيخ طوسى در پاسخ كسانى كه به گفتار وى اعتراض كرده و گفته‏اند: اگر تقديم مفضول بر فاضل قبيح است، پس چرا پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم عمروعاص را بر بسيارى از صحابه مقدم داشت و هم‏چنين زيد را بر جعفر ترجيح داد و امثال اين‏ها، چنين مي‏گويد:

انگيزه ترجيح اين‏ها بر سايرين در برخى از امور به سبب تخصص‏شان در آن مسائل بوده، همانند سياست نظامى و جنگي؛ به عبارت ديگر، اينان به لحاظ كارآمدى در امور محوله، بر سايرين ارجحيت و برترى داشته‏اند اگرچه سايرين در برخى خصلت‏هاى دينى بر اين‏ها مقدّم بوده‏اند (18).

شيخ طوسى در تبيين ويژگى برترى، به مفهوم شايسته سالارى در جامعه اسلامى توجه نموده و آن‏را معيارى براى استحكام نظام تلقى مي‏كند. وى لزوم افضل بودن رؤسا و رهبران صنف‏ها و حرفه‏هاى مختلف را متذكر شده و در تشريح آن به مثال‏هايى روى آورده و مي‏گويد:

وجب أن ينصب الفاضل فى العبادة الناقصة فى السياسة اماماً لمن كان ـ دونه فى جميع ذلك والمفضول فى الثواب والعبادة اماماً لمن كان ـ دونه فى كل ذلك و لايقدم المفضول على الفاضل فيما كان افضل منه فيه (19)؛ امامت و رهبرى فردى كه در عبادت، فضل و برترى دارد و در سياست، ناقص است بر افرادى كه در تمام اين موارد (عبادت و سياست) از او پايين‏ترند، ضرورى مي‏باشد و هم‏چنين فردى كه در ثواب و عبادت مرتبه فروترى دارد حاكم و امام كسانى مي‏گردد كه در همه اين‏ها از وى فرو دست‏تر هستند. امامان معصوم براى زعامت سياسى و راهبرى نظام سياسى به سوى وضعيتى مطلوب و غايتى سعادت بار، از ديگران شايستگى بيش‏ترى دارند.

3 ـ علم و دانش دينى ـ سياسي

ويژگى ديگرى كه رئيس حكومت و دولت اسلامى بايستى واجد آن باشد علم و دانش وى به دين است تا در سايه اين فرهيختگى و دانش‏ورزى و با اشراف بر منابع و متون دينى، به تعاليم و آموزه‏هاى الهى در جامعه رنگ تحقق زده و تجسم اسلام و قدرت سياسى برخاسته از آن‏را به تصوير كشد. شيخ‏الطائفه هم‏چنان كه با تأمل و تعمق به برترى حاكم و رهبر در ابعاد مختلف مي‏نگرد، به افضليت وى در علم و دانش هم نظر كرده و مي‏گويد:

لأن الإمام يحب عندنا أن يكون عالماً بجميع ما نُصِّب فيه و جُعل حاكماً فيه فلا يجوز أن يكون أمر يجب أن يُعلم فلا يعلمونه كلهم لأن ذلك يؤدّى إلى نقص كون الامام عالماً بجميع الاحكام (20).

شيخ طوسى در مباحث اجماع و لزوم وجود امام معصوم در ميان اجماع‏كنندگان چنين استدلال مي‏كند كه چون امام نزد شيعه، بايستى مجهز به علم و دانش وافرى در همه مواردى باشد كه به همين منظور براى حكومت و اداره امور جامعه منصوب شده است؛ بنابراين، عدم آگاهى اجماع‏كنندگان به امرى كه دانستن آن واجب است، جايز نمي‏باشد، زيرا به نقص در امام مي‏انجامد (21).

بنابر مطالب مذكور، شيخ طوسى تنها به لزوم دانش و علم امام پرداخته است. اما با كاوش بيش‏تر به اين نكته مي‏رسيم كه به اعتقاد وى، علم و دانشى كه امام را در جهت حكومت و تدبير امور اجتماعى ـ سياسى جامعه تقويت كند، ضرورى است:

إعلَم أنّ الامام يجب أن يكون عالماً بالسياسة الّتى امره و نهيه منوط بها (22)؛ بدان كه يكى از بايستگي‏هاى امام و رهبر، آگاهى به سياستى است كه دستورات و تصميمات وى بدان بستگى دارد.

اگر سياست، حيات اجتماعى انسان را در جامعه فراهم كند و به انسان‏ها علم زندگى مسالمت‏آميز را در جامعه، چه از نظر مادى و چه معنوى، بياموزد تا در سايه آن، بتواند به سوى سعادت و نيكبختى حركت كند، پس امام و حاكم جامعه اسلامى بايد دانشى فزون‏تر از سايرين داشته باشد و سياست‏مدار به كسى اطلاق مي‏شود كه از اوضاع و شرايط جهانى و از روند سياست‏هاى متنوعى كه در جوامع سياسى مختلف به كار گرفته مي‏شود، مطلع باشد.

شيخ طوسى در تبيين اين ويژگى به تحكيم ميان عقل و شريعت (وحي) و يا دين و سياست مي‏پردازد و علم امام را تنها از مجراى عقل مورد تأييد قرار نمي‏دهد، زيرا عقل عدم تعبّد و تعهد به احكام دين را تجويز مي‏كند؛ بنابراين، بعد از آمدن شريعت، اين عقل است كه تبعيت از شريعت را دستور مي‏دهد:

و كونه عالماً ليس ممّا يقتضيه مجرد العقل من غير استناد إلى الشرع، اذ يجب أن يكون عالماً بجميع ما جعل اليه الحكم فيه دقيقه و جليله و ليست هذه الصفة مما يقتضيه مجرد العقل، لأنّ العقل يجوّز أن لا نكون متعبّدين بشيء من الاحكام (23)؛ عالم بودن امام، از مواردى نيست كه صرف عقل و بدون استناد به شرع آن را اثبات كند، زيرا واجب است كه امام به تمامى مواردى كه حكومت و رهبرى او در راستاى آن‏هاست عالم باشد و اين نكته از مواردى نيست كه عقل مستقلاً بتواند آن را دريابد، زيرا عقل، عدم تعبّد ما به احكام را تجويز مي‏كند.

شيخ طوسى به شاخه‏هاى عقل اشاره كرده و آن‏ها را به‏عنوان «سياست رعيت» و «نظارت در مصالح مردم» مطرح مي‏سازد (24). با اندكى تأمل و تعمّق در عبارت‏هاى شيخ، مي‏توان به دو جانبه بودن حقوق و تكاليف پى برد، چنان‏كه حاكم اسلامى يا امام از طرفى وظيفه دارد قانون الهى را در جامعه به اجرا گذارده و طبق آن به سياست‏گذارى و يا اجراى مفاد قانون بپردازد و متخلفان را مجازات و پيروان قانون را تشويق كند و از طرف ديگر، در مصالح و منافع آن‏ها نظارت كامل داشته تا چيزى از آن ضايع نشود، زيرا رهبران و رؤساى حكيم شايسته است كه در انتصابات و تعيين مقامات كشورى، كسانى را گزينش نمايند كه از عهده نظارت و ولايت در مناطق مختلف به‏خوبى برآيند. در غير اين‏صورت، هرگاه بر اثر مسامحه و سهل‏انگارى، فرد ناصالح و ناكارآمدى بر امور مسلط گردد جامعه را به تباهى سوق مي‏دهد و چنين رهبرى استحقاق سرزنش فرهيختگان و خردمندان جامعه را دارد. شيخ‏الطائفه وجود ويژگى دانش سياسى و علم به تدبير امور سياسى را تنها براى امام و رهبر جامعه واجب دانسته و آن را براى ساير مسؤولان ضرورى نمي‏بيند (25).

4 ـ شجاعت

هر جامعه سياسى با توجه به قلمرو حكومت آن، امكان مواجهه با بحران‏هاى داخلى و خارجى را دارد و در برخى مواقع شاهد تجاوزات بيگانگان به سرزمين خود مي‏باشد. اصولاً مسائلى، هم‏چون جهاد و دفاع كه در اسلام مطرح شده و بخش عمده‏اى از فقه شيعه را به خود اختصاص داده بر همين اساس است؛ از اين‏رو، ضرورت دارد كه امام و رهبر از ساير افراد شجاعت و دليرى بيش‏ترى داشته باشد تا در برابر حوادث و جريان‏هاى مختلف مقاومت كرده و ديگران را نيز به استقامت تشويق نمايد، زيرا در غير اين‏صورت، امام و حاكم جامعه، خود را باخته و ملتى را به شكست و هلاكت مي‏كشاند. به اعتقاد شيخ طوسى، فرض و لازم است كه امام شجاع‏ترينِ مردمش باشد، زيرا وى در بين آن‏ها و مورد توجه است:

و يجب أن يكون الامام أشجع رعيته لأنه فيهم والمنظور اليه (26).

وى در تقويت سخن خود چنين استدلال مي‏كند كه امام، رئيس و رهبر جامعه در جهاد با دشمنان و جريان‏هاى سركش ضد نظام سياسى نياز مبرمى به شجاعت دارد؛ بنابراين، ضرورى است كه در صفت شجاعت قوي‏ترين مردم بوده و ثبات دروني‏اش در برابر بحران‏ها بيش‏تر از ديگران تجلّى كند:

يدلّ على ذلك أنه قد اُثبت أنه رئيس عليهم فيما يتعلق بجهاد الأعداء وحرب أهل البغى و ذلك متعلق بالشجاعة فيجب أن يكون أقواهم حالاً فى ذلك (27).

1 ـ 3 ـ حكومت نايب و جانشين امام

شيخ طوسى براى حفظ نظام اسلامى و اجراى قوانين الهى، وجود حكومت را ضرورى مي‏داند. به اعتقاد وى، در عصر غيبت امام و مبسوط‏اليد نبودن وى، مردم همواره در جامعه به قدرت سياسى نياز دارند و كسانى بايد اين قدرت را به‏عهده گيرند. حال اگرچه در عصر غيبت، امام معصوم وجود دارد و همگان از وجود وى فيض مي‏برند، در ظاهر بايد افرادى كه به احكام و قواعد دين آشنا هستند، اين وظيفه را متصدى شده و به جز ويژگي‏هاى خاص امام مثل عصمت، ساير خصلت‏هاى رهبر سياسى جامعه را داشته باشند.

به نظر نگارنده، با توجه به كاوش‏ها و بررسي‏هاى انجام شده شايد شيخ طوسى به دليل اقتران عصر خود با آغاز غيبت امام زمان و فاصله زمانى كوتاه بين آن‏دو، نياز چندانى به بحث درباره فقهاى شيعه و حكومت‏شان نديده و در همه موارد، مباحث حكومت و سياست در جامعه (28) ، امام و ناظر بين‏المسلمين (29) ، سلطان عادل (30) و غيره را مطرح مي‏كند. وى بحران غيبت امام معصوم را تنها متوجه مردم دانسته كه با عدم تمكين خود اسباب غيبت او را فراهم آورده‏اند و خود نيز بايد زمينه‏هاى ظهورش را فراهم كنند (31). با وجود اين، شيخ طوسى در برخى مواقع پاره‏اى از اختيارات امام معصوم را به فقها واگذار مي‏كند و براى آنان نيز صورت امكان را مطرح مي‏نمايد كه خود نشان‏دهنده عدم اطمينان وى به انجام و اعمال سياست فقها در زمان غيبت است. شيخ در بحث قضاوت و حكم در عصر غيبت بر آن است كه امامان معصوم در مواردى كه خود تمكّن ندارند تا مسؤوليت زعامت مردم را برعهده گيرند، اين مهم (قضاوت و حكم) را به فقهاى شيعه تفويض نموده‏اند:

و قد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم فى حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم (32).

شيخ طوسى پي‏آمد اين مطلب، نظرش را بسط داده و اجراى احكام را نيز در سيطره فقها قرار مي‏دهد و آنان را مكلف مي‏سازد كه در صورت امكان، مجرى قوانين الهى باشند:

فمن تمكّن من انفاذ حكم أو اصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك و له بذلك الأجر والثواب (33).

از ديدگاه شيخ طوسى، هرگاه هركدام از فقهاى شيعه امكان انفاذ و اجراى احكام و يا اصلاح بين مردم و حل و فصل مشكلات و دعاوى آنان را در خود يافته و خود را بدان عمل توانا ديدند، به‏عنوان يك تكليف و وظيفه الهى و دينى بايد بدان عمل كنند. البته طبق نظر عموم فقهاى شيعه، اين امر به تأمين امنيت و آسودگى خيال ـ چه براى خود و چه براى مردم ـ بستگى دارد و هرگاه كسى از فقهاى عادلى كه اين مسؤوليت‏ها را به‏عهده گرفته‏اند، اطاعت نكند و به حاكمان جور توجه نموده و به فرمان آنان تن در دهد مرتكب گناه شده است (34).

وى در موضعى ديگر به لزوم پرداخت زكات به فقهاى شيعه در عصر غيبت فتوا مي‏دهد:

... فاذا عُدم السفراء بينه و بين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من اهل ولايته لأن الفقيه أعرف بموضعها ممّن لا فقه له فى ديانته (35)؛... پس هنگامى كه رسولان بين امام معصوم (امام زمان(عج)) و بين مردم وجود نداشتند حمل و تحويل زكات به فقهاى مأمون (عادل و متّقي) از اهل محل سكونت مكلّف واجب است، زيرا فقيه از جايگاه زكات (مصرف و نحوه توزيع آن) نسبت به كسى كه از احكام دينش آگاهى ندارد آشناتر است.

شيخ طوسى در بحث از امام با توجه به مفهوم زعامت سياسى وى، همواره ويژگي‏هايى را برمي‏شمارد كه لازمه هر رهبر حكومت است. وى صفت عصمت را در امامان معصومى كه زعامت دوگانه دينى و سياسى را به‏عهده دارند، ضرورى مي‏بيند. علاوه بر اين، ايشان با توجه به گستردگى قلمرو اختيارات فقهاى شيعه در افتا، قضا و اجراى احكام و امور مالى در عصر غيبت، قلمرو اختيارات فقيه جامع‏الشرايط را همانند امام مي‏شمارد، جز در مواردى كه امام معصوم ويژگي‏هاى منحصر به فردى و پي‏آمد آن اختيارات ويژه‏اى دارد كه فقيه، واجد آن‏ها نمي‏باشد. بر اين اساس، شيخ در آثار فقهى و كلامى خويش عبارت «نيابت عامه فقها از امام معصوم» را نياورده ـ چنان‏كه در ابتداى حكومت نايب امام گفته شد ـ، تمامى شاخصه‏هاى نيابت عامّه را بيان كرده و به وى اختيارات حكومتى بخشيده است.

علاوه بر اين‏ها، شيخ الطائفه در كتابِ كلامى «تمهيد الاصول» جايي‏كه بر يگانگى امام و رئيس حكومت تأكيد مي‏كند و شرع و روايات را مستند آن قرار داده و وجه آن را لزوم عصمت زعيم سياسى جامعه براى نجات افراد از گمراهى و هدايت آنان به سوى كمال دانسته است، افراد غير معصوم را در صورت پذيرش زعامت سياسى، ملزم مي‏كند تا تحت نظارت امام معصوم قرار گيرند. وى وضعيتى را ترسيم مي‏كند كه زُعَماى كشور از مركز امامت امام معصوم دور بوده و يا دست‏رسى به امام معصوم نداشته باشند:

... و أن الأمراء والقضاة من قبله يتولّون عنه فى الآفاق فإنّ جميعهم يعلمون أنّ من ورائهم إماماً فاللطف لهم حاصل فجاز أن يكونوا غير معصومين و لايتصل بهم خبر امام مضى الا و يعرفون أن غيره قام مقامه (36).

به اعتقاد وى، فرماندهان و قضاتى كه از جانب امام معصوم در نقاط مختلف ولايت يافته‏اند، مي‏دانند كه امام معصومى در وراى ايشان قرار دارد و بر آنان نظارت مي‏كند؛ بنابراين، لطف الهى حاصل شده است. پس جايز است كه اين فرماندهانْ غيرمعصوم باشند و آگاهي‏هايى هم از سوى امام به آنان نرسد تا به فرمان وى رفتار كنند مگر آن‏كه بدانند كه فرد ديگرى جاى امام ايستاده و قائم مقام وى مي‏باشد.

از اين بيان شيخ، شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه فرماندهان و صاحبان قدرت سياسى در جوامع اسلامى امام معصوم را نمي‏بينند و دست‏رسى به وى ندارند، اما خود را در محضر فردى مشاهده مي‏كنند كه قائم مقام امام بوده و بايستى همانند امام از وى اطاعت كنند. اين افراد با توجه به قرائنى كه شيخ درباره اختيارات فقيه جامع‏الشرايط در عصر غيبت مطرح مي‏كند، حكومت فقهاى جامع‏الشرايط به نيابت از امام معصوم را مستقر خواهند ساخت.

2 ـ حكومت نامطلوب (حاكم جائر)

حكومت‏ها در خاستگاه خود از يك‏ديگر متفاوت‏اند: برخى برخاسته از خاستگاهى الهى بوده و براساس نصوص دينى استقرار مي‏يابند و بعضى ديگر با تغلّب و زور به حكومت مي‏رسند. شيخ طوسى در مورد حكومت‏هاى نامطلوب و يا حكومت حاكمان جائر به بحث پرداخته و از آن‏چه در صحنه خارجى رخ مي‏دهد، سخن به ميان آورده و وظايف مردم را در مواجهه با آنان مشخص كرده است و آنان را با عناوينى، هم‏چون: «المتغلِّب على أمر المسلمين» (37) ، «سلطان الجور» (38) و «أئمة الجور» (39) ياد مي‏كند. وى اين حكومت‏ها را (نامطلوب) به دليل عادل نبودن و عدم برخوردارى از منشاء الهى، غيرمشروع دانسته و مسلمانى را كه با اراده و اختيار و بي‏هيچ شرطى با آنان هم‏كارى كند، در ظلم و ستم آنان شريك مي‏داند (40).

وى در استدلال بر بطلان حكومت ظالمان و ستمگران، به آيه «لا ينال عهدى الظالمين» اشاره كرده و مي‏گويد: اگر مقصود از اين آيه تنها فرزندان حضرت ابراهيم عليه‏ السلام بود خداوند «لا ينال عهدى ذريتك» مي‏فرمود. وى نتيجه مي‏گيرد هر آن كس كه معصوم نباشد و يا از امام معصوم در سيطره بر قدرت سياسى اجازه نداشته باشد ظالم محسوب مي‏گردد و ستمگران حق حكومت كردن بر مردم را ندارند (41). وى فقط در مواردى كه حفظ دين و يا حدود و مرزهاى كشورهاى اسلامى مطرح است ـ آن هم با قصد و انگيزه اطاعت از امام معصوم ـ همراهى با حكومت جور را جايز مي‏داند (42).

پاورقى:‌


1. همان، ص 194.
2. همان، ص 189.
3. تلخيص الشافى، ج 1، ص 78.
4. همان، ص 89.
5. الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 184.
6. همان و تلخيص الشافى، ج 1، ص 71.
7. تلخيص الشافى، ج 1، ص 71 و 89.
8. الرسائل العشر (رسالة الفرق بين النبى و الامام)، ص 112.
9. احزاب (33) آيه 6.
10. تلخيص الشافى، ج 2، ص 185.
11. الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 218.
12. همان، ص 187.
13. الرسائل العشر (رسالة فى الاعتقادات)، ص 103.
14. تلخيص الشافى، ج 1، ص 189.
15. الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 189.
16. تلخيص الشافى، ج 1، ص 132.
17. همان، ص 209.
18. الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 191، چنان‏كه شيخ طوسى مي‏گويد: «... و ذلك أنّ كلّ هؤلاء انمّا قدّموا فى سياسة الحرب و تدبير الجيوش و هم أفضل فى ذلك ممن قدموا عليه و إن كانوا اولئك افضل فى خصال دينيّة أودنياوية...».
19. تلخيص الشافى، ج 1، ص 240.
20. شيخ طوسى، عدة الاصول، ج 2، ص 636.
21. زيرا به دليل اعتقاد شيعه در اجماع، امام در ميان اجماع‏كنندگان وجود دارد و با وجود عالم بودن امام به احكام دين، جايى براى عدم علم اجماع‏كنندگان باقى نمي‏ماند.
22. تلخيص الشافى، ج 1، ص246.
23. همان.
24. الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 192، چنان‏كه مي‏گويد: «و يجب ان يكون الإمام عالماً بتدبير ما هو امام فيه من سياسة رعيته والنظر فى مصالحهم».
25. همان.
26. همان، ص 193.
27. تلخيص الشافى، ج 1، ص 274.
28. شيخ طوسى، المبسوط، ج 7، ص 186.
29. النهايه، ص 317.
30. همان، ص 367.
31. تلخيص الشافى، ج 1، ص 107.
32. النهايه، ص 301.
33. همان.
34. همان، ص 302، چنان‏كه تصريح مي‏دارد: «ومن دعا غيره الى فقيه من فقهاء اهل الحق ليفصل بينهما فلم يجبه و آثر المضى إلى المتولّى من قبل الظالمين كان فى ذلك متعدياً للحق مرتكباً للآثام».
35. شيخ طوسى، تهذيب الأحكام، ج4، ص90.
36. شيخ طوسى، تمهيد الاصول، ص 348.
37. المبسوط، ج 1، ص 204.
38. همان، ص 261.
39. همان، ج 2، ص 8.
40. همان، ج 4، ص 70.
41. شيخ طوسى، تبيان، ج 1، ص 449.
42. النهايه، ص 290.