ولايت فقيه در حكومت اسلام ، جلد دوم

علامه آية الله حاج سيد محمد حسين حسينى طهرانى

- ۶ -


درس هجدهم : بحث پيرامون «تفسير منسوب به حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام»

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ

بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ

عرض شد كه مرحوم آية الله آقا سيّد أبوالحسن إصفهانى ، اعتراض داشتند به كلام مرحوم آية الله آقا سيّد محمّد كاظم يزدى در «عُروَةُ الوُثقَى» كه فرموده‏اند : در مجتهد علاوه بر عدالت ، طبق مفاد حديث وارد در «تفسير منسوب به حضرت إمام عسكرىّ عليه السّلام» شرط است كه : أنْ لا يَكونَ مُقْبِلاً عَلَى الدّنْيا وَ طالِبًا لَها ، مُكِبّا عَلَيْها ، مُجِدّا فى تَحْصيلِها .

يعنى بايد شخص فقيه علاوه بر عدالت ، اين صفات را هم دارا باشد .

مرحوم آقا سيّد أبوالحسن اعتراض كرده بودند به اينكه : اگر طلب دنيا بر وجه محرّم باشد ، خود موجب فسق است و منافات با عدالت دارد . بنابراين ، اعتبار عدالت مُغنى است از اعتبار اين صفات ؛ و اگر هم بر وجه محرّم نباشد ، مانع از جواز تقليد نيست ؛ و صفات مذكوره در خبر ، عبارةٌ اُخراى عدالتند .

وليكن بايد گفت : در اين كلام مرحوم آقا سيّد أبوالحسن إشكال است ؛ زيرا روايت بظاهرها دلالت ميكند بر اينكه : لازم است در مُفتى ملكه صالحه‏اى باشد كه نگذارد بر دنيا إقبال كند ؛ و آن ملكه پيوسته او را مطيع أمر مولاى خود قرار بدهد ؛ و در باطن داراى يك فكر و انگيزه إلهى بوده باشد كه وجهه او را از عالم غرور بگرداند ، و بسوى عالم باقى متوجّه كند ؛ و قلبش به آنطرف گرايش پيدا نمايد . نه مجرّد ملكه‏اى كه بواسطه آن إنسان فقط از حرام در خارج اجتناب كند ، گرچه آن درجه از سلامت باطنيّه در او محقّق نباشد . و بين اين دو مطلبى كه عرض شد بَوْنٌ بَعيدٌ .

عدالت ، ملكه اجتناب از محرّم است ، و بدون وصول به درجه تقواى قلبى و صفاى باطنى ، براى إنسان مجوّز تقليد نيست . آن ملكه‏اى كه حصولش براى مفتى مجوّز تقليد از اوست ، آن صفاى باطن و نورانيّت قلب است كه بواسطه آن أصلاً توجّه بدنيا ندارد ؛ محبّت رياست ندارد ؛ در أثر زياد شدن شاگردان و كم شدن آنها براى او هيچ تفاوت حاصل نمى‏شود ؛ رساله او را چاپ بكنند يا نكنند بهيچ وجه من الوجوه براى او فرقى نمى‏كند ؛ وإلّا اگر ذرّه‏اى تفاوت داشته باشد ـ ولو اينكه در ظاهر گناه نمى‏كند ، روزه ميگيرد ، دروغ نمى‏گويد ، و از محرّمات اجتناب مى‏كند و ملكه‏اش را هم دارد و تصنّعاً هم اين كارها را نمى‏كند وليكن صفاى ضمير بطورى نيست كه قلبش بدنيا متوجّه نباشد ؛ بلكه بعضى از اين كارها را به ميل دنيوى انجام مى‏دهد ـ او ميل بدنيا دارد .

دنيائى را كه مى‏گوئيم ، مقصود اقتصار بر جمع مال يا شهوت نيست ، بلكه هر چيزى كه غير از خداست ، دنياست ؛ و أفرادى كه در صراط مرجعيّت باشند ، و فى الجمله در قلبشان ميل رياست و حبّ رياست و تدريس و ... باشد، أعمّ از اينكه براى مقدّمات اين كار فعّاليّت بكنند يا نكنند ، نفس اين محبّت ، محبّت به دنياست ؛ و اين مانع از وصول بدرجات عُليا مى‏شود .

آنوقت كسيكه خودش به درجات عُليا نرسيده ـ و با وجود اين حالات قلبى هم محال است برسد ـ چگونه خداوند زمام اُمور مردم را بدست او ميدهد ؟ و او را متحمّل همه بارهاى مردم ميكند ؟ و اين مسأله خيلى مسأله مهمّى است .

مثلاً در باره مرحوم ميرزاى بزرگ حاج ميرزا محمّد حسن شيرازى أعلى الله مقامه نقل شده كه ايشان فرموده است : من براى رياست يكقدم بر نداشتم ؛ و اين مطلبى بود كه خود بخود پيش آمد و آستان ما را گرفت در حالتيكه من راضى هم نبودم .

و نقل ميكنند : بعد از مرحوم شيخ أنصارى (ره) بزرگان از شاگردان ايشان كه ظاهراً هفده نفر بودند ؛ أمثال آقاى ميرزا حسن طهرانى نجم آبادى ، حاج ميرزا حسين ، حاج ميرزا خليل و ... كه تمام آنها از بزرگان بودند ، مجلسى تشكيل دادند و أعاظم تلامذه شيخ را در آن مجلس دعوت كردند ؛ غير از آقا سيّد حسين كوه كمره‏اى كه وى را به اين مجلس فرا نخواندند ، بجهت اينكه او يك مرد مستبدّ به رأى و غير متغيّرى بود ، با اينكه علميّتش بسيار بود وليكن چون از جهت رياست اُمور مسلمين و حتّى مشورت او را نپسنديده بودند ، در اين مجلس دعوت ننمودند . بالأخره اين هفده نفر از شاگردان مرحوم شيخ كه در درجه أعلاى از تقوى بودند ، با هم جمع شدند و در آن مجلس همه اتّفاق كردند بر اينكه : آقا ميرزا محمّد حسن شيرازى بايستى كه جلو برود و كارها را در دست بگيرد و مرجع اُمور مسلمين گردد .

أمّا ميرزا محمّد حسن شيرازى در آن مجلس نه تنها خوشحال نشد ، بلكه گريه كرد ؛ يعنى گريه بلند كرد كه چرا عهده اين أمر را بر گردن من مى‏اندازيد ؟! من أهل اينكار نيستم ، من وظيفه‏ام اين نيست ، من از عهده‏ام بر نمى‏آيد ، و چنين و چنان !

و بعد به آقا ميرزا حسن طهرانى نجم آبادى كه از شاگردان معروف شيخ بود گفت : من شهادت مى‏دهم : تو أعلم از من هستى ! تو چگونه مرا معيّن ميكنى ؟ آقا ميرزا حسن طهرانى گفت : بله من هم خودم را از تو أعلم ميدانم ، وليكن من بدرد رياست نمى‏خورم ؛ رياست علاوه بر أعلميّت ، يك دماغ و فكر و تحمّل و سعه‏اى ميخواهد كه اين بار را بر دوش بگيرد و من آنرا ندارم ؛ و تو دارى ! و لذا تو را به اين سِمَت منصوب مى‏كنيم ؛ و ما هم از أطراف تو را كمك مى‏كنيم ، و رهايت نمى‏كنيم ، و تنهايت نمى‏گذاريم ؛ و خلاصه مرجعيّت را با گريه و عدم رضايت بر گردن آقا ميرزا محمّد حسن شيرازى رضوان الله عليه گذاشتند .

همچنين درباره آية الله ميرزا محمّد تقىّ شيرازى رحمة الله عليه مى‏گفتند : ايشان به اندازه‏اى قلبش پاك و صاف و نورانى بود كه أصلاً خيال رياست نمى‏كرد ؛ أصلاً خيال تفوّق نمى‏كرد ؛ معنى رياست را نمى‏فهميد . مى‏گويند : آقا شيخ هادى طهرانى كه معروف بود همه علماء را بباد انتقاد مى‏گيرد و تعييب ميكند ، از آقا ميرزا محمّد تقىّ شيرازى و از رويّه و مرام و قدس و طهارت و صفاى باطنى او نتوانسته بود إشكال بگيرد . بله ، فقط إشكالش اين بود كه مى‏گفت : اين صفائى كه آقا ميرزا محمّد تقىّ شيرازى دارد ، اين صفاى اكتسابى نيست ، اين ذاتى اوست و بدرد نمى‏خورد .

او يك معصومى است ذاتى ؛ او خارج از موضوع است ؛ خوبى و بدى را بايد روى صفات اختيارى بدانيم و آقا ميرزا محمّد تقىّ شيرازى ذاتاً معصوم است و ذاتاً پاك است ؛ اينرا هم بعنوان عيب مى‏گفته‏است .

خوب ، أفرادى مانند اينها بايد زمام را در دست بگيرند ! مانند آقا ميرزا محمّد تقىّ شيرازى كه تمام دنيا به او إقبال بكند يا إدبار ، برايش تفاوتى نمى‏كند . و داستانها از او نقل مى‏كنند ، خيلى داستانهاى مفصّل .

از جمله مى‏گويند : از آقاى آقا شيخ محمّد بهارى رحمةالله عليه كه از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند ملّا حسينقلى همدانى رضوان الله عليه بوده ، سؤال كردند : ما مى‏خواهيم به آقا ميرزا محمّد تقىّ شيرازى رجوع كنيم ، آيا رجوع كنيم يا نكنيم ؟! ايشان مى‏گويد : من امتحانش مى‏كنم !

مرحوم آقا ميرزا محمّد تقىّ شيرازى در صحن مطهّر سيّد الشّهداء عليه السّلام نماز جماعت مى‏خوانده است و تمام صحن به ايشان اقتدا مى‏كرده‏اند . روزى آقاى آقا شيخ محمّد بهارى هم آمده سجّاده‏اش را پهلوى سجّاده ايشان انداخته و مقارن ايشان شروع كرده بود به نماز خواندن ، در حالى كه آقا ميرزا محمّد تقى شيرازى هم نماز مى‏خوانده است ؛ بعد از فراغت از نماز به آن أفرادى كه سؤال كرده بودند گفته‏بود : از اين مرد تقليد كنيد ! براى اينكه در تمام حالات نماز أصلاً خطورى در قلبش پيدا نشد كه : اين آمده است پهلوى من اينجا ايستاده و در مقابل من نماز مى‏خواند !

و مى‏گويند باز همين آقاى آقا شيخ محمّد بهارى در سفرى زيارتى كه به سامرّاء مى‏رفتند ، همپالكى آقا ميرزا محمّد تقىّ شيرازى شد . (در آن وقتها كه مردم با كجاوه به مسافرت مى‏رفتند ، اين طرف كجاوه يكنفر مى‏نشست ، آن طرفش هم يكنفر ديگر) و ايشان مى‏گفت : من يك مطلب علمى را پيش كشيدم و اُصولاً مى‏خواستم آقا ميرزا محمّد تقىّ شيرازى را عصبانى كنم كه از ميدان بدر رود ، و يك جمله‏اى ، يك كلامى خلاف بگويد ؛ ولى در تمام طول مسافرت بين كاظمين و سامرّاء كه هجده فرسخ است ، آنهم با قاطر ، آنچه كردم يك كلام از دهان ايشان بيرون نيامد ؛ حتّى بعضى أوقات من تصنّعاً مى‏گفتم مثلاً : شما اين مطلب را نمى‏فهميد ؛ چنين و چنان و فلان ، ولى ايشان أبداً از آن مِنْهاجش تعدّى نكرد ، و همينطور آرام جواب مرا مى‏داد .

اينها مسأله مهمترى است از عدالت ، حضرت نمى‏خواهد بفرمايد : هر كس كه خودش را ظاهراً پاكيزه مى‏كند ، و تقوى هم دارد ، و از گناهان هم اجتناب مى‏كند ، مى‏تواند مفتى باشد ، گرچه ميل باطنى‏اش ميل به رياست باشد ؛ ميل به رياست از ميل به شهوت ، از ميل به مال ، از تمام اينها آفتش بيشتر است . لذا حضرت كه در اينجا ميفرمايند : از كسى تقليد كنيد كه مُقبِل بر دنيا نبوده باشد ، بلكه : صَآئِنًا لِنَفْسِهِ ، حَافِظًا لِدِينِهِ ، مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ ، مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ باشد ، اينها همه إشاره به آن مقام است و مفتى بايد داراى آن معنى باشد .

اينست نظر مرحوم آقا سيّد محمّد كاظم كه مرحوم آقا سيّد أبوالحسن به آن اعتراض دارند .

اين درجه را بايد فقيه داشته باشد . و شايد إشاره به همين درجه از نور إلهيّه باشد آنچه از مرحوم شهيد ثانى در «مُنية المُريد» آمده است كه : ايشان بعد از اينكه مقدارى از شرائط لازم براى مقام اجتهاد را مى‏شمرد ، و علومى را كه لازم است إنسان براى مقدّمه اجتهاد تحصيل كند بيان مى‏كند ـ أفرادى كه مى‏خواهند تفقّه در دين كنند بايد داراى اين علوم باشند ـ ميرسد به اينكه مى‏فرمايد :

وَ لايَكونُ ذَلِكَ كُلّهُ إلّا بِهِبَةٍ مِنَ اللَهِ تَعالَى إلَهيّةٍ ، وَ قُوّةٍ مِنْهُ قُدْسيّةٍ ، توصِلُهُ إلَى هَذِهِ الْبُغْيَةِ ، وَ تُبَلّغُهُ هَذِهِ الرّتْبَةَ . وَ هِىَ الْعُمْدَةُ فى فِقْهِ دينِ اللَهِ تَعالَى ؛ وَ لا حيلَةَ لِلْعَبْدِ فيها ؛ بَلْ هِىَ مِنْحَةٌ إلَهيّةٌ ، وَ نَفْحَةٌ رَبّانيّةٌ يَخُصّ بِها مَنْ يَشآءُ مِنْ عِبادِهِ ؛ إلّا أنّ لِلْجِدّ وَالْمُجاهَدَةِ وَالتّوَجّهِ إلَى اللَهِ تَعالَى وَالِانْقِطاعِ إلَيْهِ أثَرًا بَيّنًا فى إفاضَتِها مِنَ الْجَنابِ القُدْسىّ . وَ الّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنّ اللَه لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ . (1) و2 (2)

بعد از تمام اين علوم (صرف و نحو و أدبيّات و فقه و اُصول و تفسير و كلام و روايت و درايه و رجال و أمثالها) كه بايستى شخص در تمام اينها مجتهد بشود ، علاوه بر اينها يك چيز ديگر هم لازم است ، و آن ملكه قدسيّه است . إنسان بايد داراى قوّه قدسىّ و موهبت إلهىّ باشد تا بتواند با آن ملكه قدسى و قوّه قدسى اجتهاد كند .

و اين قوّه قدسيّه چيزى نيست كه إنسان بتواند بدست آورد . خدا به هر كس كه بخواهد ميدهد و به هر كس كه بخواهد نميدهد ؛ و بواسطه اختيار بدست إنسان نمى‏آيد ؛ و بنده هم هيچ حيله‏اى براى بدست آوردن آن ندارد ؛ بلكه مِنحَه إلهى و نفحه ربّانى است كه يَخُصّ بِها مَنْ يَشآء . وليكن أفرادى كه مُجدّ باشند و التماس كنند ، و در اين راه با صدق تمام قدم بردارند ، أثر بيّنى در إفاضه ملكه قدسيّه خواهد داشت . و آن ملكه قدسيّه اگر داده شد ، آنوقت إنسان مى‏تواند اجتهاد كند و إلّا نمى‏تواند .

ممكن است مراد شهيد ثانى از اين ملكه قدسيّه ، همين حالت تقواى باطنى باشد كه همان نورى است كه پروردگار عنايت مى‏كند ؛ لَيْسَ الْعِلْمُ بِالتّعَلّمِ ، إنّمَا هُوَ نُورٌ يَقَعُ فِى قَلْبِ مَنْ يُرِيدُ اللَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَهْدِيَهُ (3) .

آن نورى كه پروردگار عنايت ميكند ، و بواسطه آن نور ، إنسان تمام علوم واقعيّه را علم مى‏بيند ، و از علوم اعتباريّه و غير حقيقيّه جدا مى‏كند ، عبارتست از همين ملكه قدسيّه‏اى كه ايشان إشاره مى‏فرمايد ، كه همان صفاى باطن و نورانيّتى است كه إجمالاً بدان إشاره شد .

اين بود بحث راجع به دلالت اين حديث شريفى كه از حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام در تفسير منسوب به ايشان از كتاب «احتجاج» شيخ طَبَرسىّ نقل كرديم . و عرض شد كه : شيخ هم مى‏فرمايد : در اين خبر آثار صدق ظاهر است .

أمّا أصل اين تفسير ، آيا حجّيّت دارد يا خير ؟ و هر مطلبى را كه از اين تفسير بدست بيايد ، بمجرّد انتسابش به حضرت آيا إنسان مى‏تواند قبول كند ، يا نه ؟ و بالأخره ، آيا «تفسير منسوب به حضرت عسكرىّ» جزء مصادر است إجمالاً ، يا اينكه نيست ؟ اين محلّ كلام است .

بسيارى از بزرگان از علماء اين تفسير را جزء مصادر خود قرار داده‏اند ، مثل مرحوم مجلسى در «بحارالأنوار» و مرحوم شيخ حرّ عاملى در «وسآئل الشّيعة» و مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در «مُستدرك الوَسآئل» و همچنين علماى ديگرى كه اين تفسير را معتبر مى‏شمرند و به رواياتش عمل مى‏كنند ؛ و بعضى هم آنرا معتبر نمى‏شمرند ، و جزء مصادر خودشان قرار نمى‏دهند ، مگر بعضى از رواياتى كه خيلى روشن بوده و با عقل سازش داشته باشد و خلافى در آن نبوده و متنش مورد إمضاء باشد كه با اين شرائط آنرا قبول مى‏كنند .

حال بايد تحقيق كنيم ببينيم مطلب چيست ؟ و أصل اين تفسير از كجاست ؟

تفسيرى بنام حضرت عسكرىّ عليه السّلام در روايات معروف است كه آن را حسن بن خالد برقىّ ، برادر محمّد بن خالد و عموى أحمد بن محمّد بن خالد برقىّ (صاحب كتاب «محاسن») نوشته است و يكصد و بيست جلد ميباشد ، و آن تفسير را روايت مى‏كند از حضرت إمام هادى علىّ النّقىّ عليه السّلام . (حضرت هادى هم به عسكرىّ معروف بودند ؛ چون اين أئمّه را در ميان «عسكر» نگه مى‏داشتند و تمام آن لشكر مواظب آنها بودند ؛ لذا هم ايشان و هم حضرت إمام حسن عسكرىّ به «عسكرىّ» معروفند.) و آن تفسير الآن هيچ در دست نيست ؛ و تفسير خيلى مفصّل و معتبرى بوده است و راويش هم كه حسن بن خالد برقىّ است ، شخصى ثقه و در سلسله رُوات صحيح واقع است و بزرگان از أعلام هم او را توثيق كرده‏اند ؛ و جاى شكّ و شبهه نيست .

تفسير ديگرى است كه به همين نام معروف است و آن ، تفسير معروفى است كه تفسير سوره «حمد» و مقدارى از سوره «بقره» مى‏باشد . اين تفسير را كه يك جلد بيشتر نيست و چندين بار هم طبع شده است ، مرحوم صدوق روايت مى‏كند از محمّد بن قاسم جرجانى أسترآبادى ، از دو نفر ديگر كه آن دو نفر از پدرانشان ، و پدرانشان از حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام روايت مى‏كنند . و اينك سخن در اين تفسير ، و رواياتى است كه در آن وارد شده است .

بعضى اين تفسير را با آن تفسير بواسطه مناسبت و مشابهت لفظ عسكرىّ يكى شمرده‏اند ؛ مثل مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در «مستدرك» كه مى‏گويد : از آن تفسير حضرت هادى همه أجزائش از دست رفته و فقط يك جزأش باقى مانده است ، و ادّعا مى‏كند كه : قطعاً يك تفسير است ، دو تفسير نداريم ؛ ولى مرحوم محقّق داماد (ميرداماد) رحمة الله عليه مى‏گويد : آنها دو تفسيرند و أصلاً هيچ به هم مربوط نيستند ؛ آن تفسير حضرت هادى داراى اعتبار است و در ميان عبارات بزرگان در صحّت و وثوق و در راويانش شكّى نيست ؛ ولى اين تفسير منسوب بحضرت عسكرىّ ، غير معتبر است .

علّامه حاج آقا بزرگ طهرانى قُدّس سرّه در «الذّريعة» مى‏گويد : دو تفسير است ، و هر دو معتبر است در نهايت اعتبار ، وليكن يكى از آنها از دست رفته است ؛ و فرمايش اُستاد ما : مرحوم حاج ميرزا حسين نورى (اُستاد مرحوم حاج شيخ آقا بزرگ) كه اينها را يك تفسير شمرده وجهى ندارد ؛ دو تفسير بوده ، هم اين معتبر است و هم آن ؛ يكى از دست رفته و ديگرى باقى است .

مرحوم حاج ميرزا حسين نورى إصرار دارد بر حجّيّت اين تفسير ؛ و به ده دليل إثبات مى‏كند كه : اين تفسير حجّيّت دارد ؛ و أفرادى را كه خواسته‏اند اين تفسير را نقض نموده و طعن و دقّ در آن وارد كنند ردّ مى‏كند .

حال مقتضى است بحث كوتاهى در باره اين تفسير كه الآن در درست است ، و بنام «تفسير حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام» و منسوب به آنحضرت و از زبان آنحضرت مى‏باشد ، بنمائيم .

مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در خاتمه «مستدرك» (4) بحث مفصّلى دارند ، نه تحت عنوان «تفسير إمام حسن عسكرىّ» عليه السّلام ، بلكه تحت عنوان «محمّدبن قاسم أسترآبادى» كه يكى از كسانى است كه صدوق در «من لا يحضره الفقيه» و «أمالى» و «علل الشّرآئع» و غيرها از او روايت مى‏كند ، و در ترجمه أحوال اين مرد بالمناسبه چند صفحه بحث از تفسيرى مى‏كنند كه اين شخص از راويانش مى‏باشد .

مى‏فرمايد : يكى از كسانيكه اين تفسير را معتبر مى‏شمارد ، و از او روايت مى‏كند ، صدوق است . و يكى شيخ طبرسى در «احتجاج» و يكى قطب راوندى در «خرائج و جرائح» و يكى ابن شهر آشوب در «مناقب» كه آن را جزماً به إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام نسبت مى‏دهد و در مواضع عديده از آن روايت مى‏كند ، و در كتاب «معالم العلمآء» كه رجال مختصرى است ، و نوشته همين ابن شهر آشوب است ، مى‏فرمايد : حسن بن خالد برقىّ برادر محمّد بن خالد برقىّ كسى است كه تفسير حضرت عسكرىّ عليه السّلام را به إملاء آنحضرت نوشته و يكصد و بيست مجلّد مى‏باشد .

مرحوم حاجى نورى قُدّس سرّه مى‏گويد : از اين كلام ابن شهر آشوب در «معالم العلمآء» دو استفاده مى‏شود :

يكى اينكه : سند اين تفسير منحصر در محمّد بن قاسم أسترآبادى نيست كه اگر بعضى او را تضعيف كردند ، أصل تفسير را ضعيف بشمريم ؛ بلكه حسن بن خالد برقىّ كه ثقه است آن را روايت مى‏كند . (چون مرحوم نورى هر دو تفسير را يكى مى‏داند و مى‏گويد : اگر آن طريق ، طريق ضعيفى باشد و از بين برود ، يك طريق مُتقَن ديگرى وجود دارد.)

استفاده دوّم اينكه : تفسير إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام تفسير كبيرى است ؛ و منحصر در سوره «فاتحه» و مقدارى از سوره «بقره» نيست . (و آنها از دست رفته ، و اين مقدار بدست ما رسيده است).

و همچنين از كسانيكه اين تفسير را تأييد مى‏كنند ، محقّق ثانى شيخ علىّ ابن عبدالعالى كَرَكىّ است ، كه در إجازه خود به صفىّ الدّين حِلّى ، بعد از ذكر جمله‏اى از طُرق خود ، بهترين طريق خود را بيان مى‏كند كه تمام أفراد آن سلسله ، از بزرگان و أعلام هستند و مى‏فرمايد : طريقى است أعلى از جميع طُرق . و در آن طريق مى‏رسد به محمّد بن قاسم جرجانى از يوسف بن محمّد بن زياد ، و از علىّ بن محمّد سيّار ، كه اين دو از پدرانشان ، و پدرانشان از حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام روايت مى‏كنند .

شهيد ثانى قدّس سرّه در «مُنيةُ المُريد» بطور جزم از اين تفسير نقل كرده است و در إجازه كبير خود به شيخ حسين بن عبد الصّمد حارثى هَمْدانىّ (پدر شيخ بهائى) عين اين عباراتى را كه ما از محقّق كَرَكىّ در اينجا نقل كرديم ، او نيز نقل مى‏كند .

ملّا محمّد تقىّ مجلسى (مجلسى أوّل) رضوان الله عليه در مشيخه «مَنْ لا يَحضُرهُ الفَقيه» اين تفسير را معتبر مى‏شمرد ؛ و محمّد بن قاسم أسترآبادى را كه ابن غضائرى ضعيف شمرده است ، موثّق دانسته ؛ تضعيف او را ردّ مى‏كند ؛ و مى‏گويد : اين تفسير از إمام عليه السّلام وارد است ؛ و وجهى ندارد إنسان آنرا ردّ بكند .

ملّا محمّد باقر مجلسى رضوان الله عليه كه مجلسى ثانى است در «بحار الأنوار» كتاب تفسير منسوب بحضرت عسكرىّ را از كتب معتبره معروفه شمرده ، و گفته است : صدوق بر آن اعتماد نموده است ؛ و نبايد به طعن بعضى از محدّثين كه در آن إشكالى كرده‏اند گوش فرا داد ؛ چرا كه صدوق أعرف و أقرب است به زمان أسترآبادى از سائرين كه او را قدح كرده‏اند .

اينها أفرادى هستند كه اين تفسير را معتبر شمرده و در كتب خود از او نقل كرده‏اند .

أمّا مخالفين اين تفسير ، أوّل آنها ابن غضائرى است كه بعد از يكى دو سه قرن بعد از مرحوم صدوق بوده است و اين تفسير را مجعول مى‏داند ، و مى‏گويد : ساختگى است و هيچ سندى ندارد و مطالب و محتويات آن دلالت بر مجعوليّتش ميكند .

دوّم از كسانيكه قدح در اين تفسير كرده‏اند ، علّامه حلّى است در كتاب «خلاصه» (خلاصه كتاب مختصرى است از علّامه حلّى در رجال) كه فرموده است :

مُحَمّدُ بْنُ القاسِم ، أوْ أبى الْقاسِمِ الْمُفَسّرُ الْأسْتَرابادِىّ ، رَوَى عَنْهُ أبو جَعْفَرِ بْنِ بابَوَيْهِ ؛ ضَعيفٌ كَذّابٌ ، رَوَى عَنْهُ تَفْسيرًا يَرْويهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مَجْهولَيْنِ : أحَدُهُما يُعْرَفُ بِيوسُفَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ زِيادٍ ، وَ الْأخَرُ بِعَلىّ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ يَسارٍ ، عَنْ أبَوَيْهِما ، عَنْ أبِى الْحَسَنِ الثّالِثِ عَلَيْهِ السّلام .

اين هم عبارت علّامه كه آن دو مرد را كه سابقاً ذكر كرديم ، مجهول مى‏داند و مى‏فرمايد : آنها دو مردى هستند كه أصلاً در خارج وجود ندارند و مجهولند ؛ و آنها كه از پدرانشان و پدرانشان از حضرت عسكرىّ روايت مى‏كنند ، أصلاً وجود خارجى ندارند ؛ و كسيكه اين تفسير را جعل كرده آن را نسبت داده به آن دو مرد مجهول ؛ ولى آن دو مرد مجهول شناخته نشده‏اند . بعد علّامه مى‏فرمايد :

وَ التّفسيرُ مَوْضوعٌ عَنْ سَهْلِ الدّيباجِىّ عَنْ أبيهِ بِأَحاديثَ مِنْ هَذِهِ الْمَناكير .

اين تفسير ساختگى است ؛ و ساخته سهل ديباجى است از پدرش كه او هم از كذّابين است ؛ و در اين تفسير أحاديثى وارد شده است كه از منكرات است ، و قابل قبول نيست ؛ انتهى كلام علّامه در «خلاصه» .

سيّم از كسانيكه اين تفسير را ردّ مى‏كنند ، محقّق ميرداماد است در كتاب «شارع النّجاة» (كتابى است فارسى) در بحث ختان ؛ و مختصر كلامش اين است كه : تفسير حضرت عسكرىّ عليه السّلام كه معتبر است ، تفسيرى است كه حسن بن خالد برقىّ ، برادر محمّد بن خالد برقىّ آن را روايت كرده‏است . و أمّا تفسير محمّد بن قاسم كه از مشيخه صدوق است ، علماء رجال او را تضعيف كرده‏اند ؛ و قاصران و نامُتَمَهّران آن را معتبر مى‏دانند ؛ و آن از مجعولات أبو محمّد سهل بن أحمد ديباجى است ؛ و مشتمل بر مناكير از أحاديث و أكاذيب از أخبار است .

أفرادى از بزرگان سابقين كه اين تفسير را ردّ كرده‏اند منحصرند در همين أفراد . البتّه از متأخّرين هم بسيارى از أفراد ردّ كرده‏اند ؛ و آنرا معتبر نمى‏شمرند ؛ ولى از متقدّمين هم سه نفر هستند : ميرداماد ، ابن غضائرى ، و علّامه حلّىّ .

مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در اينجا به ده وجه ، تضعيف علّامه و ابن غضائرى و محقّق ميرداماد را ردّ كرده ؛ و در إثبات اعتبار اين تفسير پافشارى نموده است .

از جمله اينكه مى‏گويد : شيخ صدوق با كمال آن دقّت و نزديكى و درايت ، چگونه اين مرد را مجهول ندانسته و او را معتبر مى‏شمرد ؛ و بعد از دو قرن ابن غضائرى آمده و بر كلام صدوق إشكال كرده است ! با اينكه صدوق با تمام دقّت و حسن نظر و إتقان ، و أقربيّت عهدش ، چگونه در «من لا يحضره الفقيه» و أكثر كتبش أحاديث اين تفسير را آورده است ؟!

و از جمله اينكه مى‏فرمايد : اين تفسير متعلّق به حضرت أبومحمد إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام است نه به پدر ايشان حضرت أبوالحسن إمام هادى عليه السّلام ، چنانكه محقّق مير داماد گمان كرده است كه آن تفسير كه به روايت حسن بن خالد برقى است ، و مفصّل است و يكصد و بيست جلد ميباشد ، غير از اين تفسير يك جلدى است . بلكه يك تفسير بيشتر نيست ؛ و آن همين تفسيرى است كه تفسير إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام مى‏باشد و بقيّه آن از بين رفته و اين مقدار باقى مانده است .

و از جمله مطالبش اين است كه : ما چهار كتاب در فنّ رجال از سه تن از مشايخ داريم كه شيعه به آنها اعتماد دارد : «رجال نجاشى ، رجال كشّى ، فهرست و رجال شيخ طوسى» . اين سه بزرگوار ، سه عالم رجال شناسند كه بزرگان از علماء به گفتار و تشخيص اينها در تعديل و جرح رُوات اعتماد مى‏كنند ؛ و اينها هيچكدام در كتب أربعه رجاليّه خود محمّد بن قاسم را تضعيف نكرده‏اند .

مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در ردّ سيّد معاصر (5) كه اين تفسير را ردّ كرده‏است گويد : وجود بعضى از أخبار غير واقعه ، مثل قضيّه مختار و حجّاج در آن موجب سقوط آن از حجّيّت نمى‏شود ، چون در اين تفسير آمده است كه : مختار را حجّاج بن يوسف ثَقَفىّ كشت با اينكه كتب سِيَر و تواريخ ، إجماع دارند بر اينكه مختار را مُصْعَب بن زُبير كشت (6) ، و مصعب را عبدالملك بتوسّط حجّاج كه او را والى عراق نموده بود كشت .

بنابراين ، وقتى يك اشتباه روشن در اين تفسير مى‏بينيم كه نسبت قتل مختار را به حجّاج بن يوسف ثقفىّ مى‏دهد ، و اين اشتباه است ، و سِيَر و تواريخ بر اين إجماع دارند ، نمى‏توانيم آنرا بپذيريم . اين است مقصود ايشان كه مى‏خواهد اين تفسير را از حجّيّت بيندازد و ساقط كند .

مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در جواب سيّد معاصر مى‏گويد : اگر در يك كتاب ، مثلاً در يك مورد ، مطلبى خلاف واقع بيان شود ، إنسان نمى‏تواند بگويد كه : همه كتاب باطل است . آن يك فقره بخصوص إشكال دارد ؛ ما بواسطه إشكال در يك فقره ، نمى‏توانيم همه كتاب را ساقط كنيم ؛ زيرا در «كافى» هم كه بهترينِ كتابهاى ماست ، بعضى از روايات ديده شده كه مخالف با سيره قطعى است (يك روايت هم نقل مى‏كند) . پس ما بواسطه اين جهت نمى‏توانيم بگوئيم : «كافى» همه‏اش غلط است . بالأخره ايشان بر حجّيّت اين تفسير پافشارى مى‏كند و مى‏گويد : يكى از مصادر است ، و بايستى از آن روايت كرد .

آقاى شيخ آقا بزرگ طهرانى (شيخنا و اُستاذنا العلّامة فى الإجازات و الدّراية رحمة الله عليه رحمةً واسعةً) هم ، در «الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة» (7) اين تفسير را معتبر مى‏شمارند ، و نظريّات اُستاد را كاملاً إمضا مى‏كنند ؛ بجز اين قسمت تعدّد را كه مرحوم حاج ميرزا حسين نورى (قدّه) مى‏گويد : «اين تفسير با تفسير حسن بن خالد برقىّ يكى است.» ولى ايشان مى‏گويند : چه مانعى از تعدّد است ؟ چون از هر جهت دوتاست ؛ آن يكصد و بيست جلد است ، و اين يك جلد ؛ آن منسوب به حضرت إمام هادى عسكرىّ عليه السّلام است ، و اين منسوب است به حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام . و همچنين راوى آن حسن بن خالد برقى است ، و راوى اين تفسير دو مردى كه محمّد بن قاسم أسترآبادى از آنها نقل مى‏كند .

پس چه لزومى دارد مابيائيم بگوئيم كه : اين يك تفسير است ، نه دو تفسير ؟! بلكه بايد گفت : دوتاست وليكن هر دو هم معتبر است . بنابراين ، ايشان هم مى‏گويد : اين تفسير از تفاسير معتبر است . اين نتيجه مطالبى است كه اين بزرگواران در حول و حوش اين تفسير فرموده‏اند .

أمّا اينكه مرحوم شيخ نورى (قدّه) در «مستدرك» فرموده است : «آنچه كه در اين تفسير ، مربوط به حجّاج وارد است با اينكه مخالف سِيَر و تواريخ است، ولى موجب سقوط كتاب نمى‏شود ، زيرا ممكن است تواريخ اشتباه كرده باشند.» اين سخن صحيح نيست ؛ زيرا بعد از اينكه سيره ثابت شد ، و تواريخ متقَن گفتند كه : قتل مختار بدست حجّاج بن يوسف نبوده است ، ما ديگر روى تعبّد به اين روايت نمى‏توانيم أصل آن مسائل مسلّمه تاريخيّه و علميّه را از بين ببريم ؛ اگر اين تفسير بر فرض هم حجّت باشد ، اين مطلب در آن غلط است .

وقتى روايتى خلاف علم وارد شد ، ما نمى‏توانيم آن روايت را نسبت به إمام دهيم ؛ چون إمام قلبش متّصل به حقيقت است وإخبار خلاف نمى‏دهد ؛ و هر جائى كه روايتى وارد شد با سند متقن و صحيح ، ولى خلاف ضرورت عقل بود ، مسلّم آن روايت را بايد كنار زد وحجّيّت ندارد وإلّا تناقض لازم مى‏آيد . و بطور كلّىّ هر روايتى كه خلاف عقل ، يا خلاف علم ، ويا خلاف تاريخ باشد ، و يا حكايت از واقعيّتى كند كه در خارج ، غير آن مشهود است ، مردود مى‏باشد و قابل عمل نيست و حجّيّت ندارد ؛ زيرا بر فرض عصمت إمامان عليهم السّلام ، بيان و حكم غير صحيح و باطل از آنان متصوّر نيست . حجّيّت چنين أخبارى موجب نقض و انثلام در عصمت است كه خبر از واقعيّت ميدهد . فلهذا در اينگونه موارد ، قبل از رجوع به سند روايت وملاحظه اعتبار و وثوق به راويان ، بايد روايت را موضوع و مجعول دانست ، اگر راه تأويل همچون تقيّه و أمثالها باز نباشد .

بنابراين ، كلام مرحوم نورى (قدّه) هيچ محلّى ندارد .

ديگر اينكه ، مطالبى كه ايشان نقل كردند با تمام اين خصوصيّات ، اينها من حيث المجموع چيز مهمّى بدست نمى‏دهد . اگر ما در مطالب اين تفسير إشكالاتى ديديم ؛ ونتوانستيم آنها را من حيث المجموع به إمام نسبت دهيم ، خود همين موجب سقوطش مى‏شود .

و ابن غضائرى ، وعلّامه حلّى كه خود متكلّم بوده ، ومرحوم داماد كه خودش خرّيت و ستون فقاهت و رجال و درايه و اُستاد فلسفه و حكمت بوده ، اينها آمده‏اند ودر اين تفسير أحاديث خلافى شمرده‏اند ، وآن را از درجه حجّيّت إسقاط كرده‏اند ، اينها أفرادى عادى نبودند ؛ بلكه اينها افتخار همه علماء هستند ؛ بخلاف آن كسانى كه اين تفسير را إمضاء كرده‏اند از آن أفرادى كه ما شمرديم كه جنبه محدّثى و أخبارى آنها بيشتر بوده است و بيشتر از همين جنبه به أخبار نگاه مى‏كردند ، حالا متنش بر چه دلالت مى‏كند خيلى كار ندارند .

مثلاً مرحوم حاج ميرزا حسين نورى (قدّه) در جواب محقّق داماد كه مى‏گويد : «در اين تفسير ، أحاديث خلاف ومناكير هست» مى‏گويد : اى كاش كه يكى از آن مناكير را بما نشان مى‏داد كه كدام مُنكرى در اين تفسير هست ؟ اى كاش نشان مى‏داد !

بنده خودم حديثى را در اين تفسير ديدم ؛ وآن ، روايت معروف از حضرت إمام رضا عليه السّلام است كه : جماعتى از شيعيان خدمت حضرت إمام رضا عليه السّلام آمدند ، وحضرت آن عدّه را راه ندادند ، ودر پشت در نگهداشتند ؛ چون آن شخص واسطه خدمت حضرت آمد و گفت كه : جماعتى از شيعيان شما آمده‏اند و مى‏گويند : ما از شيعيان شما هستيم . حضرت آنها را راه ندادند تا فردا شد ، فردا دو مرتبه آمدند حضرت راه ندادند ؛ روز سيّم هم راه ندادند و همينطور تا دو ماه ؛ بعد اللتَيّا والّتى (روايت خيلى مفصّل است) بعد از دو ماه كه حضرت راه دادند ، گفتند : چرا ما را راه نداديد ؟! فرمود : شما گفتيد : ما از شيعيان هستيم ! آيا شيعه اينطورى مى‏شود ؟! شيعه چنين و چنان است ، عملش ، كارش ؛ شما كجا شيعه هستيد ؟! شيعه آن است كه صفتش اينطور باشد ، فعلش اين باشد ؛ شما ادّعاى شيعه بودن كرديد ، شما دروغگو هستيد ، كذّاب هستيد .

اين روايت كه هيچ سندى ندارد مگر همين «تفسير إمام حسن عسكرىّ عليه‏السّلام» مى‏خواهد بگويد : حضرت إمام رضا عليه‏السّلام كه معصوم است و پاك و طاهر ، اين جماعت را براى ادّعاى يك حرف دروغ تشيّع راه نداده است.

ولى ما ميدانيم : نسبت دهندگان اين حديث ، براى بالا بردن مقام تشيّع و عظمت مقام تشيّع و رساندن حقّ اين مقام ، يك چنين صحنه ساختگى درست كرده‏اند ؛ ولى فكر نكرده‏اند : جماعتى كه از يك شهر دور حركت مى‏كنند ، فرسخها طىّ مسافت مى‏كنند و به خدمت حضرت رضا عليه السّلام مى‏رسند ، و حضرت هم در حالى است كه وليعهدند ، و داراى مقام و منصب و شوكت و جلال ، اگر حضرت آنها را راه ندهد و بيرون در ، يك شبانه روز بمانند ، دو مرتبه يك شبانه روز ديگر تا روز سيّم بپايان برسد ، بعد حضرت راه بدهند وبگويند : براى اينكه شما گفتيد : ما شيعه هستيم ، اين كار از يكنفر إمام بر مى‏آيد ؟ اين كار، كار يكنفر شخص جائر و سلطانى است كه ميخواهد طرف را بكوبد و قهر كند . حضرت مى‏توانستند ابتداء بگويند : به به ، شيعيان ! بفرمائيد ، خوش آمديد ، مشرّف ، چنين و چنان ؛ أمّا بايد بدانيد كه : تشيّع اينطور است ؛ شما كه گفتيد : ما شيعه هستيم صحيح ؛ ولى شيعه يك اسمى دارد و يك رسمى دارد ، و رسمش هم اين است كه إنسان بايد متحقّق به اين معانى باشد . اين يك راه تعليم است ، يك راه إلهى است ؛ و ما هيچوقت از پيغمبران وإمامان نديده‏ايم كه كسى را بخواهند تنبيه كنند ، آنهم به اين قسم .

روايت مفصّل است و سندى ندارد مگر اين تفسير .

خلاصه مطلب اينكه : بزرگانى مثل محقّق ميرداماد و علّامه حلّى و أمثال اينها ، نظير اين روايات را ديده‏اند ؛ ومرحوم نورى آنها را از منكرات نمى‏شمرد ، ولى آنها از منكرات مى‏شمردند ، و لذا گفته‏اند : اين تفسير اعتبار ندارد ؛ واين ساخته همان سهل ديباجى است ، كه به آنحضرت نسبت داده است .

على كلّ تقدير ، آنچه بنظر بنده راجع به اين تفسير ميرسد همان است كه در «رساله بديعه» آمده است كه : مضامين اين تفسير را من حيث المجموع نمى‏توان قبول كرد ؛ و در آن اشتباهات و خطاهاى بيّنى وجود دارد كه نسبتش به إمام معصوم جائز نيست .

آرى ، البتّه در ميان آن كتاب ، روايات خوش مضمونى هم هست ، مثل همين روايتى كه مرحوم شيخ نقل مى‏كند ؛ و ما در اينجا ذكر كرديم كه چه مضمون عالى ، و چه تنقيح و تفسير عالى دارد : جدا كردن آنهائى كه راه خلاف طىّ مى‏كنند ، واز راه عدالت وعصمت وإتقان جدا مى‏شوند ، و مذمّت خداوند عوام شيعه را به عين مذمّتى كه عوام يهود را مى‏كند ؛ و بعد هم مى‏رساند به اينجا كه : فقهاء شيعه بايد اينطور باشند ؛ فَأَمّا مَنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَآء ... و معلوم است كه اين روايت يك جانى دارد و يك روحى دارد ؛ ولذا نمى‏توان گفت : اين كتاب تفسير ، وضع شده است وتمامش دروغ است ؛ نه ، بلكه آمده‏اند مقدارى از أحاديث صحيح را كه واقعاً صحيح است و براى مردم قابل ردّ نبوده است ، با مطالب غير صحيح مخلوط كرده‏اند و بدست مردم داده‏اند ؛ و در صورتيكه صد در صد همه‏اش مجعول مى‏بود ، كسى قبول نمى‏كرد . آن كسيكه وضّاع و جعّال است مقدارى از صحيح را بر مى‏دارد و با سقيم داخل مى‏كند ، تا براى عامّه مردم قابل قبول باشد .

و لذا مرحوم شيخ هم در اينجا سند اين روايت را إمضاء نكرده ، بلكه فرموده است : از اين روايت آثار صدق ظاهر است . و خود شيخ أنصارى هم اين تفسير را معتبر نشمرده است و بزرگان ديگر مانند بحر العلوم و كاشف الغطاء هم معتبر نشمرده‏اند ؛ يعنى از آن نقل نكرده‏اند ؛ و غير از صدوق از مشايخ متقدّمين هم مانند كلينى و شيخ در «تهذيب» و «استبصار» از آن نقل نكرده‏اند .

بنابراين ، به مجرّد اينكه صدوق از آن نقل كرده است ، در حالتى كه ما مى‏بينيم أقران و متقدّمين او نقل نكرده‏اند ، اينها قرينه مى‏شوند براينكه : نمى‏توان مِن حَيثُ المجموع حكم به اعتبار اين تفسير نمود .

بنابراين ، نتيجه بحث اين است كه : «تفسير منسوب به حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه‏السّلام» من حيث المجموع حجّيّت ندارد ؛ و رواياتى كه در آن وارد است ، اگر مضمونش مطابق با روايات صحيح باشد و مخالف عقل هم نباشد ، قابل قبول است .

اين بحث راجع به روايت اين تفسير بود ؛ و بحث اين روايت ، غير از بحث مقبوله عمر بن حنظله است كه سابقاً عرض كرديم ؛ مقبوله عمر بن حنظله را سه نفر از بزرگان از مشايخ يعنى كلينى و شيخ و صدوق هر سه در كتابهاى خودشان آورده‏اند ؛ و بزرگان هم بر طبق آن فتوى داده و عمل كرده‏اند .

پس در واقع مى‏توانيم بگوئيم : آن روايت ، هم شهرت فتوائى بر طبقش هست ، و هم شهرت روايتى ؛ و بر فرض عدم تماميّت ، شهرت جابرِ سند است ؛ و لذا علماء آن را تلقّى به قبول كرده‏اند . ولى شأن آن روايت ، غير از اين روايتى است كه در تفسير حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه‏السّلام بلكه منسوب بحضرت إمام حسن عسكرىّ آمده است (تفسير حضرت عسكرىّ نبايد گفت ، بلكه بايد گفت تفسير منسوب بحضرت إمام حسن عسكرىّ عليه‏السّلام) و همه قدما اين تفسير را نقل نكرده وبه آن استشهاد ننموده‏اند ؛ بلكه بعضى از فقرات آن را صدوق در كتاب خود ذكر كرده است و اين دليل بر حجّيّت من حيث المجموع نمى‏شود . اين بود بحث در پيرامون اين حديث شريف وإن شآء الله بقيّه مطالب براى روزهاى ديگر .

اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد

پى‏نوشتها:‌


1) آيه 69 ، از سوره 29 : العنكبوت

2) «مُنيةُ المُريد» طبع سنگى ، ص 80

3) بحار الأنوار» طبع حروفى ، ج 1 ، ص 225 ، كلام حضرت إمام جعفر صادق عليه السّلام است ضمن گفتار مفصّلى كه آنحضرت براى عنوان بصرىّ به عنوان موعظه و راه يابى بيان نموده‏اند . اين روايت بنا به نقل مجلسى (ره) ، به خطّ شيخ بهائى قدّس الله روحه ، از شيخ شمس الدّين محمّد بن مكّىّ (شهيد أوّل) به نقل از خطّ شيخ أحمد فراهانى مرسلاً از عنوان بصرى است .

4) خاتمه «مستدرك الوسآئل» الفآئدة الخامسة ، ص 661 إلى 664

5) مقصود از سيّد معاصر ، سيّد محمّد هاشم خوانسارى (ره) در «رسالة فى تحقيق حال الكتاب المعروف بفقه الرّضا» ص 7 مى‏باشد .

6) در اين تفسير در ذيل آيه : فَأَنزَلْنَا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مّنَ السّمَآء*، محمّد بن قاسم جرجانىّ از يوسف بن زياد ، و از علىّ بن محمّد سيّار ، هر يك از آنها از پدرانشان ، از حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام ، از قول حضرت إمام زين العابدين عليه السّلام ، از أميرالمؤمنين عليه السّلام نقل ميكند كه : رسول خدا صلّى الله عليه و آله فرمودند : غلام ثقفىّ ، يعنى مختار بن أبوعبيده ثقفى خروج ميكند و سيصد و هشتاد و سه هزار نفر از بنى اُميّه را ميكشد . اين خبر بگوش حجّاج رسيد ، گفت : اين سخن از رسول خدا بما نرسيده‏است ؛ و ما در آنچه علىّ بن أبى طالب از پيغمبر روايت ميكند شكّ داريم . و أمّا علىّ ابن الحسين كودكى است مغرور ، بيهوده بسيار ميگويد و پيروان خود را بدان فريب ميدهد . مختار را براى من بطلبيد . جستجو كرده و مختار را گرفتند و نزد او آوردند و بر نَطْع نشاندند . حجّاج گفت : گردنش را بزنيد !

در اينجا داستان بسيار طولانى و سراپا دروغ و ساختگى كه آثار وضع و جعل در آن از جهات عديده مشهود است ، و شبيه به قصّه‏هاى رُمان سازان و داستان پردازان است ، بيان ميكند . اين داستان تحقيقاً مجعول است زيرا إمارت حجّاج و سلطه عبد الملك بن مروان بر عراق ، سالها پس از كشته شدن مختار است . آن زمان كه عبدالملك خليفه بود و حجّاج از جانب وى بر عراق أمير بود ؛ سالها بود كه مختار كشته شده بود و استخوانهايش هم در شرف پوسيدن بود . مختار در سال 65 خروج كرد و جمعى از هواداران بنى اُميّه را كشت ؛ پس از او مُصعب بن زبير بر عراق مسلّط شد و در سال 67 مختار را كشت و سالها در عراق حكومت كرد تا عبدالملك بن مروان بر مصعب پيروز شد و او را بكشت و إمارت و حكومت عراق را در سال 75 به حجّاج داد . پس ابتداى حكومت حجّاج پس از مرگ مختار به فاصله 10 سال بوده است .

* قسمتى از آيه 59 ، از سوره 2 : البقرة

7) الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة» ج 4 ، ص 285