درس چهل و پنجم : أوامر والى در صورت معصيت و علم به خلاف ، حجّت نيست

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ

بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ

خداوند متعال بعد از آيات مذكوره در سوره نور ميفرمايد :

وَعَدَ اللَهُ الّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَ عَمِلُوا الصّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكّنَنّ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِى ارْتَضَى‏ لَهُمْ وَ لَيُبَدّلَنّهُمْ مّن‏م بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَْئًا و مَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَنِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ . ⁽¹⁾

«خداوند به كسانى كه إيمان آورند و عمل صالح انجام دهند ، وعده داده است كه : آنها را در روى زمين خليفه قرار بدهد همانطورى كه خلافت را به أفرادى كه قبل از آنها در روى زمين بودند داده است . و ديگر اينكه دين و روش و مرامى را كه مرتضى و پسنديده اوست در دسترس آنها قرار بدهد ؛ و آنها را متمكّن بر چنين دينى كند تا بر آن دين و آئين استوار شوند ؛ و بعد از خوف ، أمنيّت به آنها عنايت كند بطورى كه خدا را با توحيد محض ، بدون شائبه شرك بپرستند و عبادت كنند . و كسانى كه پس از هدايت پروردگار كفر بورزند حقّاً در زمره فاسقين خواهند بود.»

اين آيه شريفه پس از آياتى كه دلالت مى‏كرد بر وجوب إطاعت به نحو أكمل ، و تمام مفاسد را در أثر عدم إطاعت و كج فكرى كفّار از رسول خدا مى‏دانست و به مؤمنين أمر مى‏فرمود كه بايستى از روى سمع و طاعت از رسول خدا إطاعت كنند آمده ، و به مؤمنين وعده خلافت زمين و حكومت دين و أمنيّت و عبادت خالصه بدون خوف و رعب را ميدهد . و از اينجا استفاده ميشود كه اين وعده بر أساس همان إطاعت است .

يعنى كسانى كه إطاعت خدا را بكنند (إِذَا دُعُوا إِلَى اللَهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) ⁽²⁾ و با دل و جان كلام خدا و رسول خدا را بپذيرند ، نتيجه كار آنها استخلاف در روى زمين خواهد بود . در نتيجه از زير لواى شرك بيرون آمده خدا را بدون هيچگونه تقيّد و تشويشى مى‏پرستند و خوف آنها تبديل به أمنيّت مى‏شود ، و دين پروردگار ، آن دين مَرضىّ و مرتضى در دسترس آنان قرار مى‏گيرد و در دين و آئين تمكّن پيدا مى‏كنند . و تمام اينها در سايه إطاعت است : إطاعت از خدا و رسول خدا و حاكمى كه از طرف رسول خدا و از طرف معصوم براى إنسان معيّن شده است .

اكنون بحث ما در اينست كه : آيا إطاعت از أوامر و نواهى ولىّ فقيه مطلقاً واجب است و بايد در هر صورت و به هر كيفيّت از او إطاعت كرد ، اگر چه إنسان علم به خلاف داشته باشد ، يا نه ؛ إطاعت از او واجب است تا زمانى كه علم به خلاف نداشته باشيم ؟ از باب مَثل اگر ولىّ فقيه حكم كند امشب شب أوّل ماه رمضان است ، و بنابراين فردا مردم بايد روزه بگيرند ، و إنسان علم دارد كه آخر ماه شعبان است ؛ زيرا كه روى حسابهاى رؤيتِ سى ، و بيست و نه كه سابقاً در ذهن بوده است ، امروز بايد بيست و هشتم باشد و فردا بيست و نه خواهد بود ؛ و فقيه كه ميگويد فردا بايد روزه بگيريد قطعاً خلاف است چون ماه كه بيست و هشت روز نميشود . آيا اينجا باز هم بايد از فقيه متابعت كرد و روزه گرفت ؟

و يا مثلاً پس از بيست و نه روز گذشتن از ماه رمضان فقيه حكم به رؤيت هلال نكند چون براى او ثابت نشده است و رمضان را سى روز ميگيرد ، ولى ما با چشم خود در شب سى‏ام ماه را ديديم ، آيا در اين صورت باز هم حكم او لازم الاتّباع است و فردا را بايد روزه گرفت و عيد را پس فردا قرار داد ؟ يا در اينصورت ديگر حكم حاكم حجّت نيست و ما ميتوانيم ، بلكه واجب است كه روزه را بخوريم و طبق علم خود عمل نمائيم ؟

هر چه هست اين مطلب مسلّم است كه حكم فقيه موضوعيّت ندارد ، بلكه طريق و أماره براى واقع است . حكم فقيه يكى از أمارات است ، و أمارات زمانى حجّيّت دارند كه خلاف واقع نباشند . و تمام أدلّه شرعيّه ما از أماراتند ، حتّى قول پيغمبر و قول معصوم هم أماره بر واقع هستند ؛ غاية الأمر ما قول معصوم را بدون چون و چرا مى‏پذيريم و اتّباع مى‏كنيم ، چون عصمت مانع از احتمال خلاف است و اين أماره ، حتماً أماره مصيب است .

و اين به علّت آنستكه : در عالم واقع يك حكم بيشتر وجود ندارد و حكم معصوم در مقابل آن نيست ، بلكه عين آنست . حكم فقيه هم همينطور است ؛ منتهى در فقيه عصمت نيست و إنسان احتمال خلاف ميدهد ، و در موارد احتمال خلاف ، ما متعبّد به عمل و التزام هستيم ؛ و أمّا در موارد قطع به خلاف ديگر تعبّد معقول نخواهد بود . بنابراين ، حجّيّت همه أمارات در صورتى است كه إنسان قطع به خلاف نداشته باشد و از جمله آنها حكم حاكم است .

حكم حاكم ، حكم واقعى نيست ، بلكه حكم ظاهرى است ؛ چه بسا ممكن است مطابق با واقع باشد ، و چه بسا نباشد . و إنّ لِلّهِ تَبارَكَ وَ تَعالَى حُكْمًا يَشْتَرِكُ فيهِ الْعالِمُ وَالْجاهِلُ ، حكم واقعى است كه بر همه على‏السّويّه جعل شده است ؛ و اين ، مورد اتّفاق ماست . و در غير اينصورت مسأله سر از تصويب در مى‏آورد ، كه يا در واقع حكمى هست و حكمى هم خلاف آن براى ما جعل شده است ، و يا حكمى در واقع نيست و آنچه را كه حاكم حكم مى‏كند همان حكمى است كه درباره ماست و حكم واقعى همان است ؟ يا به هر قسمى كه موجب تصويب شود . على جميع التّقادير آن مطلب در نزد ما باطل است .

بنابراين ، ما نمى‏توانيم حكم حاكم را حكم واقعى و در مقابل حكم الله بپنداريم ؛ بلكه حكم ظاهرى و مانند أماراتى است كه براى ما إثبات حكم ظاهرى را ميكنند ؛ گاهى أوقات به واقع إصابت مى‏كنند و گاهى إصابت نمى‏كنند . آن وقت همان مسأله‏اى كه در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى داريم ، و همان نزاع و همان طريق بحث و تصحيح در اينجا هم خواهد آمد .

مرحوم آخوند ميفرمايد : حكم ظاهرى حكم نيست ، بلكه عنوان مُعَذّريّت و منجّزيّت است . يك حكم واقعى بيشتر نيست و أمارات دالّه بر آن يا مصيبند ، كه در نتيجه موجب تنجّز شده ، حكم را إلزامى مى‏كنند ؛ و يا به آن إصابت نمى‏كنند ، كه در نتيجه موجب عذر و عدم تنجّز خواهند بود .

بعضى اينرا ردّ كرده و گفته‏اند : تعذير و تنجيز عين حكم نيست ، بلكه از لوازم عقليّه حكم است ؛ اگر حكمى آمد و با واقع مطابقت داشت لازمه‏اش تنجيز ، و إلّا تعذير است . و نمى‏توانيم بگوئيم : به نفس معذّريّت و منجّزيّت ، جعل تعلّق گرفته است .

مرحوم آقا ضياءالدّين عراقى (ره) حكم ظاهرى را به جعل حكم مماثل تصوير فرموده است . يعنى ما دو حكم داريم : يك حكم واقعى و يك حكم ظاهرى ؛ و حكم ظاهرى هم حكمى است على‏حدّه ، مماثل حكم واقعى كه براى ما جعل شده است .

و إشكال فرضيّه را به اين قسم رفع كرده‏اند كه : دو حكم متضادّ هنگامى جعلش غير معقول است كه هر دو تنجيز داشته باشند ؛ ولى وقتى حكم واقعى تنجيز نداشته باشد (چون أماره بر خلاف قائم شده است ، و فقط شأنيّت داشته است) چه إشكال دارد كه حكم ظاهرى تنجّيز داشته باشند ؟!

مثلاً حكم واقعى بر وجوب جعل شده است ؛ و چون بواسطه عدم إصابه أمارات بر مكلّف تنجّز پيدا نكرده است ، و مكلّف به آن علم پيدا ننموده است تا بر او منجّز شود ، و لذا نمى‏تواند مكلّف را سوق بدهد و تحريك و بَعث نحوالمطلوب كند . و در اينصورت درباره او حكم ديگرى جعل مى‏شود كه منجّز بوده و حكم ظاهرى محسوب خواهد شد . ايشان به اين قسم تصحيح فرموده است .

مرحوم نائينى (ره) هر دو قسم را ردّ ميكند و ميفرمايد : غير از طريق چيز ديگرى وجود ندارد . أماره طريق به واقع است و فقط يك حكم وجود دارد و آن همان حكم واقعى است ؛ اگر أماره به سوى او قائم شد ، طريق به سوى او قائم شده است ، و إلّا اين طريق ما را به آن واقع رهبرى نكرده است . و تعذير و تنجيز هم از آثار آن واقع است ؛ و جعل حكم مماثل هم معنى ندارد ، بلكه أماره همان طريق محض است در صورت إصابه ؛ و در صورت عدم إصابه ، عين طرق مجعوله عند العقلاء است .

و اينكه شارع أماره را طريق براى واقع قرار داده است از مبتدعات و مخترعات او نيست ، بلكه همان طريق متداول بين عقلاست . چنانچه اگر قانونى جعل كنند و بعد أماره‏اى براى آن قرار بدهند ، با آن به عنوان طريقيّت عمل مى‏كنند ؛ نه اينكه براى أماره معذّريّت و منجّزيّت يا جعل حكم مماثل قائلند . بنابراين غير از طريقيّت چيزى نخواهد بود .

حال ، بنا بر فرمايش مرحوم نائينى ، يا حاج آقا ضياء ، يا مرحوم آخوند (على جميع التّقادير) حكم حاكم در صورت علم به خلاف حجّيّت ندارد ؛ زيرا كه بر هر كدام از اين تقادير اگر قائل به حجّيّت باشيم در دامن تصويب افتاده‏ايم . و اين مطلبى است كه تمام بزرگان بايد بدان تن در بدهند .

و على كلّ تقدير ، بنابر تعذير و تنجيز يا حكم مماثل يا بر طريقيّت ، در صورتى حكم حاكم مُمضى است كه علم بر خلاف نداشته باشيم ، و در غير اينصورت أصلاً حجّت نخواهد بود . ⁽³⁾

لهذا در صورت حكم حاكم به عدم دخول شوّال با علم مكلّف بر خلاف مثل اينكه مكلّف ماه را ديده باشد ـ نمى‏توان روزه گرفت ، بلكه بايد إفطار نمود . بلى در آن مسائلى كه لازمه عنوان اتّحاد و اجتماع به حكم اوست ، بايد حكم او را محترم شمرد . مثلاً اگر قرار بر إفطار شد ، إنسان نبايد در ملأ عامّ إفطار نمايد . إفطار در ملأ عامّ و بجاى آوردن نماز عيد در أنظار عموم صحيح نيست ، بلكه بايد در منزل انجام شود . اينها از آثار مترتّبه بر جنبه اجتماعى حكم حاكم است .

و همچنين در سائر مواردى كه نظير اين مورد باشد ، همه از اين قبيل است ؛ فتواى فقيه هم همينطور است . فتواى فقيه در مسائل كلّى است و حكم حاكم در مسائل شخصى است . فتواى فقيه در مسأله كلّى اگر مطابق با واقع بود حجّيّت دارد و إلّا فَلا . و اگر فقيه فتوى به حكمى داد و ما علم به خلاف داشته باشيم ، فتواى او حجّت نيست ؛ چون فتواى فقيه أماره است و أماره در صورت علم به خلاف حجّيّت ندارد . فتواى فقيه در يقينيّات ، مسلّميّات ، بديهيّات ، وجدانيّات حجّت نيست . فتواى فقيه در اُصول دين كه حتماً إنسان بايد به أدلّه عقليّه بالقطع و اليقين به آن رسيده باشد حجّت نيست . اينها تمام معنى أماريّت است .

مثلاً اگر فقيهى در يك مسأله كلّى به إنسان حكمى نمود ، مِن باب مثال : اگر حكم به وجوب إقامه نماز نمود نه استحباب مؤكّد ، و إنسان خودش خدمت إمام رسيده و از إمام پرسيده إقامه واجب است يا نه ؟ و حضرت فرموده بود : نه ! واجب نيست ، بلكه مستحبّ مؤكّد است ؛ و در اين صورت فتواى فقيه حجّت نيست .

محصّل كلام اينكه : تمام أمارات موضوعشان شكّ است و تا شكّى نباشد موضوعيّت ندارند .

در مورد قاضى هم مطلب به همين كيفيّت است ؛ حكم قاضى به عنوان طريقيّت حجّت است نه موضوعيّت . من باب مثال ، اگر مالى را عَمرو عليه زيد ادّعا كرد و بر مدّعاى خود شاهد و بيّنه إقامه نمود و قاضى هم طبق شهادت شهود حكم به ملكيّت عمرو نمود ، در حالى كه عمرو در ادّعاى خود كاذب است و شهود هم شهادت به زور و كذب داده باشند ، آيا در اين صورت مال به ملكيّت عمرو در مى‏آيد و دست زيد از مال خودش كوتاه مى‏گردد ، و بهيچ وجه نمى‏تواند مال خود را از عمرو باز ستاند ، ولَوْ به سرقت در صورتى كه عمرو هم از اين موضوع مطّلع نشود و مفسده‏اى بر آن مترتّب نگردد ؟ يا اينكه مال واقعاً به ملكيّت عمرو در نخواهد آمد و زيد مى‏تواند إقدامى عليه آن انجام دهد ؟

بعضى قائل به عدم ملكيّت عمرو شده و گفته‏اند : إشكالى ندارد كه زيد مال خود را بستاند . ولى بعضى گفته‏اند : بواسطه حكم حاكم ، مال به ملكيّت عمرو در خواهد آمد و از ملكيّت زيد خارج ميشود ؛ زيرا حكم حاكم ميتواند عنوان ملكيّت را تغيير بدهد . حال اين شاهد ، شاهد زور بوده است و مرتكب گناه شده است ، مربوط به قيامت است ؛ و قوانين و فرامين اجتماع حكم ديگرى را مى‏طلبد .

و يا اينطور بگوئيم كه : بايد به حكم حاكم عمل كرد از باب اينكه اگر عمل نكنيم أصلاً حكم فائده‏اى ندارد . اگر بنا بشود مُتداعِيَين به حاكم مراجعه كنند و حاكم حكم كند ، بايد حكم برأساس بيّنات و أيمان (شاهد و قسم) باشد ؛ و شاهد و قسم هم ممكن است در بعضى از أوقات با واقع مطابقت كند و ممكن هم هست مطابقت نكند ، و غير از اين هم راهى براى فصل خصومت نيست . و رسول خدا صلّى الله عليه و آله فرموده است : إنّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ بِالْأَيْمَانِ وَالْبَيّنَاتِ . ⁽⁴⁾ و حكم داوودى هم كه بر واقع قرار مى‏گيرد ، طبق نصوص و روايات اختصاص به زمان إمام زمان عجّل اللهُ تعالَى فرجَه الشّريف دارد و در زمان غيبت بايد بر أساس همين أيمان و شهادات حكم شود . و مسلّم است كه حكم بدين طريق گاهى بر خلاف واقع قرار مى‏گيرد .

و اگر بنا شود كه بر خلاف حكم حاكم عمل شود ، موجب لغويّت و انعطال آن خواهد شد ؛ و لذا از باب ناچارى گفته‏اند : عمل بر طبق حكم قاضى واجب است ولو كشف خلاف شود ؛ و طرفين هم احتراماً لحكم الحاكم نمى‏توانند از آن تخطّى كنند ، ولو اينكه يقين داشته باشند كه واقع بر خلاف آن است . و اين از باب تعبّد در مقابل حقّ است كه إنسان گرچه ميداند مال ، مال اوست ، ولى معذلك شارع در اين مورد خاصّ كه مسأله‏اى متوجّه مال او شده است (طروّ دعوى) و قضيّه به حاكم كشيده شده است ، احتراماً لحكم الحاكم و بجهت دفع مفاسدى دست او را از مال خود كوتاه گردانيده است .

و نظير اين مسأله را در أحكام بسيارى سراغ داريم كه با اينكه علم به واقع داريم ، بواسطه طروّ عناوينى حكم عوض ميشود ، و با وجود قطع به خلاف به ما گفته‏اند اين كار را انجام بده !

مثلاً خانه‏اى بين زيد و عمرو مورد نزاع است ؛ آنها به حاكم مراجعه مى‏كنند ، يكى ميگويد تمام خانه مال من است ، ديگرى هم ميگويد تمام خانه مال من است ؛ و هيچكدام شاهدى بر مدّعاى خود ندارند و من جميع الجهات در إقامه دعوى بالسّويّه مى‏باشند . در اينجا حاكم بنا بر قاعده عدل و انصاف حكم به تنصيف ميكند . نصف اين خانه را به يكى و نصف آنرا به ديگرى ميدهد و غير از اين هم چاره‏اى نيست ؛ زيرا كه ميدانيم در اين مورد هيچكدام بر ديگرى مزيّت و ترجيحى ندارند و از هر جهت مساوى ميباشند ، و علم إجمالى حاكم است كه يا مال اين شخص است يا آن شخص ، نه از بيت‏المال است و نه از شخص ثالثى . گرچه در اينجا مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه لازم مى‏آيد .

توضيح اينكه : مخالفت قطعيّه از اين جهت است كه يا تمام خانه مال زيد است يا تمام آن مال عمرو ، و قطعاً ميدانيم : نصف خانه مال زيد و نصف آن مال عمرو نيست ، بلكه تمام خانه مملوك يكى از آندوست . حال كه حكم به تنصيف ميكنيم ، قطعاً حكم كرده‏ايم به اينكه نصف از اين خانه مال صاحب حقيقى‏اش نيست و نصف از اين خانه مال صاحب حقيقى‏اش ميباشد . اينجا موردى است كه مخالفت قطعيّه در برابر موافقت قطعيّه قرار گرفته است و با هم صلح و صفا كرده‏اند ؛ در نتيجه چاره‏اى جز عمل كردن به اين طريق كه موجب مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه است نداريم .

و أمّا صورت ديگر مسأله اينست كه بگوئيم : به قاعده عدل و إنصاف عمل نكنيم ، بلكه در اينجا به قرعه عمل ميكنيم و الْقُرْعَةُ لِكُلّ أمْرٍ مُشْكِلٍ . در اينجا بحث است كه أدلّه قرعه در باب قضاوت هم جاريست يا خير ؟! اگر فرض كنيم جاريست و بگوئيم : أدلّه قرعه مقدّم است بر تنصيف ؛ أدلّه قرعه ميگويد خانه را يا به اين شخص بده و يا به آن شخص ديگر ؛ اگر به اين شخص دادى موافقت احتماليّه و مخالفت احتماليّه است ، و اگر به آن ديگرى هم دادى باز موافقت احتماليّه و مخالفت احتماليّه ، و موافقت احتماليّه أولى است از مخالفت قطعيّه .

اگر به حكم عدل و إنصاف حكم به تنصيف كنيم مخالفت قطعيّه لازم مى‏آيد ؛ ولى اگر خانه را به يكى از اينها بواسطه قرعه بدهيم ـ كه در اينجا قرعه يك نوع أماريّتى دارد ـ موجب موافقت احتماليّه شده است و قطع به مخالفت نكرده‏ايم .

وليكن در بعضى از موارد به قرعه عمل نكرده‏اند ، و اين قاعده عدل و إنصاف را كه قاعده‏اى است عرفى و عقلى مقدّم داشته‏اند ؛ بخصوص آنجائى كه مال مثل خانه قابل قسمت به دو قسم باشد ، و أفرادى هم كه در آن خانه هستند به نحو مالكيّت بتوانند مالك آن خانه بشوند .

أمّا اگر مال ، يك اسب سوارى باشد كه مختصّ به يك نفر است و فقط يك نفر از آن استفاده مى‏كند و به قاعده يد هم نتوانيم در اينجا عمل نمائيم ، و هيچيك از اين دو نفر در دعوايشان دليلى ندارند ، آيا در اينجا قاضى بر أساس قاعده عدل و إنصاف حكم به تنصيف ميكند ؟ يا اينكه بگوئيم : مثل انگشتر و ساعت بغلى كه غالباً ملكيّت واحد از مالك واحد بر آنها تعلّق مى‏گيرد ، بايد به قرعه عمل نمود و از تنصيف صرف نظر كرد ؟!

على كلّ تقدير در موضوعات مختلف حكم تفاوت ميكند . در مثل انگشترى ، اسب و ساعت كه قابل تنصيف نيست به قاعده قرعه ، و در منزل و باغ و بوستان و كارخانه و أمثال اينها بر أساس قاعده عدل و إنصاف حكم به تنصيف ميكنيم .

اينك ، كلام ما در آنجائى است كه قاضى حكم بر تنصيف ميكند و مخالفت قطعيّه لازم مى‏آيد . حاكم هم كه حكم به رؤيت هلال ميكند ، بايد اين حكم حاكم را محترم شمرد ، در صورتى كه علم به خلاف داريم . و در آنجائى كه مخالفت با حكم حاكم موجب تعارض با حكومت و ارتباط ولايت او با مردم مى‏شود (مانند خواندن نماز عيد ، خوردن روزه در ملاَ عامّ و أمثال اينها) واجب است از حاكم إطاعت كنيم و مخالفت قطعيّه در اينمورد ، جهت حفظ كيان ولايت حاكم مقدّم است بر إقامه نماز عيد .

فعليهذا ، اگر حاكمى در موردى حكمى نمود و مجتهد جامع الشّرائطى علم به خلاف آن داشت ، نمى‏تواند تظاهر به خلاف حكم حاكم نمايد ؛ مثلاً جهاراً روزه خود را بشكند و يا اينكه إقامه نماز عيد كند ، ولو اينكه از حاكم هم أعلم باشد . زيرا همانطورى كه ذكر شد : حكم حاكم وحدت دارد و حكومت ، حكومت واحده است . و بعد از تحقّق حكومت ، حكم حاكم واجب الإطاعه خواهد شد ، ولو بر مجتهد أعلم . در اينصورت ديگر روزه خوردن و إقامه جماعت كردن عنوان حرمت پيدا مى‏كند .

وليكن سخن در اينست كه : اگر ولىّ فقيهى أمر به معصيت كند ، آيا ميتوانيم عمل كنيم يا خير ؟! پاسخ اين است كه : نمى‏توانيم عمل كنيم ؛ زيرا همانطور كه ذكر شد حكم او أماريّت دارد ؛ إنّ اللَه لا يَأْمُرُ بِالظّلْمِ وَ الْقُبْحِ وَالإْثْمِ وَالْعُدْوانِ ، بَلْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإْحْسَانِ . اگر حاكمى حكم به ظلم كند واجب الإطاعه نيست .

رواياتى از رسول أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم وارد شده است كه دلالت بر اين معنى ميكند . از جمله اين روايت است :

لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَه . ⁽⁵⁾ «هر كسى كه عصيان خدا را مى‏كند و شما را أمر به عصيان خدا ميكند از او إطاعت نكنيد.»

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ . ⁽⁶⁾ «هيچ طاعتى نيست (لفظ طاعت جنس است در سياق نفى) لَا طَاعَةَ ، يعنى أصلاً جنس طاعت براى هر مخلوقى از مخلوقات در معصيت خالق نيست.» يعنى هر كس به إنسان أمر و نهيى كرد كه در آن ، عنوان معصيت پروردگار بود ، از اين شخص آمر كه مخلوقى است از مخلوقات ، نبايد إطاعت كرد .

لَا طَاَعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ ، إنّمَا الطّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ . ⁽⁷⁾ «هيچگاه طاعت در معصيت نيست . اينست و جز اين نيست كه طاعت در اُمورى است كه شايسته و نيكو و شناخته شده باشد ؛ منكر نباشد ، معروف باشد.»

روايتى است از رسول أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم كه فرمود : مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدّ . ⁽⁸⁾ «كسى كه در أمر ما (يعنى در ولايت ما ، در حكومت ما) چيزى را إحداث كند ، تازه‏اى بياورد كه از ما نيست ، آن مردود است و قابل قبول نيست و به خودش بر ميگردد.»

بيهقى در كتاب «شعب الإيمان» از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم آورده است : مَنْ وَقّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإْسْلَامِ . ⁽⁹⁾

«كسى كه صاحب بدعتى را موقّر بداند ، توقير و تعظيم كند ، و حرف او را بشنود و إطاعت كند بر هدم إسلام كمك كرده است.» هر كسى كه صاحب بدعت است إنسان حقّ گوش دادن به حرف او را ندارد .

از طرفى در قرآن مجيد داريم : وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتّبَعَ هَوَبهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا . ⁽¹⁰⁾

«إطاعت نكن از آن كسى كه ما قلب او را از ياد خود برگردانديم ، و او دچار پيروى از هواى نفس خود شده ، و أمرش فُرُط شده است (فرط يعنى ظلم و اعتداء و تجاوز ؛ هر چيزى كه از حدّ مى‏گذرد و به حدّ إسراف ميرسد آن را فرط مى‏گويند.) أمر كسانى كه فرط هستند يعنى متجاوز و متعدّى هستند را إطاعت نكن.»

وَ لَاتُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ش الّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ وَ لَايُصْلِحُونَ . ⁽¹¹⁾

«إطاعت نكنيد از أمر مسرفين ! إسراف كنندگان چه كسانى هستند ؟ مسرفين كسانى هستند كه در روى زمين إفساد مى‏كنند و إصلاح نمى‏نمايند.»

اينها همه به وضوح نشان ميدهد كه حاكم شرع اگر چه به حكومت شرعى هم منصوب و حكومتش هم صحيح باشد و تمام شرائط حكومت در او باشد ، اگر أحياناً إنسان را أمر به معصيت كرد ، إنسان نمى‏تواند إطاعت كند . حكم حاكم و والى تا آنجائى نافذ است كه در معروف باشد نه در منكر . اگر أمر به منكر كرد ، أمر به معصيت كرد ، إنسان بايد ردّ كند و عمل نكند .

أمّا أهل تسنّن در كتب خودشان روايات عجيب و غريبى نقل مى‏كنند كه بطور كلّى پيغمبر فرموده است : إنسان از هر حاكم و آمرى بايد إطاعت كند ، هر كه ميخواهد باشد ؛ ولو به إنسان تعدّى كنند و مال إنسان را ببرند ، و اگر چه خودشان به أنواع معاصى آلوده باشند و أموال مردم را به عنوان ستم و ظلم و جبّاريّت غارت كنند ، وقتى كسى آمر بر إنسان شد ، بايد إنسان حكم او را بدون چون و چرا إجراء كند . و روايات خيلى شديدى به لسانهاى مختلف بيان كرده‏اند كه حقيقةً إنسان تعجّب ميكند ، و جا هم دارد كه تعجّب كند ؛ زيرا أفرادى كه حكومت و خلافت را عصب نموده از مسير واقعى خود منحرف ساختند ، مى‏بايست براى برقرارى و دوام آن ، أحاديث مجعوله‏اى را بين مردم منتشر نموده بدان تمسّك نمايند و ظلم و جور خود را بر آن أساس تثبيت نمايند .

در «الغدير» از «صحيح بخارى» در باب : السّمع و الطّاعة ، و از «صحيح مسلم» با لفظ «صحيح بخارى» آورده است كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله فرمود : اسْمَعُوا وَ أطيعوا وَ إنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشىّ كَأَنّ رَأْسَهُ زَبيبَةٌ ! ⁽¹²⁾

«گوش كنيد و إطاعت كنيد ! اگر چه در اين ولايت و آمريّت ، عبد حبشىّ كه بر سر او موئى نروئيده ، و همچون دانه كشمش يا يك دانه انجير خشك شده در سرش أصلاً مو نداشته باشد را بگمارند.» يعنى اگر چه كسى همچون غلام سياه حبشىّ به عنوان آمر بر شما حكومت كرد ، اسْمَعوا وَ أطيعوا ، بشنويد و إطاعت كنيد !

أيضاً در «الغدير» از «صحيح مسلم» و «سنن بيهقى» نقل ميكند كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمود : يَكونُ بَعْدى أئِمّةٌ لا يَهْتَدونَ بِهُداىَ وَ لا يَسْتَنّونَ بِسُنّتى وَ سَيَقومُ فيهِمْ رِجالٌ قُلوبُهُمْ قُلوبُ الشّياطينِ فِى جُثْمانِ إنْسٍ .

«بعد از من پيشوايانى مى‏آيند كه در دين من نيستند ؛ به هدايت من راه نمى‏روند و به سنّت من عمل نمى‏كنند ؛ و در ميان آنها رجالى قيام ميكنند كه دلهاى آنها دلهاى شياطين است در پيكره إنسان.»

قالَ حُذَيْفَةُ : قُلْتُ : كَيْفَ أصْنَعُ يا رَسولَ اللَهِ إنْ أدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ ! «حذيفه ميگويد : عرض كردم : يا رسول الله ! اگر آن زمان فرا رسيد و من آن دوره را إدراك كردم چه كار كنم ؟»

قالَ : تَسْمَعُ وَ تُطيعُ لِلْأميرِ وَ إنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَ اُخِذَ مالُكَ ، فَاسْمَعْ وَأطِعْ ! ⁽¹³⁾

«حضرت فرمودند ، بشنو و إطاعت كن فرمان أمير را ، اگر چه پشتت را شلّاق بزنند و مالت را هم ببرند ؛ گوش كن و إطاعت كن!»

وَ سَأَلَ سَلِمَةُ بْنُ يَزِيدَ رَسولَ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ [وَ ءَالِهِ‏] وَ سَلّمَ فَقالَ : يا نَبِىّ اللَهِ ! أرَأَيْتَ إنْ قامَتْ عَلَيْنا اُمَرآءٌ يَسْأَلونا حَقّهُمْ وَ يَمْنَعونا حَقّنا فَما تَأْمُرُنا ؟!

سلمة بن يزيد از رسول خدا سؤال كرد كه : يا نبىّ الله ! به من خبر بده و مرا متوجّه كن كه اگر اُمرائى بر ما قيام كنند و حاكم شوند و حقّ خودشانرا از ما بگيرند ولى حقّى را كه ما مى‏خواهيم به ما ندهند ، در اينصورت تكليف ما چيست؟»

فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، پيغمبر رويش را آن طرف كرد و اعتنا نفرمود ؛ ثُمّ سَأَلَهُ ، باز سؤال كرد ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ؛ ثُمّ سَأَلَهُ ، باز سؤال كرد فَجَذَبَهُ الْأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ؛ فَقالَ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ [وَ ءَالِه‏] وَ سَلّمَ : اسْمَعوا وَ أطيعوا فَإنّما عَلَيْهِمْ ما حُمّلوا وَ عَلَيْكُمْ ما حُمّلْتُمْ . ⁽¹⁴⁾

«در اين حال أشعث بن قيس او را به يك طرف كشيد كه بس است ديگر ، چقدر سؤال مى‏كنى ؟! در اين حال رسول خدا فرمود : بشنويد و إطاعت كنيد ! كلام اُمراء را بشنويد و إطاعت كنيد ؛ زيرا كه گناه آنها بر عهده خود آنهاست و گناه شما بر عهده خود شماست.» آنها تكليف خودشان را مى‏دانند شما هم تكليف خودتانرا ، آنها وظيفه‏اى دارند و شما هم وظيفه‏اى ، دو نفر را توى يك قبر نمى‏خوابانند ؛ موسى به دين خود ، عيسى به دين خود .

أيضاً در «الغدير» از باقلانى در «تمهيد» نقل كرده ، كه او گفته است : جمهور از أصحاب حديث و أعيان از علماء اين جمله را آورده‏اند : لا يَنْخَلِعُ الاْمامُ بِفِسْقِهِ وَ ظُلْمِهِ بِغَصْبِ الْأمْوالِ وَ ضَرْبِ الْأبْشارِ وَ تَناوُلِ النّفوسِ الْمُحَرّمَةِ وَ تَضْييِعِ الْحُقوقِ وَ تَعْطيلِ الْحُدود .

«إمام و حاكم منخلع نمى‏شود ، يعنى بواسطه فسق و ظلمش از حكومت منعزل نمى‏شود گرچه أموال مردم را غصب كند ، و بدنهاى مردم را شلّاق بزند ، و به نفوس محرّمه تجاوز كند ، خونهاى محرّمه را بريزد ، و حقوق را ضايع كند و حدود را تعطيل كند ، و إجراى حدّ نكند.»

سپس خود باقلانى در شرح اين كلامى كه از إجماع أهل حديث و كلام علماء نقل ميكند ، ميگويد : بنابراين ، واجب نيست كه إنسان بر آن حاكم خروج كند ، بلكه بر إنسان واجب است كه او را پند دهد ، تخويف كند ؛ و فقط در آنچه إنسان را دعوت ميكند به معاصى خدا ، نبايد إنسان از وى إطاعت كند ؛ أمّا خروج بر او جائز نيست . و طبق اين مسأله أخبار كثيره متظافره است از پيغمبر و صحابه در وجوب إطاعت از أئمّه (حكّام) اگر چه آنها ظلم و جور كنند و أموال مردم را براى خود ببرند و به نزديكان و أطرافيان خود بدهند . و پيغمبر فرموده است : اسْمَعوا وَ أطيعوا وَ لَوْ لِعَبْدٍ أجْدَعَ ، وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشىّ ، وَ صَلّوا وَرآءَ كُلّ بَرّ وَ فاجِرٍ .

«بشنويد و إطاعت كنيد ، گرچه از يك غلام بينى بريده و يا از يك غلام حبشى باشد ؛ و نماز بخوانيد پشت سر هر آدم خوب و هر آدم فاجرى.»

و روايت شده كه پيغمبر فرمود : أطِعْهُمْ وَ إنْ أكلُوا مالَكَ وَ ضَرَبوا ظَهْرَكَ ، وَ أطيعوهُمْ ما أقاموا الصّلَوةَ . «إطاعت كنيد از اين واليان اگر چه مال شما را بخورند و پشتهاى شما را شلّاق بزنند ؛ و إطاعت كنيد از آنها تا هنگامى كه در ميان شما نماز را إقامه ميكنند.»

باقلانى ميگويد : أخبار كثيره‏اى در اين زمينه وارد شده است ؛ و ما كتابى داريم به نام «إكفار المتأوّلين» كه تمام اين روايات را با ذكر روايات معارضه و طريق جمع بين آنها بيان كرديم و هر كسى ميخواهد به آن كتاب مراجعه كند .

و نيز باقلانى در «تمهيد» گفته است : از چيزهائى كه موجب خلع إمام نميشود ، حدوث فضل و علم در غير اوست . اگر غيرى أفضل از او بشود إمام منخلع از ولايت نمى‏شود و اگر در ابتداء مفضول باشد بايستى إنسان عدول كند و به أفضل مراجعه كند ؛ أمّا أفضليّت در بين ولايت موجب خلع او نمى‏شود ، كما اينكه فسق در ولايت موجب عزلش نمى‏گردد . اگر چه در ابتداء كسى فاسق باشد إنسان نبايد او را حاكم قرار بدهد و بايد به شخص عادل رجوع كند ؛ أمّا اگر در بين ولايت ـ نه ابتداءً ـ فاسق شد إشكالى ندارد ، او لائق حكومت است و ثابت خواهد بود ، و طروّ فسق موجب خلع او نمى‏شود . ⁽¹⁵⁾

مرحوم أمينى ميفرمايد : اين مطالبى را كه باقلانى در اينجا ذكر كرده است ، شامل أخبار كثيره‏اى است كه دلالت ميكند بر وجوب إطاعت از أئمّه (حكّام) اگر چه آنها جور كنند و أموال إنسان را براى خودشان ضبط كنند ؛ و إمام بواسطه فسق بهيچوجه منعزل نمى‏شود . آن وقت پنج روايت ذكر ميكند :

روايت أوّل : از حذيفة بن يمان است كه مى‏گويد :

قالَ : قُلْتُ : يا رَسولَ اللَهِ إنّا كُنّا بِشَرّ فَجآءَ اللَهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَآء هَذا الْخَيْرِ شَرّ ؟ «حذيفه گفت : به رسول خدا عرض كردم : اى رسول خدا ! زمانى بر ما گذشت كه در عالم شرّ محض بوديم و خدا به بركت وجود مقدّس شما ، ما را در خير قرار داد ؛ و ما الآن در خير هستيم ، در سعادت ، در نعمت ، و در إيمان هستيم ؛ آيا دنبال اين خير شرّى هم خواهد بود ؟!»

قالَ : نَعَمْ ! «فرمود : بلى ، خواهد بود.» قُلْتُ : وَ هَلْ وَرآءَ هَذا الشّرّ خَيْرٌ ؟ قالَ : نَعَمْ ! «باز عرض كردم : آيا دنبال آن شرّ ، كه بعد خواهد آمد خير خواهد بود ؟ فرمود : بلى!»

قُلْتُ : فَهَلْ وَرَآءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ! «باز عرض كردم : آيا دنبال آن خير بعدى باز هم شرّى خواهد بود ؟ فرمود : بلى !»

قُلْتُ : كَيْفَ يَكونُ ؟! «عرض كردم : چطور ميشود؟!» قالَ : يَكونُ بَعْدى أئِمّةٌ لا يَهْتَدونَ بِهُداىَ وَ لا يَسْتَنّونَ بِسُنّتى وَ سَيَقُومُ فيهِمْ رِجالٌ قُلوبُهُمْ قُلوبُ الشّياطينِ فى جُثْمانِ إنْسٍ . قُلْتُ : كَيْفَ أصْنَعُ يَا رَسولَ اللَهِ إنْ أدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قالَ : تَسْمَعُ وَ تُطيعُ لِلْأميرِ وَ إنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَ اُخِذَ مالُكَ ، فَاسْمَعْ وَ أطِعْ ! ⁽¹⁶⁾

«پيغمبر فرمود : بعد از من عدّه‏اى مى‏آيند كه مهتدى به هدايت من نيستند ، و متسنّن به سنّت من نيستند ؛ در ميان اينان مردمانى مى‏آيند كه قلوب آنها قلوب شياطين است در پيكره إنسان ! عرض كردم : چكار كنم اى رسول خدا اگر من آن زمان را إدراك كردم ؟! حضرت فرمود : بشنو أوامر أمير را در هر صورت و إطاعت كن ، اگر چه پشت تو را شلّاق بزنند ، و مال تو را بگيرند و ببرند ؛ بايد گوش كنى و أوامرش را إطاعت كنى.»

اين روايت را مسلم در «صحيح» و بيهقى در «سنن» خود آورده‏اند .

اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد

پى‏نوشتها:‌

1) آيه 55 ، از سوره 24 : النّور

2) قسمتى از آيه 51 ، از سوره 24 : النّور

3) آية الله سيّد عبدالحسين شرف الدّين در كتاب «أبوهريرة» طبع سوّم ، ص 65 گويد : وَ لَوْ أنّ حاكِمًا فِى هَذِهِ الْأيّامِ مِنْ قُضاةِ الشّرْعِ ، جامِعًا لِشّرآئِطِ الْحُكومَةِ الشّرْعيّة ، حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَرافَعا إلَيْهِ لَوَجَبَ عَلَى سآئِرِ حُكّامِ الشّرْعِ اعْتِبَارُ حُكْمِهِ بِدونِ تَوَقّفٍ إلّا مَعَ الْعِلْمِ بِخَطَئِه .

4) شيخ محمود أبوريّه در كتاب «أضوآءٌ علَى السّنّة المحمّديّة أو دفاعٌ عن الحديث» طبع سوّم ، ص 43 و 44 گويد :

وَ قَالَ* : «وَ أمّا ما يَعْتَقِدُهُ فى اُمورِ أحْكامِ الْبَشَر الْجاريَةِ عَلَى يَدَيْهِ وَ قَضاياهُمْ وَ مَعْرِفَةِ الْمُحِقّ مِنَ الْمُبْطِل ، وعِلْمِ الْمُصْلِحِ مِنَ الْمُفْسِدِ فَبِهَذِهِ السّبِيلِ ، لِقَوْلِهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ [وَءَالِهِ‏] وَ سَلّمَ : إنّمَا أَنَابَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَىّ وَ لَعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ . فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقّ أَخِيهِ بِشَىْ‏ءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإنّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النّارِ . (عَنْ اُمّ سَلِمَة) وَ فى رِوايَةِ الزّهَرىّ عَنْ عُرْوَةَ : فَلَعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسَبُ أَنّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِى لَهُ . وَ هُوَ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ [وَ ءَالِهِ‏] وَ سَلّمَ يَجْرى أحْكامَهُ عَلَى الظّاهِرِ وَ موجَبِ غَلَباتِ الظّنّ بِشَهادَةِ الشّاهِدِ وَ يَمينِ الْحالِفِ وَ مُراعاةِ الأْشبَة ... إلخ».

* ـ ص 180 ، ج 2 ، من «الشّفآء»

5) كتاب «قانون أساسى در إسلام» تأليف أبوالأعلى مودودى ، ص 57 ؛ و أيضاً اين روايت را قاضى قضاعى به شماره 630 در كتاب «شرح فارسى شهاب الأخبار» ص 345 ذكر نموده است . و شيخ محمود أبوريّه در كتاب «شيخ المَضِيرَة أبوهريرة» طبع دوّم ، ص 170 گويد : و چون غضب معاويه بر عبادة بن صامت شدّت يافت ، او را به سوى عثمان تبعيد كرد و گفت : عباده ، شام را فاسد و خراب نموده است ! عباده چون به مدينه رسيد و عثمان را ديد به او گفت : من از رسول خدا صلّى الله عليه و آله شنيدم كه ميگفت : سَيَلِى أُمُورَكُمْ بَعْدِى رِجَالٌ ، يُعْرِفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ وَ يُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ ؛ فَلَاطَاعَةَ لِمَنْ عَصَى ، وَ لَاتَضِلّوا بِرَبّكُمْ !

و شيخ هادى كاشف الغطاء در «مستدرك نهج البلاغة» طبع بيروت ، ص 174 گويد : قالَ عَلَيْهِ السّلامُ : لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِطَاعَةِ مَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .

6) نهج البلاغة» حكمت 165 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 2 ، ص 177 ؛ و «قانون أساسى مودودى» ص 57

7ـ8ـ9) «قانون أساسى در إسلام» مودودى ، ص 57

10) ذيل آيه 28 ، از سوره 18 : الكهف

11) آيه 151 و 152 ، از سوره 26 : الشّعرآء

12) الغدير» ج 10 ، ص 273 ؛ از «صحيح بخارى» باب : السّمع و الطّاعة ، و از «صحيح مسلم» ج 6 ، ص 15

13) الغدير» ج 10 ، ص 302 ؛ از «صحيح مسلم» ج 6 ، ص 19 و 20 ، و «سنن بيهقى» ج 8 ، ص 157 و 158

14) همان مصدر

اين دو حديث را با سه حديث ديگر در كتاب «النّصّ و الاجتهاد» طبع دوّم ، ص 394 ؛ و أيضاً در رساله «فلسفة الميثاق و الولاية» طبع مكتبه نينوى ، ص 26 و 27 آورده است .

15) در كتاب «النّصّ و الاجتهاد» طبع دوّم ، ص 352 ، از «صحيح مسلم» در كتاب إمارت ، در باب : حكم مَنْ فرّق أمر المسلمين و هو مجتمع ، از رسول خدا صلّى الله عليه و آله روايت كرده است كه فرمود : مَنْ أتاكُمْ وَ أمْرُكُمْ جَميعٌ عَلَى رَجُلٍ واحِدٍ يُريدُ أنْ يَشُقّ عَصاكُمْ وَ يُفَرّقَ جَماعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ؛ اه .

و أيضاً اين روايت را در كتاب «الفصول المهمّة» ص 126 ، طبع پنجم از همين مصدر روايت نموده است .

16) الغدير» ج 7 ، ص 137 و 138 ؛ از باقلانى در «تمهيد» ص 186 ، و «صحيح مسلم» ج 2 ، ص 119 ، و «سنن بيهقى» ج 8 ، ص 157