مركز تعليمات اسلامي بصیر - كتابخانه معارف اسلامی - الكل و فرآورده هاى آن در فقه اسلامى

گفتار دوم - كاربردهاى الكل از نظر شرع

در فصل مقدماتى، با موارد گوناگون كاربرد الكل آشنا شديم و ديديم كه الكل در موارد بسيارى چون امور پزشكى، صنايع دارويى، صنايع آرايشى، رنگ‏سازى، چرم‏سازى و غير اين ها به كار گرفته مى‏شود.
در اين مبحث برآنيم تا تكلى‏ف شرعى افراد را در برخورد با اين گونه كالاها كه در فرايند توليد آن‏ها از الكل استفاده شده است، مورد بررسى قرار دهيم.
ولى قبل از همه لازم است اصولاً توليد و فروش الكل (به ويژه الكل تخميرى) و هم‏چنين مصرف آن را از لحاظ شرعى مطالعه كنيم، چرا كه خواهيم ديد هرگونه تلاشى جهت تهيه و توزيع مشروبات الكلى از نظر شرعى ممنوع مى‏باشد.
بدين منظور مطالب اين گفتار را در دو قسمت خلاصه مى‏كنيم: در قسمت نخست، توليد، فروش و مصرف الكل و در قسمت دوم، توليد، فروش و مصرف كالاهايى را كه در ساخت آن‏ها از الكل استفاده شده از ديدگاه فقهى مورد مطالعه قرار مى‏دهيم. در پايان نيز حكم الكل را در فقه اهل‏سنت بررسى خواهيم كرد.

1 - توليد، فروش و مصرف الكل از نظر شرع

الف) توليد و خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل

قانون‏گذار اسلامى به منظور حفظ سلامت اجتماع و بركندن ريشه‏هاى فساد از سطح جامعه، نه تنها نوشيدن مشروبات الكلى بلكه هرگونه تلاش جهت تهيه، توزيع و يا نوشيدن آن‏ها را حرام و مستوجب مجازات دانسته است. فتوا به حرام بودن اين اعمال نه بدان خاطر است كه مقدمه حرام، حرام است بلكه حتى اگر حرمت مقدمه مزبور را از لحاظ شرعى انكار كنيم باز بايد اين اعمال را حرام دانست چرا كه روايات فراوانى درباره ممنوعيت شرعى آن ها وارد شده است.
مثلاً در روايات زيادى چنين آمده كه پول حاصل از فروش خمر حرام است(ثمنُ الخمر سُحتٌ).(1) و يا در چند حديث، از جمله معتبره زيدبن على - عليهما السلام - آمده كه پيامبر گرامى‏اسلام(ص) شراب و توليد كننده آن، فروشنده و خريدار آن، ساقى و نوشنده آن، باربر و تحويل گيرنده آن را مورد لعن و نفرين قرار داده است.(2) الكل صنعتى از آن جا كه در فرايند توليد آن هرگز از خمر استفاده نمى‏شود و پس از توليد نيز برآن لفظ «خمر» صادق نيست، طبعاً از موضوع اين روايات خارج است، ولى الكل تخميرى چنين نيست. در فصل اول اين رساله ديديم كه الكل تخميرى از خمر و ساير مشروبات الكلى گرفته مى‏شود.
اكنون آيا توليد يا خريد و فروش خمر جهت تهيه الكل مشمول روايات فوق است؟ و آيا سازنده شراب و كارخانه‏اى كه آن را جهت ساخت و سنتز الكل مى‏خرد، مشمول لعن و نفرين پيامبر مى‏باشند؟
در پاسخ بايد گفت: از مجموع روايات وارده در اين باب و به قرينه ذكر ساقى و شارب در برخى از آن‏ها، چنين برمى‏آيد كه هدف از تحريم اين گونه اعمال، جلوگيرى از مفاسدى است كه در اثر نوشيدن مشروبات مست‏كننده به وجود مى‏آيد. حتى روايات مربوط به تحريم پول خمر(ثمن الخمر سحتٌ) نيز به مناسبت حكم و موضوع در موردى است كه هدف از خريد و فروش خمر، نوشيدن و استفاده‏هاى حرام است. در غير اين صورت، بايد قائل شويم كه تهيه خمر جهت توليد سركه و يا خريد و فروش آن نيز حرام است. در حالى كه احتمال آن از نظر فقهى بعيد به نظر مى‏رسد.
بنابراين اگر خريد و فروش خمر، در جهت حلال و به منظور اصلاح حال مردم باشد، مشمول روايات مزبور نخواهد بود.(3) شاهد بر مطلب اين كه در ساير روايات، تهيه و خريد و فروش خمر براى توليد سركه از اين جهت كه اراده فساد در آن نيست، به طور صريح، حلال شمرده شده است.
مثلاً جميل بن درّاج از امام صادق - عليه السلام - مى پرسد: از شخصى طلب‏كار بودم و او براى باز پرداخت دين خود به من خمر داد. حضرت فرمود:«آن را بگير و سركه بساز»(4). ظاهر روايت اين است كه گرفتن خمر به عنوان وفاى به دين و موجب سقوط تعهّد بوده است و مديون، خمر را به منظور پرداخت بدهى خويش داده است.(5)
و در صحيحه ابى‏بصير، در پاسخ به اين سؤال كه آيا مى‏تواند خمر را جهت تهيه سركه نگه بدارد، فرمود: «لابأس بذلك، انّما ارادتك ان يتحوّل الخمر خّلاً و ليس إرادتك الفساد»(6)
روايات ديگرى نيز بدين مضمون وجود دارد و همگى مى‏رساند كه خريد و فروش شراب و توليد آن، به منظور منفعت حلال چون تهيه سركه، اشكال شرعى ندارد.(7)
بدين ترتيب توليد، خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل، تحريم شرعى ندارد. چنان كه توليد و خريد و فروش الكل تخميرى نيز به منظور استفاده‏هاى حلال، هيچ گونه حرمت ندارد. مضافاً به اين كه به نظر عده‏اى الكل تخميرى كه در درجه خلوص 96 مى‏باشد، اصولاً «خمر» بر آن صادق نيست تا مشمول روايات مورد بحث قرار گيرد.

ب) استفاده از الكل در ضدّ عفونى كردن پوست

اصولاً ماليدن الكل به ويژه الكل تخميرى به پوست از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
در يك روايت، سرمه‏اى كه در ساخت آن از خمر استفاده شده، پليد و به منزله مردار دانسته شده‏است.(8) حال آيا ماليدن الكل به پوست بدن به منظور ضد عفونى كردن زخم و مانند آن، هم‏چون استفاده از سرمه‏اى كه خمر با آن عجين شده حرام است؟
شهيد صدر در باره روايت فوق مى‏گويد: «كشيدن سرمه‏اى كه در آن خمر وجود دارد، با نوشيدن خمر بيگانه نيست، زيرا با سرمه كشيدن، مسكر به درون بدن رسوخ مى‏كند. بنابراين به فرض اين كه كشيدن سرمه مزبور بر چشم حرام باشد، براساس آن نمى‏توان هر نوع استفاده از خمر (هر چند حلال) را حرام دانست. بديهى است اگر مسكرى در رنگ كارى و جلادادن به چوب، به كار رود، مشمول روايت فوق نيست.»(9)
به نظر مى‏رسد كه امام - عليه السلام - در جمله «هو خبيثٌ بمنزلة الميته» مى‏خواهد بگويد: از آن جا كه خمر، خُبث معنوى دارد، داروى مخلوط به شراب نيز همان پليدى را مى‏يابد. و به عبارت ديگر استشفا از ماده‏اى كه خداوند آن را حرام و پيامبر آن را لعن و نفرين فرموده است، كارى پست و بيهوده است. چنان كه خوردن گوشت مردار طبعاً مورد نفرت آدمى است.(10) به بيان ديگر، از لفظ «خبيث» عرفاً بيش از كراهت استفاده نمى‏شود. و تشبيه به ميته نيز دليل حرمت نيست. زيرا اين گونه نيست كه هر نوع انتفاع از ميته حرام باشد.
ممكن است اشكال شود كه جمله اخير در روايت كه مى‏گويد: «فان كان مضطرّاً فليكتحل به» به مفهوم مخالف مى‏رساند كه اگر شخص اضطرار ندارد نبايد از سرمه عجين با خمر استفاده كند و اين مساوق با حرمت آن است. ولى واقعيت اين است كه جمله مزبور نيز با آن چه گفتيم تنافى ندارد، زيرا جمله اخير، به وسيله «فاء» بر جمله قبل تفريع شده و بيش از آن چه از جمله اول فهميده مى‏شود از آن به دست نمى‏آيد.
علاوه براين از نظر عده‏اى از فقها، الكل، اصولاً خمر نيست تا مشمول اين گونه روايات باشد. بدين ترتيب استفاده از الكل تخميرى در ضدّ عفونى كردن زخم و مانند اين‏ها حرمت شرعى ندارد.

ج) استنشاق بخارات الكل در آزمايشگاه‏ها

گاهى در آزمايشگاه‏هاى شيمى، مقدارى از الكل براثر حرارت، بخار مى‏شود و در فضا پراكنده مى‏گردد. اكنون استشمام اين بخارات از نظر شرعى چگونه است؟ اين مسئله از لحاظ حرمت و نجاست قابل بررسى است:
اما از لحاظ نجاست، به نظر برخى از فقيهان، وقتى شراب يا هر مايع نجس ديگر تبديل به بخار شود، موضوع تغيير مى‏كند و به اصطلاح استحاله رخ مى‏دهد.(11) و به نظر برخى ديگر، بخار، از جنس گاز است. و در ارتكاز عرف مسلمانان، اصولاً گاز قابليت حكم به نجاست ندارد.(12)
به هر تقدير، بخار الكل را (هر چند از نوع الكل تخميرى باشد و آن را نجس بدانيم) نمى‏توان نجس دانست. و اما از لحاظ حرمت از آن جا كه بر استشمام بخارات مزبور (هر چند زياد باشد) هيچ نوع مستى عارض شخص نمى‏شود، نمى‏توان آن را حرام دانست، ولى اگر استنشاق بخارات الكل موجب مستى شود، بايد ديد آيا تنها شرب مسكر حرام است يا اسكار و مستى به هر شكلى به وجود آيد، ممنوعيت شرعى دارد؟
بررسى روايات، نظر دوم را تأييد مى‏كند؛ مثلاً در روايت علّى بن يقطين آمده كه خداوند خمر را نه به خاطر نام آن بلكه به خاطر عاقبت آن حرام كرده است. پس هر آن چه عمل خمر را انجام مى‏دهد و عاقبت آن را دارد، خمر است.(13)
بنابراين، استنشاق بخارات خمر يا الكل چنان‏چه موجب مستى باشد، هم‏چون نوشيدن خمر، حرام خواهد بود.(14)

د) مخلوط كردن الكل با آب

مسئله ديگرى كه در اين جا قابل مطالعه است اين است كه اگر الكل خالص 96 درجه را (اعم از صنعتى و تخميرى) به ميزانى با آب مخلوط كرديم كه از حالت مسموم كنندگى در آمد و حالت مست‏كننده به خود گرفت، آيا مايع به دست آمده شرعاً نجس مى‏باشد؟ با توضيحاتى كه گذشت حرام بودن اين مايع، مسلّم است و اطلاق رواياتى كه مى‏گويد: «كلُّ مسكرٍ حرام» شامل آن مى‏گردد. اما از لحاظ نجاست، فقيهانى چون محقّق خوئى(ره) كه همه گونه الكل حتى الكل تخميرى را پاك دانسته‏اند، اين مسئله را مطرح نكرده‏اند.
برخى نيز با آن كه الكل صنعتى را پاك مى‏دانند، ولى در صورتى كه با مخلوط شدن در آب، حالت مشروب و مسكر به خود بگيرد، بنابر احتياط، آن را نجس دانسته‏اند.(15)
به هر حال، به نظر مى‏رسد كه در مسئله مى‏بايست تفصيل داد، زيرا اگر بعد از مخلوط شدن الكل تخميرى بر مايع به دست آمده عنوان «خمر» صادق باشد بدون شك مشمول روايات نجاست خمر خواهد بود.(16)
و در صورتى كه الكل صنعتى با آب مخلوط شود، چنان چه دليل نجاست مسكر، روايات «الخمر من خمسة» باشد، اين روايات شامل مسكرى كه از الكل صنعتى به دست آمده نمى‏گردد، زيرا بر فرض كه اين روايات شراب به دست آمده از كشمش، عسل، خرما و جو را به منزله شراب انگورى بداند، تنها نجاست مشروب‏هاى مزبور ثابت مى‏شود و بر فرض كه از مورد اين روايات، الغاء خصوصيت كنيم، حرمت و نجاست شرابهاى متعارف كه از مواد قنددار چون سيب زمينى و چغندر قند گرفته مى‏شود ثابت مى‏گردد. در حالى كه الكل صنعتى اصولاً از مواد قنددار گرفته نمى‏شود.
و اگر دليل نجاست مسكر، رواياتى چون موثقه عمّار باشد كه از نماز خواندن در لباس آلوده به مسكر نهى مى‏كند، اين روايات هر چند معارض داشت ولى اگر مرجّح علاجى را به تقريبى كه در فصل اول گذشت، بپذيريم، مى‏توان گفت مرجّح علاجى باعث مى‏شود كه روايات نجاست پس از تعارض با روايات طهارت مسكر و تساقط، حياتى دوباره يابد. و لذا مى‏توان براى اثبات نجاست هر مسكرى، به اطلاق اين روايات استدلال كرد. هر چند آن مسكر از طريقى نامرسوم به دست آيد.
بنابراين الكل صنعتى چنان چه براثر مخلوط شدن با آب به حالت اسكار در آيد، علاوه بر حرمت نوشيدن، اجتناب از آن نيز لازم خواهد بود.

2 - استفاده از الكل در فرايند توليد كالا

(توليد، فروش و مصرف)

از آن جا كه الكل بهترين حلّال آلى است در ساخت و سنتز بسيارى از كالاها به كار مى‏رود. و چون برخى از انواع آن به نظر عده‏اى از فقها نجس مى‏باشد و عنوان خمر بر آن صدق مى‏كند، لذا بايد ديد توليد و فروش يا مصرف اين گونه كالاها از نظر شرعى چه حكمى دارد. بديهى است در اين جا انواع گوناگون كالا هم‏چون داروها و نوشابه‏ها و غير اين‏ها مورد بحث قرار مى‏گيرد ولى قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو مقدمه را يادآور شويم:
بنابراين نظر كه الكل صنعتى پاك و الكل تخميرى نجس است، چنان چه الكلى در بيرون موجود است و در نوع آن ترديد كنيم، از نظر شرعى مى‏توان آن را از نوع الكل پاك دانست.
همين طور اگر شك كنيم كه آيا در جريان توليد يك كالاى معيّن، از الكل نجس استفاده شده يا نه ، باز مى‏توان آن را پاك دانست.
در همه اين موارد، ترديد در مصداق خارجى است و از آن به «شبهه موضوعيه خارجيه» تعبير مى‏شود. در واقع، دين مبين اسلام، در اين جا به منظور تسهيل در گردش زندگى روزمره مردم، به پيروان خود اجازه مى‏دهد تا فرض را بر پاك بودن يا حلال بودن شى‏ء مشكوك گذارند.
از لحاظ فقهى نيز، حكم به طهارت يا حليّت در اين گونه موارد، يا به خاطر استصحاب است كه ثابت مى‏كند در مواد اوليه كالا، الكل نجس به كار نرفته است. و يا براساس قاعده طهارت يا قاعده حليّت ، در فرضى كه استصحاب جارى نباشد.
براساس اين دو قاعده كه از روايات معتبر(17) به دست آمده است، در شبهات موضوعيه، چيزى را كه معلوم نيست پاك است يا نجس، مى‏توان آن را پاك دانست و چيزى كه معلوم نيست حلال است يا حرام، مى‏توان حلال قلمداد كرد. در اجراى اين قواعد نيز، كندوكاو درباره واقعيت امر لازم نيست، بلكه حتى در صورت امكان تحقيق نيز مى‏توان شى‏ء مشكوك را پاك يا حلال شمرد.
نكته ديگرى كه در اين جا لازم به ذكر است اين است كه آيا مى‏توان شى‏ء نجس را در اختيار ديگران گذاشت و يا بدون اعلام نجاست آن، به فروش رسانيد؟
برخى از فقيهان برآنند كه اگر مورد مصرف كالاى نجس به گونه‏اى است كه پاك بودن شرط لازم آن است، نمى‏توان بدون اعلام نجاست، آن را در اختيار ديگرى گذاشت و يا به فروش رسانيد؛ خوردنى‏ها و آشاميدنى‏ها از اين قبيل است. لذا فتوا داده‏اند كه: «همان گونه كه خوردن يا نوشيدن شى‏ء نجس حرام است، سبب خوردن يا نوشيدن ديگرى شدن نيز حرام مى‏باشد.(18)
برخى نيز ميان دو مورد تفاوت مى‏گذارند. گاهى كاربرد شى‏ء در جايى است كه طهارت واقعى شرط لازم آن است چنان كه خوردن و آشاميدن از آن قبيل است. و زمانى نيز مورد استفاده آن طورى است كه طهارت ظاهرى نيز در آن كافى مى‏باشد؛ مثلاً طهارت لباس يا بدن در نماز اين گونه است. لذا اگر پس از نماز بفهمد لباس يا بدن او نجس بوده، اعاده نماز لازم نيست.
در قسم اخير، در اختيار ديگرى گذاشتن لباس نجس حتى بدون اعلام نجاست آن، اشكالى ندارد. چرا كه مطابق ادّله شرعى، نماز شخص جاهل (كه نمى‏داند لباس يا بدن او نجس است) هيچ كمبودى از نمازهاى ديگر (كه در لباس يا بدن پاك خوانده مى‏شود) ندارد.(19)
پس از اين دو مقدمه مى‏گوييم: اگر توليد كننده، فروشنده يا مصرف كننده كالا، در نوع الكلى كه در فرايند توليد به كار گرفته مى‏شود، ترديد داشته باشند (بنابراين نظر كه الكل صنعتى، پاك و الكل تخميرى، نجس مى‏باشد) مى‏توانند الكل را از نوع الكل پاك بدانند. چنان كه اگر فروشنده يا مصرف كننده كالايى در اصل اين كه الكل در جريان توليد آن به كار رفته ترديد داشته باشد، نيز مى‏تواند كالا را پاك بداند. امإ؛ه‏ه اگر بدانند كه در توليد كالاى خاصى، الكل به كار رفته و الكل مزبور نيز از نوع الكل تخميرى است مسئله در اقسام مختلف كالا به شرح زير قابل بررسى مى‏باشد:

الف) نوشابه‏ها

گاهى براى تسريع در حل شدن مواد اوليه در نوشابه‏ها از مقدار كمى الكل استفاده مى‏شود. اين الكل اگر از نوع الكل صنعتى است، مشهور فقها آن را پاك مى‏دانند و بنابراين نوشابه را نجس نمى‏كند و اما از لحاظ حرمت آن، اگر مقدار الكل آن قدر كم است كه كاملاً مغلوب اثرات محيط خود قرار مى‏گيرد به طورى كه اگر به مقدار زياد هم نوشيده شود، هيچ گونه حالت اسكار در شخص به وجود نمى‏آيد، در اين صورت شبهه حرام بودن آن نيز از بين مى‏رود.
و اگر الكل مزبور از نوع الكل تخميرى باشد كه از شراب به دست آمده، در صورتى كه آن را پاك بدانيم آن نيز هم‏چون الكل صنعتى است؛ يعنى اگر نوشيدن مقدار زياد آن نيز حالت مستى نياورد، پاك و حلال است ولى اگر نوشيدن آن ولو به مقدار زياد، مستى مى‏آورد، خوردن مقدار كم آن نيز، حرام است. بلكه اگر عنوان خمر يا مسكر بر آن صادق باشد، بايد آن را نجس دانست.(20)
بنابراين توليد نوشابه‏اى كه در آن از ماده الكل استفاده شده و نوشيدن آن (هر چند به مقدار زياد) حالت اسكار پديد مى‏آورد، حرام است. چنان كه خريد و فروش و مصرف آن نيز حرام مى‏باشد. و در حرمت آن تفاوتى ميان مقدار كم و زياد نيست. بنابراين اگر به فرض، نوشيدن ده ليوان از نوشابه مزبور، مستى مى‏آورد، توليد، خريد و فروش و يا نوشيدن حتى يك ليوان و كم‏تر از آن نيز حرام مى‏باشد، زيرا در احاديث معتبر آمده كه «كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام»(21) يعنى هر مست كننده‏اى حرام است و آن چه كه مقدار زياد آن مست مى‏كند، مقدار كم آن نيز حرام مى‏باشد.
بلكه اين جمله كه مى‏گويد: « آن چه مقدار زياد آن مست مى‏كند، مقدار كم آن نيز حرام است» بر طبق قاعده است؛ يعنى اگر جمله اخير هم نبود، مى‏بايست مقدار كم آن را نيز حرام بدانيم، زيرا بر مقدار كم نيز ، عنوان مسكر صادق مى‏باشد.
در صدر اسلام، كسانى كه بر شرب خمر، حريص بودند و ترك عادت براى آنان مشكل افتاده بود، به منظور فرار از حكم الهى تحريم خمر در آيه نود سوره مائده، به اين توجيه دست زدند كه اگر مقدار كم از خمر نوشيده شود و يا قبل از نوشيدن با مقدارى آب مخلوط شود تا درجه الكلى پايين آيد و بالفعل مست كننده نباشد، اين حرام نيست. عالمان مكتب حنفى نيز به حلال بودن آن فتوا داده‏اند به طورى كه حلال بودن اين نوع نوشابه يكى از مشخصات مكتب حنفى شمرده مى‏شود.
امامان معصوم در قبال اين فتوا به شدت برخورد كرده‏اند. بلكه اين جمله را كه «كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام» از رسول گرامى اسلام نقل كرده‏اند.(22) و در برخى روايات چنين علت آورده‏اند كه: «آب نمى‏تواند حرام را حلال كند».(23)
اكنون ممكن است گفته شود اگر الكل صنعتى نجس نيست، ولى حرام مى‏باشد. و كسانى هم كه الكل تخميرى را پاك دانسته‏اند در حرام بودن آن ترديد نكرده‏اند و و از سوى ديگر نوشابه‏اى كه در ساخت آن از الكل صنعتى يا الكل تخميرى استفاده شده چيزى جز خلط آن با آب نيست. بنابراين اطلاق اين جمله كه «آب حرام را حلال نمى‏كند» كه در دو روايت (صحيحه معاويةبن وهب و صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج) آمده شامل نوشابه مورد بحث نيز مى‏گردد هر چند نوشيدن آن ولو به مقدار زياد موجب مستى نباشد.
جواب اين است كه نوشيدن الكل صنعتى به عنوان اولى حرام نيست، بلكه حرمت نوشيدن آن به خاطر سميّت آن است كه ضرر كلى بر بدن وارد مى‏آورد و يا موجب خودكشى مى‏گردد. چنان كه الكل تخميرى نيز بنابر نظريه كسانى كه آن را خمر نمى‏دانند، چنين حالتى را دارد؛ يعنى حرمت آن به عنوان ثانوى است، برخلاف خمر كه به عنوان اولى حرام است.
از سوى ديگر، مقصود از «حرام» در دو روايت مزبور، به قرينه صدور روايت، حرام به عنوان اولى است و لذا اگر مايعى غير از الكل كه حالت مسموم كنندگى دارد، با آب يا ماده ديگرى مخلوط شود و حالت سميّت آن به كلى از بين برود، حرمت نوشيدن آن نيز زايل مى‏گردد و مشمول روايات فوق نخواهد بود.

ب) داروها

در فصل اول اين رساله ديديم كه در ساخت و سنتز برخى از داروها هم‏چون تنطورها يا شربت‏هاى دارويى و نيز در تهيه روكش قرص‏ها از الكل به عنوان حلّال شيميايى استفاده مى‏شود. اين الكل، مطابق تحقيقى كه از دانشكده داروسازى به عمل آمد، ممكن است الكل صنعتى خالص يا الكل تخميرى باشد. هر چند استفاده از الكل تخميرى، به لحاظ مواد اوليه آن، ترجيح دارد.
اكنون بحث در دو قسمت است: يكى از لحاظ نجاست و دوم از لحاظ حرمت:

ب - 1) حكم مسئله از لحاظ نجاست:

در مقدمه اين بحث متذكر شديم كه هر كجا ترديد در نجس بودن شى‏ء به صورت شبهه موضوعيه باشد، مى‏توان آن را پاك دانست. بنابراين اگر توليد كننده و داروسازى در نوع الكل كاربردى (كه آيا الكل صنعتى و پاك است يا الكل تخميرى و نجس) ترديد داشته باشد، مى‏تواند با آن هم‏چون شى‏ء پاك رفتار كند.
مصرف كننده نيز اگر در وجود الكل در داروى مصرفى خود و يا نوع آن ترديد داشته باشد مى‏تواند حكم به طهارت آن نمايد.
اما اگر نوع الكل به كار برده شده مشخص باشد و مثلاً معلوم باشد كه الكل از نوع تخميرى است، در اين جا نيز چنان چه نظريه محقق خوئى را بپذيريم، الكل تخميرى پاك و از اين جهت هيچ فرقى با الكل صنعتى نخواهد داشت.
اما بنابرنظريه نجاست الكل تخميرى، چنان‏چه معلوم باشد كه الكل كاربردى، از نوع تخميرى است، پاك بودن تنطور يا شربت دارويى، با مشكل مواجه مى‏شود، زيرا الكل به مجرّد رسيدن به مايع، آن را نجس مى‏كند. و لذا اگر پس از انحلال در مايع، ماهيت آن نيز عرفاً تغيير كند، نجاست آن به حال خود باقى خواهد ماند. در فقه نيز اين مسئله مطرح شده است كه اگر خمر با مايع ديگرى مخلوط شود آن مايع را نجس مى‏كند. هر چند پس از تركيب ، طبيعت خمر و اسكار آن برطرف شود يا حتى محلول به دست آمده از تركيب خمر با ماده ديگر، عنوان ثالثى به خود بگيرد.(24)
دليل اين امر نيز واضح است، زيرا برفرض كه تغيير عنوان در خمر موجب پاك بودن آن باشد، در مايع متنجّس ، تغيير عنوان موجب استحاله نيست؛ به عبارت ديگر، موضوع نجاست درعين‏نجس‏عنوان آن است پس هرگاه عنوان زايل شد، نجاست نيز رخت برمى‏بندد. ولى در متنجّس، عنوان آن موضوع نجاست نيست بلكه موضوع نجاست، «شى‏ء» است كه با تغيير عنوان نيز بر آن صادق است.
و اگر در انقلاب خمر به سركه، ظرف آن را برخلاف قواعد پاك دانستيم و گفتيم ظرفى كه در آن شراب تبديل به سركه شده است، پس از تبدّل به سركه پاك مى‏شود، اين به دليل روايات خاصّه‏اى بود كه در خصوص موضوع وارد شده بود، اما در مثل شربت‏هاى دارويى، چنين رواياتى در دست نيست، بلكه روايات متعددى در خصوص حرمت داروى مخلوط به خمر رسيده كه در بحث‏هاى بعدى مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

ب - 2) بررسى مسئله از لحاظ حرمت نوشيدن:

اگر در بحث قبل، به اين نتيجه رسيديم كه شربت دارويى به اين دليل كه الكل تخميرى در ساخت آن به كار رفته نجس است، در اين‏جا نيز مى‏توان گفت نوشيدن آن به اين دليل كه نجس است، حرام مى‏باشد، بلكه توليد و فروش آن نيز اشكال شرعى دارد، زيرا پاك بودن، شرط واقعى براى خوردن غذا يا نوشيدن هر نوشيدنى است. لذا بدون اعلام نجاست، نمى‏توان غذا يا نوشيدنى نجس را در اختيار ديگران گذاشت.
اما اگر اين نظريه را كه الكل اعم از تخميرى يا صنعتى پاك است، پذيرفتيم، به هر حال حرام بودن نوشيدن آن‏ها مسلّم و قطعى است. اكنون آيا مى‏توان شربت دارويى را كه ماده حرام در آن به كار رفته، مورد استفاده قرار داد؟
در پاسخ بايد گفت: اگر شربت دارويى كه در آن الكل به كار رفته، در اثر نوشيدن (ولو به مقدار زياد) مستى مى‏آورد، عنوان «مسكر» برآن صادق بوده و نوشيدن حتى يك قاشق از آن نيز حرام است.زيرا آن چه زياد آن مستى مى‏آورد، مقدار كم آن نيز حرام است (ما أسكر كثيره فقليله حرام).
ولى بنابر تحقيق به عمل آمده، الكل براثر انحلال در دارو آن چنان مغلوب اثرات محيط قرار مى‏گيرد كه خاصيت اوليّه به كلى از آن گرفته مى‏شود به طورى كه نوشيدن مقدار زياد دارو نيز آثار مستى را كه در فصل مقدماتى كتاب گفته شد در پى ندارد. به ويژه كه مقدار الكل كار بردى، بسيار كم بوده تنها نقش حلّال را در محلول ايفا مى‏نمايد.
بدين ترتيب تنطور يا شربت دارويى ، عنوان «خمر» يا «مسكر» برآن صادق نيست تا مشمول ادلّه «كلُّ مسكرٍ حرام» قرارگيرد. و نوشيدن مقدار زياد آن نيز آثار مستى (اختلال مراكز تكلّم، سمعى، بصرى، و كنترل اعمال فيزيكى مغز) را در پى ندارد تا روايات «ما أسكر كثيره فقليله حرام» شامل آن باشد. در فقه نيز اين مسئله مطرح شده كه اگر مسكر جامد بالاصالة در اثر واكنش شيميايى، حالت اسكار خود را از دست دهد، حرام بودن آن نيز از ميان خواهد رفت.(25)
بلكه حتى اگر در اين كه آيا شربت دارويى براثر نوشيدن مقدار زياد آن، مستى مى‏آورد يا نه، ترديد داشته باشيم باز هم نمى‏توان آن را حرام دانست، زيرا الكل قبل از حل شدن در محلول، تنها مسموم كننده بود و پس از انحلال قطعاً حالت سميّت خود را از دست داده ولى معلوم نيست حالت اسكار به خود گرفته باشد.
چنان كه خود مايعى كه الكل به عنوان حلّال در آن به كار رفته، حالت سابقه اسكار نداشته است تا اكنون استصحاب شود.
بلى، اگر بر الكل (اعم از صنعتى و تخميرى) عنوان «مسكر» صادق باشد ممكن است اصل استصحاب جارى شود (گر چه اشكال تغيير موضوع در اين جا نيز وجود دارد.) ولى واقعيت برخلاف آن است و عرف ميان مسكر و سمّ تفاوت مى‏گذارد و «مسكر بالعلاج» مسكر بالفعل نيست.

ب - 3) روايات تحريم مداوا به خمر:

اكنون اين سؤال پيش مى‏آيد كه آيا روايات تحريم مداوا به خمر و مسكر شامل شربت‏ها يا تنطورهاى دارويى نيست؟
توضيح اين‏كه در روايات متعددى آمده كه خداوند در شى‏ء حرام، شفا قرار نداده‏است. و در صحيحه حلبى از امام درباره دارويى كه با خمر عجين شده مى‏پرسد، حضرت پاسخ مى‏دهد: «نه! به خدا قسم نمى‏خواهم بدان بنگرم، چگونه با آن مداوا كنم در حالى كه هم‏چون پيه يا گوشت خوك مى‏ماند...»(26)
از توضيحاتى كه گذشت معلوم مى‏شود كه روايات مزبور شامل شربت‏هاى دارويى و مانند آن نيست، زيرا شربت دارويى، مسكر نيست تا حرام باشد و روايات مزبور شامل آن گردد. در حالى كه در صحيحه عمربن اذينه، از امام مى‏پرسد: شخصى براى معالجه بيمارى بواسير از نبيذ استفاده مى‏كند و داروى آن را نوشيدن نبيذ مسكر مى‏داند. امام در پاسخ مى‏گويد: «انّ اللَّه عز وجلّ لم يجعل فى شى‏ء ممّا حرّم دواءاً و لا شفاءاً»(27)
بلى، اگر الكل مصداق خمر باشد (چنان كه برخى الكل تخميرى را همان خمر دانسته‏اند)، روايات مربوط به داروى عجين شده با خمر شامل آن مى‏گردد.
ولى اين كه الكل تخميرى، مصداق «خمر» است تنها از كلمات شهيد صدر استفاده مى‏شود و الا ديگران كه آن را نجس مى‏دانند نه به خاطر اين كه خمر است بلكه به اين خاطر كه «مسكر مايع»است حكم به نجاست آن كرده‏اند. صاحب عروه تصريح مى‏كند: «و اما نجاسة عرق الخمر فمن جهة انّه مسكرٌ مايع و كلّ مسكر نجس»(28) و كسانى كه بر عروة حاشيه نوشته‏اند هيچ ايرادى بر اين سخن نگرفته‏اند.
بنابراين، الكل تخميرى، خمر نيست تا اطلاق روايات «دواء عُجِنَ بالخمر» شامل آن شود(29) و از سوى ديگر تمامى ملاك حكم در دست ما نيست تا تنقيح مناط نموده از خمر به ساير مسكرات، حكم را تسرِّى دهيم.
بنابراين، توليد، فروش و مصرف تنطورها يا شربت‏هاى دارويى با شروطى كه گذشت، حرام نمى‏باشد.(30) تنها يك سؤال باقى مى‏ماند. و آن اين كه اگر مصرف شربت‏هاى دارويى را به اين دليل كه الكل تخميرى در آن به كار رفته براى بزرگ سالان (افراد بالغ) حرام دانستيم آيا دادن اين شربت‏ها به كودكان از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟
قبل از پاسخ به اين سؤال يك نكته را تذكّر مى‏دهيم. و آن اين كه خمر و نوشيدنى‏هاى سكرآور با ساير اشياى نجس تفاوت دارد، زيرا شرب خمر هم‏چون قتل نفس، از كارهاى ناپسندى است كه شارع مقدس به هيچ وجه راضى به تحقق آن نيست. و از اين روست كه اگر ببينيم شخصى از روى جهل، مايع مست‏كننده را مى‏نوشد، بايد وى را آگاه كنيم. در حالى كه غذاى نجس شده چنين حكمى را ندارد. مگر اين كه شخص سبب خوردن غذاى نجس شود (كه توضيح آن قبلاً گذشت). هم‏چنين نوشاندن شراب به اطفال حرام است هر چند آنان از نظر شرعى، مكلف نبوده. بلكه خوراندن غذاى نجس نيز به آنان حرام نيست.(31)
اكنون اگر ثابت شود شربت دارويى كه در جريان تهيه آن از الكل استفاده شده، مسكراست هر چند كه مستى دراثر نوشيدن مقدار زياد آن حاصل شود، در اين صورت دادن اين دارو به كودكان نيز حرام است. و مشمول رواياتى است كه نوشاندن خمر و مسكر را به اطفال موجب عذاب اخروى مى‏داند.(32)
ولى اگر شربت دارويى ولو مقدار زياد آن مسكر نبوده و عنوان خمر برآن صادق نباشد (چنان كه تحقيق به عمل آمده همين را ثابت مى‏كند) و تنها مشكل اين دارو نجاست آن به دليل تركيب با الكل تخميرى باشد، دادن اين دارو به اطفال، اشكال شرعى ندارد، زيرا خورانيدن غذا يا نوشيدنى نجس شده به اطفال از اين جهت كه آنان تكلى‏فى ندارند، ممنوعيت شرعى ندارد.

3 - بحث تطبيقى

موضوع به كارگيرى چيزهاى حرام به منظور مداواى بيماران، مبحث ويژه‏اى را در فقه عامه تحت عنوان «تداوى به محرّمات» به خود اختصاص داده‏است و معمولاً اولين بحثى را كه در اين باب مطرح كرده‏اند، مسئله تداوى به خمر است.(33)
دانشمندان معاصر اهل‏سنت نيز كتاب‏هاى مستقلّى در اين زمينه نگاشته و در آن‏ها كاربرد الكل در امور پزشكى را از لحاظ موضوعى و فقهى مورد بررسى قرار داده‏اند. ولى تا جايى كه بررسى شد تمامى آنان پذيرفته‏اند كه بر الكل عنوان «خمر» يا «مسكر» صدق مى‏كند. و لذا برخى از آنان با به كارگيرى الكل در فرايند داروسازى به شدت مخالفت ورزيده‏اند. برخى نيز از طريق اثبات ضرورت در استفاده از الكل يا راه‏هاى ديگر به تفصيلى كه در پى مى‏آيد، روآورده‏اند.
دكتر احمد ابوالوفاء در كتابى تحت عنوان «دراسةٌ عن الكحول و مكافحة استعماله فى الصيدلة و صناعة الدواء» (ص 7 تا 10) مى‏گويد: «هيچ ضرورتى به استفاده از الكل در فرآورده‏هاى دارويى نيست. بلكه راه‏هاى معالجه به وسيله داروهاى حلال نيز وجود دارد. الكل يا به عنوان حلاّل و يا به عنوان نگه دارنده و يا به منظور تغيير طعم و ذائقه به كار گرفته مى‏شود. و علوم بشرى دانش‏هاى ظنّى است و ضرورت‏هاى شرعى را نمى‏توان با امور ظنّى ثابت كرد».
دكتر عبدالفتاح محمود ادريس (استاد فقه در دانشگاه الازهر) پس از نقد سخنان فوق مى‏گويد: «اگر الكل به عنوان حلاّل در جريان ساخت دارو مورد نياز بوده و مواد مباح جايگزين مناسبى براى آن نباشد، ساخت و تناول آن جايز است. و ظنّ حاصل از قول اصل خبره در اين خصوص كافى است».(34) شيخ محمود شلتوت و شيخ محمد ابوزهره نيز همين راه را در پيش گرفته و با دو شرط مذكور، آن را جايز شمرده‏اند.(35)
ولى برخى ديگر از راه استهلاك خواسته‏اند استفاده از الكل در داروها را تجويز كنند. البته اين طريق ويژه دارو نيست و در موارد مشابه هم‏چون نوشابه‏ها نيز جريان دارد.
دكتر عبدالكريم زيدان با پذيرفتن اين نكته كه الكل مسكر است، مى‏گويد: اگر ضرورت ايجاب كند خوردن چنين داروهايى شرعاً مجاز است. و در غير حال ضرورت نيز چون در دارو استحاله صورت مى‏گيرد و الكل ويژگى‏هاى اوليه خويش را از دست داده و ديگر عنوان «مسكر» بر آن صادق نيست، پاك مى‏گردد».(36)
ايشان‏براى مدعاى خويش از فتاواى ابن تيميّه شاهد مى‏آورد. وى مى‏گويد: «چيزهاى ناپاك كه خداوند آن‏ها را حرام كرده هم‏چون ميته، خون، گوشت خوك و مانند اين‏ها هرگاه در آب يا مايع ديگرى قرار گرفته و اجزاى آن‏ها پراكنده و مضمحل شود، ديگر ميته يا خون يا گوشت خوكى نيست تا خوردن آن حرام باشد. خمر نيز اگر در مايع مستهلك شود و عين آن زايل گردد، نوشنده آن شارب الخمر نيست.»(37)
به نظر دكتر محمد على البار، نويسنده كتاب «التداوى بالمحرّمات» نيز اگر الكل در نوشابه و يا شربت دارويى چنان مستهلك شود كه حتى نوشيدن مقدار زياد آن نيز سكرآور نباشد، استفاده از آن ايراد شرعى نخواهد داشت، چرا كه علت تحريم خمر، اسكار است و در اين موارد اسكار منتفى است.
وى هم‏چنين تصريح مى‏كند كه به كارگيرى الكل براى ماليدن برروى پوست يا در عطر و ادكلن، از نظر بيش‏تر فقيهان معاصر اهل‏سنت اشكال شرعى ندارد.(38)

نقد دلايل:

چنان كه مى‏بينيم هيچ يك از نويسندگان فوق ميان اقسام الكل فرق نگذاشته‏اند. در حالى كه در بحث‏هاى گذشته ديديم ميان الكل صنعتى و الكل تخميرى تفاوت است. و برفرض كه الكل تخميرى (حاصل از تقطير خمر) را عين نجس بدانيم، الكل صنعتى (كه از طريق صنعت پتروشيمى تهيه مى‏شود) به خودى خود مصداق خمر يا مسكر نمى‏باشد.
به علاوه، اگر الكل را به اين دليل كه مصداق خمر يا مسكراست نجس دانستيم، تركيب آن در دارو يا نوشابه نه تنها آن را پاك نمى‏كند كه دارو يا نوشابه را نيز نجس مى‏سازد وتوضيح آن قبلاً گذشت.
بلى، اگر خمر و مسكر را پاك دانستيم، چنان كه از هيئت افتاى دانشگاه الازهر نقل شده است،(39) اشكال حرمت آن با استهلاك به صورتى كه شرب مقدار زياد هم مست كننده نباشد، برطرف خواهد شد.