[مقدمهها]
بسم اللَّه الرحمن
الرحيم
مقدّمه [محقق]:
وَ لَكُمْ فِي
الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ راه و روش مكتب انبياء ابلاغ تعاليم
آسمانى، و آشنا نمودن انسان به برنامههاى الهى، و دور نمودن و بر حذر داشتن آنها
از هواهاى نفسانى بوده است.
انبياء الهى متفقا منشأ
تمام آلودگيها و انحرافها، و علت همه مشكلات را پيروى از مشتهيات و خواهشهاى نفس
مىدانند.
سعادت انسان:
سعادت و تكامل انسان و
جامعه در مكتب انبياء، مخصوصا اسلام از دو راه پيش بينى شده است:
1- پيشبرد فرهنگ جامعه، و بيان ارزشهاى انسانى، و ضرر و زيان كردارهاى خلاف.
2- كيفر و مجازات دنيوى و اخروى، زيرا افراد بشر از جهت پيروى از قوانين جامعه
يكسان نبوده، گروهى به قوانين الهى، يا بشرى كه براى نظم و اداره جامعه قرار داده
شده احترام مىگذارند، و گروهى بخاطر ترس از مجازات و كيفر از قوانين خلاف
نمىكنند، در اين ميان افرادى وجود دارند كه قوانين جامعه را هتك نموده، و نسبت به
آن بىحرمتى مىكنند، با مجازات و كيفر اين عده از تكرار جرم جلوگيرى شده، و موجب
تسلى خاطر انسانهايى كه ستم بر آنان روا شده است مىشود، و اين كيفر سبب مىگردد كه
مجرمين ديگر به خود اجازه ندهند كه بهم نوعان خود تعدى و به قانون بىحرمتى نمايند،
و هم چنين سبب عبرت ديگران شده كه فكر تجاوز و خلاف قانون نكنند.
قانون قصاص و اسلام:
قصاص و كيفر و مجازات
مجرم در ميان عرب قبل از اسلام فقط از راه قتل صورت مىگرفت، و هيچ گونه حد و حدودى
در كار نبود، و صرفا بستگى به قوت و ضعف طرف داشت، گاهى فردى را عوض ديگرى
مىكشتند، و گاهى ده نفر، يا قبيلهاى را مقابل يك نفر از بين مىبردند، ولى اسلام
كه در هر موضوع واقع را در نظر مىگيرد، نه هم چون يهود تنها بر قصاص تكيه مىكند،
و نه مانند مسيحيان فقط راه عفو، و يا ديه را ملتزم مىشود، زيرا در شرائطى ممكن
است الزام به قصاص توليد مفاسدى كند، و حتمى بودن آن در اين صورت خلاف عقل است،
نظير آن كه قاتل برادر مقتول، يا پيوند ديگرى با وى داشته باشد، در اين موارد اجبار
بر قصاص علاوه بر غم و اندوهى كه نصيب فاميل از ناحيه مقتول شده، داغ ديگرى بايد از
ناحيه قصاص متحمل شوند. بدين سبب اسلام حد وسطى را انتخاب نموده، نه بكلى قصاص را
لغو كرده، و نه راه را در آن منحصر دانسته است، بلكه اجازه قصاص داده، و در عين حال
عفو و ديه را نيز مجاز شمرده است، و فرموده وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
در عين حال مساوات بين قاتل و مقتول را شرط نموده، و آزاد را مقابل آزاد، و بنده را
مقابل بنده، و زن را مقابل زن قرار داده است.
اعتراضاتى كه بر قصاص شده:
بر حكم قصاص اعتراضاتى شده آنها را همراه با جواب ذكر مىكنيم:
1- قتل در مقابل قتل موضوعى است كه انسانهاى متمدن و با فرهنگ از آن متنفرند.
2- قتل اول كه موجب فقدان فردى شده، قتل دوم نيز فقدان ديگرى را بر آن مىافزايد.
3- قصاص و كشتن ناشى از سنگ دلى و حس انتقام جويى است، انتقام جويى خود صفتى زشت و
ناپسند است، كه به وسيله تربيت جامعه بايد به آن مبارزه كرد. و قاتل را به وسيله
آموزش، و زندان و.. تربيت نمود.
4- جرمهائى كه از مجرمين سر مىزند بواسطه بيمارىهاى روحى است، بنا بر اين بايد
قاتل مجرم را در بيمارستانهاى روانى تحت درمان قرار داد، نه اين كه او را اعدام
نمود.
5- لازم است از وجود افراد اجتماع تا آنجا كه ممكن است استفاده كرد، و چنانكه گفتيم
مجرم به وسائلى غير از قتل مجازات و ادب كرد.
پاسخها:
جواب اعتراض اول اين
است كه حكم قصاص بخاطر انتقام گرفتن از قاتل نيست، بلكه به منظور تربيت ديگران و
جلوگيرى از توسعه فساد است.
در حكم قصاص اگر چه يك
نفر «قاتل» كشته مىشود، اما انسانهايى زنده مىشوند، يعنى انسانهايى كه بعدها ممكن
بود گرفتار دست ستم كاران شوند، و حكم قصاص جلو همه قتلها را گرفته، چنانكه خداوند
فرموده «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ» از بين بردن افراد
مزاحم و خطرناك گاهى بهترين وسيلهاى براى رشد و تكامل اجتماع مىباشد.
پاسخ اعتراض دوم: از
ضمن توجه به پاسخ اول كاملا روشن است كه كشتن يك جانى در جامعه براى جلوگيرى از
جنايات تا چه اندازه مؤثر است، و دليل اين مطلب مطالعه آمار جنايات در آمريكا و
اروپا است، كه بواسطه اجراء نكردن حكم الهى روز بروز بر جنايات افزوده مىشود.
و در پاسخ اشكال سوم
بايد گفت: هر رأفت و محبتى فضيلت محسوب نمىشود، زيرا مهربانى و عطوفت هم مواردى
دارد، و بكار بردن اين محبت در مورد جانيان و ستم كاران در واقع ستم ديگرى بر جامعه
انسانها و بشريت است.
ترحم بر پلنگ تيز دندان
*** ستم كارى بود بر گوسفندان
در پاسخ اعتراض چهارم
بايد گفت: افراد جانى- باصطلاح فاشيسم- مانند عضو فاسد بدناند، كه اگر آن عضو قطع
نشود ديگر اعضاء را نيز فاسد مىكند.
طبيب حاذق اگر غده
سرطان را جراحى نكند، به سرعت بيمار را نابود مىنمايد، پس در باره جانيان و قاتلان
اسلام حكم قصاص را جارى مىكند، تا ديگر اعضاء جامعه سلامت باشند.
پرتو نيكان نگيرد آن كه بنيادش بد
است *** تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد
است
و در پاسخ به اشكال
پنجم بايد گفت: افراد جانى و تبهكار از زندان و اعمال شاقه نمىترسند، و پند و
اندرز هم در آنها اثر نمىكند، لذا زندان نه تنها موجب ترس آنها نمىشود، بلكه
ارفاقى در حق آنها بشمار مىرود.
بنا بر اين راه صحيح و
منطقى و عادلانه اين است كه با اجراى حدود و قصاص اسلامى جلو متجاوزين به جان و مال
و مقررات الهى كه ضامن سعادت انسانهاست را گرفت، و امنيت فردى و جمعى را بوجود
آورد، تا انسانها بتوانند به رشد مادى و معنوى خود نائل گشته و مجرمين و ناپاكان
نيز تنبيه گردند.
كتاب حاضر مشتمل بر
كتاب قصاص و حدود و ديات مىباشد، و در آنها احكام الهى كه مربوط به مجرمين است
بيان مىشود، البته بيشتر مؤلفين كتب فقهى اين كتابها را همراه ساير كتابهاى فقهى
ذكر مىكردند، لكن جمعى از قدماء و متأخرين اين سه كتاب را جداگانه آوردهاند.
در كتب قدماء بيشتر
روايات احكام را ذكر مىكردند، ولى متأخرين همراه با بيان و استدلال اين كتابها را
نوشتهاند، و بهتر است اين نوع كتابها را به نام احكام حدود شرعى بناميم مرحوم محقق
بزرگوار آية اللَّه شيخ آقا بزرگ تهرانى «ره» تعدادى از
كتابهائى كه در اين باره تأليف شده در «الذريعه» ياد مىكند.
اين كتاب كه به نام
«حدود و ديات» علامه بزرگوار محمد باقر مجلسى (1037- 1110) هـ مىباشد، در نول كشور
به سال (1262) هـ چاپ گشته، ولى نسخ آن در عصر حاضر در دسترس نمىباشد، و به جهت
اهميت مسائل كتاب براى قضات دادگاها و افرادى كه خواهان آشنايى با اين قبيل مسائل
هستند «مؤسسه نشر آثار اسلامى» تصميم گرفت با چاپ مرغوب، و تحقيق شده، در اختيار
علاقمندان بگذارد، تا دين خود را نسبت به انقلاب اسلامى كه خونبهاى شهداء و ثمره
كوشش ملت مسلمان ايران به رهبرى مرجع عظيم الشأن، و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران
حضرت آية اللَّه العظمى امام خمينى دام ظله، مىباشد اداء كرده باشد.
اين مؤسسه با همكارى
جمعى از فضلاء حوزه علميه قم به منظور نشر آثار و كتابهاى علماى اسلامى تأسيس شده
است، و تا كنون رساله ارث مرحوم گنجوى را نشر و در اختيار دوست داران احكام و معارف
اسلامى قرار داده است.
[مقدمه مؤلف]
(بسم اللَّه الرحمن الرحيم) الحمد للّه الذي شرع الدّيات و القصاص و الحدود، لرفع
الفساد من بين العباد، و نظام عالم الوجود، و الصلاة على خير من ضرع لشرعه الحدود،
محمد و اهل بيته خلفاء المعبود، و شفعاء يوم الورود.
و بعد: احقر عباد محمد
باقر بن محمد تقى عفى اللَّه عن جرائمهما، بر الواح ارواح زكيّه، و دفاتر خواطر
عليّه، ناظمان حل و عقد امور عباد، و سالكان مناهج خير و سداد، ببنان بيان، و اقلام
اعلام بنگارد، كه چون حق تعالى نوع بشر را مدنى بالطبع، و محتاج به يك ديگر آفريده،
و غالبا معاملات و معاشرات سبب حدوث مشاجرات و منازعات مىشود، و منتهى بقتل نفوس و
نهب اموال، و حدوث جراحات مىگردد.
و ايضا نفوس اكثر ايشان
مائل است به متابعت لذّات، و تحصيل مشتهيات، و اگر زاجرى و مانعى نباشد، در عرض و
اموال يك ديگر تصرف مىنمايند، و منتهى بانواع فساد مىگردد.
و لهذا جناب مقدّس
ايزدى تعالى شأنه در شريعت مقدسه نبوى (صلّى الله عليه
وآله وسلّم) براى انتظام امور عباد، و دفع فتنه و فساد، از قطّان به وادى و
بلاد، احكام حدود و قصاص و ديات مقرر فرمود، كه زاجر نفوس شريره از ارتكاب فتنه و
فساد، و داعى ايشان به سلوك طريق صلاح و سداد بوده باشد.
و چون اكثر احكام مباحث
مذكوره از جمله غوامض مسائل فقه است، و در غالب آنها اختلاف بسيار ميان فقهاء رضوان
اللَّه عليهم است، لهذا فقير بامر من يجب امتثال امره متع اللَّه المسلمين ببقائه،
احكام مزبوره را در اين رساله بلغت فارسى ايراد مىنمايم، كه نفعش اعم، و فايدهاش
اتم بوده باشد.
و پنج چيز است كه در
شريعت جميع پيغمبران حفظ آنها لازم و متحتم بوده: اول دين، دوم نفس، سيّم مال،
چهارم نسب، پنجم عقل.
و حفظ دين به اقامه
عبادات است، و كشتن كافران و مرتدّان و جارى گردانيدن حدود و تعزيرات بر جمعى كه
اينها را سبك شمارد، و حفظ نفس به قصاص كردن و ديه گرفتن است، چنانچه حق تعالى
فرموده است «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ» يعنى از براى
شما در قصاص كردن زندگى هست اى صاحبان عقول، زيرا كه اگر كشنده را بعوض مقتول
نكشند، و جراحت كننده را بعوض جراحت نكنند، يا ديه نگيرند كشتن و فساد در عالم
بسيار مىشود.
و حفظ نسب به نكاح و ملك يمين از كنيزان، و منع از زنا و لواط و
امثال آنها كردن، و حد مرتكب آنها جارى گردانيدن است.
و حفظ مال به اجراى
عقود شرعيه و منع نمودن از غصب، و دزدى در مال مردم، و حد خدا را بر مرتكب آنها
جارى گردانيدن است.
و حفظ عقل كه امتياز
انسان از سائر حيوانات به آن است، به منع از آشاميدن شراب و سائر چيزهاى مست كننده،
و جارى گردانيدن حد است، بر آشامنده آنها.
لهذا اين رساله را بر
دو قسم، و قسم را بر چند باب مرتب گردانيد، و هر يك از احكام مذكوره در بابى بر
سبيل ايجاز بر اختصار ايراد نمود. و اللَّه الموفق و المعين.
قسم اول: در بيان حدود و تعزيرات
است، و در آن چند باب است
باب اول: در بيان حدود زنا و لواط و مساحقه
و امثال آنها است، و در
آن چند فصل است:
فصل اول: در بيان حد زنا
است، و زنا آن است كه
مردى ذكر خود را در فرج زنى از پيش پا پس فرو برد به قدرى كه ختنهگاه پنهان شود، و
آن زن بر او حرام باشد، عقدى و شبهه عقدى و ملكيّتى نباشد، و در آن چند بحث است.
بحث اول: در بيان شرائط وجوب حد
و آن هفت است:
اول: آن كه زنا كننده
خواه مرد باشد و خواه زن بالغ باشد، پس اگر نابالغ باشد او را به چند تازيانه كه
حاكم شرع مصلحت داند تعزير و تأديب مىكند.
دوم: آن كه عاقل باشد،
پس اگر ديوانه باشد بنا بر مشهور ميان علماء بر او حد نيست، بلكه او را تعزير و
تأديب مىكنند، مانند طفل، و بعضى گفتهاند: كه مرد ديوانه را حد مىزنند مانند
عاقل، و زن ديوانه را حد نمىزنند.
سيّم: آن كه مختار
باشد، پس اگر كسى زنى را جبر كند بر زنا، بر زن حد نيست، و در مرد نيز مشهور اين
است، و بعضى گفتهاند: در مرد اكراه نمىباشد، و اگر مرد زن را به اكراه جماع كند
حد مىزنند مرد را و مهر المثل آن زن را به او مىدهد موافق مشهور.
چهارم: آن كه آن زنى كه
با او دخول كرده است بر او حرام باشد، به آن كه حليله او نباشد و مالك او نباشد، پس
اگر در حيض وطى كند، يا در روز ماه رمضان اگر چه حرام است اما زنا نيست و حد ندارد،
بلكه او را تعزير مىكنند.
پنجم: آن كه در آن دخول
كردن شبهه نباشد بلكه داند كه بر او حرام است، پس اگر گمان زن خود كرد، يا گمان كرد
كه بر او حلال است، بر او حد نيست.
ششم: آن كه ذكر خود را
در فرج زن پنهان كرده باشد، خواه در قبل، و خواه در دبر، به آن كه ختنهگاه پنهان
شده باشد، كه اگر چنين نباشد حد زنا نيست.
هفتم: آن كه شبهه
مالكيت نباشد، پس اگر وطى كند كنيزى را كه ميان او و ديگرى مشترك باشد، اگر گمان
كند كه بر او حلال است حد بر او نيست. و اگر داند كه حرام است بقدر حصه او ساقط
است، و بقدر حصه شريك حد مىزنند، مثل آن كه نصف از او باشد، و نصف از شريك، نصف حد
كه پنجاه تازيانه است بر او مىزنند.
بحث دوم: در اقسام حد زنا
است، و آن نيز نه قسم است:
قسم اول: كشتن به شمشير است، و آن بر سه كس لازم است:
يكى: مردى كه با زنان
محرم نسبى خود زنا كند، مانند مادر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر
خواهر، و بعضى از علماء محرمهاى سببى را نيز باين الحاق كردهاند، مانند زن پدر و
مادر زن، و اشكالى دارد.
و حد ايشان اين است كه
گردن بزنند ايشان را، و بعضى علماء گفتهاند كه اگر آن مرد محصن بوده و زن داشته و
با محرم خود زنا كرده است او را صد تازيانه مىزنند، و بعد از آن سنگسار مىكنند، و
اگر زن نداشته او را اول صد تازيانه مىزنند، و بعد از آن گردن مىزنند، و قول اول
مشهورتر است، و زن نيز اگر راضى بوده و جبرى بر او نشده حكم مرد دارد.
دوم: كافرى كه با زن
مسلمانى زنا كند او را نيز گردن مىزنند.
سيّم: مردى كه زنى را
اكراه بر زنا كند او را گردن مىزنند، و بعضى در اين دو قسم نيز تفصيل سابق را قائل
شدهاند.
قسم دوم: سنگسار كردن است، و آن بر مرد جوان
و زن جوان لازم است، كه محصن باشند، و محصن مردى است كه بالغ و عاقل و آزاد باشد، و
زنى يا كنيزى داشته باشد، كه وطى با آن كرده باشد بعد از بلوغ و آزادى، و هر صبح و
شام قادر بر وطى او باشد، پس اگر در سفر باشد و زوجه با او نباشد، يا در حضر باشد و
محبوس باشد كه بزن و كنيز خود نتواند رسيد محصن نخواهد بود.
و محصن بودن زن نيز
چنين است، كه بالغ و عاقل و آزاد باشد، و شوهرى داشته باشد كه دستش به او رسد، و
متعه از براى محصن بودن كافى نيست، و بعضى كنيز را نيز كافى ندانستهاند، و بعضى در
مرد عقل را شرط نكردهاند، و هر دو قول خلاف مشهور است، و جمعى از علماء را اعتقاد
آن است كه اگر مرد بالغ محصن زنا كند با دختر نابالغ يا زن ديوانه او را تازيانه
مىزنند و سنگسار نمىكنند، و هم چنين زن محصنه اگر طفلى يا ديوانه با او زنا كند
او را سنگسار نمىكنند، بلكه تازيانه مىزنند، و بعضى فرق كردهاند ميان طفل و
ديوانه، و در طفل تازيانه قائل شدهاند، و در ديوانه سنگسار، و مسأله خالى از اشكال
نيست، و غلام و كنيز خواه محصن باشند، و زن يا شوهر داشته باشند، و خواه نداشته
باشند، بر ايشان سنگسار نيست. و كيفيت سنگسار آن است كه مرد را تا كمر، و زن را تا
سينه در ميان خاك پنهان كنند يا وجوبا، يا استحبابا على الخلاف، و سنگ بر او بزنند
تا بميرد.
و اگر به گواه زناى او
ثابت شده باشد اول گواهان سنگ بزنند، پس امام (عليه
السلام)، اگر حاضر باشد، پس سائر مردم، و اگر به اقرار ثابت شده باشد، اول
امام بزند، و بايد كه جماعتى حاضر كنند و در آن وقت، و بعضى همه را سنّت دانستهاند
و بعضى گفتهاند: كه كسى كه مستوجب حدّى باشد نبايد بر او سنگ بزند، چنانچه در
روايت وارد شده است. و اول امر مىكنند او را غسل بكند و كفن به پوشد و حنوط كافور
بر خود بريزد، و بعد از مردن نماز بر او مىكنند و او را دفن مىكنند.
قسم سيّم: آن است كه
اول تازيانه بزنند و بعد از آن سنگسار كنند، و اين در مرد پير و زن پير است كه محصن
باشند و زنا كنند، زيرا عذر ايشان به اعتبار پيرى و انكسار شهوات كمتر است، و
گناهشان عظيمتر، و جمع كثير از علماء فرق ميان اين قسم و قسم سابق نكردهاند، و
مىگويند: مردى كه زن يا كنيز داشته باشد و زنى كه شوهر داشته باشد بشرائطى كه
گذشت، خواه جوان باشد، و خواه پير، اول او را تازيانه مىزنند و آخر سنگسار
مىكنند.
قسم چهارم: آن است كه
صد تازيانه بزنند و سرش را بتراشند و يك سال او را از شهر خود بيرون كنند، و اين حد
مرد بكر است، و در تفسير بكر خلاف است، بعضى گفتهاند: مردى است كه زنى را عقد كرده
باشد و هنوز با او دخول نكرده باشد، و بعضى گفتهاند: كه بكر غير محصن است، خواه
عقد بر زنى كرده باشد، و خواه نكرده باشد، و در زن سر تراشيدن و از شهر بيرون كردن
نمىباشد، هر چند عقد بر او شده باشد.
قسم پنجم: صد تازيانه است، و آن حد مرد يا زن
بالغ آزادى است كه زنا كرده باشد و نه عقد كرده باشد بر زنى و نه دخول كرده باشد، و
بنا بر قول ديگر كه مذكور شد فرق ميان اين قسم و قسم سابق نيست.
قسم ششم: پنجاه تازيانه است، و آن حدّ غلام يا
كنيزى است كه بنده باشد، خواه محصن باشد، و خواه غير محصن، و در بنده سر تراشيدن و
از شهر بيرون كردن نيست.
قسم هفتم: هفتاد و پنج تازيانه است، و آن حدّ غلام و
كنيزى است كه زنا كرده باشد، و نصفش آزاد باشد و نصفش بنده، زيرا كه نصف حدّ آزاد
مىزنند، و نصف حدّ بنده، و اگر بيشترش آزاد باشد به آن نسبت حدّ آزاد زياد مىشود،
و اگر كمترش آزاد باشد به آن نسبت كم مىشود، و تا همهاش آزاد نباشد او را سنگسار
نمىكنند، زيرا حق تعالى براى مذلّت بندگى بر او رحم كرده است و حدّش را سبك
گردانيده است.
قسم هشتم: جمع ميان حد و تعزير است، و آن در باب كسى
است كه در زمان شريفى مانند ماه مبارك رمضان، و روز جمعه، و روز عرفه، يا مكان
شريفى مانند حرم مكّه، يا حرم مدينه زنا كرده باشد، مشهور آن است كه زياده بر حد به
قدرى كه امام (عليه السلام) مصلحت داند او را
تعزير و تأديب مىنمايند.
قسم نهم: حكم مرد بيمار
يا زن بيمارى است كه تاب تازيانه نداشته باشد، تركهاى چند بعدد آن تازيانهها جمع
مىكنند و يك بار بر بدن او مىزنند.
احكام حد زنا:
اول: آن كه زانى را
برهنه حد مىزنند، اگر مرد باشد، و مشهور در زن آن است كه با جامه تازيانه مىزنند،
و بعضى گفتهاند: اگر ايشان را در وقت زنا برهنه يافتهاند برهنه حد مىزنند، و الا
جامه پوشيده بر همان حالت كه ايشان را يافتهاند، و تازيانه را تفريق مىكنند بر
جميع بدنش بغير از سر و رو و فرج، كه بر اين اعضاء نمىزنند، و مرد را ايستاده
مىزنند و زن را نشسته، و بعضى گفتهاند: بسيار سخت مىزنند، و بعضى گفتهاند:
ميانه نه بسيار سخت و نه بسيار هموار، و در سرماى سخت، و گرماى سخت حد نمىزنند،
بلكه در زمستان در ميان روز، و در تابستان در دو طرف روز كه هوا معتدل باشد
مىزنند،
دوّم: هر گاه كسى كارى
كند كه مستوجب حد گردد، و پناه به حرم مكّه معظّمه برد، براى حرمت حرم حد نمىزنند
او را تا از حرم بدر آيد، و ليكن در خوردن و آشاميدن بر او تنك مىگيرند، تا مضطر
شود به بيرون آمدن، پس حد مىزنند او را، و اگر آن كار شنيع را در حرم كرده باشد،
چون حرمت حرم را نگاه نداشته در باب او حرمت حرم را رعايت نمىكنند، و در حرم او را
حد مىزنند.
و بعضى از علماء در اين
حكم ملحق ساختهاند به حرم مكّه حرم حضرت رسول (صلّى
الله عليه وآله وسلّم) و مشاهد مقدسه ائمّه معصومين (صلوات
اللَّه عليهم) را و در اين باب مستندى بنظر نرسيده.
سيّم: هر گاه زنا مكرّر
واقع شود، و يك مرتبه نزد حاكم شرع ثابت شود، مشهور ميان علماء آن است كه يك حد
مىزنند.
و بعضى گفتهاند: اگر
زنا با يك زن باشد يك حد مىزنند، و اگر با چندين زن باشد براى هر زنى او را حدّى
مىزنند، موافق روايت ابو بصير.
چهارم: زن حامله را حد
نمىزنند تا بزايد و از نفاس بيرون آيد، و فرزند خود را شير بدهد، و اگر كسى نباشد فرزند
او را محافظت نمايد و شير بدهد، و اگر كسى كفالت فرزند او نمايد بعد از زاييدن در
سنگسار، و بعد از پاك شدن از نفاس در تازيانه او را حد مىزنند.
پنجم: هر گاه مرد و زنى
را در يك لحاف بيابند و ثابت نشود كه كارى كردهاند،يا ثابت شود كه در ميان
پاى او ملاعبه كرده است، و دخول ثابت نشود، به كمتر از صد تازيانه او را تعزير
مىكنند، و شيخ طوسى (عليه الرحمه) در بعضى از تصانيفش گفته است كه هر گاه مردى را
با زن بيگانه در زير يك جامه بيابند كه دست در گردن او كرده باشد و او را بوسد، صد
تازيانه هر يك او را مىزنند. و شيخ مفيد (رحمه اللَّه) گفته: كه اگر گواهان گواهى
دهند كه ايشان را در زير يك جامه يافتهاند، يا بدنشان برهنه ملاصق يك ديگر بوده
است، حاكم شرع ايشان را تعزير مىكند، به آن چه مصلحت داند، از ده تازيانه تا نود و
نه تازيانه. در حديث صحيح وارد شده است كه در زمان حضرت امير المؤمنين (صلوات
اللَّه عليه)، مرد و زنى را در يك لحاف ديدند، حضرت فرمود: كه هر يك را صد
كم يك تازيانه زدند.
ششم: هر گاه بر آزادى
دو مرتبه حد بزنند، و در مرتبه سيّم آن كار را بكند او را مىكشند. و بعضى
گفتهاند: در مرتبه چهارم مىكشند، و اگر بنده را هفت مرتبه حد بزنند در مرتبه هشتم
او را مىكشند. و بعضى گفتهاند: در
مرتبه نهم او را مىكشند.
هفتم: هر گاه توبه كند
بيش از آن كه نزد حاكم شرع ثابت شود، حدّش نمىزنند، و اگر
بعد از ثابت شدن توبه كند، مشهور آن است كه ساقط نمىشود، و حد مىزنند او را. و بعضى گفتهاند: كه
حاكم مخيّر است ميان حد زدن، و عفو كردن، و اگر به اقرار خودش ثابت شده باشد، و بعد
از اقرار توبه كند حاكم مخيّر است ميان حد زدن، و بخشيدن.
هشتم: هر گاه زنى شوهر
نداشته باشد، و حامله شود، او را حد نمىزنند، تا چهار مرتبه اقرار
كند كه زنا كرده است، بنا بر مشهور.
نهم: كسى كه مردى را در
خانه خود ببيند كه با زن او زنا مىكند هر دو را مىتواند كشت،
امّا اگر نزد حاكم ثابت كنند او را قصاص مىكنند، و ميان خود و خدا گناه ندارد.
بحث سيّم: در بيان كيفيت ثابت شدن زنا است:
زنا بدو چيز ثابت مىشود:
اول: به اقرار كردن، و
اشهر و اقوى آن است كه ثابت نمىشود زنا مگر به آن كه زانى- خواه مرد باشد، و خواه
زن- چهار مرتبه اقرار كند به زنا، و خلاف است در آن كه چهار اقرار بايد كرد كه در
چهار مجلس بشود، يا در يك مجلس كه بشود نيز كافى است، و اشهر آن است كه تعدد مجلس
در كار نيست، و گفتهاند: كه اگر كمتر از چهار مرتبه اقرار كند او را تعزيز
مىكنند، و اگر به جبر اقرار كند اعتبار ندارد. و اگر غلام اقرار به زنا كند اگر
آقا تصديق او بكند او را حد مىزنند، و اگر تصديق نكند حد نمىزنند.
دوم: ثابت شدن به گواه
است، و ثابت نمىشود سنگسار مگر به چهار گواه عادل كه گواهى دهند كه زناى او را
ديدهاند، مانند ميل در سرمهدان، يا سه مرد عادل و دو زن عادله شهادت بدهند، و اگر
دو مرد و چهار زن گواهى بدهند اكثر علماء گفتهاند: كه او را سنگسار نمىكنند، و صد
تازيانه مىزنند.
و بعضى گفتهاند: صد
تازيانه نيز نمىزنند، و اگر كمتر از چهار نفر گواهى بدهند ثابت نمىشود، و گواهان
را حد مىزنند براى فحش گفتن.
و اگر بعضى بيشتر
بيايند و شهادت بدهند بيش از آن كه باقى شهود حاضر شوند اشهر آن است كه اينها را حد
فحش مىزنند، و انتظار باقى شهود نمىكشند، و زنا ثابت نمىشود. و شرط است كه شهادت
ايشان بر يك فعل باشد، و موافق يك ديگر باشد، پس اگر بعضى گويند در روز شنبه زنا
كرد. و بعضى گويند در روز يك شنبه، يا بعضى گويند در فلان خانه و بعضى در خانه ديگر
ثابت نمىشود، و گواهان را حد مىزنند.
و مشهور آن است كه حاكم
شرع اگر علم بهم رساند كه شخصى زنا كرده است بدون گواه و اقرار او را حد مىتواند
زد، و هم چنين در سائر حدود هر چه حق اللَّه باشد، مانند لواطه و مساحقه، و اگر حق
الناس باشد مانند حد فحش تا صاحب حق طلب نكند حد نمىزنند.
فصل دوّم: در حد لواط است، و توابع آن،
و در
آن چند مقصد است.
اول: آن كه مردى ذكر
خود را در دبر مردى، يا پسرى داخل كند، كه ختنهگاه پنهان شود. و بعضى گفتهاند: كه
اگر بعضى از حشفه را داخل كند باز اين حكم دارد، و حد اين قسم كشتن است، بر فاعل و
مفعول هر دو، اگر بالغ و عاقل باشند، خواه آزاد باشند، و خواه بنده، و خواه مسلمان
باشند، و خواه كافر، و خواه زن داشته باشند، و خواه نه، و اگر كسى بالغ و عاقل باشد
و ديگرى طفل يا ديوانه، بالغ و عاقل را مىكشند، و طفل يا ديوانه را تعزير مىكنند.
و بعضى گفتهاند: اگر فاعل ديوانه باشد،
باز او را مىكشند.
و امام مخيّر است در
كشتن كسى كه لواط كرده باشد، ميان آن كه او را به شمشير گردن بزنند يا به آتش
بسوزانند، يا دست و پايش را ببندند و از كوهى به زير اندازند، يا ديوارى را بر او
خراب كنند. و جايز است كه اگر بغير آتش او را كشته باشند بعد از كشتن بسوزانند.
و بعضى گفتهاند: هر يك
كه محصن باشد يعنى بالغ و عاقل و آزاد باشد و زن داشته باشد به شروطى كه در زنا
مذكور شد سنگسار مىكنند، و هر يك كه محصن نباشد و بالغ و عاقل باشد صد تازيانه
مىزنند.
و بعضى گفتهاند اين را
نيز مانند قسم اول مىكشند، و اول اقوى است، و از حضرت صادق (عليه
السلام) منقول است كه لواط آن است كه در ميان رانهاى او داخل كند، و هر كه
در دبر داخل كند كافر شده است به آن چه خدا بر محمد (صلّى
الله عليه وآله وسلّم) فرستاده است، و اين را نيز در مرتبه سيّم، يا در
چهارم على الخلاف مىكشند، هر گاه دو بار، يا سه بار تازيانه زده باشند.
و بعضى قيد عدم قرابت
نكردهاند، و بعضى گفتهاند: كه هر يك را صد تازيانه مىزنند، و اين قول بحسب دليل
اقوى است، و بنا بر قول اوّل گفتهاند: هر گاه دو مرتبه تعزير
واقع شود در مرتبه سيّم صد تازيانه مىزنند.
چنين مردى را آن قدر بر
كف دستش زدند تا سرخ شد، و او را از بيت المال مسلمانان كدخدا كرد و مشهور آن است
كه اين عمل بدو گواه يا يك اقرار ثابت مىشود، و بعضى گفتهاند: دو اقرار مىبايد.
است، يعنى ساييدن دو زن
فرج خود را به يك ديگر، و اين فعل حرام است با جماع، و در حديث وارد شده است كه
اصحاب رسّ كه خدا در قرآن ياد كرده كه ايشان را عذاب كرده عمل ايشان بوده است. و
مشهور در حدّ ايشان آن است كه بالا و زير را هر يك صد تازيانه مىزنند، خواه آزاد
باشند، و خواه بنده، و خواه مسلمان باشند، خواه كافر، و خواه شوهر دار باشند، و
خواه بىشوهر.
و بعضى گفتهاند: اگر
محصنه باشد يعنى شوهر دار با شرائطى كه مذكور شد او را سنگسار مىكنند، و اگر محصنه
نباشد صد تازيانه مىزنند، و خالى از قوّت نيست، و اگر تازيانه زنند در مرتبه سيّم
كه دو بار تازيانه زده باشند مىكشند، و بعضى در مرتبه چهارم
گفتهاند، چنانچه مذكور شد در زنا.
و اگر دو زن را در يك
لحاف برهنه بيابند بعضى از علماء گفتهاند: كه به كمتر از حد ايشان را تعزير
مىكنند، در دو مرتبه، و بعد از دو تعزير در مرتبه سيّم صد تازيانه مىزنند، و در
مرتبه چهارم مىكشند، و بعضى گفتهاند: هميشه تعزير مىكنند، و حد نمىزنند، و
نمىكشند، و بعضى گفتهاند در مرتبه اوّل و دوّم حدّ تمام مىزنند، و در مرتبه سيّم
يا چهارم مىكشند.
و دو زن را برهنه در
زير يك لحاف حرام است خوابيدن، و احوط آن است كه برهنه هم كه نباشند در زير يك لحاف
نخوابند، و اگر ضرورتى باشد لحاف را در ميان ته كنند.
و در حديث صحيح از حضرت
امام محمد باقر و امام جعفر صادق (عليهما السلام)
منقول است كه روزى حضرت امير المؤمنين (عليه السلام)
نشسته بود ناگاه گروهى آمدند و گفتند حضرت امير را مىخواهيم، حضرت امام حسن (عليه
السلام) گفت: چه كار داريد؟ گفتند: مسألهاى داريم، فرمود: بگوئيد چه مسأله
است؟
گفتند: زنى شوهرش با او
جماع كرد چون فارغ شد زن بهمان گرمى برخواست و با دختر باكره مساحقه كرد، و نطفه
مرد را در فرج او ريخت، و دختر به آن نطفه حامله شد، در اين قضيه چه بايد كرد؟ امام
حسن گفت: مسأله مشكلى است، و چنين مسألهها را پدرم بايد جواب بگويد، و من جواب
مىگويم اگر درست باشد از جانب خدا و از جانب پدرم خواهد بود، و اگر بر فرض محال
خطاء كنم از خودم خواهد بود، و اميدوارم إن شاء اللَّه كه خطاء نباشد، بايد كه از
زن مهر آن دختر باكره را بگيرند، زيرا كه فرزند بيرون نمىآيد تا بكارت او برطرف
نشود، و زن را سنگسار مىكنند براى آن كه شوهر داشته و انتظار مىكشند تا فرزند از
آن دختر متولد شود، و آن فرزند را به صاحب نطفه مىدهند كه پدر او است، و دختر را
حد مىزنند كه راضى به مساحقه شده است، چون به نزد حضرت امير المؤمنين (صلوات
اللَّه عليه) رفتند و قضيه را با حكم امام حسن (عليه
السلام) عرض كردند، فرمود: كه اگر نزد من مىآمديد جواب من همان بود كه پسرم
گفته است. و جمعى از علماء باين حديث قائل شدهاند، و بعضى در بعضى از احكام مذكوره
اشكالها كردهاند،
مىشود، يا به چهار
مرتبه اقرار زن، و به شهادت زنان ثابت نمىشود، مانند لواط. و اگر زن بالغى با دختر
نابالغى مساحقه كند، بالغ را حد مىزنند، و نابالغ را تعزير مىكنند، و اگر هر دو
نابالغ باشند هر دو را تعزير مىكنند.
