حدود و قصاص و ديات

محمد باقر بن محمد تقى بن مقصود على مجلسى
معروف به علامه مجلسى و مجلسى ثانى‏ (قدس سره‏)
محقق: على فاضل قائنى نجفى

- پى‏نوشت‏ها -


(1) - ولى قول حق در مسأله اين است كه در عصر غيبت، نيابت عامه از طرف امام (عليه السلام) به مجتهد مكلف، عادل و با كفايت واگذار شده. چنانكه آن حضرت در روايتى مى‏فرمايند:
«در پديده‏هاى زمان و رويدادهاى تازه به راويان احاديث ما مراجعه كنيد، هر آينه حجت من بر شما هستند، و من حجت خدا بر ايشانم» اين حديث شريف مى‏رساند كه ولى فقيه- در همه رويدادهاى زمان و شئون جامعه به اندازه‏اى كه مطابقت اصول زندگى را با شريعت اسلام تضمين نمايند- مرجع مردم مى‏باشد، زيرا دستور مراجعه به آنها از جهتى كه بازگو كننده احاديث ائمه و حاملين آئين اسلامند به آنها حق ولايت و سرپرستى بر اجراء احكام اسلام و نظارت كامل بر آنها مى‏دهد.
(2) - حديث در لغت: مرادف كلام است، و چون سخن كم كم بوجود مى‏آيد بدان حديث گفته‏اند، و در اصطلاح: حديث به كلام خاصى گفته شده كه از پيغمبر، ائمه، اصحاب، و يا اصحاب اصحاب كه تابعين باشند نقل شده باشد.
حديث در واقع حكايت كننده كلام يا فعل يا تقرير آنها مى‏باشد. و نزد محدثين شيعه حديث اطلاق نمى‏شود مگر بر آن چه از معصوم «ع» نقل شده باشد. و حديث روايت شده چنانچه كسى قطع بصدور آن از معصوم «ع» داشته باشد در اين صورت ديگر نياز به سند، و شناخت حال راويان آن نيست، و در باره او آن روايت حجت است، و اما كسى كه قطع بروايت پيدا نكند به ناچار بايد به سند رجوع كند، و آن چه حجت است بدست آورد، و تقسيم روايت به صحيح و ثقه و حسن و ضعيف نزد علماء قديم معمول نبوده، و علت آن را فرزند شهيد ثانى شيخ حسن صاحب معالم چنين بيان مى‏كند: نزد قدماء اين اصطلاح و تقسيم بكار نمى‏رفته، و از آن آگاهى نداشته‏اند، و غالبا بدان نياز نداشتند، قرائن بر صدق روايت نزد آنها زياد بوده، گر چه سند مشتمل بر افراد ضعيف بوده.. و بعد از فقدان آن نشانه‏ها و قرائن، شناخت روايت بجز از سند آن ممكن نبود، لذا علماى بعدى (متأخرين) ناچار شدند حديث صحيح و آن كه به واقع نزديك باشد، از اين طريق بدست آورند، و اصطلاح تقسيم خبر بوجود آمد. تقسيم خبر:
1- صحيح، حديث صحيح آن است كه سند او كه به امام مى‏رسد همه شيعه و عادل باشند.
2- موثق، در طريق سند غير شيعه باشد، ولى اصحاب رجال تصريح به راست گويى او كرده باشند، و باقى رجال سند سالم باشند.
3- حسن، طريق سند از شيعه‏اى باشد كه علماء او را مدح كرده ولى تصريح به عدالت او نكرده باشند.
4- ضعيف، شرائط سه گانه نباشد، و فردى در سند باشد كه اصحاب رجال او را فاسق و غير صالح شناخته باشند، يا مجهول الحال باشد.