2ـ گـروهـى گـفـتـه انـد: اگر زياده , حكم (مزيد عليه ) در آينده تغيير دهد نسخ است و گرنه نسخ ‌نيست , همانند افزودن حكم تبعيد به حد .
اين ديدگاهى است كه كرخى و ابو عبداللّه بصرى , ازمعتزله , آن را اختيار كرده اند.
3ـ عـده اى هـم گـفـتـه انـد: اگـر آن زيـاده تغييرى شرعى در حكم (مزيد عليه ) پديد آورد, به نحوى كه با آمدن آن اگر شخص آن چه را حكم زياده درباره اش آمده به همان صورت قبلى (قبل ازآمـدن زيـاده ) انجام دهد همانند انجام ندادن است و بايد آن را دوباره به جاى آورد, نسخ ‌خواهد بـود, و گـرنـه نـسـخ نيست .
اين ديدگاهى است كه اشعريه , ابن نصر مالكى , و باجى به پيروى از ابوبكر باقلانى اختيار كرده اند.
جـز آن چـه گـذشـت , نـظـريـه هاى ديگرى هم در اين مساله اظهار شده است كه علاقه مندان به اطلاعات بيشتر در اين باره مى توانند به كتب اصول مراجعه كنند.

ديدگاه نگارنده

به نظر من زياده نه نسخ است و نه به منزله نسخ , زيرا: الـف ـ اگـر زيـاده نـسـخ بـاشـد اقـتـران آن مـزيـدعـليه روا نيست , زيرا ناسخ با منسوخ همراه نمى شود.البته حنفيه اقتران زياده را با مزيد عليه جايز دانسته اند.
ب ـ زياده موجب رفع حكم مزيد عليه نمى شود, نه لغة , نه شرعا, نه عرفا و نه عقلا.
ج ـ يكى از شرايط نسخ تنافى ناسخ و منسوخ و امتناع اجتماع آن دو است , در حالى كه زياده با مزيد عليه تنافى ندارد و اجتماع آنها نيز ناممكن نيست .

د ـ از شـرطـهـاى ديـگـر نـاسـخ و مـنـسوخ آن است كه هر دو درباره يك محل و موضوع باشند كه منسوخ ثبوت و ناسخ نفى آن را اقتضا كند يا بالعكس , در حالى كه چنين شرطى درباره زياده بر يك متن وجود ندارد. ((124))

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

1ـ فقها درباره حكم طماءنينه در نماز اختلاف كرده اند: حنفيه بر اين عقيده اند كه طماءنينه از فرايض ((125)) نماز نيست .
اين فرايض ششگانه عبارتنداز: تـكـبيرة الاحرام , به دليل آيه (وربك فكبر) ((126)) , قيام , به دليل آيه (وقوموا للّه قانتن ) ((127)) , قـرائت , بـه دليل آيه (فاقرؤوا ما تسير من القران ) ((128)) , ركوع , سجده , به دليل آيه (يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) ((129)) , نشستن به اندازه تشهد در پايان نماز, به دليل سخن پيامبر(ص ) به ابـن مـسـعـود در هـنـگـام آمـوخـتـن تـشـهـد بـه او: (اذا صـار احـدكـم فـلـيقل :التحيات للّه والـطـيـبـات ...) ((130)) .
بـجز اين فرايض ششگانه بقيه , مانند قرائت سوره حمد, ياواجب است يا سنت ((131)) .

حـنـفـيه مى گويند: فريضه دانستن طماءنينه در نماز به نسخ كتاب با خبر واحد مى انجامد, زيرا اين خبر واحد زايد بر نص خاص است .

اين استدلال حنفيه بخوبى در سخن بزدوى نمودار است : يكى از مصاديق خاص كه تصرف در آن به واسطه دليلى كه بيانش مى كند جايز نيست آيه (واركعوا مـع الراكعين ) ((132)) است .
ركوع نامى است براى يك فعل معين و آن خم شدن است به مقدارى كـه صـدق ايـسـتادن بر آن ممكن نشود .
بنابراين نمى توان تعديل ((133)) را به عنوان فرض بدان ملحق ساخت و آن را بيانى صحيح براى ركوع دانست , به نحوى كه بدون آن نمازباطل باشد, زيرا ركوع [كه خاص است ] و به خودى خود روشن و بين است , و بنابراين چنان الحاقى رفع حكم كتاب [نسخ ] به خبر واحد خواهد بود. ((134)) جايز نيست با استناد به خبر واحد, يعنى همان حديث تعليم نماز به اعرابى , تعديل , يعنى طماءنينه در ركوع و سجده , كامل كردن قيام ميان ركوع و سجده , و كامل كردن نشستن ميان دوسجده , به عـنوان يك فريضه ـ مانند مثلا ركوع ـ به فريضه هاى نماز الحاق شود, زيرا يكى ازشرطهاى الحاق خبر واحد به كتاب به عنوان بيان آن اين است كه در آن چه ملحق به احتمال وجود داشته باشد, در غير اين صورت نسخ كتاب به خبر واحد لازم مى آيد .
اين در حالى است كه در مساله مورد بحث اين شـرط حـاصـل نـيست , چرا كه آن [ حكم ركوع به عنوان يك خاص ] به خودى خود روشن است و بـنـابراين , به دليل وجود نداشتن شرط الحاق و بيان , الحاق خبر واحد بدان و در نتيجه بيان آن به وسيله اين خبر جايز نيست .
((135)) در بـرابـر حـنـفـيـه , جـمـهـور عـقـيده دارند كه طماءنينه از فروض نماز است و بدون آن نماز صـحـيـح نيست .
دليل آنان بر اين مطلب حديث ابوهريره است كه براساس آن پيامبر(ص ) خطاب بـه خـلادبـن رافـع كـه نماز خود را بد مى خواند فرمود: (هر گاه به نماز برخاستى , وضوى كامل سـاز,سـپس رو به قبله كند, آن گاه تكبير گوى , سپس آن چه از قرآن ميسر است بخوان , بعد به ركـوع بـرو تا كاملا با طماءنينه در حالت ركوع قرار گيرى , سپس بلند شو و راست بايست , سپس بـه سـجـده بـرو تـا كامل و با طماءنينه در حالت سجده قرار گيرى , آن گاه سر بلند كن و كاملا بـنـشين ,سپس به سجده برون تا كامل و با طماءنينه در حالت سجده قرار گيرى , آن گاه همين كار را در[ادامه ] نمازت انجام ده ). ((136)) اين حديث دال بر اين است كه طمانينه از فرايض نماز است و اين زياده بر نص خاص در كتاب خدا نسخ آن نص نيست .

2ـ فقها اختلاف كرده اند كه آيا تبعيد جزئى از حكم حد است يا نه .

حـنفيه و موافقانشان بر آنند كه حد تنها صد تازيانه است و تبعيد جزء حد نيست , بلكه تعزيراست و امام مى تواند در صورت صلاحديد تبعيد را به عنوان تعزير ـ و نه حد ـ به اجراگذارد.
آنان آيه جلد ((137)) را كه نص بر صد تازيانه است دليل آورده اند و مى گويند وجه دلالت آن است كه آيه افاده خصوص مى كند و خاص بر معناى خود دلالت قطعى دارد, در حالى كه مجازات تبعيد بـه خـبر واحد ثابت شده و اين , حكمى است زياده بر آن چه در كتاب وجوددارد و چنين زياده اى نسخ است و نسخ هم به خبر واحد ثابت نمى شود. ((138)) در برابر, مالكيه و شافعيه و حنابله و موافقانشان بر اين باورند كه تبعيد تعزير نيست , بلكه بخشى از حد است .
آنان بر اين نظر به احاديثى استدلال كرده اند از جمله حديث عسيف ((139)) كه عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبة بن مسعوداز ابوهريره و زيدبن خالد جهنى نقل مى كند كه اين دو گفتند: عـربـى باديه نشين نزد پيامبر(ص ) آمد و گفت : اى پيامبر خدا, تو را به خداوند سوگند كه ميان مـابـه كـتـاب خـدا داورى كنى .
در اين هنگام , طرف نزاع كه افقه از او بود ((140)) , گفت : آرى , ميان ما به كتاب خدا داورى كن و مرا اجازه سخن ده .
پيامبر فرمود: بگو.
او گـفت : پسرم نزد اين مرد اجير بوده , و با زن او زنا كرده است .
من گفته ام بايد فرزندم سنگسار شـود, و بـه هـمـيـن دلـيـل صـد گوسفند و يك كنيز براى او فديه داده ام .
پس از آن از اهل علم پـرسـيده ام و آنان به من گفته اند: فرزندم تنها بايد صد تازيانه بخورد و يك سال هم تبعيدشود و زن اين مرد بايد سنگسار گردد.
پـيـامـبـر (ص ) فـرمـود: سـوگـنـد بـه آن كـه جانم در دست اوست به كتاب خدا در ميان شما داورى خـواهـم كرد: آن كنيز و گوسفندها به تو برمى گردد, و فرزندت به صد تازيانه و يك سال تـبـعـيـدمـحـكـوم مى شود. ((141)) [آن گاه رو به انس فرمود:] اى انسم , نزد زن اين مرد برو و اگراعتراف كرد او را سنگسار كن .

از همين قبيل است حديث عبادة بن صامت كه مى گويد: پيامبر(ص ) فرمود: (از من فراگيريد,از مـن فـراگيريد: خداوند براى زنان راه چاره اى قرار داده است .
اگر بكر با بكر كارى كند كيفرآن صد تازيانه و يك سال تبعيد است ). ((142)) ايـن گـروه مـى گـويـنـد: ايـن احـاديـث و مـانـند آنها نشان مى دهد كه تبعيد بخشى از حد و تـكـمـيل كننده آن است .
البته مالك مى گويد: زن تبعيد نمى شود, زيرا تبعيد زن موجب فساد او ونهادن او در معرض فتنه است .
((143))

ديدگاه نگارنده

در مـسـالـه نـخـسـت مـن همان گفته اكثريت را ترجيح مى دهم , زيرا چنان كه واژه (صلاة ) به اتـفـاق مـظـاهـب يـك حـقـيـقـت شـرعيه است و از معناى لغوى آن به معناى شرعى نقل يافته اسـت ,واژه هـاى بـه كار رفته در حديث ابوهريره , از قبيل , ركوع , سجود, و اعتدال نيز براى دلالت بـرمـعـانـى شـرعـى بـه كـار رفـته , و همين مفاهيم شرعى را پيامبر اكرم (ص ) تبيين فرموده و تصريح كرده كه طماءنينه هم از جمله آنهاست .

در مساله دوم ديدگاه حنفيه ترجيح دارد, يعنى آن كه تبعيد بخشى از حد نيست , زيرا آيه (الزانى والـزانـيـه فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ) هم به لحاظ لفظ و هم به لحاظ دلالت قطعى و به خودى خود, مراد از آن روشن است و در آن اجمالى وجود ندارد تا حديث آن رابيان كرده باشد.
تـبـعـيـدى هـم كـه در روايـت پـيامبر(ص ) از آن سخن به ميان آمد .
مجازاتى تبعى است , نه آن كـه بـخـشـى از حـد بـاشد: البته اين استدلال حنفيه كه تبعيد زياده اى بر نص و در نتيجه نوعى نسخ ‌است و فسخ به خبر واحد روا نيست , استدلال سليم و استوارى نيست .
به علاوه , اين استدلال بـه وسـيـلـه بـسـيـارى از احـكـام فـقـهى خود حنفيه كه مبتنى بر خبر واحد زايد بر نص است , نقض مى شود احكامى همانند ابطال وضو به قهقهه كه بزودى از آن سخن خواهيم گفت .

گفتار دوم : اختلاف درباره امر و مقتضاى آن

هـر يك از دو مقوله امر و نهى اثر بسيارى در اختلاف احكام فقهى داشته است , چه , فقيهان درباره مدلول شرعى اين دو و اختلاف فروع فقهى كه بر آنها مترتب مى شود ديدگاههايى متفاوت اختيار كرده اند.
افزون بر اين , مساله رفع تكليف , انجام تكليف چيزى است كه تنها پس از مشخص شدن مدلول امر و نـهـى امـكان پذير مى گردد و در اين صورت است كه مكلف تكليف خود رابروشنى درمى يابد و مى تواند ماموربه را انجام دهد و از منهى عنه بپرهيزد.
بـه هـمـيـن دلـيـل , فـقـيـهـان در ايـن زمـيـنـه , كه بيشتر احكام تكليفى نيز بدان ارتباط پيدا مى كند,تلاشهايى فراوان داشته اند.
در اين گفتار سه مساله را بررسى مى كنيم :

مساله اول : اختلاف در مدلول صيغه امر

تعريف و تحرير محل نزاع بـراى امر تعريفهاى فراوانى شده است اما نزديكترين آنها به حقيقت تعريفى است كه بيضاوى ذكر مى كند: (قولى كه مراد از آن طلب فعل باشد). ((144)) اگـر بـه مـتـون كـتـاب و سـنت بنگريم مى بينيم كمتر آيه اى از آيات الاحكام و يا كمتر حديثى ازاحاديث مربوط به احكام است كه دربردارنده يكى از صيغه هاى طلب , يعنى طلب فعل يا ترك آن , نباشد.
صيغه هاى طلب فعل : به حسب گوناگونى اسلوبهاى بيان قرآنى و سنت نبوى , طلب فعل با صيغه هايى متفاوت صورت پذيرفته است كه مهمترين آنها عبارتند از: 1ـ فعل امر: همانند آيه (فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ). ((145)) 2ـ فعل مضارع مقترن به لام امر, همانند آيه (لينفق ذوسعة من سعته ) ((146)) .

3ـ مصدر جايگزين فعل امر, همانند آيه (فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) ((147)) كه (ضرب الرقاب ) به معناى (اضربوا الرقاب ) آمده است .
و همانند (فكفارته اطعام عشرة مساكين ). ((148)) 4ـ جـمـلـه خـبـرى كـه مـقـصـود از آن طـلـب اسـت , همانند آيه (والوالدات يرضعن اولادهن حـولـيـن كـاملين لمن ارادان يتم الرضاعة ) ((149)) .
و همانند حديث پيامبر(ص ) (ولاتنكح البكر حتى تستاذن ) ((150)) .

وجوه استعمال امر: امر براى معانى گوناگونى به كار مى رود كه مهمترين آنها عبارتند از: 1ـ وجوب , همانند آيه (اقم الصلاة لدلوك الشمس ). ((151)) 2ـ ندب , همانند آيه (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا). ((152)) 3ـ اباحه , همانند آيه (واذا حللتم فاصطادوا). ((153)) 4ـ ارشاد, همانند آيه (يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ). ((154)) 5ـ تهديد, همانند آيه (اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير). ((155)) 6ـ منت نهادن , همانند آيه (وكلوا مما رزقكم اللّه ). ((156)) 7ـ گرامى داشتن , همانند آيه (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ). ((157)) 8 ـ پديد آوردن و تكوين , همانند آيه (انما قولنا لشى ء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ). ((158)) 9ـ ناتوان خواندن , همانند آيه (فاتوا بسورة من مثله ). ((159)) 10 ـ دعا, همانند آيه (ربنا اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ). ((160)) 11ـ درس گرفتن , همانند آيه (انظروا الى ثمره اذا اثمر). ((161)) 12 ـ هشدار دادن , همانند آيه (قل تمتع بكفرك قليلا). ((162)) 13 ـ برابر خواندن , همانند آيه (فاصبروا اولا تصبروا). ((163)) 14 ـ تحقير, همانند آيه (القوا ما انتم ملقون ). ((164)) 15 ـ اهانت , همانند آيه (ذق انك انت العزيز الكريم ). ((165)) 16 ـ تعجب , همانند آيه (انظر كيف ضربوا لك الامثال ). ((166)) 17 ـ دروغـگـو خـواندن , همانند آيات (قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين ), ((167)) و(قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ). ((168)) 18 ـ مشورت , همانند آيه (فانظر ماذا ترى ). ((169)) 19 ـ واگذارى كار, همانند آيه (فاقض ما انت قاض ). ((170)) 20 ـ بـه حـسـرت افـكـنـدن يـا بـه انـدوه انـداخـتن , همانند آيه (قل موتوا بغيظكم ان اللّه عليم بذات الصدور). ((171)) 21 ـ ريشخند, همانند آيه (كونوا قردة خاسئين ). ((172)) 22 ـ سرزنش , همانند آيه (فذرهم يخوضوا ويلعبوا). ((173)) 23 ـ خبر دادن , همانند آيه (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا). ((174)) 24 ـ ادب آموختن , همانند اين سخن پيامبر(ص ) كه فرمود: (كل مما يليك ). ((175)) عـالـمـان در شماره اين وجوه استعمال با يكديگر اختلاف كرده برخى آنها را كمتر و برخى بيشتر دانسته اند .
علت اين مساله هم تداخل اين وجوه با همديگر و تفاوت ديدگاهها درباره معناى امر در هـر يـك از مـوارد اسـت .
افـزون بـر ايـن , قـريـنـه در هر يك از اين وجوه استعمال نقش فراوانى دارد. ((176)) اخـتـلاف مـيـان فـقـهـا و اصـولـيـين درباره مدلول حقيقى امر داراى ميدانى گسترده است , زيرااستعمال امر در وجوه پيشگفته به معناى آن نيست كه امر در هر يك از آنها حقيقت است .

بنابراين , اگر در كتاب يا سنت امرى برسد, آيا اين امر دال بر وجوب است و در نتيجه هر كس آن را انجام ندهد سزاوار مجازات مى باشد, يا دال بر ندب , يا اباحه .
و يا يكى ديگر از معانى پيشگفته ؟
بى گفتگو, صيغه امر در تمامى وجوه گذشته حقيقت نمى باشد, زيرا خصوصيت ريشخندكردن , ناتوان خواندن , تحقير, و برابر خواندن و همانند آن از صيغه امر, بتنهايى , استفاده نمى شود, بلكه از قـرايـن فـهـميده مى شود. ((177)) همچنين در اين اختلافى وجود ندارد كه هنگام وجود قرينه , صيغه امر همان معنايى را مى يابد كه آن قرينه تعيين مى كند.
بـنـابراين , محل اختلاف تنها پنج وجه از وجوه پيشگفته , يعنى وجوب , ندب , اباحه , تنزيه وتحريم است .
البته برخى ارشاد و تهديد را نيز بر اين پنج وجه افزوده اند.

آراى عالمان در اين مساله

در اين مساله آرايى متفاوت از سوى عالمان ارائه شده و مهمترين آنها به قرار ذيل است : 1ـ امـر حقيقت در وجوب است و تنها در صورت وجود قرينه از اين مدلول حقيقى به مدلول ديگر انـصـراف مـى يابد .
اكثريت در اين مساله همين ديدگاه را برگزيده اند .
ابوبكر جصاص , ازحنفيه , مى گويد: اين مذهب اصحاب ماست .
((178)) قرافى , از مالكيه , مى گويد: به نظر مالك و اصحاب او امـر بـراى وجـوب وضع شده است .
((179)) ابواسحاق شيرازى , از شافعيه ,مى گويد: به عقيده بـيشتر اصحاب ما وقتى صيغه امر مجرد از هر گونه قرينه بيايد اقتضاى وجوب مى كند. ((180)) و مـرداوى حنبلى در كتاب خود, التحرير, مى گويد امر در صورت تجرد از قرينه حقيقت در وجوب است .
((181)) 2ـ امـر حـقـيـقـت در نـدب اسـت .
ابـوهاشم , عموم معتزليان و گروهى از فقيهان اين ديدگاه رابرگزيده اند. ((182)) 3ـ بـه قـولى , حقيقت در اباحه است , زيرا اباحه امرى مسلم و تحقق يافته مى باشد و از ديگرسوى , اصل هم عدم طلب است .

4ـ بـه گـفته اى , مشترك لفظى ميان وجوب و ندب , و به قولى ديگر, ميان وجوب و ندب واباحه است .

5ـ بـه قـولـى مـشـتـرك مـعـنـوى اسـت , يـعنى در قدر مشترك ميان وجوب و ندب , كه همان (طلب )باشد حقيقت است .

6ـ بـه گـفـتـه اى , مـشـتـرك مـعنوى است , يعنى در اذن كه قدر مشترك ميان وجوب , اباحه و ندب است , حقيقت مى باشد.
7ـ بعضى امر را مشترك لفظى ميان سه معناى پيش گفته [وجوب , ندب , اباحه ] و ارشاد وتهديد دانسته اند.
8ـ به قولى , مشترك ميان احكام خمسه است .

9ـ برخى چون ابوبكر ابهرى , از مالكيه , چنين عقيده دارند كه اوامر الهى وجوب و اوامرپيامبر(ص ) ندب را اقتضا مى كند. ((183)) 10ـ برخى در تعيين مدلول حقيقى امر توقف گزيده اند, بدان دليل كه امر در صورت اطلاق معانى متفاوتى را مى پذيرد و همين احتمال توقف را اقتضا مى كند تا زمانى كه بيانى برسد.اينان , خود, دو گروهند: الـف ـ از ابن سريع شافعى مسلك , و اشعرى و برخى شيعيان نقل شده كه در تعيين معناى مقصود از امر در هنگام استعمال توقف كرده اند, زيرا از نظر اين گروه امر ميان معانى وجوب , ندب و اباحه مشترك است و بنابراين , هرگاه امرى برسد احتمال هر سه معنا در آن وجود دارد و به همين دليل بـراى تعيين اين كه مقصود حقيقى كدام است نياز به بيان هست و تاپيدا كردن آن بيان بايد توقف كرد. ((184)) ب ـ در برابر اين گروه , غزالى , قاضى باقلانى , اشعرى ـ بنا به يك روايت ـ و گروهى ازمحققان در تـعـيـين موضوع له حقيقى امر توقف گزيده اند .
غزالى در المستصفى به اين نظريه اشاره كرده و خود آن را برگزيده است .
((185))

ادله اكثريت

اكـثريت براى اثبات اين كه امر, در صورت فقدان قرينه , بر وجوب دلالت مى كند دلايلى آورده اند كه از آن جمله است : 1ـ خداوند ابليس را به سبب ترك امر نكوهش كرده است .
بنابراين , اگر امر مجرد از قرينه دلالت بر وجوب نداشت خداوند شيطان را نكوهش نمى كرد .
دليل اين نكوهش آيه اى است كه مى گويد: (ما منعك الاتسجد اذا مرتك ) ((186)) , چرا كه , (ما) در عبارت (ما منعك ) استفهام انكارى است .

2ـ هـر كـس تـرك امـر كند با آن مخالفت ورزيده و هر كه با امر خداوند مخالفت ورزد درمعرض عـذاب اسـت , پـس تـارك امـر در آسـتانه عذاب مى باشد, زيرا خداوند مى فرمايد:(فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ). ((187)) 3ـ بـه دليل آيه (قال يا معارون ما منعك اذرايتهم صلوا الا تتبعن افعصيت امرى ) ((188)) هركس آن چـه را بدان امر شده ترك كند نافرمان است , و هر نافرمانى به دليل آيه (ومن يعص اللّه ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا) ((189)) دوزخى است , پس تارك مامور به دوزخى است و همين دليلى بر آن است كه امر حقيقت در وجوب است .

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از ختلاف در اين اصل

درباره حكم بلند كردن صدا در تلبيه حج اختلاف كرده اند: جمهور آن را مستحب دانسته اند و ظاهريه واجب .
علت اين اختلاف هم اختلاف نظر درمدلول امر در ايـن سـخـن پيامبر(ص ) است : (اتانى جبريل فامرنى ان آمر اصحابى ان يرفعوااصواتهم بالتلبية والاهـلال ). ((190)) اكـثـريـت , برمبناى اجتهاد خود اين امر را به معناى استحباب گرفته اند, اما ظاهريه , به استناد اين كه امر حقيقت در وجوب است , به معناى وجوب دانسته اند. ((191)) دربـاره حـكـم مـتـعه طلاق اختلاف كرده سه نظر ابراز داشته اند .
منشا اين اختلاف هم اختلاف درمـقـتـضـاى امـر (مـتـعـوهـن ) اسـت در آيـه (لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن اوتـفـرضـوالـهـن فـريـضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المعتبر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ). ((192)) اينك آن سه ديدگاه : الف ـ گروهى از ظاهريه امر را بر وجوب و عموم حمل كرده گفته اند: متعه در هر طلاقى واجب اسـت مـطـلـقـا. ((193)) اين ديدگاهى است كه از صحابه ابن عمر و از تابعين سعيدبن مسيب و مجاهد آن را اختيار كرده اند.
ب ـ مـالـك , لـيـث , و ابـن ابـى لـيلى گفته اند: متعه نه واجب , بلكه مستحب است , زيرا عبارت (حـقـاعـلـى الـمحسنين ) قرينه اى است كه امر را از مدلول حقيقى اش برمى گرداند, چرا كه آن چـه عـنـوان احـسـان و تفضل داشته باشد واجب نيست , و افزون بر اين , اگر متعه واجب بود تنها بر(محسنين ) (نيكوكاران ) واجب نمى گشت .
((194)) ج ـ ديـگـران در ايـن مـسـالـه تـفـصـيـل قـايـل شـده انـد .
حـنـفـيـه , حـنابله و شيعه اماميه و مـوافـقانشان گفته اند: پرداخت متعه به زن بر هر مردى كه براى زنش مهرى تعيين نكرده واجب اسـت ,مـشروط به آن كه قبل از همبستر شدن او را طلاق داده باشد .
اين مقتضاى امر در آيه است كه مى گويد: (و متعوهن على الموسع قدره ...). ((195)) ايـنـان مـى گـويـنـد از دو آيـه (يـا ايـها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تـمـسـوهـن فـمـالـكـم عـلـيـهـن من عدة تعتدونها فمتعوهن سراحا جميلا) ((196)) و (ان طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ((197)) استفاده مى شود كه دو فرض قرار دادن مـهـرى مـعـيـن بـراى زن و يـا طلاق دادن او پيش از همبستر شدن دادن متعه وى واجب نـيـسـت .
بـديـن دلـيل حنفيه , حنابله و موافقانشان امر (متعوهن ) را در آيه موضوع بحث تنها بر وجوب حمل كرده اند و نه بر عموم .
راى قديم شافعى نيز همين است .

امـا نـظريه جديد شافعى در اين مساله چنين است : به دليل آيه (فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا) ((198)) دادن متعه بعد از همبستر شدن مطلقا واجب است , چه اين آيه درباره زنانى است كـه بـا آنان همبسترى شده است , پس مهرى كه به مدخوله مى رسد در برابرهمبسترى با اوست و بنابراين همچنان حق او نسبت به متعه در برابر اين كه ابتذال يافته ,محفوظ مى ماند.
الـبـتـه ايـن در صـورتى است كه جدايى ميان مرد و زن به سبب طلاق صورت گيرد, ولى اگر بـه سـبـب مـرگ يـا بـه واسـطـه سببى از ناحيه زن باشد متعه واجب نيست , زيرا وجوب متعه به سبب ابتذال ناشى از عقد و كم رغبت شدن مرد به ازدواج با زن به سبب طلاق است .

چنانچه هم جدايى به واسطه سببى از ناحيه مرد, همانند ارتداد و لعان , و يا به سببى بيرون ازمرد و زن , همانند رضاع باشد, همان حكم طلاق را خواهد داشت .
((199)) در سه حكم ثبت قرارداد وام و گواهى گرفتن بر آن , نوشتن قرارداد و وظيفه كاتب نسبت به اين امـر, و گـواهـى گـرفتن بر عقد بيع اختلاف كرده اند, و منشا آن هم آيه قرآن كريم است : (ياايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل و لاياب كاتب ان يـكتب كما علمه اللّه فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق اللّه ربه ولا يبخس منه شيئا .
فان كان الـذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او لايستطيع ان يمل فليملل وليه بالعدل , واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخـرى و لايـاب الـشـهـداء اذا ما دعوا ولاتسئموا ان تكتبوهاصغيرا اوكبيرا الى اجله ذلكم اقس ط عـنـداللّه و اقـوم و ادنـى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتوبها و اشهدوا اذا تبايعتم ولايضار كاتب ولاشهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم و اتقوا اللّه و يعلمكم اللّه واللّه بكل شى ء عليم ). ((200)) الـف ـ نـسـبـت بـه حـكـم نـخـسـت يعنى ثبت وام و گواهى گرفتن بر آن , ابن حزم ظاهرى و مـوافـقـانش بر اين نظرند كه قرارداد وام صحيح نيست مگر زمانى كه در يك سند مكتوب ثبت و درحضور گواهان صورت پذيرفته باشد, زيرا امرهايى كه در اين باره در متن آيه آمده ظاهرا دال بر وجوب است , و از ديگر سوى , ظاهر را نمى توان واگذاشت مگر آن كه دليل در كار باشد,در اين جا چنين دليلى وجود ندارد.
امـا اكـثـريـت در ايـن مـسـالـه نـه بـه وجـوب بلكه به استحباب نظر داده اند, زيرا مسلمانان در هـمـه سـرزمـيـنـهـاى اسـلامـى مـعـاملات مالى غير نقدى خود را انجام مى دادند بى آن كه در جـايـى بنويسند و يا گواهى بگيرند, و اين اجماعى از آنان بر عدم وجوب است .
افزون بر اين , حكم بـه وجـوب كـتابت و اشهاد موجب سختگيرى و تنگنا مى شود .
سه ديگر آن كه معاملات مالى ووام ستادنها در عصر صحابه و تابعين انجام مى شده است اما سراغ نداريم كه آنان نوشته و يا بركار خود گواه گرفته باشند.
ب ـ نـسـبـت بـه حـكـم نـوشـتـن بـراى كـاتـب , و وظـيـفـه او در اين باب , شعبى و موافقانش مى گويند:نوشتن , براى كاتب , همانند جهاد ونماز ميت از واجبات كفايى است .

برخى از فقهاى كوفه گفته اند: در زمانى كه كاتب به كار ديگرى مشغول نيست نوشتن بر اوواجب است .

مجاهد از عطاء مى گويند: نوشتن مستحب است .

ضحاك و موافقانش مى گويند: اين حكم نسخ شده است .

ابـن عـربـى ((201)) مى گويد: درست آن است كه اين امر ارشادى است و مى تواند تا حق [الكتابه ] خود را نستاند ننويسد.
ج ـ نسبت به گواه گرفتن بر عقد بيع , داوود ظـاهـرى , ابـن حـزم , و ابـوجـعـفـر طـبرى برآنند كه به اقتضاى امر در عبارت (واشهدوا اذاتبايعتم ) در هر قرارداد خريد و فروش بر طرفين عقد لازم است دو مرد يا يك مرد و دو زن رابر عـقـد خـود گـواه گيرند, خواه آن چه موضوع عقد است كم باشد خواه زياد .
از صحابه ابوموسى اشعرى , و از تابعين ضحاك , عطاء, سعيدبن مسيب , و ابراهيم نخعى اين ديدگاه رااختيار كرده اند تـا آن جـا كـه ابـراهـيـم گـفـتـه اسـت : در هـنگام خريد و فروش حتى يك بسته سبزى ,گواه بگير. ((202)) امـا اكـثـريـت بـدان گـرويـده اند كه , به قرينه مواردى از بيع و رهن بدون گواهى گرفتن كه ازپـيـامـبر(ص ) رسيده و همچنين به دليل فعل صحابه و تابعين و بدان سبب كه در صورت حكم بـه وجـوب حرج و مشقت پيش مى آيد و اين چيزى است كه شرع آن را نمى پذيرد, مقتضاى امردر اين جا استحباب يا ارشاد است .

گـروهـى ديگر هم گفته اند: اين آيه از وجوب حكايت داشته , اما بعد با آيه (فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذى اوتمن امانته ) ((203)) نسخ شده است .
البته طبرى نظر اين گروه را رد كرده وگفته اسـت ايـن آيه حكم كسى است كه كاتبى نمى يابد, چه , مى فرمايد (وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ). ((204)) افزون بر اين , اگر جايز بود كه اين آيه ناسخ آيه نخست باشد اين نيز جايز بود كه آيه تيمم آيه وضو را نسخ كند. ((205)) ابن عربى ديدگاه اكثريت را, به استناد فعل پيامبر(ص ), برگزيده است .
او مى گويد: در مـدلـول اين سخن خداوند كه (واشهدوا اذا تبايعتم ) دو نظر ارائه داده اند: يكى قول ضحاك كه گواهى گرفتن را واجب دانسته است .
و ديگرى قول جمهور كه اين عمل را مستحب دانسته اند و همين نظر درست است , زيرا پيامبر(ص ) خريد و فروش انجام داد و گواه نگرفت ,و زره خود را نزد مرد يهودى رهن گذاشت و گواه نگرفت , در حالى كه اگر گواه گرفتن واجب بود, بيگمان در رهن واجب مى شد, چرا كه در رهن بيم به وجود آمدن نزاع و اختلاف است .
((206))

ديدگاه نگارنده

بـه نـظـر مـن در مـسـالـه مـتـعـه ديدگاه شافعى ترجيح دارد, زيرا هم حكم او عادلانه تر و هم دلـيـلـش اسـتـوارتـر است در پاسخ به مالك و موافقان او نيز بايد گفت كه اولا, آن چه در فرض مـسـالـه واقـع شـده طـلاق در نـكـاحـى اسـت كـه مـقتضى عوض است , ثانيا عبارت (حقا على الـمحسنين )وجوب را تاكيد و تقويت مى كند, چرا كه واژه (حق ) نص در وجوب و لزوم است .
ثالثا, اداى حـق واجـب , خـود نـوعـى احـسان است بنابراين تعارضى ميان وجوب متعه و احسان بودن آن نـيـسـت .
نـظـريـه ابـوحـنـيـفه و موافقانش هم بدين ترتيب رد مى شود كه از آن روى كه در فرض مساله مهرى براى زن تعيين نگرديده متعه جايگزين آن شده است .

امـا در دو مـساله ثبت دين و گواهى گرفتن بر آن و همچنين گواه گرفتن بر عقد, از ديدگاه مـن نـظـريـه ظـاهـريـه و موافقانشان مرجح است و بنابراين , ثبت ديون و گواه گرفتن بر آنها و ثـبـت عـقـدهـايـى هـم كه بر اشياى غير منقول يا منقول ارزشمند صورت مى پذيرد واجب است .

اين حكم مستند به دلايلى است از جمله : 1ـ امـرهـايـى كـه در اين باره در قرآن كريم آمده است در اين حكم ظهور دارد و حمل آنها برغير ظـاهـر بـايـد دليل داشته باشد و عمل برخى از مردم برخلاف ظاهر نمى تواند دليل شمرده شود.
دعوى اجماع نيز در اين مساله پذيرفته نيست .

2ـ ثـبـت عـقـد بـيـع از سـوى پـيـامـبـر(ص ) روايـت شـده اسـت كه متن آن بدين شرح است : (بـسم اللّه الرحمن الرحيم .
اين چيزى است كه عداءبن خالد بن هوذه از محمد رسول خدا خريد .
او بـنـده ـ يـا كـنـيـزى ـ از او خـريـد كـه نه بيمارى دارد و نه جنون , و اين بيع مسلمان با مسلمان ديگراست ). ((207)) 3ـ حيات تجارى در عصر حاضر دگرگون شده است و ديگر نمى توان معاملات مالى پيچيده اين عصر را با معاملات مالى ساده اى كه در گذشته ميان مردم رواج داشته است قياس كرد.افزون بر ايـن , در مـقـايـسـه بـا آن دوران اخـلاق و روحيات مردم نيز عوض شده , انگيزه هاى دينى سست گرديده , امانتدارى كم گشته و اعتماد ازميان رفته است .

4ـ پـذيـرش نـظـر ظـاهـريه و موافقانشان راه را بر از ميان رفتن حقوق مردم مى بندد, در حالى كه عمل به نظر اكثريت درهاى اختلاف و شكايات را مى گشايد.
دربـاره آخـريـن مـسـالـه يـعـنى وظيفه كاتب نيز به نظر من همان راى ابن عربى ارجح است و اومـى تـوانـد نـنـويـسـد تـا زمـانـى كـه حـق [مـزد] خـود را بـگيرد, چرا كه خداوند مى فرمايد: (ولايضاركاتب ). ((208))

مساله دوم : اختلاف در اقتضاى مره يا تكرار