آمدى , الاحكام , ج3 , ص 181, شرح تنقيح الفصول , ص 334.
1267- 1268- آمدى , الاحكام , ج3 , ص 181 و 182.
1269- شرح تنقيح الفصول , ص 334.
1270- مفتاح الوصول , ص 202.
1271- ارشاد الفحول , ص 82.
1272- الاحكام , ج4 , ص 505 و پس از آن .

1273- همان .

1274- المحلى , ج10 , ص 92.
1275- بقره /233.
1276- المحلى , ج9 , ص 282 و پس از آن .

1277- همان , ج9 , ص 524.
1278- گـفـتـنـى اسـت صـاحـب كـتـاب هداية به امام مالك نسبت داده كه نكاح متعه را جايز مى دانسته است .
اومى گويد: (مالك گفته است : اين جايز است , زيرا پيشتر مباح بود .
و همان اباحه بـرجـاى مى ماند تا دليل ناسخى برسد, اما ما مى گوييم : نسخ به اجماع ثابت شده و ابن عباس هم كـه مـخالفت كرده به روايت صحيح به همان نظر ديگران برگشته و بدين سان اجماع شكل يافته است ) (الهدايه , ج3 , ص 247).
نـگـارنده مى گويد: آنچه در مذهب مالك ثابت است خلاف اين است .
در شرح الصغير مى خوانيم : (در نكاح متعه زن و شوهر مجازات مى شوند و البته بنابر مذهب ـ يعنى به سبب وجود شبهه حد بر آنـان جارى نمى شود, و عقد آنان بدون طلاق فسخ مى گردد) .
صاوى نيز مى گويد: (زيرا بر منع آن اجـمـاع شـده و جـزگـروهـى از بدعت گزاران در اين باره مخالفت نورزيده اند .
ر.ك .
الشرح الصغير, ج1 , ص 366.
1279- الخلاف , ج2 , ص 179.
1280- هـر گاه دو تن با يكديگر خريد و فروش كنند هر يك از آنان تا زمانى كه جدا نشده اند خيار دارنـد.ر.ك العدة , ج4 , ص 3 .
ـ اين حديث مورد اتفاق است و لفظى كه در اين جا آمده لفظ حديث مسلم است .
ر.ك .
سبل السلام , ج3 , ص 33.
1281- ابـراهيم از فقيهان شافعى شمرده مى شود, گرچه وى از شافعى تقليد نكرد و در برخى از احـكـام بـا اومـخـالفت ورزيد .
مقدم داشتن وصيت بر بدهى مرده در عمل به ظاهر نص (من بعد وصية يوصى بهااودين ) يكى از اين مخالفتهاست .
او در سال 306 ه ق درگذشت .
ر.ك .
ابن خلكان , وفيات الاعيان ,ج1 , ص 4, خضرى , تاريخ الفقه الاسلامى , ص 213.
1282- يعنى آن كه در معنا اختلافى نيست , و آنان كه قياس را نفى مى كنند چنين قياسى جلى را قياس نمى خوانند, بلكه آن را نوعى دلالت ظاهر دليل مى شمرند.
1283- شرح تنقيح الفصول , ص 387.
1284- آمدى , الاحكام , نهاية السؤول , ج3 , ص 10.
1285- ابوالنور, اصول الفقه , ج4 , ص 170.
1286- الاحكام , ج7 , ص 929 و پس از آن .

1287- حكيم , محمد تقى , اصول العامه للفقه المقارن , ص 322.
1288- امين الشيخ , شيخ , ازالة الالتباس عن مسائل القياس , چاپ مطبعة التضامن , ص 23 و 24.
1289- طـلا بـه طـلا, نـقـره به نقره , گندم به گندم , جو به جو, نمك به نمك , و خرما به خرما همانند با همانند وبرابر با برابر [مبادله شود] .
ـ اين حديث به روايات متفاوت كه همه آنها يك معنا را مـى رسـاند نقل شده است .
از آن جمله است حديث فوق كه در ادامه آن آمده است : (اما اگر اين انـواع مـتـفـاوت باشد هر گونه مى خواهيد بفروشيد, مشروط به آن كه بيع دست به دست (نقد) باشد .
اين حديث را احمد و مسلم روايت كرده اند .
ر.ك .
بلوغ المرام (چاپ شده با سبل السلام ), ج3 , ص 37 .
هـمـچـنـين از اين احاديث است كه پيامبر از دادوستد طلا با طلا, درهم با درهم , خرما با خرما, گندم با گندم , جو با جو, نمك بانمك نهى فرمود مگر اين كه داد و ستد همانند به همانند و نـقـد بـاشـد .
ر.ك .
صـحـيح مسلم , ج1 , ص 290,السنن الكبرى , ج5 , ص 276, نيل الاوطار, ج5 , ص 218, معالم السنن , ج3 , ص 68.
1290- الخلاف , ج1 , ص 523 و 524.
1291- الخلاف , ج1 , ص 235 و 524.
1292- همان .

1293- ايـن ربـا بدان معناست كه به رغم وحدت جنس دو كالايى كه با هم مبادله مى شوند شرط شود كه يكى در معيار شرعى يعنى وزن يا كيل از ديگرى بيشتر باشد.
1294- مـقصود از رباى قرض (ربا النساء) آن است كه جنس حال از جنس مدت دار بيشتر, يا آنچه عين است از آنچه دين است فزونتر باشد.
1295- فتح القدير, ج7 , ص 5.
1296- گـفـتنى است مقصود از وحدت جنس در اين باب يكى بودن صنف دو كالايى است كه با هم مبادله مى شوند.1297- بلغة السالك , ج2 , ص 22.
1298- ابوالمكارم , زيدان , مذهب ابن عباس فى الربا, ص 19.
1299- المهذب , ج1 , ص 270.
1300- خوراكى به خوراكى همانند به همانند.
1301- مائده /5, خوردنيهاى اهل كتاب براى شما و خوردنيهاى شما براى آنان حلال است .

1302- المهذب , ج1 , ص 270.
1303- نيل المرب , ج1 , صص 129ـ130.
1304- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار, قاهره , ج , ص 230ـ232.
1305- شرح تنقيح الفصول , ص 412, نهاية السؤول , ج3 , ص 34.
1306- شرح تنقيح الفصول , ص 412, مفتاح الوصول الى علم الاصول , ص 187.
1307- شرح تنقيح الفصول , ص 412.
1308- نهاية السؤول , ج3 , ص 34 و پس از آن .

1309- المسوده , ص 398.
1310- شرح تنقيح الفصول , ص 412.
1311- تسهيل الوصول الى علم الاصول , ص 226.
1312- حـدود را بـه شـبـهه ها متوقف كنيد .
ـ بيهقى اين حديث را از على بن ابى طالب (ع ) روايت كرده است .
ر.ك .
سبل السلام , ج4 , ص 15.
1313- ازالة الالتباس عن مسائل القياس , ص 69.
1314- همان .

1315- همان .

1316- همان , ص 70.
1317- نهاية السؤول , ج3 , ص 34 و پس از آن .

1318- ازالة الالتباس , ص 70.
1319- نهاية السؤول , ج3 , ص 34 و پس از آن .

1320- ازالة الالتباس , ص 70.
1321- نهاية السؤول , ج3 , ص 35.
1322- همان .

1323- المهذب , ج2 , ص 217.
1324- الميزان الكبرى الشعرانيه , ج2 , ص 129.
1325- الخلاف , ج2 , ص 421.
1326- نـيـل الـمـرب , ج2 , ص 137, الـرحـمـة فى اختلاف الامه , (حاشيه الميزان ), ج2 , ص 134, الشرح الصغير, ج2 , ص 379 و پس از آن .

1327- فتح القدير, ج10 , ص 209ـ210.
1328- هر كس خرمايى را به سلف بفروشد بايد با كيل معلوم , وزن معلوم , و مدت معلوم بفروشد .
ـ ايـن حـديـث مـورد اتفاق است .
در روايتى به جاى (تمر) (ثمر) آمده و در اين صورت روايت عامتر خـواهد بود,چنان كه در روايت بخارى نيز (من اسلف فى شى ء) آمده است .
ر.ك .
بلوغ المرام , ج3 , ص 49.
1329- المهذب , ج1 , ص 297.
1330- حاشية الازميرى , ج2 , ص 292 و 293, كشف الاسرار, ج3 , ص 1038 و پس از آن .

1331- تسهيل الوصول الى علم الاصول , ص 225.
1332- شرح تنقيح الفصول , ص 414.
1333- فتح القدير, ج10 , ص 21.
1334- بداية المجتهد, ج1 , ص 6.
1335- قياس شبه عبارت است از الحاق فرد مردد ميان دو اصل متفاوت و داراى احكام مختلف به اصلى كه شباهت بيشترى دارد .
تلمسانى مى گويد: وضو مثالى براى اين نوع قياس است كه مردد مـيـان تـيمم وبرطرف كردن نجاست مى باشد, از اين نظر كه آنچه به وسيله آن برطرف مى شود حـدث اسـت و حدث چيزى است حكمى و نه حسى , به تيمم شباهت دارد و از اين نظر كه آنچه به وسـيـلـه آن بـرطرف مى شودحسى و نه حكمى است به برطرف كردن نجاست شبيه است .
بر اين مبنا, مالكيه و شافعيه از باب غلبه دادن شباهت وضو به تيمم نيت را در آن لازم مى دانند و حنفيه از بـاب غـلبه دادن شباهت به رفع نجاست نيت را لازم نمى شمرند و البته هر يك از اين دو گروه نيز دلايلى براى ترجيح دادن شباهتى دارند كه آن را ترجيح داده اند .
ر.ك .
مفتاح الوصول , ص 184.
1336- حجة اللّه البالغه , ج1 , ص 161, الجامع الكبير, ص 165, تعليلى الاحكام , ص 330.
1337- الخراج , ص 108.
1338- فتح القدير, ج1 , ص 378.
1339- كشف الاسرار, ج4 , ص 1123.
1340- همان .

1341- همان .

1342- استصناع عبارت است از عقد بر مبيع موصوف و فى الذمه در حالى كه انجام عملى نيز در عقد شرطشده است .
ر.ك .
قلعه چى , محمد رواس , معجم لقة الفقهاء, ص 62 ـ م .

1343- التحرير, ج3 , ص 222.
1344- تعليل الاحكام , ص 325.
1345- مصادر التشريع , ص 58.
1346- شرح تنقيح الفصول , ص 451.
1347- همان , ص 452.
1348- تحقيق احمد محمد شاكر, ص 503 و پس از آن .

1349- ج7 , ص 271ـ274.
1350- الاحكام فى اصول الاحكام , ج3 , ص 200.
1351- كشف الاسرار, ج4 , ص 1133.
1352- مصادر التشريع , صص 58 و 59.
1353- همان .

1354- ابن بدران , المدخل الى مذهب الامام احمد, ص 136.
1355- همان .

1356- همان .

1357- ابن تيميه مى گويد: كسانى كه گفته اند مضاربه و مساقات و مزارعه برخلاف قياس است گـمـان كرده اند اين عقود از جنس اجاره مى باشند.. .
اين اشتباهى از سوى آنان است , چرا كه اين عـقود از جنس شركت مى باشند.. .
درباره حواله نيز كسانى كه گفته اند مخالف قياس است اظهار داشته اند: اين عقد بيع دين به دين است و چنين بيعى جايز نيست .
كسانى كه قرض را خلاف قياس پـنـداشـته اند گفته اند مخالفت قرض باقياس بدان سبب است كه بيعى ربوى است به غير جنس خـود بـى آن كـه قـبـضى صورت پذيرد .
اين نيزغلط است , چرا كه قرض از جنس تبرع به منافع و هـمـانـند عاريه است .
اين نيز كه برخى گفته اند ازاله نجاست برخلاف قياس است , نكاح برخلاف قياس است , و همانند آن , از فاسدترين گفته هاست .. .
ر.ك .
القياس فى الشرع الاسلامى , ص 7 و پس از آن .

1358- حكيم , محمدتقى , الاصول العامه للفقه المقارن , صص 372ـ374.
1359- ورق 110.
1360- معيار العقول , ورق 110, ابوزهره , الامام زيد, ص 438 و 439.
1361- ارشاد الفحول , ص 241.
1362- طلعة الشمس , ج2 , ص 185.
1363- سـالمى مى گويد: استدلال در اصطلاح اصوليين نامى براى گونه اى خاص از ادله است , يعنى آنچه نه نص است , نه اجماع و نه قياس .
ر.ك .
طلعة الشمس , ج2 , ص 177.
1364- زمر /18, كسانى كه سخن را مى شنوند و در پى نكوترينش مى روند.
1365- بقره /185, خداوند بر شما آسانى را مى خواهد و بر شما سختى را نخواهد.
1366- حج /78, و در دين هيچ تنگنايى برايتان قرار نداده است .

1367- نساء /28, خداوند مى خواهد بر شما سبك گيرد, و انسان ضعيف آفريده شده است .

1368- مائده /6, خداوند نمى خواهند در دين تنگنايى براى شما قرار دهد.
1369- ضرر و ضرر رساندن در اسلام نيست .

1370- مختصر المنتهى , ج2 , ص 288.
1371- التحرير, ج3 , ص 223.
1372- الـشـرح الـصغير, ج2 , ص 212 .
همچنين در اين كتاب آمده است : بدان كه مساله شفعه در ثمار همراه باتوابع آن يكى از چهار مساله مبتنى بر استحسان است كه مالك درباره اش گفته : اين چـيـزى است كه پسنديده اش مى بينم و گمان ندارم كسى پيش از من آن را گفته باشد .
دومين مـسـالـه از آن مـسائل چهارگانه شفعه در بنايى است كه در زمين تجسيس شده يا عاريه گرفته شده احداث شود .
سومين مساله قصاص درجرح به استناد يك شاهد و يك سوگند است .
چهارمين مساله هم آن است كه ديه انگشت ابهام پنج شترمى باشد.
1373- المهذب , ج1 , ص 376 و 377.
1374- نيل المرب , ج1 , ص 272.
1375- الخلاف , ج1 , ص 684.
1376- الهداية , ج9 , ص 402.
1377- الـمـهـذب , ج1 , ص 376 و پـس از آن .
احتمال ديگر آن است كه در اينجا حق شفعه وجود ندارد, زيراثمره و زرع منقول است و نمى توان آن را به همراه اصل و به استناد شفعه در آن گرفت .

1378- بلغة السالك , ج2 , ص 212.
1379- الهداية , ج9 , ص 402.
1380- شـفـعه تنها در خانه و باغ است .
ـ اين حديث را مسلم از جابربن عبداللّه روايت كرده است .

ر.ك : سبل السلام , ج3 , ص 73.
1381- المهذب , ج1 , ص 376.
1382- بلغة السالك , ج2 , ص 212.
1383- بقره /282.
1384- الخلاف , ج2 , ص 607 , فتح القدير, ج7 , ص 369.
1385- المهذب , ج2 , ص 283.
1386- فتح القدير, ج5 , ص 395.
1387- نيل المرب , ج2 , ص 147.
1388- الخلاف , ج2 , ص 469.
1389- اگر دزدى كرد دست او را ببريد و سپس اگر دزدى كرد پاى او را قطع كنيد.
1390- السنن الكبرى , ج4 , ص 142.
1391- البداية , ج5 , ص 395.
1392- نيل المرب , ج2 , ص 148.
1393- دست راست مرد و زن دزد را قطع كنيد.
1394- الخلاف , ج2 , ص 469.
1395- البدائع , ج2 , ص 65, المبسوط, ج2 , ص 211, الدر المختار, ج2 , ص 47.
1396- بلغة السالك , ج1 , ص 214.
1397- المهذب , ج1 , ص 162, ص 424 و 425.
1398- المغنى , ج5 , ص 521.
1399- التقرير والتحبير, ج3 , ص 286.
1400- مختصر المنتهى , ج2 , ص 289.
1401- ارشاد الفحول , ص 242.
1402- نهاية السؤول , ج3 , ص 136.
1403- المنهاج , ج3 , ص 136.
1404- المسودة , ص 451.
1405- قمى , القوانين المحكمه , ج2 , ص 92.
1406- شرح تنقيح الفصول , ص 446.
1407- مصادر التشريع الاسلامى فيما لانص فيه , (رساله اى درباره مصلحت ) به قلم طوفى .

1408- الاحـكام فى اصول الاحكام , ج3 , ص 203 .
ـ واقعيت منابع اصولى و فقهى مالكى اين گفته آمدى راتاييد نمى كند.
1409- ارشاد الفحول , ص 242.
1410- شرح تنقيح الفصول , ص 446 و 447.
1411- جمع الجوامع , المطبعة الازهريه المصريه , با حاشيه بنانى , ج2 , ص 177.
1412- الخلاف , ج2 , ص 312.
1413- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير, ج2 , ص 279.
1414- ابن عابدين , حاشيه بر الدر المختار, ج4 , ص 295 و پس از آن .

1415- بينه از آن مدعى و سوگند بر منكر است .
ر.ك .
صحيح ترمذى , ج3 , ص 617.
1416- الاعتصام , ج2 , ص 120.
1417- همان .

1418- المستصفى , ص 254.
1419- بداية المجتهد, ج2 , ص 387.
1420- هـر كـس مـى خـواهد سوگند بخورد تنها به خداوند سوگند ياد كند .
ر.ك .
سنن نسائى , كتاب (الايمان والنذور), باب (التشديد من الحلف بغيراللّه تعالى ), ج3 , ص 4.
1421- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير, ج4 , ص 228.
1422- الاعتصام , ج2 , ص 125.
1423- من صدقه نمى خورم .
ر.ك .
صحيح مسلم , ج2 , ص 751.
1424- براى شما اهل بيت هيچ چيز از صدقات حلال نيست .
آن غساله دستهاى مردم است و شما را يك پنجم خمس هم بسنده مى كند.
1425- فتح القدير, ج2 , ص 272, حاشيه ابن عابدين , ج2 , ص 350.
1426- درباره معناى صحابى اختلاف ورزيده اند و برخى شرط كرده اند كه شخص مدتى طولانى از فـضـيـلـت صحبت برخوردار شده باشد ـ كه همين نيز ديدگاه اصوليين است ـ اما برخى ديگر صرف صحبت را, هرچند يك لحظه , كافى دانسته اند ـ و اين ديدگاه محدثان است .

1427- آمدى , الاحكام ,ج3 , ص 195, مختصر المنتهى , ج2 , ص 287, مطالب السؤول , ج3 , ص 243.
1428- اصول سرخسى , ج2 , ص 105.
1429- آمدى , الاحكام , ج3 , ص 195.
1430- نهاية السؤول , ج2 , ص 143, مختصر المنتهى , ج2 , ص 287.
1431- اصول سرخسى , ج2 , ص 106.
1432- شمس الاصول , ج2 , ص 64.
1433- شرح الكوكب المنير, ص 386.
1434- ارشاد الفحول , ص 243.
1435- شمس الاصول , ج2 , ص 14.
1436- آل عمران /110.
1437- آمدى , الاحكام , ج 3, ص 197.
1438- اصحاب من همانند ستارگانند, به هر كدام اقتدا كنيد هدايت يافته ايد.
1439- الاحكام , ج3 , ص 198.
1440- همان , اصول سرخسى , ج2 , ص 109.
1441- همان دو منبع .

1442- نساء /59, اگر در چيزى اختلاف نظر داشتيد آن را به خدا و پيامبر برگردانيد.
1443- اصول سرخسى , ج2 , ص 107.
1444- المستصفى , ص 243.
1445- آمدى , الاحكام , ج3 , ص 196.
1446- شمس الاصول , ج2 , ص 64.
1447- مختصر المنتهى , (حاشيه سعد), ج2 , 288.
1448- بـر شـمـا بـاد به سنت من و سنت خلفاى راشدين پس از من , آن را با چنگ و دندان پاس داريد.
1449- شرح تنقيح الفصول , ص 446.
1450- به آن دو كه پس از من آيند, يعنى ابوبكر وعمر اقتدا كنيد.
1451- شرح تنقيح الفصول , ص 444.
1452- الـبته از نظر محاسبه آن در عده , و گرنه در عبادت در اين باره اختلافى نيست و همه بر اين اتفاق دارندكه حتى يك لحظه حيض مفسد عبادت است .

1453- فتح القدير, ج1 , ص 160 و پس از آن .

1454- بلغة السالك , ج1 , ص 73 و 74.
1455- المهذب , ج1 , ص 38.
1456- نيل المرب , ج1 , ص 19.
1457- الخلاف , ج1 , ص 73 و پس از آن .

1458- الـبـتـه بـر هيچ كس پوشيده نيست شيعه قول صحابى را حجت نمى داند و براى پذيرش روايـت او هـم مـانـندهر روايت ديگر شرطهايى مى گذارد .
آنچه در اين جا مؤلف را به اين اشتباه كشانده همانندى فتواى فقهى شيعه با حنفيه در اين مساله و همچنين نقل روايت از امام على (ع ) در اين باره است .
اين در حالى است كه هيچ گاه همانندى فتوا دليلى بر يكى بودن دليل و مستند نـمـى شود .
اين هم كه شيعه به فرموده اميرمؤمنان استناد جسته نه از آن روى بوده كه او يكى از صـحـابـه است , بلكه از آن روى به سخن او استنادجسته اند كه امام معصوم و گفته اش جزوى از سنت است ـ م .

1459- اصول بزدوى , ج3 , ص 938.
1460- كشف الاسرار, ج3 , ص 938.
1461- توضيح داديم كه اين استناد از چه باب است ـ م .

1462- الخلاف , ج1 , ص 74.
1463- المهذب , ج1 , ص 38 و پس از آن .

1464- تخريج الفروع على الاصول , ص 83.
1465- زركشى , الاجابه , به تحقيق سعيد افغانى , ص 151, السنن الكبرى , ج5 , ص 330 و 331.
1466- بقره /275.
1467- كـشـف الاسـرار, ج3 , ص 938 و 939, الـهـدايه , ج5 , ص 208, تخريج الفروع على الاصول , ص 83 و84.
1468- تاسيس النظر, ص 75.
1469- همان , ص 76.
1470- همان .

1471- همان .

1472- بـردن ايـن كـلمه به باب استفعال براى طلب است , گويا كسى كه استصحاب مى كند در زمان حاضر صحت آنچه را پيشتر صحيح بوده مى خواهد.
1473- جمع الجوامع , ج2 , ص 217, مطالب السؤول , ج3 , ص 131.
1474- جاثيه /13, هر چه را در آسمانها و زمين است براى شما مسخر داشت .

1475- بقره /29, اوست آن كه هر چه را در زمين هست براى شما آفريد.
1476- جمع الجوامع , ج2 , ص 217.
1477- ارشاد الفحول , ص 238.
1478- همان , ص 237.
1479- همان , ص 238.
1480- همان .

1481- شرح تنقيح الفصول , ص 447.
1482- نهاية السؤول , ج3 , ص 131.
1483- الكوكب المنير, ص 382.
1484- ارشاد الفحول , ص 237.
1485- الاصول العامه للفقه المقارن , ص 447 و پس از آن .

1486- ارشاد الفحول , ص 237.
1487- همان .

1488- مصادر التشريع فيما لانص فيه , ص 132.
1489- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير, ج1 , ص 176, 177.
1490- تاءسيس النظر, ص 10.
1491- سنن ابوداوود, ج1 , ص 93, سنن نسائى , ج1 , ص 197.
1492- تخريج الفروع على الاصول , ص 21.
1493- تاسيس النظر, ص 10.
1494- همان , ص 10.
1495- همان .

1496- عبارت صيغه عربى چنين است : (انت طالق اذا لم اطلقك ), (اذا لم اطلقك فانت طالق ).
1497- همان .

1498- همان , ص 11.
1499- البدايه , ج3 , ص 14.
1500- تاسيس النظر, ص 11.
1501- الموافقات , ج4 , ص 19.
1502- اعلام الموقعين , ج3 , ص 147.
1503- يعنى در دوران عده وفات .

1504- اعلام الموقعين , ج3 , ص 136.
1505- ارشاد الفحول , ص 246.
1506- الفروق , ج2 , ص 33.
1507- اعلام الموقعين , ج3 , ص 135 و پس از آن .

1508- الاصول العامه للفقه المقارن , ص 410.
1509- الفروق , ج2 , ص 32.
1510- مختصر التحرير, ص 388.
1511- از نـعـمـان بـن بشير روايت شده است كه گفت : از پيامبر خدا(ص ) شنيدم كه مى فرمود: حـلال روشـن اسـت و حرام هم روشن , و ميان اين دو امورى شبهه ناك وجود دارد كه بسيارى از مـردم آنها رانمى دانند, پس هر كه از شبهه ها بپرهيزد پاكى دين و آبروى خود را خواسته , و هر كه در شـبهه افتد درحرام افتد, همانند چوپانى كه در پيرامون حوزه قرق گوسفندان خود را بچراند كـه براى او نزديك است كه بدان حوزه وارد شود .
هان ! بدانيد كه هر پادشاهى را قرقى است و قرق خداوند حرامهايى است كه اوحرام كرده .
هان ! بدانيد در بدن پاره گوشتى است كه اگر به صلاح آيد همه بدن به صلاح آيد و اگر به تباهى گرود همه بدن تباه شود .
هان ! اين پاره قلب است .
ر.ك .

صحيح مسلم , ج3 , ص 1220.
1512- فتح القدير, ج3 , ص 248.
1513- الشرح الصغير, ج1 , ص 375.
1514- نيل المرب ,ج2 , ص 66 و 67.
1515- المهذب , ج2 , ص 46 و 47.
1516- مقصود نگارنده مذاهب اهل سنت است ـ م .

1517- المهذب , ج1 , ص 267.
1518- بـلـغة السالك , ج2 , ص 5 .
ـ البته ابن رشد مى گويد: موضوع اختلاف مشروط به اين شرط اسـت كه فروشنده بداند خريدار كافر است [ در فروش مصحف ] .
اما اگر گمان داشته باشد كه او مسلمان است ,بدون هيچ اختلافى , اين عقد فسخ نمى شود.
1519- نيل المرب , ج1 , ص 122.
1520- الفروق , ج2 , ص 32 و پس از آن .

1521- مـصـادر الـتـشريع الاسلامى .
برخى بر اين نظرند كه ميان عرف و عادت عموم و خصوص مـطـلـق برقراراست , اما در اين كه كدام اعم است اختلاف ورزيده اند و برخى عرف و برخى ديگر عـادت را اعـم دانسته اند .
بنابر ظاهر, آنچه از گفتار فقيهان برمى آيد اين است كه عرف و عادت با يكديگر مرادفند.ر.ك .
شرح التحرير, ابن امير الحاج , ج1 , ص 282.
1522- شرح تنقيح الفصول , ص 211.
1523- اسـتـصناع عبارت است عقد بر مبيع موصوف در ذمه كه در آن شرط عمل هم شده است .

ر.ك .
معجم لغة الفقهاء, ص 62 ـ م .

1524- بـرخـى از عالمان عرف شرعى را در ذيل عنوان عرف خاص جاى مى دهند, اما از ديدگاه نـگـارنده شايسته تر آن است كه عرف شرعى را گونه اى خاص در برابر دو گونه ديگر, يعنى عرف عـام و عرف خاص بدانيم , چه , اين عرف به وصف عموم و خصوص كه در آن دو گونه ديگر معتبر است متصف نمى شود.
1525- ابن نجيم , الاشباه والنظائر على مذهب ابى حنيفه , ص 47.
1526- سيوطى , الاشباه والنظائر فى قواعد و فروع فقه الشافعى , ص 101.
1527- تهذيب الفروق والقواعد السنيه فى الاسرار الفقهيه , پاورقى الفروق قرافى , ج1 , ص 43.
1528- مساله اى مشهور در فقه حنفى و عبارت از آن است كه گندمى را به آسيابان دهند تا آن را آرد كند ويك يا چند پيمانه از همان آرد به عنوان مزد بردارد .
ـ م .

1529- ابوالسنه , العرف والعاده , ص 58.
1530- همان .

1531- ابن نحيم , الاشباه والنظائر, ص 47.
1532- العرف والعادة , ص 65.
1533- همان , ص 66.
1534- ابن عبدالسلام , القواعد, ج2 , ص 178.
1535- سيوطى مى گويد: پس از جستجوى فراوان و پرسش بسيار نه اين حديث را به سند مرفوع در كتابى ازكتب حديث يافتم و نه هم به سندى ضعيف , بلكه اين تنها گفته اى از ابن مسعود است كـه احمد آن را درمسند خود آورده , ولى ابن مسعود آن را از كسى نقل نكرده است .
ر.ك .
الاشباه والنظائر, ص 99.
1536- ابن نجيم , الاشباه والنظائر على مذهب ابى حنيفه , ص 46.
1537- الفروق , ج1 , ص 45.
1538- سيوطى , الاشباه والنظائر, ص 99.
1539- تاسيس النظر, ص 23.
1540- همان .

1541- همان , ص 21 و 22.
1542- تبيين الحقائق , ج4 , ص 4.
1543- المغنى , ج3 , ص 561.
1544- شرح الحطاب , ج4 , ص 228.
1545- نهاية المحتاج , ج4 , ص 3 و 22.
1546- شرح المحلى على المنهاج , همراه با شرح قليوبى و عميره , ج2 , ص 153.
1547- الروض النضير, ج3 , ص 205 و 206.