سالمازيوس:

پيش از سال 1640 ميلادى، و نوشته‏هاى زيادى منتشر شد كه در آنها از رباخوارى، به طور آشكار دفاع شده بود. در بين آنها، تاليفات سالمازيوس در رتبه اول قرار داشت. اين نوشته‏ها در طى بيش از يك قرن، در توجيه نظريه بهره، به كار گرفته شد، حتى در نظريات جديد هم تاثيرات آن به چشم مى‏خورد.

سالمازيوس بر اين باور بود كه بهره همان اجرتى است كه در مقابل به كارگيرى پول نقد قرض گرفته شده، پرداخت مى‏شود. وى مى‏گفت: قرض را ممكن است در زمره معاملات حقوقى به شمار آورد كه به موجب آن، مالك استعمال و به كارگيرى چيزى را به ديگرى واگذار مى‏كند. پس اگر جنس مورد معامله از اشياى مصرفى نباشد و در مقابل بهره بردارى از آن،

مالك اجرتى نگيرد، عقد عاريه است و اگر استعمال آن مجانى نباشد، عقد اجاره است و در فرض دوم، اگر شيئى كه معاوضه روى آن انجام مى‏گيرد،

از اشياى مصرفى باشد و با مصرف از بين برود و در مقابل استفاده از آن چيزى گرفته نشود، عقد مورد نظر، قرض مجانى است و اگر استفاده از آن، مجانى نباشد، قرض ربوى است. بنابراين، قرض ربوى نيز مشروع است.

در قرض، به كارگيرى جنس قرض گرفته شده، به طور كلى با مصرف و از بين رفتن آن مى‏باشد و همين مى‏تواند سبب ديگرى باشد در اين كه قرض، عوض داشته باشد و گرفتن بهره جايز باشد؛ در عقد اجاره، مالك مى‏تواند هر زمانى كه بخواهد مال خود را بازپس گيرد؛ زيرا مالكيت آن را براى خود حفظ كرده است؛ اما در قرض، چنين چيزى ممكن نيست و جنس قرض داده شده، مصروف گرديده و از بين رفته است و لذا شخصى كه به ديگرى وام مى‏دهد، ضررهاى مختلفى از قبيل: زمان دار بودن قرض؛ يعنى صرف نظر كردن از مطلوبيت فعلى پول، پذيرفتن خطر اين كه فعل است پولش به او برگردانده نشود و ضررهاى ديگرى را تحمل مى‏كند.

بنابراين عوض قرار دادن قرض به عدالت نزديك‏تر است تا عوض دادن براى عاريه‏⁽⁴⁷⁾.

به همان ميزان كه بر طرف داران نظريه سالمازيوس (تجويز ربا) افزوده مى‏شد، از طرفداران روش كليسايى (تحريم ربا) كاسته مى‏گرديد. اين دگرگونى در كشورهاى طرفدار نظريه اصلاح (پروتستان) و بين آلمان زبان‏ها به سرعت مى‏پذيرفت؛ اما در كشورهايى كه دارى مذهب كاتوليك و زبان لاتين بودند، به كندى صورت مى‏گرفت.

بهره در انگلستان به دنبال ترويج مركانتاليسم (سوداگرى) طرفداران زيادى پيدا كرد. توماس من معتقد بود كه اساس سود، زياد شدن سرمايه در اثر جمع آورى آن از خارج و تشكيل سرمايه‏هاى داخلى است و بهره و تجارت با هم ترقى و تنزل مى‏كنند. به همين سبب، او موافق با ترويج بهره براى گسترش تجارت بود.

ساير مركانتاليست‏هاى انگليس با اين نظر توماس من، موافق نبودند؛ مثلا شليد (1639-1690م.) كه طرفدار موازنه تجارى و آزادى تجارت بود، اعتقاد داشت كه نرخ بهره بايد تنزل كند. او بر اين عقيده خود اصرار مى‏ورزيد و پايين آمدن نرخ بهره را علت عمده پيشرفت‏هاى تجارت و صنعت و آبادانى مى‏شمرد. وى دولت را موظف مى‏كرد كه در موضوع نرخ بهره، دخالت كند و ميزان براى آن تعيين نمايد، تا وام دهندگان و صرافان نتوانند از آن تجاوز نمايند.

دانشمند ديگرى كه در اين دوره، راجع به تجويز بهره اظهار نظر كرده، بتى (1623-1687م.) است؛ لكن او بر خلاف شيلد، به دخالت دولت در تعيين نرخ بهره عقيده ندارد، بلكه طرفدار آزادى نرخ بهره است.

در انگلستان، هنرى هفتم در سال 1545 ميلادى، در انگلستان قانون تحريم ربا را باطل و به جاى آن، قانون محدوديت ربا را وضع كرد؛ اما در عهد ادوارد ششم، ربا دوباره ممنوع گرديد. در سال 1571، بار ديگر ربا از جانب ملكه اليزابت، كاملا لغو گرديد⁽⁴⁸⁾.

در ايتاليا، از راه توسل به حيله‏هاى شرعى و معاملات صرافى و استثناهايى مانند گرفتن بهره در ازاى بيكار ماندن پول، عملا قانون تحريم ربا را كنار گذاردند.

گاليانى بر اين باور بود كه اگر بهره همان چيزى است كه در تصور و اذهان مردم است، يعنى سود و منفعتى كه شخص قرض دهنده براى پولش مى‏خواهد، بايد حرام و ممنوع باشد؛ زيرا منشاء هر فايده‏اى اگر پول نقدى باشد كه قابليت بهره‏ورى ندارد، آن فايده مستحق سرزنش و ممنوعيت است و نمى‏توان گفت كه بهره، ثمره تلاش و كوشش است؛ چون اين فرض گيرنده است كه تلاش مى‏كند نه قرض دهنده. پس بايد توجه داشت كه بهره، در حقيقت سود نيست، بلكه همان طور كه هنگام معاوضه پول دو كشور مبلغى اضافه و يا از آن كم مى‏كنيم - تا اينكه از حيث قدرت خريد، آنچه مورد معاوضه قرار مى‏گيرد با هم مساوى باشند - در مورد قرض هم دو پول با هم مبادله مى‏شود و ارزش اين دو پول در دو زمان يكسان نيست، بلكه پول در زمان حال داراى ارزش بيشترى است. بنابراين، براى ايجاد توازن به پولى كه در زمان آينده داده مى‏شود، مبلغى مى‏افزاييم تا رعايت عدالت شده باشد.

گاليانى گفت: بهره كه بهاى پول نقد است، در واقع، قيمت ضربان قلب وام دهنده است‏⁽⁴⁹⁾.

در فرانسه، قانون ربا به سخت‏ترين قانون در اروپا معروف بود. در همان زمانى كه در همه جا گرفتن ربا تحت عنوان جبران خسارتو در صورتى كه از ابتدا شرط شده بود جايز بود، نظر لوئى چهاردهم اين بود كه تحريم ربا بايد حتى شامل بهره‏هاى تجارى هم بشود. با وجود اين، در قرن هفدهم ميلادى رباخوارى در فرانسه، به ويژه نسبت به وام تجارى شايع بود و تاجران به قصد گردآورى سرمايه‏هاى كلان، قرض‏هاى مدت دار مى‏گرفتند و در مقابل آن، كشيشان كاتوليك بر ضد رباخوارى سخنرانى مى‏كردند و دانشگاه پاريس نيز رباخوارى را منع مى‏كرد، تا اين كه لوكورور على رغم آنكه ربا را حرام مى‏دانست، موضع جديدى اتخاذ نمود و بين وام‏هاى توليدى و تجارى با وام‏هاى مصرفى فرق گذاشت و گفت: وام‏هاى مصرفى بايد رايگان و بدون بهره باشد، اما در وام‏هاى توليدى و تجارى مى‏توان بهره گرفت.

شمارى از فيزيوكرات‏ها خواستار آزاد كردن نرخ بهره و برخى خواستار محدوديت در افزايش يا كاهش نرخ آن بودند. تورگو وزير ماليه لوئى شانزدهم ربا را جايز مى‏دانست، اما تا سال 1789 ميلادى، قانونى براى جايز شمردن رباخوارى، به طور رسمى وضع نشده بود، تا آنكه در اين سال قانون تحريم ربا، رسما باطل شد و نرخ آن به 5 درصد محدود گشت. در قانون مدنى فرانسه كه بعد از انقلاب اكتبر1789، در زمان ناپلئون و در سال 1804 ميلادى با 2281 ماده به تصويب رسيد، درباره تجويز بهره آمده است:

ماده 1905- شرط كردن اصل بهره در قرض‏هاى ساده، خواه پول باشد يا اوراق و يا هر منقول ديگر، جايز است.

ماده 1907- بهره يا قانونى است يا قرار دادى. نرخ بهره قانونى از سوى قانون تعيين مى‏شود، ليكن نرخ بهره قرار دادى تابع قرار داد است و ممكن است از نرخ قانونى تجاوز كند؛ به شرط اين كه نرخ آن را قانون منع نكرده باشد. علاوه بر اين، نرخ بهره قرار دادى بايد كتبى باشد.

بر طبق قانون فرانسه (ماده 1) نرخ بهره قرار دادى در معاملات تجارى از 6 درصد نبايد تجاوز كند.

ماده‏2- بهره قانونى در معاملات حقوقى 5 درصد و در معاملات تجارى 6 درصد است.

در اين قانون هم چنين مجازات‏هايى براى تجاوز از نرخ ياد شده، در نظر گرفته شده است.

آخرين مقاومت در مقابل بهره:

در قرن هجدهم ميلادى، طرفداران رباخوارى انبوهى را تشكيل مى‏دادند كه خواستار آزادى كامل در عمليات ربوى و حذف و ابطال هرگونه قانونى در محدوديت بهره بودند؛ چنان كه مولوى تصريح كرد كه بهره يك ضرورت اجتماعى است و منتسكيو عقيده داشت كه قرض دادن مجانى به ديگرى، عملى نيكو است، لكن چون اين عمل انسانى از جانب دين توصيه مى‏شود، عمل به آن از طريق قانون لازم نيست.

با وجود طرفدارى فراوان ربا، عده كمى هم در برابر آن ايستادگى كردند و از قانون گذشته دفاع نمودند كه به دو نفر از آنان اشاره مى‏كنيم:

1. پوتييه:

وى قانون دان مشهورى بود و درباره ربا عقيده داشت كه لازمه عدالت خواهى، حتى در عقود غير مجانى، (عقود معاوضه‏اى) اين است كه قيمت‏هاى مبادله مساوى باشد و هيچ يك از دو طرف عقد بيشتر از آنچه مى‏دهد، نگيرد و بيشتر از آنچه مى‏گيرد، نپرداز دم در عقد قرض نيز هر مبلغى كه وام دهنده علاوه بر اصل سرمايه مى‏گيرد، چون زيادتر از حق اوست، مخالف عدالت رفتار كرده است.

وى مى‏گويد: در اشيايى كه استفاده از آنها بدون از بين رفتنشان ممكن باشد، مى‏توان مطالبه اجرت نمود؛ زيرا منفعتى كه از خود شى‏ء جدا باشد، داراى ارزشى جداگانه است، پس در اين گونه امور مى‏توان علاوه بر استرداد اصل مال، اجرت منفعت آن را هم مطالبه نمود؛ بر خلاف چيزهايى كه در صورت استفاده از بين مى‏روند و منفعت جداگانه‏اى ندارند، چون بايد نخست اصل آنها را به ملكيت شخص درآورد تا حق استفاده از آنها نيز به وى منتقل شود. لذا در مورد پول نقد، وقتى كسى به ديگرى مبلغى قرض مى‏دهد، قرض گيرنده فقط اين مبلغ را گرفته است، نه چيز ديگر و بهره بردارى از پول به سبب مالكيتى است كه نسبت به اصل مال براى او حاصل شده است. بنابراين، قرض دهنده تنها حق مطالبه اصل مال را دارد.

2. ميرابيو:

ميرابيو در تاييد پوتييه مى‏گويد: صاحبان پول نقد فقط با پول‏هاى خود مى‏توانند اشياى ديگرى را مالك شوند و از راه اجاره دادن زندگى كنند. پول نقد مانند خانه و وسايل زندگى، قابليت تلف شدن و استهلاك را ندارند. از اين رو، بر طبق مبانى عدالت، هيچ كس نبايد هنگامى كه به ديگرى قرض مى‏دهد، عوض استهلاك آن را مطالبه نمايد.

بر خلاف ساير منافع اقتصادى، بهره موجب ويرانى اجتماع است؛ زيرا درآمدهايى را نصيب مردمى مى‏سازد كه نه مالك زمين و باغى هستند و نه صنعتگرند، بلكه اين افراد به منزله زنبورهايى هستند كه از اين طريق غارت دست رنج زنبورهاى عسل زندگى مى‏كنند.⁽⁵⁰⁾

در پايان، بايد به اين نكته توجه كرد كه رفتار نامناسب كليسا در روى آوردن مسيحيان به رباخوارى بى‏تاثير نبود؛ زيرا كليسا با افراط و تفريط با اين مساله برخورد كرد و زمينه را براى اعتراضات عمومى فراهم ساخت. دكتر عيسى عبده پس از طرح اين سوال كه چرا عالم غرب از حكم دين، درباره تحريم ربا عدول كرد و به تدريج آن را مباح دانست، مى‏گويد:

در قرون وسطى، كليسا به شدت در مقابل ايستاد و آن را حرام دانست و به هر كسى كه مشغول تجارت شد، وعده لعنت ابدى داد. كليسا عقيده داشت: كسى كه چيزى را مى‏خرد و به بيشتر از آن مى‏فروشد، مثل كسى است كه ربا مى‏ستاند.

كشيشان سود تجارت را مانند سود قرض ربوى، حرام دانستند و اين، مشكلات بسيارى را براى مردم به بار آورد.

مساله ديگرى كه باعث تضعيف موضع كليسا شد، اين بود كه مردم دريافتند كشيشان با استفاده از اموال نذرى كليسا، به تجارت مى‏پردازند. ناپلئون در سال 1805 ميلادى، گروهى را براى تفحص از امور كليسا تشكيل داد و آنان پى بردند كه مردان كليسا كه تجارت و دادن قرض ربوى را حرام مى‏شمردند، خودشان مخفيانه با دريانوردان و تجار در ارتباط هستند و شريك تجارى آنها محسوب مى‏شوند. وقتى فيلسوفان و اقتصاددانان از تجارت پنهانى‏

كشيشان آگاه شدند، تحريم كليسا نسبت به تجارت و ربا را ناديده انگاشتند و به تدريج، تجارت همراه با رباخوارى در اروپا رواج تمام يافت.

فصل دوم: ربا در عربستان جاهلى:

يكى از عوامل موثر در فهم صحيح آيات و روايات، شناخت محيط اجتماعى و روابط حاكم بر اقتصاد و فرهنگ در صدر اسلام است. بر اين اساس، موضوع ربا در زمان جاهليت را با دقت بيشترى مورد بررسى قرار مى‏دهيم. در آغاز، وضعيت اقتصادى جزيره العرب و راه‏هاى كسب درآمد اعراب، به ويژه مردم مكه و مدينه را بررسى مى‏كنيم. سپس با بهره‏گيرى از نصوص وارده و گفتار مورخان، به بيان پديده ربا خوارى در عربستان و ماهيت رباى جاهلى مى‏پردازيم.

وضعيت اقتصادى جزيره العرب:

تجارت:

زمانى كه جهان مسيحيت تجارت را به عنوان فعاليت اقتصادى غير مولد،

ناپسند مى‏شمرد و گاه از سوى برخى كشيشان، سود تجارت نيز ربا به حساب مى‏آمد، بازرگانى در جزيره العرب شغلى آبرومند بود و تاجر، شخصى شريف قلمداد مى‏شد.

با اين كه تجارت، مانند صنعت و كشاورزى نيازمند كار و تلاش و مثل آنها گاه توام با نيرنگ و ستم بود، لكن عوامل متعددى دست به دست هم داد تا تجارت از موقعيت ممتازى نزد اعراب برخوردار شود⁽⁵¹⁾.

موقعيت جغرافيايى مكه و نبودن زمين‏هاى قابل كشت، امكان هر گونه فعاليت كشاورزى را از بين مى‏برد. از اين گذشته، وجود برخى عوامل، تجارت را به عنوان بهترين راه كسب درآمد مطرح مى‏ساخت. اين عوامل عبارت بودند از:

1. پيش از اسلام، به سبب جنگ هايى كه بين ايران و روم رخ داد، روابط تجارى اين دو كشور كه عمدتا از طريق دريا بود، كاستى گرفت و اين امر زمينه مناسبى را به وجود آورد تا مردم جزيره العرب، به ويژه مكيان - كه به دليل كويرى بودن سرزمين خود، از خطر تسلط دو ابر قدرت زمان در امان بودند - نقش واسطه تجارى بين دو منطقه مهم اقتصادى را عهده دار شدند. تجار عرب كالاهاى ايرانى را از بنادر يمن مى‏خريدند و در شام مى‏فروختند و كالاهاى رومى را از شام مى‏خريدند و در يمن مى‏فروختند. آنان هر سال دو سفر تجارى داشتند؛ سفر زمستانى به سوى يمن و سفر تابستانى به سوى شام. در قرآن كريم هم به اين دو سفر اشاره شده است:⁽⁵²⁾ لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء و الصيف ⁽⁵³⁾.

2. عامل دومى كه تجارت اهل مكه را رونق مى‏بخشيد، عزت و احترامى بود كه آنان به سبب محاورت با كعبه نزد ديگر اقوام عرب داشتند. شكست ابرهه در سال 570 ميلادى بر عظمت قريش و كعبه افزود و به آنان موقعيت ممتاز اجتماعى بخشيد و باعث شد كاروان‏هاى بازرگانى قريش، بدون هيچ گونه نگرانى از حمله و غارت قبايل چادر نشين به امر بازرگانى بپردازند⁽⁵⁴⁾. خداوند متعال با اشاره به اين موهبت، درباره قريش مى‏فرمايد: فليعبدوا رب هذا البيت الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف‏⁽⁵⁵⁾.

3. عامل سوم، وجود مراسم حج بود كه همه ساله در مكه برگزار مى‏شد و موجب مى‏گرديد در اطراف شهر، بازار بزرگى شكل گيرد. اقوام مختلف، در اين بازار محصولات خود را به فروش مى‏رساندند و مايحتاج خود را از تجار قريش مى‏خريدند.

در موسوم حج، مكه مملو از تاجرانى بود كه از هر ناحيه، به خصوص از ايران و روم آمده بودند. برخى از اين تجار در مكه ساكن مى‏شدند و با ثروتمندان پيمان بازرگانى مى‏بستند و گاه انبارهايى را براى نگه دارى كالاها و پول‏هاى خود، خريدارى يا اجاره مى‏كردند⁽⁵⁶⁾.

تا قرن ششم ميلادى، تجارت مردم مكه بيشتر تجارت داخلى بود و تجارت خارجى در دست اهل يمن قرار داشت، لكن از اوايل قرن ششم ميلادى و به دنبال اختلافات مذهبى در يمن بين يهوديان و مسيحيان و نيز كشمكش قدرت‏هاى سياسى ايران و روم و حبشه در مورد اين سرزمين، سهم مردم يمن در بازرگانى خارجى كاستى پذيرفت و مردم مكه تجارت خارجى را به عهده گرفتند⁽⁵⁷⁾.

بعد از هجرت مسلمانان به مدينه، يكى از انگيزه‏هاى قريش در شعله ور ساختن آتش جنگ بر ضد اسلام، حفظ موقعيت تجارى بود. پس از هجرت مسلمانان از مكه و مصادره اموالشان توسط قريش، مسلمانان به قصد انتقام و دست يابى به غنايم، كاروان‏هاى بازرگانى قريش را مورد حمله قرار مى‏دادند، تا جايى كه صفوان بن اميه روزى در جمع بزرگان قريش گفت: محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) و يارانش ما را از تجارت باز داشتند؛ نمى‏دانيم با آنان چه كنيم. آنها ساحل دريا (مسير تجارى) را رها نمى‏كنند و با ساحل نشينان پيمان بسته‏اند، اكنون نمى‏دانيم از چه طريقى كاروان خود را عبور دهيم و اگر تجارت نكنيم و در مكه بمانيم، مجبوريم سرمايه هايمان را مصرف نماييم كه در اين صورت، امكان زندگى براى ما نيست؛ چون درآمد ما تنها از راه تجارت به شام حبشه تامين مى‏گردد⁽⁵⁸⁾.

خطر ناامن شدن مسير تجارى هميشه خاطر مردم مكه را مى‏آزرد؛ چنان كه وقتى مشركان ابوذر را شكنجه مى‏دادند، عباس بن عبدالمطلب به آنها گفت: او را رها كنيد، آيا نمى‏دانيد او از قبيله غفار است كه در مسير كاروان تجارى ماست! و با همين استدلال توانست ابوذر را از دست آنان نجات دهد⁽⁵⁹⁾.

به عقيده برخى نويسندگان، عوامل اصلى قبول صلح حديبيهاز طرف مشركان نيز مساله به خطر افتادن تجارت قريش بود⁽⁶⁰⁾.

ابوسفيان در اين مورد مى‏گويد: ما قومى تاجر پيشه بوديم و بين ما و رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) جنگ بود. آنها را محاصره كردند، تا جايى كه اموال ما از بين رفت.

وقتى صلح حديبيه شكل گرفت، با عده‏اى از قريش به سمت شام از مكه خارج شديم و مقصد كاروان تجارى ما غزه بود⁽⁶¹⁾

حجم تجارت مردم مكه:

مردم مكه از نقش مهمى در تجارت برخوردار بودند و علاوه بر حضور در بازارهاى محلى و تشكيل كاروان‏هاى تجارى داخلى، كاروان‏هاى بزرگى براى خريد و فروش كالاهاى سرزمين‏هاى مختلفى، چون ايران، عراق، شام، روم، و حبشه به راه مى‏انداختند. عرب‏ها گذشته از تجارت خشكى، در تجارت دريايى بين عربستان و حبشه نقش مهمى داشتند. آنان مالك كشتى‏هاى بازرگانى بودند⁽⁶²⁾ حضور انبوه بازرگانان عرب در بازارهاى زنگبارنشان دهنده نقش فعال آنان در داد و ستد منطقه بود⁽⁶³⁾.

از جمله عوامل مهم توسعه تجارت در مكه، پيمان هايى بود كه پسران عبد مناف، به ويژه هاشم - جد رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) - با سران كشورهاى اطراف و قبيله‏هاى سر راه بستند هاشم در سفر كه به شام داشت، با قيصر روم ملاقات كرد و به وى گفت: اگر به ما، تجار قريش امان نامه دهى، مى‏توانيم كالاهاى مورد نياز شما را ارزان فراهم سازيم. پس از تضمين امنيت تجارت از سوى قيصر روم، هاشم از سران قبيله‏هاى مسير حركت كاروان نيز تعهد گرفت كه آنان به كاروان قريش تعرضى نكنند و در مقابل، متعهد شد كه كاروان تجارى قريش كالاهاى آن‏ها را هم به شام ببرد و بعد از فروش، اصل سرمايه را همراه سود به آنان برگرداند.

پسران ديگر عبد مناف نيز شبيه چنين اقدامى را انجام دادند. مطلب بن عبد مناف با پادشاه يمن، عبد شمس بن عبد مناف پادشاه حبشه و نوفل بن عبد مناف با پادشاه ايران، پيمان تجارى بستند و از سران قبايل سر راه، تعهد همكارى گرفتند و به اين ترتيب، كاروان تجارى قريش توانست با اطمينانت خاطر، فعاليت‏هاى بازرگانى خود را گسترش دهد⁽⁶⁴⁾.

مردم مكه علاوه بر دو كاروان تجارى بزرگ - كه در قرآن هم به آن اشاره شده است - كاروان‏هاى ديگرى نيز داشتند كه به اطراف جزيره العرب سفر مى‏كردند.

ابوسفيان گاه به تنهايى كاروانى را به عراق را به يمن و حجاز مى‏آورد. عبدالله بن جدعان با اهل حيره تجارت مى‏كرد. عاص بن نوفل وائل بن هاشم با قبيله‏هاى اطراف رابطه بازرگانى داشت و مسافر بن ابى عمر و بن اميه با عراق به تجارت مى‏پرداخت‏⁽⁶⁵⁾.

بسيارى از مردم مكه در تهيه سرمايه كاروان‏هاى تجارى شركت مى‏كردند؛ به اين معنا كه كاروان‏هاى بزرگ اختصاص به يك نفر يا يك قبيله نداشت،

بلكه بيشتر مردم هر چند با گرفتن وام، سرمايه‏اى تهيه مى‏كردند و در كاروان سهيم مى‏شدند. در كاروانى كه به سرپرستى ابوسفيان به شام رفته بود و در جنگ بدر نزديك بود مورد حمله مسلمانان واقع شود، بيشتر مردم مكه سهيم بودند، هر يك از زنان و مردان قريش كه دست كم يك مثقال طلا داشت، آن را جزو سرمايه كاروان قرار داده بود.

كاروان 50 هزار دينار سرمايه داشت و بيشتر آن متعلق به خاندان سعيد بن عاص بود كه اموال شخصى آنان و يا اموالى بود كه از راه مضاربه با سود50 درصد گرد آورده بودند⁽⁶⁶⁾.

كاروان ديگرى از قريش، كه بعد از ناامن شدن مسير قبلى از طريق عراق به شام مى‏رفت، معادل 100 هزار درهم كالا داشت كه مسلمانان از حركت آن مطلع شدند و آن را مورد تهاجم قرار دادند كه در نتيجه، سران كاروان گريختند و اموال آن را به دست مسلمانان افتاد. رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) پس از كنار گذاشتتن خمس غنايم - كه 20 هزار درهم بود- بقيه را ميان مردم تقسيم كردند⁽⁶⁷⁾.

بازرگانى در مكه تنها كار مردان نبود و زنان نيز در اين امر مشاركت داشتند.

حضرت خديجه از ثروتمندان قريش و از تجار بزرگ بود. وى افرادى را اجير مى‏كرد و يا به صورت قرار داد مضار به خدمت مى‏گرفت و به بازارهاى شام، عكاظ، حباشه و بازارهاى ديگر مى‏فرستاد. گفته‏اند كه كاروان حضرت خديجه به اندازه كاروان قريش كالا حمل مى‏كرد.

كالاهاى تجارى قريش:

مردم مكه افرادى تاجر پيشه بودند. توجه اصلى آنان به سود تجارى بود، نه به خود كالا. بر اين اساس، هر كالايى كه خريد و فروش آن سودى داشت، جزو مال التجاره آنان بود. كاروان تجارى قريش چرم، عطر، پارچه و شمشير را از يمن؛ طلا، قلع، سنگ‏هاى قيمتى، عاج، چوب، سندل، ادويه، پارچه و ظرف نقره‏اى و برنجى را از بازارهاى عمان، بحرين و يمن؛ خرما،

انگور، كشمش و شراب را از طائف؛ خرما و زيور آلات را از مدينه؛ عنبر را از عمان؛ شكر و شمع را از فارس؛ گندم جو، روغن و شراب را از شام؛ عطر،

بخور، پشم شتر، عاج، پوست، ادويه و برده را از حبشه خريدارى مى‏كردند⁽⁶⁸⁾.

بازرگانان قريش در مقابل يك دينار سرمايه، يك دينار سود مى‏بردند. وضع مالى آنان به قدرى خوب بود كه املاك و باغ‏هايى در طائف داشتند و تابستان‏ها به آنجا مى‏رفتند⁽⁶⁹⁾.

خريد و فروش مسكوك طلا و نقره و جواهرات و ظروف، بخش عمده مال التجاره قريش را تشكيل مى‏داد. آنها طلا و زيور آلات ساخته شده از طلا را از شام مى‏خريدند و در حجاز، عراق و آشور مى‏فروختند و نقره را از اين كشور مى‏خريدند و در شام مى‏فروختند.

مردم ژ شريك تجارى قريش بودند. حيره بازار بزرگى داشت و فعاليت تجارى در اين شهر بسى گسترده و فعال بود، كه چنان كه مى‏گفتند: روى زمين شهرى پيدا نمى‏كنى كه در آن تاجر حيره‏اى نباشد!.

تجار مختلف، از جمله قريش به حيره مى‏آمدند. مردم حيره در خريد و فروش پول خيلى مهارت داشتند، به طورى كه به يك حيره‏اى كه طبابت مى‏كرد، گفتند: اهل حيره و طب! تو بايد پول خريد و فروش كنى!مردم مكه رابطه بازرگانى خوبى با مردم حيره داشتند و با آنان شركت‏هاى تجارى تشكيل مى‏دادند و در طول سال براى همديگر جنس مى‏فرستادند و در آخر سال تسويه حساب مى‏كردند⁽⁷⁰⁾.

در مدينه نيز عده‏اى به صرافى مشغول بودند و آن را نوعى تجارت مى‏دانستند؛ طلا را با طلا، نقره را با نقره و يا طلا و نقره را با هم معامله مى‏نمودند و پول‏هاى مختلف را به هم تبديل مى‏كردند و گاه نيز از غفلت مردم سوء استفاده مى‏كردند و از خلوص سكه‏ها مى‏كاستند⁽⁷¹⁾.