323) -
التبيان، ج2، ص368، آلاء الرحمن، ج1، ص264؛ الجامع لاحكام القرآن، ج3، ص372؛
جامع البيان، ج3، ص73و74؛ التفسير الكبير، ج7، ص102.
(324) -
جامع الحديث الشيعه، ج18، ص286؛ كنز العمال، ج6، ح15373و15374.
(325) -
هفت روز نيز گفتهاند. مجمع البيان، ج2، ص394، تفسير كنز الدقائق، ج1، ص676؛
درالمنثور، ج1، ص369و370؛ الجامع لاحكام القرآن، ج3، ص375.
(326) -
آل عمران (3) آيه 28.
(327) -
الميزان، ج2، ص409.
(328) -
الفروع من الكافى، ج5، ص146، ح8، و مثل آن ح7.
(329) -
به تفاسير زير مراجعه گردد: جامع البيان، ج3، ص67؛ تفسير القرآن العظيم، ج3،
ص385؛ التفسير الكبير، ج7، ص92و93؛ المنار، ج3، ص113؛ تفسير المراغى، ج3،
ص55؛ احكام القرآن، جصاص، ج2، ص183؛ احكام القرآن، ابن عربى، ج1، ص322؛
عبدالمنعم النمر، الاجتهاد، ص312 به بعد.
(330) -
التفسيرالكبير، ج7، ص93.
(331) -
على المتقى بن حسام الدين هندى، كنز العمتال، ج4، ص190، ح10101.
(332) -
الاجتهاد، ص312.
(333) -
كنز العمال، ج4، ص187، ح10087.
(334) -
وسائل الشيعه، ج12، ص434، باب6، ح2.
(335) -
احمد هاشمى، جواهر البلاغه، ص132-134؛ ابن هاشم، مغنى البيب، ج1، ص72و73؛ عباس
حسن، النحو الوافى، ج1، ص381-388.
(336) -
اسواق العرب فى الجاهليه والسلام، ص131؛ صحيح البخارى، كتاب البيوع، ج3، ص72،
باب9.
(337) -
محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج103، ص121، ح33.
(338) -
وسائل الشيعه، ج12، ص426، ح12. رجال سند اين روايت از عامه هستند؛ لذا اين روايت
ضعيف است، لكن مضمون آن با روايات صحيح مطابقت دارد و مرحوم صدوق به آن اعتماد كرده
است.
(339) -
همان، ص422، باب1، احاديث صحيح شماره1،5،6،18،19 و دو حديث مرسل شماره 21 و 22؛
كنز العمال، ج4، ص190، ح10103 و ص193، ح10114.
(340) -
همان، ص426، ح13، با سند مرسل؛ ابوجعفر صدوق، من لايحضره الفقيه، تحقيق محمد جواد
فقيه، ص326، ح828.
(341) -
وسائل الشيعه، ج12، ص423، ح2، با سند ضعيف؛ الكافى، ج5، ص149؛ باب 51، ح12.
(342) -
مستدرك الوسائل، ج13، ص329، با سند ضعيف.
(343) -
وسائل الشيعه، ج12، ص427، ح17، باسند مرسل.
(344) -
مستدك الوسائل، ج13، ص332، ح11، با سند مرسل.
(345) -
همان، ص331، كتاب النجارة، ابواب الربا، باب1، ح10، با سند مرسل؛ جامع الحديث
الشيعه، ج18، ص126.
(346) -
بحار الانوار، ج103، ص117.
(347) -
مستدرك الوسائل، ج13، ص333، ح18، با سند مرسل.
(348) -
همان، ص332، ح16، با سند مرسل.
(349) -
وسائل الشيعه، ج12، ص456، ح4؛ نهج البلاغه، صبحى صالح، خطبه 156؛ كنز العمال،
ج16، ص195، ح44216، اين حديث مرسل است، اما مورد توجه علماست.
(350) -
بقره (2)، آيه 279.
(351) -
وسائل الشيعه، ج12،428، ح1، با سند موثق؛ الفروع من الكافى، ج5، ص149، باب51،
كتاب المعيشه، ح11.
(352) -
وسائل الشيعه، ج12،427، ح15، با سند ضعيف؛ مستدرك الوسائل، ج13، ص332، ح12،
باسند مرسل؛ شيخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، تصحيح على اكبر غفارى، ص335.
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص126.
(353) -
تهذيب الاحكام، ج7، ص17، ح64؛ وسائل الشيعه، ج12، ص430، باب4، ابواب الربا،
ح2، سند معتبر؛ من لايحضره الفقيه، ج3، ص202، باب87، ح4/784.
(354) -
وسائل الشيعه، ج12، ص429، باب4، ابواب الربا، ح1، با سند صحيح؛ الفروع من
الكافى، ج5، ص144، ح2؛ من لايحضره الفقيه، ج3، ح3/783.
(355) -
وسائل الشيعه، ج12، ص424، ح8، با سند صحيح؛ من لايحضره الفقيه، ج3، ص423،
ح1751.
(356) -
وسائل الشيعه، ج12، ص425، ح11، باب1، باسند معتبر؛ من لايحضره الفقيه، ج2،
ص422، ح1748؛ عيون الاخبار، ص244.
(357) -
سيد محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، ج2 (ملحقات)، ص4، مساله3
(358) -
شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، تحقيق على آخوندى، ج23، ص334.
(359) -
كنز العمال، ج4، ص119، ح9838؛ تقى الدين على سبكى، تكمله المجموع شرح المذب،
ج1، ص40.
(360) -
تكلمه المجموع شرح المهذب، ج1، ص63.
(361) -
وسائل الشيعه، ج12، ص434، ح3.
(362) -
تهذيب الاحكام، ج7، ص107، ح513/119؛ وسائل الشيعه، ج12، ص435، ح5؛ الفروع من
الكافى، ج5، ص191، ح8.
(363) -
وسائل الشيعه، ج12، ص448، ح1-3 و ص450، ح3.
(364) -
شيخ طوسى، المبسوط، تصحيح محمد تقى كشفى، ج2، ص88.
(365) -
محمد بن ادريس حلى، السرائر، ج2، ص258.
(366) -
ابن براج، المذهب، ج1، ص362.
(367) -
علامه حلى، مختلف الشيعه، ج5، ص38.
(368) -
على بن الحسين كركى، جامع المقاصد، ج4، ص269.
(369) -
امام خمينى رحمه الله، تحرير الوسيله، ج1، ص537.
(370) -
توضيح المسائل، ص352، مساله ش2083.
(371) -
سيد محسن حكيم، منهاج الصالحين، با حاشيه شهيد صدر، ج2، ص71-72.
(372) -
توضيح المسائل، ص359، مساله ش2083.
(373) -
جواهر الكلام، ج23، ص358.
(374) -
شيخ مفيد، المقنعه، ص605.
(375) -
مختلف الشيعه، ج5، ص84؛ مراسم، ص179.
(376) -
ربا، بانك و بيمه، ص78. -
(377) -
شهيد ثانى، الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه، ج1، ص320.
(378) -
جواهر كلام، ج23، ص361.
(379) -
شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج3، ص293-294.
(380) -
شيخ طوسى، النهايه، ص377.
(381) -
ابن حمزه، الوسيله الى نيل الفضيله، ص254.
(382) -
جواهر الكلام، ج23، ص360.
(383) -
شهيد صدر به گونهاى ديگر قائل به تفصيل است. وى ميان مثليات تفاوت مىنهد و
مىگويد: احتياط وجوبى اين است كه در مطلق اشياى مثلى، چيزى در مقابل بيشتر از جنس
خود كه در ذمه است، معامله نگردد، مثل اين كه يك دينار نقد، در مقابل دو دينار كه
بر ذمه كسى است معامله شود، بلكه احتياط اين است كه اگر دو كالا از يك جنس هستند،
در مطلق مثليات از معامله همراه با تفاضل خوددارى شود. معامله همراه با تفاضل در
قيميات اشكالى ندارد. منهاج الصالحين، ج2، ص71.
(384) -
الوسيله، ص254.
(385) -
شيخ طوسى، النهايه و نكتها، با حاشيه محقق حلى، ج2، ص119.
(386) -
وسائل الشيعه، ج12، ص448 باب16 از ابواب الربا.
(387) -
المقنعه، ص604و605.
(388) -
وسائل الشيعه، ج12، ص434، ح1،3،5.
(389) -
همان، ص449، ح7.
(390) -
همان، ص453، ح16.
(391) -
مختلف الشيعه، ج5، ص85.
(392) -
همان جا.
(393) -
شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناصره، ج19، ص253.
(394) -
ر.ك: ملحقات عروه، ج2، مساله35.
(395) -
رجوع شود به بند 6.
(396) -
ر.ك: ملحقات عروه، ح2، مساله43.
(397) -
در سراثر باب لربا از شيخ رحمه الله نقل كرده است كه بيع معدود به تفاضل نسيئه جايز
نيست (ش).
(398) -
ربا، بانك و بيمه، ص204-207.
(399) -
وسائل الشيعه، ج12، ص448، ح2 و ص452 و ح12.
(400) -
همين اثر، فصل رباى معاملى، ص186.
(401) -
همين نتيجه را مىتوان از ح5، ص435، ج12 وسائل الشيعه نيز به دست آورد.
(402) -
وسائل الشيعه، ج12، ص450، ح4.
(403) -
همان، ح6.
(404) -
وسائل الشيعه، ج12، ص449، ح1.
(405) -
همان، ص451، ح7.
(406) -
جواهر الكلام، ج23، ص361.
(407) -
جواهر الكلام، ج23، ص363؛ ضياءالدين عراقى، شرح تبصره المتعلين، ج5، ص249.
(408) -
وسائل الشيعه، ج12، ص443، ح5.
(409) -
همان، ص448، ح3.
(410) -
جواهر الكلام، ج23، ص338.
(411) -
شرح تبصرة المتعلمين، ج5، ص248.
(412) -
العروة الوثقى، ج2 (ملحفات)، ص4.
(413) -
الخلاف، شيخ طوسى، ج3، ص46، مساله 65.
(414) -
المبسوط، ج2، ص89.
(415) -
مختلف الشيعه، ج5، ص86.
(416) -
الدروس الشرعيه، ج3، ص359.
(417) -
گفته شده كه علامه در كتاب صلح قواعد، از قول خود رجوع
كرده و قائل به عموم شده است. هم چنين درباره محقق اول نيز گفته شده است كه در باب
غصب شرايع به طور صريح ادعاى عموم كرده همان طور كه
ظاهر باب صلح آن نيز چنين است. بنابراين در بين قدما، خلاف منحصر به ابن ادريس
مىشود.
(418) -
الحدائق الناضره، ج19، ص272.
(419) -
تهذيب الاحكام، ج7، ص19، ح78؛ من لايحضره الفقيه، ج3، ص176.
(420) -
الفروع من الكافى، ج5، ص146؛ تهذيب الاحكام، همان، ح74.
(421) -
الفروع من الكافى، ج5، ص187 و 188 و 189.
(422) -
الفروع من الكافى، ج5، ص189؛ تهذيب الاحكام، ج7، ص88، ح411/17؛ من لايحضره
الفقيه، ج3، ص147.
(423) -
الفروع من الكافى، ج5، ص146؛ تهذيب الاحكام، همان، ص18، ح71 و 72.
(424) -
من لايحضره الفقيه، ج3، ص371.
(425) -
اين دلايل از منابع زير برداشت شده است: سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، تحقيق
على اكبر غفارى، ج3، ص240؛ محمد جواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج4، ص502؛
سيد عبدالاعلى موسوى سبزوارى، مهذب الاحكام، ج17، ص333.
(426) -
آيت الله خوئى، منهاج الصالحين، ج2، ص52.
(427) -
جواهر الكلام، ج23، ص335.
(428) -
المبسوط، ج2، ص123.
(429) -
المهذب، ج1، ص359.
(430) -
جواهر الكلام، ج23، ص344.
(431) -
محمد حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج5، ص150-151.
(432) -
علت در فلسفه، يعنى: آنچه در ذات معلول خود را ايجاد مىكند و
تخلف معلول از آن ممكن نيست كه خود مركب از مقتضى، شرط و عدم مانع است.
(433) -
محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ص176و177.
(434 -
قياس، در لغت به معناى تقدير و اندازهگيرى است؛ چنان
كه گفته مىشود: قسمت الثواب بالذراع؛ پيراهن را با ذراع
اندازه گرفتيم. نخستين كسى كه در حوزه فقه اسلامى، در قرن دوم هجرى قياس را
رواج داد، ابوحنفيه بود. در عصر او عمل به قياس رونق يافت و شافعىها و مالكىها
نيز به آن روى آوردند و برخى چنان شيفته قياس شدند كه آن را بر اجماع مقدم دانستند
و گروهى ديگر در آن مبالغه كردند، تا اين كه بعضى احاديث را به كمك قياس مردود
شناختند. برخى ديگر تا آنجا پيش رفتند كه حتى آيات قرآنى را به وسيله قياس تاويل
كردند.
علماى شيعه به يمن پيروى از ائمه اطهار (عليه
السلام)، عمل به قياس را مردود دانستند. از بين فرقههاى اهل سنت هم ظاهريه، يعنى
پيروان داود بن خلف، پيشواى ظاهريان و حنبلىها براى قياس ارزشى قائل نيستند. (اصول
الفقه، ج2، ص161).
قياس، در اصطلاح عالمان اهل سنت، گاه به معناى
اجتهاد مىباشد، چنان كه از شافعى نقل گرديده است و گاه
به معناى بذل الجهد لاستخراج الحق تعريف شده است. على
بن ابى على آمدى، الاحكام فى اصول الاحكام، تحقيق ابراهيم العجوز، ج3، ص165.
به اين دو تعريف اشكال شده است كه جامع و مانع
نيستند.
قاضى ابوبكر باقلانى، قياس را چنين تعريف
مىكند: حمل معلوم على معلوم اثبات الحكم لهما او نفيه عنهما
بامر جامع بينهما من حكم اوصفة. محمد بن على شوكانى، ارشاد النحول، تحقيق
اسماعيل شافعى، ج2، ص118.
غزالى نيز براى قياس تعريفى نزديك به اين ارائه
مىدهد. المستصفى ابو حامد غزالى، تحقيق ابراهيم محمد رمضان، ج2، ص278.
به اين تعريف هم اشكالى شده است؛ از جمله اين
كه تعريف دورى است.
به سبب همين اشكالات، عالمان اهل سنت
كوشيدهاند قياس را به گونهاى ديگر تعريف كنند؛ چنان كه آمدى مىگويد:
القياس عباره عن الاستواء بين الفراع و الاصل فى العله
المستنبطه من حكم الاصل الاحكام فى اصول الاحكام، ج3، ص170.
ابن همام مىگويد: هو
مساواه محل لاخر فى عله حكم له شرعى لاتدرك بمجرد فهم اللغه سلم الوصول،
ص274.
اين دو تعريف گرچه بىاشكال نيست، لكن اشكالات
تعريفهاى سابق را ندارد.
شايد بىاشكالترين تعريف قياس اين باشد:
مساواه فرغ لاصله فى عله حكمه الشرعى محمد تقى حكيم،
الاصول العامه للفقه المقارن، ص303-306.
مرحوم مظفر (از علماى شيعه) بهترين تعريف قياس
را اين مىداند: هو اثبات حكم فى محل بعله لثبوته فى محل آخر
بتلك العله.
قياس داراى چهار ركن است:
1. اصل، يا مقيس عليه كه حكم شرعى درباره آن
معلوم است.
2. فرع، يا مقيس كه مىخواهيم حكم شرعى را
درباره آن اثبات كنيم.
3. علت: جهت مشترك بين اصل و فرع است كه مقتضى
اثبات حكم است و به آن جامع مىگويند.
4. حكم: همان نوع حكمى است كه در اصل معلوم است
و قصد داريم آن را در فرع ثابت كنيم.
قياس نوعى تمثيل منطقى است و تنها مفيد احتمال
است؛ زيرا از تشابه دو شىء در يك جهت، بلكه در چندين جهت، لازم نمىآيد كه از جميع
جهات و خصوصيات مشابه باشند. اصول الفقه، ج2، ص162-164.
(435) -
البته اين استنباط علماى سنى است و گرنه از بعضى روايات نبوى مىتوان اين ملاك عام
را به دست آورد. بيهقى چند روايت را نقل مىكند كه از آنها فى الجمله مىتوان به
اين ملاك عام كه همانا كيل و وزن است، دست يافت ر.ك: احمد بن حسين بيهقى، السنن
الكبرى، ج8، ص134-137.
(436) -
عبدالله بن احمد بن قدامه عبدالرحمن بن محمد بن قدامه، المغنى والشرح الكبير، ج4،
ص123-128.
(437) -
براى مطالعه در اين مورد ر.ك: ابن بنا، المقنع شرح المختصر، ج2، ص662؛ ابن تيميه
الفتاوى الكبرى، ج4، ص473؛ مجموع فتاوى ابن تيميه، ج29، ص471 و 515؛ ابن قيم،
اعلام الموقعين، تحقيق محمد عبدالسلام ابراهيم، ج2، ص104.
(438) -
ابن رشد، تصحيح محمد الامد، بدايه المجتهد، ج2، ص128-130؛ العدونه الكبرى، ج4،
ص1955.
(439) -
سرخسى، المبسوط، ج12، ص116-120؛ ابوبكربن الكاشانى، بدائع الصنايع، 1406 ه.ق،
ج5، ص184 و 185.
(440) -
عثمان بن على زيلعى، تبيين الحقائق (و شرح كنز الدقائق)، ج4، ص86.
(441) -
تبيين الحقائق، ج4، ص88.
(442) -
على بن محمد ماوردى، الحاوى الكبير، ج5، ص91؛ يحيى بن شرف نوروى، روضه الطالبين،
تحقيق عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، ج3، ص46؛ المحلى، ج8، ص469 و 473؛
الخلاف، ج3، ص44؛ المهذب، ج1، ص270.
(443) -
محيى الدين بن شرف ندوى، المجموع، ج9، ص395؛ الحاوى الكبير، ج5، ص91، المهذب،
ج9، ص391.
(444) -
الحاوى الكبير، ج5، ص91؛ عبدالكريم بن محمد رافعى، فتح العزيز، حاشيه المجموع،
ج8، ص164؛ المبسوط، ج12، ص113؛ محمد بن ادريس الشافعى، الام، ج3، ص30؛ مختصر
المزنى، ص76.
(445) -
المجموع، ج9، ص401؛ المبسوط، ج12، ص113؛ محمد بن احمد الشاشى القفال، حليه
العلماء، تحقيق ياسين احمد ابراهيم، ج4، ص150؛ جامع اجكام القرآن، ج3، ص353؛
المحلى، ج8، ص472.
(446) -
فتح العزيز، ج8، ص163.
(447) -
الام، ج3، ص15 و 16.
(448) -
فتح العزيز، ج8، ص163؛ المبسوط، ج12، ص113؛ ابوحامد غزالى كتاب الوجيز، ج1،
ص/136؛ المجموع، ج9، ص395 و 401 تكمله المجموع، ج10، ص91؛ جامع احكام القرآن،
ج3، ص353.
(449) -
المبسوط، ج12، ص115.
(450) -
المجموع، ج9، ص359.
(451) -
همان؛ فتح العزيز، ج8، ص163.
(452) -
المحلى، ج8، ص467، مساله 1478 و 1479.
(453) -
المحلى، ج8، ص468-488.
(454) -
التفسير الكبير، ج7، ص86.
(455) -
اصوليون اهل سنت، براى شناختن علت راه هايى را در نظر مىگيرند، مانند نص كتاب يا
سنت كه دلالت صريح بر علت داشته باشد؛ اجماع علما بر اين كه صفت مشخصى علت حكم خاصى
است و سبر و تقسيم. سبر، در لغت به معناى خبرگيرى و جست
و جوست. اين طريقه سبر و تقسيم ناميده شده است؛ زيرا محقق با تقسيم بندى صفات دخيل
و دقت در آنها مىكوشد تا دريابد كدام يك مىتواند علت حكم باشد و آنچه را براى
عليت صالح نمىيابد، به كنارى مىنهد تا به علت مورد نظر برسد. بيضاوى تقسيم را در
اين روش تحت دو نوع: تقسيم حاصر و
تقسيم غير حاصر مىداند منظور وى از تقسيم حاصر اين است كه محقق براى معرفى
علت از بين صفات مورد نظر از دوران بين نفى و اثبات بهره مىگيرد، براى مثال
مىگويد: ولايت بر نكاح غير بالغ يا داراى علت است يا خير و اگر داراى علت باشد يا
علت باكرده بودن يا صغير بودن يا صغير بودن است و يا خير (زيرا اجماع قائم است كه
علت يكى از اين دوست) و از اين طريق در نهايت بر علت دست مىيابد. تقسيم غير حاصر
يا منتشر برخلاف اين است و از راه نفى و اثبات وارد نمىشود، بلكه مجموع صفات را در
نظر مىگيرد. آن گاه يكى يكى آنها را رد مىكند تا علت مشخص گردد. وهبه الزحيلى،
اصول الفقه الاسلامى، ج1، ص671-673.
(456) -
الروض النضير، ج3، ص223.
(457) -
شافعى قياس را از جهت ملحق ساختن فرع به اصل، به دو نوع تقسيم مىكند: الف) قياس
المعنى: در اين قياس، اصلى كه فرع را به آن قياس مىكنيم واحد
است، بدين گونه كه فرع در معناى اصل است.
ب) قياس الشبه: در اين قياس، ما با يك اصل روبه
رو نيستيم و فرع با چند اصل مختلف شباهتهايى دارد كه مىتوان آن را به هر يك از
آنها قياس كرد. در اينجا مجتهد مىكوشد كه فرع را به اصلى قياس كند كه از جهت علت
مورد نظر، بيشترين شباهت را به فرع دارد، مثلا شراب نيشكر را مىتوان هم به خمر
(شراب انگور) قياس كرد؛ زيرا گاه مانند خمر مست كننده است و نيز مىتوان آن را به
شراب مباح (از نظر علماى اهل سنت) قياس كرد؛ زيرا اسكار موجود در شراب نيشكر از
طبيعت آن نيست. به سبب وجود چند اصل در قياس شبه، معمولا كار در بين قياسيون به
اختلاف مىكشد. محمد ابو زهره، اصول الفقه، ص231-232.
(458) -
ابن رشد، بدايه المجتهد، ج2، ص108.
(459) -
محمد بن اسماعيل صنعانى، سبلل السلام، ج3، ص50.
(460) -
نظريه الربا المحرم، بحث علت ربا معاملى.
(461) -
اصول العامه للفقه المقارن، ص310-311؛ به نقل از: مصادر التشريع الاسلامى، ص42 و
135.
(462) -
براى مطالعه بيشتر در اين باره، ر.ك: اصول العامه للفقه المقارن، ص320-385؛ اصول
الفقه، ج2، ص164-176.
(463) -
اسماعيل صمد بندا، هل ربا الفصل حلال مجله الازهر، جزء
9، مجله 9، سال 1357.
(464 -
ذريعه در لغت به معناى وسيلهاى است كه با آن به چيزى
مىرسند و در اصطلاح، بين فقيهان اهل سنت در تعريف آن اختلاف است، چنان كه بعضى از
متاخرين در تعريف آن گفتهاند: ذريعه وسيلهاى است كه
با آن به چيزى ممنوع مىرسيم كه داراى مفسده است. قرافى گويد: همان گونه كه سد
ذريعه واجب است، فتح آن هم واجب است. نيز ذريعه ممكن است مكروه، مستحب و مباح باشد.
سلام در سخنى نزديك
به اين مىگويد: ذرايع هنگامى كه راهى هستند به سوى مقصدى كه خير و موجب قرب به
خداست، داراى همان حكمى هستند كه مقصد دارد و هنگامى كه راهى هستند براى رسيدن به
مقصدى ممنوع كه داراى مفسدهاى است، همان حكم مقصد را دارند. براى همين
مالك عقيده دارد كه فتح ذرايع در حالت اول واجب است؛
چون مصلحت موجود در آن مطلوب شارع است و سدذاريع در حالت دوم واجب است، زيرا پرهيز
از مفسده ممنوعه لازم است.
اين تعريفها داراى اشكالاتى است، لذا ابن قيم
با استفاده از معناى لغوى ذريعه را چنين تعريف مىكند:
الذريعه ما كان وسيله و طريقا، الى الشىء؛ ذريعه،
يعنى آنچه وسيله و طريق است براى رسيدن به چيزى.
اين قيم ذريعه را چهار قسم مىداند:
1. وسائلى كه براى رسيدن به مفسده به كار
مىروند؛ مانند نوشيدن شراب كه وسيلهاى براى رسيدن به مفسده مستى و زنا كه
وسيلهاى است براى رسيدن به اختلاف انساب و فساد خانواده. اين قسم جز براى رسيدن به
مفاسد به كار نمىرود.
2. وسايلى كه براى رسيدن به امور مباح هستند،
مگر اين كه فاعل آنها قصد دارد با انجام آنها به مفسدهاى دست يابد؛ مانند كسى كه
عقد نكاح را به قصد زنا و بيع را به قصد ربا محقق مىكند.
3. وسايلى كه براى رسيدن به امور مباح هستند و
فاعل آنها نيز قصد رسيدن به مفسدهاى را ندارد، اما غالبا به مفسده كشيده مىشود و
مفسده آن بر مصلحتش رجحان دارد؛ مانند ناسزا گفتن به بتهاى مشركان در برابر چشم
آنها كه - نعوذ بالله - باعث ناسزا گفتن آنان به خداوند مىشود و تزيين زن شوهر
مرده در زمان عده وفات.
4. وسايلى كه براى رسيدن به امور مباح هستند و
گاهى نيز به مفسده كشيده مىشوند، ليكن مصلحت آنها بر مفسدهشان رجحان دارد؛ مانند
نگريستن به زنى كه قصد خواستگارى او را داريم يا زنى كه عليه او شهادت مىدهيم و با
گفتن سخنى حق در برابر سلطان جائر.
عالمان سنى در مورد حكم ذاريع اختلاف كردهاند.
ابن قيم و جماعتى بر اين عقيده هستند حكم ذريعه، حكم مقصدى است كه به آن منتهى
مىگردد. ابن قيم در اين باره مىگويد: چون براى دستيابى به مقاصد نياز به وسايل و
راههايى است كه به آنها برسيم، حكم راهها و وسايل تابع حكم مقاصد است و با آن
سنجيده مىشوند. بنابراين وسايل فعلهاى حرام و گناهان به سبب ارتباط و كشيده شدن
به مقاصد ممنوع، داراى همان منع و حرمت هستند و مقصود شارعند، ليكن هدف لذاته مقصود
است و وسيله به خاطر وسيله بودنش.
ابن قيم همه اقسام ذريعه را كه نقل شد، حرام
مىشمرد، مگر قسم چهارم، مالكىها و حنبلىها بر اين امر پاى فشردهاند كه تنها قسم
دوم حرام است.
اين بحث در كتابهاى اصول فقه شيعه، در مبحث
مقدمه واجب آمده است و علماى متاخر وجود ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب شرعى
مقدمه را منكرند. الاصول العامه للفقه المقارن، ص407-410.
(465) -
انفال (8) آيههاى 2-4.
(466) -
مصادر الحق فى الفقه الاسلامى، ج1، جزء3، ص204 و 205.
(467) -
همان، ص206.
(468) -
همان، ص217.
(469) -
همان، ص219 و 220.
(470) -
اصوليون بين مقدمان فعل حرام چنين تفصيل دادهاند: حرام يا فعل
مباشرى است؛ به گونهاى كه بعد از آوردن همه مقدمات خارجىاش باز هم نيازمند
اراده است، با اين كه فعل توليدى است كه نيازمند اراده
نيست.
اگر حرام فعل توليدى باشد، علت به وجود
آورندهاش يا بسيط است تو يا مركب. اگر علت مركب باشد، يا اجزاى آن در وجود
متلازمند، يا نه. اگر اجزاى علت در وجود متلازم نباشد، جزء آخرى يا بسيط است يا
مركب. اين اقساط چهارگانه فعل توليدى است كه اگر فعل مباشرى را هم به حساب آوريم،
مجموعا پنج قسم مىشوند و اما حكم هر كدام:
در اقسام چهار گانه توليدى، تنها مقدمهاى حرام
است كه بعد از ايجاد آن، قهرا فعل حرام تحقق مىيابد؛ ولى ساير مقدمات حرام نيستند.
در نتيجه، حرمت منحصر مىگردد در مقدمه بسيط و مركب متلازم الاجزاء و در مركب غير
متلازم الاجزاء تنها جزء آخرى آن اگر بسيط باشد يا مركبى باشد كه داراى اجزاى
متلازم است. غير از اين موارد، ساير مقدمات فعل توليدى حرام نيستند.
اما در فعل مباشرى جز اراده در ساير مقدمات،
حرمت تحقق نمىيابد؛ زيرا اگر تمام آن مقدمات انجام گيرد، باز هم محل اختلاف است و
صاحب كفايه اختيارى بودن آن را نمىپذيرد.
براى مطالعه بيشتر ر.ك: كفايه الاصول باحاشيه
مشكينى، تحقيق سامى الخفاجى، ج1، ص617-621.
(471) -
ربا، بانك و بيمه، ص76 و 77.
(472) -
خطوط اصلى اقتصاد اسلامى، ص242 و 243.
(473) -
فقيهان اهل سنت حرام را دو قسم مىدانند: حرام لذاته و حرام لغيره. حرام لذاته:
حرامى است كه مقصود شارع از تحريم آن، جلوگيرى از ضرر ذاتى است كه در آن موجود است،
مثل خوردن مردار، نوشيدن خمر، زنا و سرقت و به طور كلى، هر چه با حفظ ضروريات پنج
گانه منافات داشته باشد كه عبارتند از: جسم، نسل، مال، عقل و دين.
حرام لغيره: حرامى است كه نهى از آن لذاته
نيست، بلكه به اين سبب است كه انجامش حرام ذاتى را در پى دارد، مثل نگريستن به عورت
زن نامحرم كه مار را به زنا مىكشاند و زنا حرام ذاتى است؛ يا قرض با بهره كه حرام
است، زيرا اكل ربا را در پى دارد و اكل ربا حرام ذاتى است. گاه مىشود كه
حرام لغيره بر فعلى اصلاق گردد كه تحريم در آن به سبب
يك امر عارضى است، مانند بيع وقت النداء لطلاه الجمعه؛ معامله در هنگام فراخوانى
براى نماز جمعه؛ با اين كه بيع فى ذاته حرام نيست.
در فقه اهل سنت حرام ذاتى با حرام غيرى در دو
امر تفاوت دارد:
1. در حرام ذاتى اگر محل عقدى قرار گيرد باعث
بطلان عقد است، مثلا معامله مردار، خمر و خنزير باطل است؛ بر خلاف حرام غيرى كه اگر
محل عقدى قرار گيرد، موجب بطلان نيست. مانند وقت النداء كه نزد جمهور فقهاى سنى
باطل نيست، اما حنبلىها و ظاهرىها آن را باطل مىدانند.
2. حرام ذاتى تنها در هنگام ضرورت مباح مىشود،
مثل خوردن خمر كه تنها هنگامى جايز است كه فرد در صورت عدم نوشيدن آن از تشنگى
خواهد مرد، اما حرام غيرى در هنگام حاجت مباح مىگردد و لازم نيست به حد ضرورت برد،
مانند نگريستن به عورت زن نامحرم كه هر گاه براى معالجه وى حاجت به اين كار باشد،
جايز است.
(ر.ك: محمد ابو زهره، اصول الفقه، ص38-40).
عالمان شيعه حرمت شرعى را بدين گونه تقسيم
نمىكنند و تنها جايى كه از حرمت غيرى سخن به ميان مىآورند، در بحث مقدمه واجب است
كه در پاورقى ص154 گذشت.
(474) -
وسائل الشيعه، ج12، ص457، ح2.
(475) -
مستدرك الوسائل، ج13، ص347، ح1 و نظير آن، وسائل الشيعه، ج12، ص430، ح2.
(476) -
در باب حيلههاى ربا ثابت خواهيم كرد كه حيلههاى ربا حرام نيستند، ولى باطل و
بىاثرند.
(477) -
وسائل الشيعه، ج12، ص425، ح11.
(478) -
تحرير الوسيله، ج1، ص651.
(479) -
جامع المدارك، ج3، ص327.
(480) -
محقق حلى، شرائع الاسلام، ج2، كتاب القرض، ص83. -
(481) -
تحرير الوسيله، ج1، ص647.
(482) -
فرهنگ معين، ج2، ص2658.
(483) -
ج4، ص226.
(484) -
كهف (18) آيه17.
(485) -
ميرزا ابوالحسن شعرانى، نثر طوبى، ج2، ص295.
(486) -
بقره(2) آيه 245.
(487) -
مزمل(73) آيه20.
(488) -
تغابل (64) آيه17.
(489) -
حديد (57) آيه11.
(490) -
همان، آيه18.
(491) -
فخر الدين طريحى، مجمع البحرين، ج4، ص226.
(492) -
التبيان، ج2، ص287؛ مجمع البيان، ج1، ص348، الميزان، ج2، ص284؛ تفسير نمونه،
ج2، ص160.
(493) -
زبده البيان، ص451.
(494) -
بقره(2) آيههاى 287-280.
(495) -
نساء(4) آيه114.
(496) -
الفروع من الكافى، ج4، ص34؛ جامع الحديث الشيعه، ج18، ص285.
(497) -
بقره(2) آيه282.
(498) -
التبيان، ج2، ص371.
(499) -
مجمع البيان، ج2، ص397.
(500) -
زبده البيان، ص442؛ مسالك الافهام، ج3، ص455.
(501) -
بقره(2) آيه195.
(502) -
مائده(5) آيه2.
(503) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص288؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص341؛ وسائل
الشيعه، ج13، ص88، ح5.
(504) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص288؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص341؛ وسائل
الشيعه، ج13، ص88، ح5.
(505) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص288؛ الكافى، ج3، ص588.
(506) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص286 و به همين مضمون از رسول خدا (ص) در كنز العمال،
ج6، ح15373 و 15374.
(507) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص286.
(508) -
مقدس اردبيلى، مجمع الفائده و البرهان، ج9، ص56.
(509) -
شرائع الاسلام، ج2، كتاب القرض، ص83.
(510) -
تحرير الوسيله، ج2، ص616، مساله 6.
(511) -
براى مطالعه بيشتر در مورد تفاوت عقود مختلف با قرض، به آغاز ابواب عقود مورد نظر
در كتابهاى فقهى، نظير جواهر الكلام، الحدائق الناضره، تحرير الوسيله و منهاج
الصالحين مراجعه شود.
(512) -
مفتاح الكرامه، ج5، ص31.
(513) -
تحرير الوسيله، ج1، ص652.
(514) -
همان، ص496-497.
(515) -
روم(30) آيه39.
(516) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص156، ح14.
(517) -
همان، ج18، ص272، ح1.
(518) -
مفتاح الكرامه، ج5، ص2.
(519) -
نسا(4) آيه29.
(520) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص281، ح34؛ الكافى، ج5، ص95.
(521) -
وسائل الشيعه، ج8، ص100، ح8.
(522) -
جامع احاديث الشيعه، ج8، ص410، باب استحباب القرض للصدقه، ح1.
(523) -
همان، ج18، ص333، ح10. روايات ش1، 8 و9 در ص331-333 تقريبا همين امر را تاييد
مىكنند.
(524) -
مفتاح الكرامه، ج5، ص46؛ جواهر الكلام، ج25، ص14.
(525) -
بلغه الفقيه، ج3، ص422.
(526) -
جواهر الكلام، ج25، ص18.
(527) -
مصباح الفقاهه، ج3، ص151-153.
(528) -
امام خمينى (قدس سره)، كتاب البيع، ج1، ص360و332.
(529) -
تحرير الوسيله، ج1، ص653، مساله8.
(530) -
مفتاح الكرمه، ج5، ص46.
(531) -
مفتاح الكرامه، ج5، ص46-47؛ جواهر الكلامه، ج25، ص22؛ تحرير الوسيله، ج1،
ص625.
(532) -
جواهر الكلام، ج25، ص18؛ مفتاح الكرامه، ج5، ص48؛ تحرير الوسيله، ج2، ص181.
(533) -
سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج1، ص577.
(534) -
جواهر الكلام، ج25، ص14.
(535) -
مفتاح الكرامه، ج5، ص48؛ جواهر الكلام، ج25، ص22؛ وسيله النجاه سيد ابوالحسن
اصفهانى، ج2، ص53؛ تحرير الوسيله، ج1، ص652.
(536) -
جواهر الكلام، همان.
(537) -
جواهر الكلام، ص19.
(538) -
علامه حلى، تذكره الفقهاء، ج2، ص5؛ جواهر الكلام، ج25، ص20.
(539) -
جواهر الكلام، ج25، ص21.
(540) -
همان.
(541) -
كتاب البيع، ج1، ص332و360.
(542) -
النجعه فى شرح اللمعه، المعاملات، ص8.
(543) -
جواهر الكلام، ج25، ص14.
(544) -
همان، ص22.
(545) -
كتاب بيع، ج1، ص10.
(546) -
شيخ انصارى، كتاب المكاسب، اول كتاب بيع، ص79.
(547) -
تحرير الوسيله، ج1، ص651.
(548) -
تحرير الوسيله، ج1، ص652، مساله 4 و 5؛ وسيله النجاه با حاشيه آيت الله
گلپايگانى، ج2، ص176، مساله 4 و 5؛ منهاج الصالحين، ج2، ص169.
(549) -
جواهر الكلام، ج25، ص35.
(550) -
كتاب الخلاف، ج3، ص177.
(551) -
علامه حلى، ارشاد الاذهان، تحقيق فارس الحسون، ج1، ص390.
(552) -
يحيى بن سعيد حلى، الجامع للشرايع، ص281.
(553) -
رياض المسائل، ج1، ص587.
(554) -
مفتاح الكرامه، ج5، ص53.
(555) -
وسائل الشيعه، ج13، ص87، ح3.
(556) -
همان، ص88، ح5. ترجمه اين روايات در ص262 گذشت.
(557) -
جواهر كلام، ج25، ص30-32.
(558) -
همان، ص30.
(559) -
الحدائق الناضره، ج20، ص130.
(560) -
وسيله النجاه با حاشيه آيت الله گلپايگانى، ج2، ص179.
(561) -
توضيح المسائل، ص481.
(562) -
منهاج الصالحين، ج2، ص170.
(563) -
تحرير الوسيله، ج1، ص655.
(564) -
جامع المدارك، ج3، ص332.
(565) -
منهاج الصالحين، ج2، ص185.
(566) -
وسيله النجاه با حاشيه آيت الله گلپايگانى، ج2، ص169 و 170.
(567) -
الحدائق الناظره، ج20، ص130.
(568) -
جامع المدارك، ج3، ص332.
(569) -
بقره(2) آيه 282.
(570) -
وسائل الشيعه، ج13، ص87، ح1.
(571) -
وسائل الشيعه، ج13، ص87، ح1.
(572) -
جامع المدارك ج3، ص332.
(573) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص331، ح5.
(574) -
جواهر الكلام، ج25، ص34.
(575) -
همان جا.
(576) -
مائده (5) آيه1.
(577) -
اسراء(17) آيه 34.
(578) -
وسائل الشيعه، ج13، ص90، ح3؛ جامع احاديث الشيعه، ج18، ص299، ح3.
(579) -
وسائل الشيعه، ج13، ص86، ح5؛ جامع احاديث الشيعه، ج18، ص298، ح9.
(580) -
وسائل الشيعه، ج13، ص89، ح2؛ جامع احاديث الشيعه، ج18، ص299، ح2.
(581) -
وسائل الشيعه، ج13، ص83، ح2؛ جامع الحديث الشيعه، ج18، ص294، ح4.
(582) -
وسائل الشيعه، ج13، ص86، ح3؛ جامع الحديث الشيعه، ج18، ص297، ح1. -
(583) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص300، ح8.
(584) -
همان، ص344، ح1.
(585) -
تحرير الوسيله، ج1، ص655، مساله 14.
(586) -
جواهر الكلام، ج25، ص29.
(587) -
تحرير الوسيله، ج1، ص655، مساله14؛ وسيله النجاه يا حاشيه آيت الله گلپايگانى،
ج2، ص178، مساله 13.
(588) -
همان.
(589) -
جواهر الكلام، ج25، ص66؛ مفتاح الكرامه، ج5، ص68؛ الحدائق الناضره، ج20،
ص142؛ تحرير الوسيله، ج1، ص656، مساله19؛ وسيله النجاه، ج2، ص180؛ منهاج
الصالحين، ج2، ص173.
(590) -
تحرير الوسيله، ج1، ص656، مساله19؛ منهاج الصالحين، ج2، ص173.
(591) -
تحرير الوسيله، ج1، ص542، مساله12؛ هدايه العباد، ج1، ص386، مساله1899؛ حكيم
با حاشيه شهيد صدر، منهاج الصالحين، ج2، ص80، مساله16، خوئى، منهاج الصالحين،
ج2، ص58، سيستانى، منهاج الصالحين، ج2، ص80.
(592) -
جامع الحاديث الشيعه، ج18، ص197، ح4؛ الفروع من الكافى، ج5، ص248؛ تهذيب
الاحكام، ج7، ص97، ح458/64؛ من لايحضره الفقيه، ج3، ص185. اين مطلب در روايات
ديگر نيز آمده است: جامع احاديث الشيعه، ح8، ص196، ح1-3 و 5.
(593) -
بقره(2) آيه 280.
(594) -
ر.ك: ربا در قرآن، ص92.
(595) -
جامع الحديث الشيعه، ج18، ص304؛ الفروع من الكافى، ج4، ص35، من لايحضره الفقيه،
ج2، ص32؛ تفسير العياشى، ج1، ص153.
(596) -
جامع الحديث الشيعه، ج18، ص304-307، ح1-10.
(597) -
همان، ص379، ح1.
(598) -
همان، ص380، ح5.
(599) -
تحرير الوسيله، ج1، ص650، مساله 10و11.
(600) -
جامع الحديث الشيعه، ج18، ص315، ح1.
(601) -
همان، ح2.
(602) -
همان، ص316، ح5.
(603) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص310، ح1.
(604) -
جواهر الكلام، ج25، ص5؛ الحدائق الناضره، ج20، ص110؛ رياض المسائل، ج1، 576؛
ابن قدامه، المغنى، ج1، ص158؛ ابن المنذر، المغنى، ج4، ص354.
(605) -
مصطفى الزرقاء، المشكلات العصريه فى ميزان الشيعه الاسلاميه،
مجله البعث، سال 1388هق، ج13، ص70.
(606) -
كنفرانس فقه اسلامى پاريس، سال 1951 ميلادى.
(607) -
عبدالرحمن حصين، البعث الاسلامى، الفوائد البنكيه بين الاباحه
و التحريم، بيع الاول 1409، مجلد33.
(608) -
بقره(2) آيه276.
(609) -
همان، آيه280.
(610) -
مانند اين سخنان را مىتوانيد در تفسير المنار، ج3، ص116 ببينيد.
(611) -
همين كتاب، ص83-84.
(612) -
بقره(2) آيه275.
(613) -
همان، آيه278.
(614) -
بقره (2) آيه279.
(615) -
ربا در سنت، ص108.
(616) -
همان، ص105.
(617) -
دعائم الاسلام، ج2، ص61، ص167؛ نيل الاوطار، ج5، ص351.
(618) -
نيل الاوطار، ج5، ص351.
(619) -
وسائل الشيعه، ج12، ص437، ح7.
(620) -
همان، ج13، ص108، ح18، با سند معتبر.
(621) -
مستدرك الوسائل، ج13، ص344، ح3.
(622) -
وسائل الشيعه، ج13، ص103، ح3، با سند ضعيف.
(623) -
من لايحضره الفقيه، ج3، ص181، ح817، با سند ضعيف.
