(624) -
جواهر الكلام، ج25، ص10.
(625) -
الفروع من الكافى، ج5، ص254؛ وسائل الشيعه، ابواب الصوف، باب12، ح5.
(626) -
جواهر الكلام، ج25، ص10.
(627) -
تحرير الوسيله، ج1، ص651.
(628) -
وسائل الشيعه، ج12، ص477، ح4.
(629) -
همان، ص454، ح1.
(630) -
همان، ج13، ص106، ح11.
(631) -
همان، ج13، ص104، ح4.
(632) -
همان، ج13، ص107، ح15.
(633) -
همان، ج13، ص106، ح12؛ جامع احاديث الشيعه، ج18، ص331، ح1.
(634) -
وسائل الشيعه، ج13، ص105، ح10؛ جامع الحديث الشيعه، ج18، ص332، ح8.
(635) -
وسائل الشيعه، ج13، ح9؛ جامع الحديث الشيعه، ج18، ص335، ح18.
(636) -
همان.
(637) -
الحدائق الناظره، ج20، ص114.
(638) -
وسائل الشيعه، ج13، ص107، ح17.
(639) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص332، ح1.
(640) -
همان، ح2.
(641) -
همان، ص322، ح4.
(642) -
نيل الاوطار، ج5، ص350.
(643) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص335، ح17.
(644) -
جواهر الكلام، ج25، ص9؛ الحدائق الناظره، ج20، ص189؛ مفتاح الكرامه، ج5، ص5؛
جامع المقاصد، ج5، ص9.
(645) -
وسائل الشيعه، ج12، ص477، باب12، ح3.
(646) -
همان، ح7.
(647) -
بقره(2) آيه237.
(648) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص333، ح9.
(649) -
نيل الاوطار، ج5، ص348.
(650) -
تحرير الوسيله، ج1، ص654، مساله 11.
(651) -
جامع المقاصد، ج5، ص33.
(652) -
وسائل الشيعه، ج12، ص480، ح1.
(653) -
همان، ح2.
(654) -
مستدرك الوسائل، ج13، ص352، باب8، ح1، وسائل الشيعه، ج12، ص481، ح3.
(655) -
جواهر الكلام، ج25، ص13.
(656) -
تذكره الفقهاء، ج2، ص6.
(657) -
جامع المقاصد، ج5، ص21.
(658) -
الدروس الشرعيه، ج3، ص319.
(659) -
جواهر الكلام، ج25، ص13.
(660) -
تحرير الوسيله، ج1، ص654، مساله 12؛ وسيله النجاه، با حاشيه آيت گلپايگانى، ج2،
ص178.
(661) -
جواهر الكلام، ج25، ص36.
(662) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص337، ح1.
(663) -
جامع الحديث الشيعه، ج18، ص337، ح3.
(664) -
وسائل الشيعه، كتاب النجاره، ابواب احكام العقود، باب4، ح1و2؛ المستدرك الوسائل،
ج13، ص444، ح2.
(665) -
تحرير الوسيله، ج1، ص535، مساله3.
(666) -
السنن الكبرى، ج8، ص350؛ ابى عبدالله حاكم نيشابورى، المستدرك على الصحيحين، ج2،
ص52.
(667) -
جهت بررسى نظريات علماى اهل سنت در اين مورد، ر.ك: المغنى، ج4، ص489؛ الجصاص
احكام القرآن، ج2، ص187؛ ابن الباحى اندلسى، كتاب المنتقى شرح الموطا، ج5، ص64؛
روضه الطالبين، ج4، ص196؛ ابن قيم، اغائه اللهفان، ص281؛ بدايه المجتهد، ج2،
ص143؛ المبسوط، ج21، ص31؛ السنن الكبرى، ج6، ص28؛ على بن ابى بكر هيثمى، مجمع
الزوائد و منبع الفوائد، ج4، ص130؛ حاشيه ابن عابدين، رد المختار على الدر
المختار، ج4، ص168 و 169؛ بحوث فى الربا، ص59؛ الربا و المعاملات المصرفيه،
ص231.
(668) -
جواهر الكلام، ج25، ص6و7؛ مفتاح الكرامه، ج5، ص35.
(669) -
جامع احاديث الشيعه، ج18، ص336؛ كنز العمال، ج6، ص238، ح15516.
(670) -
وسائل الشيعه، ج13، ص106، ح11.
(671) -
جواهر الكلام، ج25، ص6؛ مفتاح الكرامه، ج5، ص35؛ جامع المقاصد، ج5، ص21.
(672) -
الحدائق الناضره، ج20، ص117.
(673) -
عروه الوثقى، ج2، ص8.
(674) -
جامع المدارك، ج3، ص329.
(675) -
تحرير الوسيله، ج1، ص655.
(676) -
توضيح المسائل، ص404.
(677) -
استفئاءات، ص154.
(678) -
توضيح المسائل، ص401.
(679) -
توضيح المسائل، ص343.
(680) -
اقراب الموارد، ج1، ص246
(681) -
لسان العرب، ج3، ص398-400.
(682) -
مجدالدين فيروز آبادى، القاموس المحيط، ج3، ص363.
(683) -
نساء (4) آيه98.
(684) -
مجمع البحرين، ج5، ص361.
(685) -
ابن اثير، النهايه، ج1، ص463.
(686) -
اين كه گفتيم حيلههاى شرعى معمولا براى فرار از حرمت
يا وجوب استفاده مىشود، به سبب اين است كه در حيلههاى شرعى لزوما رفع يك حكم مورد
نظر نيست، بلكه ممكن است هدف از به كارگيرى حيله، اثبات حكم الزامى وجوب يا حرمت
باشد. همچنين لازم نيست كه حيله حتما براى اين باشد كه حكم شرعى را در مورد شخصى
مكلف تغيير دهد، چون ممكن است فردى حيلهاى را انجام دهد تا يك حكم الزامى را
درباره ديگرى اثبات كند؛ مانند مثالهاى زير: 1. اثبات حكم حرمت بر غير؛ مثل اين كه
زنى نوه دخترى خود را شير دهد تا دختر وى بر دامادش حرام گردد.
2. اثبات وجوب بر غير؛ مثل اين كه فردى مالى را
به ديگرى بذل نمايد تا سفر حج بر او واجب شود.
3. اثبات حرمت بر خود؛ مانند اين كه مراد از
يكى از همسرانش ظهار كند تا بدين وسيله مباشرت با وى را تا مدتى بر خود حرام نمايد،
در نتيجه از انجام حقوق همسرى طفره رود.
4. اثبات وجوب بر خود؛ چنان كه به دروغ به
اتلاف مال ديگرى اقرار كند تا پرداخت آن بر وى واجب شود، در نتيجه ورثهاش را از
بخشى از ارث محروم سازد.
با درنظر گرفتن اين كه در حيله، براى رفع يك
حكم الزامى نيز همين 4 صورت متصور است، وقتى اين 8 صورت را با حكم حيله صرف نظر از
هدفى كه براى آن به كار مىرود (احكام خمسه) لحاظ كنيم، 40 صورت متصور است كه ما در
متن تنها ده صورت آن را بيان كردهايم.
از طرف ديگر، گاه از حيله براى تغيير يك حكم
وضعى، نظير صحت و فساد و يا اسقاط يا اثبات يك حق استفاده مىشود كه اگر جميع اين
موارد را در نظر بگيريم، اقسام حيله بسيار بيشتر خواهد شد.
(687) -
جواهر الكلام، ج23، ص396.
(688) -
ر.ك: مفتاح الكرامه، ج4، ص905؛ جوامع الفقهيه، ص253؛ سيد مجتبى سويج، رساله فى
الربا، ص5 115؛ رساله سيد محمد بن محمد صادق، مجله كيهان انديشه، مهر1365، ص109.
(689) -
مجمع الفائده و البرهان، ج8، ص488.
(690) -
همان، ص453.
(691) -
تحرير الوسيله، ج1، ص538، مساله7.
(692) -
بعضى اين دلايل و شبيه آن را به عنوان دلايل تحريم حيلههاى ربا مطرح كردهاند؛ اما
چنان كه خواهيم ديد، بيشتر اين دلايل، در صورت اثبات، تنها بر بطلان حيلههاى ربا
دلالت مىكنند و بر حرمت آن دلالتى ندارند.
(693) -
كتاب البيع، ج2، ص409و410.
(694) -
الربا فقهيا و اقتصاديا، ص268-270.
(695) -
بيع عرايا چنان كه بعضى از علماى عامه تعريف كردهاند، قسمى از بيع مزابنه است كه
شارع استثناى آن را اجاره داده است. صاحب شرح كبير مىگويد: بيع مزابنه جايز نيست و
آن عبارت است از: فروش خرماى تازه بر روى درخت خرما در مقابل تمر (خرماى خشك شده)
مگر در عريا كه فروش خرماى تازه روى درخت است تخمينا؛ در مقابل مقدار مساوى آن از
خرماى خشك شده كه باكيل اندازهگيرى شده باشد و در صورتى كه كمتر از پنج وسق (847
كيلو گرم) باشد؛ براى كسى كه نياز به خرماى تازه دارد، اما پول پرداخت آن را ندارد.
مصادر الحق فى فقه الاسلامى، ج1، جزء3، ص209-210.
(696) -
گرچه عقلا در قبيح دانستن ظلم اتفاق نظر دارند، اما اينگونه نيست كه جميع مصاديق
ظلم را تشخيص بدهند، بلكه احتمال دارد كه در مورد يك مصداق با يكديگر اختلاف كنند.
لذا بايد به عمومات و اطلاقات استناد جست و با اين كه ممكن است در بعضى جاها عقلا
وجود ملاك ظلم را به سبب غلبه شهوات مادى در نيايند، ولى باز هم بايد گفت كه ادله
شرعى كاشف از وجود ملاك ظلم در اين گونه موارد است.
(697) -
محمد حميدالله، نامهها و پيمانهاى سياسى حضرت محمد (ص) و اسناد صدر اسلام، ترجمه
سيد محمد حسينى، ص243 و 244.
(698) -
بقره(2) آيات 278-279.
(699) -
همان، آيه279.
(700) -
روم (30) آيه39.
(701) -
آل عمران(3) آيه 130.
(702) -
شهيد مطهرى مىگويد: حتى تعليل مسلم و معروف روايات لئلا
يسمتنع الناس من اصطناع المعروف كه خلاصهاش اين است: براى اين كه باب قرض
الحسنه سد نشود. آيا با اين حيلهها مردم امتناع از قرض الحسنه مىكنند يا
نمىكنند؟ اين است كه ما قبلا گفتيم كه اين حيلهها مبارزه با اغراض شارع است نه
تبديل موضوعى شرطى به موضوعى شرطى ديگر.
(703) -
ربا، بانك و بيمه، ص237-239.
(704) -
ر.ك: موسى خوانسارى، منيه الطالب، ج1، ص10؛ محمد عبدالوهاب بحيرى، حيلههاى شرعى
ناسازگار با فلسفهى فقه، ترجمه حسين صابرى، ص314-318.
(705) -
خطوط اصلى اقتصاد اسلامى، ص248 و 249.
(706) -
مسالك الافهام، ج3، ص332.
(707) -
الحدائق الناظره، ج25، ص377و378.
(708) -
جواهر الكلام، ج23 ص396و397.
(709) -
حسين مظاهرى، مقايسهاى بين سيستمهاى اقتصادى، ج2، ص82.
(710) -
همان، ص78.
(711) -
همان، ج2، ص77.
(712) -
حيلههاى شرعى ناسازگار با فلسفه فقه، ص339.
(713) -
برخى با آوردن اين روايات و شبيه آن خواستهاند اضافه بر بطلان، حرمت حيلههاى ربا
را نيز اثبات نمايند، نگاه كنيد به: حيلههاى شرعى ناسازگار با فلسفه فقه،
ص202و212؛ مقايسه بين سيستمهاى اقتصادى، ج2، ص74-76.
(714) -
تفسير الميزان، ج5، ص395.
(715) -
نهج البلاغه صبحى صالح، خطبه 156، ص220؛ وسائل الشيعه، ج12، ص456، ح4.
(716) -
به نقل از: مقايسهاى بين سيستمهاى اقتصادى، ج2، ص74.
(717) -
همان، ص456، ح3.
(718) -
وسائل الشيعه، ج12، ص373، ح9.
(719) -
مقايسهاى بين سيستمهاى اقتصادى، ج2، ص76.
(720) -
وسائل الشيعه، ج12، ص371، ح5.
(721) -
همان، ح6.
(722) -
همان، ص370، ح3.
(723) -
همان، ح4.
(724) -
همان، ص379-381، احاديث1-6.
(725) -
همان، ص455و456.
(726) -
همان، ص380، ح5.
(727) -
همان، ص379، باب9.
(728) -
همان، ص380، ح4.
(729) -
همان جا.
(730) -
همان، ج12، ص379، ح3.
(731) -
همان، ص169و170، ح6و8.
(732) -
همان، باب9، ابواب صفات قاضى، ح14و15و48.
(733) -
كتاب البيع، ج2، ص413-416.
(734) -
وسائل الشيعه، ج12، ص466-467، ح1و2و3.
(735) -
تهذيب الاحكام، ج7، ص107، ح509/115.
(736) -
وسائل الشيعه، ج12، ص468، ح7.
(737) -
همان، ح4.
(738) -
براى آگاهى از اصل اين دو روايت ر.ك: همين اثر، بخش ربا در سنت.
(739) -
وسائل الشيعه، ج12، ص468، ح6.
(740) -
بقره (2) آيههاى 8-10؛ نساء (4) آيه142.
(741) -
مطففين (83) آيههاى 1-6؛ بقره (2) آيههاى 228-231؛ نساء(4) آيههاى 11-14.
(742) -
اعراف (7) آيههاى 163-166.
(743) -
بقره(2) آيه65.
(744) -
بحارالانوار، ج14، ص56.
(745) -
نظر دوم: اين نظر نزديك به نظر اول است. قربطى و ابن عربى گفتهاند: ابليس براى
آنان چنين ترسيم كرد كه در روز شنبه دهانه خليجها و حوزها را ببندند تا چون
شامگان، ماهيان بخواهند به نهر بزرگ و ژرفاى دريا باز گردند، راهى نيابند و مردم
بتوانند آنها را در ديگر روزها صيد كنند. آنان نيز چنين كردند و مسخ شدند. الجامع
الاحكام القرآن، ج1، ص438و439. نظير سوم: قاضى حنبلى ابوبعلى و ابن كثير
مىگويند: مردم تورها و ريسمانهاى خود را روز جمعه مىگستراندند و روز يك شنبه جمع
مىكردند. تفسير القرآن العظيم، ج1، ص183-184.
نظير چهارم: در روايت ابن عباس آمده است: مردى
از آنان ماهىاى گرفت و بينى آن را سوراخ كرد و نخى از آن عبور داد. سپس ميخى در
ساحل كوبيد و سر ديگر نخ را به آن ميخ بست و ماهى را در آب رها كرد. روز بعد، آن را
گرفت، كباب كرد و خورد، پس از آن مردم اين شيوه را در پيش گرفتند. جامع البيان،
ج1، ص232.
نظير پنجم: در روايت ابن زيد آمده است: يكى از
مردم ماهىاى گرفت و نخى به دم آن بست و سر ديگرش را به تيركى در ساحل گره كرد و آن
را در آب رها كرد، چون شب يك شنبه فرا رسيد ماهى را با نخ پيش كشيد و كباب كرد و از
آن روى كه خداوند آنان را زود كيفر نداد، اين كار در پيش گرفتند و پيوسته انجام
دادند (همان).
نظير ششم: در روايت آمده است: شيطان نزد آنان
آمده و گفت: تنها خوردن ماهى در روز شنبه بر شما حرام است. آنها را روز شنبه صيد
كنيد و در روزهاى بعد بخوريد. آنان چنين كردند. به نقل از حيلههاى شرعى، ناسازگار
با فلسفه فقه، ص68.
(746) -
براى تحقيق در اين باره به اين آيات و تفسير آنها مراجعه كنيد: آل عمران (3)
آيههاى 72و77و78و188.
(747) -
جواهر الكلام، ج32، ص201.
(748) -
سنن ابن ماجه، كتاب الزها، باب39.
(749) -
صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب103، ح2223-2224.
(750) -
همان، كتاب الاشربه، باب6، ح559.
(751) -
نيز متناسب با مساله وجوب تامين اغراض است آنچه كه در باب وجوب ارشاد جاهل و اعلام
غافل آوردهاند. شيخ در مكاسب در ذيل مساله بيع الدهن المتنجس للاستصباح، مساله
وجوب اعلام را مطرح كرده است و در ضمن كلامش پس از اين كه اعلام را واجب نمىداند،
مىفرمايد: الا اذا علمنا من الخارج وجوب رفع ذلك لكونه فسادا
قد امر بدفعه كل من قدر عليه كمالوا طلع على عدم اباحه دم من يريد الجاهل قتله او
عدم اباحه عرضه له او لزم من سكوته ضرر مالى قد امرنا بدفعه عن كل احد...
ربا، بانك و بيمه، ص211-212.
(752) -
با، بانك و بيمه، ص239و240.
(753) -
اصول الفقه، ج1، ص217.
(754) -
همان، ص219.
(755) -
ر.ك: مستمسك العروه الوثقى، ج4، ص316-320، مساله 13.
(756) -
جواهر الكلام، ج32، ص202.
(757) -
همان، ج23، ص391؛ مجمع الفائده و البرهان، ج8، ص487.
(758) -
وسائل الشيعه، ج12، ص466و467، ح1.
(759) -
همان، ص467، ح2.
(760) -
همان، ص468، ح4.
(761) -
تهذيب الاحكام، ج7، ص107، ح509/115.
(762) -
وسائل الشيعه، ج12، ص483، ح8.
(763) -
ابن قدامه، المغنى، ج4، ص168و169، مساله 2836؛ جامع المقاصد، ج4، ص275.
(764) -
جامع المقاصد، ج4، ص275؛ مسالك الافهام، ج3، ص330.
(765) -
همان مدارك.
(766) -
جامع المقاصد، ج4، ص275.
(767) -
مسالك الافهام، ج3، ص330-332.
(768) -
ملحقات عروه الوثقى، ج2، ص42، مساله48.
(769) -
جواهر الكلام، ج33، ص393.
(770) -
عروه الوثقى، ج2 (ملحقات)، ص42، مساله 48.
(771) -
مفتاح الكرامه، ج4، ص527.
(772) -
جواهر الكلام، ج23، ص396.
(773) -
الحدائق الناضره، ج19، ص269.
(774) -
قواعد الفقهيه، ج5، ص154.
(775) -
مهذب الاحكام، ج17، ص358.
(776) -
مفتاح الكرامه، ج4، ص527.
(777) -
قواعد الفقهيه، ج5، ص154؛ جواهر الكلام، ج23، ص396.
(778) -
جواهر الكلام، ج23، ص396.
(779) -
قواعد الفقهيه، ج5، ص154.
(780) -
مفتاح الكرامه، ج4، ص527.
(781) -
جواهر الكلام، ج23، ص396، الحدائق الناضره، ج19، ص269؛ مهذب الاحكام، ج17،
ص358.
(782) -
جواهر الكلام، ج23، ص393.
(783) -
براى اين مساله صورتهاى زيادى متصور است، چون با معامله دوم قبل از سررسيدن ثمن
معامله اول انجام گرفته است و يا بعد از آن و در هر دو فرض يا به خود فروشنده، كالا
را مىفروشد يا به فرد سوم و كالاى مزبور يا طعام است يا غير طعام و ثمن در معامله
اول و دوم يا از يك جنس است و يا خير و ثمن و مثمن در معامله دوم يا مساوى اند و يا
اختلاف دارند و يا معاملهى دوم در معامله اول شرط شده است و يا نه كه فروض زيادى
است و همه آن مربوط به بحث ما نمىشود. لذا تنها آنچه را مربوط به حيل رباى قرضى
است، بيان خواهيم كرد.
(784) -
جواهر الكلام، ج23، ص112.
(785) -
رياض المسائل، ج5، ص134.
(786) -
مجمع الفائده و البرهان، ج8، ص330.
(787) -
حمزه بن عبدالعزيز ديلمى، المراسم، تحقيق محمود البستانى، ص174.
(788) -
جواهر الكلام، ج23، ص108.
(789) -
وسائل الشيعه، ج12، ص371، ح6.
(790) -
همان، ص370، ح3.
(791) -
همان، ص373، ح8.
(792) -
وسائل الشيعه، ج12، ص370، ح4؛ التهذيب، ج7، ص51.
(793) -
شيخ انصارى، مكاسب، ص307.
(794) -
مجمع البحرين، ج6، ص288.
(795) -
السرائر، ج2، ص205.
(796) -
وسائل الشيعه، ج12، ص372، ح2.
(797) -
المقنعه، ص596.
(798) -
النهايه، ص388؛ الخلاف، ج3، ص139.
(799) -
وسائل الشيعه، ج12، ص372، ح5.
(800) -
وسائل الشيعه، ج12، ص373، ح6.
(801) -
تذكرده الفقهاء، ج1، ص546.
(802) -
وسائل الشيعه، ج12، ص369-373.
(803) -
همان، ص373، ح9
(804) -
همان، ص371، ح5.
(805) -
رياض المسائل، ج5، ص134.
(806) -
محمد باقر بن محمد مومن سبزوارى، كفايه الاحكام، ص94.
(807) -
محمد محسن فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، تحقيق مهدى رجائى، ج3، ص66.
(808) -
جواهر الكلام، ج23، ص110.
(809) -
المقنعه، ص596.
(810) -
النهايه، ص388.
(811) -
السرائر، ج2، ص289.
(812) -
جامع المقاصد، ج4، ص204.
(813) -
مسالك الافهام، ج3، ص225.
(814) -
تذكره الفقهاء، ج1، ص546.
(815) -
جواهر الكلام، ج23، ص110. جوابهايى ديگر نيز از اشكال دور داده شده است كه براى
اطلاع، مىتوان به مصباح الفقاهه، ج7، ص587 و 588 و كتاب البيع، ج5، 361، مراجعه
كرد.
(816) -
شهيد اول و شهيد ثانى، غايه المراد و حاشيه الارشاد، تحقيق مركز الابحاث و الدراسات
الاسلاميه، ج2، ص78.
(817) -
مسالك الافهام، ج3، ص224-225؛ جامع المقاصد، ج4، ص205.
(818) -
ارشاد الطالب، ج4، ص566.
(819) -
ص258.
(820) -
الحدائق الناضره، ج19، ص127.
(821) -
المكاسب، ص308.
(822) -
وسائل الشيعه، ج12، ص371، ح6.
(823) -
الحدائق الناضره، ج19، ص128.
(824) -
جواهر الكلام، ج23، ص111.
(825) -
كتاب البيع، ج5، ص361-362.
(826) -
مصباح الفقاهه، ج7، ص580.
(827) -
المكاسب، ص309.
(828) -
وسائل الشيعه، ج12، ح5.
(829) -
آيه الله تبريزى روايت على بن جعفر را صحيحه مىداند (ارشاد الطالب، ج4، ص564).
(830) -
جواهر الكلام، ج23، ص36.
(831) -
همان؛ كتاب البيع، ج4، ص222-223.
(832) -
وسائل الشيعه، ج12، ص355، ح1.
(833) -
همان، 354، ح1.
(834) -
همان، ج12، ص355، ح3.
(835) -
المستدرك، باب 6 از ابواب خيار، ح1.
(836) -
جواهر الكلام، ج23، ص41.
(837) -
مرحوم خوئى و به تبع وى، برخى از شاگردانش فروشى اسكناس به زيادى را در صورت نسيه
جايز نمىدانند؛ به اين دليل كه: 1. در معاوضه، بايد بين عوضين تغاير باشد و در اين
جا تغايرى بين عوضين نيست، پس معاوضهاى هم در كنار نيست.
2. ارتكاز عقلا اين است كه آنچه واقع مىشود
قرض است، زيرا به مقتضاى اصل، مراد از قرض در اتكاز
عقلا، تبديل مال مثلى خارجى به مثل آن در ذمه است، لذا عرفا عنوان قرض بر فروش نسيه
اسكناس صدق مىكند، اگرچه عنوان تمليك به عوض انشا شده
باشد. بنابر اين، احكام قرض درباره آن مصداق مىيابد كه از جمله آن، حرمت گرفتن
زيادى است منهاج الصالحين، ج2، ص55.
شهيد صدر به دليل اول چنين اشكال مىكند:
مغايرتى كه در بيع لازم است، در اين معامله وجود دارد؛ زيرا ثمن امر كلى در ذمه است
و مثمن عين خارجى است و صرف قابليت انطباق ثمن مغايرتى را كه خريد و فروش لازم است،
نفى نمىكند و گرنه لازم مىآيد كه بيع شىء قيمتى به همجنس خود در ذمه با زيادى
جايز نباشد، مثل بيع يك اسب در مقابل دو اسب در ذمه با اين كه بر صحت آن رواياتى
وارد شده است. (سيد محمد باقر الصدر، البنك اللاربوى فى الاسلام، ص175).
به دليل دوم دو اشكال وارد شده است:
الف) اگر معامله نسيه اسكناس به مقدار بيشتر
قرض به حساب مىآيد، بايد فروش دو شىء همجنس به مقدار
مساوى به طور نسيه جايز باشد، مانند فروش يك من گندم به يك من گندم به طور نسيه،
چون اين عمل در حقيقت قرض است و قرض بدون گرفتن زيادى اشكالى ندارد و حال آنكه اين
از موارد مسلم رباى نسيه است.
ب) الفاظ معاملات براى اعتباراتى كه انشا
مىشود، وضع شدهاند نه براى نتايج. در اين مورد هم آنچه اعتبار شده است بيع بوده
است نه قرض.
اشكال دوم را بعضى از محققين جواب دادهاند
الربا فقهيا و اقتصاديا، ص256.
(838) -
تحرير الوسيله، ج1، ص539؛ امام خمينى (قدس سره)، استفئاءات، ج2، ص148.
(839) -
تحرير الوسيله، ج1، ص539؛ امام خمينى (قدس سره)، استفتاءات، ج2، ص148.
(840) -
البنك اللاربوى فى الاسلام، ص246.
(841) -
آيه الله اراكى، استفتاءات، ص136و154؛ تحرير الوسيله، ج2، ص617و618.
(842) -
توضيح المسائل (محشى)، ص483.
(843) -
البنك اللاربوى فى الاسلام، ص164-168.
(844) -
همان، ص169-171.
(845) -
منهاج الصالحين، ج1، ص408.
(846) -
تحرير الوسيله، ج2، ص617، مساله 8.
(847) -
جواهر الكلام، ج24، ص347؛ مفتاح الكرامه، ج5، ص29.
(848) -
وسائل الشيعه، ج13، ص120؛ وسيله النجاه، ج2، ص172؛ تحرير الوسيله، ج1، ص649؛
آيت الله خوئى منهاج الصالحين، ج1، ص418وج2، ص173.
(849) -
آيت الله حكيم با حاشيه شهيد صدر، منهاج الصالحين، ج2، ص187؛ آيت الله خوئى،
منهاج الصالحين، ج1، ص418؛ آيت الله اراكى، استفتاءات، ص130؛ آيت الله مكارم
شيرازى، توضيح المسائل، ص487؛ آيت الله تبريزى، توضيح المسائل، ص508.
(850) -
تحرير الوسيله، ج2، ص611، امام خمينى، استفتاءات، ج2، ص175و176
(851) -
تحرير الوسيله، ج2، ص612-613.
(852) -
توضيح المسائل، ص549 و 550.
(853) -
توضيح المسائل، ص508.
(854) -
سنن ابو داود، كتاب الجهاد، باب64.
(855) -
المغنى و الشرح الكبير، ج4، ص179و180.
(856) -
ابن رشد، بدايه المجتهد و نهايه المقتصد، ج2، ص154.
(857) -
الجامع فى اصول الربا، ص172.
(858) -
المغنى و الشرح الكبير، ج4، ص45و256.
(859) -
الجامع فى اصول الربا، ص172.
(860) -
نيل الاوطار، ج5، ص244؛ المغنى و الشرح الكبير، ج4، ص45و256.
(861) -
نيل الاوطار، ج5، ص244.
(862) -
بدايهه المجتهد و نهايه المقتصد، ج2، ص154.
(863) -
نيل الاوطار، ج5، ص244.
(864) -
همان، ص45و275.
(865) -
همان، ص46و275و258.
(866) -
الجامع فى اصول الربا، ص174و175.
(867) -
بقره(2) آيههاى 229و230.
(868) -
الجامع فى اصول الربا، ص175و176.
(869) -
لغويون در معناى استحسان گفتهاند: عدالشىء حسنا، سواء
كان الشىء من الامور الحسيه او المعنويه؛ استحسان چيزى را نيكو شمردن است، چه آن
چيز از امور حسى يا معنوى باشد. اصوليون اهل سنت در تعريف
استحسان با يكديگر اختلاف بسيارى دارند ابوالحسن كرخى مىگويد:
استحسان، يعنى اين كه مجتهد در يك مساله از دادن حكمى كه در
نظاير آن مىداد، عدول كند؛ به خاطر دليل قوىترى كه اقتضاى اين تغيير موضع را
دارد. اين تعريف روشنترين تعريف نزد حنفىهاست؛ زيرا همه انواع استحسان را
شامل مىگردد و به اساس آن اشاره دارد، چون اساس استحسان اين است كه حكم مطابق آن،
بر خلاف قاعدهاى عام باشد، به اين سبب كه خروج از قاعده از باقى ماندن بر آن به
شرع نزديك باشد.
از اين تعريف آشكار مىشود كه صورتهاى مختلف
استحسان، در يك مساله جزئى - ولو به طور نسبى - در مقابل يك قاعده كلى نمود مىيابد
و فقيه به آن پناه مىبرد، زيرا باقى ماندن بر آن قاعده كلى كه همانا قياس است، كار
را به اغراق در احكام شرع مىكشاند و موجب دورى از روح و معناى شريعت مىگردد.
مالكىها از استحسان تعاريف مختلفى را ارائه
دادهاند در اين ميان، تعريف ابن عربى نزديك به تعريف حنفىهاست. وى مىگويد:
استحسان، بهتر دانستن ترك يك دليل و رخصت دادن در مخالفت با آن
است؛ زيرا دليل ديگرى با آن در بعضى از مقتضياتش سرناسازگارى دارد. ابن
عربى، ترك دليل را چهارگانه مىدادند: الف) ترك دليل به خاطر عرف، ب)ترك دليل به
خاطر اجماع، ج)ترك دليل به خاطر مصلحت، د)ترك دليل به خاطر آسانگيرى و دفع مشقت.
ابن انبارى، از فقيهان مالكى مىگويد:
استحسان، معيار دانستن مصلحت جزئى در مقابل كلى است.
اين تعريف سخن ابن رشد را در تعريف استحسان به ياد مىآورد: استحسان كه بسيار به
كارگرفته مىشود، وانهادن يك قياس كلى است كه عمل بر طبق آن كار را به لغو و مبالغه
در احكام شريعت مىكشاند، لذا در بعضى مواضع مىبايست با توجه به ويژگى خاصى كه در
حكم موثر است، از آن قياس كلى عدول كرد.
مالك استحسان را تا بدان جا ارج نهاد كه درباره
آن گفت: الاستحسان تسعه اعشار العلم؛ استحسان 10/9 علم دين است.
شافعى استحسان را حجت نمىدانست و مىگفت من
استحسن فقد شرع؛ هر كه استحسان را به كار گيرد، به تشريع دين دست زده است.
عالمان شيعه و ظاهرى به استحسان بهايى
نمىنهند.
به طور خلاصه، استحسان بها دادن به يك مصلحت
جزئى در موضعى است كه قياس معارض عامى موجود باشد و براى آن مثالهاى گوناگونى
آوردهاند، از جمله:
لازمه قياس اين است كه شاهدها در هر قضيهاى كه
در قضاوت، قاضى را با آن سرو كار مىافتد، عادل باشند، زيرا عدالت باعث مىشد
احتمال راستگويى شاهد بر احتمال دروغگويى وى ترجيح داده شود و حكم بر طبق آن صادر
گردد.
حال اگر قاضى در شهرى است كه در آن فرد عالى را
نمىتوان يافت، در اين صورت واجب است شهادت كسى كه فى الجمله به گفته وى مقدارى
اعتماد است، پذيرفته شود، تا بلكه از به هدر رفتن مالها و خونهاى مردم جلوگيرى
شود.
در باب حيلههاى ربا نيز منظور اشكال كنندگان
اين است كه در بيع الوفاء هم مثل ساير موارد
علت تحريم رباى قرضى كه همانا گرفتن زيادى است، وجود
دارد، لذا بايد قاعده كلى را رعايت كرد و حكم به عدم جواز بيع
الوفاء نمود، اما حنفىها مىگويند: براى مصلحت و دفع مشقت از مردم كه با
اين گونه قرار دادها سرو كار دارند، نبايد در اين مورد به قياس عمل كرد.
ر.ك: الاصول العامه للفقه المقارن، ص361-364؛
ابو زهره، اصول الفقه، ص244-246.
(870) -
الجامع فى اصول، الربا، ص177و178.
(871) -
همان.
(872) -
جواهر الكلام، ج23، ص378.
(873) -
شريف مرتضى علم الهدى، الانتصار، ص441و442.
(874) -
مختلف الشيعه، ج5، ص79.
(875) -
جواهر الكلام، ج23، ص380؛ العروه الوثقى، ج2 (ملحقات)، ص46.
(876) -
وسائل الشيعه، ج12، ص436، ح1
(877) -
همان، ح3و4.
(878) -
مستدرك الوسائل، ج2، ص480.
(879) -
النهايه و نكتها، ج2، ص118.
(880) -
السراثر، ج2، ص252.
(881) -
مختلف الشيعه، ج5، ص82.
(882) -
كفايه الاحكام، ص98.
(883) -
الحدائق الناضره، ج19، ص259؛ وسائل الشيعه، ج12، ص437، ح6، اين روايت تنها در
مورد ربا بين سيد و عبد است.
(884) -
مجمع القائده و البرهان، ج8، ص489.
(885) -
الحدائق الناضره، ج19، ص260.
(886) -
جواهر الكلام، ج23، ص379.
(887) -
وسائل الشيعه، ج12، ص437، ح5.
(888) -
عروه الوثقى، ج2 (ملحقات)، ص45، مساله 50.
(889) -
منهاج الصالحين، ج2، ص74، مساله 14.
(890) -
امام خمينى (قدس سره)، توضيح المسائل، ص302، مساله 2080؛ تحرير الوسيله، ج1،
ص539.
(891) -
آيت الله خوئى، توضيح المسائل، ص353، مساله2088؛ منهاج الصالحين، ج2، ص54،
مساله218.
(892) -
منهاج الصالحين، حكيم، ص74، حاشيه 162.
(893) -
جواهر الكلام، ج23، ص380.
(894) -
وسائل الشيعه، ج12، ص436-437، ح1،3،4.
(895) -
وسائل الشيعه، همان، ح6.
(896) -
جواهر الكلام، ج23، ص382.
(897) -
الحدائق الناضره، ج19، ص262.
(898) -
النهايه، ص376.
(899) -
وسائل الشيعه، ج12، ص436، ح2.
(900) -
همان، ح3.
(901) -
مجمع الفائده و البرهان، ج8، ص490.
(902) -
همان جا.
(903) -
منهاج الصالحين، ج2، ص54.
(904) -
الانتصار، ص442.
(905) -
النهايه، ص376.
(906) -
السرائر، ج2، ص252.
(907) -
مختلف الشيعه، ج5، ص81.
(908) -
جواهر الكلام، ج23ت ص383.
(909) -
جامع المقاصد، ج4، ص281.
(910) -
الدروس، ج3، ص299.
(911) -
مسالك الافهام، ج3، ص328.
(912) -
عروه الوثقى، ج2 (ملحقات)، ص48، مساله 55.
(913) -
منهاج الصالحين، ج2، ص75، مساله16.
(914) -
تحرير الوسيله، ج1، ص539.
(915) -
آيت الله حكيم با حاشيه شهيد صدر، منهاج الصالحين، ص75.
(916) -
مختلف الشيعه، ج5، ص81.
(917) -
همان؛ المقنعه، ص126.
(918) -
حاشيه مسالك، ج3، ص328.
(919) -
منهاج الصالحين، ج2، ص54، مساله 219. توضيح:
قاعده الزام از قواعد فقه است كه فقيهان شيعه
در ابواب مختلف، مانند نكاح، طلاق ارث و غيره به آن تمسك مىكنند. گاهى گفته مىشود
كه مستند قاعده الزام، اجماع اصحاب است كه شهرت استدلال به اين قاعده در موارد
مختلف اين سخن را تاييد مىكند، ليكن اين گفته به فرض ثبوت نمىبخشد، زيرا سواى
اجماع، دلايل ديگرى وجود دارد كه احتمال مىرود اجماع كنندگان به استناد اين دلايل
قاعده الزام را پذيرفتهاند به هر حال، عمده دليل، روايات متضافرى است كه در ابواب
مختلف فقه وارد شده است. در اين روايات تعابيرى آمده است، نظير
الزموهم من ذلك مالزموا انفسهم،
انه من دادن بدين قوم لزمنه احكامهم و خذوا منهم
ماياخذون منكم فى سنتهم و قضائهم واحكامهم.
اين روايات گرچه درباره مخالفين است؛ به سبب
عموميت بعضى از آنها، اديان غير اسلامى را هم در برمىگيرد.
مفاد قاعده الزام اين است كه اگر شخصى بنا به
احكام مذهب خود، ملزم به اداى يك مال يا پذيرش يك حكم باشد، و بنا به مذهب شيعه،
مجبور به انجام آن نباشد؛ مىتوان وى را ملزم ساخت كه بر طبق دين خود و احكام آن
عمل نمايد. اين قاعده در اين جا بدين معناست كه چون كافر ذمى پرداخت ربا را در
معامله لازم مىداند، مىشود از باب قاعده الزام مبلغ ربا را از وى ستاند. براى
مطالعه بيشتر رجوع شود به: آيت الله ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج4،
ص157-167.
(920) -
منهاج الصاحين، ج1، ص397، مساله80.
(921) -
آيت الله گلپايگانى، مجمع المسائل، ج1، ص549، س34.
(922) -
المحلى، ج8، ص514، مساله 1506؛ المغنى و الشرح الكبير، ج4، ص182-186، مساله
و يحرم الربا بين المسلم و الحربى.
(923) -
نساء (4) آيه4
(924) -
الجامع فى اصول الربا، ص198-201.
(925) -
المحلى، ج10، ص92، مساله 1930؛ نيل الاوطار، ج6، ص386.
(926) -
المحلى، ج11، ص343، مساله 2278؛ الام، مختصر المزنى، ص264.
(927) -
المحلى، ج11، ص347، مساله 2279؛ الام، مختصر المزنى، ص264.
(928) -
المغنى و الشرح الكبير، ج9، ص359و371.
(929) -
همان، ص365.
(930) -
همان، ج10، ص213.
(931) -
الجامع فى اصول الربا، ص201.
(932) -
محمد هادى معرفت، ربا از گناهان كبيره و استثناناپذير است، نامه مفيد، مفيد، شماره
13، ص48.
(933) -
واعظ زاده خراسانى، طرحهاى جديد براى حل مشكل بانكها،
مجموعه مقالات فارسى اولين مجمع بررسىهاى اقتصاد اسلامى، ج3، ص118.
(934) -
وسائل الشيعه، ج12، باب4 از ابواب الربا، ح1-4.
(935) -
الجامع فى اصول الربا، ص203و293.
(936) -
همان، ص293و294.
(937) -
همان، الربا، ص203.
(938) -
انواع شركت: علامه در تذكره مىگويد: شركت بر چهار نوع است: شركت عنان، شركت ابدان،
شركت مفاوضه و شركت وجوه.
وى در تعريف اين شركتها مىگويد:
1. شركت عنان: دو شريك مقدارى مال را با هم
مخلوط مىنمايند و شرط مىكنند كه هر دو براى به كارگيرى مال و كسب سود تلاش كنند.
2. شركت ابدان: دو نفر يا بيشتر با يكديگر در
آنچه در آمد كسب مىكنند، شريك مىشوند، بدين گونه كه هر يك در پيشه خود فعاليت كند
و هر چه خدا نصيب آنان ساخت به طور مساوى يا به نسبتى خاص بين آنها تقسيم شود.
3. شركت مفاوضه: دو نفر با هم قرار مىگذارند
كه در مطلق آنچه از اموال و درآمد به دست مىآورند، شريك باشند و هرچه خسارت براى
آنها پيش آيد، بر عهده هر دو باشد. بنابراين، اگر براى هر كدام از آن دو از جهت
جنايت، غصب، اتلاف مال غير، ضمانت و يا كفالت، خسارتى بيش آيد، هر دو متحمل مىشوند
و اگر براى يكى از آنها به سبب ارث، يافتن معدن لقطه و يا از طريق تجارت، مالى به
دست آيد، بين آن دو تقسيم مىگردد.
4. شركت وجوه: از اين نوع شركت تفسيرهاى مختلفى
شده است كه مشهورترين آنها اين است: دو نفر كه نزد مردم اعتبار دارند، اما فعلا
مالى ندارند؛ با يكديگر شريك مىشوند كه به صورت نسيه كالاهايى را بخرند و آنچه هر
كدام از آن دو مىخرد، براى هر دوى آنان باشد، سپس كالاها را بفروشد و آنچه از اين
راه سود كردند، بين خود تقسيم كنند.
علامه مىگويد: جز شركت عنان، هيچ يك از انواع
شركت صحيح نيست. الحدائق الناضره، ج21، ص158و159.
نظر علامه در اين كه تنها شركت عنان صحيح است و
بقيه انواع شركتها باطل است. مطلبى است كه بين علما مشهور است. براى مطالعه در اين
زمينه، به مدارك زير مراجعه گردد: مجمع الفائده و البرهان، ج10، ص191-193؛ جواهر
الكلام، ج26، ص296-298؛ تحرير الوسيله، ج1، ص624، مساله5.
(939) -
جواهر الكلام، ج26، ص298.
(940) -
الجامع فى اصول الربا، ص194-197.
(941) -
همان، الربا، ص192-194.
(942) -
ر.ك: ايرج توتونچيان، بانكدارى ربوى موجد تورم و عامل اصلى عدم
تعادل اقتصادى، مجموعه مقالات ششمين كنفرانس سياستهاى پولى و ارزى، موسسه
تحقيقات پولى و بانكى، تابستان 1357، ص127-169؛ سيد عباس موسويان، پس انداز و
سرمايه گذارى در اقتصاد اسلامى، ص75-90.
