تواتر قرائات سبع

يكى از مسايل مهم،مساله تواتر قرائات سبع است كه آيا اين قرائات‏بالخصوص،متواترند و حجيت قطعى دارند؟زيرا اگر متواتر باشند و با نقل همگانى‏روايت‏شده باشند،در حجيت آن‏ها شك و ترديدى نخواهد بود.

در گفتار بسيارى از نويسندگان و نيز برخى فقها،مساله تواتر قرائات سبع مطرح‏شده است. آنان گمان برده‏اند كه اين قرائات جملگى متواترند و حجيت‏شرعى‏دارند،بنابر اين نمازگزار مى‏تواند يكى از اين قرائت‏ها را برگزيند.ولى محققين،تواترقرائات را انكار مى‏كنند و آن را قابل تصور نمى‏دانند،زيرا مقصود از تواتر قرائات‏سبعه چيست؟اگر مقصود از نقل همگانى اين قرائات نقل از خود قراء سبعه باشد،اين فاقد ارزش است،چه مبدا تواتر بايد مقام معصوم باشد تا منقول حجيت پيداكند.و اگر مقصود تواتر نقل از پيامبر صلى الله عليه و آله تا به اين قراء باشد،اين امر ثابت نيست،زيرا بيش‏تر قراء،حتى سند قرائت ندارند چه رسد به تواتر.به علاوه بيش‏تر قرائات‏از روى اجتهاد شخصى بوده و هرگز مستند به نقل و روايت نيست و اگر فرضا تواترقاريان را بپذيريم اين تواتر اثرى نخواهد داشت،زيرا تواتر براى كسى حجيت داردكه نسبت‏به خود او حاصل شده باشد نه ديگران.و اگر نقل از پيامبر صلى الله عليه و آله به قراء و ازآنان به ديگران باشد،فاقد شرط تواتر است،زيرا اساسى‏ترين شرط تواتر آن است‏كه از مبدا تا مقصد در تمامى طبقات،نقل همگانى وجود داشته باشد و در اين فرض‏چنين نمى‏باشد،زيرا در وسط به نقل فرد مى‏رسد و از تواتر ساقط مى‏گردد.

فرض كنيم كه هر يك از قرائت‏هاى سبعه،از پيامبر صلى الله عليه و آله تا خود قارى متواتر است‏و سپس از وى به ديگران نقل شده است،آن گاه لازمه اين فرض آن است كه دردوران خود قارى اشخاص ديگرى نيز اين قرائت را نقل كنند.در صورتى كه چنين‏نيست و كسى جز خود قارى قرائت را نقل نكرده است و صرفا اوست كه ناقل تواتربه ديگران است و اين عمده‏ترين شرط تواتر را از دست داده است،زيرا در تمامى طبقات نقل همگانى وجود نداشته است.

بنابر اين مساله تواتر قرائات سبع،اساسا قابل تصور نبوده و معقول نيست،زيرادر زمان هر يك از قاريان هفت‏گانه ناقل تواتر،صرفا خود آن قارى بوده نه ديگران،و گرنه آن قرائت‏بدو نسبت داده نمى‏شد و جنبه اختصاصى پيدا نمى‏كرد.اينك‏شرح اين اجمال:

اصطلاح تواتر

تواتر اصطلاحى است در فن‏«شناخت‏حديث‏».در اين فن،حديث‏به اقسام‏متواتر،مشهور، مستفيض،آحاد،صحيح،حسن،مرسل و ضعيف و...تقسيم‏مى‏شود.حديث متواتر آن است كه راويان آن،در تمام طبقات در حدى از كثرت وگستردگى باشند كه يقين حاصل شود تبانى آنان بر ساختن آن حديث و نقل آن‏به دروغ عادتا ممتنع باشد.از اين‏رو حديث متواتر بايد داراى شرايط زير باشد:

-اتصال كامل سند حديث از آخرين راوى تا منبع اوليه حديث.

-تعداد راويان و ناقلان حديث در حدى باشد كه از نظر كثرت بيش از تعدادراويان حديث مستفيض و مشهور به شمار آيند،به گونه‏اى كه احتمال تبانى آنان بردروغ داده نشود.

-كثرت راويان در هر دوره و طبقه،شرط است.بدين نحو كه در هر زمانى حديث‏را گروهى از گروه قبل از خود نقل كرده باشند تا حديث‏به منبع اوليه برسد.

بنابر اين اگر در يك طبقه از اين طبقات تعداد راويان كم باشد و يا در يك مورد به‏راوى واحد منتهى شود و مجددا تعداد راويان آن حديث رو به كثرت و افزايش‏گذارد،چنين حديثى اصطلاحا متواتر نيست و در زمره اخبار آحاد به شمار مى‏آيد.

فرضيه‏«تواتر قرائت‏ها»از همين قبيل است،زيرا نقل قرائت از خود قراء،متواتراست.اما سبت‏به زمان قبل از آنان تا زمان صحابه و عهد پيامبر صلى الله عليه و آله فاقد شرط تواتراست و در زمره اخبار آحاد به شمار مى‏آيد و اين در صورتى است كه سندى وجودداشته باشد. سندهاى تشريفاتى ارباب كتب قرائات بر آن شده‏اند تا سندهايى براى قرائت‏ها،به ويژه قراء سبعه‏به دست آورند و قرائت آنان را مستند به پيامبر صلى الله عليه و آله ارائه دهند.در اين راه از مشايخ‏قراء استفاده كرده،سلسله مشايخ را به عنوان سلسله اسناد قرائات جلوه داده‏اند.درحالى كه سلسله مشايخ را نمى‏توان سلسله اسناد روايت گرفت،زيرا شاگردى كه نزداستاد خود تعليم يافته،تربيت‏شده او است نه راوى از وى.هر صاحب قرائت‏تربيت‏يافته، اختيار و نظر خود را در قرائت اظهار مى‏دارد،نه نظر شيخ و استادخويش را تا روايت‏يا نقل از وى بوده باشد.در حقيقت هر صاحب قرائت درانتخاب نحوه قرائت اجتهاد مى‏كند لذا او را صاحب اختيار مى‏دانيم نه راوى و ناقل‏قرائت مشايخ خود.از اين‏رو است كه قرائت هر يك از قراء را به خود او نسبت‏مى‏دهيم همانند آراى فقهيه فقها كه هر نظريه فقهى به همان صاحب نظر انتساب‏دارد،نه به شيخ او تا حالت نقل و روايت پيدا كند!به علاوه خود قراء در بيش‏ترقرائت‏ها ⁽¹⁾ چنين ادعايى نكرده‏اند و در كتب قرائات،براى اختيار هر صاحب قرائتى‏دلايل و حججى اقامه نموده،آن را منشا اختيار قرائت ويژه او شناخته‏اند.اين‏مى‏رساند كه مستند قرائت هر قارى بزرگ،اجتهاد وى مى‏باشد نه روايت از استادخويش.از اين‏رو سندهايى كه در برخى كتب قرائات،مانند«التيسير»و«التحبير»و«المكرر»و غيره آمده،در واقع سندهاى تشريفاتى است كه به جهت ترفيع شان‏قاريان معروف كوشيده‏اند تا از سلسله مشايخ آنان،به عنوان سلسله روايت اسناداستفاده نمايند.شيخ و استاد شاگردان خود را تربيت مى‏كند تا خود صاحب نظرشوند نه آن كه يافته‏هاى خود را به آنان تلقين نمايند و آنان بدون كم و كاست آن رادريافت دارند و به ديگران انتقال دهند!

جالب آن كه اين تلاش در مورد برخى از قراء چندان ثمر بخش نبوده،نتوانسته‏اندحتى سلسله مشايخ او را به دست آورند.مثلا عبد الله بن‏عامر يحصبى(متوفاى 118)كه نزديك‏ترين قراء سبعه به دوران صحابه است،مشايخ او را نيافته تا سند روايتى براى قرائت وى ارائه دهند. ابن جزرى،نه قول درسلسله مشايخ او ياد مى‏كند و در نهايت ترجيح مى‏دهد كه وى قرائت را از«مغيرة‏بن ابى شهاب مخزومى‏»آموخته و«مغيره‏»نيز قرائت را از عثمان از پيامبر گرفته‏است. اين در حالى است كه از برخى نقل مى‏كند معلوم نيست ابن عامر،قرائت را ازكه آموخته ⁽²⁾ و درباره مغيره نيز تشكيك شده كه قرائت را از عثمان گرفته باشد ⁽³⁾ .

علاوه بر اين،مغيره كه به عنوان شيخ قرائت ابن عامر معرفى شده،فردى‏ناشناخته است. شمس الدين ذهبى گويد:«گمان مى‏رود كه او در دوران حكومت‏معاويه در شام،قارى دمشق بوده كه ابن عامر،قرائت را از وى آموخته باشد».گويد:

«مغيرة بن ابى شهاب جز از گفته ابن عامر شناخته نشده است ⁽⁴⁾ .لذا«ابن عساكر»درتاريخ دمشق-كه شيوه او در آن كتاب گزارش حال بزرگان دمشق است-نامى ازمغيرة بن ابى شهاب نبرده،جز در شرح حال عبد الله بن عامر كه از وى پرسيدندقرائت را نزد كه آموختى؟-زيرا مورد اتهام بود-او در جواب گفت:نزد مغيره و او ازعثمان گرفته بود» ⁽⁵⁾ .

بيش از اين از شيخ قرائت‏بودن مغيره و شخصيت او و فراگيرى او از عثمان،اطلاعى در دست نيست.اساسا مطرح كردن عثمان به عنوان شيخ قرائت،با آن همه‏گرفتارى‏هاى وى و مشاغل فراوان ديگر او،جاى سؤال است كه پاسخ قانع كننده‏اى‏براى آن نتوان يافت!

اخبار آحاد نه متواتر

به فرض ثبوت اسناد بين قارى و يكى از صحابه اوليه،چنين اسنادى در زمره‏اسناد آحاد است و شرايط تواتر در آن وجود ندارد.

دومين قارى نزديك به عهد صحابه،عبد الله بن كثير است كه به سال 120 هجرى‏در گذشته و رجال سند او را تنها سه تن گفته‏اند كه عبارتند از:عبد الله بن السائب ومجاهد بن جبر و درباس آزاد شده ابن عباس.و نيز عاصم بن ابى النجود(متوفاى 128)كه سومين قارى نزديك به زمان صحابه است.سند او از طريق دونفر،يعنى ابو عبد الرحمان السلمى و زر بن حبيش مى‏باشد.

دورترين قاريان از نظر زمان به عهد صحابه،كسائى است كه به سال 189 درگذشته است و رجال سند او سه تن ذكر شده است كه عبارتند از:حمزة بن حبيب وعيسى بن عمر و محمد بن ابى ليلى.آيا تواتر،در اين زمان طولانى،به دو يا سه طريق‏ثابت مى‏شود؟

آرى،رجال سند نافع پنج تن و حمزه هفت تن و ابو عمرو دوازده تن ذكرشده است و اين نيز به حد تواتر نمى‏رسد و در اصطلاح فن حديث،آحاد به شمارمى‏آيد.صرف نظر از آن كه در مورد رجال اين اسناد نيز خدشه وارد است.چه برخى‏از آنان صلاحيت اين كار را نداشته‏اند و برخى نيز شؤون آنان ايجاب نمى‏كرد كه‏متصدى قرائت‏باشند.مثلا امام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام را در زمره شيوخ حمزه‏ياد كرده‏اند.در حالى كه مقام بزرگ امامت و مشاغل آن حضرت اجازه نمى‏داده كه‏به كارهاى كوچك بپردازد،چنان كه اثرى از قرائت امام در رائت‏حمزه نمى‏بينيم وهيچ قرائتى از او نيز به امام نسبت داده نشده است.از اين جهت است كه ابو شامه‏مى‏گويد:«نهايت چيزى كه مدعيان تواتر مى‏توانند بگويند اين است كه اين‏قرائت‏ها تا خود صاحب قرائت متواتر است،اما تواتر آن از وى تا پيامبر صلى الله عليه و آله چيزى‏است كه قابل قبول نيست‏» ⁽⁶⁾ .

در هر حال راه‏هاى شك و ترديد در صحت دعوى تواتر باز است،زيرا هيچ اثرى‏از آن در كتاب‏هاى پيشينيان نمى‏بينيم بلكه از ساخته‏هاى قرن سوم است كه در آن‏دوران،قرائت و احاطه به فنون آن،فن رايج زمان بوده است و از هيچ يك از قراء نيزبه نقل صحيح نقل نشده كه قرائت‏خود را به سماع و يا نقل متواتر از پيامبر صلى الله عليه و آله‏مستند كرده باشد!و به فرض كه قرائت‏خود را به سماع و نقل استناد داده باشد،بازهم شرط تواتر مفقود است،زيرا هر قارى قرائت‏خود را به تنهايى نقل مى‏كند ⁽⁷⁾ .

مخالفت‏بزرگان با قراء

استوارترين دليلى كه ما را بر عدم اعتراف ائمه پيشين به تواتر قرائت‏ها راهبرى‏مى‏كند، مخالفت آنان با بسيارى از قراء معروف و حتى قراء سبعه است.چگونه يك‏مسلمان محافظه كار جرات مى‏كند قرائت متواتر از پيامبر صلى الله عليه و آله را مورد انكار قراردهد؟

امام احمد بن حنبل با بسيارى از قرائت‏هاى حمزه مخالفت مى‏نمود و از خواندن‏نماز با امام جماعتى كه حمد و سوره را به قرائت‏حمزه مى‏خواند پسند نداشت.اگرقرائت‏حمزه كه يكى از قراء سبعه است متواتر از پيامبر صلى الله عليه و آله باشد و پيامبر به همين‏نحو قرائت كرده و به تواتر قطعى به حمزه رسيده است،چه كسى مى‏تواند آن راناپسند بداند؟

ابو بكر بن عياش مى‏گفت:«از نظر ما قرائت‏حمزه،بدعت است‏».ابن دريدمى‏گويد:«من علاقه‏مند بودم كه قرائت‏حمزه را در كوفه ممنوع كنم‏».ابن المهدى‏گفته است:«اگر من قدرت داشتم بدن كسانى را كه قرآن را بر وفق قرائت‏حمزه‏مى‏خوانند،داغ مى‏كردم‏».يزيد بن هارون نيز نسبت‏به قرائت‏حمزه كراهت‏شديدى‏داشت ⁽⁸⁾ .

دانش مندان نحو و ادب در مورد غلط بودن بسيارى از قرائت‏هاى قراء بزرگ‏سخنانى دارند. مبرد با قرائت‏حمزه كه‏«الارحام‏»را مجرور و«مصرخى‏»را به كسرياء خوانده مخالفت كرده است. ابن عصفور،قرائت ابن عامر را كه آيه: قتل اولادهم‏شركاؤهم ⁽⁹⁾ را به رفع‏«قتل‏»و نصب‏«اولادهم‏»و جر«شركاؤهم‏»خوانده است،مخالف قواعد مى‏داند ⁽¹⁰⁾ .فارسى نيز قرائت ابن عامر را نسبت‏به‏«ارجئه‏»غلط تلقى‏كرده است ⁽¹¹⁾ ،كه در اين باره در جاى خود به تفصيل سخن گفته شد ⁽¹²⁾ .

آيا مسلمانى جرات مى‏كند با قرائتى كه متواتر از پيامبر صلى الله عليه و آله است مخالفت ورزدو يا نسبت غلط بدهد؟!هرگز چنين نيست.اينان با قرائت متواتر از پيامبر مخالفت‏نكرده‏اند،بلكه با آن چه كه به خود قراء منسوب است مخالفت ورزيده‏اند.اينان گاه‏علت مخالفت‏خود را بيان كرده‏اند و اين خود نشان مى‏دهد كه مخالفت آنان باخطاها و اشتباهات قاريان است.ابو العباس مبرد با قرائت اهل مدينه كه كلمه‏«اطهر»در آيه هؤلآء بناتي هن اطهر لكم ⁽¹³⁾ را منصوب مى‏خوانده‏اند،مخالفت كرده ودر علت مخالفت‏خود مى‏گويد: «اين قرائت ابن مروان است كه در دانش و ادب‏عربى آگاهى نداشته است‏» ⁽¹⁴⁾ .از اين قبيل نمونه‏ها بسيار است.

ابن قتيبه،در فصلى از كتاب خود،نمونه‏هايى از خطاها و غلطهاى قراء معروف‏را،از جمله حمزه و نافع كه از قراء سبعه هستند،جمع آورى كرده و مى‏گويد:«كمتركسى از اين طبقه است كه دچار غلط و اشتباه نشده باشد» ⁽¹⁵⁾ .چنان كه محمد عضيمه‏بسيارى از اشتباهات و خطاهاى نحويان را كه برخى از آنان نيز قارى بوده‏اند،در اين‏زمينه جمع آورى كرده و آنان را به ضعف درك و شناخت كم متهم كرده است.از ابن‏جنى نقل مى‏كند كه وى در كتاب خود به نام‏«الخصائص‏»به طور كلى،قراء را به‏ضعف درايت،و در كتاب ديگر خود به نام‏«المنصف‏»آنان را به داشتن اشتباهات وخطاها وصف مى‏كند،زيرا آنان مبنايى براى قياس ندارند ⁽¹⁶⁾ .

در كتاب‏«المرشد الوجيز»بابى است پيرامون ايرادات ارباب لغت و ادب بربرخى از قرائت‏هاى قراء كه از جمله آن‏ها موارد زير است:

ايراد بر«البزى‏»كه در 31 مورد از قرآن‏«تاء»اول افعال مستقبل را در حال وصل‏مشدد خوانده است،مانند و لا تيمموا الخبيث ⁽¹⁷⁾ .

ايراد بر ابو عمرو در مورد ادغام،وى اگر دو حرف همانند را كه در دو كلمه مجاوريك ديگر قرار گيرند،اعم از آن كه ما قبل آن ساكن باشد و يا متحرك،ادغام مى‏كند،مانند: شهر رمضان ⁽¹⁸⁾ و ذات الشوكة تكون ⁽¹⁹⁾ .

ايراد بر حمزه در مورد قرائت فما استطاعوا ⁽²⁰⁾ كه آن را به صورت‏«فما اسطاعوا»

به تشديد«طاء»خوانده است،يعنى‏«تاء»را در«طاء»ادغام كرده است ⁽²¹⁾ .در اين باب‏از اين قبيل خطاهاى قراء بسيار آورده شده و آنان را به توهم و ضعف درايت وصف‏كرده است ⁽²²⁾ .

ايرادهاى عامه مردم بر بسيارى از قرائت‏هاى هفت گانه نيز قابل ذكر است.چه‏بسا اعتراضات عامه مردم،قراء را بر آن مى‏داشت تا از قرائت مورد نظر خود عدول‏كرده و قرائت مورد قبول آنان را بپذيرند و اين خود دليل بر آن است كه آنان قرائتى راكه پذيرفته بودند از روى اجتهاد خودشان بوده است!

از جمله اعتراض مردم بر كسائى است.طبق نقل ابن اثير در«نهايه‏»،سالى كه‏مهدى خليفه عباسى به حج رفت،در مدينه به كسائى گفت كه امامت جماعت رابه عهده گيرد.او در نماز، «نبى‏»را با اشباع و توليد همزه قرائت كرد ⁽²³⁾ .مردم به اواعتراض كردند كه در مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله قرآن را اين چنين مى‏خوانى،در حالى كه‏قريش اين قرائت را نپذيرفته است،چنان كه مردى پيامبر صلى الله عليه و آله را به عنوان‏«يانبي‏ء الله‏»خطاب كرد و پيامبر صلى الله عليه و آله او را نهى كرد و گفت:«ما جماعت قريش،نبى را بااشباع همزه نمى‏خوانيم‏» ⁽²⁴⁾ و در روايت ديگر آمده كه پيامبر صلى الله عليه و آله گفت:«نام مرا به‏اين گونه تلفظ نكنيد» ⁽²⁵⁾ .

ابن مجاهد گويد:«قنبل(يكى از راويان ابن كثير)براى من نقل كرد كه القواس درسال 237 به وى گفت:با البزى(يكى ديگر از راويان ابن كثير)ملاقات كن و به او بگوكه تو و ما هو بميت ⁽²⁶⁾ را مخفف مى‏خوانى،در حالى كه با قرائت ما منطبق نيست. وى اين موضوع را با البزى در ميان مى‏گذارد و او نيز از اين قرائت‏باز مى‏گردد» ⁽²⁷⁾ .اگربزى اين قرائت را به اجتهاد خود نپذيرفته بلكه متواترا از پيامبر دريافت كرده بود،بازگشت وى از آن معقول نبود و نيز اعتراض بر او مورد نداشت.

هم او(ابن مجاهد)نقل مى‏كند كه محمد بن صالح مى‏گويد:«شنيدم مردى به‏ابو عمرو ابن العلاء مى‏گفت:كلمه‏«لا يعذب‏»از آيه فيومئذ لا يعذب عذابه احد.و لايوثق وثاقه احد ⁽²⁸⁾ را چگونه مى‏خوانى؟وى گفت:آن را به كسر ذال مشدد قرائت‏مى‏كنم.آن مرد گفت:چرا؟در حالى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده وى آن را به فتح ذال‏مى‏خوانده است.ابو عمرو به او گفت:اگر كسى بگويد من از پيامبر قرائتى راشنيده‏ام،آن را نمى‏پذيرم،آيا مى‏دانى چرا؟ زيرا گفته كسى را كه بر خلاف قرائت‏عامه مردم است،باور ندارم و گفته يك فرد،مورد شك و ترديد است‏» ⁽²⁹⁾ .

سخن ابو عمرو در اين جا قابل ملاحظه است تا چگونه بر آن چه عامه مسلمانان‏پذيرفته‏اند، اعتماد مى‏كند ⁽³⁰⁾ و نقل واحد را رد مى‏كند و مورد توجه قرار نمى‏دهد.درحالى كه كسائى از قراء سبعه و يعقوب از قراء عشره و حسن از قراء اربعه،«لايعذب‏»را به فتح ذال مشدد خوانده‏اند ⁽³¹⁾ .

آيا معقول است كه روايت متواترى وجود داشته باشد و در اختيار كسائى كه درآخر قرن دوم مى‏زيسته قرار گيرد و ابو عمرو كه در آغاز اين قرن زندگى مى‏كرده است‏از آن بى‏خبر باشد؟! ابن جزرى معتقد است:«برخى از قرائت‏هايى را كه شخص‏مورد وثوقى نقل كرده است،اگر با توجه به قواعد عربى قابل توجيه نباشد،قابل‏قبول نيست گرچه با رسم الخط مصحف منطبق باشد.چنين قرائتى قطعا ناشى ازاشتباه و فراموشى و عدم ضبط صحيح آن است.اين بر اهل تحقيق و حافظان‏درست كار پوشيده نيست گرچه اندك است و شايد يافت نشود».

گويد:«برخى،روايت‏خارجه را از نافع در مورد«معائش‏»با همزه،از اين قبيل‏دانسته‏اند.روايت ابن بكار از ايوب از يحيى و از ابن عامر درباره ادري ا قريب ⁽³²⁾ به‏فتح ياء و اثبات همزه نيز از همين قبيل است.و روايت ابو على عطار از عباس ازابو عمرو درباره ساحران تظاهرا ⁽³³⁾ به تشديد ظاء نيز اين چنين است.و نيز آن چه را كه‏برخى از شارحان شاطبيه درباره وقف حمزه نقل كرده‏اند،در مورد«اسمايهم‏»و«اوليك‏»(با ياء)و يا مانند«شركاوهم‏»و«احباوه‏»(با واو)و مثل‏«بداكم‏»و«اخاه‏» ⁽³⁴⁾ (با الف)از همين مقوله است.نيز قرائت‏«را»به جاى‏«راى‏»و«ترا»به جاى‏«تراءى‏»

و«اشمزت‏»به جاى‏«اشمازت‏»و«فادارتم‏»به جاى‏«فاداراتم‏»كه آن‏ها را«تخفيف‏رسمى‏»مى‏نامند، در زبان عرب وجهى ندارند».ابن جزرى اضافه مى‏كند:«اين‏موارد و لو آن كه از شخص موثقى هم نقل شده باشد،قابل قبول نيست،زيرا وجهى‏براى صحت آن وجود ندارد» ⁽³⁵⁾ .

بنابر اين بايد گفت:اين گفتار قوى‏ترين دليل بر آن است كه قرائت‏هاى هفت گانه‏به تواتر از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل نشده است و گرنه رد آن هرگز جايز نبود و ى‏بايست‏بدون‏چون و چرا آن را پذيرفت.

پى‏نوشتها:

1- متذكر مى‏شويم تنها عاصم است كه دو قرائتى را كه به دو شاگرد خويش(حفص و شعبه) آموخته،به نقل ازاساتيد خود استناد مى‏كند.قرائتى را كه به حفص آموخته،از ابو عبد الرحمان سلمى از مولا امير مؤمنان عليه السلام‏گرفته و قرائتى را كه به شعبه آموخته از زربن حبيش از عبد الله بن مسعود گرفته است.و در ديگر قراء معروف‏چنين استناد نقلى ارائه نشده است.

2- عناية النهاية في طبقات القراء،ج 1 ص 424.

3- همان،ج 2،ص 305.

4- ذهبى،معرفة القراء الكبار،ج 1،ص 43.

5- ابن جزرى،غاية النهاية،ج 2،ص 305.

6- المرشد الوجيز،ص 178.

7- ر.ك:البيان،ص 165.

8- ابن حجر.تهذيب التهذيب،ج 3،ص 28-27.

9- انعام 6:137.

10- البرهان،ج 1،ص 319.

11- البحر المحيط،ج 4،ص 360.

12- ر.ك:التمهيد ج 2 ص 31.

13- هود 11:78.

14- المقتضب،ج 4،ص 105.

15- تاويل مشكل القرآن،ص 61.

16- دراسات لاسلوب القرآن،ج 1،ص 32 به بعد.

17- بقره 2:267.ر.ك:التيسير،ص 83.

18- بقره 2:185.

19- انفال 8:7.ر.ك:التيسير،ص 20.

20- كهف 18:97.

21- التيسير،ص 146.

22- المرشد الوجيز،ص 174 به بعد.

23- اصطلاحا به آن‏«نبر»مى‏گويند كه مورد نهى قرار گرفته است.

24- «انا معاشر قريش لا ننبر».

25- «لا تنبر باسمي‏»النهاية،ج 5،ص 7.

26- ابراهيم 14:17.

27- مناهل العرفان،ج 1،ص 452 به نقل از منجد المقرئين از ابن الجزرى.

28- فجر 89:26-25.

29- مناهل العرفان،ج 1،ص 425 به نقل از منجد المقرئين از ابن الجزرى.

30- در آينده خواهيم گفت كه اين از عمده‏ترين ملاك‏هاى قبولى قرائت و صحت آن به شمار مى‏رود.

31- اتحاف فضلاء البشر،ص 439.

32- انبيا 21:109 و جن 72:25.

33- طه 20:63.

34- اعراف 7:111 و شعراء 26:36.