آغاز جزء پنجم قرآن (1)

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسآءِ اِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَرآءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فى ما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ اِنَّ اللّهَ كانَ عَليماً حَكيماً (*)

(همچنين بر شما حرام شده است) زنان شوهردار مگر زنى كه مالك آن هستيد. اين فريضه خدا بر شماست و جز اينها بر شما حلال شده است كه با مالهاى خود در حالى كه پاكدامن هستيد و نه زناكار، آنها را بجوييد و هر گاه از زنان متعه كرديد پس مهر مقرر شده آنها را بپردازيد و در مورد آنچه پس از مهريه تعيين شده بر آن توافق مى كنيد گناهى بر شما نيست همانا خداوند داناى فرزانه است (24)

نكات ادبى

1 ـ «المحصنات» جمع محصن، زنان شوهردار از حصن به معناى منع. گويا زنان شوهردار منع از ازدواج با ديگرى دارند. البته احصان در اينجا به معناى شوهردارى است ولى گاهى هم به معناى عفت و پاكدامنى مى آيد همانگونه كه «محصنين» در همين آيه به همان معناست.
2 ـ «ملك يمين» كنايه از تملك و منظور در اينجا كنيزانى است كه در قديم كسانى مالك آنها بودند.
3 ـ «كتاب الله» مفعول مطلق به تقدير كتب الله كتاباً.
4 ـ «تبتغوا» مصدر آن ابتغاء است به معناى طلب كردن. ضمناً ان تبتغوا بدل يا عطف بيان از «ماوراءذلكم» است.
5 ـ «مسافحين» از سفاح به معناى زنا و اصل سفح ريختن آب است و لذا به پايين كوه سفح گفته مى شود چون آب به آنجا مى ريزد و زناكار آب خود را در جاى باطلى مى ريزد.
6 ـ «استمتعم» مصدر آن استمتاع به معناى طلب لذت كردن و منظور در اينجا ازدواج موقت است كه در اصطلاح به آن «متعه» گفته مى شود.
7 ـ «اجور» جمع اجر پاداش و در اينجا به معناى مهريه زن است.
8 ـ «فريضة» مصدر به جاى حال يعنى مفروضة.

تفسير و توضيح

آيه (24) و المحصنات من النساء... : پس از برشمارى چهارده گروه از زنان محرم كه ازدواج با آنها براى مردان حلال نيست اينك از گروه ديگرى نام مى برد كه ازدواج با آنها هم جايز نيست. آنان زنان شوهردار هستند. پس از بيان اين مطلب يك گروه از زنان را استثنا مى كند و آنان زنان برده هستند كه شخص مالك آنهاست و منظور از آنها گروهى از بردگانى هستند كه در جنگ با كفار به اسارت مسلمانان در آمده اند و استرقاق شده اند يعنى آنها را به كنيزى و بردگى گرفته اند. با چنين زنان اسيرى اگر چه شوهردار هم باشند مى توان ازدواج كرد.
اسير بودن رابطه ازدواج با همسران قبلى را از بين مى برد و مردان مسلمان با ازدواج با آنها در واقع آنها را از آوارگى و بلاتكليفى نجات مى دهند و اين به نفع آنهاست و در واقع مصالح آنها در نظر گرفته شده است.
البته از نظر فقهى پيش از ازدواج با آنها، بايد اين زنان عده نگهدارند و به اصطلاح «استبراء» كنند تا اگر جنينى در شكم دارند مشخص شود و ابهام در نسل پيش نيايد.
گفته شده كه اين آيه پس از آن نازل شد كه مسلمانان اسيرانى از اوطاس گرفتند و در ميان آنها زنانى بود كه شوهرانى داشتند پيامبر دستور داد كه مسلمانان صبر كنند آنها استبراء شوند و يك بار حيض ببينند و اگر حامله اند وضع حمل كنند آنگاه مسلمانان با آنها ازدواج نمايند.
البته از نظر فقهى، امه يا كنيز اصطلاحى حكم خاص خودش را دارد و آنها اگر هم ازدواج كرده باشند با فروش آنها ازدواجشان باطل مى شود و خريدار بعدى مى تواند پس از استبراء آنها را به شوهر ديگرى بدهد يا خودش با او ازدواج كند و همبستر شود.
پس از بيان اين حكم و حكم آن گروه از زنها كه ازدواج با آنها جايز نيست، براى تثبيت و تحكيم مطلب اضافه مى كند كه اين برنامه خدا براى شماست و غير از اينها كه گفته شد بقيه زنان بر شما حلال است و مى توانيد با آنها ازدواج كنيد. البته زنان ديگرى هم هستند كه ازدواج با آنها حرام است ولى اين حرمت عارضى است و در اثر عوامل خاصى به وجود مى آيد و حرمت اولى و ذاتى ندارد. مانند زن سه طلاقه كه ازدواج مجدد با او حرام است مگر پس از محلل و شوهر كردن با يك مرد ديگر و يا ازدواج با زنى كه در حال عده است و يا ازدواج با زن پنجم و يا ازدواج مجدد با زنى كه با او لعان كرده است يا ازدواج با خواهر پسرى كه با او لواط كرده است در همه اين موارد حرمت ازدواج ناشى از علت خاصى است كه در فقه آمده است و حرمت اوّلى ندارد.
در ادامه آيه اجازه مى دهد كه مردان با اموالى كه دارند و مى توانند آن را مهريه زنان قرار بدهند، ازدواج موقت كنند و عفت را رعايت نمايند و مرتكب زنا نشوند آنها مى توانند ازدواج موقت يا همان متعه انجام بدهند و آيه به روشنى دلالت دارد كه ازدواج موقت مشروع و جايز است و مى فرمايد: چون زنهايى را متعه كرديد يعنى به طور موقت با آنها ازدواج كرديد، پس مهرشان را به آنها بدهيد.
اينكه گفتيم آيه به روشنى دلالت بر ازدواج موقت دارد، از اين جهت است كه كلمه «استمتعتم» و «استمتاع» و «متعه» اصطلاح خاصى بود كه در عهد پيامبر به معناى ازدواج موقت بود و مسلمانان از آن همين معنا را مى فهميدند و طبق روايات متعدد و معتبرى كه از طريق شيعه و سنى نقل شده، مسلمانان در زمان پيامبر متعه يا همان ازدواج موقت را انجام مى دادند و مانعى از آن نبود منتهى از نظر اهل سنت اين حكم بعدها نسخ شد ولى از نظر شيعه نسخ نشده است.
در بعضى از قرائتها مانند قرائت ابن عباس و ابى بن كعب پس از جمله اين «فمااستمتعتم» اين عبارت آمده: «الى اجل مسمّى» يعنى تا مدت معين. اگر اين قرائت درست باشد صريح در مطلب است ولى به نظر مى رسد كه اين عبارت به عنوان توضيح و تفسير از سوى اين قاريان افزوده شده است و متن قرآن نيست و نيازى هم به آن وجود ندارد. زيرا به عقيده بيشتر مفسران سنى و همه مفسران شيعه و ائمه اهل بيت، اين آيه مربوط به ازدواج موقت است فقط صحت سر اين است كه آيا حكم اين آيه نسخ شده يا نه (توضيحات بيشتر را در بحث مستقل و مفصلى كه به خواست خدا در اين باره خواهيم داشت، مى دهيم).
در پايان آيه تذكر مى دهد كه شما مى توانيد پس از تعيين مهريه، بعدها با توافق خودتان آن را كم و زياد كنيد و شايد اين اشاره به حكم عقد متعه باشد كه چون وقت معين به پايان رسيد زن و مرد مى توانند با توافق يكديگر مدت را تمديد كنند و در مقابل بر مهريه هم بيفزايند. آيه با تذكر اينكه خدا دانا و فرزانه است خاتمه مى يابد. اشاره به اينكه خدا از كارهاى شما آگاه است و احكامى كه تعيين كرده از روى حكمت مى باشد.

بحثى درباره ازدواج موقت

ازدواج موقت يا همان «متعه» عبارت از اين است كه زن و مرد با يكديگر تا زمان معينى ازدواج مى كنند و چون آن زمان معين به سر آمد رابطه زناشويى آنها هم پايان مى يابد و نيازى به طلاق ندارد. اين ازدواج در مقابل ازدواج دائم است كه در آن مدتى براى ازدواج تعيين نشده و تنها مرگ يكى از زوجين و يا طلاق آن را به هم مى زند.
در اينكه آيا چنين ازدواجى از نظر اسلام مشروع و صحيح است يا نه، ميان دانشمندان شيعه و سنى اختلاف است از ديدگاه شيعه و ائمه اهل بيت چنين ازدواجى جايز و صحيح است ولى اهل سنت آن را غير مشروع مى دانند. پيش از توضيح مطلب به پيشينه تاريخى آن در اسلام اشاره مى كنيم:

سابقه ازدواج موقت در اسلام

با توجه به روايات متعددى كه اهل سنت نقل كرده اند، شكى نيست كه در عهد رسول گرامى اسلام، مسلمانان ازدواج موقت مى كردند و اين كار با اجازه شخصى پيامبر بود. اينك به چند روايت در اين زمينه توجه فرماييد:
1 ـ ابن ابى حاتم از ابن عباس نقل مى كند كه در اول اسلام، متعه جايز بود و شخصى به شهرى مى آمد و با او كسى نبود كه ملك او را اصلاح كند و وسايل زندگى او را حفظ نمايد; پس با زنى تا مدتى كه نياز داشت ازدواج مى كرد...(2)
2 ـ سبره جهنى مى گويد: پيامبر خدا در سال فتح مكه به ما اجازه متعه زنان را داد.(3)
3 ـ روايت شده كه وقتى پيامبر به مكه براى عمره آمد، زنهاى مكه خودشان را زينت مى دادند. اصحاب پيامبر از بى همسرى به او شكايت كردند. حضرت فرمود: با اين زنها متعه كنيد.(4)
4 ـ سبره مى گويد: با پيامبر در حجة الوداع بوديم وقتى به مكه آمديم و از احرام بيرون شديم، فرمود: با اين زنها متعه كنيد. موضوع را با زنها در ميان گذاشتيم آنها از اينكه با ما ازدواج كنند امتناع كردند مگر اينكه مدتى براى آن تعيين شود. موضوع را به پيامبر خبر داديم حضرت فرمود: ميان خود و آنها مدت تعيين كنيد.(5)
5 ـ از جابر درباره متعه پرسيدند، گفت: در عهد پيامبر و ابوبكر و عمر متعه مى كرديم تا اينكه عمر از آن نهى كرد.(6)
6 ـ جابر مى گويد: در زمان پيامبر و ابوبكر با يك مشت خرما يا آرد متعه مى كرديم تا اينكه عمر نهى كرد.(7)
نظير اين گونه روايات بسيار است و ما فقط نمونه هايى را آورديم و حتى خود خليفه دوم كه شديداً با متعه مخالفت نمود، در سخنى اعتراف كرده كه متعه زنان در زمان پيامبر جايز بوده و او آن را حرام كرده است.(8)
البته اهل سنت گفته اند كه بعدها جواز متعه نسخ شد ولى به هر حال اين روايات مى رساند كه در زمان پيامبر متعه معمول بوده و به طورى كه ديديم در بعضى از آنها آمده بود كه خود پيامبر به آن امر فرمود. درباره نسخ اين حكم بعدها صحبت خواهيم كرد.

ازدواج موقت در قرآن و حديث

از قرآن كريم به روشنى مشروعيت و جواز متعه يا همان ازدواج موقت به دست مى آيد آنجا كه مى فرمايد:
فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ فريضه (نساء / 24)
پس هر گاه از زنان متعه كرديد پس مهريه هاى مقرر شده آنان را بپردازيد.
كلمه «استمتاع» و «متعه» در زمان نزول قرآن به معناى ازدواج موقت بود و اين يك اصطلاح بود كه همه از آن ازدواج موقت را مى فهميدند. حتى در بعضى از قرائتها مانند قرائت ابن عباس و ابى بن كعب بعد از «منهن» عبارت «الى اجل مسمّى» آمده كه به معناى تا مدت معين است(9) و شايد منظور تفسير آيه باشد و نه اينكه اين تفسير از متن آيه است.
بسيارى از مفسران اهل سنت حتى قدماى آنها مانند سدى و مجاهد گفته اند كه منظور از اين آيه نكاح متعه است.(10) منتهى اهل سنت گفته اند كه اين آيه نسخ شده كه درباره آن بحث خواهيم كرد.
از نظر روايات هم، مشروعيت و جواز متعه در زمان پيامبر امرى مسلم است و برخى از روايات را در اين زمينه از منابع اهل سنت ملاحظه كرديد و اينك دو روايت هم از طريق شيعه نقل مى كنيم:
1 ـ عن الصادق(ع) قال: المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله(ص)(11)
امام صادق(ع) فرمود: درباره متعه قرآن نازل شده و سنت پيامبر هم بر آن جارى است.
2 ـ عبدالرحمن بن ابى عبدالله مى گويد: ابو حنيفه از امام صادق(ع) درباره متعه زنان پرسيد كه آيا آن حق است؟ او فرمود: سبحان الله آيا كتاب خدا را نمى خوانى «فمااستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه» ابو حنيفه گفت: به خدا قسم مثل آن بود كه تا كنون اين آيه را نخوانده بودم.(12)

آيا حكم ازدواج موقت نسخ شده است؟

ديديم كه آيه قرآن و روايات متعدد از طريق اهل سنت و شيعه بر مشروعيت و جواز ازدواج موقت دلالت دارد، و اين چيزى نيست كه جاى ترديد باشد. همچنين جاى ترديد نيست كه خليفه دوم در زمان خلافت خود ازدواج موقت را تحريم كرد و گفت دو نوع متعه در زمان پيامبر وجود داشت و من آنها را حرام مى كنم و مرتكبان را مجازات خواهم كرد يكى متعه حج و ديگرى متعه زنان.(13)
آنچه مهم است اين است كه آيا اين حكم در زمان پيامبر به وسيله قرآن يا حديث پيامبر نسخ شده يا فقط خليفه آن را نسخ كرد؟ اهل سنت معتقدند كه اين حكم در زمان خود پيامبر نسخ شده است. گاهى گفته مى شود كه اين آيه با آياتى كه دلالت بر ارث و عدّه زن مى كند نسخ شده چون زنى كه متعه شده ارث وعده ندارد و گاهى گفته مى شود كه آيه (الا على ازواجهم او ما ملكت ايديهم) كه در سوره مؤمنون آمده آن را نسخ كرده چون به زنى كه متعه شده زوجه گفته نمى شود و گاهى نسخ حكم متعه را به رواياتى نسبت مى دهند كه در آنها از پيامبر نقل شده كه از متعه زنان نهى كرده است از جمله:
1 ـ از على (ع) نقل مى كنند كه گفته: پيامبر در روز خيبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغهاى اهلى نهى كرد.(14)
2 ـ از سبره نقل مى كنند كه پيامبر روز فتح مكه از متعه زنان نهى كرد.(15)
3 ـ باز از سبره نقل مى كنند كه پيامبر در حجة الوداع از متعه زنان نهى كرد.(16)
ما مى گوييم اين آيه نسخ نشده زيرا آيات مربوط به ارث وعدّه فقط بيان حكمى از احكام ازدواج است و در مقام بيان شرط زوجيت نيست و لذا صلاحيت نسخ اين حكم را ندارد. ديگر اينكه آيه سوره مؤمنون در مكه نازل شده و آيه نكاح متعه در مدينه نازل شده و آيه مكى نمى تواند ناسخ آيه مدنى باشد و اساساً اطلاق زوجه بر زنى كه متعه شده اشكالى ندارد و لذا در بعضى از روايات اهل سنت، از متعه به عنوان نكاح و تزويج نام برده شده و اينكه زوجه به او اطلاق نمى شود صرف يك ادعاست و استدلال به اينكه او ارث نمى برد يك استدلال واهى است و همانگونه كه گفتيم اين بيان حكمى از احكام است و شرط زوجيت نيست.
و اما رواياتى كه نقل شده آنها نيز صلاحيت نسخ آيه را ندارند زيرا:
اولا، نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست.
ثانياً، اين احاديث مضطرب هستند و يكى ديگرى را نفى مى كند زيرا همانگونه كه ديديم در يكى زمان نهى پيامبر روز خيبر و در ديگرى روز فتح مكه و در ديگرى حجة الوداع گفته شده و اين اضطراب اصالت آنها را زير سؤال مى برد و براى همين اضطراب است كه بعضى ها گفته اند متعه چندين بار مشروع شده و نسخ شده است(17)كه سخن باطلى است و ما در دين چيزى را نداريم كه به طور مكرر نسخ شده باشد.
ثالثاً، اين روايات با روايات ديگرى كه دلالت بر عدم نسخ مى كند معارض است از جمله:
1 ـ از حَكَم بن عيينه پرسيده شده كه آيه (فما استمتعتم به منهن) نسخ شده يا نه؟ گفت: نه و على (ع) مى گفت: اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، جز شقى كسى زنا نمى كرد.(18)
2 ـ عمران بن حصين گفت: آيه متعه در كتاب خدا نازل گرديد و پيامبر ما را به آن امر كرد و آيه اى نازل نشده كه آن را نسخ كند و پيامبر از دنيا رفت و ما را از آن نهى نكرد آنگاه مردى با رأى خود چيزى گفت.(19)
و اما نهى خليفه دوم از متعه، آنهم صلاحيت نسخ حكم خدا را ندارد و اتفاقاً سخن خليفه كه گفت: دو متعه در زمان پيامبر بود و من آن را حرام مى كنم، خود دليل است كه حكم متعه در زمان پيامبر نسخ نشده و اين خليفه بود كه به خاطر مصالحى كه خود مى دانست آن را تحريم كرد و او در مقامى نيست كه بتواند چيزى را كه پيامبر حلال كرده، حرام كند و اگر هم به عنوان حاكم و به خاطر مصالحى چيزى را قدغن كرد، جنبه موقت خواهد داشت و نمى توان آن را حكم اسلام دانست و به آن جنبه شرعى و دائمى داد.
اتفاقاً از فرزند عمر درباره متعه زنان پرسيدند، گفت: حلال است راوى گفت:پدرت آن را حرام كرده است. او گفت: ببين اگر چيزى را پدرم نهى كند ولى پيامبر آن را سنت قرار دهد ما بايد سنت پيامبر را ترك كنيم و تابع پدرم باشيم؟(20) گفته شده كه يحى بن اكثم به مردى كه متعه مى كرد گفت: حكم متعه را از چه كسى گرفتى؟ گفت از عمر! گفته شد او كه شديداً مخالف متعه بود. گفت: در خبر صحيح آمد كه عمر بالاى منبر گفت: پيامبر متعه را حلال كرده من حرام مى كنم. ما روايت او را مى پذيريم ولى تحريم او را نمى پذيريم.(21)

مشروعيت و حلال بودن ازدواج موقت يكى از ضروريات مذهب شيعه است و شيعه با پيروى از آيه قرآن و سنت پيامبر و سخنان ائمه اهل بيت آن را جايز بلكه مستحب مى دانند و اعتنايى به تحريم خليفه ندارند.
در اين باره نخست چند روايت و سپس سخنانى از بزرگان علماى شيعه نقل مى كنيم هر چند كه نيازى به نقل آنها نيست:
1 ـ عن الصادق(ع) قال: ليس منا من لم يؤمن بكّرتنا و لم يستحلّ متعتنا.(22)
امام صادق(ع) فرمود: از ما نيست كسى كه به رجعت ما ايمان نداشته باشد. و متعه ما را حلال نداند.
2 ـ عبدالله بن عمر ليثى از امام باقر(ع) پرسيد: راجع به متعه زنان چه مى گويى فرمود: خدا آن را در كتاب خودش و در سنت پيامبرش حلال كرده. پس، آن تا روز قيامت حلال است.(23)
روايات از طريق اهل بيت در اين باره متواتر است و اينك چند سخن از فقها و دانشمندان شيعه نقل مى كنيم:
1 ـ شيخ مفيد مى گويد: نكاح بر چند قسم است: يكى نكاح «غبطه» كه همان نكاح دائم است كه مدت و شرط ندارد... و ديگرى نكاح «متعه» و آن نكاحى است كه مدت معين دارد و با اجرت منعقد مى شود.(24) و نيز شيخ مفيد رساله مستقلى درباره متعه دارد و در آن از حضرت على(ع) و ساير ائمه مباح بودن متعه را نقل مى كند.(25)
2 ـ شيخ طوسى مى گويد: نكاح متعه در شريعت اسلام مباح است و آن عبارت است از عقد يك مرد بر زنى در مدت معين در برابر مهر معين.(26)
3 ـ محقق حلى مى گويد: ازدواج موقت در دين اسلام جايز است چون مشروع بودن آن ثابت شده و دليلى بر رفع حكم آن وجود ندارد.(27)
4 ـ صاحب جواهر مى گويد: اجماع بر حلال بودن متعه از سوى شيعه واضح است بلكه آن از ضروريات مذهب شيعه است و اما از غير شيعه صحابه و كسانى كه در صدر اسلام بودند بر مشروع بودن و حلال بودن آن اتفاق نظر دارند.(28)
پرسشهايى درباره ازدواج موقت
اكنون كه مشروعيت ازدواج موقت از نظر اسلام روشن شد، اينك به پرسشهايى كه ممكن است در اين باره پيش بيايد پاسخ مى دهيم.
پرسش نخست اينكه آيا ازدواج موقت اركان خانواده را به هم نمى زند؟ و باعث دلسردى زن از زندگى با مردى كه متعه كرده نمى شود؟
پرسش دوم اينكه آيا ترويج ازدواج موقت، ترويج شهوترانى نيست؟ وباعث به وجود آمدن حرمسراها نمى شود؟
پرسش سوم اينكه ازدواج موقت چه فرقى با فحشا دارد؟ آيا آن هم نوعى فحشا و خودفروشى به حساب نمى آيد؟
پرسش چهارم اينكه آيا ازدواج موقت توهين به شخصيت زن نيست؟ و زنى كه تن به ازدواج موقت مى دهد و در مقابل اجرتى صيغه مى شود به شخصيت او لطمه وارد نمى شود؟
در پاسخ پرسش نخست مى گوييم: ازدواج موقت رقيبى براى خانواده ها نيست و در مواقعى صورت مى گيرد كه ضرورتى پيش بيايد و مرد و زن احتياج به اطفاء شهوت داشته داشته باشند ولى امكان تشكيل خانواده براى آنها وجود نداشته باشد. ازدواج موقت به عنوان يك راه حل موقت براى اين گونه موارد تشريع شده است تا از فحشا و زنا جلوگيرى گردد و لذا در رواياتى از ائمه اهل بيت، ازدواج موقت براى مردانى كه خانواده دارند امرى ناپسند دانسته شده:
1 ـ عن على بن يقطين قال سألت ابا الحسن(ع) عن المتعه. فقال: ما انت و ذلك قد اغناك الله عنها.(29)
على بن يقطين مى گويد: از امام موسى بن جعفر(ع) درباره متعه پرسيدم. فرمود: تو را با متعه چه كار؟ در حالى كه خدا تو را از آن بى نياز كرده است.
2 ـ عن الفتح بن يزيد قال: سألت اباالحسن(ع) عن المتعه. قال: هى حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعه.(30)
فتح بن يزيد مى گويد: از امام موسى بن جعفر (ع) درباره متعه پرسيدم. فرمود: آن براى كسى كه خدا او را به وسيله ازدواج بى نياز نكرده است، حلال و مباح مطلق است پس چنين شخصى به وسيله متعه عفت نشان بدهد.
بنابراين اصل مشروعيت ازدواج موقت براى كسانى است كه امكان تشكيل خانواده ندارند و روشن است كه اين نوع ازدواج در برابر خانواده ها نيست تا بگوييم باعث دلسردى و عدم امنيت در خانواده مى شود. حال كسانى از اين قانون سوء استفاده مى كنند، مطلب ديگرى است. از اين گذشته اين گونه چيزها مربوط به فرهنگ جامعه است اگر در جامعه اى متعه رواج داشته باشد يك چيز معمولى مى شود و به خانواده لطمه نمى زند.

پى‏نوشتها:‌