اسلام و مشكلات اقتصادى
مسأله اقتصاد و بهره بردارى از مواهب طبيعى، يكى از ضرورى ترين مسائلى است كه
همواره با زندگى و حيات نوع انسان، همراه بوده است، حوايج و نيازمنديهاى ابتدايى
بشر هميشه در متن زندگى انسانها قرار داشته، منتها به مقتضاى زمان، در طول قرنها در
تغيير و تحوّل بوده است، در دوران بسيار قديم، استفاده از موادّ طبيعت و كسب معاش،
شكل ساده و ابتدايى داشته است، اما به تدريج به موازات همبستگى مردم با يكديگر و
ترقى ملتها، تحت شرايط مخصوص و به صورت قوانين و نظامهاى ويژه اى در آمد و در حدود
چهار قرن پيش; يعنى اوايل عصر سرمايه دارى، علم اقتصاد بر مبناى تجزيه و تحليل حيات
اقتصادى، تدوين شد.
پيشرفت حيرت انگيز تمدّن در قرن اخير و انقلاب صنعتى و تكنولوژى و ترقى و تكامل
وسايل ارتباط و رشد ملتها سبب گرديد كه علم اقتصاد به عنوان مهمترين عامل تحوّلات و
دگرگونيهاى اجتماعى معرفى گردد و سيستمهاى «كاپيتاليسم» و «كمونيسم» در دو بلوك شرق
و غرب پايه گذارى شود. همه درگيريها و كشمكشهاى دنياى شرق و غرب بر محور اين مسأله
مى چرخد كه چگونه معمّاى اقتصاد بشر، حل خواهد شد؟ و كدام سيستم اقتصادى مى تواند
گره گشاى اقتصاد ماشينى دنياى امروز باشد؟ و كدام راه براى توزيع ثروت بين عوامل
توليد، عادلانه تر است؟.
مهمترين طريقى كه متفكّرين جهان براى ازميان بردن شكاف عظيم طبقاتى در پيش
گرفتند، يكى الغاى سرمايه دارى و دوّم تأمين حداقل معيشت براى عموم است. مكتب
«ماركسيسم» يك رويه انقلابى است كه انقلاب اكتبر آن را در شوروى به مرحله اجرا
در آورد، اما روش دوّم، امروز به صورتهاى گوناگون در بيشتر كشورهاى مغرب زمين،
معمول مى باشد.
«كمونيسم» مدعى است كه مى تواند ستمگريهاى استثمار را از ميان ببرد و به مشكلات
اقتصادى جهان پاسخ گويد و راه حل مشكلات اقتصادى را در فسخ مالكيت خصوصى و اشتراكى
شدن كليه ابزار توليد مى داند و معتقد است در همه ادوار تاريخ، مالكيّت فردى با ظلم
و بيداد گرى همراه بوده و لذا با الغاى سرمايه هاى بزرگ و در آوردن ابزار توليد از
مالكيت طبقه «بورژوا» و ملى كردن آن و توزيع عادلانه ثروت، وضع اقتصاد بهبود
مى يابد و با محو طبقات، ظلمهاى ناشى از سرمايه دارى از ميان مى رود و جامعه اى به
وجود مى آيد كه از يك طبقه تشكيل شده و در كليه امور، هماهنگى و تساوى خواهند داشت.
در اينجا سؤالى مطرح مى شود كه آيا براى ايجاد طبقه واحد، يكسان نمودن يك عامل
كافى است؟ در حالى كه عوامل متنوع و گوناگون، علت پيدايش طبقات اجتماع مى شود، چه
بسيار طبقاتى كه از ريشه نظامى، مذهبى و سياسى منشأ مى گيرد، پس براى وحدت طبقه،
بايد تمام عوامل مختلف را يكسان نمود و اين حقيقت روشنى است كه در داخل ممالك
سوسياليستى، گرچه طبقه اى به عنوان بورژوا (سرمايه دار) وجود ندارد ولى طبقات
مختلفى به نام كارگر، كشاورز، كارمند و حزبى وجود دارد كه سطح زندگانى آنها باهم
كاملاً متفاوت است، مگر در اتحاد شوروى حقوق يك پزشك با يك پرستار مساوى است؟ آيا
يك كارگر ساده همان مزد را دريافت مى كند كه براى يك مهندس تعيين شده است؟ به
علاوه، اختلافات از لحاظ فكر، ايده، تمايل، عاطفه، قواى بدنى بين افراد اجتماع،
همواره وجود خواهد داشت و اين اختلافات را توارث براى هميشه حفظ خواهد كرد.
يكى از بزرگان مكتب كمونيسم مى گويد: «عملاً ممكن نيست كه ما بتوانيم مساوات
مطلق را اجرا نماييم و كار دانشمندان و متفكرين، سياسيون و مخترعين را تا درجه يك
كار بسيط تنزل دهيم; زيرا اين كار، عاقبتى جز جمود فكرى و تعطيل زندگى عقلى و
فنى، ندارد».(1)
«كاپيتاليسم» هم ادعا دارد كه فقط در سايه سرمايه دارى است كه گره سردرگم اقتصاد
ماشينى، گشوده مى شود، لذا عنوان مالكيت فردى را الغا ننموده بلكه براى توازن ميزان
كار و مزد و محدود كردن فاصله طبقاتى، حداقل معيشت را براى طبقات ضعيف تأمين
كرده اند.(2)
ولى آيا با اين اقدامات اصلاحى، شكاف و فاصله عظيم طبقاتى از بين رفته است؟ آيا
اين شكل اختلاف طبقاتى و تجمّلات افسانه اى براى افراد سرمايه دار موجب نفرت و
نارضايتى طبقه محروم اجتماع نمى شود؟ آيا آنها بايد براى هميشه با همين اختلافات در
اين رژيم باقى بمانند؟ و با چنين فاصله عظيمى كه روز به روز توسعه مى يابد، در گزارش مزبور، همچنين گفته شده كه بر مبناى اظهارات وزير كشاورزى آمريكا، داير
بر عدم توانايى در تهيّه مواد غذايى لازم براى اين ده ميليون آمريكايى، دولت آمريكا
بايد مسؤوليت تأمين مواد غذايى اين عده را خود عهده دار گردد (از: يونايتد پرس انتر
نشنال 22/2/47).
مشكلات اجتماع حل مى شود؟
در رژيمهاى سوسياليسم و كاپيتاليسم، مقياسهاى مادى را شالوده زندگى انسانها قرار
داده و مشكلات اقتصادى و اجتماعى را بدون توجه به معنويات و اخلاقيات انسان، مورد
مطالعه قرار مى دهند، در نظر آنها ازدياد ثروت، هدف اصيل و منظور اساسى است و
حقيقتى را ماوراى آن نمى بينند، اما اسلام با جهان بينى خاص و فلسفه كلّى خود،
انسان را از تمام جنبه ها مورد توجه كامل قرار داده و علاوه بر سر و سامان بخشيدن
به وضع زندگى مادّى اجتماع، اصل فضايل اخلاقى و كمالات روانى را به طور كامل در
تمام قوانين و احكام خود، در نظر گرفته و ثروت را در راه تحقق يافتن كليه خواسته ها
و هدفهاى فطرى انسانها به كار مى برد، از خصايص ممتاز مكتب اقتصادى اسلام، بالابردن
سطح انديشه و ارزش فكر انسان و پيوند او با مبدأ عالم هستى و ايمان به جهان ماوراى
ماده است.
قانون در جهان غرب، پشتيبان نظام سرمايه دارى است و در مقابل كارگران، منافع
سرمايه داران را رعايت مى كند، در شوروى به طورى كه خود مى گويند، قانون براى از
ميان بردن مالك و سرمايه دار و برترى دادن به گروه «كارگران» است.
اما ريشه نظام و مقررات اسلامى، از منبع وحى الهى است و مولود افكار قانونگذاران
بشرى نيست تا طبقه اى را بر طبقه ديگر ترجيح داده و نسبت به مصالح گروه ديگر، تعدّى
و تجاوز نمايد.
قوانينى است كه به خاطر مصلحت طبقه خاصّى به وجود نيامده و از هوا و هوس گروه
بخصوصى الهام نگرفته است; قوانينى است كه خداى بزرگ و مالك همه افراد بشر براى عموم
و به نفع عموم وضع كرده است، در اين صورت صحبت از حق حاكميت و فرمانروايى طبقه
خاصّى در ميان نيست و لذا اسباب انحراف از عدالت به طور كلى در آن وجود ندارد.در
اسلام زمامدارى كه واجد شرايط زمامدارى و حكومت باشد، كانديداى دسته و گروه خاصّى
از اجتماع نيست، بلكه او خود فردى از افراد ملّت محسوب مى شود و هرگز نمى تواند بر
زيان دسته اى قوانينى بگذارد و منافع گروه معينى
را تأمين كند، او قدرتى كه در اختيار دارد، فقط براى آن است كه در راه اجراى
دستورات الهى مصرف گردد بنابر اين، جز در سايه اجراى قوانين خداوند، صاحب هيچگونه
قدرتى نيست.
در اين صورت است كه هيأت حاكمه از غرور و نخوت ناشى از تسلط و نفود قانون گذارى
پايين مى آيد و مى بيند كه او بايستى مجرى قوانينى باشد كه خداوند براى او و ديگران
به طور يكسان و مساوى تشريع كرده است، بدون شك در اين صورت، استقلال واقعى و آزادى
كامل مردم تحقق مى پذيرد و افراد جامعه به عدالت مطلقه، اطمينان حاصل نموده و آرامش
خواهند يافت.
با توجه به نقايصى كه در مكتبهاى ياد شده مشاهده مى شود، بايد راه و روش اسلام
را در مقابل اين قوانين و آرا در نظر گرفت، با اينكه اسلام با مالكيت بى قيد و شرط
شخصى، كه موجب آزادى مطلق و بى حساب و مالكيت نامحدود و نامشروع رژيم كاپيتاليسم
است و اجتماع نمى تواند جلو تجاوزات و تعديات فرد را بگيرد، مخالف مى باشد و بر
خلاف نظام سرمايه دارى كه فرد را قابل احترام دانسته و در نظام اقتصادى خود شخصيّت
اجتماع را به مقياس وسيعى ناديده گرفته است، اجتماع را از نظر دور نداشته و براى آن
ارزش اساسى قايل شده است، در عين حال، الغاى مالكيت فردى را كه موجب سلب استقلال و
آزادى شخصى است مردود مى شمارد و بر خلاف نظام اقتصادى كمونيزم كه كليد رزق مردم را
به دست حكومت مى سپارد و در آن، فرد داراى هيچگونه ارزش و احترامى نيست، هرگز اجازه
نمى دهد، فرد به عنوان اينكه فرد است، فداى اجتماع شود و مردم در برابر يك شكم سير،
برده حكومت گردند.
كمونيستها معتقدند مالكيّت فردى يك امر فطرى نيست، بدون اينكه دليلى بر اثبات
اين فرض داشته باشند. مى گويند در جوامع اوّلى بشرى، مالكيت خصوصى وجود نداشته و
همه افراد در سايه تعاون، محبّت و برادرى زندگى مى كرده اند و نخستين كارفرما
كمونيزم بوده است و شدّت علاقه مردم به مالكيت فردى كه در دنياى كنونى ديده مى شود،
به تدريج پديد آمده است.
ولى حق اين است كه مالكيت فردى هيچگونه ارتباطى به محيط زندگى نداشته و مربوط به
اكتساب و تربيت نيست، بلكه همراه با پيدايش آدمى، پديد آمده و با سرشـت وى رابطه
مستقيم دارد و مانند سـاير خواسته هاى فطرى انسان، نمى توان با آن مبارزه كرد.
«فيلسين شاله» مى نويسد: «اگر قلمرو و مالكيت چنين وسيع شده و حد و حدودى براى
آن نمى توان معين كرد و در طول تاريخ، به انحاى مختلف، توسعه پيدا كرده، دليلش اين
است كه بستگى نزديكى بين مالكيت و غريزه جبلى و طبيعى انسان موجود است، انسان طبعاً
مايل است آنچه را كه نيازمنديهايش را برآورد، در اختيار داشته باشد; زيرا تا اشيايى
نباشد، انسان خود را كاملاً آزاد نمى داند.
دليل سوم مالكيت فردى، «دليل اخلاقى» است، از نظر اخلاقى، بنيان مالكيت بر كار و
صرفه جويى گذاشته شده، چيزى كه به وسيله كوشش انسانى، ساخته مى شود، دنباله شخصيت
اوست و مانند خودش قابل احترام مى باشد».
«شاله» مهمترين عامل پيشرفت اقتصاد، تكثير و توليد سرمايه اجتماعى را مالكيت
فردى مى شناسد و مى نويسد: «ولى مهمترين برهان مالكيت نفع اجتماع است. جامعه به كار
فرد نياز دارد، براى اينكه اين كار صورت بگيرد، محركى لازم دارد و بهترين مشوق جهت
توسعه فعاليت، «مالكيت» است. سود جامعه در اين است كه مردم پس اندازى داشته باشند;
يعنى به بالابردن و افزودن سرمايه اجتماعى كمك كنند، پس جامعه بايد به مردم حق
تصاحب پس انداز خودشان را بدهد، مالكيت تنها عاملى است كه بدون هيچگونه زور و
اجبار، مردم را واميدارد كه كار كنند و پس انداز نمايند».(3)
اسلام نيزدر قانون گذارى خود از اين خواسته فطرى كه عامل مؤثرى براى رونق و
پيشرفت زندگى است، پشتيبانى نموده و با نهاد بشر همانگونه كه هست، رفتار مى كند و
اموالى كه از مجارى صحيح و قانونى تحصيل شود جزو اموال قانونى شخص دانسته و آن را متعلق به عامل توليد مى داند.
اسلام، اين نظريه را رد مى كند كه از لحاظ ذات و طبيعت، مالكيت فردى، منشأ
ستمگرى، ظلم و تعدى بوده باشد و علت اينكه مالكيت فردى در اروپا و دنياى غرب توأم
با ظلم و ستمگرى شده، اين است كه اختيار قانون گذارى در آنجا به دست طبقه مالك و
سرمايه دار است و پيداست كه در اين صورت، همه قوانين بر محور مصالح و منافع اين
طبقه دور خواهد زد و قبلاً ياد آور شديم كه در اسلام، قانونگذار مطلق خداست و لذا
هيچ مزيّتى را براى دسته اى تشريع نمى كند و هيچگاه قانونى به نفع طبقه مالك و زيان
طبقه رنجبر، وضع نمى نمايد و به همين سبب، زمانى كه قوانين اسلام اجرا مى شد،
مالكيت فردى وجود داشت اما توأم با هيچگونه تجاوز و ظلمى نبود.
از نظر اسلام، انتزاع كارخانه ها از دست مؤسسين آنها كه با تحمل مشقّات و زحمات
زياد، تأسيس نموده اند، با توسل به زور روا نيست; زيرا اين عمل مباين و مخالف با
امنيت اجتماعى و احترام به حقوق افراد است و در كارها روح ابتكار و علاقه را از
ميان مى برد، ولى حكومت مى تواند اداره صنايع بزرگ و تأسيس كارخانه ها به لحاظ
تحكيم مبانى عدالت اجتماعى و رعايت منافع و مصالح ملى و اقتصادى خود، به عهده
بگيرد.
بالأخره نظام اقتصادى اسلام به فرد و اجتماع، هردو اصالت بخشيده و براى حل
مشكلات و تنظيم حيات اقتصادى، بر اساس عدالت اجتماعى، مكتب خاصى را بر اساس يك
اقتصاد آزاد و مالكيت نسبى در حدود استقلال فرد و مصالح اجتماعى، پى ريزى كرده و تا
مرز منافع جامعه، مالكيت فردى را به عنوان يك اصل طبيعى و براى جوابگويى به خواست
فطرى عميق بشرى در باره تملك مال پذيرفته است تا همه افراد، تلاشها و فعاليّتهاى
خود را براى بهره بردارى از وسايل زندگى و توليد بيشتر انجام دهند، اما شرايطى در
زمينه اين شكل مالكيت مقرر داشته تا باب ظلم و تعدى به روى مردم گشوده نشود و فرد
نتواند از آزادى خود سوء استفاده كرده و منافع اجتماعى را پايمال كند، البته يك
چنين محدوديت هايى براى آزادى، زيانبخش نيست; زيرا زندگى اجتماع
و وجود قانون با محدوديت و جلوگيرى از بى بند و بارى ملازم است و اين گونه
محدوديتهاى عقلايى متضمن بقاى زندگى اجتماعى و مانع از گسيخته شدن اساس آن مى گردد.
اسلام، در زمينه مالكيت فردى، بى بندو بارى را كاملاً محدود كرده و مالكيتى را
به رسميّت مى شناسد كه به وسايل مشروع و صحيح پيدا شود، بر خلاف تحصيل ثروت از راه
غير قانونى و نامشروع كه انسان مالكيت و تسلطى نسبت به آن نخواهد داشـت. اسلام،
درآمد و سود از طريق اجحاف، تقلب، احتكار و ظلم و از ميان بردن هستى ديگران را
اجازه نمى دهد و كسب ثروت از راه خلاف عدالت را كه از خوى تجاوزكار و سود جوى
انسانها سرچشمه مى گيرد، از حدود شرع خارج مى سازد.
پس حق مالكيت فردى در اسلام به هيچوجه بر اساس ربا، احتكار، چپاول، غصب، تقلب،
رشوه و دزدى پايه گذارى نشده و نبايد اينها براى كسى وسيله ثروت اندوزى قرار گيرند،
با يك چنين محدوديتها و قيد و شرطهايى كه اسلام براى كسب مال حلال مقرر داشته،
قهراً ثروت به ميزان تراكم زيانبخشى كه در نظام سرمايه دارى وجود دارد، نخواهد رسيد
و جامعه اسلام از آثار و نتايج سوء سرمايه دارى كه به بحرانهاى سخت و غير قابل
اجتناب مى انجامد، بر كنار خواهد ماند.
نظام سرمايه دارى همان مالكيت فردى افسار گسيخته كه به حكم تطور اقتصادى به شكل
كنونى در آمده باشد، نيست; زيرا توسعه و نفوذ سرمايه دارى مبنى بر يكى از دو عامل
ربا و احتكار است; چون مورخين اقتصاد، قايلند سيستم سرمايه دارى كه در آغاز كار،
صورت ساده و سودمندى داشته، در مراحل تطوّر و انتقال، به تدريج با استفاده از
قرضه هاى داخلى متكى به ربا، به صورت زيانبار كنونى درآمده است. و همچنين رقابت هاى
سخت سرمايه دارى كه به ورشكستگى شركتهاى كوچك و به هم پيوستن آنها به منظور ايجاد
شركتى بزرگ، مى انجامد، روشى است كه منتهى به احتكار مى شود و بى شك ، ربا و احتكار
كه بزرگترين فاجعه سرمايه دارى و پليدترين عامل جمع ثروت است، از نظر اسلام ممنوع و
تحريم گرديده است، همان ربايى كه از هر سو، ثروتهاى بى حساب را به جيب سرمايه داران سرازير مى كند و مردم را به محروميت و بدبختى
مى نشاند.
راه ديگر براى ايجاد توازن اقتصادى بين طبقات مختلف و ممانعت از تجمّع ثروت،
تشريع قانون مالياتى مانند زكات و خمس مى باشد، كه بر اموال مردم بسته شده و هر سال
قسمتى از سرمايه و سود مالداران را مى كاهد.
يكى ديگر از راههاى جلوگيرى از تمركز سرمايه و تعديل و عمومى كردن ثروت، قوانينى
است كه طبق آن، قسمتى از منابع ثروت در دست دولت اسلامى قرار مى گيرد و به اصطلاح،
ملّى به معناى واقعى كلمه خواهد شد; مانند جنگلها، نيزارها و مراتع، اراضى موات،
كوهها با همه اشجار و معادنى كه دربر دارند، موقوفات عامه، اموال مجهول المالك،
اراضى اى كه بدون جنگ به مسلمانان واگذار شده، كفارات، ارث اشخاصى كه بدون وارث
درگذشته اند و ... هرچند برخى از آنها اختصاص به پيشواى مسلمانان دارد، ولى پيشواى
مسلمين در مصارف عمومى، صرف خواهد كرد، قانون ارث نيز يكى ديگر از عوامل توزيع ثروت
بر هر نسلى است.
از طرف ديگر، احترام به مالكيت فردى در اسلام تا جايى است كه جامعه اسلامى با
خطر مواجه نگردد و حالات اضطرارى پيش نيايد، امّا چنانچه جامعه در حال اختلال بوده
و حالت استثنايى پيش آمد، حكومت عادل اسلامى با (شرايط مقرره) طبق اختياراتى كه
دارد براى نجات از عاقبت سوء وضع موجود و اداره اجتماع و رفع ضروريات توده مسلمان،
هر وقت مصلحت اقتضا كند و در صلاح اجتماع اسلامى باشد، مالكيت فردى را تعديل
مى نمايد، اين حق و اختيار در چهارچوب قوانين كلى اسلام براى حكومت تثبيت شده است،
زمامدار اسلام نمى تواند ناظر تمركز ثروت در دست يك عده انگشت شمار باشد و در برابر
محروميت و گرسنگى گروهى، سكوت نمايد; زيرا اين وضع با اصول صريح و مسلّم اسلام
مباينت كامل دارد، اسلام، به اين سرمايه دارى زننده كه امروز در جهان غرب پديد
آمده، صحّه نمى گذارد و اجازه نمى دهد سرمايه داران در راه اشباع حرص و آز خود،
بردگى، جنگ و استعمار را رايج سازند.
قرآن كريم مى فرمايد: «نظامهايى كه براى تقسيم و توزيع مال برقرار نموديم به
خاطر اين است كه نزد گروهى از ثروتمندان شما، ثروت متمركز نگردد».(4)
اينجا به لحاظ اينكه زيان اجتماع، زيان فرد است، هيچگونه تعارضى ميان حقوق فرد و
اجتماع پديد نمى آيد، پس بنابراين، در عين حال كه اسلام، مالكيت فردى را محترم
شمرده و به تمايلات طبيعى انسانها پاسخ مثبت داده و همه مزاياى مالكيت فردى را كه
سرمايه دارى، طرفدار آن مزايا است، برقرار مى سازد، در موارد ضرورت، از اموال فرد،
به نفع اجتماع، بهره بردارى مى كند.
گرچه اسلام وسايل جلوگيرى از تجاوزات و تعدّيات سرمايه دارى را از لحاظ قانونى
تأمين نموده، اما تنها به قانونگذارى در اين خصوص اكتفا نكرده است، بلكه از نظر
اخلاقى نيز مردم را وادار به انفاق و بخشش در راه خدا مى كند و دعوت اخلاقى را با
قانون، هماهنگ مى سازد، دستورات بسيار محكم و متين اخلاقى در اين زمينه به طورى
آموزنده و محرك عواطف و احساسات پاك انسانى است كه شخص مسلمان نمى تواند دربرابر
درماندگى همكيشان خود، بى تفاوت بماند.
اسلام، بااسراف، تبذير، عيّاشى و خوشگذرانى كه در اثر تمركز ثروت بى حساب در دست
گروهى به وجود مى آيد، به شدّت مبارزه مى كند. همچنين بخل و امساك ثروتمندان و
خوددارى آنان از انفاق در راه خدا را محكوم نموده و ظلم و تعدى كارفرما درباره
كارگر و اجير كه منجر به فقر عمومى مى شود، تحريم مى كند، اين دعوت عالى روحى، سبب
ارتباط انسان با خدا و پيدايش عواطف پاك انسانى در ضمير آدمى مى شود، به طورى كه
شخص براى پاداش اخروى و جلب رضايت پروردگار،
همه لذايذ و ثروتها در نظرش بى ارزش خواهد شد; چرا كه سوء نيت، حرص، طمع و انواع بى
عدالتيها و ستمگريها در نتيجه بى ايمانى به روز رستاخيز و گسيخته شدن رابطه خلق از خداست،در اين هنگام، وجدان آدمى، حالتى دگرگون مى گيرد و به دنبال اين
انحراف، در روابط انسان با جهان و زندگى و در رابطه شخص با همنوعانش، نوسان پديد
مى آيد.
تاريخ، هرگز نشان نداده در جايى، انحراف در پرستش خداوند روى دهد، بدون اينكه
انحرافاتى در افكار و پندار آدمى و در روابط انسانها با يكديگر ايجاد نشود، ممكن
نيست انسانى با خدا رابطه نزديك داشته باشد و در عين حال، عنان گسيخته در راه ظلم و
تجاوز به حقوق ديگران بتازد و براى انباشتن ثروت و مال، با بندگان خدا راه ستيزجويى
را در پيش گيرد.
در اسلام، نظارت كامل بر منافع فرد و اجتماع به عهده حكومت است و موظف است با
قاطعيت از آزاديهاى غلط جلوگيرى كرده و با قدرت هرچه تمامتر، قوانين را اجرا كند،
به علاوه، نشر فضايل اخلاقى در اجتماع و نظارت بر پاك گرداندن جامعه از انحرافات و
پليديها، براى عموم افراد نيز يك حكم الزامى است و بالأخره در متن زندگى شخصيت فرد
را به عنوان يك عنصر فعال و مثبت و سازنده، مى پذيرد.
اين نظام اسلامى كه فاقد زيانهاى بلوك سرمايه دارى است، به مراتب ازنظام
كمونيستى نيز عادلانه تر است و از افراط به چپ و يا تفريط به راست بركنار است و در
افق بالاترى از سرمايه دارى و كمونيستى، قرار دارد كه مى تواند با تعادل و توازن
خاص خود، در ميان دو جبهه شرق و غرب با چهره اجتماعى خاصى، بدرخشد.
نكته حساس و قابل توجه اين است كه نظام دقيق و مترقّى اسلام، يك نظام بديع
ابتكارى است و در روزگارى پى ريزى شده كه دنيا معناى عدالت اجتماعى را نمى شناخته و
براى عامل اقتصادى، هيچگونه وزن و اعتبارى قايل نبوده است.
در ديدگاه اسلام، انسان هيچگاه برده جبر اقتصاد يا ساير جبرهانيست، بلكه تنها
نيروى فعّال و مثبت اين جهان مى باشد و بدون اين كه در برابر تحوّلات جبرى اقتصاد،
برده اى ناتوان واقع گردد، خود با اختيار و اراده، بنيان اقتصاد خويش را پى ريزى
مى كند. بزرگترين امتياز اسلام از ساير روشهاى اقتصادى اين است كه در آن تحول جبرى وجود ندارد تا از اين رهگذر، زندگى مردم شكل خاصّى بگيرد و آنگاه به حكم
همين جبر اقتصادى، يك طبقه درصدد استثمار طبقات ديگر اجتماع برآيد.
گروهى از فلاسفه و متفكرين قرن كنونى; مانند «ويليام جيمز» فيلسوف آمريكايى
«هارولد لاسكى، جان استراشى و برتراندراسل» فلاسفه انگليسى، «والتر ليپمن» نويسنده
معروف آمريكايى و برخى ديگر از متفكرين بزرگ، هم نظام سرمايه دارى و هم رژيم
كمونيستى را مورد انتقاد قرار داده و در صدد يافتن راه معتدلى بر آمده و هريك
نظراتى ابراز داشته اند، آنها مى گويند: نظام كمونيستى حريّت و آزادى طبيعى و اراده
را از افراد سلب نموده و درتمام امور فردى و اجتماعى، به حكومت، اختيار تام و مطلق
اعطا مى كند و در نتيجه شخصيت و روح ابتكار فرد، در چنين محيط خفقان آور و تاريكى،
از بين مى رود و تكامل فردى، از رشد و ترقى باز مى ماند.
همچنين، دمكراسى سرمايه دارى كه آزاديهاى فردى در آن به حدّ افراط رسيده است،
هماهنگى اجتماعى را بر هم مى زند و گروهى سرمايه دار مقتدر تمام منابع ثروت و
دستگاه هاى توليدى را قبضه نموده و در اختيار خود مى گيرند و مردم را تابع اراده
اقتصادى خويش ساخته و در دستگاههاى سياسى و حكومتى، اعمال نفوذ مى نمايند.
به همين علّت، براى بشريّت، ضرورت دارد كه راه سومى را برگزيند كه از افراط و
تفريط هردو نظام بركنار باشد و منافع فرد و اجتماع را به طريقى عادلانه تأمين كند،
ولى فلاسفه و متفكرينى كه نواقص سيستمهاى دنياى كنونى را به خوبى درك كرده اند،
كدام راهى را مى توانند پيشنهاد كنند كه عادلانه تر از راهى باشد كه اسلام در
چهارده قرن پيش ارائه داده است؟
همان راه معتدل و حد وسطى كه از يك طرف، به فرد، آزادى معقولى اعطا مى نمايد و
از سوى ديگر، ديو سركش سرمايه دارى را كاملاً مهار مى كندو بالأخره راهى كه قادر
است بشريت را از سرگشتگى و بدبختى نجات دهد.
قوانين و نظامهاى اسلامى در طول قرنهاى گذشته، كلّيه نيازمنديهاى جوامع اسلامى
را بر آورد و زندگى اجتماعى توده هاى عظيم اسلامى را با ملّيّت ها و نژادهاى
گوناگون در سرزمينهاى وسيع و گسترده، منظم ساخت، هيچگاه جامعه اسلامى در دورانهاى گذشته
در مسأله قانون گذارى، نيازى به بيگانگان پيدا نكردند، در عصر كنونى نيز با همه
تحولات و دگرگونيهايى كه در جهان پديد آمده، همين نظامهاى ارزنده مى تواند جوامع
اسلامى را رهبرى كرده و به تمام نيازمنديهاى آنها پاسخ صحيح و اساسى بدهد.
آيينى كه كلّيه مظاهر حيات و نيازمنديهاى مادى و حوايج روحى را مورد توجه و دقت
خاص قرار داده و براى همه شؤون، نظامى بديع، متوازن و متقن وضع كرده است، چنين
آيينى كه منطبق و هماهنگ با سنن و قوانين زندگى است، دستخوش كهنگى و انقراض نخواهد
شد.
مبادى و اصول محكم و پاك اسلامى، پيشروتر از تمام مبادى و اصولى است كه بشريت
شناخته و بر همه قوانين و تعليمات ديگر از نقطه نظر انسانى بودن و نرمش برترى كامل
دارد و هنگامى كه مبادى و اصول اجتماعى اسلام، در برابر مكتبهايى كه مردم را به سوى
خود مى خوانند، مورد ارزيابى قرار گيرد، اصالت و تفوق اين تعاليم و فاصله و جدايى
موجود بين سيستم الهى براى بشر و رژيمهايى كه ساخته انسانهاست، برما روشن و آشكار
خواهد شد.
«در سال 1951 ميلادى، دانشكده حقوق پاريس، هفته اى را براى بررسى فقه اسلامى
معين كرد، مسؤولان كار، به دانشمندان جهان اسلام پيشنهاد كردند، نظر فقه اسلامى را
درباره چند موضوع كه نام مى بريم بيان كنند و در باره قسمتهاى ديگر فقه اسلامى نيز
اگر خواستند بحث كنند.
موضوعات تعيين شده عبارت بود از:
1 ـ طرق اثبات مالكيت در فقه اسلامى.
2 ـ موارد و شرايط ضبط املاك خصوصى براى مصالح اجتماعى و عمومى.
3 ـ مسؤوليت جنايى.
4 ـ تأثير متقابل مذاهب فقهى اسلامى در يكديگر.
رئيس كانون وكلاى پاريس كه رياست اين كنفرانس را به عهده گرفته بود، در آخرين جلسه چنين اظهار داشت: نمى دانم ميان فكرى كه سابقاً درباره جمود حقوق
اسلامى و عدم صلاحيت استناد به آن درمسائل نوظهور و قوانين جديد داشتيم و آنچه در
اين كنفرانس فهميديم و شنيديم را چگونه جمع كنيم؟ در اين كنفرانس، بدون ترديد به ما
ثابت شد كه حقوق اسلامى از عمق و اصالت و دقّت خاصى بر خوردار است، دامنه آن، بسيار
وسيع است و صلاحيت دارد به تمام احتياجات و حوادث عصر ما پاسخ مثبت دهد، هفته مخصوص
فقه اسلامى پايان يافت در حالى كه اين تصويبنامه را صادر كرده بود: بدون ترديد، فقه
اسلامى، اين ارزش را دارد كه از منابع قانون گذارى جهان حاضر قرار بگيرد، در اقوال
و آراى مختلف مذاهب فقه اسلامى، سرمايه هاى حقوقى فراوانى وجود داردكه مورد هرگونه
اعجاب است.
فقه اسلامى در پرتو اين آرا مى تواند جوابگوى همه احتياجات زندگى جديد باشد».
نقش اسلام درتمدّن غرب
افرادى كه در برابر پيشرفتهاى اخير صنعتى اروپا، خود را باخته اند، ذخاير فنّى،
فرهنگى و تحقيقات علمى مسلمانان و اثر قاطع آن را در جنبش اخير غرب، فراموش كرده و
يا ناديده مى گيرند.
حركتى كه اسلام به بشريّت داد، چنان نيرومند و سازنده بود كه در كوتاه ترين
مدّت، عقب افتاده ترين ملل روى زمين را پيش افتاده تر از همه نمود و امواج آن تا
مدّتها به جهانيان، حيات تازه، ترقى و روشنى بخشيد.
بزرگترين معجزه اسلام اين بود كه در محيطى پر از جهل و نادانى فرود آمد و از آن
ملّت خارج از صف انسانيت، ملتى ساخت كه شالوده خود را بر سبكى نوين كه هرگز از
جبرهاى امور طبيعى الهام نمى گرفت، پى ريزى كردند، در اين هنگام بود كه تمام شؤون
زندگى مردم به راستى گراييده، بزرگترين جنبش تاريخى به تحقق پيوست و بدون اينكه
عوامل مادى يا محيطى عهده دار اين تحول گردند، بشريت از قيد و بندهاى مذلّت آور و
نكبت بار رها گشت.
آرى بجز اسلام، هرگز عامل ديگرى آنجا وجود نداشت تا زندگى و شؤون مردم را
اينگونه به راستى پيوند دهد.
روزى كه اسلام قدم به زندگى مردم گذاشت، همه چيز را دگرگون كرد، دگرگونى در
احساس و ادراك، دگرگونى در فكر و انديشه، دگرگونى در تمام شؤون زندگى و روابط فرد و
اجتماعات، پديد آورد.
اسلام در قرن دوّم طلوع خود، خيلى سريع ولى آرام و طبيعى پيش مى رفت، از
سواحل درياى مديترانه تا صحراى آفريقا و از كرانه هاى اقيانوس اطلس تا ديوار چين را
در بر گرفت و بر وسيع ترين و نيرومندترين قدرتهاى حاكم آن روز جهان، دست يافت، در
شمال، سربازان مسلمان «جبال پيرنه»(5) را پس از فتح اندلس، زير پا گذارده و به
شهرهاى مرزى فرانسه مى رسيدند و دسته ديگر در ناحيه شرقى پس از فتح سند و پنجاب، به
سوى چين پيشروى مى كردند.
اين فتح و پيروزيها كه با رعايت دقيق ترين اصول انسانى توأم بود، درمقام مقايسه
با تمام جنبشهايى كه تا كنون در جهان به وقوع پيوسته، كاملاً منحصر به فرد است،
اجتماع اسلامى، آن واقعيت شگفتى كه پديد آورد، تنها در سرزمين جزيرة العرب متمركز
نبود، ملّت مسلمان هركجا كه گام نهاد، پيام اميد بخش آيين اسلام و اصول حيات بخش
عدل انسانى و مساوات و برابرى را براى مردم، به ارمغان برد.
اسلام پس از درهم كوبيدن قدرتهاى ضد انسانى و وحشيانه آن روز، در پناه حكومت
عادلانه خود، به نشر حقايق و تنوير افكار ملل مغلوب پرداخت و با تدبير و روشن بينى
خاص، قلوب مردم را به حقايق اسلام متوجه نمود و با منطق روشن و عمق تعليماتى خود،
در اديان سرزمينهاى تسخير شده، نفوذ كرده و در عقايد ملل آن روز، تأثير فوق العاده
بخشيد، به طوريكه مذاهب معمول، به تدريج سنگرها را تخليه كرده و عقب نشينى كردند;
بت پرستان در حجاز، زردشتيان در ايران و مسيحيان در مصر و شام، اسلام را شايسته
پذيرش و قبول تشخيص داده و به آن گرويدند.
درميان ملّت عرب، پيش از اسلام، عواملى كه اساس يك چنين تمدّنى باشد، هرگز به
چشم نمى خورد و زمينه مساعدى كه نويد بنيانگذارى چنين تمدّن شكوهمندى بدهد، به طور
كلى وجود نداشت، محيطى كه اعراب در آن مى زيستند، فاقد علم، دانش و اقتصاد بود، علاوه بر اين، آنها از لحاظ شرايط جغرافيايى در وضع بسيار نامساعدى
قرار داشتند.
ما مى توانيم در صفحات جاويد و روشن تمدّن اسلامى، مؤثر ترين و عاليترين ادوار
تمدّن بشرى را به وضوح ببينيم كه همه، حاكى از افكار عميق و كوشش بى پايان مسلمانان
در طلب دانش است، آنها باب روش تجربى را گشودند، به طورى كه در مدّتى كوتاه، نمونه
بارز و نتيجه آن تلاشها به خوبى در اندلس تازه مسلمان، آشكار گرديد، حقايق تاريخى
گواه بر اين حقيقت است تمدّنى كه در سايه اسلام پديد آمد، با تمدّنهاى پيشين يا
معاصر آن، هرگز قابل مقايسه نبود، دشمنان اسلام هيچگاه نمى توانند انكار كنند كه
براى اسلام، دوران بسيار عظيم و تاريخى از لحاظ توسعه روحى، مادى و عقلى بوده است
كه در ترقى ملّتها اين سرعت عجيب و شگفت انگيز، به راستى در تاريخ بشرى، بى نظير
است.
اسلام براى تقدم علمى، فكرى و تحصيل نيروى مادى، در خلال اين مدّت طولانى،
هيچگاه خود را نيازمند هرج و مرج اخلاقى و ابتذال و شهوترانى نديد، بلكه اين تمدّن
عميق و درخشان كه در پرتو الهامات آسمانى در جهان تجلى كرد، علاوه بر دگرگون ساختن
ظواهر زندگى مردم عصر، به اعماق روح ملّتها نيز نفوذ نمود و با يك جهش و انقلاب
عظيم، اساس پليديها، خرافات، تعصّبات جاهليت را واژگون ساخت و سجاياى اخلاقى و
ملكات انسانى را جايگزين آنها كرد.
در دوره تاريك قرون وسطى كه اروپا در چنگال نظام تحميلى و فشار كليسا، دست و پا
مى زد و وحشيگرى، ظلمت و پراكندگى، سرتاسر اروپا را در بر گرفته بود، اسلام، تمدّن
همه جانبه اى آورد كه طرح تكامل صنعتى و علمى دوره پس از «رنسانس» را پى ريزى كرد.
در همين زمان بود كه «گاليله»(6) را به جرم ابراز عقيده درباره كرويت زمين، به پيروى از نظريات «كپرنيك»(7) به محاكمه كشيدند و او را مجبور ساختند تا از عقيده
خود برگردد و چنين توبه كند:
«من گاليله در هفتادمين سال زندگى در مقابل حضرات شما (خطاب به پاپ و كشيشان) به
زانو در آمده ام و در حالتى كه كتاب مقدس (انجيل) را پيش چشم دارم و با دستهاى خود
آن را لمس مى كنم، توبه كرده و ادعاى خالى از حقيقت حركت زمين را انكار مى نمايم و
آن را منفور و مطرود مى دانم».(8)
«بيكن»(9) فيلسوف معروف، به دستور «ادوارد اول»(10) پادشاه انگليس از بحث كردن در
علم شيمى، محروم گرديد و نگذاشتند در دانشگاه «آكسفورد» در موضوع اين علم، سخنرانى
كند، سپس او را به پاريس تبعيد نمودند تا زير نظر كليسا قرار گيرد، در آن قرن، توجه
و علاقه « بيكن» را به علم و دانش، جزء كوته نظرى مى پنداشتند، بحث در فهم و
شناسايى اشيا را مربوط به ارتباط با شياطين ميدانستند، به همين سبب به بيكن رو كرده
فرياد مى زدند: «دست اين جادوگر را كوتاه كنيد، اين مسلمان را از كار بيندازيد!».
از نظر تاريخ، نقش اسلام در پى ريزى نهضت علمى اروپا يك واقعيت غير قابل انكارى
است. مورخين و دانشمندان غربى به طور صريح و روشن، اين حقايق را بازگو مى كنند، ما
در اينجا به گوشه اى از پيشرفتهاى علمى و فنّى مسلمين از زبان دانشمندان غرب، اشاره
مى كنيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ
2 ـ
3 ـ
4 ـ
