در مقابل ، الگوى ازدواج دائم به سبب اهداف مهمى كه در تشريع
آن لحاظ گرديده ، الگويى است مسئوليت آفرين و تعهدساز كه به قراردادى بلند مدت و
داراى ثبات نياز دارد. از سوى ديگر، احتمال بروز اختلال در يك رابطه نزديك و بلند
مدت ، واقعيتى است كه نمى توان آن را ناديده گرفت ؛ بر پايه اين ملاحظات ، قانون
گذار اسلام با دادن حق طلاق به شوهر، تدبيرى انديشيده كه هم ثبات ازدواج را تا
حدودى تضمين كند و هم امكان جدايى قانونى زوجين را در شرايط نامطلوب فراهم آورد.
ويژگى مهم اين تدبير اسلامى اعتدال آن است كه آن را از افراط و تفريط سيستم هاى
حقوقى ديگر متمايز مى سازد. در اينجا بايد به طور خاص بر ممنوعيت قانونى طلاق در
جوامع كاتوليك مذهب و پذيرش طلاق توافقى در بسيارى از كشورهاى غربى اشاره كرد.
مشكلات سيستم نخست به ويژه با توجه به اينكه افزون بر منع طلاق ، ازدواج مجدد را
نيز منع مى كند، نيازى به توضيح ندارد. اجمالا اين سيستم ، انگيزه ازدواج را در
افراد تا حد بسيار زيادى كاهش مى دهد؛ باعث رواج فساد و فحشا در جامعه مى گردد و
ازدواج هاى ناموفق را عملا به سمت جدايى يا انفصال زوجين سوق مى دهد، هرچند به طور
رسمى از عنوان طلاق استفاده نشود. در مورد سيستم دوم نيز كافى است به سست شدن بنيان
خانواده و افزايش بى سابقه آمار طلاق به عنوان پيامدهاى آشكار آن ، اشاره كنيم .
پس از اين مقدمه كوتاه باز مى گرديم به پرسش اصلى اين بحث و آن اينكه اگر بنا باشد
حق طلاق تنها به يكى از دو زوج اختصاص يابد، چرا آن يك نفر لزوما بايد مرد باشد و
نه زن ؟ به نظر مى رسد براى توجيه حقوقى اين مطلب ، لازم است بر چند نكته تاكيد
شود. نكته نخست به نقش هاى مراقبتى و اقتصادى ويژه هر يك از زن و مرد در نظام مطلوب
خانواده از ديدگاه اسلام مربوط است . با توجه به مسئوليت هاى اقتصادى مردان و
معافيت زنان از اين وظايف ، اسلام تصميم گيرى در مورد طلاق را به مرد واگذار كرده
است ؛ چرا كه امكان تداوم حيات خانوادگى تا حد زياد به توانايى مرد در تامين معيشت
خانواده بستگى دارد. اين در حال ياست كه ناتوانى زن از ايفاى كاركردهاى حمايتى ،
مراقبتى و اقتصادى ، تنها بعضى اختلالات را موجب مى گردد و اصل حيات خانواده را به
مخاطره نمى افكند؛ بنابراين اگر اين دسته از كاركردهاى خانواده ، يعنى خدمات رسانى
مادى در شكل هاى متعدد آن را معيار قرار دهيم ، اختصاص حق طلاق به مرد بهترين گزينه
خواهد بود.
نكته ديگر عبارت است از هزينه هاى مالى سنگين ترى - به طور خاص ، مهريه ازدواج سابق
و ازدواج مجدد - كه در صورت طلاق و ازدواج مجدد معمولا بر مرد تحميل مى شود و زن از
آنها معاف است . براساس اين نكته و با توجه به اينكه اسلام كاستن از احتمال طلاق را
به عنوان يك اصل در نظام مطلوب خود مى پذيرد، اختصاص حق طلاق به مرد تناسب بيشترى
خواهد داشت .
سومين نكته به تفاوت زن و مرد در ناحيه نيازهاى جنسى باز مى گردد. از آنجا كه احساس
نياز جنسى مرد بيش از احساس نياز زن به مرد است ، مرد در مقايسه با زن ديرتر به فكر
طلاق مى افتد و احتمال كمترى دارد كه از حق طلاق استفاده كند؛ اما برخوردارى زن از
حق طلاق ، احتمال طلاق را نسبتا افزايش مى دهد.
نكته ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد، به تفاوت زن و مرد از جهت نيازهاى عاطفى مربوط
مى شود. استاد شهيد مطهرى در توضيح اين نكته مى گويد:
طبيعت ، علايق زوجين را به اين صورت قرار داده است كه زن را پاسخ دهنده به مرد قرار
داده است . علاقه و محبت اصيل و پايدار زن همان است كه به صورت عكس العمل به علاقه
و احترام يك مرد نسبت به او به وجود مى آيد؛ از اين رو، علاقه زن به مرد معلول
علاقه مرد به زن و وابسته به او است . طبيعت ، كليد محبت طرفين را در اختيار مرد
قرار داده است ؛ مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن
نيز او را دوست مى دارد و نسبت به او وفادار مى ماند... طبيعت كليد فسخ طبيعى
ازدواج را به دست مرد داده است ؛ يعنى اين مرد است كه با بى علاقگى و بى وفايى خود
نسبت به زن او را نيز سرد و بى علاقه مى كند. برخلاف زن كه بى علاقگى اگر از او
شروع شود تاثيرى در علاقه مرد ندارد، بلكه احيانا آن را تيزتر مى كند؛ از اين رو،
بى علاقگى مرد منجر به بى علاقگى طرفين مى شود، ولى بى علاقگى زن منجر به بى علاقگى
طرفين نمى شود. سردى و خاموشى علاقه مرد، مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى است ؛
اما سردى و خاموشى علاقه زن به مرد آن را به صورت مريضى نيمه جان در مى آورد كه
اميد بهبود و شفا دارد. (مطهرى ؛ 1369: 316 - 317)
از اين گذشته ، تاثيرپذيرى بيشتر زن از احساسات و هيجانات آنى در مقايسه با مرد،
احتمالا از نكات ديگرى بوده كه قانون گذار اسلام در اعطاى حق طلاق به مرد در نظر
گرفته است .
شايان ذكر است كه بنابر نظر بسيارى از فقهاى شيعه كه قانون مدنى جمهورى اسلامى
ايران نيز براساس همين نظر مشى كرده است ، زن مى تواند از طريق شرط ضمن عقد، حق
طلاق را به دست آورد، به اين صورت كه در ضمن عقد نكاح يا عقد ديگر به طور مطلق يا
مشروط شرط كند كه از طرف شوهرش وكيل در اجراى صيغه طلاق باشد. (صفايى و امامى ؛
1369: 287 - 289) بنابراين ؛ اگر از حق اختصاصى مرد در طلاق سخن به ميان مى آيد،
صرفا به جهت قواعد اوليه باب نكاح است و نبايد به اين تصور نادرست منجر گردد كه در
اسلام هيچ تدبيرى براى طلاق گرفتن اختيارى زن انديشيده نشده است .
3. توصيفى از پديده طلاق
طلاق ، خواه در شكل رسمى و قانونى و خواه در شكل هاى غير رسمى ، همچون متاركه و
جدايى ، در همه جوامع پديده اى شناخته شده است ؛ اما در نتيجه تغييرات ارزشى و
حقوقى دهه هاى اخير در بيشتر كشورهاى غربى ، طلاق با رشد بى سابقه اى روبه رو شده
است ، به طورى كه گاه اين مسئله به عنوان يكى از شاخص هاى ((
انقلاب جنسى )) در غرب مطرح مى شود. البته اين بدان معنا
نيست كه ميزان بالاى طلاق به جوامع غربى معاصر اختصاص دارد؛ چرا كه در مورد بسيارى
از جوامع ابتدايى و نيز در مورد برخى ملت هاى معروف در دوره هاى پيشين (مانند ژاپن
در دوره بين سالهاى 1887 - 1919؛ الجزاير بين سالهاى 1887 - 1940 و مصر بين سالهاى
1935 - 1954) ميزان بالاى طلاق گزارش شده است . (Goode, 1964:92-93)
به هر تقدير، يافته هاى آمارى معتبر نشان مى دهند كه در حال حاضر ايالات متحده
آمريكا بالاترين ميزان طلاق را در ميان كشورهاى جهان داراست . در اين كشور در سال
1997 تقريبا 1/2 ميليون طلاق واقع گرديد كه نسبت به سال 1960 افزايشى به ميزان دو
برابر را نشان مى دهد.(26 Allan and Crow, 2001:26) نسبت طلاق هايى كه طى يك سال در
آمريكا واقع مى شود به ازدواج هايى كه در همان سال واقع مى شود، 50% است ؛ يعنى هر
سال در مقابل دو ازدواج يك طلاق صورت مى گيرد. محاسبه فراوانى طلاق نسبت به كل
جمعيت نيز نشان مى دهد كه از هر 1000 نفر 1/4 نفر به طلاق اقدام مى كنند. (Ward and
Stone, 1998:296)
همچنين از هر 1000 زن متاهل تقريبا 21 زن سالانه در اين كشور طلاق مى گيرند
(Lindsey and Beach, 2000:384) و در حدود 2 ميليون كودك آمريكايى سالانه طلاق
والدين را تجربه مى كنند. (Grusec and Lytton, 1988:411) جدول زير (به نقل از:
Lindsey and Beach 2000:384) ميزان طلاق را در آمريكا در مقايسه با ميزان ازدواج
بين سالهاى 1960 تا 1998 نشان مى دهد:
در انگليس و ولز تعداد طلاق هايى كه در سال 1996 واقع شد، 157107 مورد بود (9/13 در
هزار نفر از كل جمعيت ازدواج كرده )، در حالى كه در سال 1964، 34868 طلاق (9/2 در
هزار نفر جمعيت ازدواج كرده ) و در سال 1931 تنها 3668 طلاق (4/0 در هزار نفر جمعيت
ازدواج كرده ) واقع شده بود. (Allan and Crown, 2001:25) در سال 1997 تعداد طلاق
هاى مشتمل بر كودكان زير 16 سال در اين دو بخش از بريتانيا بالغ بر 80670 مورد و
تعدد كودكان (زير 16 سال ) اين طلاق ها 150309 نفر بوده است . (Ibid:121)
همچنين ميزان طلاق در كانادا از زير 38 در هر صدهزار نفر در سال 1951 به بيش از 270
در هر صدهزار نفر در سال 1991 رسيد (Ibid:26) و در تعدادى از كشورهاى اروپايى مانند
سوئد، دانمارك ، مجارستان ، فنلاند، آلمان غربى و فرانسه ، هر سال بيش از 300 طلاق
در مقابل 1000 ازدواج واقع مى شود، گرچه در كشورهايى مانند اسپانيا، ايتاليا، يونان
و هلند ميزان طلاق هنوز نسبتا پايين است و در برابر هر 1000 ازدواج حدودا 135 طلاق
واقع مى گردد. (Grusec and Lytton, 1988:411-412)
از جوامع غربى كه بگذريم ، كشورهايى مانند ايران نيز طى سالهاى اخير شاهد افزايش
ميزان طلاق بوده اند و اين افزايش ، به ويژه در شهرهاى بزرگ ، بسيار محسوس بوده است
. در سال 1371 تعداد طلاق در كل كشور 33983 مورد بوده است ، در حالى كه در سال 1379
اين رقم به 53797 مورد رسيده است . ميزان طلاق در كل كشور نيز بين سالهاى 1375 تا
1379 از 63 در هزار به 85 در هزار افزايش يافته است و اين بدان معناست كه ميزان
طلاق طى اين چهار سال 35 افزايش يافته است . (امير خسروى ، 1380: 39 - 40)
همچنين نسبت تعداد ازدواج ها به تعداد طلاق ها در كل كشور در سال 1379، 12 برابر
بوده است ، به اين معنا كه در برابر هر 120 ازدواج ، 10 طلاق به ثبت رسيده است ، در
حالى كه اين نسبت در مورد استان تهران 1/6 بوده است ؛ يعنى در مقابل هر 10 طلاق ،
61 مورد ازدواج صورت گرفته است (امير خسروى ، 1380: 48).
4. عوامل رشد ميزان طلاق
در فصل گذشته ، مجموعه وسيعى از عوامل موثر بر استحكام و ثبات خانواده را بررسى
كرديم . از آنجا كه بحث مزبور به طور ضمنى به عوامل موثر بر بى ثباتى و اختلال
خانواده نيز مى پرداخت ، و با توجه به اين واقعيت كه طلاق در بيشتر موارد بر آيند
اختلال خانواده است ، بحث از عوامل موثر بر طلاق چيزى جز تكرار مباحث گذشته نخواهد
بود؛ بدين جهت ترجيح داديم بحث كنونى را به برسى عوامل اصلى تاثيرگذار بر افزايش
طلاق در دهه هاى اخير اختصاص دهيم . جامعه شناسان چند عامل عمده را در اين خصوص
مورد تاكيد قرار داده اند كه در ضمن بندهاى زير بدان ها خواهيم پرداخت .
1 - 4. تغيير نگرشها نسبت به ازدواج
مفهوم جديد ازدواج در جوامع غربى معاصر از مهم ترين عوامل افزايش ميزان طلاق به
شمار مى آيد. به تعبير بعضى جامعه شناسان ، خانواده و ازدواج در ديدگاه جديد غربى
از يك (( نهاد )) به
(( مصاحبت )) مبدل شده است . (Kuper and Kuper,
1985:208) در نگاه زوج جوان غربى ، ازدواج قراردادى است كه با گزينش كاملا آزادانه
صورت مى گيرد و بر مبناى عشق رومانتيك استوار گرديده است . چنين مفهومى از ازدواج
به خودى خود مفهوم طلاق و گسست زناشويى را دربر دارد؛ زيرا با توجه به ناپايدارى و
گذرا بودن احساسات عاشقانه ، افراد به همان سرعتى كه درگير روابط عاشقانه مى شوند،
ممكن است از اين روابط خارج شوند. زوج جوان با افول عشق اوليه نه تنها دليلى بر
ادامه رابطه نمى بينند، بلكه دليل موجهى براى خروج از رابطه در اختيار دارند. يك
بررسى از آن حكايت دارد كه زنده نگاه داشتن احساسات رومانتيك از نظر 78% از زنان
آمريكايى براى يك ازدواج خوب ، با اهميت تلقى مى شود، درحالى كه 29% از زنان ژاپنى
جنين بينشى دارند. (Myers, 2000:284). براساس همين ملاحظات است كه بعضى محققان بالا
بودن ميزان طلاق را نه يك پديده كوتاه مدت ، بلكه كفاره مفهوم جديد ازدواج دانسته
اند. (ميشل ، 1354: 176)
2 - 4. تغيير ساختار خانواده
انتقال از سيستم خانواده گسترده به خانواده هسته اى نيز نقش قابل توجهى در افزايش
ميزان طلاق ايفا كرده است . در الگوى نخست ، طلاق امرى ناپسند و احيانا ممنوع است ؛
زيرا با توجه به اينكه ازدواج ، واحدى از ارتباط خويشاوندى ، اتحاد سياسى و منافع
اقتصادى را به نمايش مى گذارد، طلاق مستلزم انحلال چندين رابطه پيچيده و ارزشمند
اجتماعى خواهد بود؛ اما در سيستم خانواده هسته اى ، طلاق صرفا به روابط دو شخص
پايان مى دهد و تاثير مستقيمى بر روابط خويشاوندى ندارد؛ در نتيجه ، انحلال ازدواج
با محدوديت كمترى روبه رو است و به ويژه گروه خويشاوندى فشار چندانى بر فرد خواهان
طلاق اعمال نمى كند. از اين گذشته ، خانواده هسته اى از جهات ديگرى نيز آسيب پذيرتر
است . استقلال و انزواى خانواده هسته اى باعث مى شود كه در مواقع بحرانى ، منابع
حمايتى اندكى در خارج از خود داشته باشد و اين امر مى تواند به فشارهاى عاطفى و
مالى بينجامد. (Curry, et al, 1997:267)
3 - 4. تغيير نقش هاى جنسيتى
تغيير نقش هاى خانوادگى و اجتماعى زن و شوهر در نتيجه تغيير هنجارهاى مربوط به
الگوى خانواده سنتى (مرد نان آور و زن خانه دار)، يكى ديگر از عوامل اساسى موثر بر
افزايش طلاق به شمار مى رود. در وضعيتى كه برابرى جنسى به عنوان يك ارزش عمومى
پذيرفته شده و ترويج مى شود، احساس بى عدالتى نسبت به تقسيم كار خانگى ، رضايت شخصى
زنان را از زندگى زناشويى كاهش داده و باعث مى شود آنان بيش از مردان به طلاق
بينديشند (Huber and Spitze, 1988:432) همچنين زنان امروزى در مقايسه با مادرها و
مادربزرگ هاى خود، احتمال بيشترى دارد كه درخواست طلاق كنند. هرگاه زنان خواهان
قدرت تصميم گيرى مشترك و مشاركت شوهران در كارهاى منزل باشند و شوهران برعكس ، سبك
سنتى و پدرسالارانه زندگى زناشويى را ترجيح دهند، نارضايتى زناشويى افزايش يافته و
احتمال طلاق بين چنين زوج هايى بالا مى رود. (Lindsey and Beach, 2000:384)
4 - 4. استقلال اقتصادى زنان
در دوره هاى قبل يكى از مهم ترين دلايلى كه زنان را در رابطه زناشويى نگاه مى داشت
؛ كسب امنيت ماى بود؛ اما افزايش بى سابقه ورود زنان به بازار كار در دهه هاى اخير،
به استقلال اقتصادى آنان منجر گرديده است و اين امر چشم انداز طلاق را براى زنانى
كه از وضعيت زناشويى ناراضى اند، روشن و نويدبخش ساخته است ؛ به همين دليل ، پژوهش
ها درخواست طلاق از سوى زنان شاغل را بسيار بيشتر از درخواست طلاق از سوى زنان غير
شاغل نشان مى دهد. (سگالن ، 1375: 181) از سوى ديگر، استقلال اقتصادى زنان گاه
انگيزه مردان را نيز براى طلاق تقويت مى كند؛ زيرا مردى كه زن شاغل خود را طلاق مى
دهد، به آسانى از پرداخت هزينه هاى مربوط به مراقبت از كودك فرار مى كند. (Curry,
et al, 1997:268)
در عين حال ، نبايد احتمال تاثير علّى دو سويه را در اين گونه متغيرها ناديده گرفت
. ورود زنان به بازار كار در همان حال كه جزء عوامل افزايش طلاق است ، مى توان جزء
نتايج و آثار آن نيز باشد. برخى محققان تا آنجا پيش رفته اند كه افزايش اشتغال زنان
را واكنش آنان در برابر احتمال فزاينده طلاق دانسته اند. ديويس
(97) معتقد است زنان متاءهل پس از مشاهده اينكه طلاق رو به رشد به
آستانه منزل آنان رسيده است ، به منظور تامين آينده خود به نيروى كار ملحق مى شوند.
(Huber and Spitze, 1988:429)
5 - 4. رفاه اقتصادى
رفاه اقتصادى به افراد اجازه مى دهد ذهن خود را به موضع هايى فراتر از ادامه حيات
معطوف كنند و از جمله ، حق انتخاب شادمانى شخصى در خارج از چهارچوب ازدواج را مد
نظر قرار دهند. براساس برخى مطالعات تطبيقى ، جوامع بسيار فقير و جوامع بسيار
ثروتمند داراى بالاترين ميزان طلاق هستند و جوامعى كه از نظر توسعه اقتصادى در سطح
متوسط قرار مى گيرند، ميزان طلاق پايين ترى دارند. (Sabini, 1995:519) فرضيه مورد
نظر، يعنى تاثير رفاه اقتصادى بالا بر افزايش ميزان طلاق ، به طور خاص درباره جامعه
آمريكا مورد تاكيد بعضى جامع شناسان قرار گرفته است . آنان با استناد به آمارهاى
موجود نشان داده اند كه پايين ترين ميزان طلاق در آمريكا طى 60 سال گذشته به سالهاى
ركود اقتصادى اين كشور اختصاص دارد، در حال يكه بالاترين ميزان طلاق در تاريخ
آمريكا مربوط به سال 1981 (دوره شكوفايى اقتصادى و رفاه عمومى ) بوده است . (Ward
and Stone, 1998:296)
6 - 4. آزادى روابط جنسى
انحصار كاركرد ارضاى جنسى به نهاد خانواده همواره از پشتوانه هاى اصلى ثبات و
استحكام اين نهاد اجتماعى بوده است و با شكسته شدن اين انحصار، به طور طبيعى بايد
در انتظار كاهش تعهد افراد نسبت به حفظ خانواده و در نتيجه ، افرايش ميزان طلاق
بود. برخى جامعه شناسان بر اين باورند كه نگرش عمومى گذشته به فعاليت جنسى به عنوان
عملى صرفا در جهت توليد مثل ، به نگرشى جديد تغيير يافته است كه آن را نوعى
بازآفرينى تلقى مى كند و اين يكى از عواملى است كه به افزايش بى بندو بارى جنسى در
قالب روابط خارج از چهارچوب ازدواج و در نتيجه ، به افزايش ميزان طلاق انجاميده است
. (Ibid:297)
7. 4. تغيير قوانين طلاق
طلاق در كشورهاى غربى در دوره هاى گذشته محدوديت هاى قانونى متعددى داشت . يكى از
اين محدوديت ها هزينه بالاى طلاق بود كه باعث مى شد طلاق به افراد ثروتمند و پر در
آمد محدود گردد؛ براى مثال ، در انگلستان در دوره ويكتوريا ميانگين هزينه طلاق 700
تا 800 پوند بود و بيشتر افراد كه تحمل اين هزينه ها برايشان مقدور نبود، ناگزير مى
شدند به راه هايى همچون رو آوردن به فاحشه ها يا خدمت كارها، متاركه با همسر يا
بدرفتارى و خشونت با وى متوسل شوند. در حال حاضر، كاهش هزينه هاى مالى طلاق ، دست
يابى به آن را خواه براى ثروتمندان و خواه براى افراد كم درآمد، آسان نموده است .
(Bilton, et al, 1981:300)
محدوديت ديگرى كه قوانين طلاق ايجاد مى كرد، به دلايل طلاق مربوط بود؛ براى مثال ،
دادگاه هاى آمريكا پيش از دهه 1970 براى صدور حكم طلاق از سيستم اثبات تقصير پيروى
مى كردند. بر طبق اين سيستم ، دلايل طلاق ، مانند زنا يا مصرف الكل ، بايد به وسيله
همسر به اثبات مى رسيد و اثبات اين دلايل ، تشخيص گناهكار از بى گناه را ايجاب مى
كرد. شخصى كه گناهكار شناخته مى شد، به ندرت مى توانست حضانت فرزندان را به دست
گيرد و از نظر مالى نيز با محدوديت هايى از سوى دادگاه روبه رو مى شد، ولى امروزه
سيستم (( طلاق بدون مقصر )) (nofault
divorce) در بيشتر ايالت هاى آمريكا پذيرفته شده است و ناسازگارى زوجين به تنهايى
مى تواند دليل فسخ قانونى ازدواج باشد. (Ward and Stone, 1998:296)
واضح است كه عوامل ياد شده در جوامع مختلف غربى به گونه اى همانند، به وقوع نپيوسته
و به همين دليل ، رشد ميزان طلاق در اين جوامع يكسان نبوده است . در مورد ديگر
جوامع ، تفاوت ها آشكارتر است و براى نمونه ، در جامعه اى مانند جامعه ايران ،
هرچند نشانه هاى تحول در جهت تحقق عوامل ياد شده مشاهده مى شود، ولى به دليل فراگير
نبودن اين تحولات ، رشد ميزان طلاق با آنچه در جوامع غربى مى گذرد، فاصله نسبتا
زيادى دارد؛ تغيير نگرش افراد نسبت به ازدواج به سطح محدودى از مردم اختصاص دارد؛
همچنين روند قانونى طلاق تفاوت هاى بارزى با روند غربى آن دارد و اشتغال زنان ،
تغيير نقش هاى جنسيتى ، تغيير ساختار خانواده ، رفاه اقتصادى و روابط جنسى در خارج
از چهارچوب ازدواج جنبه فراگير و همگانى پيدا نكرده اند. از گذشته ، به نظر مى رسد
جامعه شناسانى كه تنها بر عوامل ياد شده تاكيد كرده اند، به بعضى جوامع غربى توجه
داشته اند و از اين رو نسبت به جوامع ديگر نبايد نقش عوامل ديگر - مانند فقر و
اعتياد در جامعه ايران - را ناديده گرفت .
(98)
شايان ذكر است كه در تبيين علل افزايش طلاق نبايد احتمال دخالت تغييرات جمعيت
شناختى را نيز از نظر دور داشت . در جوامعى مانند ايران كه پس از يك دوره افزايش
سريع جمعيت ، نرخ رشد جمعيت مهار شده و در نتيجه ، بيشترين تراكم جمعيتى در سنين
جوانى واقع شده است ، ميزان طلاق به طور طبيعى افزايش مى يابد؛ زيرا اصولا بالاترين
درصد طلاق ها به سنين جوانى اختصاص دارد، ولى واضح است كه اين افزايش جنبه مقطعى
داشته و با عبور نسل متراكم از دوره جوانى و ورود آن به دوره ميانسالى ، ميزان طلاق
- در صورت نبودن عوامل ديگر - كاهش يافته و به شرايط قبل باز مى گردد. برخى كوشيده
اند حتى افزايش طلاق در جامعه اى مانند آمريكا را نيز براساس همين نكته تبيين كنند.
به اعتقاد آنان ، افزايش ميزان طلاق ، به ويژه در دهه 1970، بيان كننده عبور نسل
تولد يافته در دوره افزايش مواليد (پس از جنگ دوم جهانى ) از سنين ازدواج است . اين
نسل كه فوق العاده متراكم و پر جمعيت بود، از اواخر دهه 1960 تا اوايل دهه 1980
بالاترين ميزان طلاق را در آمريكا رقم زد. (Shepard, 1999:304-305)
با اين همه ، دست كم در جامعه آمريكا نمى توان براى عامل جمعيت شناختى ، نقش عمده
اى قائل شد؛ زيرا ميزان طلاق در اين كشور طى دو دهه گذشته نيز روندى نسبتا ثابت و
بدون كاهش جدى را طى كرده است و اين بدان معناست كه عوامل ديگرى در اين خصوص تاثير
گذار بوده است .
5. الگوهاى حضانت
1 - 5. حضانت انفرادى
حق حضانت فرزندان طلاق به معنى در اختيار گرفتن امور تغذيه ، بهداشت و درمان و
پرورش آنان در بسيارى از جوامع به پدران تعلق داشته است . در كشورهايى مانند انگليس
و آمريكا طى قرن هاى هجدهم و نوزدهم ، دادگاه ها معمولا حضانت فرزندان را به پدران
واگذار مى كردند؛ زيرا فرزندان ضمن آنكه دارايى هاى طبيعى پدر تلقى مى شدند، كارشان
نيز براى پدر ضرورى انگاشته مى شد؛ اما در پايان قرن نوزدهم ، پس از آنكه مردم اين
كشورها رفته رفته به اين باور رسيدند كه مادران آمادگى و استعداد بيشترى براى تامين
محبت و پرورش كودكان خود دارند و از سوى ديگر، با انتقال جامعه از وضعيت كشاورزى به
وضعيت صنعتى و عدم نياز به كار فرزندان ، حضانت به وسيله مادران ترجيح داده شد.
اخيرا كوشش هايى جدى از سوى تعدادى از پدران براى به دست آوردن حضانت فرزندان صورت
گرفته است و دادگاه ها نيز براساس اين اعتقاد كه زيست شناسى حق انحصارى نسبت به
مهارت هاى بچه دارى براى مادران فراهم نمى كند و جانبدارى از مادر شكلى از تبعيض
جنسى است ، به اين كوشش ها پاسخ مثبت داده اند (Grusec and Lytton 1988:425)
البته انگيزه هاى مردان از درخواست حضانت متفاوت بوده است . بررسى هاى انجام شده در
آمريكا نشان داده است كه بعضى مردها منفعلانه به دليل امتناع همسر سابق از حضانت ،
در صدد حضانت برمى آيند. ساير پدران كه ابتدائا درخواست حضانت مى كنند يا به اين
دليل است كه خود را نسبت به همسر سابق شايسته تر مى دانند و يا با حس انتقام جويى ،
از دعواى حضانت براى تهديد همسر سابق استفاده مى كنند و برخى نيز به انگيزه منافع
اقتصادى درخواست حضانت مى نمايند. (Robinson, 1990:100) نتايج اين تحقيقات همچنين
حكايت دارد كه موفقيت الگوى حضانت پدر بستگى به انگيزه هايى دارد كه پدران را به
درخواست حضانت ترغيب مى كنند. پدرانى كه به دلايل عاطفى درخواست حضانت نموده و به
رفاه و آسايش فرزند علاقه مند هستند، به راستى موفق بوده اند. كودكانى كه با چنين
پدرانى زندگى مى كنند همان اندازه احساس راحتى مى كنند كه در كنار مادر احساس مى
كنند (تايبر، 1372: 124)؛ از اين رو، صاحب نظرانى مانند آنتونى گيدنز با رد برخى
ادعاها در مورد بى كفايتى مردان و كم توجهى آنان به نيازهاى كودكان ، خواستار اعطاى
حقوق بيشترى به مردان در زمينه حضانت از فرزندان شده اند. (گيدنز؛ 1378: 108 - 109)
به هر تقدير، در هر دو الگوى ياد شده ، يعنى حضانت پدر و حضانت مادر، مفروض آن است
كه يكى از والدين بايد مسئوليت كودك به جا مانده از ازدواج سابق را بپذيرد؛ اما اين
فرض اخيرا مورد ترديد واقع شده و الگوى حضانت مشترك كه مستلزم حق تصميم گيرى پدر و
مادر در همه جنبه هاى زندگى كودك است ، با اقبال فزاينده اى روبه رو گرديده است .
با وجود اين ، حضانت افرادى ، به ويژه به وسيله مادر، همچنان الگوى غالب در كشورهاى
غربى است . آمارهاى سال 1986 نشان مى دهد كه در انگلستان 87% موارد حضانت پس از
طلاق به صورت حضانت انفرادى بوده كه از اين ميان 77% به وسيله مادر و 9% به وسيله
پدر صورت گرفته است ؛ 13% موارد حضانت نيز به صورت مشترك صورت گرفته است .
(Robinson, 1990:10) همچنين گفته مى شود كه در آمريكا 90% موارد حضانت به مادران
تعلق دارد. (Ward and Stone, 1998:297)
