 |
|
خمس آية الله سبحانى - ۴ -
3. نصر بن قاموس لخمي: شيخ طوسي مي گويد: او مردي فاضل ونيكوكار و بيست سال وكيل امام صادق (عليه السلام) بوده است. 4. عبدالرحمن بن حجاج: وي وكيل امام صادق (عليه السلام) بود و در عصر امام رضا (عليه السلام) درگذشت. 5. مفضّل بن عمر جعفي: شيخ طوسي از هشام بن احمر نقل مي كند كه گفت: من اموالي را به نزد حضرت موسي بن جعفر (عليه السلام) در مدينه آوردم. فرمود: اينها را به مفضل بن عمر بده. من همه را به خانه مفضل بردم. و نيز از هشام روايت كرده: خدمت امام موسي بن جعفر (عليه السلام) بودم. نديدم چيزي به او برسد، جز از ناحيه مفضل و گاهي افرادي مي آمدند ومبلغي را به او مي پرداختند، او نمي پذيرفت و مي فرمود: به مفضل بدهيد. 6. عبدالله بن جندب بجلي: وي وكيل امام موسي بن جعفر وامام رضا (عليهم السلام) بود، و مردي عابد و بلندپايه در نزد آنان بود. 7. محمد بن سنان: شيخ طوسي او را از وكلاي ستوده معرفي كرده است. 8. علي بن مهزيار اهوازي: شيخ طوسي او را در كتاب غيبت، از وكلاي امام جواد (عليه السلام) شمرده است. از رواياتي كه در وجوب خمس يادآور شديم مقام و موقعيت او روشن مي شود. 9. جميل بن درّاج: شيخ او را از وكلاي امام جواد (عليه السلام) شمرده است. 10. علي بن جعفر همّاني: ابوطاهر بن بلال مي گويد: من علي بن جعفر همّاني را ديدم كه بخشش هاي فراواني به نيازمندان مي كند. چون بازگشتم، در نامه اي به امام عسكري (عليه السلام) گزارش كردم. حضرت در پاسخ نوشت: ما به او اجازه داديم يكصد هزار درهم مصرف كند. آنگاه آن را دو برابر كرديم، ولي او نپذيرفت تا چيزي براي ما بماند. چرا مردم در كارهاي ما مداخله مي كنند؟ سپس علي بن جعفر به نزد امام عسكري (عليه السلام) آمد و سي هزار دينار در اختيار او نهاد. 11. ابوعلي بن
راشد:امام عسكري
(عليه السلام) در نامه اي به شيعيان بغداد و مدائن و
كوفه و اطراف آن نوشت: من 12. صالح بن محمد بن همداني: او وكيل امام جواد (عليه السلام) بود. روزي بر او وارد شد و عرض كرد: ده هزار درهم انفاق كرده ام، حضرت فرمود: قبول است. 13. علي بن ابي حمزه بطائني. 14. زياد بن مروان قندي. 15. عثمان بن عيسي. هر سه وكيلان مالي موسي بن جعفر(عليهما السلام) بودند و به خاطر اموال فراواني كه در اختيار آنان بود، از پرداخت آن، به امام رضا (عليه السلام) خودداري كردند،و گروه واقفه به وسيله آنان تشكيل شد. در آغاز نيكوكار بودند ولي بدفرجام گشتند. 16. عثمان بن سعيد عمري: از وكيلان مالي امام هادي (عليه السلام) و امام عسكري (عليه السلام) بود; شيخ طوسي مي گويد: هرگاه شيعيان، اموالي را خدمت امام عسكري (عليه السلام) مي بردند، مي فرمود: به عثمان بن سعيد عمري بدهيد. 17. ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد عمري: شيخ طوسي مي گويد: ابونصر، روايت كرده: ابوجعفر عمري در سال 304درگذشت و او ساليان دراز وكالت ائمه (عليهم السلام) را برعهده داشت. 18. حسين بن روح نوبختي: شيخ طوسي از ابن خرداد نقل مي كند: اموالي را پيش محمد بن عثمان عمري بردم تا آنها را به حضرت صاحب (عليه السلام) برساند. او گفت: همه را به حسين بن روح بده. از آن زمان به بعد، من همه اموال را به حسين بن روح تحويل مي دادم. همه اين ها حاكي است كه شيعيان معاصر امام صادق (عليه السلام) به بعد در شرايط خاصّي حقوق واجبه خود را كه بيشترين آنها خمس بوده به امامان (عليهم السلام) مي رساندند و چون غالباً به امام (عليه السلام) دسترسي نداشتند، غالباً آنها را به وكلاي امام (عليه السلام) مي دادند. بخش سوّم: فريضه خمس و فقيهان در عصر غيبت پرداخت خمس به فقيهان در عصر غيبت مسأله پرداخت خمس به فقيهان جامع الشرايط در عصر غيبت امام (عليه السلام) مهمترين بحث مورد تأكيد نويسنده است. او از وجوب خمس و پرداخت آن، نگران نيست، بلكه بيشترين نگراني او اين است كه چرا به فقيهان پرداخت مي شود. همه مي دانيم كه از اركان بقاي تشيع و علل گسترش آن مرجعيت است كه مي تواند در هر عصر و زماني، شيعه را رهبري كند و از آنجا كه بقاي تشيع و گسترش آن، مورد خشم استكبار جهاني است، فكرها و انديشه ها بر اين تعلّق گرفته كه براي تضعيف آن، ريشه ها را سست كنند و مرجعيت را تضعيف نمايند و سرانجام سلطه مجدد خود را بر ايران كه شيعه در آن از نفوذ بالايي برخوردار است تحكيم بخشند. در آغاز سخن يادآور مي شويم: كليه حقوق واجبه اعم از خمس و زكات و صدقات، همگي از آنِ مقام امامت است. حتي امام معصوم، مالك شخصي آنها نيست و امام معصوم بالاتر از آن است كه او را مالك زخارف دنيا بدانيم ولي چون انسان والا و پاك و پرهيزگاري است و از لغزش و گناه مصون مي باشد، در رأس امور قرار مي گيرد كه در سايه مديريت او حقوق به صاحبانشان برسد. لذا خمس در عصر رسول خدا (صلي الله عليه وآله) زير نظر پيامبر (صلي الله عليه وآله) و بعداً نيز خمس غنائم به وسيله خلفا به نحوي كه مصلحت مي دانستند، مصرف مي شد و شيعيان نيز حقوق واجب خود را به امامان (عليهم السلام) و وكيلان آنان مي دادند. اصولاً سازمان وكالت براي همين تأسيس شد كه فرائض مالي زير نظر امامان (عليهم السلام) به وسيله وكلا جمع شود و به مصارف خود برسد. شرايط بحراني دوران عباسيان امامان شيعه را واداشت تا ابزاري جديد براي ارتباط با پيروان خود جستجو كنند. اين ابزار چيزي جز شبكه ارتباطي وكالت و تعيين نمايندگان و كارگزاران مناطق مختلف توسط امام (عليه السلام) نبود. هدف اصلي سازمان وكالت، جمع آوري خمس، زكات، نذر و هدايا از مناطق مختلف توسط وكلا و تحويل آن به امام (عليه السلام) و نيز پاسخگويي امام (عليه السلام) به سؤالات و مشكلات فقهي و عقيدتي شيعيان و توجيه سياسي آنان توسط وكيل بود. امام هادي (عليه السلام) كه در سامرا تحت نظر و كنترل شديدي قرار گرفته بود، برنامه تعيين كارگزاران و نمايندگان را كه پدرش امام جواد (عليه السلام) اجرا كرده بود، ادامه داد و وكلايي در مناطق و شهرهاي مختلف منصوب كرد و بدين وسيله يك سازمان ارتباطي هدايت شده و هماهنگ به وجود آورد كه هدف هاي ياد شده را تأمين مي كرد. فقدان تماس مستقيم بين امام (عليه السلام) و پيروانش، نقش مذهبي ـ سياسي وكلا را افزايش داد، به نحوي كه كارگزاران (وكلاي) امام، مسئوليت بيشتري در گردش امور يافتند. در دوران حضور امام (عليه السلام) ، وكلا فرائض مالي را سازماندهي كرده و نيازمندان جامعه شيعه را تحت پوشش حمايتي خود قرار مي دادند.دردوران غيبت صغري(260ـ 329) فرايض مالي زير نظر امام (عليه السلام) در موارد لازم صرف مي شد; زيرا وكيلان دوران غيبت صغري مي توانستند به حضور آن حضرت برسند و دستور لازم را دريافت كنند. آنگاه كه غيبت صغري به سرآمد و غيبت كبري آغاز شد و كسي به صورت معين به عنوان وكيل آن حضرت تعيين نگرديد، در چنين شرايطي حضرت، به جاي وكيل خاص، وكلاي عامي را معرفي كردند كه به جاي معرفي آنان با اسم، با صفات بارزي معرفي شده بودند مانند: 1. «روي حديثنا»، «راوي حديث باشد.» 2. «نظر في حلالنا وحرامنا»، «در تشخيص حلال و حرام بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام) صاحب نظر باشد.» 3. «وعرف أحكامنا»، «احكام واقعي اين مذهب را بداند.» اين حديث هر چند از امام صادق (عليه السلام) در دوران حضور صادر شده، ولي اطلاق دارد و شامل همه ادوار مي گردد و طبعاً اين حكم تمام اعصار تا عصر ظهور را دربرمي گيرد. امام صادق (عليه السلام) در اين روايت، پس از آنكه وكلاي عام خود را معرفي مي كند، آن هم با صفت، نه با اسم، درباره آنان، اين فرمان را صادر مي كند: «فإنّي قد جعلته
عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه
فإنّما استخفّ بحكمِ الله وعلينا ردّه والرادّ
علينا الراد علي الله وهو علي حدّ الشرك
بالله»; «من او را حاكم بر شما قرار
دادم، هرگاه به با توجه به اين حديث، كه به نام مقبوله عمر بن حنظله معروف است، فقيهان هر عصري مرجع و پناهگاه مردمند و در حقيقت آنان، جانشينان امام معصوم (عليه السلام) مي باشند. مقتضاي چنين جانشيني اين است كه مسئوليت هاي امام معصوم (عليه السلام) بر دوش آنان است ويكي از آن مسئوليت ها، اداره امور مالي جامعه ديني است كه بخشي از آن خمس و بخشي ديگر زكات است. در توقيعي از امام زمان (عليه السلام) در پاسخ به نامه اسحاق بن يعقوب، حضرت حجّت، فقيهان را حجت هاي خود براي مردم معرفي مي كند و مي فرمايد: «وأمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجعُوا فيها إلي رُواةِ حديثِنا فإنّهم حُجّتي عليكُم وأنا حجّة الله عليهم»;«در پيشامدها به راويان حديث ما مراجعه كنيد. آنان حجّت من بر شما هستند، و من حجت خدا بر آنان هستم.» با توجه به آنچه كه از امامان (عليهم السلام) درباره فقيهان جامع الشرايط صادر شده اين مسأله را مي رساند كه صالح ترين مقام براي اداره امور ديني و دنيوي مردم، مجتهدان جامع الشرايط هستند كه مي توانند بر اثر بصيرت و آگاهي، مشكلات مردم را پاسخ گفته و رهبري آنان را برعهده گيرند. نظام مالي جامعه اسلامي احتياج به سازماني دارد كه با بصيرت اموال را هزينه كند و نيازهاي نيازمندان را برطرف نمايد. فقيهان اهل سنت معتقدند بايد زير نظر «اولوا الأمر» كه همان حاكمان، پادشاهان و فرمانروايان موجود در جامعه هستند، اين امور انجام شود. ولي چون شيعه به چنين تفسيري از «اولوا الامر» معتقد نيست، قائل است كه بايد در دوران غيبت امام (عليه السلام) مقام و سازماني باشد كه وظايف امامت را انجام دهد، و در ميان تمام طبقات جامعه، گروهي صالح تر و آگاه تر از فقيهان وجود ندارد. فرض كنيم در دوران غيبت، اين سازمان وجود نداشته باشد؟ آيا اين جز هرج و مرج و بي نظمي نتيجه ديگري دارد؟ بالأخره سادات فقير كه از زكات محرومند، تأمين مي شوند؟ بسيار دور از واقعيت است كه انتظار داشته باشيم بدون يك سازمان متشكل و نيرومند كه جمع آوري حقوق واجب را برعهده بگيرد و به دقت مصرف كند، اهداف فرائض مالي تأمين گردد. فقيهان جامع الشرايط فقط متكفل مسئوليت تقسيم خمس و ديگر حقوق واجب هستند. فقيه جامع الشرايط، در زمان غيبت، تمام مسئوليت هاي امامت و رهبري را به نيابت از امام (عليه السلام) برعهده دارد، مانند: 1. فتوا (استنباط احكام و بيان آنها از ادله شرعيه). 2. قضاوت و داوري و نصب قاضي در نقاط مختلف. 3. برقراري نظم اجتماعي و سر و سامان دادن به جامعه مؤمنين. البته اين بدان معنا نيست كه فقيه يك تنه و مستبدانه همه كارها را برعهده مي گيرد. بلكه بايد با سازمان و تشكيلات و بر اساس عدل و انصاف و حرّيت و آزادي اين كارها را به سامان رساند. تفصيل اين مطلب را در كتاب «حكومت اسلامي» مشاهده فرماييد. نويسنده كتاب «خمس»، مي گويد: پرسش اين است كه چگونه خمسي كه دادن آن به خود امام، مستحب است، پرداختن آن به فقيه واجب شده است؟ در حالي كه فتواهايي كه فقيه را وارد موضوع كرده، با استفاده از قياس و اجتهادهايي او را وارد نموده كه نهايت آن اين است كه آنها فقيه را نايب و يا وكيل صاحب حق (امام) قرار داده اند. يادآور مي شويم: اوّلاً: پرداخت خمس به امام، مستحب نيست، بلكه واجب است، چگونه ايشان با اين همه روايات مي گويد پرداخت خمس به امام مستحب است و اگر روايات تحليل مدرك اوست، بر فرض دلالت، فريضه خمس را ساقط مي داند، نه مستحب. ثانياً: با توجه به اين دو حديثي كه يادآور شديم و احاديث ديگري كه به خاطر گزيده گويي از نقل آنها خودداري كرديم، روشن مي سازد كه فقيهان خود را از روي قياس و اجتهاد وارد ميدان نكرده اند تا مسئوليت هاي مالي را برعهده بگيرند، بلكه اين امامان هستند كه آنها را موظف كرده تا مسئوليت هايي را بپذيرند. در اكثر موارد جامعه شيعه در برهه اي از زمان زندگي مي كرده كه نسبت به حكومت هاي وقت مانند اموي ها و عباسيان معترض بوده و براي آنها حقانيتي قائل نبوده است. از طرف ديگر اين جامعه معترض مي خواهد حرّ و آزاد و در عين حال پاي بند به احكام اسلام باشد و يكي از احكام نوراني اسلام فرايض مالي است. در اين صورت، اين جامعه با اين فرايض مالي چگونه رفتار كند؟ 1. آيا هر كسي خودسرانه بپردازد كه جز هرج و مرج چيزي نيست. 2. آيا به حاكمان وقت بدهد كه آنها را حاكمان جور مي داند؟ صالح ترين راه اين است كه آنهارا در اختيار فقيهان پرهيزگار قرار دهد تا آنها مسئوليت پخش را برعهده بگيرند و به نيازمندان رسانيده و در راه تبليغ مذهب حقّ، صرف نمايند. بخش چهارم: مصرف خمس مصرف خمس به حكم آيه خمس بر دو قسمت تقسيم مي شود: 1. سهم خدا و رسول و ذوي القربي 2. سهم يتيمان و بيچارگان و در راه ماندگان از سادات اما سهم فقراي سادات: از آنجا كه زكات براي آنان حرام است، اين بخش از خمس در مورد آنان مصرف مي شود و اكثريت قريب به اتفاق فقيهان شيعه از قدما و متأخرين اجماع دارند كه اين بخش ساقط نمي گردد و بايد در مورد آنان مصرف شود. از آنجا كه اين فريضه مالي نيز مربوط به مقام امامت است و امام (عليه السلام) متكفل كليه هزينه هاي اين سه گروه مي باشد، لازم است زير نظر امام (عليه السلام) و در زمان غيبت، زير نظر نمايندگان عامّ او مصرف شود و امام (عليه السلام) نه تنها مسئول پرداخت نيمي از خمس به فقراي سادات است، بلكه حتي اگر از نظر زندگي دچار مشقت شوند بايد از نيم اوّل نيز در ترميم زندگاني آنان هزينه كند. امام كاظم (عليه السلام) مي فرمايد: «يقسّم بينهُم علي الكتاب والسنّة ما يَستغنون به في سنتهم فإن فَضُلَ عنهم شيء، فهوَ للوالي فإن عجزَ أو نقصَ عن استغنائهم كان علي الوالي أن يَنفق مِنْ عنده بقدر ما يستغنون به وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم». «امام، خمس را ميان آنان، طبق كتاب خدا و سنت پيامبر تقسيم مي كند و به آنان به اندازه نياز يك سالشان مي دهد. اگر نياز آنان برطرف شد و هنوز قسمتي از سهم آنان در دست امام باشد، از آنِ امام خواهد بود. ولي اگر كم آمد و سهم آنان نيازشان را برطرف نكرد، امام بايد از سهم خود، به قدري به آنان بپردازد تا آنان را بي نياز كند.» اين حديث، حاكي از آن است كه امام مسئول رفع نيازمندي هاي آن سه گروه است و اين كار زير نظر او انجام مي گيرد و به همين جهت در زمان غيبت، زير نظر وكيلان عام آن حضرت انجام خواهد گرفت. امّا نيم اوّل كه قرآن از آن به لفظ (فلِلّه وَلِلرَّسُول وَلِذِي القُربي) تعبير مي كند، همان سهم معروف به سهم امام است، زيرا آنچه كه از آنِ خداست به رسول او مي رسد و آنچه كه از آنِ رسول است به امام (ذوي القربي) مي رسد. مجموع به سهم امام تعبير مي شود. در دوران حضور، مصرف اين اموال با نظارت حضرت وامكان پذير بود، ولي در دوران غيبت كبري كه ارتباط با آنان قطع شده است، اقوال متعددي در ميان فقهاي شيعه مطرح گرديده است. امّا مهم ترين اقوال، دو قول بيشتر نيست: 1. گردآوري اموال و وصيت به يكديگر تاعصر ظهور. 2. تقسيم ميان فقيران و نيازمندان از بني هاشم. پذيرش قول اوّل بر اثر طولاني شدن زمان غيبت، نتيجه اي جز از بين رفتن خمس ندارد. نظريه دوم كه تقسيم خمس در ميان نيازمندان بني هاشم 1. محمد بن يزيد مي گويد:«مَن لم يستطع أن يصِلنا فليصل فقراءَ شيعتنا»; «هر كس نمي تواند حق ما را به ما برساند، آن رابه مستمندان از شيعيان ما برساند.» 2. شيخ صدوق نقل مي كند كه امام فرمود: «من لم يقدر علي صلتنا فليصِلْ صالحي شيعتنا»; «هر كس توانايي از رساندن مال به ما را ندارد آن رابه شيعيان شايسته ما بپردازد.» اين روايت حاكي است كه امام (عليه السلام) حاضر نيست حق او بر ذمّه مردم بماند، بلكه مصرف آن را ارجح مي داند و مسلّماً رفع نيازمندي فقيران شيعه، مايه رضايت خداست. بنابراين فقيه به عنوان نماينده امام، علاوه بر تأمين نياز شيعيان فقير، هزينه در راه تبليغ اسلام و حفظ كيان تشيع را وظيفه خود مي داند كه عبارتنداز: 1. تعليم و تربيت اسلامي جوانان. 2. تربيت مبلغان و عالمان و اعزام آنان براي مناطقي كه نياز به تعليم و تبليغ دين دارند. 3. تأسيس مدارس براي تعليم علوم ديني. 4. تأسيس كتابخانه براي بهره گيري از دانش علما و بزرگان. و ديگر كارهاي عام المنفعه، مثل تأسيس بيمارستان براي فقيران وبيچارگان وافتادگان كه جامعه اسلامي از آنها بهره مي گيرد. مسلّماً صرف سهم امام زير نظر فقيه عادل براي هر چه بهتر انجام شدن اين تكاليف شرعي است. صرف سهم امام در اين موارد جنبه نظري دارد و فقيه است كه حكم آن را بيان و شرايط آن را تعيين مي كند و مستحق را از غير مستحق با شرايط شرعي تشخيص مي دهد. بر همين اساس فتاواي فقيهان شيعه بر تقسيم خمس توسط خود فقيه تأكيد مي كنند. محقق نراقي مي گويد: «هل تجب مباشرة الفقيه بنفسه للتقسيم كما هو ظاهر الأكثر أم يجوز له الإذن لغيره وتولّي الغير بإذنه كما عن الدروس وبعض مشايخ والدي». «آيا بر فقيه لازم است كه مستقيماً تقسيم را برعهده بگيرد كه فتواي بيشتر علما بر همين است يا به ديگري اجازه دهد و كسي ديگر اين كار را با اجازه او انجام دهد، كه تنها از كتاب دروس و برخي استادان پدرم نقل شده است» اگر چه عده اي از عالمان شيعه مثل محقق حلّي در شرايع، و علاّمه حلّي در منتهي و شهيد ثاني در روضه معتقدند كه مي توان خمس را زير نظر فقيه و بدون مباشرت وي، تقسيم كرد.
پىنوشتها: 1 . غيبت شيخ طوسي، ص 347، شماره302; بحارالأنوار، ج47، ص343.
|
