خمس

آية الله سبحانى

- ۶ -


قرآن از زبان حضرت عيسي (عليه السلام) نقل مي كند كه:

(وَأوصاني بالصَّلاةِ والزّكاةِ ما دُمْتُ حَيّاً); «مرا به نماز و زكات تا زنده ام فرمان داد.»

و يا از زبان حضرت يحيي نقل مي كند:

(وَحَناناً من لدنّا وزكاةً وكان تقياً); «و مهرورزي از جانب ما و پرداخت زكات و پرهيزگار بود.»

و يا از زبان حضرت اسماعيل نقل مي كند:

(وكانَ يأمُرُ أهلَهُ بالصّلاةِ وَالزّكاةِ وَكانَ عِندَ ربِّهِ مَرضيّاً); «خانواده اش را به نماز و زكات فرمان مي داد و نزد خدا پسنديده بود.»

حال سئوال ما از نويسنده اين است كه مقصود از اين آيات چيست؟ آيا همان زكات رايج در شريعت اسلام است كه در سال هاي نخستين هجرت واجب شده يا به معناي انفاق مال است؟

به طور مسلّم احتمال نخست مقصود خداوند نيست، بلكه همه انواع انفاق واجب و مستحب و تزكيه مال منظور نظر است و همه فرايض مالي را دربر مي گيرد. خمس نيز يك نوع فريضه مالي است. بسيار دور از حقيقت است كه اين آيات را به زكات رايج كه فقط در سال هاي اول
هجرت واجب شده تخصيص دهيم و بگوييم همين زكات در زمان حضرت اسماعيل و يحيي و عيسي (عليهم السلام) واجب بوده است.

دقت در آيات زير ما را به جواب نزديك مي سازد:

1. (يَسْألُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُل الْعَفوَ); «از تو مي پرسند چه چيز انفاق كنند؟ بگو از مازاد نياز خود.»

2. (خُذِ الْعَفو وَأْمُر بِالْعُرفِ); «آنچه بيش از نياز خود دارند را بگير و به نيكي فرمان ده.»

محدثان و مفسران در ذيل اين آيه مي گويند: «خذ ما عفا لك من أموالهم وكان ذلك قبل فرض الزكاة»; «مازاد از نيازمندي هايشان را از آنها بگير و اين پيش از واجب شدن زكات نازل شده است.»

3. (وَفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُوم); «در دارايي آنان حقي معين براي درخواست كنندگان و بي بهرگان است.»

از عبدالله بن عمر پرسيدند: مقصود از اين آيه، زكات است؟ گفت: خدا علاوه بر زكات، حقوقي را بر تو واجب كرده است.

بنابراين، اگر چه واژه خمس در قرآن يك بار آمده است، امّامحتواي آن در آيات فراواني وارد شده است، و آياتي كه مردم را به انفاق دعوت مي كند مفاد گسترده اي دارد كه همه را شامل مي شود.

جدول مغشوش براي مقايسه زكات و خمس

نويسنده جدولي را تنظيم كرده كه يك طرف آن را براي زكات و طرف ديگر را براي خمس قرار داده و آن را با هم سنجيده و هدف آن اين است كه نشان دهد خمس يك فريضه غير عادلانه است.

اينك عين جدول او را با ذكر موارد اشتباه در اينجا مي آوريم:

مقايسه زكات و خمس

زكات

1. نسبت آن: 1/40 يا 5،2/100 يا 25/1000

2. بايد مال به حد نصاب رسيده باشد.

3. شرط است كه يك سال بر دارايي گذشته باشد.

4. در انواع مشخصي از اموال واجب است.

5. فقط بر ثروتمندان واجب است.

6. به هشت گروه داده مي شود.

7. براي رفع نيازهاي همه امت مشروع شده است.

8. كسي جز نيازمند مستحق زكات نيست.

9. در دهها آيه قرآن ذكر شده است.

10. به آن اهميت داده نمي شود و از آن يادي نمي شود با وجود آن كه خداوند بر آن تأكيد كرده است.

خمس

1. نسبت آن:1/5 يا 20/100 يا 200/1000

2. نصاب شرط نيست به جز در گنج و معدن.

3. گذشتن سال شرط نيست.

4. در همه اموال و دارايي ها حتي در هدايا و مسكن و لوازم خانگي واجب است.

5. بر درآمد ثروتمندان و فقرا واجب است.

6. فقط به يك گروه داده مي شود كه فقها يا سادات هستند.

7. فقط مخصوص يك قشر است كه قشر فقها يا سادات مي باشد.

8. به فقيه يا (سيد) داده مي شود چه نيازمند باشد چه نيازمند نباشد.

9. ذكر آن به هيچ وجه در قرآن نيامده است به جز خمس اموالي كه در جنگ با كفار به غنيمت گرفته مي شوند.

10. به شدت بر آن تأكيد مي شود با اينكه خداوند آن را ذكر نكرده است.

موارد اشتباه در بخش زكات

1. مي گويد: «بايد مال به حد نصاب رسيده باشد.»

از نظر فقهاي حنفيه، در زكات زراعت و ميوه ها، نصاب شرط نيست. آنان مي گويند: زكات در اين قسمت نصاب ندارد.

2. مي گويد:«شرط است كه يك سال بر دارايي گذشته باشد.»

اين شرط، مربوط به زكات حيوانات و طلا و نقره است ولي آنچه از زمين استخراج مي شود مانند محصولات كشاورزي و گنج و معادن، به محض به دست آمدن بايد زكات آن پرداخت شود.

3. مي گويد: «زكات فقط بر ثروتمندان واجب است.»

هرگز در لزوم پرداخت زكات، ثروتمند بودن شرط نيست اگر زكات بر كسي واجب شد، بايد زكات خود را بپردازد، هر چند در طول سال ممكن است به گرفتن زكات نيازمند باشد. بالاخص در فقه حنفيه كه اصلاً براي زكات چيزهايي كه از زمين استخراج مي شود نصابي نيست; حتي مقدار كم آن نيز زكات دارد.

4. مي گويد: «كسي جز نيازمند، مستحق زكات نيست.»

غالباً زكات، براي تأمين زندگي فقيران و بينوايان تشريع شده است، ولي اين ضابطه كلي نيست، گاهي هم روي مصالحي به غير فقير پرداخت مي شود، مانند:«مؤلفة قلوبهم»، يعني كساني كه با پرداخت زكات از دشمني آنان با مسلمانان كاسته مي شود و يا دل آنها به دست مي آيد و با مسلمانان دوست مي شوند اگر چه بسيار ثروتمند باشند.

5. مي گويد: «به زكات اهميت داده نمي شود».

يكي از اشتباهات ايشان همين است. ما در دوران زندگي خود، شخصيت هايي را ديده ايم كه براي گردآوري زكات، سازماني را تشكيل داده اند، يكي از آنها مرحوم حاج ميرزا علي اكبر اردبيلي بود كه حاكم شرعي استان اردبيل در ايران بود. او جمعي را براي گردآوري مأمور كرده بود. هم اكنون نيز در ايران نهضتي براي گردآوري زكات انجام گرفته و تا حدودي مؤثر واقع شده است، در حالي كه اين نهضت براي گرفتن خمس نيست. اگر واقعاً عنايتي نسبت به زكات در كار نبوده است پس چرا صدها كتاب به قلم فقيهان نوشته و منتشر شده است.

لغزش هاي او در بخش خمس

1. مي گويد: (در خمس) «نصاب شرط نيست به جز در گنج و معدن.»

در حالي كه اين اشتباه است و در مواردي نصاب در خمس شرط است، مانند: «غوص»(آنچه كه با فرو رفتن در دريا از لؤلؤ، مرجان، مرواريد و غيره استخراج مي شود) كه نصاب آن يك دينار است. مهمترين مورد كه همان در آمد كسب است حد نصاب دارد و آن مازاد بر هزينه زندگي است. بنابراين اگر كسي در آمدش مازاد نداشت خمس هم ندارد.

2. مي گويد: «خمس در همه اموال و دارايي ها حتي در هدايا و مسكن و لوازم خانگي واجب است.»

در حالي كه چنين نيست و همه آنچه كه انسان براي زندگي خود به آنها نياز دارد، هزينه تهيه آنها در اصطلاح از «مؤونه» حساب مي شود و خمس ندارد و اگر مازاد بر نياز و بدون استفاده مانده، خمس دارد.

3. «بر درآمد ثروتمندان و فقرا واجب است.»

اين يكي ديگر از اشتباهات اوست. اگر كسي فقير است يعني هزينه زندگي سالانه خود را ندارد، خمس درآمد ساليانه بر او واجب نيست و بايد به او كمك كرد.

4. «فقط به يك گروه داده مي شود كه فقها يا سادات هستند.»

در گذشته مصارف خمس را يادآور شديم. نيمي ازخمس در تأمين زندگي سادات فقير به مصرف مي رسد و نيم ديگر در مصارف عمومي مسلمانان مانند امور تبليغي، دفاعي و ساير امور عام المنفعه صرف مي شود. در حقيقت فقيه ناظر بر مصرف صحيح است نه مالك خمس. نويسنده عمداً اين مسائل را با هم خلط كرده و كوشيده تا اذهان را نسبت به فقيهان كه بزرگترين سدّ در مقابل مطامع استعمار هستند، مغشوش و بدبين كند.

5. «فقط مخصوص يك قشر است كه قشر فقها يا سادات مي باشد.»

اين همان تكرار بند پيش است كه دوباره آورده است.

6. «به فقيه يا سيد داده مي شود، چه نيازمند باشد و چه نيازمند نباشد.»

در هيچ كتابي از كتب فقهي شيعه چنين مطلبي نيامده است. نخستين شرط در پرداخت خمس به سادات، فقر آنهاست و سيد غني بايد خمس بپردازد نه اين كه بگيرد. فقيه نيز ناظر بر مصرف است.

7. «ذكر آن به هيچ نحو در قرآن نيامده است به جز خمس اموالي كه از جنگ با كفار به غنيمت گرفته مي شوند.»

در گذشته يادآور شديم، هر چند عنوان خمس فقط يك بار آمده است، امّا مفاد آيه اختصاص به غنائم جنگي ندارد وغنائم جنگي يكي از موارد آن ضابطه كلي است، نه مورد منحصر. از اين گذشته، آيات مربوط به زكات كه در مكه نازل وآيات مربوط به انفاق، مفهوم گسترده اي دارند، و همه نوع فرائض مالي از جمله خمس را دربرمي گيرند.

فصل چهارم: خمس درآمدها در محكمه تاريخ

نويسنده كتاب، اين بخش را از كتاب منسوب به دكتر موسي موسوي برگزيده و مي خواهد بگويد خمس درآمدها واجب نيست، چون سيره پيامبر و سيره خلفاي بعد از او گرفتن خمس از درآمدها نبوده است و پيامبر در دوران حيات خويش كسي را به بازار مدينه نفرستاد تا 51 سودهاي كسب مردم را بگيرد. سپس مي گويد: جنگ هاي ابوبكر با مرتدان در مورد امتناع از پرداخت زكات بوده است، نه امتناع از پرداخت خمس.

ايشان با اين مطالب و با پيش كشيدن تاريخ خلفاي اموي و عباسي كه خمس در آنها رايج نبوده، مي خواهد بگويد خمس يك امر غير واقعي است.

پاسخ

امّا درباره پيامبر (صلي الله عليه وآله) ، روايات فراواني از حضرتش درباره خمس درآمدها در آغاز كتاب آورديم. امّا اينكه چرا پيامبر (صلي الله عليه وآله) ، فردي را به بازار نفرستاد، نكته آن روشن است، چون مصرف نيمي از خمس مربوط به خاندان وي بوده و بقيه را نيز خود او به مصرف مي رساند. در آن روزها اعزام نيرو براي گرفتن چنين مالياتي جز بدبيني و بدانديشي، نتيجه اي نداشت. از اين جهت، پيامبر (صلي الله عليه وآله) ، براي اين كار، فردي يا افرادي را اعزام نكرد. همچنان كه براي اخذ خمس از معادن و مانند آنها، فردي را معين ننمود، تا افراد با ميل و رغبت خود و با علاقه عاطفي كه به پيامبر (صلي الله عليه وآله) و خاندان او دارند، اين فريضه را انجام دهند.

امّا چرا اميرمؤمنان (عليه السلام) و پيشوايان معصوم (عليهم السلام) تا عصر امام باقر (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام) در اجراي اين حكم كوشا نبودند. دليل آن روشن است، زيرا در دوران امويان و عباسيان، هر نوع حركت مالي و گردآوري خمس و پخش آن در ميان مستحقان، نتيجه اي جز ايجاد حساسيت براي دستگاه حاكم و بهانه دادن به دست آنها نداشت. با اين كه ائمه (عليهم السلام) از اين كار خودداري مي كردند، مرتب به منصور عباسي گزارش مي دادند كه امام صادق (عليه السلام) در فكر قيام و نهضت است واموال و اسلحه براي قيام آماده كرده است و همين سبب شد كه حضرتش از مدينه به حيره تبعيد شود و دو سال در آنجا زندگي كند،ولي در نيمه دوم از تاريخ ائمه به تدريج نشر احكام و اجراي آن با شرايط خاصي امكان پذير شد كه امامان (عليهم السلام) ، بي درنگ آن را اجرا كردند و روايات در اين مورد، فراوان است.

امّا در مورد سيره خلفاي بني اميه وبني عباس، روشن است كه سيره آنها حجت نيست. بلكه آنان حتّي حق مسلّم اهل بيت را از غنايم جنگي نمي دادند، چه برسد تا فريضه خمس را عمل كنند و از اين طريق بطلان خويش را ثابت نمايند.

فرعون ها و خمس

در بخش پاياني كتاب، نويسنده خواسته بگويد كه گرفتن خمس از درآمدها، يك شيوه فرعوني است. زيرا فرعون نيز از درآمد زمين ها خمس مي گرفت. آنگاه از تورات، بخشي را نقل كرده كه حاصل آن اين است كه يوسف، تمامي زمين مصر را براي فرعون خريد و مصريان از اينكه قحطي بر ايشان غلبه كرد، هر كس مزرعه خود را فروخت و زمين از آنِ فرعون شد. يوسف به مردم گفت: اينك شما را و زمين شما را به جهت فرعون خريدم. شما زمين را زراعت نماييد به جهت خوردن شما و اهل خانه و خمس آن را به فرعون بدهيد.

سپس نتيجه گيري مي كند كه پرداختن خمس نشانه بردگي براي فرعون بود پس چگونه در شريعت محمد كه بند بردگي را از پاي انسان ها گشود بار ديگر چنين مدال افتخاري را به مسلمانان بخشيد؟!

در آنچه كه وي نتيجه گيري مي كند، اشتباهاتي است كه تذكر مي دهيم:

1. او با عنوان كردن فرعون ها و خمس مي خواهد بگويد پرداختن خمس، شريعت فرعوني بوده، چگونه در اسلام وارد شده است؟ در حالي كه اگر تورات كنوني حجت باشد، اين شريعت پيامبر معصومي به نام يوسف بوده است، كه با اين برنامه ريزي ويژه، مردم را از مرگ نجات داد;زيرا پرداخت گندم براي همه به صورت رايگان امكان پذير نبود. حضرت يوسف ناچار بود در برابر آنچه كه در سال هاي قحطي به مردم مي پردازد، از مردم چيزي بگيرد و آنها هم جز زمين و نيروي كار، چيزي نداشتند كه بدهند و خودشان تقاضاي اين كار را نمودند.آنگاه كه نظام حاكم، مالك زمين ها شد حضرت يوسف با تدبير معصومانه اي همه زمين ها را رايگان در اختيار آنان نهاد و براي نظام كه مدتي به آنها خدمت كرده بود، مالياتي به نام خمس معين كرد و اين در حقيقت يك نوع شريعت يوسفي بود، نه قانون فرعوني.

2. اگر واقعاً گرفتن خمس اززمين ها يك قانون فرعوني است، پس چگونه حكومت اسلامي، از اراضي حكومتي به نام خالصه جات، ماليات مي گيرد. چه بسا ممكن است مالياتش بيش از خمس يا كمتر از آن باشد. در شريعت اسلام از نظر فقيهان اهل سنت، علاوه بر غنائم جنگي، در معادن، و گنج و فيئ يعني زمين هايي كه بدون جنگ در اختيار حكومت اسلامي قرار گرفته خمس واجب است.آيا نويسنده اين ها را نيز شريعت فرعوني مي داند؟!

3. نويسنده براثر پيشداوري براي اينكه شيعه را متهم به پيروي از شريعت فرعوني كند، ناخودآگاه پيامبر معصوم، حضرت يوسف (عليه السلام) را پيرو شريعت فرعوني دانسته، يوسفي كه سال هاي درازي در زندان ماند، تا دامن او به گناه آلوده نگردد. حال چگونه اين يوسف، قانوني وضع كرد كه همه برده فرعون شوند؟! هرمحقق و نويسنده اي بايد مواظب باشد تاپيامبران خدارا به خاطر مطامع دنيوي خود، كوچك وذليل ننمايد و آنان را همكار فرعون نشان ندهد.

* * *

مؤلفان هدفمند، انسان هاي مقدس و وارسته اي هستند كه براي هدفي مقدس قلم بر كاغذ نهاده و با سرمايه هاي علمي، حقايقي را به خواننده خود ارزاني مي دارند.

ولي متأسفانه نويسنده اين كتاب، هدفي جز تخريب عقايد ندارد، و از اين ناراحت است كه چرا مردم خمس خود را در اختيار فقيهان مي گذارند تا به مصرف واقعي خود برسد.

البته او با اصل مذهب تشيع وانديشه امامت وولايت نيز مخالف است و در دل، هواي امويان و عباسيان را دارد، گرچه در اين كتابچه تا حدودي كوشيده اينها را پنهان كند.

ما در اينجا حجت را بر مؤلف و همفكران او تمام كرديم و اگر از در انصاف وارد شوند بار ديگر به خودشكني پرداخته و به حق معترف مي شوند.

پروردگارا! ما رااز «خودخواهي» و «غير خودنخواهي» نجات بخش!

بارالها! در دل هاي ما جز حق پرستي و حق گويي چيزي قرار مده!

نويسندگان هدفمند را كه در تقريب مسلمانان مي كوشند، ياري فرما!

قلمهاي نفاق افكن و تفرقه زا را بشكن!

بمنّك و كرمك.

قم ـ مؤسسه امام صادق (عليه السلام)
26 بهمن 1386
8 صفر 1429

پى‏نوشتها:‌


1 . مريم: 31
2 . همان، 13
3 . همان، 55
4 . بقره: 219
5 . اعراف: 199
6 . تفسير طبري، ج2، ص 500; فتح الباري، ج8، ص 230; احكام القرآن جصاص، ج3، ص 50.
7 . ذاريات/19 و معارج/25
8 . تفسير طبري، ج29، ص 50; مغني ابن قدامه، ج5، ص 215.
9 . الفقه علي المذاهب الخمسة، ص 174.
10 . الموسوعة الفقهية الكويتية، ج23، ص 242، بخش زكات.
11 . كتاب خمس، ص 82.
12 . تورات فارسي، سفر تكوين، فصل 47، آيه20 تا 27 با تلخيص.
13 . كتاب خمس، ص 87 تا 89.
14 . تورات، سفر تكوين، فصل 47، آيه20.
15 . موسوعه فقهي كويتي، ج2، ص 19، ماده خمس.