ابوترابی خبر داد: ورودی هفت برابری پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها در مقایسه با استاندارد جهانی

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ از ورودی چهار تا هفت برابری پرونده‌های قضایی به دادگاه‌های کشور در مقایسه با استاندارد جهانی خبر داد و گفت: حجم بالای پرونده‌های در دست بررسی، موثرترین شاخص در رفتار تند و پرخاشگرانه برخی قضات با مراجعان به دادگاه‌ها است. ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با  خبرنگار […]

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ از ورودی چهار تا هفت برابری پرونده‌های قضایی به دادگاه‌های کشور در مقایسه با استاندارد جهانی خبر داد و گفت: حجم بالای پرونده‌های در دست بررسی، موثرترین شاخص در رفتار تند و پرخاشگرانه برخی قضات با مراجعان به دادگاه‌ها است.

ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با  خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ تصریح کرد: وجود بداخلاقی‌های و برخورد ناصحیح در برخی قضات یک واقعیت است اما باید برای فهم بهتر این واقعیت به عوامل ایجابی آن توجه داشت.

نماینده مردم نجف آباد٬ تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی٬ در تشریح علل بروز رفتار ناپسند در بعضی قضات٬ افزود: حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها٬ کم‌اطلاعی ارباب رجوع از قوانین حقوقی و کمبود امکانات از جمله مواردی است که تأثیر مستقیم در پرکاری غیرمتعارف قضات و در نتیجه بروز رفتار تند با ارباب رجوع دارد.

ابوترابی٬ از ورودی چهار تا هفت برابری پرونده‌های قضایی به دادگاه‌های کشور در مقایسه با استاندارد جهانی خبر داد و گفت: با توجه به حجم باورنکردنی ارجاع پرونده به قضات٬ نمی‌توان انتظار دیگری از آن‌ها داشت و در این میان اگر به جای قاضی هر فرد نخبه دیگری نیز در چنین شرایطی قرار گیرد٬ عاقبت کار چنین خواهد شد.

وی٬ افزود: بد تنظیم شدن پرونده‌ها از سوی ضابطان قضایی و کارشناسان٬ استرس وارده از سوی ارباب رجوع و دخالت‌های ثانویه در امر قضاوت از جمله عوامل دیگری است که قاضی را با فشار و استرس زیاد روبرو می‌کند و در نتیجه چنین فرایندی به طور حتم بداخلاقی‌هایی نیز صورت خواهد پذیرفت.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ در تبیین راهکار‌های کاهش رفتار پرخاشگرانه در قضات٬ تصریح کرد: کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها٬ موثرترین راه در کاهش رفتار‌های تند از سوی قضات و بهبود عملکرد این قشر دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: هم اکنون برای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های کشور طرح‌هایی نظیر اصلاح قانون چک٬ طرح پیشخوان قضایی٬ اصلاح قانون انتخابات شوراها در مجلس در حال بررسی است که می‌تواند حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها را ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد./

پایان پیام