نگاهی نو به ماهیّت جرم و مجازات اسیدپاشی در اصفهان

این روزها واقعه ی اسیدپاشی در اصفهان بحث داغ خبرگزاری  های داخلی و خارجی و روزنامه  هاست و باعث ایجاد رعب و وحشت بین مردم اصفهان و مخصوصاً بانوان و سوء استفاده برخی افراد متجری و رسانه های بیگانه شده است. در این یادداشت به بررسی ابعاد و ماهیّت این جرم از نظر حقوقی و به بیان مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) و لزوم وضع قوانین به روز و بازدارنده در این موضوع خواهیم پرداخت.

۱) جرم اسیدپاشی و مجازات آن

از نظر حقوقی افرادی که مرتکب جرم اسیدپاشی می  شوند، اگر باعث کشته شدن فرد مجنی  علیه شوند، مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، چون عمداً بوده و نوعاً موجب جنایت شده، فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد، اما اگر فرد مجنی  علیه عضوی از اعضای خود را از دست بدهد بر طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد.

شایان ذکر است، در باب قصاص اعضای آسیب دیده  ی مجنی  علیه نیز با توجه به ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی، ۶ شرط در قصاص عضو ذکر گردیده و مقرر می دارد از جمله شرایط قصاص این است که قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد و خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. لذا  امکان قصاص با اسید وجود نخواهد داشت، چون بیم آن وجود دارد به عضو دیگر سرایت کرده و و یا صدمه ای مازاد بر جانی وارد شود.

از طرفی ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:‌ «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود، اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص، به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور درصورتی که مجنیٌ ‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. اما اگر مجنیٌ ‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود».

هم چنین در فقه مذاهب اسلامی و قانون کشور ما که از فقه گرفته شده است، زن و مرد در دیه ی اعضاء با هم برابرند، تا جایی که دیه ی زن به یک سوم دیه ی کامل برسد، که در این صورت دیه ی زن نصف خواهد شد. بنابراین در صورتی که فرد مجنی  علیه در اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا شود، چون دیه ی دو چشم برابر با یک دیه ی کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد.

به نظر می رسد با توجه به نظر کارشناسان و پزشکان،  دو شرط قصاص عضو در مجازات اسیدپاشی قابل صدق نیست و مایع بودن اسید، امکان سرایت به دیگر اعضا را به وجود می‌آورد و هم چنین امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت بسیار کم بوده و از آنجا که غلظت اسید، فاصله، نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه، آثاری  متفاوت  ایجاد  می‌کند،  مقابله  به  مثل  در  قبال  جانی  ممکن  نیست.

براین اساس می توان گفت در اسیدپاشی قصاص چشم قابل اجرا است، اما قصاص صورت و بقیه اندام  ها مطابق این مواد قانونی به دلیل امکان سرایت اسید به اعضای دیگر جانی یا تلف او و یا به این دلیل که ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیش از اندازه  ی جنایت شود، قابل اجرا نبوده، قصاص منتفی و تنها دیه و ارش آنها پرداخت می شود. البته به نظر می  رسد، عمق جراحت در ریختن اسید بستگی به قدرت اسید و طول مدت تماس آن با پوست دارد که این میزان می  تواند با نظر متخصصین تعیین شود و اگر چنین کاری انجام شود، قصاص دیگر اعضاء هم ممکن و بلااشکال خواهد بود.

به دست گرفتن اسلحه بدون شلیک کردن، درصورتی که موجبات خوف و نا امنی را برای مردم جامعه فراهم کند، مشمول جرم إفساد فی الارض شده، اما جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری به مراتب زیان بارتر و رعب انگیزتر از صرف سلاح کشیدن در جامعه دارد، تحت عنوان إفساد فی الارض قرار نگرفته است.

هم چنین در اغلب پرونده های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی، عموما علاوه بر قصاص چشم، ارش سوختگی صورت، اندام ‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زیبایی و تخریب صورت و حبس تعزیری برای جانی تعیین می  شود.

لازم به ذکر است که تاکنون در هیچ پرونده  ی اسیدپاشی جز دیه و ارش اعضای بدن مجنی  علیه و برخی خسارات مانند تخریب صورت و از بین رفتن چهره، خسارات ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است بر عهده ی جانی گذارده نمی  شود.

۲) جنبه عمومی و اجتماعی جرم اسیدپاشی

سئوال دیگری که در زمینه  ی مجازات فرد اسیدپاش پیش می  آید این است که این فرد که امنیت جامعه را بر هم زده است آیا به لحاظ جنبه  ی عمومی و اجتماعی جرم دارای است که حتی در صورت عفو جانی و یا خانواده  ی او،  مدعی  العموم  بتواند  حق  جامعه  را  اقامه  کند؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت درست است که در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصی جرم، قصاص حق مجنی  علیه در نظر گرفته شده است، اما در اغلب موارد با گذشت مجنی  علیه پایان می  یابد. اما از طرف دیگر این بخشش و عدم اجرای قصاص می  تواند به جری شدن سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بینجامد، بنابراین باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه ی عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز، جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند.

از طرفی مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد و موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی  علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود».

به نظر می رسد نظر به ماهیت این جرم در اصفهان، تجری و ایجاد خوف و نا امنی در جامعه، این کار مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی إفساد فی  الارض محسوب شده و مجرم به اعدام محکوم می  گردد، این ماده مقرر می  دارد: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه  ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه  ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می  گردد».

و با عنایت به مفهوم تبصره این ماده که مقرر می  دارد: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه  ی فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه ی پنج یا شش محکوم می شود».

در جرم اسیدپاشی مورد بحث در اصفهان این امر علاوه بر ایجاد رعب و وحشت بین مردم، موجب اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و اشاعه  ی فساد در حد وسیع و ممکن است با علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده، صورت گرفته و قابل احراز است. حتی باعث تغذیه رسانه  های بیگانه و وهن نظام جمهوری اسلامی و رواهای نادرست به نظام اسلامی شده است.

درست است که در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصی جرم، قصاص حق مجنی علیه در نظر گرفته شده است، اما در اغلب موارد با گذشت مجنی علیه پایان می  یابد. اما از طرف دیگر این بخشش و عدم اجرای قصاص می تواند به جری شدن سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بینجامد.

البته اگر اقدام به اسیدپاشی به صورت شبکه  ای و نظامند به منظور ایجاد رعب و وحشت بین مردم صورت گیرد، بدون شک از مصادیق إفساد فی الأرض و مجازات آن اعدام است.

۳) جرأت انجام دادن عمل اسیدپاشی و تشویش اذهان عمومی

اخیراً افرادی در اصفهان با سوء استفاده از جوّ موجود، در معابر عمومی اقدام به پاشیدن آب به مردم کرده، و با صحنه  سازی اسیدپاشی را جلوه می  کنند، و ایجاد رعب و وحشت بین بانوان نموده  اند، اگرچه اجرای جرم إفساد فی الارض به خاطر عدم عنصر مادی و عدم ماهیت اسید داشتن جرم منتفی است، اما این افراد نیز به طور حتم مجازات دارند و طبق  ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دوماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دوماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». این کار نیز تظاهر به جرم و از طرفی این کار در فقه تجری و جرأت انجام دادن عمل گناه و جرم نامیده شده، و بنابر نظر مشهور فقها دارای تعزیر، بنا به نظر حاکم شرع می  باشد.

اگر این کار منجر به فوت کسی در اثر سکته قلبی و یا آسیبی به فرد شود، قطعاً شبیه به عمد بوده و مجازات آن را نیز که پرداخت دیه و تعزیر است، در بر خواهد داشت.

البته کسانی که در این واقعه بدون آگاهی و اثبات، افرادی را در معرض تهمت قرار داده و موجب تشویش اذهان عمومی گردند، مطابق موادّ ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اعاده ی حیثیت، به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهند شد.

نتیجه

در قانون می  بینیم حتی صرف به دست گرفتن اسلحه بدون شلیک کردن، درصورتی که موجبات خوف و نا امنی را برای مردم جامعه فراهم کند، مشمول جرم إفساد فی  الارض شده و شخص مرتکب به کیفر اعدام محکوم می شود، اما جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری به مراتب زیان  بارتر و رعب انگیزتر از صرف سلاح کشیدن در جامعه دارد، تحت عنوان إفساد فی  الارض قرار نگرفته است.

لزوم تدوین قوانین به روز و صریح در برخورد با بزه اسید پاشی، به خوبی احساس می ‌شود، اما نقش انجام اقدامات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در امر پیشگیری نباید فراموش کرد. آن چه مسلم است افراد در شرایط روانی سالم و عادی دست به چنین جنایت وحشتناکی نمی ‌زنند.

به امید آن  که واقعه  ی اخیر اصفهان درس عبرتی شود، که با ریشه  یابی، فرهنگ  سازی و در عین حال وضع قوانین منصفانه  ای در موضوع اسیدپاشی، این جنایت جبران ناپذیر از تمامی جوامع و ملل رخت بربندد.