مقصد دوم : در احكام سهو
و در آن چند مساله است:
مساله اول:بدان كه مراد از سهو در اين جا آن است كه كسى يقين كند كه فعلى از افعال نماز را از راه فراموشى ترك كرده است يا زياده كرده است. و شك آن است كه نداند آيا كه فلان عمل را به جا آورده است يا نه.
و سهو بر دو قسم است:
قسم اول:آن كه متعلق به ركن باشد، و در اين قسم - هم چنان كه سابقا بر سبيل اجمال مذكور شد - اگر وقتى متذكر شود كه از محل آن ركن گذشته باشد، نماز باطل است و بايد آن را اعاده كند و اگر از محل آن نگذشته باشد، ركن متروك را به جا آورد و نمازش صحيح است. و مراد از محل در اين جا ركن ديگر است؛ پس اگر وقتى متذكر شود كه داخل ركنى ديگر شده باشد، بايد نماز را اعاده كند واگر داخل نشده باشد، بايد متروك را به جا آورد نو نماز را تمام كند. و افعالى كه پيش از آن ركن به حا آورده صحيح است، مگر در تكبيره الاحرام كه به مجرد داخل شدن در قرائت، محل آن گذشته است.پس اگر سهوا نيت را ترك كند و متذكر نشود تا تكبيره الاحرام بگويد يا تكبير راترك كند و به خاطرش بيايد تا داخل قرائت شود يا ركوع را ترك كند و يادش نيايد تا داخل سجود شود يا سجدتين را ترك كند و متذكر نشود تاداخل ركوع تركعت بعد شود، نمازش باططل است و اعاده آن لازم است.و اگر پيش از داخل شدن در آن چه مذكور شد متذكر ترك شود، بايد همين متروك را به جا آورد و نماز را تمام كند و نمازش صحيح است و اعاده اصل نماز واجب نيست.
قسم دوم:از سهو آن است كه متعلق به يكى از واجباتى باشد كه غير ركن است، و اين قسم، مشتمل بر سه صورت است:
صورت اول:آن است كه محتاج به هيچ يك از تدارك، يعنى به جا آوردن آن چه ترك شده و سجده سهو نيست، بلكه بدون تدارك و سجده سهو، نماز صحيح است وبايد باقى مانده نماز را تمام كند. و اين در وقتى است كه يكى از واجباتى را كه غير ركن است فراموش كند و متذكر نشود تا از محل آن بگذرد.
و مراد از گذشتن محل در اين جا است كه داخل فعلى ديگر شود؛ خواه آن فعل ركن باشد يا غير ركن.و حمد سوره دو فعل نيست، بلكه يك فعل است. پس اگر كسى فراموش كند حمد و سوره را يا يك كلام را يا جهر واخفاف را يا بعضى از آيات حمد يا سوره را تا وقتى كه به ركوع رود، بر او چيزى لازم نيست و نمازش صحيح است. و نيز چيزى بر او لازم نيست اگر ذكر ركوع يا طمانينه در ركوع را فراموش كند تا سر از ركوع برداد، يا فراموش كند سر برداشتن از ركوع را يا طمانينه در سر برداشتن را، يا به سجود رود يا فراموش كند ذكر سجود يا طمانينه در سجود را يا طمانينه در سر برداشتن را تا نوبت دوم به سجده رود، يا فراموش كند ذكر سجده دوم را يا طمانينه در آن راتا سر بردارد از آن از جهت خواندن تشهد يا برخاستن.
و هم چنين چيزى بر او لازم نيست اگر سجود بر اعضا را فراموش كند، مگر سجود بر پيشانى را كه اگر گذاشتن آن را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است در هر دو سجده فراموش كند، نمازش صحيح نخواهد بود؛ زيرا كه بدون سر گذاشتن بر آن چه سجده بر آن صحيح است، سجود متحقق نمى‏شود. پس هر گاه دو سجده آن به عمل نيايد، ركن ترك شده خواهد بود. و اگر با وجود تجاوز از محل، عمدا برگدد و آن چه را فراموش كرده تدارك كند، نمازش باطل است و اگر سهوا برگردد و تدارك كند، حرجى در آن نيست و بايد نماز راتمام كند.
صورت دوم:آن است كه محتاج به تدارك است، اما سجده لازم نيست؛ يعنى به جا آوردن آن چه ترك شده لازم است، اما احتياج به سجده سهو نيست. و اين در وقتى است كه يكى از واجبات را فراموش كند و پيش از گذشتن محل، يعنى داخل شدن در فعلى ديگر متذكر شود، كه در اين صورت بايد آن چه را فراموش كرده به جا آورد و نماز راتمام كند. پس اگر حمد را فراموش كند و در اثناى سوره يا بعد از خواندن سوره و پيش از ركوع يادش آيد، بايد فاتحه را بخواند و سوره را اعاده و نماز راتمام كند. و هم چنين اگر سوره را فراموش كند و پيش از رفتن به ركوع متذكر شود، بايد سوره را بخواند و به ركوع رود.
و ظاهر آن است كه قنوت در اين جا نسبت به قرائت، داخل در فعلى ديگر نباشد؛ پس مادامى كه به ركوع نرفته باشد، بايد آن چه را از قرائت كه فراموش كرده است تدارك كند و اگر چه داخل قنوت شده باشد.
و هم چنين است حكم، اگر بعضى از فاتحه يا سوره را ترك كند يا اعراب را سهوا غلط كند يا حروف را از مخارج اخراج نكند و پيش از ركوع متذكر شود، لازم است كه برگردد و آن را اعاده كند و از آن جا كه برگشته است نماز را تمام كند.
و هم چنين است حكم هر واجبى از واجبات قرائت، مگر در جهر و اخفاف كه اگر بعد از اتمام قرائت و پيش از ركوع به خاطرش آيد، تدارك آن لازم نيست؛ بلكه اگر در اثناى قرائت نيز به خاطر آيد، تدارك آن لازم نيست و اگر فراموش كند ذكر ركوع را يا طمانينه در ركوع را و پيش از آن كه درست برخيزد به خاطرش آيد، بايد برگردد و تدارك كند.
و اگر فراموش كند سر برداشتن يا طمانينه در برداشتن را و پيش از آن كه داخل سجده شود به يادش آيد، بايد برگردد و تلافى كند. واگر ذكر سجده اول يا طمانينه در آن فراموش كند و پيش از آن كه درست سر بردارد متذكر شود، بايد عود كند و تدارك كند. و اگر فراموش كند درست سر برداشتن از سجده اول يا طمانينه در آن را و پيش از آن كه داخل سجده دوم شود متذكر شود، بايد برگردد و تدارك نمايد. و هم چنين اگر فراموش كند ذكر سجده دوم يا طمانينه در آن را و پيش از داخل شدن در تشهد يا بر خاستن متذكر شود، بايد برگردد و آن را به جا آورد، آن گاه تشهد بخواند يا برخيزد. و اگر يك سجده يا تشهد اول را فراموش كند و بعد از ايستادن و پيش از ركوع به يادش آيد، بايد برگردد و سجده و تشهد را به جا آورد و نماز را به اتمام رساند؛ يعنى جميع افعالى كه بعد از آن سجده يا تشهد است به جا آورد.
پس اگر آن سجده از ركعت دوم باشد كه تشهد در آن لازم است و تشهد را ابتدا خوانده باشد لازم است كه بعد از تدارك سجده، دوباره تشهد را بخواند، آن گاه برخاسته مشغول فاتحه يا تسبيحات را از سر گيرد و اگر چه پيش تر قدرى را خوانده باشد.و از آن چه مذكور شد معلوم شد كه گذشتن از محل در ترك يك سجده و يك تشهد، داخل شدن در ركوع ركعت بعد است، نه داخل شدن در فعلى ديگر كه تشهد يا برخاستن باشد؛ هم چنان كه حكم ساير واجبات غير ركن است. پس يك سجده و تشهد، مانند ركن اند و محلى كه گذشتن و نگذشتن نسبت به آن اعتبار مى‏شود، ركن بعد است، نه فعل بعد. و هم چنين است حكم صلوات بر پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) كه مذكور مى‏شود.
و در صورتى كه دو سجده را ترك كرده باشد و برگردد از جهت تلافى، نشستن پيش از سجدتين لازم نيست. و اگر يك سجده را فراموش كرده باشد و برگردد از جهت تلافى آن بعد از سجده‏اى كه كرده نشستن و طمانينه را به جا آورده باشد، در وقت برگشتن از جهت به جا آوردن سجده‏اى كه ترك شده احتياج به نشستن و طمانينه ديگر نيست؛ خواه طمانينه‏اى (را) كه به جا آورده به نيت طمانينه بعد از سجده اول به جا آورده باشد يا به نست جلسه استراحت به جا آورده باشد. و اگر بعد از سجده‏اى كه كرده نشستن يا طمانينه رابه جا نياورده باشد يا شك داشته باشد كه هر دو يا احد هما را به جا آورده است و نه، واجب است كه چون برگردد، اول بنشيند و طمانينه را به جا آورد، آن گاه محل آن نگذشته باشد، يعنى صلوات تشهد اول باشد و پيش از دخل شدن در ركوع ركعت بعد به خاطرش آيد، بايد برگردد و آن را تدارك كند و نماز را به اتمام رساند. و اگر محل آن گذشته باشد، يعنى از تشهد اول باشد و بعد از داخل شدن در ركوع ركعت بعد به خاطرش آيد، بايد برگردد و آن را تدارك كند و نماز را به اتمام رساند. و اگر محل آن گذشته باشد، يعنى از تشهد اول باشد و بعد از داخل شدن در ركوع بعد متذكر شود يا از تشهد بعد باشد و بعد از سلام دادن متذكر شود، بايد بعد از نماز آن را قضا كند⁷⁴⁰.
صورت‏سوم آن است كه محتاج⁷⁴¹ به تدارك و سجده سهو، هر دو با هم است. و آن در وقتى است كه يك سجده يا شهادتين يا صلوات بر محمد و آل او را فراموش كند و متذكر نشود تا محل آن‏ها بگذرد، يعنى داخل در ركوع ركعت بعد شود، كه در اين صورت واجب است كه هر يك از اين سه (را) كه فراموش شده باشد، بعد از سلام دادن، به جا آورد و بعد از آن، دو سجده سهو رانيز به جا آورد. و احوط و اقرب آن است كه تربيت مزبور را (يعنى اول آن چه را فراموش كرده) به جا آورد و بعد از آن، سجده سهو را نيز به جا آورد. و احوط و اقرب آن است كه ترتيب مزبور را (يعنى اول آن چه را فراموش كرده) به جا آورد و بعد از آن، سجده سهو را. و كيفيت دو سجده سهو بعد از اين مذكور خواهد شد.
و اگر دو چيز از اين سه چيز كه مذكور شد فراموش شده باشد، واجب است كه بعد از سلام دادن، اول آن دو چيز را به ترتيبى كه فوت شده به جا آورد و بعد از آن از براى هر يك دو سجده سهو بكند، اما لازم نيست كه قصد كند كه دو سجده اول از براى خلل اول است و دو سجده ثانى از براى خلل ثانى. پس اگر در نماز ظهر مثلا يك سسجده را از ركعت اول و تشهد اول را فراموش كرده باشد، اول سجده را به جا آورد و نيت چنين كند كه سجده نماز ظهر كه فراموش شده به جا مى‏آورم اداى واجب، قربه الى الله.
و اگر در وقتى به جا آورد كه وقت نماز ظهر گذشته باشد، به جاى ادا قضا گويد و بعد از آن تشهد را كه فراموش كرده به همين طريق به جا آرود و بعد از آن، سجده‏هاى سهو را به جا آورد. و اگر دو سجده سهو سجده را بر دو سجده سهو تشهد مقدم دارد بهتر است، اما لازم نيست.
و بعضى⁷⁴² گفته‏اند كه: اگر چند چيز را در يك نماز فراموش كند كه هر يك موجب سجده سهو باشد، از براى همه يك سجده سهو كافى است، و ظاهر، لزوم تعداد است، هم چنان كه مذكور شد.
مساله دوم:هرگاه كسى سجده را در ركعت آخر فراموش كند و بعد از تشهد و پيش از سلام به خاطرش آيد، بايد برگردد وسجده را به جا آورد و بعد از آن، تتمه نماز را به جا آورد. و اگر بعد از سلام به خاطرش آيد، بايد آن را بعد از نماز به جا آورد.
و هم چنين اگر تشهد را در ركعت آخر فراموش كند و به خاطرش نيايد تبا سلام دهد، همان تشهد را قشا مى‏كند - خواه حدثى سر زده باشد يا نه - و دو سجده سهو را نيز به جا مى‏آورد، بنابر اظهر.
مساله سيم:اگر كسى يقين داشته باشد كه دو سجده را ترك كرده و يقين نداند كه آن‏دو سجده از يك ركعت ترك شده يا از دو ركعت، بنابر مشهور⁷⁴³ نمازش باطل مى‏شود و بايد نماز را از سر گيرد.
مساله چهارم:آن چه فراموش شده باشد تا محل آن گذشته باشد، بايد آن را تدارك نمود از يك سجده و صلوات و تشهد. و محل تدارك و به جا آوردن آن بعد از فارغ شدن از نماز است نه در اثناى نماز، هم چنان كه بعضى⁷⁴⁴ در سجده قائل شده‏اند. و در هر يك نيت واجب است؛ پس در وقت به جا آوردن هر يك بعد از نماز بايد اول نيت آن بشود، هم چنان كه مذكور شد. و بايد در سجده، نيت، مقارن پيشانى بر زمين گذاشتن باشد و در تشهد و صلوات، مقارن خواندن آن باشد.
و اگر سجده وتشهدى كه فراموش شده باشد در نمازى كه به اجازه گذارد، نيت چنين كند كه به نيابت فلان، سجده يا تشهد فراموش شده را به جا مى‏آورم به جهت آن كه واجب است بر او به اصالت⁷⁴⁵ و بر من به نيبت، قربه الى الله. و آن چه در نماز شرط است از طهارت و ستر عورت و رو به قبله بودن، در هر يك از اين اجزا در وقت به جا آوردن لازم است. و واجب است كه در وقت نماز به جا آورد، بلكه با وجود اختيار واجب است كه بعد از نماز فى الفور آن را به جا آورد و تاخير نيندازد.
و اگر عمدا آن را تاخير اندازد تا وقت نماز بيرون رود، آن نمازى كه كرده باطل است و بايد مجموع نماز، قضا شود و قضا نمودن آن جزء تنها كه فراموش شده كافى نيست. و اگر از روى سهو و فراموشى آن را تاخير اندازد تا وقت نماز بيرون رود، نمازى كه كرده باطل نيست، بلكه بايد همان جزء را قضا كند، هم چنان كه سابقا مذكور شد.
و اگر بعد از فارغ شدن از نماز و پيش از تدارك آن جزيى كه فراموش شده و بايد به جا آورده شود، حدثى از او سر زند يا فعلى ديگر كه مبطل نماز است، چون تكلم و فعل كثير وامثال آن، ظاهر آن است كه نمازى كه كرده باطل نشود، بلكه آن نماز صحيح است و بايد اگر فعل منافى كه به هم رسيده حدث باشد، وضو بسازد و همين آن جزء را به جا آورد و اعاده نماز لازم نيست. و فرقى نيست كه آن چه فراموش شده سجده باشد يا تشهد اول باشد يا تشهد آخر باشد يا صلوات بر محمد وآل او.
مساله پنجم:اگر سجده، فراموش شده باشد و پيش از گذشتن محل آن، به خاطرش آيد كه ترك شده و برگردد كه آن را تلقى كند و وقتى كه بنشيند كه آن را به جا آورد، از براى او شك به هم رسد كه آيا سجده ديگر راهم كرده يا نه، واجب است كه در آن وقت، هر دو سجده را به جا آورد. و هم چنين است حكم، اگر در وقت نشستن يقين كند كه سجده ديگر را هم نكرده است.
مساله ششم:اگر كسى فراموش كند تسليم را، هر وقت كه به يادش بنشيند و آن را به جا آورد؛ خواه فعل منافى نماز رابه عمل آورده باشد يا به عمل نياورده باشد.
و عمل آوردن فعل منافى، باعث بطلان نمازى كه كرده نيست؛ هم چنان كه از كلام بعضى⁷⁴⁶ معلوم مى‏شود. و اگر بعد از تشهد آخر و پيش از سلام دادن، حدثى صادر شود از روى سهو، نماز باطل نمى‏شود، بلكه نمازش صحيح است. و اگر پيش از تشهد آخر سهوا حدث صادر شود، بنابر مشهور و اقوى نماز باطل مى‏شود.
مساله هفتم:هرگاه امام و ماموم، هر دو متفق شوند در فراموش كردن فعلى كه آن فراموشى موجب تدارك آن فعل يا موجب تدارك با سجده سهو هر دو باشد، بر هر يك واجب است كه تدارك با سجده سهو به عملى آورند. و تدارك و به جا آوردن فعلى كه فراموش شده فرقى نيست ميان تداركى كهعبارت است از به جا آوردن فعل منسى در اثناى نماز، بعد از برگشتن به جهت ياد آمدن پيش از تجاوز محل آن، و ميان تداركى كه عبارت است از قضا كردن بعد از فارغ شدن از نماز به جهت گذشتن از محل آن، هم چنان كه در يك سجده وتشهد و صلوات هرگاه ترك شدن آن‏ها وقتى به خاطر آيد كه محل آن‏ها گذشته باشد.
و هم چنين است حكم، در سر زدن هر چيزى كه موجب سجده سهو باشد، چون تكلم و مانند آن؛ يعنى اگر از هر دو سر زند، بايد هر دو سجده سهو به جا آورند. و اگر موجب تدارك در محل يا غير محل يعنى موجب قضا يا موجب سجده سهو مخصوص يك كدام باشد، مساله خالى از اشكال نيست و كلام نيست و كلام فقها نيز حالى از اجمال و ابهام نيست. و آن چه به حسب ظاهر معلوم مى‏شود آن است كه اگر موجب سجده سهو، مخصوص يك كدام باشد، بايد او سجده سهو به جا آورد و بر ديگرى لازم نيست.
و هم چنين است حكم، در موجب تدارك؛ خواه موجب تدارك بعد از محل باشد، يعنى موجب قضا كردن بعضى افعال باشد بعد از نماز كه اگر سبب آن، مخصوص يك كدام باشد بايد او به جا آوردد و بر ديگرى لازم نيست، و خواه موجب تدارك در محل باشد كه در اثناى نماز بايد به جا آورده شود كه در اين صورت نيز موجب تدارك در محل، مخصوص هر كدام باشد، تدارك را باز به جا مى‏آورد و بر ديگرى لازم نيست بنابر اظهر. پس اگر ماموم بايد تدارك نمايد، بايد برگردد و تدراك كند و بعد از آن ملحق به امام شود. و اگر به اين جهت امام در بعضى افعال، خواه ركن باشد يا غير ركن بر ماموم سبقت گيرد و ماموم به او نرسد ضرر ندارد، بلكه ماموم بايد آن را خود به جا آورد و ملحق به امام شود.
مساله هشتم:هرگاه پيش نمازى سهو كند وبعد از ركعت آخر برخاسته مشغول ركعتى ديگر بشود و در ميان مامومين كسى باشد كه به يك ركعت مسبوق باشد، يعنى ركعت اول امام را در نيافته باشد و در ركعت دوم رسيده باشد، جايز نيست كه آن ماموم در آن ركعت زيادتى به امام اقتدا كند كه ركعت آخر او باشد؛ جايز نيست كه آن ماموم در آن ركعت زيادتى به امام اقتدا كند كه ركعت آخر او باشد؛ زيرا كه اين ركعت آخر زايد بى صورت است.پس بايد در حين برخاستن امام، هر گاه تواند آن را اعلام نمايد و خود نيت انفراد كند و آن ركعت باقى مانده را به جا آورد.
مسأله نهم:در احكام سهو! فرقى ميان نماز واجب و سنت نيست، مگر در سجده سهو كه در نافله نيست؛ يعنى اگر در نافله، سهوى واقع شود كه اگر آن سهو در فريضه واقع شود باعث سجده سهو باشد، در نافله باعث آن نيست.
و در باقى احكام سهو، هر دو شريك اند؛ يعنى از برگشتن و تدارك نمودن اگر متذكر شود پيش از گذاشتن محل آن چه فراموش نموده، و از باطل شدن نماز اگر ركن فراموش شود و به خاطرش نيايد تا داخل ركنى ديگر شود، و از صحيح بودن نماز و عدم احتياج به تلافى اگر غير ركن فراموش شود و بعد از داخل شدن در فعلى ديگر به خاطرش آيد، و از قضا كردن بعد از تمام شدن نماز اگر يك سجده يا تشهد يا صلوات را فراموش كند و بعد از گذاشتن محل متذكر شود.
و در بعضى اخبار⁷⁴⁷، وارد شده كه اگر كسى در نافله، سهوا يك ركعت نماز را زياده كند و بعد از داخل شدن در ركوع ركعت سيم به خاطرش آيد، بايد آن ركعت را منهدم ساخته و بيشيند و تشهد و سلام به‏جا آورده، مخير است در بنا گذاشتن بر اقل و بنا گذاشتن بر اكثر، و نماز احتياطى بر او لازم نمى‏شود. و در فريضه اگر شك در عدد ركعات شود، حكم آن، تفصيلى دارد كه مذكور خواهد شد.
مسأله دهم:اگر كسى بسيار سهو در نماز كند، يعنى مكرر افعال نماز را فراموش كند به حيثيتى كه در عرف، او را كثير السهو گويند، در اين صورت بعضى⁷⁴⁸ گفته‏اند كه: تلافى آن چه را فراموش كرده است بر او واجب نيست؛ هر چند محلش باقى باشد. و اگر سهو در ركن كند و محلش بگذارد، نمازش باطل نمى‏شود. و اگر سهوى باشد كه موجب قضا باشد، بعد از نماز، قضا بر او لازم نيست. و اگر سهو، موجب سجده سهو باشد، بر او سجده بر او سجده سهو لازم نيست.
و بعضى⁷⁴⁹ گفته‏اند: تلافى و قضا در هر سهوى كه موجب سجده سهو باشد واجب است. و اگر سهو در ركن باشد و به خاطرش نيايد تا محلش بگذارد، نمازش باطل است. ليكن اگر سهو، موجب سجده سهو باشد، از او ساقط است و سجده سهوى بر او لازم نيست.
و بعضى⁷⁵⁰ گفته‏اند كه: احكام مذكوره، يعنى واجب نبودن تلافى و قضا و ساقط شدن سجده سهو، مخصوص كثير الشك است و جارى در كثير السهو نيست؛ بلكه كثير السهو در حكم، مثل غير كثير السهو است كه تلافى و قضا و سجده سهو بر او لازم است و اگر سهو در ركن كند و محلش بگذرد، نمازش باطل است.
و مخفى نماند كه ظاهر فتاوى اكثر فقها و صريح فتواى بعضى دلالت بر اول مى‏كند. و ايشانى كه تصريح به اين حكم كرده‏اند، پيشتر اختيار دوم كرده‏اند. و بعضى اختيار سيم كرده‏اند، و مساله، خالى از اشكال نيست و اگر چه در نظر فقير، قول اول خالى از اشكال نيست و اگر چه در نظر فقير، قول اول از رجحانى نيست⁷⁵¹ و الله يعلم.
و به هر تقدير، خلافى نيست در اين كه كثير الشك، يعنى كسى كه بسيار شك كند به حيثيتى كه او را در عرف كثير الشك گويند، التفات به شك نمى‏كند؛ خواه شك او در افعال باشد يا در عدد ركعات. پس در جايى كه اعاده بايد كرد، اعاده نمى‏كند و در جايى كه نماز احتياط بايد كرد، نمى‏كند.
و اگر شك، موجب سجده سهو باشد، بر فرض عدم كثرت، سجده سهو از او ساقط است؛ بلكه در همه جا بنابر وقوع و صحت مى‏گذارد و قرار مى‏دهد كه آن چه در آن شك شده به عمل آمده است.
و در شك عدد ركعات، بنابر اكثر مى‏گذارد. پس اگر مثلا شك كند در خواندن سوره پيش از ركوع، بر او واجب است كه ملتفت نشود و به ركوع رود و سوره را نخواهند. و اكر شك كند كه سه ركعت نماز كرده يا چهار ركعت، بنابر چهار مى‏گذارد. و هم چنين است حكم شك در ميان دو و سه و دو يك. و فرقى نيست ميان دو ركعتى و سه ركعتى و چهار ركعتى، و در ميان دو ركعت اول و دو ركعت آخر.
و اگر كثير السهو يا كثير الشك ملتفت شك و سهو شود و تلافب فعل مسهو و مشكوك كند، نمازش باطل است⁷⁵²؛ هر چند بعد از تلافى ظاهر شود كه آن فعل رانكرده بود.
و اگر كسى در فعل معينى چون ركوع، سهو يا شك بسيار كند به نحوى كه او را كثيره السهو يا كثيره الشك در آن فعل بگويند و در ساير افعال چنين نباشد، حق آن است كه او را كثير السهو يا كثير الشك مطلق نمى‏گويند. و در ساير افعال افعال كه غير ركوع است، حكم كثير السهو و شك بر او جارى است و بايد بنابر وقوع فعل مشكوك بگذارد؛ و اگر چه در آن فعل، كثرت سهو و شكى از براى او حاصل نشده باشد؛ بلكه اگر در فعل معينى چون ركوع، كثير الشك باشد و در عدد ركعات كثير الشك نباشد، بايد حكم كثير الشك در عدد ركعات نيز بر او جارى باشد هر گاه اتفاقا شك نباشد، بايد حكم كثير الشك در عدد ركعات نيز بر او جارى باشد هر گاه اتفاقا شك در عدد ركعات كند.
و اگر كسى كثير السهو باشد نه كثير الشك يا بالعكس، آيا حكم كثرت در احدهما به ديگرى سرايت مى‏كند، كه اگر كثير السهو باشد و بايد التفات به سهو نكند هرگاه نادا شكى هم از براى او به هم رسد، بايد التفات به آن نكند. و اگر كثير الشك باشد نه كثير السهو و نادرا سهوى از براى او به هم رسد، بايد التفات به آن سهو نكند؟ و ظاهر آن است⁷⁵³ كه سرايت كند؛ زيرا كه در عرف، هر يك از كثير السهو و كثير الشك بر ديگرى اطلاق مى‏شود.
و مخفى نماند⁷⁵⁴ كه بعضى⁷⁵⁵ از مجتهدين گفته‏اند كه: كثير السهو و كثير الشك آن است كه در سه نماز پى در پى، سهو يا شك كند يا در يك نماز يا در يك فعل، سه شك يا سه سهو كند. و اين تحديد، بيان معناى عرفى است؛ زيرا كه شبهه‏اى نيست كه هر كه در سه نماز متوالى يا سه نوبت در يك نماز يا يك فعل سهو يا شك كند، در عرف او را كثير السهو و كثيرا لشك مى‏گويند. لهذا اين تحديد صحيح است و به آن بايد عمل نمود و اگر چه مناط در شناختن كثير السهو و كثير الشك، عرف است.
و حقيقت حال در اين مقام آن است كه كثرت سهو و شك، حالتى است كه به حسب جنسيت و طبيعت، چون كمى حافظه يابه سبب امر عارضى چون تشويش و كدورت از براى آدمى به هم رسد كه به زودى مدركات خودرا فراموش مى‏كند يا در چيزى شك كند، ايمن نيست كه اگر آن را اعاده كند باز شك يا فراموشى به هم رسد.
و شكى نيست كه از سه نماز، ظن غالب به هم رسد كه آن حالت است و به اين سبب شارع، چنين كسى را مرخص نموده كه اعتنا به شك و سهو نكند و بنابر صحت وقوع گذارد، از براى رفع مشقت و حرج. و اين رخصت از براى او ثابت است تا وقتى كه آن حالت از براى او رفع شود. و رفع شدن، موقوف بر آن است كه زمانى كه شك و سهو در آن به هم نرسيده اين قدر طول بكشد كه در عرف بگويند كه اين، كثير السهو والشك نيست. و شك و سهو نكردن او در سه نماز پى در پى، كافى نيست.
و كسى كه كثير السهو يا شك بوده باشد، سنت است از براى او كه چون خواهد مشغول نماز شود، انگشت مسبحه دست راست را بر ران چپ خود زند و بگويد:بسم الله و بالله توكلت على الله اعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم.
مسأله يازدهم:سهوا⁷⁵⁶ و شك در دو سجده سهو و در نماز احتياط اعتبار ندارد، يعنى بايد ملتفت به سهو و شك در آن‏ها نشد. و اگر سهو و شك در فعلى از افعال دو سجده سهو يا نماز احتياط واقع شود، بايد بنا را بر صحت وقوع آن گذاشت و سجده سهوى ديگر لازم نمى‏آيد.
و اگر در عدد سجدتين يا ركعت نماز احتياط (شك) شود، بايد بنا را بر اكثر گذاشت؛ مگر اين كه بنابر اكثر گذاشتن، موجب زيادتى شود. مثل اين كه شك كند كه دو سجده كرده يا سه سجده يا دو ركعت نماز احتياط را كرده يا سه ركعت، كه در اين صورت بنا را بر اقل مى‏گذارد كه صحيح باشد. و هم چنين اگر سهوا يك سجده يا يك ركعت را زياد كند.
مسأله دوازدهم:مذكور شد كه سجده سهو، واجب مى‏شود از جهت فراموش شدن يك سجده و شهادتين و صلوات، و در چند موضع ديگر هست كه باز سجده سهو واجب مى‏شود:
اول:شك كردن ميان چهار و پنج، هم چنان كه در مبحث شك مذكور مى‏شود.
دوم:از روى نسيان تلكم كردن به دو حرف يا بيشتر كه غير قرآن و دعا باشد.
سيم:سلام دادن از روى سهو در غير محل.
چهارم:ايستادن يا نشستن در غير محل.
و بعضى⁷⁵⁷ فقها سجده سهو را واجب دانسته‏اند از براى هر زيادتى و نقضانى كه در نماز واقع شود و موجب بطلان نماز نباشد. و اين قول، احوط است و اگر چه اشهر و اقوى عدم وجوب است.
و بعضى⁷⁵⁸ گفته‏اند كه: سجده سهو واجب است از براى هر شكى كه در زيادتى يا نقصان نماز واقع شود. و اشهر و اقوى عدم وجوب است. و خلافى نيست در اين كه سجده سهو از براى هر يك از ترك مستحبات، چون قنوت و غير آن سنت نمى‏باشد.
و سجده سهو، دو سجده است و محل آن بعد از سلام است. و واجب است كه ميان دو سجده به نشستن، فصل كند تا دو سجده متحقق شود. و نيت كردن واجب است به اين طريق كه دو سجده سهو از براى سهوى كه در فلان نماز كرده‏ام به‏جا مى‏آورم، واجب قربه الى الله.
و ظاهر آن است كه تعيين سبب و ادا و قضا لازم نباشد. و اگر سجده سهو از براى نمازى باشد كه به اجاره گذارد، نيت چنين كند⁷⁵⁹ كه به نيابت فلان، دو سجده سهو به‏جا مى‏آورم به جهت آن كه واجب است بر او به اصالت و بر من به نيابت، قربه الى الله. و بعد از نيت، تكبير گفتن مستحب است و واجب نيست. و چون نيت كند و تكبير گويد، بايد بلافاصله پيشانى بر زمين گذارد و بگويد: بسم الله و بالله، اللهم صل على محمد و آل محمد.
پس سر بر دارد به قدرى كه مسماى نشستن به عمل آيد، آن گاه نوبت دوم، سجده كند و ذكر مذكور را بخواند و بعد از آن سر بر دارد و تشهد خفيف و تسليم بگويد به اين طريق كه: اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، السلام عليكمو اگر و رحمه الله و بركاته را نيز بگويد، خوب است.
و در اين دو سجده، واجب است سجود بر هفت عضو و واگذاشتن پيشانى بر آن چه سجده بر آن صحيح باشد و استقبال قبله و ستر عورت و طهارت از حدث و خبث. و واجب است كه بعد از تسليم نماز، بى فاصله مباردت به كردن دو سجده سهو بكند و تاخير آن جايز نيست. و بايد كه پيش از كردن فعل منافى به جا آورد و اگر فراموش كند، هر وقت به خاطرش آيد به جا آورد و اگر چه بعد از مدت بسيارى باشد. و اگر عمدا تاخير كند ليكن آخر به جا آورد، نمازش صحيح است؛ ليكن به سبب تاخير، آثم است. و اگر عمدا ترك كند و اصلا به جا نياورد، جمعى⁷⁶⁰ نمازش را باطل دانسته‏اند. و اكثر گفته‏اند: نمازش صحيح است و اين اقوى است، و اگر چه خلاف احتياط است. و لازم است كه دو سجده سهو، تاخير شود از به جاآوردن اجزايى كه فراموش شده، و اگر چه موجب سجده سهو، مقدم بر نسيان جزء باشد. مثل اين كه ابتدا در نماز حرف زند و بعد از آن تشهد را فراموش كند و متذكر نشود تا از محلش بگذرد.
و اگر چند چيز در نماز واقع شود كه هر يك موجب سجده سهو باشد، بايد به جهت هر يك، سجده سهوى به عمل آيد، بنابر اظهر؛ خواه موجب ت مختلف باشد، مثل اين كه سهوا تكلم كند و در غير محل، سلام گويد و تشهد را فراموش كند تا محلش در گذرد، يا متحد باشد مثل اين كه چند مرتبه حرف زند يا سه سجده را از سه ركعت فراموش كند.
مساله سيزدهم:اگر بعد از ركعت اول يا سيم كه بايد برخيزد، سهوا بنشيند و ساكت باشد، يعنى تشهد را نخواند، بعضى⁷⁶¹ گفته‏اند: از براى اين نشستن در موضع ايستادن، سجده سهو لازم نمى‏آيد به اعتبار آن كه آن نشستن را جلسه استراحت حساب مى‏كند. پس نشستن در محل خود خواهد بود نه در موضع ايستادن.
و بعضى⁷⁶² گفته‏اند: اگر نشستن، زيادتر از قدر جلسه استراحت نباشد، سجده سهو واجب نيست و الا واجب است.
و مخفى نيست كه جلسه استراحت اگر چه تقدير ندارد و طول دادن آن جايز است، اما بايد به حدى طول نكشد كه از قدر معتاد در بگذرد كه اگر از قدر معتاد درگذرد، سجده سهو لازم است⁷⁶³.
و اگر در وقت نشستن، مشغول خواندن تشهد شود، بعضى⁷⁶⁴ گفته‏اند: سجده سهو واجب مى‏شود از جهت خواندن تشهد نه از جهت نشستن. و اين قول در صورتى است كه سجده سهو واجب باشد از براى هر زياده و نقصانى. و بنابر اظهر كه واجب نباشد، بايد كه سجده سهو از براى نشستن باشد.

مقصد سيم : در احكام شك
و در آن دو فصل است و يك خاتمه.

فصل اول: در احكام شكى كه متعلق به افعال نماز است نه به عدد ركعات
و در آن چند مساله است:
مساله اول:هرگاه مصلى در فعلى از افعال نماز شك كند - خواه آن فعل، ركن باشد يا غير ركن - پس اگر در وقت شك، محل آن فعل نگذشته باشد، واجب است كه آن را به جا آورد و اگر محلش گذشته باشد، نماز راتمام مى‏كند و صحيح است؛ خواه‏شك در دو ركعت اول باشد يا دو ركعت آخر و خواه فعل مشكوك، ركن باشد يا غير ركن. پس شك مثل سهو نيست كه حكم ركن يا حكم غير ركن مختلف شود، بلكه در شك، حكم ركن و غير ركن يكى است.
و مراد از محل دراين جا فعل است؛ خواه ركن باشد يا غير ركن.پس اگر شك كند در نيت بعد از تكبير يا در تكبير بعد از شروع در قرائت بعد از ركوع يا در ذكر ركوع يا طمانينه در آن بعد از سر برداشتن از ركوع يا در ركوع بعد از فرو شدن از براى سجده اول يا در طمانينه ايستادن بعد از دخول در سجده اول يا در ذكر سجده اول يا طمانينه در آن بعد از سر برداشتن بعد از داخل شدن در سجده دوم يا در ذكر سجده دوم يا طمانينه در آن بعد از سربرداشتن از آن يا در اصل سجود بعد از شروع در تشهد يابعد از ايستادن يا در تشهد بعد از ايستادن يا در تشهد بعد از ايستادن، بايد ملتفت نشود و بنا را بر وقوع و صحت گذارد و نماز راتمام كند و نمازش صحيح است.
و اگر شك در يكى از افعال مذكوره پيش از داخل شدن در فعل بعدى باشد كه مذكور شد، مثل اين كه شك در ركوع كند در وقتى كه ايستاده باشد و هنوز شروع به فرو رفتن نكرده باشد، واجب است كه آن فعل مشكوك را به جا آورد و بعد از آن، نماز را تمام كند، و اگر شك در فاتحه كند در وقت قرائت سوره، بايد برگردد و فاتحه را بخواند و سوره را اعاده كند؛ زيرا كه فاتحه و سوره يك فعل است.
و هم چنين اگر شك در تشهد يا سجود كند در حينى كه شروع در برخاستن كرده باشد و هنوز نايستاده باشد، بايد عود كند و سجود و تشهد را به جا آورد و بعد از آن برخاسته نماز راتمام كند.
و اگر كسى در قنوت، شك كند در قرائت، مشهود آن است كه بايد برگردد و تلافى كند؛ يعنى قرائت را به جا آورد به اعتبار اين قنوت از افعال حقيقه واجبه نماز نيست.
و بعضى⁷⁶⁵ گفته‏اند كه: چون قنوت هم فعلى است على حده و از قرائت داخل آن شده، بايد ملتفت به قرائت نشود. و گويا قول مشهور خالى از رجحانى نباشد.
مساله دوم:هرگاه فعلى از افعال مشكوك فيه را در محل، تلافى كند و آن را به جا آورد و بعد از كردن آن ظاهر شود كه آن را به جا آورده بود، پس اگر آن فعل ركن باشد نمازش باطل مى‏شود و اعاده آن لازم است و اگر ركن نباشد، نمازش صحيح است.
مساله سيم:هرگاه فعل مشكوك فيه رابعد از گذشتن محل عمدا تلافى كند و به جا آورد، نمازش باطل مى‏شود؛ خواه آن را فعل ركن باشد يا غير ركن. و اگر از روى سهو تلافى كند، مانعى ندارد و نمازش صحيح است.
مساله چهارم:هر گاه سر از سجده بردارد و پيش از برخاستن شك كند كه يك سجده كرده يا دو سجده، چون محل باقى است واجب است كه يك سجده را به جا آورد. و اگر بعد از به جا آوردن به خاطرش آيد كه هر دو سجده را به جا آورده بود، ضرر ندارد و نمازش صحيح است.
و سيد مرتضى⁷⁶⁶ گفته است كه: در اين صورت نمازش باطل است و اعاده آن لازم است. و اين ضعيف است.
مساله پنجم:هرگاه بعد از تحقق نيت نماز، شك كند كه آيا نيت نماز ظهر راكرده است، مثلا يا عصر را در اين جاچند صورت متصور مى‏شود:
اول:آن كه اين شك را در اثناى نماز كند و با وجود اين نداند كه در وقت برخاستن به نماز، قبل از نيت، اراده كدام نماز را داشه و برخاستن از براى كدام يك بوده و در اين صورت آيا نماز باطل است و بايد آن نماز را از سر بگيرد؟
دوم:آن كه اين شك در اثناى نماز باشد، ليكن داند كه برخاستنش از براى نماز ظهر ياعصر بوده و قصد آن را داشت، ليكن در اثناى نماز را براى او شك حاصل شد، كه آيا نيتى كه كرده نيت نمازى است كه قبل از نيت، قصد آن را داشته و برخاستنش از براى آن بوده، يا نيت نماز كرده؟ در اين صورت ظاهر كلام اكثر، باز بطلان آن نماز است.
و بعضى از محققين گفته‏اند در اين صورت نماز صحيح است؛ زيرا كه ظاهر آن است كه آن چه را قصد داشته و برخاستنش از جهت آن بوده نيت كرده باشد. و اين قول اقوى است.
سيم:آن كه شك مذكور بعد از تمام شدن چهار ركعت و فارع شدن از آن به هم رسد. و در اين صورت باز بعضى⁷⁶⁷ از محققين گفته‏اند: بايد آن نماز را ظهر قرار دهد و صحيح است واگر چه اراده و قصد پيش از نيت معلوم او نباشد. و ظاهر كلام اكثر، باز بطلان است. و ظاهر، قول بعضى⁷⁶⁸ محققين است.
چهارم:آن كه در ركعتى شك كند كه اين ركعت چهارم نماز ظهر است يا ركعت اول نماز عصر است؟ در اين صورت آن را نماز ظهر قرار مى‏دهد و تمام مى‏كند و بعد نماز عصر را به جا مى‏آورد؛ زيرا كه در اين صورت يقين دارد كه نماز ظهر را نيت كرده است، امانمى داند كه همين نماز است يا از آن فارغ شده است و نيت عصر را كرده است. و چون اصل، عدم تمام شدن ظهر و عدم تحقق نيت عصر است، بايد يقين به جا آورد نماز ظهر از براى او حاصل شود، لهذا بنابر ظهر مى‏گذارد، و در صور و تفصيلى كه مذكور شد جارى است و در صورتى كه بعد از تحقق نيت، شك كند كه آيا نيت نماز مغرب را كرده است يا نماز خفتن را؟ و آيا نيت نماز واجب را كرده است يا نيت نماز نافله (را)؟
مسأله ششم:هر گاه امام يا ماموم در نماز شكى كند و ديگرى ضبط كرده باشد، واجب است كه شاك، اعتماد بر قول ضابط كند. پس اگر پيش نماز در فعلى از افعال نماز يا در عدد ركعات شك كند و ماموم او را واقف سازد، بر پيش نماز واجب است كه عمل به قول ماموم نمايد؛ خواه ماموم واحد باشد يا متعدد و خواه عادل باشد يا فاسق و خواه مرد باشد يا زن. و واقف ساختن ماموم پيش نماز را جايز است (كه) به اشارت باشد، اگر پيش نماز نزديك باشد، يا به لفظ قرآن و اذكار نماز باشد. و هر يك از امام و ماموم اعتماد بر غير قول امام و ماموم نمى‏توانند كرد، مگر اين كه از قول او ظنى حاصل شود كه در اين صورت عمل كردن جايز است، نظر به مسأله‏اى كه مذكور مى‏شود، كه هر گاه مصلى ظن به يك طرف داشته باشد، به آن عمل كند. و اگر يك كدام از امام يا ماموم يقين بشود. و اگر يك كدام ظن داشته باشد و ديگرى شك داشته باشد، بايد صاحب شك به عمل به قول صاحب ظن كند.
و اگر امام و ماموم هردو شك كنند، پس اگر شك هر دو يكى باشد يعنى هر دو در يك امر به يك نحو شك كنند، با هر دو، حكم آن شك را به جا آورند، و اگر در شك مختلف باشند، از دو صورت بيرون نيست:
اول:اين كه در ميان ايشان رابطه‏اى باشد كه موجب اتفاق ايشان بر يك چيز باشد، در اين صورت بايد هر دو رجوع به آن چيز كنند و بنابر آن گذارند. مثل اين كه امام مثلا در ميان و دو و سه شك كند و مامومين در ميان سه و چهار شك كنند، در اين صورت بايد هر دو رجوع به سه كنند؛ زيرا كه امام يقين دارد كه زياده از سه ركعت به عمل نيامده. پس شك مامومين در چهار اعتبار ندارد و مامومين يقين دارند كه كمتر از سه ركعت به عمل نيامده. پس شك امام در دو، اعتبارى ندارد و هر گاه چهار و دو از ميان در رود، بايد اتفاق بر سه كنند.
دو:آن كه رابطه جامعه در ميان ايشان نباشد، مثل اين كه امام شك ميان دو و سه كنند و ماموم شك ميان چهار و پنج كند، در اين صورت بر هر يك واجب است كه حكم شك خود را به عمل آورد بعد از آن كه ماموم نيت انفراد كند.
و آن چه مذكور شد، در صورتى است كه مامومين متفق در شك باشند. و اگر ايشان در شك مختلف باشند و امام نيز شك داشته باشد - خواه با بعضى متفق باشد يا نه - در اين صورت اگر رابطه جامعه در ميان ايشان باشد، بايد همه رجوع به آن كنند و اگر رابطه جامعه در ميان ايشان نباشد، بايد از هم جدا شوند و هر يك حكم شك خود را به عمل آورند.
و مخفى نماند كه وجوب اعتماد كردن امام بر ضبط مامومين، در صورتى است كه همه متفق در ضيط و حفظ باشند، و اگر مختلف در ضبط و حفظ باشند جايز نيست كه امام اعتماد بر ضبط و حفظ باشند، و اگر مختلف در ضبط و حفظ باشند جايز نيست كه امام اعتماد بر ضبط بعضى بكند، بلكه بايد به حكم شك عمل كند؛ مگر اين كه ظن او به قول بعضى حاصل بشود، كه در اين صورت بايد به عمل كند.
مسأله هفتم:اگر كسى شك در ركوع كند در وقت ايستادن كه هنوز محل باقى باشد، پس از جهت تلافى به ركوع رود و در اثناى ركوع به خاطرش آيد كه ركوع را كرده بود، اظهر آن است كه بايد سر بر ندارد و به سجود رود و نماز را تمام كند و نمازش صحيح است⁷⁶⁹.
و اكثر متاخرين⁷⁷⁰ در اين صورت حكم به بطلان نماز كرده‏اند. و اگر كسى خواهد احتياط را به عمل آورد، بايد به طريق مذكور نماز را تمام كند و بعد از آن، اعاده كند.
مسأله هشتم:اگر كسى در فعل و ترك بعضى از افعال نماز يا در عدد ركعات ترددى به هم رساند، ليكن ظن به يك طرف داشته باشد، بايد عمل به ظن كند؛ يعنى بنا را بر آن گذارد كه نماز بر آن وجه است كه ظن به آن تعلق گرفته است؛ پس اگر ترددى از براى او به هم رسد كه ركوع را كرده است يا نه و ظن به كردن داشته باشد، بايد بنا را بر آن گذارد و اگر محل باقى باشد، احتياج به تلافى نيست و اگر محلش گذشته باشد، نمازش باطل نمى‏شود. و اگر تردد كند كه اين ركعت نماز، ركعت چهارم است يا پنجم و ظن داشته باشد كه چهارم است، بايد بنا را بر چهار گذارد واحتياج به سجده سهو نيست. و هم چنين است حكم در باقى افعال و ركعات.

فصل دوم: در احكام شك در ركعات نماز
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:چند موضع است كه بدون شبهه، شك، موجب بطلان نماز است و باعث اعاده نماز است:
اول:آن كه شك، تعلق به جميع ركعات نماز گيرد، يعنى مطلقا نداند كه چقدر به جا آورد.
دوم:آن كه شك در نمازهاى دو ركعتى كند، مانند نماز صبح و نماز مسافر و نماز خسوف و كسوف و نماز جمعه و نماز عيدين در حال وجوب. و فرقى نيست در ميان آن كه شك در نقصان باشد يا در زياده؛ يعنى خواه شك كند كه يك ركعت كرده يا دو ركعت، يا شك كند كه دو ركعت كرده يا سه ركعت.
سيم:شك در دو ركعت اول نماز چهار ركعتى، به نحو كه شك كند كه يك ركعت كرده يا دو ركعت.
مسأله دوم:اگر شك كند ميان دو و سه، پس اگر شك پيش از اتمام سجدتين باشد، نمازش باطل است اعاده آن نماز لازم است. و هم چنين است حكم در هر موضعى از شكيات كه پاى دو در ميان باشد و شك، پيش از اتمام سجدتين باشد؛ يعنى نماز باطل مى‏شود و اعاده آن واجب است.
و اگر بعد از اتمام سجدتين باشد، واجب است كه بنا را بر سه نهد و نماز را تمام كند و بعد از سلام دادن، يك ركعت نماز احتياط ايستاده بگذارد و يا دو ركعت نشسته. و اتمام سجدتين به فارغ شدن ذكر واجب سجده آخر است و اگر چه هنوز سر از سجده بر نداشته باشد.
مسأله سيم:هر گاه شك كند ميان سه و چهار، بنابر چهار نهد و نماز را تمام مى‏كند و بعد از آن، نماز احتياط را به طريق مذكور به جا آورد. و فرقى نيست كه شك بعد از اتمام سجدتين باشد يا پيش از آن.
مسأله چهارم:هرگاه شك كند ميان دو و چهار و بعد از اكمال سجدتين باشد، بايد بنابر چهار نهد و دو ركعت نماز ايستاده به جهت احتياط به جا آورد.
مسأله پنجم:اگر شك كند ميان دو و سه و چهار، و بعد از اتمام سجدتين باشد، بايد بنا را بر چهار گذارد و نماز راتمام كند و به جهت احتياط، دو ركعت نماز ايستاده و دو ركعت نشسته به جا آورد.
و بعضى⁷⁷¹ گفته‏اند كه: مخير است در تقديم و تاخر دو ركعت ايستاده بر دو ركعت نشسته. و احوط، بلكه اظهر آن است كه دو ركعت ايستاده رابر دو ركعت نشسته مقدم دارد، هم چنان كه مورد نص⁷⁷² است. و در جواز به جا آوردن يك ركعت ايستاده به جاى دو ركعت نشسته، خلاف است و احوط منع است.
مسأله ششم:اگر شك كند ميان چهار و پنج، پس اگر بعد از اكمال سجدتين باشد، خواه بعد از سر برداشتن از سجده دوم باشد يا بعد از اتمام ذكر واجب در سجده دوم باشد و هنوز سر بر نداشته باشد، در اين صورت بايد بنا را بر چهار گذارد و نماز را تمام كند؛ يعنى تشهد رابخواند و سلام دهد و دو سجده سهو به جا آورد. و ديگر چيزى بر او لازم نيست و نمازش صحيح است.
و اگر پيش از ركوع باشد، خواه بعد از انناى ركوع و پيش از اتمام قدر ذكر واجب باشد، يا بعد از اتمام قرائت باشد يا در اثناى قرائت باشد يا پيش از شروع در قرائت باشد يا بعد از اتمام قيام يا قيل اتمام قيام، در اين صورت بايد قيام را منهدم سازد و بنشنيد تا شك ميانه سه و چهار شود در حال اتمام سجدتين و بنا را بر چهار نهد و بعد از تشهد و سلام، يك ركعت ايستاده⁷⁷³ يا دو ركعت نشسته به جهت احتياط به جا آورد. و احوط آن است كه سجده سهو را نيز به جا آورد.
و اگر بعد از ركوع و قبل از اكمال سجدتين باشد، خواه بعد از انجناى ركوع پيش از سر برداشتن و بعد از اتمام ذكر واجب باشد و خواه بعد از سر بر داشتن از ركوع باشد و خواه پيش از سر بر داشتن از سجده اول، قبل از اتمام ذكر واجب باشد و خواه بعد از اتمام ذكر واجب باشد و خواه در ميان دو سجده باشد و خواه بعد از سجده دوم پيش از اتمام قدر ذكر واجب باشد، در اين صور بعضى⁷⁷⁴ از مجتهدين نماز را باطل و اعاده آن را لازم مى‏داند.
و اقرب در نظر فقير واشهر آن است كه شك در اين صور مثل شك بعد از اكمال سجدتين است؛ يعنى بنا را بر اقل كه چهار باشد مى‏گذارد و نماز را تمام مى‏كند، يعنى آن چه باقى مانده از سجود تشهد و سلام را به جا مى‏آورد و بعد، دو سجده سهو مى‏كند.
و بعضى⁷⁷⁵ از متاخرين گفته‏اند كه: شك در اين صور بنابر صحت، مثل شك پيش از ركوع است كه بايد آن چه از سجدتين باقى مانده است ترك كند تا آن ركعت باطل شود و شك ميان چهار و سه شود. پس بنا را بر چهار گذارد و تشهد و سلام رابه جا آورد، آن گاه دو ركعت نماز نشسته به جهت احتياط به جا آورد.
و گويا كه اين قول از بعضى متاخرين از روى غفلت صادر شده باشد؛ زيرا كه هر كه از فقها كه در اين صورت حكم به صحت كرده و نماز را باطل ندانسته، گفته است كه حكم شك در اين صور مثل حكم شكك بعد از سجدتين است و اخبارى هم كه در اين باب رسيده، دلالت بر اين دارد.
مسأله هفتم:اگر شك كند ميانه دو و پنج، پس اگر پيش از اكمال سجدتين باشد، نماز باطل است بلا شبهه، و اگر بعد از⁷⁷⁶ اكمال سجدتين باشد، بعضى⁷⁷⁷ گفته‏اند: بنابر كمتر گذارد و نماز راتمام كند. و اقوى بطلان نماز است و وجوب اعاده.
مسأله هشتم:اگر شك كند ميانه سه و پنج، پس اگر پيش از ركوع باشد، بايد آن ركعت رامنهدم سازد تا شك او ميانه دو و چهار شود و حكم آن را به نحوى كه مذكور شد به جا آورد. و اگر بعد از⁷⁷⁸ ركوع باشد، بعضى⁷⁷⁹ گفته‏اند: بنا رابر كمتر، يعنى سه گذارد و نماز را تمام كند. و اقوى بطلان نماز و وجوب اعاده است.
مسأله نهم:اگر شك كند ميانه دو و سه و پنج، اگر پيش از اكمال سجدتين باشد، نماز باطل و اعاده آن لازم است و اگر بعد از اكمال سجدتين باشد، بعضى⁷⁸⁰ گفته‏اند: نماز باطل است و بعضى⁷⁸¹ گفته‏اند كه: بايد بنا را بر كمتر گذارد⁷⁸². و اقوى آن است كه بايد بنا رابر چهار گذارد و دو ركعت نماز احتياط ايستاده و دو سجده سهو به جا آورد.
مسأله يازدهم:اگر شك كند ميانه دو و سه و چهار شود و حكم آن مذكور شد و اگر بعد از⁷⁸³ ركوع و بعد از اتمام سجدتين باشد، بنابر چهار گذارد و يك ركعت ايستاده يا دو ركعت نشسته نماز احتياط بكند و دو سجده سهو به جا آورد. و اگر بعد از ركوع و پيش از اتمام سجدتين باشد. بعضى⁷⁸⁴ بر آن اند كه بنابر سه نهد و نماز را تمام كند و نماز احتياطى بر او لازم نيست. و بعضى⁷⁸⁵ نماز را باطل دانسته‏اند و بعضى⁷⁸⁶ حكم آن را مثل شك بعد از سجدتين دانسته‏اند؛ يعنى بايد بنا را بر چهار گذارد و يك ركعت ايستاده يا دو ركعت نشسته نماز احتياط و دو سجده سهو به جا آورد. و اين اقوى است.
مسأله دوازدهم:اگر شك ميانه دو و سه و چهار و پنج كند، پس اگر آن شك پيش از اتمام سجدتين باشد، نماز باطل و اعاده آن لازم است و اگر بعد از اكمال سجدتين⁷⁸⁷ باشد، بنابر چهار نهد، و دو ركعت ايستاده و يك ركعت نشسته، نماز احتياط به جا آورد، و دو سجده سهو كند.
مسأله سيزدهم:اگر شك تعلق به ركعت ششم گيرد، اقوى بطلان نماز است، و لازم است⁷⁸⁸ كه نماز را از سر گيرد.
و بعضى⁷⁸⁹ بر آنند كه بايد بنابر كمتر گذارد، و نماز را تمام كند.

پى‏نوشتها:‌