همچنان که اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی بر تصویب طرح بررسی اموال مسئولان تأکید دارند، این طرح با رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده و در نهایت این مجمع تکلیف طرح را در کارگروه ویژه مجمع روشن خواهد کرد همچنان که اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی بر تصویب طرح بررسی اموال […]

همچنان که اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی بر تصویب طرح بررسی اموال مسئولان تأکید دارند، این طرح با رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده و در نهایت این مجمع تکلیف طرح را در کارگروه ویژه مجمع روشن خواهد کرد

همچنان که اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی بر تصویب طرح بررسی اموال مسئولان تأکید دارند، این طرح با رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده و در نهایت این مجمع تکلیف طرح را در کارگروه ویژه مجمع روشن خواهد کرد.

خانه ملت؛ طرح بررسی اموال مسئولان پیش از این در کشور به صورت محدود اجرا می‌شد اما به تشخیص مجلس هشتم تعداد مخاطبان این طرح گسترش یافت و این موضوع توسط شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد، اما مجلس نهم شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تصویب این طرح ضرورت آن را مطرح کردند که در رابطه با سرانجام این طرح پس از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به گفت‌وگو نشستیم.

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت توضیح داد: وقتی طرح بعد از چند سال به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت این مجمع برای بررسی بیشتر و انجام کار کارشناسی روی تسری مخاطبان طرح، دستور تشکیل یک کارگروه ویژه را داد و هم‌اکنون این بررسی‌ها در آن کارگروه انجام می‌شود.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس در رابطه با مشکل اصلی مطرح شده در مجمع گفت: در طرح ارائه شده علاوه‌بر مسئولانی که قبلاً اموالشان باید مورد بررسی قرار می‌گرفت نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران و در کل دامنه گسترده‌ای از مسئولان باید مشارکت داده شوند و علاوه‌بر آن اموال همسر و فرزندان آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مورد اختلاف استقلال مالی همسران و فرزندان است

وی افزود: در رابطه با این بررسی‌ها موضوع استقلال مالی همسران و فرزندان مطرح شد که اگر دارایی دارند ملزم به معرفی برای بررسی نیستند، این موضوع موجب ایجاد برخی شبهات حقوقی شده که در نهایت مجمع برای برطرف شدن این شبهات باید گام بردارد.

ابوترابی با اشاره به تأکید مجلس برای تصویب طرح یادآور شد: باید تمام اصلاحات انجام شده و ابهامات رفع شود، این طرح برای شفاف‌سازی آماده و در قانون اساسی هم به آن اشاره شده‌است و اکثر کشور‌های دنیا هم آن را اجرا می‌کنند.

شفاف‌سازی حکم شرع و عقل است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی توضیح داد: این شفاف سازی‌ها و بررسی اموال حکم شرع و عقل است چرا که در کشور احتیاج به یک فضای شفاف وجود دارد، نباید این تأخیرات ادامه داشته باشد و زودتر تکلیف طرح مشخص شود.

ملکشاهی: اختلاف در مجمع، بررسی را به کارگروه ویژه رساند

الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت در رابطه با این طرح اضافه کرد: وقتی با تأکید مجلس طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ما با ادله قانونی از آن دفاع کردیم.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مجلس لزوم ایجاد چنین قانونی را در کشور احساس و آن را مطرح کرده پس همچنان بر تصویب آن تأکید دارد.

وی افزود: وقتی طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، با دفاعیات ما و نظرات شورای نگهبان اعضای مجمع هم دچار اختلاف شدند و این اختلاف نظرها باعث شد که کار به دست کارگروه وی‍ه مجمع سپرده شود.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت اگر محدود کردن افراد نامبرده در قانون زیاد نباشد مجلس این اصلاح را انجام داده تا طرح تصویب شود.

اسفنانی: حساسیت‌ها به خاطر مطرح بودن آبروی مسئولان است

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در رابطه با این طرح به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت گفت: وقتی چنین طرحی با این حساسیت مطرح می‌شود به طور حتم احتیاج به بررسی زیاد دارد.

 محمدعلی اسفنانی توضیح داد: اگر این طرح مشکل یا نقصی داشته باشد،ممکن است مجریان قانون را با مشکل روبه‌رو کند و مشکل در این زمینه به قیمت آبروی آن مسئول تمام می‌شود.

نماینده مردم فریدون، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: امام به هر حال این قانونی است که لزوم اجرای آن در جامعه احساس می‌شود و هر اجتماعی نیاز به شفاف‌سازی دارد همچنان که این قانون در تمام کشورهای اروپایی بیشتر کشور‌های قاره آمریکا و حتی برخی کشورهای آفریقایی اجرا می‌شود.