ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت توضیح داد: عدم تعریف درست از جرم سیاسی و مشخص نبودن این عنوان در سیستم حقوقی و مصادیق آن معضلاتی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده و موجب شده در پرونده برخی فعالان سیاسی عنوان جرم امنیتی ثبت شود لذا نیاز به یک […]

ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت توضیح داد: عدم تعریف درست از جرم سیاسی و مشخص نبودن این عنوان در سیستم حقوقی و مصادیق آن معضلاتی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده و موجب شده در پرونده برخی فعالان سیاسی عنوان جرم امنیتی ثبت شود لذا نیاز به یک تعریف قانونی از جرم سیاسی وجود دارد چرا که تا به امروز درباره جرم سیاسی هیچ تعریفی نداشته ایم تا نسبت به این جرم سلیقه‌ای عمل نشود.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه طرح جرم سیاسی برای حل معضلات مجرمان سیاسی تدوین و به مجلس ارایه شده، در رابطه با شرایط نگهداری مجرمان سیاسی طبق این طرح، تاکید کرد: از شرایطی که برای نگهداری مجرمان سیاسی در طرح جرم سیاسی تعریف شده دسترسی این مجرمان به اینترنت، عدم استفاده از دستبند، عدم استفاده از لباس زندان و عدم استفاده از سلول انفرادی برای این افراد است.

وی افزود: در حال حاضر نیز سلول انفرادی در تعریف محکومیت وجود ندارد مگر با صلاحدید رئیس زندان و آن هم به منظور تنبیه در دوران محکومیت استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در خصوص استفاده یا عدم استفاده از سلول انفرادی باید ابتدا موضوع اتهام و جرم را تعیین کرد، تا زمانی که جرم کسی، چه سیاسی و چه غیر سیاسی مشخص نشده متهم است و به دستور قاضی می‌توان شخص را در سلول انفرادی حبس کرد البته در شرایطی که بیم این باشد که متهم اگر در جایی غیر از سلول انفرادی باشد می‌تواند آثار جرم را ازبین ببرد، اما وقتی که متهم به تشخیص قاضی مجرم شناخته شد دیگر حکم سلول انفرادی شامل حال او نمی‌شود.

ابوترابی توضیح داد: پیش از این و در دوره ریاست آیت الله شاهرودی تقریباً سلول‌های انفرادی در زندانها از بین رفت و سلول‌های انفرادی را به تعداد بندهای زندان اضافه کردند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره دیگر موارد طرح جرم سیاسی در مجلس، توضیح داد: در این طرح هیأت منصفه مرتبط با جرم سیاسی به هیأت منصفه مطبوعات ارجاء داده شده است، قانون مطبوعات، قانون جامعی است و بارها مورد بازنگری قرار گرفته است از طرف دیگر هیأت منصفه مطبوعات اعضای لایقی دارد که با پیشنهاد وزیر ارشاد و با تأیید قوه قضائیه انتخاب می‌شوند.

وی افزود: وقتی این طرح تصویب شود دیگر باید مجرمان سیاسی را از دیگر مجرمان جدا کرد، البته منعی برای جا بجایی زندانیان وجود ندارد اما در زندان جدید هم مجرمان سیاسی باید به بند همین مجرمان انتقال داده شوند، البته برای این کار محدودیت‌های ظرفیتی در زندان‌ها وجود دارد که باید به آن هم توجه کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصریح کرد: موضوع جرم سیاسی باید از جایی آغاز می‌شد و نمی‌توان اعلام کرد که این طرح بدون نقص و عیب است، این طرح باید فتح بابی باشد برای رسیدگی‌های بیشتر./