قائم مقام و معاون مالی و اداری شهرداری نجف آباد گفت: با توجه به ارائه تخفیف ۳۵ درصدی و تصمیم اخذ شده در مورد نحوه اجرای قانون ماده ۱۰۱ شهرداری ها که هر دو تا پایان سال جاری معتبر هستند، آخرین روزهای سال ۹۲ را می توان بهترین فرصت گرفتن پروانه های ساختمانی،تجاری و کارگاهی […]

قائم مقام و معاون مالی و اداری شهرداری نجف آباد گفت: با توجه به ارائه تخفیف ۳۵ درصدی و تصمیم اخذ شده در مورد نحوه اجرای قانون ماده ۱۰۱ شهرداری ها که هر دو تا پایان سال جاری معتبر هستند، آخرین روزهای سال ۹۲ را می توان بهترین فرصت گرفتن پروانه های ساختمانی،تجاری و کارگاهی دانست.

محمد مغزی قائم مقام شهردار نجف آباد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد ضمن اعلام این خبر ادامه داد:« شرایط موجود این روزها در بحث عوارض شهرداری با همکاری و تصویب اعضای محترم شورای شهر مجموعا بیشترین درصد تخفیفات ممکن را برای تمامی شهروندان مهیا کرده و امید است مردم با مراجعه به موقع از فرصت موجود بهترین استفاده را بکنند.»
مغزی با اشاره به افزایش میزان عوارض در سال آینده با توجه به روال طبیعی افزایش قیمتها گفت:« با توجه به زمان بر بودن انجام مراحل اداری اخذ پروانه های مختلف بهتر است شهروندان زمان مراجعه خود را به روزهای پایانی سال موکول نکنند و حداکثر تا اواسط اسفند ماه نسبت به انجام این کار اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانند از تخفیفات در نظر گرفته شده روزهای پایانی سال ۹۲ بهره مند شوند.»
قائم مقام شهردار نجف آباد در ادامه سخنان خود اظهار داشت:«در بودجه هشتاد میلیارد تومانی سال آینده که با رشد بیست و هشت درصدی نسبت به سال جاری در زمان مقرر خود جهت بررسی و تصویب به شورای شهر ارسال شده سهم هزینه های جاری و عمرانی با نوزده و سی شش درصد رشد نسبت به سال گذشته به حدود ۲۶ و پنجاه و چهار میلیارد تومان رسیده است.»
شش برابر شدن بودجه اختصاص داده شده جهت آسفالت معابر و خیابان های اصلی و فرعی شهر نسبت به بودجه یک میلیاردی این موضوع در سال جاری از مهمترین نکات بودجه سال ۹۳ شهرداری به شمار می آید.
اشاره به مشارکت بیست هزار نفری شهروندان در اولین جشنواره شهروندان خوش حساب آخرین مطلبی بود که مغزی با بر شمردن آن گفت:« در سال آینده نیز این جشنواره در قالب و شرایط متفاوت و مناسب تری تکرار خواهد شد.»
لازم به ذکر است که شهروندان در صورت پرداخت عوارض نوسازی خود در زمان مقرر خود به طور خودکار از ده درصد تخفیف برخوردار میشوند ولی در صورت موکول کردن آن به سالهای بعد علاوه بر از دست دادن این تخفیف به میزان نه درصد مبلغ مشخص شده نیز جریمه خواهند شد که این امر مجموعا ۱۹ درصد هزینه اضافه به آنها تحمیل خواهد کرد.