یاداشت 12 آبان روزنامه رسالت:یک مصوبه خلاف شرع و قانون!

دسته: اجتماعی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۴ آبان ۱۳۹۸
یک مصوبه خلاف شرع و قانون! [object object] يك مصوبه خلاف شرع و قانون!                   2 155x105

رئيس‌جمهور يك مصوبه خلاف شرع و خلاف قانون (در مورد مسجد و حسينيه نصير نجف آباد ) را توسط وزيران عضو كميسيون لوايح تأييد كرده است.

رئیس‌جمهور یک مصوبه خلاف شرع و خلاف قانون را توسط وزیران عضو کمیسیون لوایح تأیید کرده است. این مصوبه را به دقت بخوانید:
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۲/۶/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۰۰۹۴/۹۸ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ تصویب کردند: (۱)
۱- حق استفاده از پلاک‌های ثبتی (۱۴۶۱) و (۱۴۶۴) واقع در قطعه (۲) بخش ثبتی (۱۱) شهرستان نجف آباد، استان اصفهان (اراضی اهدایی حسینعلی خشاوی) از وزارت جهاد کشاورزی به مدت نود (۹۰) سال به مسجد و حسینیه نصیر واگذار می‌گردد.
۲- واگذاری حق استفاده موضوع این تصویب‌نامه در مدت تعیین شده مشروط به حفظ حقوق مالکیت دولت و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف آن مسجد و حسینیه، با تأیید وزارت جهاد کشاورزی است.
۳- نظارت بر نحوه استفاده از این مجموعه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و تمدید حق استفاده یاد شده برای دوره‌های بعدی با تأیید دستگاه ناظر،‌ پس از بررسی موضوع توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌برداری از اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.
۴- مسجد و حسینیه نصیر مجاز است نسبت به احداث یا تکمیل بنا در محدوده یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط (و از جمله رعایت کاربری) اقدام نماید. این امر موجب مالکیت عرصه و اعیان برای آن مسجد و حسینیه نبوده و در قبال مستحدثات مزبور صرفا حق استفاده در دوره یاد شده و در مهلت تمدیدی را دارد.
۵- در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت حق استفاده یاد شده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می گردد.
۶- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به درج حق استفاده میزان تعیین شده در موعد مقرر با شرایط فوق در سند مالکیت اقدام و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۶/۷/۱۳۹۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
برابر مفاد ۶ گانه این مصوبه ایرادات حقوقی، شرعی و قانونی وارد است که عدم توجه به آن در سنوات گذشته با وجود دهها کارشناس حقوقی ، معاونت‌های عریض و طویل در مجموعه دولت به ماهو نهاد ریاست جمهوری و دیگر دستگاه‌های اجرایی عجیب می‌نماید.
۱- کدام حقوق‌دانی که الفبای حقوق در سطح کاردانی یا کارشناسی حقوق خوانده باشد را سراغ دارید که فرق بین ملک طلق با ملک وقفی را نداند؟
۲- کدام طلبه حوزوی را سراغ دارید که بر مفاد این مصوبه مهر تأیید بزند که سه دولت سازندگی، اصلاحات و اعتدال که در رأس آنها یک آیت‌الله و دو حجت‌الاسلام والمسلمین قرار داشته‌اند آن را در زمان تصدی خود به سادگی تأیید کرده‌اند؟
۳- اراضی وقفی یک بنده خدایی که در اختیار وزارت کشاورزی بوده به نام دولت سند خورده حالا دولت به جای اقاله سند مالکیت دولت، حق بهره‌برداری آن را به مدت ۹۰ سال واگذار کرده است!!
۴- در بند ۲ مصوبه هنوز وزیران عضو کمیسیون لوایح دم از مالکیت دولت بر حسینیه و مسجد وقفی می‌زنند. آیا دولت به ماهو وزارت کشاورزی وظیفه‌اش ساخت مسجد یا تکلیفش بر نظارت و نحوه استفاده از حسینیه یا مسجد وقفی است؟
۵- آیا احداث مسجد یا حسینیه و تکمیل آن مستلزم تصویب هیئت‌وزیران می‌باشد که در بند ۴ مصوبه دولت بر آن تأکید شده است؟
۶- در بند ۶ مصوبه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور اقدام داده شده است. پس سازمان اوقاف این وسط چه کاره است؟ اقدام ثبت اسناد درج حق استفاده بهره‌بردار است، همین؟! پس تکلیف اقاله چه می‌شود؟
۷- در قسمت آخر مصوبه تأکید شده که این مصوبه در تاریخ ۶/۷/۹۸ به تأیید رئیس‌جمهور رسیده است. رئیس‌جمهور در کسوت یک روحانی کدام فراز از موارد ۶ گانه مصوبه کمیسیون لوایح دولت را تأیید کرده است. تملک دولتی اراضی وقفی؟ تأیید اراضی که برای مسجد و حسینیه اهداء شده؟ تداوم مالکیت دولت پس از واگذاری ۹۰ ساله؟ درج نام حق‌ بهره‌بردار در سندی که دولت مالکش نیست یا هست؟ کدامیک؟
ختم کلام. حقوق یک مقوله و حقوق‌دانی بحث متفاوت از آن است. وضع قانون، یک مقوله که کار مجلس است و وضع مقررات مقوله‌ای دیگر که در قالب مصوبات دولت تدوین می‌شود. آن قانون و این مقررات چه ازسوی دولت و چه از سوی مجلس وضع شود به موجب اصل ۴ قانون اساسی نباید مغایر موازین شرع باشد. امری که مقام معظم رهبری در قالب سیاست ۱۷ گانه قانونگذاری اخیرا ابلاغ فرموده‌‌اند و دقیقا مصوبه صدرالذکر دولت مصداق بارز نادیده انگاشتن ۵ مورد از موارد ۱۷ گانه ابلاغی می‌باشد که بند بند مصوبه مؤید عدم توجه به موازین شرعی مرتبط با آن می‌باشد.
پی‌‌نوشت:
(۱)تصویب‌نامه شماره ۸۵۴۵۴ مورخ ۸/۷/۹۸

نویسنده : غلامرضا انبارلویی |


نوشته شده توسط:علیرضا - 990 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.