به دنبال ابلاغ دولت مبنی بر ممنوعیت واگذاری بار از بنادر کشور به کامیون های به اصطلاح فرسوده،رانندگان این وسایل حمل و نقل طی ماههای اخیر با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند و با وجود تمامی اعتراضات صورت گرفته و انعکاس آن در برخی رسانه ها هنوز تکلیف آنها مشخص نشده به طوریکه با […]

به دنبال ابلاغ دولت مبنی بر ممنوعیت واگذاری بار از بنادر کشور به کامیون های به اصطلاح فرسوده،رانندگان این وسایل حمل و نقل طی ماههای اخیر با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند و با وجود تمامی اعتراضات صورت گرفته و انعکاس آن در برخی رسانه ها هنوز تکلیف آنها مشخص نشده به طوریکه با ادامه این وضعیت بسیاری از این افراد در آستانه فروپاشی خانوادگی قرار گرفته اند.

اعلام این ممنوعیت در حالی صورت گرفته که گزینه های جایگزین مناسبی نیز برای ماشین های سنگین موجود معرفی نشده و خودروهای پیشنهادی علاوه بر قیمت چندین برابری نسبت به ارزش واقعی و شرایط سخت و غیر ممکن پرداخت اقساطشان، در موضوع کیفیت نیز کُمِیتشان حسابی لنگ می زند طوریکه معدود افرادی که موفق به خریداری آنها شده اند، پس از مدت زمان کوتاهی مجبور به تعمیر اساسی و یا خارج کردن از چرخه کاری شده اند.

با ادامه این شرایط بسیاری از این رانندگان مجبور به خانه نشینی،انزوا و افسردگی شده و در بسیاری موارد نیز با تجمع در دفاتر مسئولین مختلف خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به معضل مذکور شده اند ولی تا لحظه تنظیم این خبر هنوز خبر خوشی از سوی مسئولان مربوطه برای آنها نرسیده است.

ادامه رکود مذکور در فعالیت ماشین های سنگین منحصر به این بخش نخواهد ماند و در همین مدت نیز نشانه های آن در دیگر مشاغل مربوط به آن مانند تعمیرکاران، تولید کنندگان قطعات و حتی بانک های ارائه کننده تسهیلات به این افراد نیز مشاهده شده است.

ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که به اذعان کارشناسان مربوطه کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای قدیمی فعال در این ناوگان با وجود عمر ۲۰ تا ۴۰ ساله به نسبت بهتر از تولیدات جدید برخی کارخانجات چینی بوده و تقریبا تمامی قطعات آنها در کشور تولید می شود.

حال جای این سوال مهم باقی می ماند که مسئولان مربوطه با چه توجیه و تدبیری چنین تصمیمی را گرفته اند و آیا می توان منافع عده ای دلال و وارد کننده خودروهای سنگین بی کیفیت(عمدتا چینی) را در این موضوع موثر دانست؟

یکی از رانندگان خودروی سنگین در این خصوص گفت: « چرا در کشوری مانند عراق با وجود تمامی مشکلات و معضلات گریبانگیر آن، همکاران ما ماشین هایی با کیفیت عالی با هزینه تمام شده ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون سوار می شوند ولی ما مجبور باشیم برخی تولیدات بی کیفیت را بعضا با قیمت ۸۵۰ میلیون تومان طی اقساط سنگین و کمر شکن خریداری کنیم به طوریکه پیش از پایان همین اقساط نیز به احتمال زیاد شاهد اسقاط شدن خودروی خود خواهیم بود.»

یکی دیگر از این رانندگان اضافه کرد:« این گونه تصمیمات باعث شده که خودروهایی که در حال حاضر در طول چندین سال با به روز رسانی قطعات و قسمت های مختلف خود به نوعی هم نوسازی شده اند، با کمترین اقبال از سوی خریداران مواجه شوند به طوریکه حتی برخی از آنها با وجود بازدهی خوب ۲۰ میلیون تومان هم ارزش گذاری نمی شوند.»