مجموعه درسهايى از احكام اسلامى

امتيازات فقه شيعه

1. جامعيت فقه شيعه: فقه شيعه تمام مسائل كلى تا جزئى مورد نياز را بيان نموده و به عبارتى، غنى ترين فقه در مذاهب اسلامى است، چنانچه استاد عبدالفتاح عبدالمقصود، عالم بزرگ اهل سنت مى‏نويسد: سزاوار است كه مذهب شيعه در راس مذاهب اهل سنت قرار گيرد، زيرا منبع اصلى مذهب شيعه على(ع) است كه داناترين مردم به دين اسلام بعد از پيامبر(ص) است. ⁽¹⁾

2. فقه شيعه زنده است و صرفا مربوط به تحقيقات علماى گذشته نيست و همگام با زمان پيش مى‏رود و مساله‏اى نيست كه فقه شيعه براى آن پاسخى نداشته باشد.

3. فقه شيعه، فقهى است ضد استكبارى و طرفدار مظلومان و هرگز در طول تاريخ، فقهاى شيعه در مسير سلاطين و طاغوتها نبوده‏اند، بلكه رهبر بزرگترين نهضتها و حركتها بوده‏اند.

تعريف احكام

احكام در لغت، جمع حكم و به معناى فرمان و دستور به كار مى‏رود و در اصطلاح فقهى، احكام، كليه دستورهاى عملى و فروع دين اسلام در تمام ابعاد آن است و همه دستورهاى عبادى و سياسى و اقتصادى و خانوادگى و قضايى را شامل مى‏شود.

اهميت فراگيرى احكام

فراگيرى احكام از نظر قرآن و سنت و از ديدگاه علما و مراجع داراى‏ضرورت و اهميت‏خاصى است كه به طور اختصار آن را بيان مى‏كنيم:

1. از نظر قرآن

«فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين...; ⁽²⁾

چرا از هر گروه از ايشان تنى چند حركت نمى‏كنند تا دانش دين بياموزند.»

2. از نظر سنت

امام صادق(ع) فرمود:

«العامل على غير بصيرة كالسائر على’ غير الطريق ولايزيده سرعة السير من الطريق الا بعدا; ⁽³⁾

كسى كه بدون آگاهى وظايفش را انجام دهد، مانند كسى است كه از بيراهه مى‏رود و هر چه تندتر رود از مقصدش دورتر مى‏شود.»

«قال رسول الله(ص): اف لكل مسلم لايجعل فى كل جمعة يوما يتفقه فيه امر دينه ويسال عن دينه; ⁽⁴⁾

اف باد بر هر مسلمانى كه در هفته يك روز را براى شناخت امر دين خود و پرسش از آن قرار ندهد.»

3. از ديدگاه مراجع و علماى اسلام

مسائلى را كه انسان غالبا به آنها احتياج دارد واجب است‏ياد بگيرد. ⁽⁵⁾

وصاحب عروة الوثقى مى‏فرمايد: هر عملى كه از مكلف صادر مى‏شود فراگيرى حكم آن واجب است، خواه از عبادات باشد و خواه از معاملات و يا از امور عادى. ⁽⁶⁾

و شيخ انصارى(ره) حكم به فسق كسى نموده كه مسائل مورد ابتلاى خود را ترك كند و در مقام يادگرفتن آنها نباشد. ⁽⁷⁾

با توجه به آنچه گفته شد، آيا يادگيرى احكام ضرورت ندارد؟ آيا شما تمام مسائل خود را مى‏دانيد؟ آيا تا به حال براى شما چنين سؤالاتى پيش نيامده است؟

كيفيت تطهير موكت نجسى كه به زمين چسبيده چگونه است؟

وضو گرفتن زير باران چه حكمى دارد؟

آيا مى‏توان بر كاغذ رنگى و اسكناس سجده نمود؟

آيا مى‏توان غذاى نجس را به خورد كودك داد؟ و دهها سؤال ديگر.

قلمرو احكام

قلمرو احكام، تنها مسائل عبادى و معاملاتى و خانوادگى نيست، بلكه شامل كليه دستورات عملى اسلام مى‏گردد، همان‏گونه كه حضرت امام(ره) فرموده‏اند:

هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام تكليفى براى آن نداشته باشد. ⁽⁸⁾

ابعاد گوناگون احكام اسلامى

1. بعد عبادى: قسمت عمده احكام درباره اعمال عبادى است.

2. بعد فرهنگى: مثل احكام مربوط به خواندن كتابهاى گمراه كننده و اين كه براى چه كسانى جايز و براى چه كسانى جايز نيست و نيز حكم نگهدارى و چاپ و نشر و تدريس كتب ضاله.

3. بعد اخلاقى:مثل حكم غيبت كردن بچه نابالغ مميز كه آيا جايز است‏يا نه.

4. بعد سياسى و نظامى: مسائل مربوط به دفاع و امر به معروف و نهى از منكر و جهاد در اين زمينه است.

5. بعد اقتصادى: مانند احكام مربوط به خمس، زكات، مالياتها، بانك، بيمه و سرقفلى و....

6. بعد هنرى: مانند احكام مربوط به شبيه‏سازى در نمايشهايى، همچون تعزيه و مسائلى نظير مجسمه‏سازى و نواختن آهنگ و گريم كردن و....

7. بعد بهداشتى و پزشكى: مانند احكام پاك كننده‏ها و مسائل مربوط به كنترل جمعيت و جلوگيرى از حاملگى و تلقيح و....

تاريخچه فقه و اجتهاد

لزوم فقه و شريعت

همان طور كه در جاى خود ثابت‏شده، هدف از آفرينش انسان، تكامل فردى و اجتماعى در امور مادى، معنوى و اخلاقى است و او براى رسيدن به كمال، احتياج مبرم به قوانينى دارد كه تمام جنبه‏هاى فوق را دارا باشد; از اين رو خداوند براى هر امتى شريعت و قوانينى مقرر فرموده:

«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا». ⁽⁹⁾

و مجموعه قوانينى كه به پيامبران بزرگ، همانند حضرت نوح، ابراهيم، موسى، عيسى و محمد(ص) وحى شده، قانون و شريعت را تشكيل مى‏دهد:

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى’ وعيسى’. ⁽¹⁰⁾

فقه و شريعت اسلام را مى‏توان به چند دوره تقسيم كرد:

1. در عصر پيغمبر(ص)

در عصر پيغمبر(ص) قرآن و سنت رسول خدا(ص) اساس تشريع بود و مردم مستقيما احكام را از خود پيامبر مى‏شنيدند و سؤالات خود را از او مى‏پرسيدند; در اين عصر، چون پيغمبر با منبع وحى ارتباط مستقيم داشت، احتياجى به اجتهاد نبود.

2. عصر خلفا

بعد از رحلت پيامبر اصحاب به قرآن و سنت و احاديثى كه از رسول گرامى شنيده بودند عمل مى‏كردند و چون به مسائل جديد و مشكلى برمى‏خوردند و يا در تفسير و معناى آيات و روايات اشكال و ابهامى بر ايشان روى مى‏داد به على‏بن ابى‏طالب(ع) كه اهل ذكر و باب علم پيغمبر(ص) بود مراجعه مى‏كردند.

در اين عصر حديث و سنت پيغمبر مهمترين اساس تشريع بعد از قرآن بود، چه در قرآن آمده كه:

«ما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا; ⁽¹¹⁾

آنچه پيغمبر براى شما آورده به آن عمل كنيد و از آنچه نهى كرده، خوددارى نماييد.»

3. عصر امام حسن و امام حسين(ع)

بعد از شهادت على(ع)، امام حسن و امام حسين يكى پس از ديگرى مرجع حل و فصل احكام پيروان و شيعيان بودند، ولى متاسفانه در اين‏دوران،حكومت اسلامى وضع اسفناكى داشت و ظلم و استبداد مجالى براى ابلاغ احكام به مردم نمى‏داد، اولياى دين نيز به خاطر محدوديتهايى كه داشتند،تنها براى پيروان و اطرافيان خود احكام را بيان مى‏نمودند.

4. عصر امام سجاد(ع)

امام سجاد(ع) با همه مشكلات و محدوديتها و كنترل شديد حكومت غاصب وقت، در ضمن دعا و راز و نياز با پروردگار، بسيارى از دقايق علوم و احكام الهى و مسائل تربيتى و اخلاقى را بيان مى‏كردند. مجموعه اين دعاها به صورت كتاب بسيار نفيسى به نام «صحيفه كامله سجاديه‏» درآمده است. و رساله‏اى هم از آن حضرت به جا مانده كه به نام «رساله حقوق‏» معروف است.

5. عصر امام محمد باقر(ع)

پس از حضرت سجاد(ع)، فرزند برومندش امام باقر(ع) به جاى پدر عهده‏دار امر امامت گرديد. در اين عصر بر اثر انقلاب حسينى و شهادت آن حضرت و اقدامات امام سجاد از يكسو، و شروع مخالفت‏بنى‏عباس با بنى‏اميه از سوى ديگر،زمينه مساعدى براى تعليم و تربيت و آگاه ساختن مردم به قوانين ودستورات راستين اسلام فراهم گشت و امام باقر(ع) به خوبى از اين‏فرصت استفاده كردند و زمينه مساعدترى براى فرزند خود امام‏صادق فراهم ساختند.

6. عصر امام صادق(ع)

در عصر امام صادق(ع) هرج و مرج امويان به اوج خود رسيده بود. حضرت اين فرصت را غنيمت‏شمرده و به تبليغ آيين پيامبر(ص) پرداخت و فقه شيعه را به طور گسترده پايه‏گذارى كرد.

گفته مى‏شود در حدود چهار هزار شاگرد ازمحضر پر فيضش استفاده مى‏كردند و از گفته‏ها و درسهاى آن حضرت، قريب به چهارصد كتاب در رشته‏هاى مختلف تهيه نمودند.

7. عصر ساير ائمه(ع)

بعد از امام صادق(ع) دردوره امام رضا(ع) و فرزندانش نيز جنبشهاى علمى و فرهنگى فراوانى پديد آمد، ولى رفته رفته بر اثر انتقال امام رضا(ع) به خراسان و امام هادى به سامرا و محدوديت امام حسن عسكرى(ع)، اين آزادى فرهنگى محدودتر گرديد; درعين حال، شاگردانشان در گوشه و كنار به نشر علوم و احاديث پرداختند و از زمان امام على‏بن ابى طالب(ع) تا عصر امام حسن عسكرى(ع)، شاگردان آنها توانستند در حدود 6600 كتاب از درياى دانش آنها تهيه كنند.

مرحوم شيخ حرعاملى قسمتى از اين آثار را در مجموعه بزرگى به نام وسائل الشيعه تنظيم و جمع‏آورى نموده كه مورد استفاده فقها و مجتهدان است. پيش از او نيز مرحوم كلينى (متوفى 329ه.ق.) و شيخ صدوق (متوفى 381ه.ق.) و شيخ طوسى (متوفى 460 ه.ق.) در چهار كتاب چندين جلدى به نامهاى اصول و فروع كافى، من لايحضره الفقيه، تهذيب و استبصار امهات روايات فقهى را گردآورى كرده بودند.

8.دوران نايبان امام

پس از امام حسن عسكرى(ع) فرزند برومندش، حضرت ولى‏عصر(ع) به امامت رسيد. در اين عصر مردم به وسيله چهار نفر كه نماينده و نايب آن حضرت بودند، مشكلات و مسائل خود را حل مى‏كردند وپس از مدتى بنا به مصالح عالى الهى امام دوازدهم از انظار پنهان گشت، و طبق مداركى اين نمايندگى به طور عموم به فقهاى عظام منتقل گرديد.

طبق اين مدارك، فقهاى عظام از زمان غيبت‏به وسيله اجتهاد، احكام و مسائل تازه‏اى را كه پيش مى‏آمد از قرآن و حديث و اجماع و عقل، استنباط نموده و براى مردم بيان مى‏كردند.

9. پيدايش مكتبهاى اهل سنت

در عصر امام صادق(ع) چندين مكتب ديگر فقهى پديد آمد، از جمله مكتبهاى مالكى، شافعى، حنبلى، حنفى و چهره‏هايى همچون داوودبن على ظاهرى اصفهانى، حسن بصرى، سفيان ثورى‏كه مستقلا اهل نظر و فتوا بودند و مردم كم و بيش از آنها پيروى مى‏كردند.

در سال 665 هجرى، الملك الظاهر در مصر رسما اعلام داشت كه جز چهار مكتب حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى هيچ مذهب ديگرى رسميت ندارد و از اين تاريخ، عصر تقليد اهل تسنن از اين چهار مكتب آغاز گرديد و درهاى اجتهاد بسته شد و فقهاى اهل سنت‏به جاى اجتهاد و گسترش فقه به تقليد از چهار مكتب فوق و شرح كتابهاى مختصر و اختصار كتابهاى مفصل فقهى پرداختند. ⁽¹²⁾

10. عصر نهضت و اجتهاد

اين وضع همچنان ادامه داشت تا اين كه اخيرا بعضى از فقهاى اهل‏سنت، همانند شيخ محمد عبده و شيخ مراغى بزرگ، شيخ عبدالمجيد سليم و شيخ محمود شلتوت راه اجتهاد را گشودند و خود رااز تقليد مكتب خاصى آزاد ساختند، به طورى كه اكنون مى‏توانند فقه‏خود را مانند فقه شيعه با تطورات و تحولات زمان توسعه و گسترش‏دهند.

11. عصر فقه مقارن يا تطبيقى

در سالهاى اخير دانشگاه الازهر با مطرح ساختن فقه مقارن، تحول‏عظيم خود را آغاز كرد و افق نوينى به روى دانشجويان الازهر گشود.

فقه مقارن، فقهى است مشتمل بر فقه شيعه و سنى كه در آن محقق ومجتهد بى‏آن كه تحت تاثير مكتب خاصى قرار گيرد، براساس دليل، پيش مى‏رود و نظرى را كه دليل قويترى دارد، مى‏پذيرد، از هر افقى كه باشد.

در هفدهم ربيع‏الاول سال 1378 هجرى قمرى رئيس اسبق دانشگاه الازهر و مفتى اعظم اهل تسنن، شيخ محمود شلتوت، طى فتواى تاريخى خود با صراحت اعلام داشت كه عمل به مذهب جعفرى، مانند عمل به مذاهب ديگر صحيح بوده و هر كس مى‏تواند اعمال مذهبى خود را بر طبق فقه شيعه انجام دهد. ⁽¹³⁾

او در مصاحبه‏اى اظهار داشت: «من و بسيارى از برادران همكارم در دارالتقريب و مجامع ازهر و كميسيونهايى كه براى قانون احوال شخصى (قوانين مربوط به خانواده) تشكيل مى‏شد توانستيم كه اقوال و آرايى از مذهب شيعه را بر مذهب تسنن ترجيح دهيم. هرگز فراموش نمى‏كنم، هنگامى‏كه به تدريس فقه مذاهب اسلام مشغول بودم و آرا را از نظر مى‏گذراندم، در ميان آنها تنها مذهب شيعه توجهم را جلب نمود و چه بسا راى شيعه را به دليل قدرت استدلالهايش ترجيح مى‏دادم، زيرا در مقابل دليل قوى و منطق محكم بايد خاضع بود.

و نيز فراموش نمى‏كنم كه در بسيارى از قوانين، به خصوص قوانين مربوط به خانواده (مانند طلاق،ازدواج، ارث و...) طبق مذهب شيعه فتوا داده‏ام.

اين است كه امروز وظيفه خود مى‏دانم كه در دانشكده حقوق اسلامى كه از دانشكده‏هاى الازهر است آنچه را كه سالها آرزومند آن بودم، برقرار سازم و آن فقه مقارن است و هدف ما به دست آوردن حكم صحيح اسلامى از فقه هر يك از مذاهب اسلامى است و قطعا فقه شيعه در اين مورد در صف اول قرار گرفته است.»

اجتهاد

اجتهاد از نظر لغت‏به معناى رنج‏بردن و كوشيدن تا سر حد توانايى است و در اصطلاح فقه اسلامى به كار بردن همت و كوشش درراه پى بردن به احكام و قوانين شرعى از منابع و ادله استنباط و در مقابل آن، تقليد عبارت است از پيروى از راى ديگرى بدون تحقيق شخصى.

شؤون فقيه

بنابه آنچه امام خمينى در كتاب الرسائل بيان داشته‏اند، شؤون فقيه عبارت است از:

1. استنباط

مستنبط كسى است كه توانايى استنباط و به دست آوردن احكام را از ادله داشته باشد.

2. اجتهاد

مجتهد كسى است كه مى‏تواند طبق راى و نظر خود عمل نمايد به طورى كه در صورت مطابقت‏با واقع پاداش مى‏گيرد و در صورت مطابقت نداشتن با واقع معذور است و آن عبارت است از به دست آوردن حكم شرعى از راههايى كه نزد متخصصان فقه متعارف است و با تحصيل مقدمات اجتهاد به دست مى‏آيد.

مقدمات اجتهاد

1. فرا گرفتن ادبيات عربى به مقدار نياز.

2. آشنايى به محاورات عرفى و زبان مردم مورد خطاب قرآن وسنت و پرهيز از مخلوط كردن مفاهيم عرفى با دقايق علمى‏و عقلى.

3. آشنايى به علم منطق.

4. دانستن مسائل مهم اصول فقه كه در فهم احكام شرعى مؤثر است.

5. آشنايى به علم رجال به مقدار احتياج در تشخيص صحت و سقم روايات.

6. انس و آشنايى به قرآن و سنت، كه بيش از هر چيز در استنباط حائز اهميت است.

7. داشتن تمرين استنباط به‏طورى‏كه برايش قوه (و ملكه) استنباط حاصل شده باشد.

8. جستجوى كامل از آرا و نظريات پيشينيان تا فقيه در جهت‏خلاف شهرت و اجماع قرار نگيرد.

9. بررسى فتاوا و اخبار اهل سنت، مخصوصا در مورد تعارض اخبار چه بسا كه در فهم احكام به مجتهد يارى دهد.

10. به كار بردن جهد و كوشش كامل و به كارگرفتن همه توان در استنباط احكام.

وقتى مجتهد باشرايط فوق، احكام شرعى را استنباط نمود، مى‏تواند، به آنچه به دست آورده عمل كند و چنانچه فرضا استنباط او بر خلاف واقع در آيد، معذور خواهد بود.

3. افتا

مجتهدى كه با شرايط ياد شده به اجتهاد مى‏پردازد و حكم واقعى ياظاهرى را استنباط مى‏كند، همان‏طور كه مى‏تواند به آن عمل كند، مى‏تواند به آن فتوا دهد. ⁽¹⁴⁾

4. مرجع فتوا

كسى كه مرجع فتواست، و بر ديگرى جايز يا واجب است كه به‏وى مراجعه و در احكام شرعى از وى پيروى نمايد، بايد داراى شرايط زير باشد:

1. عالم باشد (و بنا بر احوط، در صورت امكان، بايد اعلم بوده و احاطه‏اش بر مسائل فقهى از مجتهدان ديگر بيشتر باشد).

2. مجتهد باشد.

3. عادل باشد (عدالت‏خصلتى است پايدار كه همواره شخص را به تقوا و ترك محرمات و انجام واجبات وا مى‏دارد).

4. با ورع و با تقوا باشد.

5. و بنابر احتياط، حريص به دنيا و رياست طلب نباشد .

در حديثى، به نقل از امام حسن عسكرى(ع) آمده است:

«من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه;

فقيهى كه خويشتن‏دار، نگهبان دين و مخالف هوا و هوس بوده و تنها مطيع رهبر الهى خود باشد، بر عامه مردم است كه از او پيروى كنند.»

5. قضاوت

يكى از شؤون فقيه، قضاوت است، او مى‏تواند به خصومتها و نزاعها پايان دهد.

6. زعامت و ولايت فقيه

زعيم و ولى فقيه كسى است كه عالم به سياستهاى دينى و برقرار كننده عدالت اجتماعى در ميان مردم است و طبق روايات، ولى فقيه، وارث پيامبران و بهترين خلق خدا بعد ازائمه است و مجارى امور و احكام و دستورات، به دست اوست.

فرق ميان ولايت فقيه و مرجعيت فتوا

ميان زعامت و مرجعيت فتوا چند تفاوت وجود دارد:

1. زعيم و ولى فقيه گذشته از علم به قوانين الهى و احاطه به سياستهاى دينى، بايد داراى عدالت و شجاعت و مديريت كافى براى رهبرى بوده و به مسائل اجتماعى و سياسى روز، آگاه باشد.

2. وقتى زعيم و ولى فقيه بنا به مصالح مردم حكمى صادر مى‏كند، برهمه حتى بر كسانى كه از ديگران تقليد مى‏كنند، آن حكم واجب مى‏شود، چنان كه وقتى مرحوم ميرزاى شيرازى -رضوان الله تعالى عليه زعيم دينى و سياسى، حكم تحريم تنباكو را صادر فرمود و يا مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى حكم جهاد دادند، چون حكم حكومتى بود، همه حتى علما تبعيت كردند.

3. مقام مرجعيت فتوا مى‏تواند در يك زمان متعدد باشد و هر كس هرمجتهدى را كه پارسا و داناتر تشخيص دهد، مى‏تواند از او پيروى نمايد، ولى مقام زعامت و ولايت فقيه نمى‏تواند متعدد باشد; چه اين مقام بايد در رابطه با ابعاد سياسى، فرهنگى،اقتصادى، اجتماعى و دفاعى كشور، داراى يك قدرت مركزى باشد وگرنه موجب تشتت و چنددستگى امت‏خواهد گشت و وحدت كلمه از بين خواهد رفت، همان‏طور كه امام رضا(ع) در ضمن حديثى به علل متعدد نبودن امام اشاره فرموده‏اند ⁽¹⁵⁾ .

4. كار مرجعيت فتوا رامى‏توان جانشين كار نبوت، يعنى ابلاغ قوانين الهى به مردم، و كار ولايت فقيه را جانشين كار امامت، يعنى مسؤوليت اجرا و پياده كردن قوانين دانست.

5 از شرايط مرجعيت فتوا اعلميت است; ولى در زعامت و ولايت فقيه اعلميت‏شرط نيست.

شرايط احكام

احكام شرايطى دارد كه خود به سه قسمت تقسيم مى‏شود:

1. شرايط وجوب: و آن را شرايط تكليف هم مى‏گويند كه در صورت بودن آنها تكاليف الهى بر انسان واجب مى‏گردند و آنها عبارتند از:

1. بلوغ;

2. عقل;

3. قدرت.

2. شرايط صحت: و آن شرايطى است كه رعايت كردنش موجب صحت عمل و انجام‏دادنشان داراى ثواب است و تركشان در واجبات، باعث عقاب خواهد شد.

مثل نيت در نماز كه بدون آن نماز باطل است و يا طهارت در نماز مستحبى كه شرط صحت نماز است.

3. شرايط قبولى يا شرايط كمال: و آن شرايطى است كه رعايت كردن و انجام دادنشان ارزش و ثواب عمل را بيشتر مى‏كند، ولى تركشان موجب عقاب نخواهد شد.

به عبارت ديگر، در شرايط صحت، سخن از كامل بودن اجزا و شرايط عبادت است، برخلاف شرايط قبولى كه در آن سخن از كمال عبادت است.

مثلا به خانه‏اى كه براساس اصول معمارى ساخته نشده، مى‏گويند: اين كه خانه نيست; يعنى، خانه كامل نيست و يا شخصى كه نمازش را در مسجد نمى‏خواند، نمازش نماز نيست; يعنى، كامل نيست; گاهى عبادت، انسان را از كيفر مى‏رهاند، ولى محبوب خدا نمى‏سازد.

در آيات و روايات شرايطى براى قبولى اعمال و عبادات بيان شده كه نمونه‏هايى از آنها از اين قرار است:

الف) شرط اعتقادى (ايمان به خدا)

«من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حيلااة طيبة ; ⁽¹⁶⁾

هر كس -از مرد يا زن كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، قطعا او را با زندگى پاكيزه‏اى حيات [حقيقى] مى‏بخشيم.»

و در سوره توبه (آيه 53) خطاب به منافقان مى‏فرمايد: انفاق شما پذيرفته نيست، چون اعتقاد قلبى به خدا و رسول خدا نداريد.

ب) شرط سياسى: ولايت

قال الباقر: من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولاامام له من الله فسعيه غير مقبول;

هر كس براى خدا عبادتى انجام دهد و در اين كار خود را به سختى بيفكند، ولى به امام معصوم اعتقاد نداشته باشد، تلاشش بى‏فايده است.

ج ) شرط اخلاقى: تقوا

قرآن داستان قربانى فرزندان آدم را ذكر مى‏كند و مى‏فرمايد: قربانى يكى پذيرفته شد و ديگرى پذيرفته نشد و سپس مى‏فرمايد: «انما يتقبل الله من المتقين; خدا تنها اعمال اهل تقوا را مى‏پذيرد.»

د) شرط اقتصادى: اداى حق مردم

رسيدگى به نيازمندان و اداى حقوق محرومان به درجه‏اى است كه قبولى عبادات بستگى به آن دارد; از امام رضا(ع) نقل شده كه فرمودند: «من صلى ولم يزك لم تقبل صلواته; ⁽¹⁷⁾

كسى كه نماز بخواند و زكات ندهد، نمازش مقبول نيست.»

ه) شرط اجتماعى: خيرخواهى نسبت‏به ديگران

از رسول خدا(ص) نقل شده كه فرمودند:«من اغتاب مسلما، او مسلمة ولم يقبل الله صلاته ولاصيامه اربعين يوما وليلة الا ان يغفر له صاحبه; ⁽¹⁸⁾

كسى كه غيبت زن و مرد مسلمانى را بكند تا چهل روز نماز و روزه‏اش را خدا نمى‏پذيرد، مگر اينكه آن شخص او را ببخشد.»

و نيز آن حضرت فرمود: «يا اباذر اياك وهجران اخيك فان العمل لايتقبل مع‏الهجران; ⁽¹⁹⁾

اى اباذر! از قطع رابطه و قهر كردن با برادر دينى بپرهيز، چرا كه عمل اين گونه اشخاص پذيرفته نيست.»

و ) شرط خانوادگى: خوشرفتارى

امام صادق(ع) فرمود:«من نظر الى ابويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة; ⁽²⁰⁾

نگاه خشمگين به پدر و مادر هم مانع قبولى عبادت است، گرچه والدين در حق آنها كوتاهى كرده باشند.

نشانه قبولى اعمال

امام صادق(ع) مى‏فرمايد: «من احب ان يعلم اقبلت صلو’ته ام لم تقبل فلينظر هل منعته صلواته عن الفحشاء والمنكر فبقدر ما منعته قبلت منه. ⁽²¹⁾ »هركسى كه دوست دارد، بفهمد كه آيا نمازش پذيرفته شده يا نه، بايد حال خود را ملاحظه كند كه اگر نماز، او را از فساد و منكرات باز مى‏دارد، حتما قبول شده و اگر از مقدارى از فساد دورى مى‏كند، مقدارى ازنمازش قبول شده و اگر از هيچ يك از مفاسد و منكرات پرهيز نمى‏كند، نماز او هيچ قبول نشده است.

دانستنيهايى از بحثهاى فقهى

احكام ثابت و متغير

احكام فقهى به دو بخش كلى تقسيم مى‏شود:

1. احكام ثابت: مانند واجبات و محرمات كه به ولى امر واگذار نگرديده و همواره ثابت است و با اختلاف زمانها و مكانها قابل تغيير نيست.

2. احكام متغير: بعضى از احكام اسلامى بر اساس مصالح و مفاسد تغيير مى‏يابند; مثلا، قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏» مى‏گويد: انسان بر مال خود به مقتضاى‏اصل اوليه تسلط دارد، ولى محدوده آن به ولى امر سپرده شده‏است; او مى‏تواند بر حسب مصالح و مفاسد اجتماعى دايره آن را توسعه و تضييق دهد;اين دسته احكام را احكام ولايى مى‏نامند; ولى فقيه اگر تشخيص دهد، مالكيت‏شخص موجب وارد آمدن ضرر به ديگران مى‏شود، مى‏تواند مالكيت او را محدود كند، همچنين ولى فقيه مى‏تواند به مصلحت‏يتيم در مال او تصرف كند.

رمز تغيير احكام

به مناسبت‏بحث فوق، لازم مى‏نمايد، به اين سؤال پاسخ داده شود كه چرا بعضى از احكام تغيير مى‏كند، با اين كه احكام دين ثابت است. احكامى كه تغيير مى‏كند يا به خاطر تغيير موضوع حكم است‏يا به خاطر عنوان ثانوى و مصلحتى كه فقيه تشخيص مى‏دهد و يا اين كه فقيه به ادله‏اى دسترسى پيدا مى‏كند كه در نتيجه، نظرش عوض مى‏شود و يا به دليل مصالح ديگرى همچون تقيه و....

مثلا شطرنج‏حرام بود، حضرت امام آن را حلال دانست، مشروط بر اين‏كه عنوان قمار را نداشته باشد.

و يا استفاده از ابزار موسيقى در جهت منفى حرام است، ولى اگر از آن در سرودهاى حماسى استفاده شود، مانعى ندارد و يا خوردن ميته در حال ناچارى به قدر ضرورت مانعى ندارد; آنچه عوض شده، موضوع حكم است نه خود حكم. فقيه نمى تواند حج را تحريم كند، ولى مى‏تواند براساس مصالح در شرايط خاصى بگويد در اين سال تعداد كمترى بروند و يا بگويد موقتا اصلا نرويد، همان‏طورى كه بعد از حج‏خونين، حضرت امام(ره) به خاطر اين كه اغراض سياسى حج تامين نمى‏شد و يا به خاطر مصالح ديگر حجاج را از رفتن به حج منع نمود.

و يا اگر چيز حلالى به ضرر مسلمين باشد، فقيه براى مصلحت اسلام ومسلمين آن را موقتا تحريم مى‏كند; مثل تحريم تنباكو به وسيله ميرزاى شيرازى كه ضامن استقلال كشور و ملت مسلمان ايران شد.

و اگر زمانى استفاده از اجناس و كالاهاى كشورهاى غير اسلامى تحريم مى‏شود ،براى حفظ استقلال كشور و دورى از وابستگى و جلوگيرى ازنفوذ فرهنگ دشمنان است.

يكى از سؤالهاى معروف درباره احكام اين است كه چرا مجتهدان با هم اختلاف نظر دارند، با اين كه همه براساس قرآن و سنت كار مى‏كنند.

جواب: اولا بايد توجه داشت كه مجتهدان و مراجع تقليد در كليات مسائل دينى با هم اختلاف ندارند; مثلا، همه آنها، نماز، روزه، حج و... را واجب مى‏دانند و دروغ، خيانت، دزدى و... را هم حرام مى‏شمارند; تنها اختلاف آنها در برخى از مسائل جزئى است كه آن هم در عمل مردم، اختلاف محسوسى ايجاد نمى‏كند، چنان كه ملاحظه مى‏كنيد در يك نماز جماعت چند هزار نفرى با آن كه نمازگزاران از اشخاص متعددى تقليد مى‏كنند، ولى همه يكنواخت نماز مى‏خوانند و اختلاف در فتاوا صورت جماعت و وحدت آنان را از بين نمى‏برد; همچنين در ساير موارد مانند حج ملاحظه مى‏كنيد كه هزاران شيعه به خانه خدا مى‏روند و همه يكسان عمل مى‏كنند و اختلاف فتواى مراجع تقليد هيچ‏گونه ناراحتى و زحمتى براى آنان پيش نمى‏آورد و همه تقريبا به يك صورت، اعمال حج را به جا مى‏آورند.

ثانيا: در مسائل نظرى هر رشته‏اى، بالاخره متخصصان آن، در يك سلسله از مسائل اختلاف نظر پيدا مى‏كنند و اين‏طور نيست كه مثلا تمام‏پزشكان يا شيمى‏دانها در تمام مسائل رشته خود با هم توافق نظر داشته باشند تا بر متخصصان علوم اسلامى اشكال شود كه چرا با هم توافق‏نظر ندارند.

در كميسيونهاى پزشكى غالبا اختلاف نظرهايى پيش مى‏آيد كه حتى با بحث و گفتگو و مشاوره هم نمى‏توانند آن را حل نمايند.

در مجامع ادبى هم بر سر مسائل ادبى اتفاق نظر وجود ندارد و گاهى درباره معناى يك شعر آرا و نظريه‏هاى مختلفى ابراز مى‏شود; مثلا، سعدى مى‏گويد:

از در بخشندگى و بنده نوازيمرغ هوا را نصيب ماهى درياوقتى اين شعر را به يك مجمع ادبى عرضه مى‏كنيم، يكى مى‏گويد: منظور آن است كه خدا از راه لطف،بعضى از پرندگان را نصيب بعضى از ماهيان نموده است; مثلا، ماهى، سفره خود را براى صيد پرندگان روى آب پهن مى‏كند; ديگرى مى‏گويد: مقصود آن است كه خدا از سر لطف، هوا را نصيب پرندگان و دريا را نصيب ماهيان كرده است.

سومى مى‏گويد: معناى شعر اين است كه خدا از راه لطف، آذوقه مرغ هوا را ماهيان دريا قرار داده است و ممكن ست‏شخص‏چهارمى بگويد: معناى شعر هيچ كدام از معانى ياد شده نيست، بلكه مقصود آن است كه خداوند از راه لطف و بنده پرورى، پرندگان و ماهيان و خلاصه گوشت‏حيوانات را غذاى انسان قرار داده است.

اساس اين اختلاف در اين است كه هر شخصى فكر و ذوقى مخصوص به خود دارد كه وقتى به شواهد و قراين و مقدمات مطلبى مراجعه مى‏كند يكى از احتمالات را ترجيح مى‏دهد و اصولا توافق صاحبنظران در مسائلى كه احتمالات زيادى دارد، خيلى كمتر اتفاق مى‏افتد.

مطلب سومى كه تذكر آن لازم است، اين است كه: در زمان رسول اكرم و ائمه اطهار -عليهم السلام در ميان شاگردان و اصحاب آنان اختلاف محسوسى وجود نداشت، زيرا هر وقت در تفسير آيات شبهه‏اى به نظر مى‏رسيد و يا در درستى و نادرستى حديث و معناى آن در مى‏ماندند، از خود پيامبر(ص) يا امام(ع) توضيح مى‏خواستند و در نتيجه، نقاط مبهم براى‏آنها روشن مى‏شد و اختلافى پيش نمى‏آمد، ولى مجتهدان و مراجع‏تقليد كه پس از غيبت امام زمان(عج) آمده‏اند، چون دسترسى به امام ندارند، بايد تنها از مدارك و م‏آخذ اسلامى، يعنى،قرآن و روايات، احكام الهى و وظايف دينى مردم را به دست‏بياورند و در اين صورت، اگر نظر آيات قرآن و روايات نسبت‏به همه مسائل روشن بود، اختلاف نظر پيش نمى‏آمد، ولى چون قسمتى از آيات قرآن و روايات از نظر مفردات و يا تركيب و جمله بندى طورى است كه در معناى آن احتمالاتى داده مى‏شود، لذا گاهى اتفاق مى‏افتد كه هريك‏از دو يا سه مجتهد، احتمالى به نظرشان صحيح مى‏رسد كه به نظر ديگر صحيح نيست و در نتيجه در فتاوا اختلافات جزئى پيدا مى‏شود.

علاوه بر اين در زمان ائمه(ع) يا نزديك به عصر آنان، به بررسى سند روايت و شناخت راويان احاديث كمتر احتياج بود، زيرا احكام را يا از خود امام مى‏پرسيدند و يا راوى حديث را به علت قرب زمان‏مى‏شناختند، ولى در زمانهاى بعد كه روايات با واسطه‏هاى بسيار نقل مى‏شود، بايد كسى كه مى‏خواهد طبق روايتى فتوا دهد، راويان آن روايت را بشناسد و به اعتبار سند آن پى ببرد و خود اين موضوع، يعنى تحقيق در سند روايت نيز باعث مى‏شود كه گاهى يك روايت‏به نظر مجتهدى صحيح و معتبر و به نظر ديگرى روايتى بى‏اساس باشد و در نتيجه موجب بعضى از اختلافات در فتوا گردد.

علاوه بر اين، چون ائمه اطهار -عليهم السلام و طبقه اول راويان احاديث در زمانى زندگى مى‏كردند كه حكومت و قدرت در دست مخالفان شيعه بود، نمى‏توانستند همه‏جا احكام واقعى الهى را بى‏پرده و روشن بيان كنند و به اصطلاح رعايت تقيه مى‏كردند و همين موضوع موجب گرديده است كه قسمتى از روايات با هم تعارض داشته باشند و يكى از كارهاى مجتهدان اين است كه اين گونه اخبار را كه در نگاه اول متنافى به نظر مى‏رسند با هم جمع كنند و در نتيجه آنها را م‏آخذ فتاواى خود قرار دهند و در همين موضوع (جمع بين روايات و وفق دادن يك روايت‏با روايات ديگر) گاهى اختلاف نظر پيش مى‏آيد كه موجب اختلاف در فتوا مى‏گردد.

مطلب ديگر -كه آن نيز گاهى موجب اختلاف فتوا مى‏شود آن‏است كه موضوع برخى از احكام و چگونگى و خصوصيات آن درزمان ائمه(ع) روشن بوده، ولى در زمانهاى بعد، چون آن موضوع‏از بين رفته، منشا اختلاف نظر شده است; به عنوان مثال، در روايت مربوط به احكام نماز وارد شده است كه در حال نماز اگر بربدن يا لباس انسان، خونى باشد كه مقدار آن كمتر از «درهم‏» باشد، اشكالى ندارد; در زمانى‏كه اين روايت صادر شده است، درهم‏در ميان مردم معمول بوده و همه اندازه آن را مى‏دانستند، ولى درزمانهاى بعد بر اثر بى‏اطلاعى از وضع درهم آن روز اقوالى به وجود آمده است مانند:

1. درهم مساوى است‏با گودى كف دست.

2. درهم مساوى است‏با بند سر انگشت ابهام.

3. درهم مساوى است‏با بند سر انگشت وسطى.

4. درهم مساوى است‏با بند سر انگشت‏سبابه.

اين بود قسمتى از مطالبى كه موجب اختلاف فتواى مراجع تقليد مى‏گردد.

از مطالب فوق، چنين نتيجه مى‏گيريم كه اختلاف نظر فقها و مجتهدان بر اساس يك سلسله مطالب علمى و تحقيقى است نه هوا و هوس و اغراض شخصى و اگر خداى نخواسته مجتهدى در فتوا دچار هوا و هوس گردد، از نظر اسلام واجد شرايط فتوا نيست و مردم نمى‏توانند از او تقليد كنند.

بنابراين، اين اشكال يا سؤال كه چرا مراجع تقليد با هم در بعضى از مسائل اختلاف دارند وجهى ندارد، زيرا، اولا: اين قبيل اختلاف نظرها در تمام رشته‏هاى تخصصى وجود دارد و مخصوص رشته فقه اسلامى نيست و ثانيا: موضوعى كاملا طبيعى و عادى است.

پرسش ديگرى كه احيانا مطرح مى‏شود، اين است كه چرا فقها شوراى فتوا تشكيل نمى‏دهند؟ مگر شور و تبادل نظر، اختلاف را حل نمى‏كند؟ در پاسخ بايد به مطالب زير توجه كرد:

اولا: بايد دانست كه مجتهدان فتاواى خود را پس از تحقيق و بررسيهاى لازم صادر مى‏كنند و در اين راه كتابهاى فقهى را كه شامل تمام نظريه‏هاى موجود در يك مساله است، خوب و با دقت مطالعه مى‏كنند و در جلسات درس تمام نظريه‏ها را طرح نموده و در اطراف آن بحث مى‏كنند تا بالاخره يكى از نظريه‏ها را ترجيح مى‏دهند، حتى اغلب آقايان مراجع تقليد جلسات استفتا دارند كه سؤالات مقلدان، در آن جلسات ملاحظه و در اطراف آن بحث و گفتگو مى‏شود و پس از رسيدگى كامل و مشاوره‏هاى علمى، نظريه نهايى در جواب سؤال نوشته مى‏شود، ولى در عين حال بايد توجه داشت كه اين شور و مذاكره‏ها گرچه فوايد زيادى دارد و در بسيارى از موارد هم تا اندازه‏اى اختلاف‏نظر را برطرف مى‏كند، اما بالاخره نمى‏تواند اختلاف نظر را صددرصد بر طرف نمايد، زيرا، همانطور كه گفته شد در تمام شوراهاى علمى گاهى اختلاف نظر به حال خود باقى مى‏ماند و شور و مشاوره نمى‏تواند آن را از ميان بردارد.

احكام پنجگانه

احكام مجموعه‏اى از بايدها و نبايدهاست كه در مجموع به پنج دسته تقسيم مى شود كه در طرح زير به طور مختصر بيان شده است:

واجب - بايدها مانند نماز، روزه

حرام - نبايدها مانند دروغ و شراب‏خورى

مستحب - انجامش بهتر مانند نماز جماعت، نماز نافله

مكروه - تركش بهتر مانند خوردن غذاهاى داغ، فوت كردن به غذا

مباح - ترك و عمل آن يكسان مانند نشستن و برخاستن بطور معمول

فلسفه احكام

گروهى، سؤالهايى درباره فلسفه احكام مى‏كنند; به عنوان مثال، مى‏پرسند:

چرا بايد نماز بخوانيم؟ چرا بايد براى نماز وضو بگيريم؟ فلسفه اين كه در نماز پيشانى خود را بر روى خاك مى‏گذاريم چيست؟ چرا در اسلام استعمال ظروف طلا و نقره حرام است؟ چرا دفن ميت لازم است؟ چرا خوردن گوشت مردار جايز نيست؟ و چرا....

پاسخ: براى اين كه پاسخ تمام سؤالهاى فوق و نظاير آنها روشن شود، بهتر است كه يك اصل اساسى و قاعده كلى در باره فلسفه احكام بيان شود تا در همه موارد، قانع كننده باشد.

ما وقتى به زندگى روزانه خود مى‏نگريم، مى‏بينيم هنگامى كه بيمار مى‏شويم و به دكتر مراجعه مى‏كنيم، دكتر نسخه‏اى مركب از چند داروى مخصوص، مانند آمپول، كپسول، و قرص براى ما مى‏نويسد و دستور مى‏دهد كه هر روز يكى از اين آمپولها را تزريق كنيد و هر چهار ساعت‏يكى از اين كپسولها و هر شش ساعت‏يكى از اين قرصها را ميل نماييد و اضافه مى‏كند كه از ترشيها و غذاهاى سرخ كرده پرهيز كنيد و...

ما بدون اين كه از خصوصيات داروها سؤالى نماييم به دستورهاى او عمل مى‏كنيم، زيرا به علم و دانش و تخصص وى در رشته‏طب معتقديم و مى‏دانيم كه او جز معالجه و بهبود ما منظور ديگرى‏ندارد.

همين طور وقتى به يك مهندس ساختمان مراجعه مى‏كنيم و از او مى‏خواهيم كه براى ما ساختمان زيبايى بسازد، او مى‏گويد اين نقشه در زمين شما جالب از كار در مى‏آيد و لازم است كه لوازم و مصالحى را كه صورت مى‏دهم، تهيه كنيد; ما چون به تخصص او در رشته ساختمان ايمان داريم و مى‏دانيم كه او نمى‏خواهد به ما ضرر و زيانى برساند، بنابه دستور او مصالح را طبق صورتى كه به ما داده است، تهيه مى‏كنيم و در اختيار او مى‏گذاريم و هيچ در كار او چون و چرا نمى‏كنيم.

اين دومثال و نظاير آن روشن مى‏كند كه اگر انسان به علم و دانش كسى ايمان داشته باشد و او را در رشته خود متخصص بداند و نيز بداند كه نظر سويى در كار نيست، قطعا دستورات او را در آن رشته بدون اين‏كه از او توضيحات زيادى بخواهد، مورد عمل قرار مى‏دهد.

اكنون كه اين مقدمه روشن شد مى‏گوييم: احكام و مقررات دينى هم نسخه‏هايى است كه پيامبران الهى و پيشوايان دينى از طرف خدا براى بشر آورده‏اند تا سعادت و خوشبختى آنان را از هر جهت تامين نمايند.

بديهى است هنگامى كه ما اعتقاد داشته باشيم كه اين احكام از علم بى‏پايان خداى تبارك و تعالى سرچشمه گرفته و به حكمت و لطف و مهربانى خدا ايمان داشته باشيم و نيز بدانيم كه پيامبران الهى در تبليغ و رساندن احكام به هيچ وجه گرفتار خطا و لغزش نمى‏شوند، (به معصوم بودن آنان معتقد باشيم) در اين صورت با كمال جديت و بدون هيچ گونه اضطرابى در عمل به دستورهاى دينى مى‏كوشيم و هيچ نيازى نمى‏بينيم كه از فلسفه احكام و مقرراتى كه قرار داده شده است‏سؤال نماييم; زيرا مى‏دانيم كه خدا علم برآغاز و انجام همه چيز دارد و هرچه مقرر كرده به خير و صلاح ما بوده است و انبياى الهى، در بيان احكام، اشتباهى نكرده‏اند.

آرى، اگر كسى در وجود خدا يا علم و دانش و حكمت او يا در حقانيت انبيا و معصوم بودن آنان ترديد داشته باشد، لازم است قبل از اين سؤال در اصل اعتقاد به خدا و صفات كماليه او و حقانيت پيامبران الهى و صفات ايشان وارد بحث‏شود.

بنابراين، كسانى‏كه پايه توحيد خود را محكم ساخته‏اند و طبق دلايل قطعى عقيده دارند كه قانونگذار اسلام يعنى، خداوند متعال، بى‏نياز مطلق و داراى علم و حكمت‏بى‏پايان است، هيچ‏گونه ترديدى نخواهند داشت كه تمام احكام و مقررات و دستورهاى اسلامى كه پيامبر اسلام از طرف خداى متعال براى بشر آورده است، داراى مصالح و فوايدى مى‏باشد، زيرا علم و حكمت‏خداى بزرگ ايجاب مى‏كند كه هيچ فرمانى را بدون رعايت مصالح بندگانش ندهد و چنين افرادى هميشه در صدد پيروى از دستورهاى الهى هستند و دانستن و ندانستن جزئيات فلسفه احكام در روحيه آنان اثرى نخواهد داشت.

البته ما نمى‏گوييم كسى نبايد از فلسفه احكام سؤال كند و يا نبايد به دنبال تحقيق و جستجو بر آيد، زيرا شكى نيست كه هر كسى اين حق را دارد كه با تمام وسايل ممكن براى آگاهى از اسرار احكام و قوانين دينى بكوشد و خوشبختانه امكانات زيادى هم براى اين كار موجود است، چنان‏كه در قسمتى از آيات قرآن مجيد و بسيارى از كلمات پيشوايان بزرگ دين ما، توضيحاتى درباره فلسفه احكام وارد شده است و از طرفى يك سلسله قراين عقلى كه با پيشرفت علوم، روز به روز افزايش مى‏يابد، پرده از روى بسيارى از اين اسرار برداشته است.

خلاصه، با اين كه ما حق اين سؤال را داريم و تا اندازه‏اى هم امكانات آن موجود است، ولى هرگز نبايد انتظار داشته باشيم كه با معلومات محدود بشرى به تمام جزئيات اسرار و فلسفه احكام دست‏يابيم، زيرا اين احكام از مبدئى سرچشمه گرفته است كه تمام علوم‏و دانشهاى وسيع امروز، در برابر علم او حكم قطره در برابر دريا راهم ندارد و اساسا ناچيزى معلومات ما در برابر مجهولات مطلبى است‏كه امروزه دانشمندان بزرگ دنيا با صراحت كامل به آن اعتراف مى‏كنند.

بنابراين، اگر ما تمام كوششهاى لازم را براى آگاهى از فلسفه يك حكم به كار برديم، ولى مطلب قابل توجهى به دست نياورديم، هرگز نمى‏توانيم آن حكم را ناديده بگيريم و يا بگوييم اين حكم هيچ فايده و مصلحتى در بر ندارد، زيرا عدم درك مصلحت غير از آن است كه مصلحتى نداشته باشد.

حضرت رضا -عليه السلام مى‏فرمايد:

«انا وجدنا كل ما احل الله تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم اليه الحاجة التى لايستغنون عنها ووجدنا المحرم من الاشياء لاحاجة للعباد اليه ووجدنا مفسدا داعيا الى الفناء والهلاك‏» ⁽²²⁾

همانا ، چنين يافتيم كه هر آنچه را كه خداى تبارك و تعالى حلال فرموده صلاح و بقاى بندگان در آن بوده است و به آن احتياج دارند و بى‏نياز از آن نيستند و در آنچه حرام نموده است نيازى براى بندگان به آن نيافتيم بلكه مايه فسادى است كه ايشان را به سوى نابودى و هلاكت‏سوق مى‏دهد.»

و بر همين اساس، دانشمندان مى‏گويند: احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است; يعنى، هيچ چيزى بدون جهت‏حلال و يا واجب نمى‏شود; اين طور نيست كه خدا مثلا شراب را بى‏هيچ مفسده و ضررى حرام و يا نماز صبح را بى‏هيچ مصلحت و فايده‏اى واجب كرده باشد. البته وقتى گفته مى‏شود، فلان كار به مصلحت‏بشر است، نبايد تنها به فوايد جسمى و بهداشتى آن توجه داشت، بلكه فوايد، روحى، فردى، اجتماعى، دنيوى، اخروى و ديگر فوايد آن را نيز ملاحظه كرد كه، همه جزو مصالح بندگان است وچه بسا يك حكم، فايده جسمى براى بشر نداشته باشد، ولى روحيات او را تهذيب نمايد; به عنوان مثال شايد گذاشتن پيشانى برروى خاك اثر بهداشتى نداشته باشد، ولى اين كه روح تواضع و بندگى‏انسان را در مقابل خداوند پرورش مى‏دهد و كبر و خودبزرگ‏بينى را از وى دور مى‏كند، خود ، بزرگترين فايده و مصلحت محسوب مى‏شود.

و نيز ممكن است فايده يك حكم از نظر فردى معلوم نباشد; فرض كنيد اسلام مى‏گويد: استعمال ظروف طلا و نقره حرام است; شايد به ظاهر اين حكم، مصلحت فردى نداشته باشد، ولى عمومى شدن اين كار موجب مى‏شود كه قسمت مهمى از ثروت مملكت در خانه‏ها متمركز شود و در نتيجه، زيانهاى اقتصادى زيادى براى جامعه و ملت‏به بار آورد همچنين اگر عده‏اى غذا نداشته باشند، در مقابل، دسته ديگر در ظروف طلا غذا بخورند، اختلاف طبقاتى فاحشى پيش مى‏آيد و چه بسا مشكلاتى به وجود مى‏آورد كه ممكن است گاهى اجتماعى را به خاك و خون بكشد و اتفاقا همين اختلاف طبقاتى و رفع خصومتهاى بين طبقات، يكى از فوايد و فلسفه‏هايى است كه اسلام در قانون وجوب زكوت در نظر گرفته است.

امام هشتم -عليه السلام مى‏فرمايد:

«و علة الزكوة من اجل قوت الفقراء وتحصين اموال الاغنياء»و امام ششم -عليه السلام مى فرمايد:

«ان الله عزوجل فرض للفقراء فى مال الاغنياء ما يسعهم... ولو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير»

و نيز در حديث ديگر مى‏فرمايد: «ولوان الناس ادوا زكوة اموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا» ⁽²³⁾

خلاصه معناى اين چند حديث اين است كه خداوند متعال با مقرر كردن قانون زكات خواسته است، نيازمنديهاى فقرا و مستمندان برطرف گردد و اموال اغنيا محفوظ بماند و همه مردم زندگى رضايتبخشى داشته‏باشند و اگر مردم زكات و ساير حقوق مالى را مى‏پرداختند، هرگز فقير و نيازمندى در جامعه مسلمانان پيدا نمى‏شد و همه با خير و خوبى زندگى مى‏كردند.

و بطور خلاصه بايد گفت: فلسفه اصول احكام و واجبات و محرمات، مثل فلسفه تحريم شراب (كه مضرات جسمى و روحى آن از نظر علم هم ثابت‏شده است) و وجوب نماز و زكات و وضو (كه يكى از فلسفه‏هاى وضو همان نظافت و پاكيزگى است) براى ما روشن است، ولى فلسفه خصوصيات آنها بطور كامل براى ما روشن نيست.

به عنوان مثال،نمى‏دانيم كه چرا نماز صبح دو ركعت و نماز ظهر وعصر چهار ركعت است و يا چرا هنگام وضو بايد دستها را از بالا به پايين بشوييم و يا چرا وقتى گندم به يك حد معلومى رسيد، زكات داردو....

ولى يقين داريم كه آنها بدون فايده و مصلحت هم نيستند، زيرا همان‏طور كه قبلا گفته شد، خداى حكيم هيچ حكمى را بدون حكمت و مصلحت نفرموده است، و كسى كه به علم و حكمت‏بى‏پايان خدا ايمان داشته باشد، دانستن فلسفه احكام و ندانستن آن براى او هيچ تاثير عملى ندارد، بلكه در هر صورت با جديت كامل در صدد اطاعت و انجام دستورهاى الهى بر مى‏آيد.

و شايد يك جهت اين كه پيشوايان دينى ما زياد در موضوع فلسفه احكام و جزئيات آن وارد نشده‏اند، همين باشد كه خواسته‏اند مقررات اسلامى به عنوان يك سلسله قوانين مقدس الهى پيروى شود و از اين راه روح ايمان، خداشناسى، بندگى و اطاعت در افراد تقويت گردد تا در مقابل فرمان خداى دانا و حكيم و مهربان، هيچ چون و چرايى نداشته و كاملا مطيع باشند.

در خاتمه لازم است‏به دو نكته زير توجه شود:

1. فلسفه‏هايى كه در بعضى از روايات وارد شده، اغلب به عنوان يكى از فلسفه‏ها و فوايد حكم ذكر شده است;مانند روايت زير كه:

«امروا بدفن الميت لئلا يتاذى به الاحياء بريحه وبمايدخل عليه من ال‏آفة والفساد» فلسفه لزوم دفن ميت اين است كه مردم از بوى تعفن او اذيت نشوند و نيز موجب امراض و بيماريها نگردد.

اين سخن بدان معنا نيست كه تنها فلسفه وجوب دفن ميت همين است، بلكه منظور بيان يكى از فلسفه‏هاى آن بوده است.

2. در بيان فلسفه احكام فقط به دو اصل مى‏توان تكيه كرد:

الف) آنچه از قرآن مجيد و كلمات پيشوايان دينى به ما رسيده است كه بيشتر آنها را مرحوم شيخ صدوق، يكى از علماى بزرگ شيعه (متوفاى 381ه.ق.) در كتابى به نام «علل الشرايع‏» جمع آورى كرده و به چاپ نيز رسيده است.

ب) آنچه از نظر علم بطور قطع ثابت‏شده است، مانند اين كه امروزه ثابت گرديده است كه شراب براى جسم و روان انسان ضررهاى زيادى دارد يا گوشت مردار، كانون ميكرب و منشا بيماريهايى مى‏باشد كه خوردن آن خطرناك است.

اين دو اصل بايد در فلسفه‏يابى احكام، هميشه مورد نظر باشد، امامطالبى كه فقط در حد احتمال مى‏باشد، به هيچ وجه نبايد در مورد فلسفه احكام، مورد اعتماد قرار گيرد و به عنوان فلسفه احكام ذكر شود، زيرا همان‏طور كه احكام دينى حقايقى است صددرصد ثابت، بايد فلسفه‏هايى هم كه براى آنها بيان مى‏گردد، جنبه قاطعيت و ثبوت داشته باشد.

بنابراين، تئورى و فرضيه‏اى كه اساس محكمى ندارد و ممكن است چند روز بعد، تغيير پيدا كند، نبايد در فلسفه احكام مورد اعتماد قرار بگيرد.

اقسام واجبات

واجبات توصلى و تعبدى

قسمتى از واجبات بايد به همراه نيت و قصد قربت‏به جاى آورده شوند مانند نماز و روزه كه به آنها واجبات تعبدى مى‏گويند.

قسمتى ديگر عباداتى هستند كه لازم نيست‏به همراه نيت و قصد قربت‏به جا آورده شوند، مانند تطهير بدن و لباس و امر به معروف و غسل‏ميت.

به عبارت ديگر، در واجبات توصلى انگيزه امر معلوم است، ولى‏درواجبات تعبدى غرض و مقصود شارع معلوم نيست، گرچه فلسفه و حكمتى دارد و مكلفين صرفا براى تعبد به امر خداوند انجام مى‏دهند.

واجب عينى و كفايى

واجب عينى، واجبى است كه همه مكلفين بايد انجام دهند، مانند نمازهاى يوميه.

واجب كفايى آن است كه با عمل عده‏اى از عهده‏ديگران ساقط است، مانند تطهير مسجد، تدفين ميت و....

واجب تعيينى و تخييرى

واجب تعيينى واجبى است كه نمى‏توان كار ديگرى را جايگزين آن ساخت مثل نمازهاى يوميه، برخلاف واجب تخييرى كه مكلف مى‏تواند يكى از چند كار را اختيار كند، مانند كفاره روزه كه مكلف مخير است‏بين آزاد كردن بنده و شصت روز روزه و اطعام شصت نفر.

واجب موسع و واجب مضيق

گاهى واجب، وقت محدودى دارد كه از آن به واجب مضيق تعبير مى‏شود، مثل نماز آيات براى ماه گرفتگى و گاهى وقت وسيعى دارد كه از آن تعبير مى‏شود به واجب موسع، مانند نمازهاى يوميه.

پى‏نوشتها:

1.رساله نوين، ج‏1، ص‏42; سيد مرتضى رضوى، فى سبيل الوحدة السلاميه، ص‏54.

2.توبه (9) آيه 122.

3.علامه مجلسى، بحارالانوار، ج‏1، ص‏206.

4.بحارالانوار، ج‏1، ص‏176; رساله نمونه، ص‏25.

5.رساله عمليه، مساله يازدهم.

6.عروة‏الوثقى، ج‏1، ص‏11، مساله 29.

7.شيخ انصارى، اجود التقريرات، ج‏1، ص‏158.

8.امام خمينى، ولايت فقيه، ص‏11.

9.مائده (5) آيه 48.

10.شورى (42) آيه 13.

11.حشر (59) آيه 7.

12.دكتر صبحى، فلسفة التشريع فى الاسلام.

13.به نقل از كتاب همبستگى مذاهب اسلامى، و كتاب اسلام آئين همبستگى (مقالات دارالتقريب).

14.امام خمينى(ره)، الرسائل، ص‏94; وسائل الشيعه ج‏18 ص‏95.

15.علل الشرايع، ص‏254، ج‏1.

16.نحل (16) آيه 97.

17.مهدى نراقى، جامع السعادات، ج‏2، ص‏234.

18.طبرسى، مكارم الاخلاق، ص‏554.

19.بحارالانوار، ج‏79، ص‏198.

20.ميزان الحكمه،ج‏10، ص‏717.

21.عروة الوثقى.

22.شيخ صدوق،علل الشرايع، ج‏1، ص‏93.

23.وسائل، ج‏6، ص‏3 - 5.