|
ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى جلد سوم
سيّد محمّد باقر موسوى همدانى
- ۱۵ -
كتاب وقف و عقود هم خانواده آن
وقف عبارت است از اينكه عين مال را حبس كنند، يعنى براى ابد فروش و انتقال آن به
غير را ممنوع سازند و منافعش را به طور رايگان در اختيار اشخاصى حقيقى يا حقوقى
قرار دهند، و اينكار فضيلتش بسيار و ثوابى بيشمار دارد چنانكه از امام صادق عليه
السلام به نقلى صحيح روايت شده كه فرمود: هيچ پاداشى بعد از مرگ آدمى به آدمى نمى
رسد مگر از سه چيز يكى صدقه اى كه در زمان زندگى خود جريان داده باشد كه بعد از مرگ
او نيز جارى باشد و دوم سنت هدايتى كه باب كرده باشد كه تا مردم به آن سنت عمل كنند
پاداش آن بعد از مرگ وى به وى مى رسد و سوم فرزند صالحى كه بعد از او برايش دعا كند
و به اين مضمون رواياتى بسيار است .
مساءله 1 - در وقف بايد صيغه خوانده شود و صيغه اش
هر عبارتى است كه انشاء آن معنا را كه در بالا گفتيم برساند مثل اينكه بگويد: (من
اين را وقف كردم ) و يا (حبس كردم ) و يا (سبيل كردم ) بلكه گفتن : (من اين را صدقه
قرار دادم ) نيز كافى است به شرطى كه چيزى به آن اضافه كند كه منظورش را برساند مثل
اينكه بگويد: (من اين ملك را صدقه ابدى قرار دادم كه نه فروخته شود و نه هبه داده
شود) و امثال اين عبارتها مثل اينكه بگويد: (من فلان زمينم را موقوفه و يا محبسه و
يا مسبله كردم بر فلان مصرف )، و لازم نيست صيغه آن به عربى و به صيغه ماضى خوانده
شود بلكه با جمله اسميه نيز كافى است ، مثل اينكه بگويد: (اين وقف است ) و يا(اين
محبسه است ) و يا (اين مسبله است ).
مساءله 2 - در وقف مسجد ناگزير بايد عنوان مسجديت
قصد شود، پس اگر محلى را وقف كند براى نمازگذاران و عبادت مسلمانان وقفش صحيح است
لكن آن محل مسجد نمى شود و احكام مسجد را ندارد مگر آن كه منظورش از همانكه گفته
عنوان مسجد باشد وظاهرا همين كه بگويد: (من اينجا را مسجد قرار دادم ) كافى است
هرچند كه سخن از وقف و حبس به زبان نياورده باشد، لكن نزديكتر به احتياط اين است كه
بگويد: (من اينجا را وقف كردم تا مسجد باشد) و يا (من اين جا را بنا بر مسجد شدن
وقف كردم ).
مساءله 3 - ظاهرا در وقف كردن براى مسجد و مقبره و
راه عبور و خيابان و پل و كاروانسرا كه براى پياده شدن مسافران ساخته مى شود، و نيز
در وقف درختان كاشته شده براى استفاده رهگذران از سايه و ميوه آن بلكه حتى در مثل
حصير براى مسجد و قنديل براى مشاهد و امثال اينها هر چيزى كه به منظور مصالح عامه
وقف مى شود معاطاة هم كافى باشد، و بنابراين اگر بنائى به عنوان مسجد بسازد و به
عموم مردم اجازه دهد بيايند و در آن جا نماز بگذارند و بعضى از مردم در آن جا نماز
خوانده باشند در وقفيت و مسجد شدنش كافى است ، و همچنين اگر قطعه زمينى جهت قبرستان
اختصاص بدهد و بين زمين و صاحبان اموات رفع مانع نموده اذن عام دهد كه هر كس بخواهد
مى تواند ميت خود را در اينجادفن كند و بعضى از اموات هم در آن دفن بكنند آن زمين
وقف مى شود هرچند كه صاحبش صيغه وقف را نخوانده باشد، و همچنين اگر پلى بسازد و
به عموم عابران اجازه عبور دهد و عبور هم صورت بگيرد وقف مى شود و همچنين هر وقف
ديگر.
مساءله 4 - اينكه گفتيم در وقف محلى براى مسجد شدن
معاطاة كافى است زمانى است كه اصل بنا به قصد مسجديت باشد به اينكه نيت كرده باشد
كه به عنوان مسجد آن را بسازد و يا تعمير كند خصوصا در زمينى كه براى ساختن مسجد آن
را حيازت كرده و به همين قصد بنا ساخته باشد، اما اگر چنانچه بنائى دارد ساخته شده
از قبيل خانه و خان و او بخواهد آن را مسجد كند و مردم را براى عبادت بدانجا بخواند
بدون اينكه صيغه وقف بخواند مشكل است كه معاطاة اكتفاء شود، و همچنين است حال در
كاروانسرا و پل .
مساءله 5 - اشكالى نيست در اينكه جائز است كسى را
وكيل خود كند در وقف و اما در اينكه آيا فضولى هم در وقف جريان دارد يا نه اختلاف و
اشكال هست و بعيد نيست كه جريان داشته باشد لكن نزديك تر به احتياط خلاف آن است .
مساءله 6 - اقوى آن است كه در وقف بر جهات عامه نظير
مسجد و قبرستان و پل و امثال اينها نيزا به قبول نيست ، و همچنين در وقف بر عناوين
كلى نظير وقف بر فقراء و فقهاء و امثال آن ، و اما وقف خاص نظير وقف در اولاد واقف
احتياط آن است كه قبول معتبر است يعنى موقوف عليهم بايد وقف را قبول كنند و در قبول
آن لازم نيست اهل هر نسلى آن را قبول كند بلكه قبول نسل موجود كافى است هرچند
موجودين همه صغير و يا بعضى از آنان صغير باشند كه وليشان وقف را قبول مى كند، لكن
اقوى آن است كه در وقف خاص نيز قبول معتبر نيست همچنانكه نزديك تر به احتياط آن است
كه بگوئيم در وقف عام نيز قبول معتبر است و حاكم شرع و يا منصوب از قبل او آن را
قبول مى كند.
مساءله 7 - اقوى آن است كه در وقف حتى وقف عام قصد
قربت معتبر نيست هرچند كه معتبر دانستن آن در وقف خاص و عام به احتياط نزديك تر است
.
مساءله 8 - در صحت وقف قبض شرط است و آن هم بايد به
اذن واقف باشد.بنابراين در وقف خاص بايد موقوف عليهم آن را از وقف و يا به اجازه او
تحويل بگيرند، و قبض طبقه اول ارث كافى از بقيه طبقات است بلكه قبض طبقه اول از نسل
موجود كافى از قبض نسلهاى بعدى ، و اگر در طبقه او فردى يا افرادى قاصر وجود داشته
باشند (مثلا صغير يا مجنون باشند) ولى آنان قائم مقام ايشان است در قبض و اگر از
موجودين از طبقه اول بعضى قبض كردند و بعضى نكردند وقف تنها نسبت به آن هائى كه قبض
كرده اند صحيح است ، و اما در وقف عمومى كه چيزى وقف مى شود براى جهات عامه و
مصالح عمومى از قبيل مساجد و موقوفات آنها اگر واقف براى آن متولى و قيمى معين كرده
باشد قبض آن متولى و يا قبض حاكم معتبر است و نزديكتر به احتياط آن است كه با وجود
قيم به قبض حاكم اكتفاء نشود و اما اگر قيم معلوم نكرده باشد حتما حاكم باشد آن را
تحويل بگيرد، و همچنين است وضع موقوفاتى كه براى عناوين كلى چون عنوان فقراء و
عنوان طلاب وقف مى شود. حال آيا قبض بعضى از افراد اين عنوان كافى است ؟مثلا در وقف
براى عنوان فقراء قبض يك فقير كافى است يا نه شايد اقوى همين باشد، البته اين در
صورتى است كه موقوفه را تحويل آن فقير بدهد براى استيفاء حقى كه فقراء در آن موقوفه
دارند مثلا خانه اى را كه وقف كرده براى سكناى فقراء تحويل يك فقير بدهد كه در آن
سكنى گزيند و يا اگر اسبى را وقف كرده تا حاجيان با آن به حج بروند تحويل يك حاجى و
زائر بدهد و او با آن حيوان به حج برود، البته صرف استيفاء منفعت هم در قبض كافى
نيست ممكن است دروازه باغى را كه وقف فقراء كرده بازبگذارد تا يك فقير از ميوه آن
بخورد اين قبض نيست ، بلكه بايد آن فقير مستولى بر باغ شود و بعبارتى ديگر تحت
اختيار او قرار گيرد بلكه اين طور استيفاء در مورد ولى عام يا خاص نيز كافى نيست .
مساءله 9 - اگر مسجد و قبرستانى را وقف كند كافى است
كه يكنفر در آن مسجد نماز بخواند و در آن قبرستان يك نفر دفن شود، به شرطى كه آن
نماز و اين دفن به اذن واقف و به عنوان تحويل گرفتن موقوفه باشد.
مساءله 10 - اگر پدر آن چه را كه دست اولاد صغار او
است و همچنين هر صاحب ولايتى آن چه كه در دست اوست وقف كند بر مولى عليه ديگر
احتياج به قبض جديد ندارد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه نيت كند كه قبض فعليش
از طرف مولى عليه باشد بلكه اين احتياط خالى از وجه نيست .
مساءله 11 - اگر عين موقوفه قبل از وقف در دست موقوف
عليه باشد مثلا واقف آن را قبلا به عنوان امانت يا عاريه به وى داده بوده بعد از
وقف احتياج به قبض جديد ندارد و لازم نيست آن مال را از دست موقوف عليه بگيرد و
دوباره به عنوان وقف بدست او بدهد، بله بايد بقاء آن در دست موقوف عليه به اذن واقف
باشد و احوط بلكه موجه تر آن است كه اذن در بقاء به عنوان وقفيت بوده باشد.
مساءله 12 - هرجا كه قبض متولى معتبر است و هرجا كه
قبض وى كافى است مانند وقف بر جهات عامه اگر واقف توليت موقوفه را براى خود قرار
دهد احتياج به قبض جديد ندارد بلكه همان قبضى كه فعلا و قبل از وقف حاصل بود كافى
است ، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه نيت كند كه مال بدان جهت كه او متولى آن است
در دست وى باشد.
مساءله 13 - در قبض موقوفه فوريت معتبر نيست ، پس
اگر عين مالى را زمانى وقف كند و در زمانى متاءخرتر آن را به قبض متولى برساند كافى
است ، و وقف از لحظه قبض تمام مى شود نه از ابتداء اجراء صيغه .
مساءله 14 - اگرواقف قبل از قبض دادن موقوفه از دنيا
برود وقف باطل است و آن مال به ارث برده مى شود.
مساءله 15 - در وقف دوام معتبر است و منظور از دوام
اين است كه مدت برايش معين نكند، پس اگر بگويد: (من اين بستانرا تا يكسال وقف بر
فقراء كردم وقفش باطل است ، حال آيا به عنوان حبس صحيح است يا آن هم باطل است دو
وجه است ، بله اگر منظورش از كلمه (وقف كردم )، (حبس كردم ) بوده به عنوان حبس
صحيح است .
مساءله 16 - اگر مالى را وقف كند بر طائفه اى كه دير
يا زود منقرض مى شوند و مصرف بعد از انقراض را معلوم نكند، مثلا آن را وقف كند بر
اولاد خودش و معلوم نكند كه عوائد موقوفه بعد از انقراض نسلش به چه مصرف برسد آيا
بگوئيم وقف صحيح است و يا به عنوان حبس صحيح است و يا به كلى باطل است ؟اقوالى است
كه اقوى همان قول اول است ، چيزى كه هست وقفى منقطع الآخر مى شود يعنى تا مدت وقف
حقيقى است و بعد از انقراض و انقطاع نسل بخود واقف يا به ورثه (غير نسل نظير
عموزاده ها و دائى زاده ها) منتقل مى شود، بلكه خارج شدن چنين موقوفه اى از ملك او
در بعضى از صور محل منع است .
مساءله 17 - ظاهرا وقف ابدى موجب زوال ملكيت واقف
است و اما وقف منقطع الآخر هم اين طور باشد محل تاءمل است ، به خلاف حبس كه مالك
حابس بر آن محبوسه باقى است و اگر حابس از دنيا برود بعد از تمام شدن مدت آن ملك به
ارث مى رود، و خود او نيز مى تواند در آن ملك تصرفات غير ناقله و غير منافى با
منافع محبوس عليه بنمايد، اما تصرفات ناقله (از قبيل فروختن و بخشيدن ) جائز نيست ،
بلكه ظاهر اين است كه حتى آن را رهن هم نمى تواند بگذارد ولى در بعضى از صور حبس
بقاء ملك حابس محل منع است .
مساءله 18 - گفتيم اگر موقوف عليهم منقرض شوند ملك
وقف به ورثه واقف بر مى گردد حال آيا اين برگشت در حال مرگ واقف است و يا زمان
انقراض ؟ دو قول است كه اظهر آن دو قول اول است و ثمره اين دو قول در اين مسئله
روشن مى شود كه فرضا زيد ملكى را وقف كند براى عمرو، و فرزندان او آن گاه خودش با
داشتن دو فرزند از دنيا برود و پس از چندى يكى از آن دو فرزند با داشتن يك فرزند
بميرد و در اين هنگام خانواده عمرو منقرض شوند (يعنى هيچ كس از فرزندان عمرو زنده
باقى نماند) بنابر قول دوم اين ملك تنها به پسر زيد مى رسد و برادر زاده اش از آن
محروم است و اما بنابر قول اول او نيز سهم پدر خود را مى برد.
مساءله 19 - يكى از موارد وقف منقطع الآخر اين مورد
است كه شخصى ملك خود را وقف كند براى افرادى كه وقف بر آنان مشروع باشد و بعد از
انقراض آنها وقف باشد براى جائى كه وقف بر آن نامشروع است ، مثل اينكه ملك خود را
وقف كند براى زيد و فرزندان او و اگر نسل زيد منقطع شد آن ملك وقف باشد براى كليسا
و معبد يهوديان ، اين چنين وقفى نسبت به آن مشروع صحيح است و نسبت به غير آن باطل
است .
مساءله 20 - وقف منقطع الآخر در صورتى كه با قرارداد
خود واقف باشد مثلا بگويد: وقتى اول فلان ماه شد ملك من موقوفه باشد بنابراحتياط
باطل است ، بنابراحتياط آن است كه در راءس آن مدت دوباره صيغه وقف را بخواند و اين
احتياط ترك نشود، و اما اگر انقطاع اولش به حكم شرع باشد مثل اينكه واقف در اول ملك
را وقف كند براى موردى كه شرعا صحيح نيست و سپس براى موردى كه شرعا صحيح است كه على
الظاهر نسبت به آن چه شرعا صحيح است صحيح و نسبت به آن ديگرى باطل است ، و همچنين
است در صورتى كه منقطع الآخر باشد مثل اينكه موقوف عليه در وسط از صلاحيت وقف بيفتد
و اما در اول و آخر صلاحيت آن را دارا باشد كه على الظاهر وقف در دو طرف صحيح و در
وسط باطل است ، و نزديكتر به احتياط آن است كه در منقطع الاول شرعى و نيز در منقطع
الوسط وقتى صلاحيت پيدا مى شود كه وقف تجديد نشود.
مساءله 21 - اگر چيزى براى جهتى و يا براى كسى بدون
در نظر داشتن جهت و عنوان وقف كند و در ضمن عقد شرط كند كه هرگاه خودش محتاج به آن
شد به خودش برگردد بنابر اقوى صحيح است ، و برگشت چنين وقفى به اين است كه مادام
محتاج نشده وقف است كه در واقع يكى از مصاديق وقف منقطع الآخر است و اگر واقف از
دنيا برود و اگر مرگش قبل از پيدا شدن حاجت به موقوفه باشد به وقفيت باقى مى ماند و
اگر بعد از آن باشد ميراث مى شود.
مساءله 22 - در صحت وقف بنابراحتياط منجز بودن آن
معتبر است ، و بنابراين اگر آن را معلق به شرطى كند كه حاصل شدنى است نظير آمدن زيد
و يا حاصل نباشد و حصولش بعد از آن هم يقينى نباشد، مثل اينكه بگويد: (اين را وقف
كردم به شرطى كه زيد در راءس ماه بيايد) بنابراحتياط باطل است ، بله معلق كردن وقف
به شرطى كه حاصل است چه اينكه واقف بداند حاصل است يا نداند اشكال ندارد مثل اينكه
بگويد: (من اگر امروز روز جمعه باشد اين ملك را وقف كردم ) و آن روز جمعه باشد ولى
او نداند.
مساءله 23 - اگر بگويد: (اين ملك بعد از مرگ من وقف
باشد) در صورتى كه از گفتار او چنين فهميده شود كه اين سخن وصيت به وقف مى باشد،
صحيح است و گرنه باطل است .
مساءله 24 - يكى از شرايط صحت وقف اين است واقف
خوداز بين موقوف عليهم خارج سازد، پس اگر ملكى يا چيزى را براى خودش وقف كند صحيح
نيست و اگر بر خودش و غير خودش وقف كند در صورتى كه به نحو شركت باشد نسبت به سهم
خودش باطل است و نسبت به غير صحيح ، و اما اگر به نحو ترتيب باشد يعنى وقف كند اول
براى خودش و سپس براى غير جزء وقف منقطع الاول و اگر به عكس وقف كند يعنى اول براى
ديگران و سپس براى خودش جزء منقطع الآخر و اگر براى غير و سپس براى خود و در آخر
براى غير باشد جزء منقطع الوسط خواهد بود كه حكم هر يك از اين سه صورت بيان شد.
مساءله 25 - اگر ملكى يا چيزى را بر غير خودش نظير
اولادش يا فقراء مثلا وقف كند و شرط كند كه از درآمد آن قرضهاى او را بدهند و يا
حقوق واجب مالى كه به گردن اوست نظير خمس و زكات او را بپردازند و يا تا چندى كه
زنده است خرج خود او كنند وقف باطل است ، چه اينكه قرضهايش رامطلق ذكر كرده باشد
و چه معين نموده باشد، فرقى نيست بين اينكه در مخارج خودش مدت معلوم كرده باشد كه
چند سال خرج او را بدهند و يا گفته باشد تا آخر عمر، و بين اينكه مقدار مخارجش را
معين كرده باشد يا نكرده باشد، همه اينها وقتى است كه برگشت شرطش به وقف براى خود
باشد و اما اگر برگشت شرط به اصل وقف نباشد و اصل وقف بى شرط باشد لكن بر موقوف
عليهم شرط كرده باشد كه بايد ديون مرا بدهند و يا از منافع آن كه آن منافع ملك
ايشان مى شود، مخارجم را بپردازند اقوى صحت آن است ، همچنانكه اقوى صحت وقف است با
استثناء مقدارى از منافع آن كه آن را بدهكار است . در صورت بطلان شرط صور مسئله
مختلف است : در بعضى از صور ممكن است وقف را نسبت به بعضى از موقوفه صحيح و نسبت به
بعضى باطل دانست مثل اين صورت كه خود را با غير شركت دهد، و در بعضى از صور از قبيل
منقطع الاول مى شود كه على الظاهر نسبت به قسمت بعديش صحيح است لكن سزاوار آن است
كه در موارد منقطع الاول احتياط ترك نشود به اينكه صيغه وقف را تجديد كند.
مساءله 26 - اگر در وقف باغ خودشرط كند كه ميهمانش و
نيز هر كس كه از آن جا مى گذرد از ميوه آن باغ بخورد شرطش صحيح است ، و همچنين صحيح
است اينكه شرط كند هزينه زندگى خودش و اهل و عيالش از عوائد آن جريان يابد هرچند كه
مانند همسر دائمى واجب النفقه او باشند، البته اگر اين كار به عنوان نفقه واجبه
نباشد كه بخواهد آن را در ذمه ساقط كند و الا اگر چنين باشد برگشتش به وقف بر خود
است .
مساءله 27 - اگر عين مالى را كه اجاره داده هنوز مدت
اجاره تمام نشده آن را وقف كند صحيح است ، و اجاره به حال خود باقى مى ماند چيزى كه
هست آن موقوفه در تتمه مدت مسلوب المنفعه است ، و اگر در اين حال يعنى بعد از
تماميت وقف اجاره از طريق فسخ و يا اقاله بهم مى خورد منفعت به خود واقف كه اجاره
دهنده است بر مى گردد نه موقوف عليهم .
مساءله 28 - اشكالى نيست در اينكه جائز است واقف از
اوقافى كه خود او بر جهات عامه وقف كرده استفاده كند، نظير مسجدى كه ساخته و مدرسه
و پل و خانه اى كه جهت منزل كردن مسافران بنا نهاده و امثال اينها، و اما از موقوفه
اى كه جهت عناوين عامه از قبيل فقراء محل وقف كرده عنوانى كه خودش هم داخل آن عنوان
بوده و يا بعد از وقف داخل شده اگر منظورش اين بوده كه منافع موقوفه بين فقراء
توزيع شود اشكالى نيست در اينكه براى او كه خودش هم فقير شده جائز نيست سهم خود از
منافع را بردارد، بلكه لازم است از همان هنگام وقف قصد كند از عنوان فقرا غير خودش
را و نيتش خروج خود از موقوف عليهم باشد، و از اين قبيل يعنى از باب وقف بر عنوان
است آن جا كه چيزى را وقف كند بر ذريه پدرش يا جدش (كه قهرا خودش هم يكى از آنهاست
(و منظورش از وقف بر آنها توزيع منافع وقف بين آن ها باشد كه همچنانكه متعارف و
شايع در اينگونه وقفها همين است ، و اما اگر منظورش اين بوده كه مصرف موقوفه را
بيان كند (همچنانكه غالبا در وقف بر فقراء و زوار و حجاج و امثال اينها منظور اين
است اگر هنگام وقف خروج خود را از آن قصد كرده باشد اشكالى نيست در اينكه خود او
خارج از موقوف عليهم است و جائز نيست از آن موقوفه برخوردار شود، و اما اگر چنين
قصدى نكرده بلكه قصدش مطلق يا عام بوده به طورى كه شامل خودش نيز مى شده اقوى آن
است كه خودش مى تواند از منافع آن برخوردار گردد، لكن احتياط خلاف آن است و استفاده
نكردن از آن به احتياط نزديكتر است ، بلكه در جواز استفاده از آن همين كه قصد خروج
خود را نداشته باشد كافى است و خودش از آنهائى كه وى قصد دخول آنها را داشته
سزاوارتر به استفاده از آن است .
مساءله 29 - در واقف شرط است اينكه به حد بلوغ رسيده
باشد و در خواندن صيغه وقف قصد جدى نداشته باشد و از طرف كسى محجور نشده باشد و نيز
از طرف حاكم به خاطر سفاهت يا ورشكستگى محجور نشده باشد، بنابراين وقف كودك هرچند
به ده سال رسيده باشد بنابر اقوى صحيح نيست ، بله از آن جا كه كودك ده سال وصيتش
نافذ است (چنانچه خواهيم گفت ) اگر وصيت كند كه فلان ملك مرا بعد از من وقف كند
صحيح است و وصى او مى تواند از طرف او آن را وقف كند.
مساءله 30 - در واقف اين قيد شرط نيست كه مسلمان
باشد و بنابر اقوى آن چه كه وقفش براى مسلمان جائز است كافر نيز مى تواند آن را وقف
كند و هرجا كه بايد اجازه داد كافر بر مذهب و كيش خودش باقى بماند وقتى هم كه طبق
مذهب خودش انجام داده صحيح است .
مساءله 31 - در آن چه كه قرار است وقف شود شرائطى
معتبر است ، يكى اينكه عين باشد نه منعفت و ثانيا ملك واقف باشد و ثالثا داراى
منفعتى حلال باشد در حالى كه عين آن به مقدار معتنابه باقى بماند و رابعا ديگران در
آن عين حقى كه مانع تصرف موقوف عليهم باشد نداشته باشند و خامسا عينى باشد كه امكان
قبضش باشد بنابراين وقف منافع و ديون صحيح نيست و نيز وقف كردن چيزى كه هرگز مملوك
كسى نمى شود مانند انسان آزاد و همچنين وقف كردن خوك صحيح نيست و همين طور وقف كردن
چيزى كه سود بردن از آن به از بين بردن آن است مانند خوراكيها و ميوه ها و نيز وقف
كردن چيزى كه منفعت مقصوده آن منحصر در حرام باشد چون آلات لهو قمار باطل است ، و
ملحق به اين آن منفعتى است كه در غير مورد وقف حلال است مانند بار بردن بوسيله
حيوان لكن درخصوص وقف حرام شده است چون واقع حيوان را وقف كرده براى خصوص حمل و نقل
شراب و دكان را وقف كرده براى انبار كردن آن و يا فروختن آن ، و بنابراصح وقف كردن
ريحان براى بوئيدن صحيح نيست چون بقاء اين منفعت معتنابه نيست ، و نيز عين مالى كه
به رهن داده شده نمى توان وقف كرد چون متعلق حق مرتهن است و همين طور وقف كردن
حيوانى كه فرار كرده و معلوم نيست كجاست صحيح نيست ، و از اين چند مورد گذشته
هرچيزى كه بتوان عين آن را باقى گذاشت و از منافعش استفاده كرد و واجد شرائط بود
وقفش صحيح است از قبيل زمين و خانه و عقار و لباس و اسلحه و آلاتى كه منافع مباح
دارد و درخت و قرآن و كتاب و زيور آلات و انواع حيوانات حتى سگى كه شراط مملوكيت را
دارا است و گربه و امثال اينها.
مساءله 32 - در عين موقوفه شرط نيست كه همين آلان
قابليت انتفاع داشته باشد، بلكه همين مقدار كافى است كه استعداد سوددهى داشته باشد
هرچند كه مدتى طول بكشد، بنابراين وقف كردن حيوانى چون گوساله و كره اسب و
نهالستانى كه بعد از چند سال به بار مى نشيند صحيح است .
مساءله 33 - منفعت مقصوده در وقف عمومى تر از منفعتى
است كه در عاريه و اجاره مقصود است و در نتيجه شامل نماءها و ثمرات مى شود،
بنابراين وقف كردن درخت براى ميوه آن و گوسفند براى استفاده از پشم و شير و نتاج آن
صحيح است .
مساءله 34 - وقف از نظر موقوف عليهم دو قسم است :
يكى وقف خاص و آن عبارت است از وقف براى شخصى و يا اشخاصى معين از قبيل اولاد و
ذريه واقف يا وقف براى زيد و ذريه او، و ديگرى وقف عام و آن عبارت است از وقف بر
جهتى عمومى و مصلحتى همگانى نظير وقف كردن مسجد و پل و كاروانسرا و يا وقف بر عنوان
عام نظير عنوان فقراء و ايتام و امثال اينها.
مساءله 35 - در وقف خاص معتبر است كه درحين وقف
موقوف عليه موجود باشد، پس وقف ابتدائى بر كسى كه هنوز به دنيا نيامده و يا كسى كه
به زودى به دنيا مى آيد و حتى بر جنينى كه مثلا در رحم مادر است صحيح نيست ، و مراد
به وقف ابتدائى وقف ابتدائى وقفى است كه اولين موقوف عليه آن موجود نباشد و كسى هم
از طبقه او نيز موجود نباشد، پس اگر ملكى را وقف كند بر فرزندش كه در رحم مادر است
و ساير هم طبقه هاى او يعنى ساير فرزندانش كه موجودند و يا وقف كند بر فرزندش كه در
رحم است و بر ورثه طبقه دومش كه موجودند به طورى كه اگر فرزند متولد شود آنها نيز
شريك او در وقف باشند بدون اشكال صحيح است ، همچنانكه صحيح است وقف كند بر اولاد
موجودش و اولادى كه بعدا برايش متولد مى شود چه اينكه بعديها را شريك موجودين قرار
دهد و يا بين آن ها و موجودين ترتيبى بگذارد بلكه لازم نيست كه در هر زمان موقوف
عليه موجود متولد شده باشد، پس اگر وقف كند بر فرزند موجودش و بر فرزند آن فرزند
بعد از فوت پدرش و آن پدر قبل از تولد فرزندش كه نوه واقف است از دنيا برود وقف على
الظاهر صحيح است و موقوف عليه بعد از مرگ او همان فرزندى است كه هنوز متولد نشده ،
پس شخصى كه وقف كردن او صحيح نيست آن كسى است كه اصلا وجود ندارد و يا به صورت حمل
وجود يافته كه واقف ابتدائى و استقلالى بر چنين كسى صحيح نيست اما وقف تبعى و
دنباله اى اشكال ندارد.
مساءله 36 - در وقف بر عنوان عام لازم نيست مصداق آن
عنوان در هر زمانى موجود باشد بلكه همين مقدار كافى است كه فعلا در بعضى از اوقات
پيدا مى شود و امكان اينكه در هر زمانى پيدا شود نيز هست ، پس اگر بستانى را وقف
كند مثلا بر فقراء اين شهر و در زمان وقف هيچ فقيرى موجود نباشد لكن به زودى پيدا
خواهد شد وقف صحيح است ، و اين جزء وقفهاى منقطع الاول نيست همچنانكه اگر در حال
وقف موجود بوده بعد ناياب شود جزء وقف منقطع الوسط نيست بلكه آن بستان همچنان بر
وقفيتش باقى است و بايد عوائد آن حفظ شودبراى روزى كه موقوف عليه آن پيدا شود.
مساءله 37 - در موقوف عليه يقين شرط است پس اگر
بگويد اين ملك را وقف كردم بر يكى از دو نفر يا يكى از دو مسجد صحيح نيست .
مساءله 38 - ظاهرا وقف بر ذمى و مرتد ملى مخصوصا اگر
رحم واقف باشد صحيح است و اما بر كافر حربى و مرتد فطرى محل تاءمل است .
مساءله 39 - وقف بر جهاتى كه در شرع حرام است و يا
باعث كمك بر معصيت مى شود مثلا آن چه زمينه ساز زنا يا راهزنى يا نوشته شدن كتب
ضلال مى شود صحيح نيست ، و همچنين وقف بركليساها و معابد يهوديان و آتشكده ها كه با
درآمد آن وقف خرابى هاى اين اماكن مومت شود و يا هزينه خدمتگذارانش يافرش و آويزه
ها و ساير شئون آن تاءمين گردد صحيح نيست ، بله اگر واقف كافر باشد اشكال ندارد.
مساءله 40 - اگر مسلمانى ملكى را بر فقراء و يا خصوص
فقراى شهرش وقف كند منصرف به فقراء مسلمين است و شامل فقراء كفار نمى شود، بلكه
ظاهر اين است كه اگر واقف شيعه باشد نيز منصرف به فقراء شيعه خواهد بود (مگر آن كه
واقف صريحا بگويد وقف كردم بر فقراء چه مسلمان باشد و چه كافر، چه شيعه باشد و چه
غير شيعه )، و همچنين اگر كافرى وقف كند بر فقراء منصرف مى شود به فقراء هم كيش اگر
واقف يهودى است به فقراء يهودى اگر مسيحى است به فقراء مسيحى و همچنين بلكه ظاهر
اين است كه اگر سنى هم ملكى را بر فقراء وقف كند منصرف است به فقراء هم مذهبش ، بله
ظاهر اين است كه مختص به سنى هاى هم مذهبش نباشد پس وقف حنفى شامل فقير حنفى و
شافعى و ساير مذاهب مى شود.
مساءله 41 - اگر افراد عناوينى كه موقوف عليه است
منحصر به چند نفر معدود مثلا وقف كرده باشد بر فقراء محله خودش و يا بر فقراء
روستاى كوچك بايد منافع موقوفه بين همه آنها تقسيم شود، واما اگر محصور نباشد ديگر
لازم نيست تقسيم منافع آن فراگير باشد لكن نزديك تر به احتياط اين است كه با زياد
بودن درآمد موقوفه به همه آن فقراء داده شود، البته همه عرفى نه همه حقيقى پس اگر
آن منافع را بين جماعت معتنابهى به حسب مقدار آن درآمد تقسيم كند كافى است .
مساءله 42 - اگر چيزى را وقف كند بر فقراء قبيله اى
نظير قبيله بنى فلان و افراد اين قبيله متفرق باشد متولى نمى تواند به چند نفر از
آنان كه حاضرند بدهد بلكه واجب است جستجو كند و سهم آن را به آنان برساند، و اگر
بدست آوردن آمار دقيق همه دشوار باشد واجب است بنابراحتياط به مقدار امكان آمارگيرى
كند نه به مقدارى كه به حرج بيفتد، بله اگر عدد فقراء قبيله محصور نباشد مانند
قبيله بنى هاشم آن وقت جائز است در تقسيم عوائد موقوفه بهمان ساداتى كه در دسترس
هستند اكتفاء نمايد، همچنانكه اگر وقف بر جهت بود نه به عنوان جائز است به مصارفى
كه دردسترس است اكتفاء شود و تحقيق براى يافتن مصرفى ديگر واجب نيست .
مساءله 43 - اگر چيزى را وقف كند بر عنوان مسلمانان
اين وقف شامل مى شود هر كسى را كه شهادتين را اقرار داشته باشد البته در صورتى كه
واقف غير اهل مذهب خود را نيز مسلمان بداند، و اگر شخصى امامى مذهب چيزى را وقف كند
بر عنوان مؤ منين تنها شامل دوازده امامى ها مى شود و همچنين است اگر وقف كرده باشد
بر شيعه .
مساءله 44 - اگر چيزى را وقف كند بر راه خدا مصرفش
هر چيزى است كه وسيله كسب ثواب باشد و همچنين است اگر وقف كرده باشد بر كارهاى خير.
مساءله 45 - اگر چيزى را وقف كند بر ارحام خودش يا
بر اقارب خودش ، مرجع در تشخيص اقارب عرف است ، و اما اگر وقف كند بر اقرب فالاقرب
ارحام آن وقت ارحام او ترتيبى خواهند بود و ترتيب آن همان طبقات ارث است .
مساءله 46 - اگر وقف كند بر فرزندانش شامل دختران و
پسرانش و نيز شامل فرزند خنثاى او مى شود، و تقسيم عوائد موقوفه در بين آنان مساوى
است ، و اگر وقف كرده باشد بر نوه هاى خود شامل كليه نوه هاى دخترى و پسرى او مى
شود چه پسر باشند و چه دختر و تقسيم در اينجا نيز به طور مساوى است .
مساءله 47 - اگر بگويد: (اين خانه را وقف كردم بر
ذريه خودم ) هم شامل پسرانش مى شود، هم دخترانش هم بلاواسطه و هم با واسطه ، در نوه
ها نيز هم دختران و هم پسران و طبقات بعدبا طبقات سابق شريكند، و بين آنها طبق
سرشمارى و به طورى مساوى تقسيم مى شود، و همچنين است اگر گفته باشد: (اين را وقف
كردم بر اولادم و اولاد اولادم ) چون ظاهر اين دو عبارت نيز تعميم همه طبقات است ،
بله اگر گفته بود: (اين راوقف كردم بر اولادم و سپس بر فقراء) و يا (برادرم و اولاد
اولادم و سپس بر فقراء) بعيد نيست كه مختص باشد بر بطن اول در اول و بر دو بطن در
دوم و مخصوصا در صورت اول اين اختصاص روشن تر است .
مساءله 48 - اگر گفته باشد: (اين را وقف كردم بر
اولادم نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن ) ظاهر و متبادر از آن به حسب فهم عرف اين است
كه ميانة بطون ترتيب نهاده تا از بطن سابق كسى باقيمانده نوبت به افراد بطن لاحق
نمى رسد، در نتيجه هيچ پسرى با پدر خود و هيچ برادرزاده اى با عموى خود در بردن سهم
از عوائد موقوفه شريك نمى شود.
مساءله 49 - اگر از خارج وقفيت چيزى بر ذريه معلوم
شود ولى به دست نيايد كه واقف همه بطون را در يك مرتبه قرار داده و يا بين آن ها
ترتيب نهاده ظاهر اين است كه سهم طبقه اول قطع است ولى در مابقى ميانه همه بطون
بايد قرعه بيندازند.
مساءله 50 - اگر گفته باشد: (اين را وقف كردم بر
اولاد ذكورم ) عوائد موقوفه مختص به ذكور از هر طبقه اى خواهد بود و شامل ذكور از
دختران نمى شود.
مساءله 51 - اگر موقوفه اى به نحو ترتيب وقف شده
باشد كيفيت تقسيم تابع قرارى است كه واقف معين كرده ، گاهى مى شود كه ترتيب را بين
طبقه سابق و طبقه لاحق قرار داده و رعايت الاقرب فالاقرب به واقف را نموده كه در
اين صورت هيچ فرزند با وجود پدرش سهم نمى برد و هيچ برادرزاده اى با وجود عمويش و
عمه اش و هيچ خواهرزاده اى با خاله و دائى خود شريك نمى شود، و گاه مى شود كه ترتيب
را تنها بين پدران از هر طبقه و فرزندان آن ها قرار داده پس اگر در يك طبقه چند
برادر باشند و بعضى از آنان اولاد داشته باشند مادام كه پدر زنده است آن اولاد سهم
نمى برد، و اما اگر پدر از دنيا رفت اولاد او با عموهايش در يك طبقه و يك رديف واقع
مى شود و واقف از اين دو قسم ترتيب هر يك را كه بخواهد مى تواند قرار دهد.
مساءله 52 - اگر گفته باشد: (اين را وقف كردم براى
اولادم طبقه بعد از طبقه )، در اين صورت اگر يكى از فرزندانش از دنيا برود بچه هاى
او سهم پدر خود را مى برند و اگر يكى از آن بچه ها بميرد و فرزند داشته باشد سهم او
را پسر او مى گيرد و اگر يكى از فرزندان واقف چند فرزند دارد سهم پدر را طبق
سرشمارى و به طور مساوى بين خود تقسيم مى كنند، و اگر يكى از فرزندانش بدون فرزند
از دنيا رفت سهم او را كسى مى برد كه در طبقه او واقع است و آن فرزندى كه سهم پدر
خود را گرفته از آن چيزى نمى برد و با اهل آن طبقه شريك نمى شود.
مساءله 53 - اگر چيزى را وقف بر علماء كرده باشد
منصرف است به علماء شريعت و شامل غير آنان يعنى دكتران در طب و نجوم و حكمت نمى
شود.
مساءله 54 - اگر چيزى را وقف كرده باشد بر اهل يكى
از عتبات چون نجف اشرف مثلا عوايد آن مختص به كسانى است كه نجف وطن اصلى آنها و يا
وطن اتخاذى آنان باشد و شامل زائرين و مسافرينى كه به آن شهر آمد و شد دارند نمى
شود.
مساءله 55 - اگر وقف كرده باشد بر مشتغلين در نجف از
اهل تهران مثلا عوائد آن مختص به كسانى است كه به نجف مهاجرت كرده اند براى اشتغال
بعلم و شامل تهرانيهائى كه از تهران اعراض كرده و در نجف توطن كرده اند نمى شود.
مساءله 56 - اگر چيزى را وقف كرده باشد بر مسجدى در
صورتى كه مصرف آن را معين نكرده باشد منافع موقوفه صرف در تعمير مسجد و روشنائى و
فرش و خادم آن مى شود، اگر چيزى زياد آمد آن را به امام مسجد مى دهند.
مساءله 57 - اگر چيزى را وقف كرده باشد بر يكى از
مشاهد مشرفه عوائد آن صرف مى شود در تعمير و روشنائى و خدام حقوق بر آن كه پاره اى
كارهاى مربوط به آن شهر را انجام مى دهند.
مساءله 58 - اگر چيزى را وقف كرده باشد بر سيدالشهدا
صلوات الله عليه عوائد آن صرف مى شود در اقامه تعيه براى آن جناب يعنى اجرت قارى و
روضه خوان و آن چه كه در اينگونه مجالس معمول است كه براى مستمعين و ديگران خرج مى
كنند.
مساءله 59 - اشكالى نيست در اينكه واقف نمى تواند
بعد از تمام شدن وقف موقوف عليه را تغيير دهد مثلا بعضى از افرادى كه مشمول وقف
هستند استثناء كند يا بعضى از افرادى كه مشمول نيستند داخل نمايد مگر آن كه در ضمن
عقد وقف داشتن چنين اختيارى را براى خود شرط كرده باشد، و حال آيا با اينكه شرط
كرده مى تواند آن را عملى سازد يانه ؟بعيد نيست كه مطلقا جائز نباشد نه در جهت داخل
كردن كسى كه خارج است و نه خارج كردن كسى كه داخل است ، در نتيجه پس اگر در ضمن عقد
وقف چنين اختيارى را براى خود شرط كرده باشد شرطش باطل است بلكه وقفش نيز (على
اشكال ) باطل خواهد بود، مثل اينكه در ضمن عقد وقف شرط كرده باشد كه اگر خواست وقف
را از موقوف عليهم گرفته به كسانى و يا به كسى بدهد كه به زودى به دنيا خواهد آمد،
بله اگر وقف كرده باشد بر جماعتى تا زمانى كه آن كس كه قرار است متولد شود به دنيا
آيد و بعد از به دنيا آمدنش تنها وقف بر او باشد بلا اشكال صحيح است .
مساءله 60 - اگر وقفيت چيزى مسلم باشد ولى مصرف آن
فعلا معلوم نباشد ولو به خاطر اينكه فراموش كرده باشد، اگرآن چه كه يقينى است ، مثل
اينكه معلوم نباشد واقف اين ملك را وقف كرده بر فقراء و يافقهاء عوائد آن را در
موردى خرج مى كنند كه محل تصادق هر دو عنوان است يعنى فقيه فقير، و اما اگر محتملات
با هم جمع شدنى نيستند اگر احتمالات محصور و معدود باشند مثلا نميدانند اين موقوفه
وقف شده بر فلان مسجد و يا فلان زيارتگاه و يا آيا وقف شده بر فقراء اين شهر يا
فقراء آن شهر قرعه مى اندازند و طبق آن عمل مى كنند، و اما اگر محتملات بسيار زياد
باشند در اينجا نيز دو صورت است اگر عناوين و اشخاص غير محصورند مثل اينكه احتمال
مى دهند وقف باشد بر ذريه يكى از افراد فلان كشور و طريقى هم نباشد كه آن يكفر به
وسيله آن شناخته شود منافع چنين موقوفه اى به حكم مجهول المالك است كه بنابراحتياط
بايد آن را به اذن حاكم شرع صدقه دهند، و بهتر آن است كه تصدق را از بين محتملات
بيرون نبرند يعنى اگر يكى از محتملات فقراء هستند به فقراء همان كشور بدهند. و صورت
دوم اين است كه مردد باشد بين جهات غير محصوره مثل اينكه بدانند كه اين موقوفه وقف
شده بر جهتى از جهات ولى ندانند آن جهت مسجد است يا شهريا پل يا عزادارى سيدالشهداء
عليه السلام يا كمك به زوار و چند احتمال ديگر بايد منافع موقوفه صرف در وجوه خيريه
شود به شرطى كه از مورد محتملات خارج نگردد يعنى در ميانه همان چند محتمل مصرف شود.
مساءله 61 - اگر عين موقوفه اى كه به طور اطلاق وقف
شده منافع جديدى و ميوه هاى متنوعى پيدا كند موقوف عليهم همه آنان را مالك مى شود،
مثلا اگر گوسفند است مالك پشم جديد و شير و نتاج و هر منفعت جديد ديگرش مى شود و در
درخت و نخل ميوه و استفاده از سايه و برگ و شاخه هاى خشك شده آن بلكه و غير شاخه
خشك از شاخه هائى كه براى هرس بريدنش لازم است و نيز جوانه هايش مالك مى شوند، و
آيا وقف مى تواند بعضى از منافع را وقف كند و بعضى را نكند؟در نتيجه موقوف عليهم
تنها بتوانند از بعضى از منافع استفاده كنند نه از همه آن اقوى آن است كه جائز است
.
مساءله 62 - اگر ملكى را وقف كند براى مصلحتى و سپس
آن مصلحت از رسم بيفتد مثلا وقف براى مسجد يا مدرسه يا پل و سپس اين اماكن ويران
شود و ديگر تعميرش ممكن نباشد و يا از محل حاجت بيفتد يعنى بى مصرف شود مثلا
نمازگذارى براى مسجد و طلبه اى براى مدرسه و عابرى براى عبور از پل نباشد و اميدى
هم به اينكه روزى دوباره اين اماكن مورد حاجت قرار گيرد نباشد بايد عوائد آن ملك در
مصارف جز خرج شود، و نزديكتر به احتياط آن است كه در مصرفى صرف شود كه از جنس همان
مصلحت باشد و اگر ممكن نشد الاقرب فالاقرب از آن رعايت گردد.
مساءله 63 - اگر مسجدى خراب شود عرصه آن از مسجديت
خارج نمى شود و همه احكام مسجد را دارد مگر در بعضى از فروض ، و همچنين است اگر
قريه اى كه در آن مسجدى هست به كلى ويران گردد مسجد آن همچنان مسجد است و احكام
مسجد را دارد.
مساءله 64 - اگر خانه اى را وقف كند بر فرزندانش و
يا بر فقراى ايشان اگر وقف را مطلق بگذارد آن خانه منفعتش وقف است ، نظير اينكه
قريه اى يا مزرعه اى يا كاروانسرائى و يا چيز ديگرى مثل اينها را وقف كرده باشد كه
موقوف عليهم تنها مالك منفعت آنند مى توانند از آن استفاده كنند و استفاده را بين
خود تقسيم كنند مثلا آن را اجاره دهند و به هر طريق ديگرى كه از نظر كميت و كيفيت
مطابق دستور واقف باشد از آن بهره كشى نمايند، و اگر واقف كيفيتى براى تقسيم منافعش
ذكر نكرده آن منافع بين موقوف عليهم بالسريه مى شود، و اگر وقف كرده براى سكونت
فرزندان همه فرزندان حق سكناى در آن را دارند و هيچ يك نميتواند سكناى آن را به خود
اختصاص دهد كه اين وقف انتفاع مى گويند و بنابراين حق ندارند آن را اجازه دهند حال
اگر خانه گنجايش سكناى همه را داشت همه در آن سكونت مى گيرند و اگر در بين آنان
نزاعى در گرفت اين گفت من فلان اتاقش را مى خواهم آن ديگرى هم خواست در همان جا
بنشيند اگر واقف متولى معين كرده باشد او حق نظر دارد و معين كند چه كسى كجا بنشيند
و اگر معين نكرده باشد مرجع حل اختلاف قرعه است ، و اگر بعضى از فرزندان نخواستند
در آن جا سكونت كنند حق ندارند از ساكنين اجاره حصه خود را مطالبه كنند مگر آن كه
ساكنين مانع از سكونت آنها شده باشند زيرا آنها خودشان به اختيار خود و بدون وجود
مانعى خارجى سكونت نكرده اند، و اما اگر آن خانه گنجايش سكونت همه را نداشته باشد
اگر با هم توافق كردند كه هر يك مدتى در آن سكونت كنند و باصطلاح نوبت بگذارند كه
هيچ وگرنه نظر متولى متبع است ، متولى از طرف واقف هر كه را اجازه داد او در آن جا
سكونت مى كند، وگرنه واقف متولى معين نكرده مرجع قرعه است قرعه بنام هركس خارج شد
او سكنا مى كند و ديگران حق ندارند اجاره حصه خود را از او مطالبه كنند.
مساءله 65 - ميوه اى كه در حال وقف كردن ، بر درخت
موجود است متعلق به موقوف عليهم نيست بلكه بر ملك واقف باقى است ، و همچنين حملى كه
درشكم حيوان در حال وقف آن موجود است بله در پشم گوسفند و شير موجود در پستانش
اشكال هست كه بايد احتياط ترك نشود.
مساءله 66 - اگر واقف بگويد:
(اين را وقف كردم بر اولاد اولادم )
شامل همه بطون مى شود، و همچنانكه قبلا گذشت حال اگر قيد ترتيب كرده باشد (مثلا قيد
كرده باشد كه تا از بطن سابق كسى باقى هست بطن لاحق از وقف حق ندارد) وبا تصريح به
شريك كرده باشد گفته باشد همه بطون با هم شريكند طبق آن عمل مى شود، و همچنين اگر
سهم طايفه اى از طايفه ديگر بيشتر قرار داده باشد
(مثلا گفته باشد از نسل من اگر عالمى پيدا شد او فلان مقدار بيشتر ببرد)
و يا نداده باشد، و نيز اگر زن و مرد را برابر يا نابرابر كرده باشد بايد طبق
دستورش عمل شود، و اما اگر هيچ يك از اين امور بيان نشده باشد مقتضاى اطلاق شركت
دادن همه يعنى زن و مرد است به طور مساوى و بدون ترتيب (چون فرض كرديم كه گفته است
بر اولادم و اولاد اولادم ) و اما اگر گفته باشد (بر اولادم و سپس اولاد اولادم )
اين عبارت به طور قطع ترتيب را نسبت به اولاد بى واسطه و باواسطه اش مى رساند، اما
نسبت به بطن هاى بعدى و يا واسطه ظاهر آن عبارت اين است كه دلالت بر ترتيب بين آنها
ندارد يعنى اولاد اولاد او با فرزندانشان در يك مرتبه هستند و يا بهم سهم مى برند
مگر آن كه قرينه و شاهدى در بين بوده باشد كه بفهماند نسلهاى بعدى هم مانند نسل
اويند كه با وجود پدران فرزندان سهم نمى برند و ذكر ترتيب بين فرزندان خود واقف
فرزندان آنان از باب مثال بوده و منظور اين بوده كه بفهماند تا ابد ترتيب بين سلسله
پدران و فرزندان برقرار است و وقف در هر عصرى متعلق است به الاقرب فالاقرب بواقف .
| 
