ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى جلد سوم

سيّد محمّد باقر موسوى همدانى

- ۱۶ -

مساءله 67 - جاى هيچ اشكالى نيست كه وقف بعد از تمام شدنش باعث ميشود ملك واقف از عين موقوفه زايل شود، مگر در وقف منقطع الآخر كه قبلا گذشت و گفتيم كه در بعضى از اقسامش تاءمل هست ، همچنانكه جاى هيچ اشكال و شكى نيست كه در وقف بر جماعت عامه از قبيل مساجد و مشاهد و پلها و خانات (كاروانسراها) و معابر و مدارس و همچنين موقوفات آنها عين موقوفه ملك احدى نيست بلكه فك ملك و تسبيل منافع بر جهات معين ، آن چه محل اشكال است وقف خاص است نظير وقف بر اولاد و نيز وقف عام است كه بر عناوين وقف مى شود نظير فقرا و علماء و امثال اينها كه آيا اين دو قسم هم مانند وقف بر جهات است كه رقبه موقوفه در ملك احدى نيست حال چه اينكه وقف منفعت باشد تا موقوف عليهم منافع آن را استيفاء كنند يا خود آن منافع را مثلا ميوه درخت را بخورند يا آن را اجاره دهند و يا بفروشند و يا وقف انتفاع باشد، مثل اينكه خانه را وقف كرده باشد براى سكناى ذريه اش و يا كاروانسرايى را وقف كند براى سكونت فقراء و يا بگوئيم موقوف عليهم مالك رقبه موقوفه هستند، چيزى كه هست ملكيت آنان مطلق و آزاد نيست و يا تفصيل دهيم بين وقف منفعت و وقف انتفاع در دومى بگوئيم نظير وقف بر جهات عامه است كه احدى مالك آن نيست ولى وقف منفعت اين طور نباشد و يا فرق بگذاريم بين وقف خاص ‍ و وقف عام در وقف خاص بگوئيم موقوف عليهم مالك موقوفه هستند ولى ملك غير طلق و در وقف عام بگوئيم همانند وقف بر جهات كسى مالك آن نيست ؟ اينها وجوهى هستند و بعيد نيست كه حقيقت وقف از نظر اعتبار و تصوير در همه اقسامش اين باشد كه عين مال دست نخورده بماند تا همواره منافعش به موقوف عليهم برسد، و بنابراين عين ملك موقوف عليهم نيست و از ملك واقف نيز خارج مى شود مگر در بعضى از صور وقف منقطع الآخر كه بيانش گذشت .
مساءله 68 - تغيير وقف و ابطال رسم آن و از بين بردن عنوانش جائز نيست هرچند به اينكه عنوانى ديگر به آن بدهند مثلا خانه را كاروانسرا يا دكان را خانه كنند، بله اگر وقف وقف منفعت باشد و عنوان فعلى آن هيچ سودى هرچند اندك نداشته باشد بعيد نيست جائز باشد آن را به عنوانى ديگر كه سودآور باشد تبديل كنند، مثل اينكه باغى وقفى به خاطر خشكيدن چشمه اش و يا به خاطر عارضى ديگر خشك شود هيچ سودى براى موقوف عليهم نداشته باشد به خلاف اينكه اگر آن را خانه و يا كاروانسرا كنند سودآور مى شود.
مساءله 69 - اگر موقوفه خراب و منهدم گردد و عنوان اولى خود را از دست بدهد مثلا اگر باغ بوده درختانش ريشه كن و يا خشك شود و اگر خانه بوده ديوارهايش فرو ريزد و آثارش محو گردد و اگر تعمير آن و اعاده اش بصورت اول ممكن است ولو به دادن اجاره و امثال آن لازم است چنين كنند و بنابراحتياط همين متعين است ، و اگر ممكن نباشد دو احتمال بلكه دو قول هست يكى اينكه بگوئيم عرصه آن از وقفيت خارج مى شود دوم اينكه بگوئيم همچنان وقف هست و بايد به وجهى ديگر هرچند از طريق زراعت كردن در آن و امثال آن از عرصه آن بهره كشى كنند و قول دوم اقوى است و نزديكتر به احتياط آن است كه دوباره آن را وقف قرار داده و در مصرف و كيفيات مصرف عوائد آن رعايت مطابقت با وقف اول را بنمايند.
مساءله 70 - اگر ملك هاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده از آنها محتاج تعمير و مرمت و اصلاح باشند پس اگر واقف براى آن ها چيزى قرار داده است كه مصرف شود، بايد همان را انجام داد وگرنه بايد احتياطا از نماى آنها در آن مصرف نمود و بر حق موقوف عليهم مقدم داشت و براى موقوف عليهم احتياط اين است كه به آن راضى باشند.و اگر بقاى آنها بر فروش بعضى از آنها متوقف باشد، جايز است .
مساءله 71 - اوقاف بر جهات عامه كه در سابق گفتيم ملك احدى نمى شود از قبيل مساجد و مشاهد و مدارس و معابر و پلها و امثال اينها فروختنش جائز نيست ، اين عدم جواز نسبت به مساجد و مشاهد بدون اشكال و نسبت به مدارس و بقيه بنابر احتياط است هرچند كه خراب و مندرس شود به طورى كه اميدى به اينكه روزى دوباره سودى براى جهت مورد نظر دارا شود و در بين نباشد و به همان حال خرابى باقى بماند، اين نسبت به اعيان آن موقوفات است اما نسبت به متعلقات اين اماكن از قبيل آلات و فرش و پارچه هاى روى ضريح مادام كه با بقاء آنها انتفاع از آنها ممكن باشد فروختنش جائز نيست ، و اگر در آن محل آن انتفاعى كه براى آن وقف شده ممكن نباشد لكن در همان محل به نحوى ديگر ممكن است مورد استفاده قرار گيرد بايد در آن وقف شده ممكن نباشد لكن در همان محل به نحوى ديگر ممكن است در همان جا گسترده شود بايد به همان حال در آن جا باقى بماند و اگر فرض شود كه در آن مسجد يا آن مشهد به هيچ وجه محتاج پهن كردن آن فرش نيست لكن احتياج به پرده اى دارد كه محل را از سرما و گرما حفظ كند همان فرش را به صورت پرده مورد استفاده قرار مى دهند و اگر فرض شود كه حتى براى پرده نيز احتياجى به آن فرش نيست و به كلى از حيز انتفاع خارج شده و باقى ماندنش جز ضايع شدن و ضرر تلف ندارد آن را در محل ديگرى نظير محل اصليش مى برند، مثلا اگر جزء اثاث مسجدى بوده به مسجد ديگرش مى برند و اگر از مشهدى به مشهدى ديگرش ‍ مى برند و اگر فرض شود كه مساجد و مشاهد ديگر نيز احتياجى به آن ندارد آن را در مصالح عامه به كار مى زنند، همه اينها در صورتى است كه انتفاع از آن يا بقاء آن ممكن باشد و اما اگر فرض شود كه جز با فروختنش قابل استفاده نيست و اگر آن را نفروشند ضايع و تلف مى شود آن را مى فروشند و بهاى آن را صرف محل خودش مى كنند و اگر محل خودش احتياج به بهاى آن ندارد خرج محلى مثل آن مى كنند و اگر مثل آن نيز احتياجى به آن بهاء ندارد طبق دستور فعلى در مصالح عمومى خرج مى شود.
مساءله 72 - همان طور كه فروختن اين گونه اوقاف جائز نيست ظاهر اين است كه اجاره دادن آن نيز جائز نمى باشد، و اگر غاصبى يكى از اين اماكن را غصب كند و منفعتى غير آن منافع مورد نظر در وقف را از آن استيفاء كند مثلا مسجد يا مدرسه را خانه مسكونى كند بعيد نيست اينكه اجرت المثل را آن را اگر مدرسه يا كاروانسرا يا حمام بوده بپردازد و اما اگر مسجد يا مقبره يا مشهد بوده يا پل و امثال اينها بوده اجرت المثل ندارد، لكن اگر در دست غاصب تلف شده باشد ظاهرا ضامن آن است و قيمت آن را از تلف كننده مى گيرد و صرف در ساختن بدل آن و مثل آن مى شود.
مساءله 73 - اوقاف خاصه از قبيل وقف بر اولاد و اوقاف عامه اى كه بر عناوينى چون فقراء وقف شده اند نقل دادن آن با هيچ يك از نواقل از قبيل بيع و هبه و امثال آن جائز نيست ، مگر به خاطر بعضى از عوارض كه ذيلا ذكر مى شود.اول اينكه موقوفه به طورى خراب شود كه اعاده آن به حال اولش و استفاده از آن به هيچ وجه ممكن نباشد و تنها راه استفاده از آن فروختن و انتفاع با بهاى آن باشد نظير حيوانى به علتى ذبح شده و نيز چوبى كه پوسيده شده و حصير كهنه و امثال آن كه بايد فروخته شود و با پول آن چيزى خريدارى شود كه موقوف عليهم از آن بهره ببرند و اگر نگوئيم اقوى و نزديك تر به احتياط آن است كه چيزى بخرند كه الاقرب فالاقرب به موقوفه اول بوده باشد.دوم اينكه به خاطر ويرانى و يا علتى ديگر آن طورى كه بايد مورد استفاده قرار نگيرد به طورى استفاده فعلى از آن نسبت به عين موقوفه مثل آن در حكم عدم استفاده باشد كه در اين گونه موارد نيز فروختنش جائز است ، به شرطى كه اميدى به برگشتن آن به حال اول نرود مثل اينكه خانه منهدم و بستان خشكيده شود و به صورت عرصه در آيد و نشود از آن استفاده كرد مگر به صورت بسيار ناچيز كه در حقيقت در حكم عدم استفاده باشد ولى اگر فروخته شود ممكن است با پول آن خانه اى يا بستانى ديگر و يا ملك ديگرى كه منفعتش برابر منفعت خانه و بستان باشد خريد و يا اگر منفعتش به آن مقدار نيست به مقدارى است معتنابه و اگر فرض شود كه اگر فروخته شود با بهاى آن تنها چيزى مى توان خريد كه منافعش برابر همان منافع ناچيز موقوفه خراب است و يا نزديك به آن ، در اين صورت فروختنش جائز نيست و بايد به همان حال باقى بماند سوم اينكه موقوفه اى است كه واقف در ضمن عقد وقف قيد كرده باشد كه اگر روزى حادثه اى رخ داد و باعث شد كه منفعت موقوفه ناچيز شود و يا ماليات آن و يا مخارج نگهدارى آن زياد شود و يا وقوع اختلاف در بين موقوف عليهم رخ دهد و يا ضرورتى و حاجتى براى آنان پيش آيد و يا علتى ديگر فروختن آن را ايجاب كند مانعى از فروختن آن نيست ، بنابراقوى در چنين مواردى بيع موقوفه جائز است چهارم اينكه بين موقوف عليهم آن چنان اختلافى بيفتد كه بيم تلف اموال و حتى خونريزى برود و اين خطر ريشه كن نشود مگر به فروختن موقوفه ، كه در اين صورت موقوفه را مى فروشند و بهاى آن را بين موقوف عليهم تقسيم مى كنند، بله اگر فرض ‍ شود صورتى كه با فروش موقوفه و خريدن ملكى ديگر و وقف كردن آن اختلاف برطرف مى شود متعين است كه چنين كنند آن موقوفه رامى فروشند و با بهايش عينى ديگر مى خرند و يا آن را با اين معاوضه مى كنند و سپس صيغه وقفيت آن را مى خوانند براى نسلهاى بعدى عهده دار فروختن موقوفه و خريدن ملكى ديگر و يا معاوضه آن با اين و وقف كردن عين جديد حاكم شرع و يا منصوب از طرف حاكم شرع است مگر اينكه موقوفه از طرف واقف متولى منصوب داشته باشد.
مساءله 74 - اشكالى نيست در اينكه جائز است اجاره دادن موقوفه اى كه وقف منفعت شده باشد نه وقف انتفاع حال چه اينكه وقف خاص باشد يا وقف عام بر عناوين يا عام بر جهات و مصالحى عمومى از قبيل دكان و مزرعه اى كه وقف شده باشد بر اولاد يا بر فقراء و يا جهات عامه ، چون مقصود واقف رسيدن نفع به موقوف عليه بوده و اين غرض با دادن اجاره و امثال آن حاصل مى شود به خلاف وقفى كه منظور واقف انتفاع موقوف عليه از وقف باشد مثلا خانه را وقف كرده باشد براى مسكنى و مانند مدرسه و مقبره و پل و كاروانسرا براى سكناى طلاب و دفن اموات و عبور هر رهگذر كه ظاهر اين است كه اجاره دادن آنها در هيچ حالى از احوال جائز نيست .
مساءله 75 - اگر بعضى از وقف به طورى خراب شود كه قبلا گفتيم و فروختنش ‍ جائز است و قسمتى ديگر از وقف احتياج به تعميردارد تا داراى منفعت شود، در چنين فرضى اگر ممكن است همين قسمت محتاج به تعمير را با درآمد خودش تعمير كند احتياط آن است كه چنين كنند و بهاى قسمت فروخته شده را صرف خريدن ملكى مثل آن كه فروخته شده بنمايد و اگر ممكن نباشد (مثلا درآمد آن كافى در هزينه تعميرش نباشد) بعيد نيست بگوئيم نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه بهاى فروخته شده را صرف تعمير آن قسمت محتاج به تعمير كنند، و اما اينكه طورى صرف تعمير كنند كه درآمد آن بيشتر شود جائز بودنش بعيد است ، بله اگر بهاى نامبرده به مقدارى نباشد كه با آن ملك جديدى بخرند آن را صرف تعمير قسمت ديگر مى كنند هرچند تعميرى كه درآمد آن را زياد كند.
مساءله 76 - اشكالى نيست در اينكه جدا كردن وقف از ملك طلق چنانكه ملكى مشترك بين آن دو باشد جائز است و متصدى اين جداسازى از طرف وقف متولى آن و يا موقوف عليهم و از طرف ملك طلق مالك آن است ، بلكه ظاهر در مواردى كه هر دو طرف شركت واقفى و موقوف عليهمى باشد اين است كه جداسازى آن دو از يكديگر جائز است مثل آن جا كه دو نفر مالك در خانه اى شريكند و هر يك سهم مشاع خود را وقف بر اولاد خود كند، بلكه بعيد نيست در آن جا هم كه وقف و موقوف عليه متعدد و واقف يكنفر باشد نيز جداسازى جائز باشد مثل آن جائى كه شخصى نصف مشاع خانه خود را وقف بر مسجد و نصف ديگرش را وقف بر يكى از مشاهد كند، و اما در اوقافى كه واقف و موقوف يكى است ولى موقوف عليهم نسلهاى متوالى باشند تقسيم آن بين موقوف عليهم جائز نيست ، بلكه اگر ميانه ارباب وقف نزاعى افتد كه به خاطر آن بيع وقف جائز مى شود و جز از طريق تقسيم آن نزاع ريشه كن نمى گردد تقسيم جائز مى شود لكن اين تقسيم نسبت به بطون آينده نافذ نيست (و آنها مى توانند تقسيم را بر هم زنند) و شايد برگشت اين قسمت به قسمت منافع باشد و ظاهرا تقسم منافع مطلقا (چه اينكه نزاعى در بين باشد يا نباشد جائز است و اما تقسيم عين موقوفه نسبت به بطون لاحقه اقوى آن است كه مطلقا جائز نيست .
مساءله 77 - اگر بطن موجود ملك وقفى را اجاره دهد و در بين مدت اجاره همه منقرض شوند اجاره نسبت به مدت باقيمانده باطل مى شود مگر آن كه بطن بعدى آن را تنفيذ كند كه در اين صورت بنابراقوى صحيح است ، و اما اگرمتولى آن را اجاره داده باشد و در اجاره دادنش مصلحت وقف را اجاره نسبت به آن بطون نيز صحيح است و احتياجى به اجاره آنان ندارد.
مساءله 78 - براى واقف جائز است توليت موقوفه و نظارت بر آن را براى هميشه يا مدتى معين براى خود قرار بدهد چه مستقلا و چه با شركت فرد معين ديگر، و همچنين جائز است آن را به همين نحو براى غير قرار بدهد بلكه حتى جائز است مسئله تعيين متولى را به عهده غير بگذارد در نتيجه متولى كسى خواهد بود كه آن غير معين كرده است ، بلكه جائز است كسى را متولى قرار دهد و به او اختيار دهد كه براى بعد از خودش متولى معين كند و همچنين مقرر بدارد كه هر متولى براى بعد از خودش جانشين معين كند.
مساءله 79 - اينكه گفتيم واقف مى تواند توليت را براى خودش يا غير قرار دهد فقط در زمان وقف كردن و خواندن عقد وقف است ، و اما بعد از تمام شدن عقد وقف واقف مانند ساير مردم هيچ ارتباطى با موقوفه ندارد به كلى از آن بيگانه است نه مى تواند توليت معين كند و نه اگر معين كرد او را عزل نمايد مگر آن كه اختيار عزل كردن متولى را هم در ضمن عقد وقف براى خودش ‍ قرار داده باشد به اينكه در حال وقف شخص را متولى كرده باشد و گفته باشد هر وقت بخواهم تو را عزل مى كنم .
مساءله 80 - اشكالى نيست در اينكه در مواردى كه حتى حق توليت و اظهار نظر را براى خود قرار مى دهد شرط نيست كه عادل باشد و اقوى آن است كه در مواردى هم كه براى غير قرار ميدهد عدالت او شرط نيست ، بله آن چه در متولى معتبر است دو چيز است يكى امانت و ديگر از عهده برآمدن ، بنابراين جائز نيست توليت وقف را مخصوصا در وقف جهات مصالح عامه به كسى واگذار كند كه يا خائن است و اعتبارى و تولى به كارش نيست و يا اگر امين است از عهده اداره موقوفه بر نمى آيد، و نيز جائز نيست آن را به ديوانه و طفل حتى مميز واگذار نمايد البته اگر منظورش اين باشد كه مادام ديوانه و كودك تحت ولايت قيم است قيم او بعمل توليت بپردازد و از تحت ولايت بيرون آمد خودش مباشرت كند ظاهرا جائز است هرچند طفل غير مميز باشد بلكه جواز قرار دادن آن براى مجنونى كه اميد بهبودى در آن هست بعيد نيست در نتيجه مادام كه بهبودى نيافته ولى او قائم مقام او مى شود.
مساءله 81 - اگر واقف توليت موقوفه را براى كسى قرار دهد قبول آن بر وى واجب نيست ، حال چه اينكه در مجلس اجرا و عقد وقف حاضر باشد و يا غائب بوده بعدا به اطلاعش رسيده باشد حتى اگر بعد از مرگ واقف هم مطلع شود قبول آن واجب نيست و اگر توليت براى چند نفر به ترتيب قرار دهد و بعضى از آنان قبول كند بر نفر بعدى او واجب نيست قبول كند و وقتى متولى توليت را قبول نكند موقوفه بدون متولى منصوب خواهد شد، و اما اگر قبول كرد آيا جائز هست كه خود را عزل كند همچنانكه در وكالت چنين است و وكيل مى تواند خود را عزل كند و يا جائز نيست ؟ دو قول است احتياطى كه نبايد ترك شود اين است كه خود را عزل نكند و كسى كه در مرحله بعد است اگر توليت را قبول كرد وظائفش را با مراجعه به حاكم و منصوب شدن از قبل او انجام ميدهد.
مساءله 82 - اگر واقف توليت را براى دو نفر قرار دهد اگر هر يك را مستقل قرار دهد هر يك مستقلا عمل مى كند و لازم نيست به آن ديگرى مراجعه نمايد و اگر يكى از آن دو از دنيا برود و يا از اهليت توليت خارج شود ديگرى منفردا عمل مى كند، و اگر هر يك از آن دو را مستقل قرار نداده باشد هيچ يك نمى تواند مستقلا عمل كند، و همچنين است در صورتى كه عقد وقف را از اين نظر مطلق آورده باشد و از جهت استقلال و عدم استقلال ساكت گذاشته باشد قرائن احوال هم دلالت بر استقلال نداشته باشد در نتيجه اگر در چنين وضعى يكى از متوليان از دنيا برود ويا از اهليت توليت ساقط شود بنابراحتياط اگر نگوئيم اقوى حاكم شرع فرد ديگرى را همراه او مى كند.
مساءله 83 - اگر واقف وظيفه متولى و كار او را معين كند كه همان متبع خواهد بود، و اما اگر معين نكرده باشد وظيفه او همان كارهاى متعارفى است كه انجامش براى امثال ملك موقوفه لازم است ، از قبيل تعميرات و اجاره دادن و گرفتن مال الاجاره و تقسيم آن بين موقوف عليهم و پرداخت ماليات و امثال آن ، همه اين كارها لازم است با رعايت احتياط و مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوف عليهم انجام پذيرد و احدى حق ندارد مزاحم او شود حتى موقوف عليهم ، و براى واقف جائز است توليت بعضى از امور موقوفه را به شخصى و توليت بعض ديگر امور را به شخصى ديگر بدهد مثلا تعمير موقوفه و به دست آوردن منافع آن را به كسى واگذار كند و حفظ منافع و تقسيم آن بين موقوف عليهم را به كس ديگر، و يا ملك وقفى و حفظ آن را به فردى بسپارد و تصرفات در آن را به ديگرى واگذارد حال اگر واقف بعضى از امور موقوفه از قبيل تعمير و بدست آوردن منافع را نام ببرد و فردى را متولى در آن بكند ولى جهات ديگر از قبيل حفظ و قسمت درآمد در بين ارباب وقف را نام نبرد وقف او در غير جهاتى كه ذكر كرده بدون متولى منصوب است كه در مسئله 87 حكم آن مى آيد.
مساءله 84 - اگر واقف سهمى از منافع را براى متولى معين كند كه همان متعين است و اجرت عملش همان است بيش از آن نمى تواند بردارد هرچند كه كمتر از اجرت المثل باشد، و اما اگر معين نكرده باشد اقرب آن است كه مستحق اجرت المثل مى باشد.
مساءله 85 - متولى حق ندارد منصب توليت را به ديگرى واگذار كند هرچند كه خودش از اداره موقوفه عاجز شده باشد، مگر آن كه واقف هنگام نصب او به توليت اجازه آن را به وى داده باشد، بله او مى تواند در بعضى از كارهائى كه وظيفه خود اوست وكيل بگيرد مگر آن كه واقف شرط كرده باشد كه كارهاى وقف به دست خود او انجام شود.
مساءله 86 - براى واقف جائز است كسى را به عنوان ناظر بر متولى معين كند اگر معلوم شود كه منظورش از تعيين ناظر اين است كه صرفا از كارهاى متولى آگاه باشد و اطمينان پيدا كند به اينكه كارها درست انجام مى شود در اين صورت متولى مستقل در تصرفات خود هست و اجازه ناظر در صحت و نفوذ كارهايش معتبر نيست تنها اطلاع او لازم است ، و اما اگر منظورش ‍ اعمال نظر و تصويب ناظر باشد متولى هيچ تصرفى را بدون اذن و تصويب ناظر نبايد انجام دهد و اگر واقف هيچ يك از اين دو را معين نكرده باشد مراعات اين دو امر لازم مى شود يعنى ناظر استقلال متولى را و متولى تصويب ناظر را مراعات نمايد.
مساءله 87 - اگر واقف اصلا متولى معين نكند بنابراقوى متولى آن در اوقات عامه حاكم يا منصوب از طرف اوست ، و همچنين در اوقات خاصه نسبت به امورى كه مصالح وقف و مراعان بطون بعدى ، و اما نسبت به كارهائى كه در بهره دهى فعليش دخالت دارد از قبيل لايه روبى نهرها و يا شق نهر جديد و شخم زدن و كشت و برداشت حاصل و تقسيم آن و كارهاى جزئى ديگر به عهده موجودين از موقوف عليهم است .
مساءله 88 - در موقوفاتى كه گفتيم توليت آن با حاكم و يا منصوب از طرف حاكم است اگر حاكم و يا منصوب او نبود و دسترسى به يكى از آن دو ممكن نبود عدول مؤ منين متولى خواهند بود.
مساءله 89 - در مواردى اختيار به دست حاكم است فرقى نيست بين اينكه واقف متولى معين نكرده باشد و يا معين كرده لكن متولى اهليت توليت را نداشته و يا اگر داشته از دست داده است ، پس اگر واقف توليت موقوفه اشت را به فردى از اولادش داده كه عادل بوده و فاسق شده مثل جائى است كه اصلا كسى را معين نكرده .
مساءله 90 - اگر واقف توليت موقوفه اش را به دست دو نفر عادل از فرزندش ‍ مثلا داده باشد و فعلا بيش از يك نفر عادل وجود ندارد حاكم عادلى ديگرضميمه او مى كند، و اما اگر اصلا عادلى در ميانه فرزندان او نباشد آيا بر حاكم لازم است نصب دو نفر عادل و يك نفر امين كافى است هرچند كه عادل نباشد نزديكتر به احتياط آن است كه دو نفر نصب كند لكن اقوى كفايت يك نفر امين است .
مساءله 91 - اگر موقوفه اى احتياج به تعمير داشته باشد و درآمدى كه صرف تعمير آن شود ندارد براى متولى جائز است به اين قصد فرض كند كه بعد از رسيدن موقوفه به بهره دهى از بهره آن و يا از درآمد موقوفات آن موقوفه قرض خود را بپردازد، بنابراين متولى باغ وقفى براى تعمير آن قرض مى كند به اين نيت كه وقتى ببار نشست قرض خود را از آن عايدات بدهد و متولى مسجد و يا مشهد و يا مقبره و امثال آن قرض مى كند به اين قصد كه قرض ‍ خود را از موقوفات اين اماكن بپردازد بلكه حتى جائز است از مال خودش ‍ خرج تعمير بكند به قصد اينكه بعدا آن را از عوائد وقف يا موقوفاتش ‍ بردارد، و اما اگر قرض كند و يا از مال خود خرج نمايد بدون قصد اينكه بعدا آن را بردارد، بعدا جائز نيست بردارد.
مساءله 92 - وقف بودن ملكى يا مالى از چند طريق ثابت مى شود: يكى شياعى كه براى انسان يقين و يا حداقل اطمينان بياورد. دوم اقرار كسى كه مال وقفى را در اختيار دارد و يا اقرار ورثه او بعد از مرگش سوم اينكه ببينيم كه ملك در تصرف وقف است يعنى آنهائى كه اين ملك را در اختيار دارند معامله وقف باآن مى كنند كسى هم معارض عمل آنها نيست چهارم گواهى دادن و شاهد عادل .
مساءله 93 - اگر كسى اقرار كند به اينكه اين ملك كه در دست من است وقف است و سپس ادعاء كند كه اقرار قبلى من مصلحتى بود و در واقع ملك موقوفه نيست ادعايش شنيده مى شود، لكن اگر شخص صلاحيت دارى با ادعاء او مخالفت كند او بايد طبق موازين قضاءادعاى خود را اثبات كندبه خلاف صورتى كه عقد وقف را واقع سازد و قبض نيز صورت بگيرد آن وقت ادعاء كند كه من در اين كارها قصد جدى نداشته ام كه اين ادعا به هيچ وجه از او مسموع نيست همچنانكه در هيچ عقد و ايقاع مسموع نيست .
مساءله 94 - همان طور كه معامله وقفيت كردن متصرفين يكى از ادله وقفيت است مادام كه خلاف آن ثابت نشود، همچنين عمل متصرفين از جهت ترتيب و تشريك و كيفيت مصرف و غير اينها دليل بر كيفيت است و ديگران بايد از چگونگى معامله متصرفين در موقوفه پيروى كنند تا زمانى كه يقين به خلاف آن حاصل شود.
مساءله 95 - اگر ملكى به دست كسى است كه به عنوان ملكيت در آن تصرف مى كند لكن ديگران يقين كنند و يا يقين داشته باشند كه اين ملك در سابق وقف بوده جائز نيست و صرف اين يقين ملك را از دست او بگيرند مگر آنكه ثابت شود كه فعلا نيز وقف است ، و همچنين اگر شخصى ادعا كند كه فلان ملك در سابق و چند نسل قبل از اين وقف اولاد بوده نسلا بعد نسل و اين ادعا را ثابت هم بكند مگر آن كه ثابت كند كه فعلا نيز وقف است ، بله اگر ذواليد در مقابل مدعى خود كه مى گويد اين ملك مال من است بگويد: اين ملك در دست من است از تو نيست بلكه وقف بوده است چيزى كه هست مجوز بيع حاصل شد و موقوف عليهم آن را به من فروختند حكم يد (كه اماره مالكيت است ) از يد او ساقط مى شود و ملك را از او مى گيرند و او را ملزم مى كنند تا ثابت كند موقوف عليهم مجوز فروش را داشته اند و نيز ثابت كند كه وى آن را از آنان خريده است .
مساءله 96 - اگر كتاب و يا قرآن و يا غير اين دو در دست كسى باشد و او ادعاى ملكيت آن را داشته باشد لكن بر آن مال نوشته شده است كه اين كتاب مثلا وقف است به صرف اين نوشته حكم به وقفيت آن نمى شود، و بنابراين مى توان آن كتاب را از وى خريد بله ظاهر اين است كه مثل اين نوشته عيب و نقصى براى كتاب و امثال آن است و اگر مشترى از چنين نوشته اى در كالا بى خبر بوده باشد وقتى با خبر شود خيار عيب دارد و مى تواند معامله را فسخ كند.
مساءله 97 - اگر در تركه ميت ورقه اى به خط خود او يافت شود كه در آن نوشته فلان ملك را وقف كرده و قبض و اقباض را هم انجام داده به صرف اينكه نوشته حكم به وقفيت آن نمى شود مگر زمانى كه با آن نوشته يقين و يا حداقل اطمينان حاصل شود، زيرا ممكن است نويسنده آن مينوتى نوشته تا هنگام وقف كردن طبق آن عمل كند و چنين چيزهائى بسيار اتفاق مى افتد.
مساءله 98 - زمانى كه عين موقوفه از اعيانى باشد كه زكات به آن تعلق مى گيرد مثلا گاو و گوسفند و يا شتر باشد بر موقوف عليهم دادن زكات آن واجب نيست هرچند كه سهم هر يك از آنان به حد نصاب برسد، و اما اگر عوائد آن جنس زكوى باشد مثلا حاصل زمين موقوفه انگور يا خرما باشد و در وقف خاص دادن زكات بر هر يك از سهمش به حد نصاب برسد واجب است زيرا ملكى است طلق به خلاف وقف عام حتى مثل وقف بر فقراء كه در همين فرض نيز دادن زكاتش واجب نيست براى اينكه مادام كه به دست يكى از فقراء نرسيده ملك احدى از فقراء نيست ، بله اگر از حاصلى كه بالاى درخت است و هنوز زكات به آن تعلق نگرفته سهمى به قدر نصاب را به فقيرى بدهند و حاصل در ملك فقير به حد تعلق زكات به تفصيلى كه در كتاب زكات گذشت برسد واجب است زكاتش را بپردازد.
مساءله 99 - وقتى كه در بين بعضى ازطوائف معمول است كه مثلا گوسفند و يا گاوى را در نظر مى گيرند و الفاظى كه در بين خود آنان متعارف است به زبان مى آورند و مقصودشان اين است كه اين حيوان دچار آفت نشود، هرچه مثلا گوساله نر زائيد در راه خدا قربانى شود و هرچه ماده آورد براى صاحبش بماند گوساله نر زائيد در راه خدا قربانى شود و هرچه ماده آورد براى صاحبش بماند
- و يا الفاظ ديگرى نظير اينها ظاهرا باطل است چون شرائط وقف صحيح را ندارد.
خاتمه  
مشتمل بر دو امر است : يكى درباره حبس و ملحقات آن است ، و ديگرى درباره صدقه .
گفتار در حبس و همسانانش  
مساءله 1 - جائز است اينكه شخصى ملك خود را بر هر آن چه وقف بر آن صحيح است حبس كند يعنى منافع آن صرف در مصرف موردنظرش بر شخص يا مكان مورد نظرش بشود، پس اگر ملك خود را حبس كند كه عوائد آن صرف در راهى از راه هاى غير و محلى از محل هاى عبادات نظير كعبه مظلمه و يا مساجد و مشاهد مشرفه شود اگر حبس را مطلق كرده باشد و يا قيد دوام كرده باشد براى هميشه حبس شده و بعد از قبض دادن ديگر نميتواند برگشت كند وبه ملك خودش برگرداند و بعد از او هم به وارثش ‍ نمى رسد و اما اگر مدت معينى راذكر كرده باشد تا آن مدت تمام نشده نمى تواند برگشت كند بعد از تمام شدن مدت خود به خود به ملك مالك و يا وارث او بر ميگردد و اگر آن را بر شخص معينى حبس كند در صورتى كه مدتى را معين كرده باشد و يا گفته باشد تا آن شخص در حيات است اين ملك حبس بر او است حبس تا انقضاء آن مدت لازم است حتى اگر مالك كه همان حابس است قبل از سرآمدن مدت از دنيا برود و حبس تا آخر مدت خودش باقى است ، و اما اگر مدت ذكر نكرده باشد حبس مادام كه حابس زنده است لازم است و بعد از مرگش ميراث مى شود، و همچنين است حال آن جائى كه حبس بر عنوان عام نظير فقراء شده باشد اگر محدود به حدى باشد تا انقضاء آن حد لازم است و بعد از آن به ملكيت حابس يا وارثش بر مى گردد و اگر وقتى معين نكرده باشد مادام كه حابس زنده است لازم است .
مساءله 2 - اگر سكناى خانه اش را مثلا براى كسى قرار داده باشد به اين معنا كه او را مسلط بر سكونت آن خانه كرده ملكيت خانه را براى خود قرار داده باشد به عمل او سكنى گويد حال چه اينكه ذكر مدتى نكرده باشد مثل اينكه بگويد: (تو را در خانه خود سكنى دادم ) و يا بگويد: (سكناى خانه من مال تو) يا آن كه مقدار و مدت آن را معلوم كند به عمر خودش يا عمر طرف مقابل و بگويد: (سكناى خانه من از آن تو تا چندى كه من زنده ام ) و يا (يا تا چندى كه زنده اى ) و يا زمان سكونتش را ذكر كند مثلا بگويد (سكناى خانه ام تا يك سال يا دو سال براى تو) و براى هر يك از اين دو قسم اسم خاص است .اولى را كه اصلا ذكر مدت نمى كند سكنى و دومى را كه مدت عمر خودش و يا عمر طرف مقابل قرار ميدهد عمرى و سومى را كه در آن مدت به يك سال يا دو سال تعيين مى شود رقبى مى گويند.
مساءله 3 - هر يك از اين سه صورت احتياج به عقد دارد يعنى ايجاب و قبول مى خواهد ايجاب را مالك و قبول را ساكن مى گويند، و ايجاب آن عبارت است از هر عبارتى كه تسليط نامبرده را مى رساند مثل اينكه در اولى بگويند: (تو را در اين خانه ام سكنى دادم ) و يا بگويد: (سكناى اين خانه مال تو) و يا هر عبارت ديگر كه در هر زبانى اين معنا را افاده كند، و در عمرى جمله (مادام كه من زنده ام ) و يا (مادام كه تو زنده اى ) را اضافه كند، و در وقتى رقبى جمله (يكسال ) و يا (دو سال ) را اضافه كند، البته براى ايجاب عمرى و رقبى دو عبارت ديگرنيز هست و آن اين است كه در عمرى بگويد: (اعمرتك هذاالدار عمرك ) و يا (اعمرتك هذا الدار عمرى ) ويا بگويد: (اعمرتك هذا الدار ما بقيت ) و يا (اعمرتك هذا الدار ما بقيت ) و به جاى مابقيت ) بگويد: (ما عشت ) و يا (ما عيشت ) و امثال اينها و در قسم سوم بگويد: (ارقبتك مدة فلان ) و اما قبول در اين سه نوع حبس عبارت است از هر لفظى كه رضاى طرف مضمون ايجاب را برساند.
مساءله 4 - در هر يك از سه نوع حبس نامبرده شرط است كه خانه بقبض ساكن داده شود، اما اينكه آيا اين شرط شرط صحت عقد است و يا شرط لزوم آن دو وجه است و اولى آن دو بعيد نيست ، و بنابراين اگر مالك خانه را تحويل ساكن ندهد و از دنيا برود عقد باطل است همچنان كه در وقف چنين است على الظاهر.
مساءله 5 - اين سه عقد عقودى است لازم كه عمل به مقتضاى آن واجب است ، و مالك نمى تواند از عقدى كه بسته برگردد و ساكن را از خانه بيرون كند در نتيجه در سكناى مطلق كه قسم اول بود از آن جا كه ساكن مستحق مسماى اسكان است هرچند يك روز با همان يكروز عقد لازم مى شود، و مالك نمى تواند از سكناى وى به اين مقدار جلوگيرى كند و در زائد بر يك روز هر وقت بخواهد مى تواند معامله را بر هم بزند، و در عمرى و رقبى به مقدارى كه ذكر شده معامله لازم است يعنى در عمرى تا چندى كه مالك و يا ساكن زنده است و در رقبى تا چندى كه مدت معين شده تمام نشده است .
مساءله 6 - اگر كسى خانه خود را سكنى يا عمرى يا رقبى براى شخص اين عمل خانه او را از ملكش خارج نمى سازد، و مى تواند در عين اينكه سكناى آن را به غير داده بفروشد و فروختن آن عقده هاى سه گانه را باطل نمى كند، بله ساكن همچنان مستحق سكونت در آن خانه است به همان نحوى كه برايش قرار داده و همچنين مشترى نيز نمى تواند آن را باطل كند، و به فرضى كه جاهل بوده به اينكه فروشنده آن را سكناى عمرى يا رقبى كرده خيار فسخ دارد يا معامله رافسخ كند و يا به همان قيمت و به همين وضع قبول كند، بله در سكناى مطلق كه گفتيم همينكه مسما به عمل آيد عقد باطل مى شود اگر منظور فروشنده فسخ سكنا باشد سكنا منفسخ مى شود و مشترى مسلط بر منافع خواهد بود و ديگر خيارى نخواهد داشت .
مساءله 7 - اگر در عمرى مدت سكنا طول زندگى مالك باشد و قبل از مرگ ساكن از دنيا برود تا چندى كه مالك زنده است ورثه ساكن مالك سكناى آن خانه هستند، و اگر عكس اين بود يعنى مدت سكناى طول حيات ساكن بود و مالك قبل از ساكن از دنيا برود ورثه او نميتوانند ساكن را بيرون كنند مگر بعد از مرگ ساكن كه از دنيا برود ورثه اش حق سكنى ندارند مگر آن كه در عقد گفته باشد تا چند كه تو زنده اى و بعد از تو اعقاب تو در اينجا سكونت كنند در اين صورت ورثه ساكن مى توانند در آن جا بمانند، وقتى از ساكن اول هيچ نسلى و عقبى باقى نماند و همه منقرض شدند آن وقت خانه به ورثه مالك منتقل مى شود.
مساءله 8 - آيا مقتضاى اين عقود سه گانه تمليك سكنى است ، به اين معنا كه برگشت اين تمليك تنها به تمليك خصوص منفعت باشد و در نتيجه ساكن در صورت اطلاع عقد بتواند به هر نحوى كه دلش خواست از منفعت آن استفاده كند چه خودش چه غيرش ، غير هم هر كس كه باشد هرچند اجنبى و نيز بتواند آن را اجاره يا عاريه بدهد و اگر مدت عمر مالك بود و ساكن از دنيا رفت ورثه او بتوانند آن را به ارث ببرند يا آن كه چنين اقتضائى ندارد بلكه اقتضايش بيش از اين نيست كه سكناى در خانه داشته باشد و او وى را بيرون نكند بدون اينكه منافع را ملك او كرده باشد، اگر مقتضاى اين عقود سه گانه همين مقدار باشد در صورتى كه در عقد قيدى و توضيحى نيامده باشد براى ساكن اين مقدار جائز است كه خودش و اهلش و فرزندانش و خادم وخادمه و دايه فرزند و ميهمانانش در آن جا سكونت كنند، بلكه اگر خانه جاى بستن حيوان را نيز دارد حيواناتش هم در آن جا جاى دهد و غير اينها كه گفته شد را در آن جا ساكن نكند مگر آن كه در عقد شرط اين معنا شده باشد ويا مالك راضى باشد و نيز جائز نيست خانه را اجاره يا عاريه بدهد و اگر ساكن از دنيا برود ورثه اش اين حق را ارث ببرند، و يا آن كه مقتضاى اين عقود چيزى نظير اباحه است (آن طور كه ميزبان طعامش را براى ميهمان مباح مى كند) كه اگر اين باشد لازمه اش مانند احتمال دوم خواهد بود به جز يك لازمه و آن مسئله ارث بردن بود كه بنابر احتمال دوم ورثه ساكن اين حق را ارث مى بردند و بنابراين احتمال اصلا حقى براى ساكن نيست بلكه تنها حكم اباحه است وارث نمى رود، بعيد نيست از اين سه احتمال اولى اقرب باشد مخصوصا در جائى كه مالك در سكنا گفته باشد: (مال تو باشد سكناى اين خانه ) همچنين در عمرى و رقبى لكن با اين حال مسئله خالى از اشكال نيست .
مساءله 9 - هر متاعى و ملكى كه وقف كردنش صحيح باشد عمرى كردنش نيز صحيح است چه ملك صحرا باشد و چه حيوان و چه اثاث يا غير آن و ظاهرا رقبى هم به حكم عمرى است و بنابراين رقبى نيز در هر چيزى كه وقفش صحيح باشد صحيح است و اما سكنا فقط مخصوص مسكن است .
گفتار در صدقه  
نصوص بسيارى در استحباب و تشويق مردم بدادن صدقه وارد شده است مخصوصا در اوقاتى مخصوص چون جمعه و عرفه و ماه رمضان ، و نيز بر طوائف مخصوصى چون همسايگان و ارحام حتى در خبر آمده : (هيچ صدقه اى قبول نيست از كسى كه رحمى از ارحام او محتاج باشد) و از رسول خدا (ص ) نقل شده كه فرمود خدائى كه هيچ معبودى جز او نيست به وسيله صدقه يقينا در دو بلا را دفع مى كند و از سوختن و غرق شدن و زير آوار ماندن و از ديوانه شدن جلوگيرى مى كند و تا هفتاد نوع از بلايا را برشمرد - و نيز در حديث آمده كه اگر روز را با دادن صدقه افتتاح كنيد نحوست آن روز را دفع كرده ايد و اگر شب را با صدقه آغاز كنيد نحوست شب را دفع كرده ايد، و نيز آمده كه صدقه شبانه غضب پروردگار را خاموش ‍ و گناه عظيم را محو و حساب را آسان مى سازد و صدقه روز مال را ثمربخش ‍ و عمر را طولانى مى كند و هيچ عملى بر شيطان سنگين تر از دادن صدقه به مؤ من نيست و نيز آمده كه صدقه در دست پروردگار متعال واقع مى شود قبل از آن كه در دست بنده قرار گيرد، و از امام على بن الحسين عليه السلام آمده كه هرگاه صدقه ميداد دست خود را مى بوسيد مى پرسيدند چرا دست خود را مى بوسى مى فرمود: براى اينكه صدقه قبل از آن كه به دست سائل برسد در دست خدا واقع مى شود.نظير اين مطلب از غير آن جناب نيز نقل شده و از رسول خدا (ص ) روايت شده كه فرمود: هر احسانى صدقه است چه به فقير باشد و چه به غير فقير.پس (تا ميتوانيد) صدقه دهيد هرچند كه به نيمه خرمائى باشد و از آتش بپرهيزيد هرچند به تكه خرمائى زيرا خداى عزوجل همان اندك را تربيت مى كند و رشد مى دهد آن چنان كه دامدار شما گوساله و كره اسب خود را تربيت مى كند و اين رشد دادنش تا روز قيامت ادامه دارد و تا در آن روز آن را به تمام و كمال به صاحبش برگرداند در حالى كه از كوهى بسيار بزرگ هم بزرگتر شده ، و رواياتى ديگر كه در اين باب ذكر شده است .
مساءله 1 - در صدقه دادن قصد قربت لازم است و بنابراقوى در آن عقد كه مشتمل بر ايجاب و قبول است معتبر نيست بلكه به طور معاطات كافى است ، و در نتيجه با هر لفظى و عملى كه مال را تحت تسلط و اختيار گيرنده قرار دهد محقق مى شود، البته دهنده آن بايد قصد تمليك مجانى با نيت قربت را داشته باشد تنها چيزى كه بعد از آن چه گفته شد معتبر است قبض ‍ و اقباض است .
مساءله 2 - بعد از آنكه گيرنده صدقه آن را تحويل گرفت براى دهنده آن جائز نيست بداده خود برگردد و بنابر اصح هرچند كه گيرنده از ارحام دهنده نباشد و با او بيگانه باشد.
مساءله 3 - صدقه هاشمى براى هاشمى ديگر حلال است همچنان كه براى غير هاشمى بطور مطلق حلال است يعنى حتى زكات واجب و زكات فطره ، و اما صدقات غير هاشمى براى هاشمى تنها در مستحب آن حلال است و اما صدقه واجب او چه زكات مالى باشد و چه بذلى براى وى حلال نيست و اما غير اين دو از واجبات مالى از قبيل مظالم و كفارات و امثال آن ها ظاهر اين است كه نظير صدقات مستحبى است كه غير سيد هاشمى مى تواند به او بدهد هرچند كه نزديكتر به احتياط ندادن و منزه داشتن آنان از چنين اموالى است .
مساءله 4 - در دهنده صدقه چند شرط معتبر است : 1 - اينكه بالغ باشد.پس ‍ صدقه كودك حتى ده سال صحيح نيست (در نتيجه گيرنده مالك آن نمى شود).2 - عقل و 3 - محجور نبودن چه اينكه حجرش بخاطر ورشكستگى باشد يا به خاطر سفاهت .
مساءله 5 - در گيرنده صدقه مستحبى فقر و ايمان و حتى اسلام شرط نيست ، پس مى توان به بى نياز هم صدقه داد، و نيز صدقه دادن به كافر ذمى و مخالف در مذهب جائز است هرچند از ارحام دهنده نباشند، بله جائز نيست صدقه را به ناصبى و كافر حربى بدهند هرچند كه از ارحام دهنده باشند.
مساءله 6 - صدقه سرى افضل است ، چون در حديث آمده كه صدقه پنهانى آتش غضب پروردگار را خاموش مى سازد و شعله گناه را نيز خاموش مى كند آن چنان كه آب آتش را مى نشاند، نيز آمده كه صدقه پنهانى هفتاد نوع از بلاها را دفع مى كند، بله اگر اين عمل باعث تهمت شود يعنى اطرافيان انسان بگويند فلانى بخيل است تاكنون ديده نشده چيزى به فقيرى بدهد جائز است آن را علنى بپردازد تا از خود رفع تهمت كند و نيز اگر باعث شود كه ديگران باو اقتدا كنند و در نتيجه گرفتارى يك تهى دست حل شود علنى دادنش عيب ندارد، و در اين دو صورت پنهان داشتن تاءكيد ندارد، البته اين درباره صدقات مستحبى بود و اما در صدقه واجب بهتر اظهار آن است به طور مطلق ، چه پاى تهمت و اقتداء ديگرى درميان باشد و يا نباشد.
مساءله 7 - كمك كردن و واسطه شدن در اينكه صدقه اى به بيچاره اى برسد مستحب است چون از رسول خدا (ص ) روايت شده كه در خطبه اى فرمود: اگر كسى به نيابت از صاحب مال صدقه اى به فقير بدهد نظير اجر صاحب مال را داد حتى اگر واسطه چهل نفر باشد و در دست آنها بگردد تا چهلم آن را به فقير بساند، همه آن چهل نفر اجر كامل را خواهند داشت (نه اينكه اجر صدقه بين آنها تقسيم ) قرآن كريم فرموده (آن چه نزد خدا است ماندنى تر است براى كسانى كه تقوا پيشه كنند و احسان نمايند و اهل دانش ‍ باشند).
مساءله 8 - خريدن و قبول هبه كردن از فقير آن چه را كه او به صدقه گرفته است و به دست آوردن آن به هر طريق ديگر شديدا مكروه است ، بلكه بعضى از فقهاء فتوى به حرمت اين عمل داده اند، بله اگر فقيرى از دنيا برود و صدقاتى كه گرفته بارث به وارثش برسد اشكال ندارد.
مساءله 9 - دست رد به سينه سائل زدن و او را محروم برگرداندن كراهت دارد هرچند كه به احتمال قوى بى نياز باشد، بلكه بهتر آن است چيزى به او داده شود هرچند اندك .
مساءله 10 - سؤ ال و دريوزگى بدون احتياج كراهت شديد دارد، در صورت حاجت نيز چنين است ، بلكه بعضى در صورت اول قائل به حرمت شده اند، چون در حديث از آن نهى شده است ، در خبر آمده (كسى كه قوت سه روزش را دارد و در عين حال از مردم سؤ ال مى كند روز قيامت خدا را ديدار مى كند در حالى كه گوشتى بر صورتش نيست .