مبحث أول در طريق ثبوت اجتهاد است‏

يعنى طريق معرفت مكلفين كه فلان شخص مجتهد است، مى‏گوييم: طريق آن اختبار است و اخبار.

اما اختبار يعنى امتحان و استعلام كردن، پس اين مختص أهل علم و كمال است از مطلعين به علوم شرعيه، خواه فايز به رتبه اجتهاد بوده باشد يا نه. پس كسى كه عالم به طريقه فقهاء و عارف به سيرت مجتهدين بوده باشد، بعد از آنكه ملاحظه تاليفات و مقالات اين شخص را نمود به نظر دقيق، مشخص او مى‏شود كه اين شخص متصف به صفت اجتهاد هست يا نيست.

كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آيا مظنه به تحقق ملكه اجتهاد كفايت در حكم به اجتهاد اين شخص مى‏كند يا خير، بلكه لابد است از علم به تحقق آن، و الا حكم به اين كه فلان شخص مجتهد است نمى‏توان نمود.

اكتفا به مظنه خالى از اشكال نيست، بلكه ظاهر عدم اكتفا است، پس معتبر علم به تحقق آن است، چنانچه قاعده اشتقاق و لغت مقتضى آن است.

و اما اخبار پس هر گاه اخبار به اجتهاد شخصى صادر شود از دو نفر عادل فصاعدا، اكتفا به آن مى‏توان نمود، در صورتى كه آن دو نفر از اهل معرفت‏ به اجتهاد بوده باشند، اگر چه غير مجتهد بوده باشند، همين كه اخبار به اجتهاد شخص از دو نفر عالم بمعنى اجتهاد صادر شود اعتماد به اجتهاد آن شخص مى توان نمود.

بلكه ظاهر اين است كه اعتماد به اخبار عادل واحد نيز مى‏توان نمود، در صورتى كه آن شخص مخبر از اهل خبره و بصيرت به اجتهاد بوده باشد، لكن اين اعتماد در صورتى مى‏توان نمود كه آن شخص مخبر خواه واحد بوده باشد يا متعدد، مخبر عن علم و يقين بوده باشد.

پس هر گاه مخبر واحد اخبار به مظنه نمايد، مثل اين كه بگويد مظنون من اين است كه فلان شخص مجتهد است اكتفا به آن نمى‏توان نمود. و همچنين است حال هر گاه مخبر متعدد بوده باشد، لكن در صورتى كه هر دو اخبار به مظنه نمايند.

و اما هر گاه أحدهما اخبار به مظنه نمايد و ديگرى اخبار به جزم نمايد، ظاهر اين است كه اعتماد مى‏توان نمود، لكن كلام در اين است آنچه مذكور شد كه اعتماد به اخبارى كه مستند به مظنه بوده باشد نمى‏توان نمود، اين در صورتى است كه ظن آن شخص مخبر مستند به سبب شرعى نباشد.

يا خير بلكه عام است، پس هر گاه مخبر واحد يا متعدد اخبار نمايند به اجتهاد شخصى به مظنه و ظن هر دو يا يكى مستند بوده باشد به قول عدل واحد يا عدلين كه اخبار عن علم نموده باشد به آن اعتماد نمى‏توان نمود.

ظاهر ثاني است، پس در اين صورت اجتهاد در حق مخبر ثابت خواهد بود نه در حق مخبر اليه.

مخفى نماند از آنچه مذكور شد مشخص مى‏شود كه گاه است مخبر و مخبر اليه هر دو اعتماد به اجتهاد آن شخص مى‏توانند نمود، و گاه است نه مخبر و نه مخبر اليه هيچ يك اعتماد نمى‏توانند نمود، و گاه است مخبر اعتماد مى‏تواند نمود لكن مخبر اليه اعتماد نمى‏تواند نمود.

اول: در صورتى است كه مخبر خواه واحد بوده باشد يا متعدد و اخبار به علم و جزم نمايد.

دوم: در صورتى است كه مخبر اخبار به مظنه نمايد و ظن او مستند به سبب شرعى باشد، مثل اين كه از اخبار مظنون كسى شد كه ملكه اجتهاد در فلان شخص ثابت است، و اعتماد به اين مظنه نمود در اخبار به اجتهاد آن شخص در اين صورت هيچ يك از مخبر و مخبر اليه اعتماد به اجتهاد آن شخص نمى‏توانند نمود.

سوم: وقتى است كه مخبر مخبر به مظنه بوده باشد كه مستند به سبب شرعى بوده باشد، مثل اين كه عدل واحد يا عدلين اخبار به اجتهاد شخصى نموده‏اند و خبر هر دو يا يكى ماخوذ شده از اخبار عدل واحد، يا عدلين كه اخبار به علم نموده باشند، در اين صورت مخبر اعتماد و به اجتهاد آن شخص مى‏تواند نمود، لكن مخبر اليه ظاهر اين است كه اعتماد نمى‏تواند نمود.

اينها در صورتى بود كه مخبر واحد يا متعدد از اهل خبره و وقوف به حقيقت اجتهاد بوده باشد. و اما هر گاه چنين نبوده باشد، مثل اين كه دو نفر عادل مسلم العدالة، يا يك نفر عادل اخبار نمود كه فلان شخص مجتهد است، لكن مى‏دانيم اين شخص شخصى است عارف به حقيقت اجتهاد نيست.

در اين صورت ممكن است تفصيل داده شود در مساله به اين نحو كه اگر قول اين دو نفر عادل يا يك نفر مفيد مظنه شد در اتصاف آن شخص به ملكه اجتهاد، در اين صورت اعتماد توان نمود در اجتهاد آن شخص. و اما هر گاه قول دو عادل يا يكى مفيد مظنه نشد، پس ظاهر اين است كه اكتفا به آن خبر نتوان نمود.

پس از آنچه مذكور شد مشخص شد كه هر گاه مخبر عدل واحد عارف به حقيقت اجتهاد اخبار به اجتهاد شخصى نمايد به خبر جزم، اعتماد به آن مى‏توان نمود، آيا اين در صورتى است كه مخبر غير مجتهد بوده باشد يا آنكه عام است؟

به اين معنى هر گاه مخبر از اجتهاد شخصى منحصر در خود مجتهد بوده باشد آيا در حكم به اجتهاد او اعتماد به قول خود آن شخص مى‏توان نمود؟

مثل اين كه شخص عادل از اهل علم مزاول علوم شرعيه اخبار مى‏كند به اجتهاد خود مى‏گويد من مجتهدم، فرض مى‏كنيم به عنوان قطع اين اخبار را مى‏نمايد اعتماد مى‏توان نمود در حكم به اجتهاد او به اخبار خود او يا نه؟ اين متصور به چند صورت مى‏شود:

اول: آن است كه قول آن شخص مطلقا مفيد مظنه نيست.

دوم: آن است كه قول او مفيد مظنه هست في نفسه، لكن معارضى نسبت به او موجود است، مثل اين كه مخبر عادل اخبار مى‏كند به اين كه او اشتباه كرده است در اين اخبار، بلكه مطلقا ملكه اجتهاد در آن قائم نيست.

سوم: آن است كه قول آن شخص مفيد مظنه هست و معارضى نيست.

چهارم: آن است كه قول او مفيد قطع است در آنچه اخبار نموده به آن.

تشكيكى نيست در جواز اعتماد به آن در قسم رابع چنانچه تشكيكى‏ نيست در عدم جواز اعتماد به آن در قسم اول، بلكه ثانى نيز چنين است.

كلامى كه هست در قسم ثالث است اين محل اشكال است، لكن ظاهر در نظر اين قاصر عدم جواز اعتماد است نظر به استصحاب عدم جواز اعتماد و عدم حصول برائت ذمه و عدم حصول ملكه اجتهاد در حق او پس استصحاب از چندين راه مقتضى عدم است.

معارضى كه توان اعتماد به آن نمود در نظر نيست مگر اطلاق يا عموم آيه نبأ، لكن انصراف آن نسبت به محل كلام يا مظنون العدم است يا مشكوك و على التقديرين رفع يد از آنچه مذكور شد نمى‏توان نمود.

مخفى نماند از آنچه مذكور شد مشخص مى‏شود عدم جواز اكتفا در حكم به اجتهاد شخص به مشاهده كردن او را بر اين كه متصدى امور فتوى و مرافعات مى‏باشد و اقبال عامه ناس بسوى او بوده باشد در اين امور، اگر چه معتقد عدالت و زهد و ورع او بوده باشد، مگر در صورتى كه مقترن به قرائن مفيده علم به اتصاف او به صفت اجتهاد يا اخبار مفيد علم به آن بوده باشد، و اين قول ظاهر از سيد جليل سيد مرتضى و مرحوم محقق و غير ايشان است.

و مرحوم علامه اكتفا فرموده‏اند در حكم به اجتهاد به ظن به تحقق ملكه اجتهاد، و فرموده‏اند: اين مظنه حاصل مى‏شود به مشاهده كردن شخصى را كه متصدى فتوى بوده باشد در محضر ناس، و اجتماع خلايق را بر آن شخص در اخذ فتوى. جماعتى از متاخرين با ايشان موافقت فرموده‏اند.

و اين دو مطلب تمام نيست، پس مشاهده كردن كسى كه متصدى منصب فتوى است موجب مظنه به اين كه ملكه اجتهاد در آن ثابت است مسلم نيست و بر فرض تسليم اجتزاء به هر ظنى در اين مقام نمى‏توان نمود، چنانچه بيان شد.

بدان كه هر گاه كسى مطلع باشد بر اين كه فلان شخص در فلانه بلد مجتهد است، خواه آن كس از اهل آن بلد بوده باشد يا نه، آيا اين قدر مى‏توان اكتفا نمود در تقليد آن شخص يا لازم است فحص و بحث نمايد در اين كه مجتهد ديگر هست در آن بلد يا نه؟

پس بعد از فحص هر گاه مشخص شد انحصار مجتهد در آن شخص امر ظاهر است، و هر گاه مشخص شد وجود مجتهد ديگر در آن بلد، آيا لازم است فحص و بحث نمايد در اين كه كدام يك اعلم مى‏باشند تا تقليد اعلم نمايد؟

ظاهر اين است كه لازم نباشد.

تنقيح مقام مقتضى اين است كه گفته شود در اين مقام چند احتمال است:

أول: آن است كسى وارد بلدى شد عالم نبود بر اين كه در آن مجتهدى هست، بعد از ورود مطلع شد بر اين كه فلان شخص در آن بلد مجتهد است.

دوم: آن است كه مى‏داند در آن بلد فلان شخص مجتهد است، لكن عالم نيست در اين كه مجتهدى ديگر هست در آن بلد يا نه، ظاهر اين است در هر دو صورت در امور دين خود اعتماد به آن مجتهد مى‏توان نمود، فحص از وجود مجتهد ديگر در آن بلد لازم نيست.

سوم: آن است كه عالم است بر تعدد مجتهد در آن بلد، خواه اين علم در بدايت امر حاصل بوده يا بعد از فحص هم رسيد، لكن اعلميت احد مجتهدين بر ديگرى معلوم اين شخص نيست، آيا مى‏تواند در مقام تقليد اكتفا به قول هر يك كه خواهد نمايد؟ يا توزيع نمايد در بعض مسائل تقليد بعضى نمايد و در مسائل ديگر تقليد ديگر، يا خير بلكه لازم است فحص از أعلميت بعضى از بعضى ديگر نمايد، بعد از فحص اگر مشخص شد بعضى أوثق است در فتوى از ديگرى عمل به قول او متعين خواهد بود، و الا مخير خواهد بود.

ظاهر تفصيل است در اين مقام، به اين نحو كه اگر مطلع شد در مساله كه محل حاجت اين شخص است اختلاف كرده‏اند مجتهدين بعضى نحوى و ديگرى خلاف آن گفته، در اين صورت ظاهر اين است كه لازم بوده باشد فحص و بحث از أو ثقيت نموده باشد، بعد از آن كه أوثقيت أحدهما از ديگرى مشخص شد عمل به مقتضاى قول أوثق متعين است، و اگر مشخص نشد در اين صورت مخير است در تقليد هر يك كه خواسته باشد.

اما عدم لزوم فحص در صور ثلاث مذكوره، نظر به اطلاق ادله داله بر حجيت قول مجتهد، مثل قول مولانا صاحب الامر عجل اللّه تعالى فرجه «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم» و قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل» و قوله (عليه السلام) «الفقهاء ورثة الانبياء».

و مقبوله عمر بن حنظله مرويه در اصول كافى»

و فروع آن، و در زيادات تهذيب «ينظران الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما و قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

و اما لزوم فحص از أو ثقيت در صورت تعدد مجتهدين و ظهور اختلاف آنها و اخبار هر يك خلاف آنچه را كه ديگرى اخبار به آن نموده، پس وجه آن ظاهر است، نظر به اين كه هر دو اخبار مى‏نمايند از جانب خداوند عالم جل شأنه.

و مفروض اين است كه حق و ثابت در واقع نيست مگر يك چيز، فرض اين است أحدهما مدعى اين است كه آن حكم واحد اين چيزى است كه او اخبار مى‏نمايد، و ديگرى مدعى اين است كه چنين نيست، بلكه ثابت در نفس الامر آن است كه او مى‏گويد.

در اين صورت عقل قاضى بر اين است كه فحص شود از حال مخبر تا مشخص شود اعتماد به كدام يك بيشتر است، پس بعد از فحص هر گاه مشخص او شد كه أحدهما اعتماد به او بيشتر است، پس قول او مظنون الحقيقه مى‏شود به خلاف قول ديگرى، پس عمل به قول او متعين خواهد بود.

دلالت بر اين مى‏كند مقبوله عمر بن حنظله قال قلت: فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضينا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلف في حديثكم، قال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقهما و أصدقهما في الحديث. مورد حديث اگر چه در مرافعه و منازعه است لكن مناط يكى است.

چهارم: آن است كه مشخص است تعدد مجتهد در آن بلد، و همچنين مشخص است أوثقيت بعضى بر ديگرى، در اين صورت عمل به قول أوثق متعين است، ظاهر اين است ظن به أوثقيت كفايت مى‏كند.

و اما طريق موصل به أوثقيت، پس آن ملاحظه فتاوى صادره از هر يك است اين در صورتى است كه اين شخص از اهل علم بوده باشد يا اشتهار ما بين عامه بلد است كه فلان شخص أعلم و أوثق است با اشتهار ما بين معتمدين و معقولين اهل بلد است.

پنجم: در حكم عدول از قول مجتهد است به قول مجتهد ديگر، مى گوييم: اين متصور به سه صورت مى‏شود: واجب العدول، ممتنع العدول، جايز الامرين.

واجب العدول در صورتى است كه كسى تقليد مجتهدى مى‏نمود بعد مطلع شد به مجتهد ديگر كه أوثق از او است در فتوى در نظر او.

ممتنع العدول مثل عدول از أوثق در فتوى به غير أوثق.

متساوى الامرين در صورتى است كه أوثقيت و عدم آن هيچ يك مشخص نبوده باشد، به عبارت اخرى مثل عدول از قول مساوى به قول مساوى، مصرح به در معتبر و جمله از كتب مرحوم علامه جواز عدول است در اين صورت.

قال في المعتبر: اذا اعتقد شيئا من الفروع ثم خالفه قدح في عدالته، و كذا المقلد اذا أفتاه العالم. اما لو عدل من عالم الى آخر مع تساويهما في العلم و العدالة لم يقدح في عدالته.

و في التذكرة: اذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع و فعل ضده مع بقاء اعتقاده قدح في عدالته، و كذا المقلد اذا أفتاه العالم. أما لو عدل من عالم الى أعلم منه أو مساو له لم يقدح في العدالة. و بمثله ذكر في نهاية الاحكام.

و مصرح به در كلام علامه در تهذيب الاصول خلاف آن است: و اذا تساوي المفتيان فقلد العامي أحدهما، لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم، و الاقرب جوازه في غيره.

فما يظهر في النهاية من دعوى الاجماع على عدم جواز الرجوع فلا يخفى ما فيه. قال: اذا تبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة و عمل بقوله فيها، لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك الى غيره اجماعا.

و الوجه عندي جواز العدول الى غيره في مساويه لا فيه بنفسه، و لا يمكن حمله على العدول من المفضول الى الفاضل و لا على العدول من الفاضل الى المفضول للزوم العدول في الاول و عدم جوازه في الثاني مطلقا.

پس مراد در صورت تساوى مجتهدين است، چنانچه اين مصرح به است در عبارت السيد السند السيد عميد الدين در شرح تهذيب الاصول قال: اذا قلد العامي أحد المجتهدين المتساويين في ظنه في حكم حادثة و عمل على فتواه فيها، لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم الى غيره اجماعا، و جوز بعضهم العدول في مساوي ذلك الحكم لا فيه بعينه، و هو اختيار المصنف.

پس عبارت نهايه محمول است در صورت تساوى مجتهدين، لكن دعوى اجماع در عدم جواز عدول در اين وقت منافى با حكم به جواز آن است در تذكره و نهاية الاحكام و قبل از ايشان مرحوم محقق در معتبر. و عبارت اين دو بزرگوار مذكور شد.

تحقيق حال در اين مقام مقتضى اين است كه گفته شود: تأملى نبايد نمود در جواز رجوع به مجتهد در سائر أحكام، نظر به عموم أدله داله بر حجيت قول مجتهد على وجه الاطلاق، رجوع به بعضى از مجتهدين در بعضى از مسائل موجب اين نمى‏شود كه قول ديگرى از حجيت خارج شود در حق اين شخص.

كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آيا اين يعنى جواز رجوع به غير از مجتهد در صورتى است كه در بدو امر عازم نشده باشد كه در كل امور تقليد آن مجتهد كرده باشد يا عام است؟ پس رجوع جايز خواهد بود اگر چه عازم شد كه در كل مسائل تقليد آن مجتهد نموده باشد.

ظاهر اين است كه رجوع در بعض ديگر جايز بوده باشد، اگر چه در بدايه امر عازم اين شده باشد كه در كل مسائل تقليد آن را نموده باشد.

تنقيح مقام مقتضى اين است كه گفته شود مسأله متصور به چند صورت مى شود:

اول: آن است كه شخص مقلد در بدو امر قرار داد كه تقليد دو مجتهد متساويين را نموده باشد، در بعض مسائل تقليد يكى، و در بعض ديگر تقليد ديگرى.

دوم: آن است كه در بعض مسائل تقليد احد مجتهدين را نموده با غفلت و عدم التفات از تقليد در بعضى.

سوم: آن است كه قرار داد در كل مسائل تقليد يكى از دو مجتهد را نموده باشد قبل از اين كه اين عزم فعليت هم رساند مطلقا، يعنى قبل از آن كه تقليد نمايد- اگر چه در بعضى از مسائل بوده باشد- عزم او قرار گرفت كه تقليد مجتهد ديگر را نموده باشد در كل مسائل يا در بعضى مسائل.

چهارم: مثل سوم است لكن بعد از تقليد در بعض مسائل مى‏خواهد تقليد مجتهد ديگر را نموده باشد.

ظاهر اين است منعى و محظورى در هيچ يك نبوده باشد. اما قسم اول و ثانى پس وجه آن ظاهر است، نظر به اين كه مفروض اين است دو مجتهد مثلا هر دو مساوى‏اند، نظر به ادله سابقه و غيرها قول هر يك حجت است در حق اين شخص پس چنانچه ممكن است در كل مسائل تقليد بعضى نمايد توزيع نيز جايز خواهد بود.

دليلى كه دلالت كند بر اين كه بايد مبلغ احكام شرعيه بالاضافه به هر مكلفى واحد بوده باشد در دست نيست، بلكه مقتضى عمومات و اطلاقات سابقه خلاف اين است.

و اما قسم ثالث كه عازم اين شد كه در جميع مسائل تقليد احد مجتهدين نموده باشد، بعد رأى او قرار گرفت در كل مسائل تقليد ديگر را نموده باشد يا توزيع نمايد، پس در اين نيز اشكال نبايد نمود، نظر به أدله داله بر حجيت قول مجتهد نسبت به مقلد.

به علاوه آن كه قطع حاصل است كه قبل از اين عزم در حق اين شخص مجوز بود هر يك از أقسام مذكوره قطعا، پس استصحاب مقتضى بقاء آن است عزم مكلف بر اين كه در كل مسائل تقليد يكى خواهد نمود، موجب تقييد آن أدله و رافع حكم استصحاب نمى‏تواند شد.

و همچنين است حال در قسم رابع، وجه آن نيز از آنچه مذكور شد ظاهر مى‏شود.

كلامى كه هست در آن بعض است كه تقليد آن مجتهد نمود، آيا مى‏تواند در آن بعض تقليد مجتهد ديگر نمود يا نه؟ اين منقسم به دو قسم مى‏شود، نظر به اين كه مجتهد ديگر موافق است يا آن مجتهد در حكم يا مخالف.

در صورت اول نيز تأملى در جواز نبايد نمود، به اين نحو چنانچه در اول مطاع خود را آن مجتهد قرار داده بود، حال مطاع خود را اين مجتهد قرار دهد، يعنى حين العمل چنين التفات نمايد، ثمره در حال ممات أحد مجتهدين ظاهر مى‏شود در بقاء بر تقليد و عدم آن، بنابر اين مبناى عمل اين به‏ سه طريق ممكن خواهد بود، قول آن مجتهد، و قول اين مجتهد، و تشريك و اين أكمل است.

و در صورت ثانيه يعنى صورتى كه قول مجتهد ثانى مخالف بوده باشد با قول مجتهد اول، مثل اين كه أحدهما صحت بوده باشد و ديگرى بطلان، يا أحدهما حرام بوده باشد و ديگرى واجب، اشكالى كه در اين صورت مى‏توان نمود اين است كه بعد از آن كه اين شخص قول به صحت را مثلا اختيار نمود در مقام عمل، پس حكم الهى جل شأنه در حق اين شخص اين خواهد بود.

بنا بر اين هر گاه تجويز عدول از اين تقليد نمائيم و تجويز تقليد قول مخالف نمائيم در همان مسأله لازم مى‏آيد قول به صحت و قول به بطلان، هر دو نسبت به شخص واحد حق بوده باشد و اين محال است.

جواب از اين- اين است: محال اجتماع صحت و فساد است، يعنى در آن واحد چيزى صحيح بوده باشد و هم باطل نسبت به شخص واحد، و اين لازم نيست بلكه لازم آن است چيزى صحيح بوده به اعتقاد شخصى در وقتى به اعتبار چيزى، و همان چيز در وقت ديگر به اعتبار همان چيز محكوم به بطلان بوده باشد، و استحاله اين مسلم نيست، مثل اين كه مجتهدى چيزى را واجب دانست در وقتى به اعتبار دليلى و در وقت ديگر همان چيز را حرام دانست به اعتبار دليل ديگر.

مجملا حكم به عدم جواز عدول در اين صورت نيز نمى‏توان نمود، بلكه دور نيست كه عدول در اينجا جايز بوده باشد، چنانچه مصرح به در كلام محقق‏ است در معتبر، و كلام مرحوم علامه است در تذكره و نهاية الاحكام، و دعوى اجماع بر عدم جواز عدول كه ظاهر مى‏شود از كلام مرحوم علامه در نهاية الاصول و غيره مسلم نيست، چنانچه مشخص شد.

لكن انصاف اين است كه تجويز عدول در چنين صورت خالى از اشكال نيست، نظر به اين كه حكم ثابت در واقع نيست مگر وجوب يا حرمت، فرض اين است أحد مجتهدين چنين استنباط نمود كه آن حكم ثابت نسبت به شى‏ء معين وجوب است نه حرمت، و مجتهد ديگر چنين استنباط نمود كه آن حكم حرمت است نه وجوب.

مفروض اين است رجحانى و مزيتى در حق أحد مجتهدين نسبت به ديگرى ثابت نيست، و مفروض اين است مقلد يا با عدم اطلاع به فتواى مجتهد ديگر يا با اطلاع، لكن نظر به مساوات ما بين مجتهدين مخير بود در اختيار هر يك كه خواسته باشد وجوب را اختيار نمود به مقتضاى آن معمول داشت، و مع ذلك اعتقاد حرمت در آن در حق آن مقلد با اعتقاد آن كه در واقع نيست مگر وجوب يا حرمت ممكن نيست.

و حمل اين را بر اين كه مجتهدى حكم به وجوب چيزى نمود به اعتبار دليلى و بعد حكم به حرمت آن نمود به اعتبار دليل ديگر صحيح نيست به جهت آن كه در ثانى كه حكم به حرمت آن مى‏نمايد به اعتبار دليلى معتقد اين هست كه اول اشتباه نموده بوده است حكم واقع نبوده است مگر حرمت، و در ما نحن فيه چنين نيست، نظر به اين كه فرض مساوات بين مجتهدين و عدم رجحان أحدهما است بر ديگرى در نظر آن مقلد.

مفروض اين است نظر به فتواى احد مجتهدين معتقد وجوب او شد به مقتضاى آن معمول داشت، و مع ذلك معتقد حرمت آن شدن كه در واقع چنين است غير معقول است، پس عدول از قول مجتهدى به قول مجتهدى ديگر در مساله واحده در صورت اختلاف با فرض مساوات صحيح نيست.

بلى هر گاه أحدهما در نظر او رجحانى هم رساند اين محل كلام نيست، بلكه آن از قبيل عدول از قول مفضول است به قول فاضل، و دانسته شد كه عدول در چنين صورت لازم خواهد بود.

از آنچه مذكور شد ظاهر مى‏شود هر گاه دو دليل متعارضى باشد در نظر مجتهدى به حدى كه رجحان أحد دليلين بر ديگرى مطلقا ممكن نبوده باشد، در اين صورت تكليف مجتهد تخيير است در مقام فتوى، لكن هر گاه در مقام عمل اختيار أحدهما نمود در مقام ديگر اختيار ديگرى نمى‏تواند نمود با بقاى اعتقاد مساوات ما بين دليلين.

و ممكن است حمل شود عبارت معتبر و تذكره و نهاية الاحكام بر عدول به قول مساوى در حكم ديگر، و اين اگر چه خلاف ظاهر است لكن ارتكاب مخالفت ظاهر أولى است از حمل بر ظاهر، چنانچه وجه آن بعد از تأمل در آنچه مذكور شد ظاهر مى‏شود.

و اما ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني حيث قال: لو تعدد المفتي و تساووا في العلم و الدين و قلنا بتخييره مطلقا، قلد من شاء فيما نزل به، ثم اذا حضرت واقعة أخرى فهل يجب عليه الرجوع فيها الى الاول وجهان، و عدمه أوجه.

و كذا القول فى تلك الواقعة في وقت آخر، فليس من هذا القبيل، أي من قبيل‏ كلام المعتبر و التذكرة.

شايد وجه اين آن بوده باشد كه واقعه كه در آن رجوع نموده باشد به أحد مفتيين متساويين، هر گاه عين آن واقعه در وقت ديگر اتفاق افتاد اعتماد به آنچه در سابق از مفتى شنيده مشكل است، نظر به احتمال تجدد رأى او.

مقتضاى فرموده شيخ شهيد آن است كه رجوع در آن واقعه در وقت ديگر به مفتى ديگر كه مساوى با اول بوده باشد مى‏تواند نمود، و اين مفتى ثانى يا موافق با اول حكم خواهد نمود يا مخالف، على التقديرين به مقتضاى آن عمل مى‏تواند نمود.

اما بنا بر اول پس وجه آن ظاهر است. و اما بنا بر ثانى پس نظر به احتمال عدم بقاى مفتى اول بر آن فتواى اول، اين شخص عمل به مقتضاى قول مفتى ثانى ميتواند نمود، اشكالى كه مذكور شد نظر به احتمال مذكور وارد نيست، چنانچه وجه آن بعد از تأمل دقيق ظاهر مى‏شود.

بدان كه امر فتوى اگر چه امرى است در نهايت عظيم و خطر آن خطرى است در غايت جسيم، لكن مفتى بعد از آن كه اهليت اين منصب جليل را هم رسانيد و صرف طاقت و بذل جهد خود را نمود در خدمت شريعت مطهره، و انقاذ عباد را از خسارت جهالت و ضلالت، و اصرار در نشر محسنات شرعيه، و مبالغه در قلع و قمع مبغوضات الهى جلت عظمته نمود، فايز خواهد بود به مواهب غير متناهيه واهب متعال جل شأنه.

اخبار از رسول مختار و ائمه أطهار (عليه و عليهم آلاف التحية من اللّه الغفار) در مدح بليغ اين منصب شريف علاوه بر آن است كه توان استقصاء نمود، اگر چه در سابق جمله‏اى از أخبار مشتمله بر اين مطلب مذكور شد، لكن نظر به اين كه تكرر اطلاع موجب مزيد رغبت مؤمنان است در اهتمام به آن، لهذا مناسب‏ دانست ختم مقام نمايد به ايراد جمله ديگر از آن أخبار.

پس مى‏گوييم: از جمله حديثى است مروى در تفسير منسوب به جناب كاشف اسرار الهى جناب امام حسن عسكرى (عليه و على آبائه و خليفته آلاف التحية و السلام) كه آن حضرت روايت فرموده از جناب علي بن الحسين (عليهما السلام) كه فرموده حديثى كه حاصل مضمون آن اين است:

از جانب خداوند عالم جل شأنه وحى رسيد به حضرت موسى (عليه السلام) كه اى موسى حب مرا در قلوب عباد داخل و محكم گردان، و محبوب گردان بندگان مرا بسوى من.

حضرت موسى عرض كرد: اى پروردگار من چه كار كنم كه اين ثمر بر آن مترتب شود.

خطاب رسيد: كه متذكر كن بندگان مرا به نعم ظاهره و باطنه من تا آن كه محبت من در قلوب ايشان جا كند، اى موسى هر گاه فرار كننده از درگاه مرا برگردانى، يا كم شده از درگاه مرا هدايت نمايى، اين بهتر است از براى تو از عبادت صد سال كه روزهاى آن را روزه باشى و شبهاى آن را مشغول عبادت شده باشى.

حضرت موسى عرض كرد: اى پروردگار من كيست آن بنده كه از درگاه تو فرار كرده باشد؟ جواب رسيد: آن شخص كسى است كه طغيان و سركشى در معصيت كرده باشد.

و عرض كرد: آن كم شده از درگاه تو كيست؟ فرمود: آن كسى است كه جاهل به امام زمان خود باشد، به شناسان او را امام زمان او را. و همچنين آن كم شده كسى است كه غايب بوده باشد از امام زمان خود، بعد از آن كه عارف به امام زمان خود بوده باشد، لكن جاهل بوده باشد به شريعت دين خود، تعليم نما به او شريعت دين او را به او و كيفيت عبادت پروردگار، و چيزى كه موجب توصل به رضاى الهى است به او تعليم نما.

بعد از آن جناب علي بن الحسين (عليهما السلام) فرمودند: بشارت دهيد علماى شيعه ما را به ثواب بسيار و جزاى وافر.

و أيضا در تفسير مذكور و كتاب احتجاج از جناب حضرت امام حسن عسكرى (عليه السلام) مروى است، كه آن حضرت روايت فرموده از جناب سرور أوصياء جناب أمير المؤمنين (عليه السلام) كه فرموده كلامى كه حاصل مضمون آن اين است:

كسى كه از شيعيان ما عالم به شريعت ما بوده باشد، پس بيرون بياورد ضعفاى شيعيان ما را از تاريكى جهل بسوى نور علمى كه ما به او عطا فرموده‏ايم، مى‏آيد در روز قيامت و حال آن كه بر سر او تاجى بوده باشد از نور، كه نور او احاطه كند به جميع اهل عرصات، و بر بدن او جامه باشد كه جميع دنيا و ما فيها مقاومت نمى‏كند پست‏ترين نخ او را.

بعد از اين منادى ندا مى‏كند به اهل محشر: اى بندگان خدا اين شخص عالمى است از جمله تلامذه بعض علماء آل محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، پس هر كسى را در دنيا اين شخص عالم از تحير جهل خارج نموده باشد بايد متمسك شود به نور آن تا آن كه بيرون ببرد او را از تحير ظلمت و تاريكى اين عرصات بسوى درجات بهشت.

پس بيرون مى‏رود از آن ظلمت عرصات هر كسى را كه تعليم نموده باشد او را در دنيا امر خيرى را، يا گشوده باشد از قلب او قفل جهل را، يا شبهه‏اى را از او رفع نموده باشد.

و أيضا در تفسير مذكور در تفسير آيه شريفه وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ و همچنين در كتاب احتجاج از آن امام عالى مقام اعنى جناب امام حسن عسكرى عليه الصلاة و السلام مأثور است كه فرموده، كه جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرمودند:

خداوند عالم جل شأنه ترغيب فرموده بر احسان بر ايتام به جهت منقطع شدن آنها از پدران خود، پس هر كس محافظت كند ايتام را محافظت فرمايد خداوند عالم او را، و كسى كه نوازش و احسان كند در حق ايتام احسان فرمايد خداوند عالم جل شأنه در حق او.

و كسى كه دست خود را به سر يتيمى بكشد به جهت محبت نمودن بر آن مقرر مى‏فرمايد خداوند عالم عز شأنه به جهت او در بهشت به ازاى هر مويى كه دست او به آن رسيده است قصرى را كه وسيع‏تر بوده باشد از دنيا و آنچه در دنيا است، و در آن قصر هست هر چه را كه خواسته باشد.

جناب حضرت امام حسن عسكرى (عليه السلام) بعد از ذكر اين فرمودند: محتاج‏تر به احسان از اين يتيم، يتيمى است كه منقطع باشد از امام زمان خود، و قدرت بر مشرف شدن به خدمت امام خود نداشته باشد، و در مسائل دين خود معطل و حيران باشد، متنبه شويد كسى كه از شيعيان ما كه عالم باشد به علوم ما اين شخص جاهل به شريعت ما كه محروم است از سعادت مشاهده جمال ما يتيمى است در دامن او. پس كسى كه هدايت و ارشاد و تعليم نمايد او را به شريعت ما مى‏باشد با مادر منازل عاليه مادر بهشت.

و ايضا در تفسير مذكور و احتجاج روايت شده از جناب حضرت امام حسن عسكري (عليه السلام) كه روايت فرموده‏اند از كاشف السر و العلن جناب حضرت امام حسن (عليه السلام) كه فرموده‏اند: فضيلت كسى كه متكفل ايتام آل محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بوده باشد و ايتامى كه منقطع از ائمه خود بوده باشد و فرو رفته باشد در گمراهى جهل، بيرون بياورد آنها را از گمراهى جهل و رفع شبهات آنها را بكند بر فضيلت كسانى كه متكفل ايتام هستند به اطعام و اكساى آنها مثل فضيلت آفتاب است كه أعظم كواكب مشرقه است بر سهى كه اصغر كواكب است.

و ايضا در كتابين مذكورين مروى است از آن امام عالى مقام كه روايت فرموده از جناب حضرت امام حسين (عليه السلام) كه آن حضرت فرمودند: كسى كه متكفل يتيمى كه دست او به ما نمى‏رسد به سبب محنتهايى كه به ما رسيده، و به سبب مخفى بودن ما، متكفل چنين يتيمى از ايتام ما بشود، پس تعليم نمايد او را از علوم ما كه افاضه به او شده است، تا اين كه او را ارشاد و هدايت نمايد.

خطاب مى‏رسد از جانب خداوند عالم جل شأنه به او: «يا أيها العبد الكريم المواسي» من أولى به كرم از تو، اى ملايكه من بگردانيد از براى بنده من در بهشت بعدد هر حرفى كه تعليم نموده است هزار هزار قصر و ضم كنند به آن قصرها آنچه را كه لايق به آنها است از ساير نعمتها.