و أيضا در تفسير مذكور از آن عالى مقام مروى است كه فرموده: ضعيفه اى مشرف شد خدمت جناب سيده نساء فاطمه زهرا (عليها السلام) عرض كرد: من والده‏ ضعيفه دارم كه مشتبه شده است بر او در امر نماز او بعضى چيزها، مرا فرستاده است به خدمت شما از آن استفسار كرده باشم.

حضرت جواب فرمودند، ثانيا سؤال كرد جواب فرمودند، ثالثا سؤال كرد جواب فرمودند، تا ده مرتبه سؤال كرد جواب شنيد، بعد از آن ضعيفه اظهار معذرت و خجالت كرد از كثرت سؤال، عرض كرد ديگر شما را مشقت نمى‏دهم اى دختر رسول خدا.

جناب سيده نساء فرمودند: سؤال كن هر چه خواهى، يعنى ترك سؤال از امور نماز مكن به تشويش آن كه بر من در جواب آن مشقتى باشد، آيا كسى كه نفس خود را به كرايه بدهد از براى آن كه بار سنگينى را به پشت بام ببرد و وجه كرايه صد هزار اشرفى بوده باشد، آيا بر آن شخص حمل آن چيز گران است با اين اجرت؟ ضعيفه عرض كرد: نه گران نخواهد بود.

پس سيده نساء (عليها السلام) فرمودند: اجرت من در جواب هر مسأله بيشتر است از اين كه از عرش تا هفت طبقه زمين پر از جواهر باشد، پس من سزاواتر از آن شخص مى‏باشم كه بر من شاق نباشد جواب از مساله.

و شنيدم از والد بزرگوار خود (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كه فرمودند. علماء شيعيان ما محشور مى‏شوند در روز قيامت، پس خلعت داده خواهند بود از خلعتهاى كرامات به مقدار كثرت علوم آنها، و به قدر سعى و اهتمام آنها در ارشاد و تعليم بندگان خدا، تا آن كه گاه است خلعت داده خواهد شد به يك عالم هزار هزار حله از نور.

بعد از آن منادى از جانب پروردگار عالم جل شأنه ندا خواهد نمود: كه اى علمايى كه متكفل ايتام آل محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بوده‏ايد، و بيرون آورده‏ايد آنها را از جهالت در وقتى كه منقطع بودند آنها از پدران خود كه ائمه طاهرين (عليهم السلام) بوده باشند، اين آن اشخاصى بودند كه تعليم نموده‏ايد شما آنها را، و به اعانه‏ شماها از كوره جهالت خارج شده‏اند، پس خلعت بدهيد بر آنها.

پس آن علماء خلعت مى‏دهند بر هر يك از آن ايتام ائمه أنام (عليهم السلام) به مقدار علومى كه اخذ كرده‏اند از آنها، تا به جايى مى‏رسد كه گاه است به يك نفر صد هزار خلعت داده خواهد شد. و همچنين خلعت مى‏دهند آن ايتام بر كسانى كه از آنها تعليم گرفته‏اند.

آن وقت خطاب از جانب پروردگار عالم جل شأنه مى‏رسد كه بدهيد به اين علماء عوض آنچه را كه داده‏اند به متعلمين خود بلكه ضعف آن را، پس آنچه را كه به متعلمين خود داده بودند مى‏دهند به آنها بلكه ضعف آن را.

آن وقت جناب سيده نساء فرمودند به آن ضعيفه: يك نخ از آن خلعتها بهتر است از هر چه در دنيا به آن آفتاب تابد هزار هزار بار.

و أيضا در تفسير مذكور و كتاب احتجاج از آن امام عالى مقام عليه الصلاة و السلام مروى است كه روايت فرموده از كاشف الاسرار و الدقائق جناب امام جعفر صادق عليه الصلاة و السلام كه فرموده حديثى كه حاصل مضمون آن اين است:

علماء شيعه ما سد مى‏كنند رخنهايى را كه شيطان و اعوان او مسلط مى‏شوند بر ايشان، و منع مى‏نمايند آن شياطين را از مسلط شدن بر ضعفاى از شيعيان ما، پس كسى كه از شيعيان ما نفس خود را نصب نمود از براى اين مطلب مهم، اين شخص در نزد خداوند عالم بهتر است از كسانى كه جهاد با روم و ترك و فرنك هزار هزار مرتبه، به جهت آن كه آن شخص عالم دفع مى‏كند دشمن را از دين شيعيان ما، و اين شخص كه جهاد مى‏كند با روم و فرنك دفع مى‏كند دشمن را از ابدان شيعيان ما.

و أيضا در دو كتاب مذكور مروى است از جناب امام عالى مقام عليه الصلاة و السلام كه روايت فرموده از جناب امام موسى بن جعفر (عليهما السلام) كه فرموده: فقيهى كه انقاذ و خلاص نمايد يتيمى از ايتامى كه منقطع مى‏باشند از خدمت ما، و محروم است از سعادت مشاهده جمال ما از شر شيطان به سبب تعليم نمودن او از امورى كه محتاج اليها است در دين، چنين فقيهى شديدتر است بر ابليس از هزار عابد.

به جهت آن كه عابد هم او همين فكر مصلحت نفس خودش است، و اين شخص فقيه چنانچه مقصود او مصلحت نفس خود هست مصلحت كافه بندگان و كنيزان خداوند رحمن هم هست، تا آن كه مستخلص نمايد آنها را از دست ابليس و توابع او، پس چنين شخصى بهتر است نزد خداوند عالم جل شأنه از هزار هزار عابد و هزار هزار عابده.

و أيضا در تفسير مذكور و كتاب احتجاج از جناب حضرت امام حسن عسكرى (عليه السلام) مروى است كه آن حضرت روايت فرموده از جناب محمد بن علي ظاهر اين است كه مراد جناب امام محمد تقى (عليه السلام) بوده باشد، چنانچه مصرح به در احتجاج است كه آن حضرت فرمودند:

كسانى كه متكفل شود ايتام آل محمد را كه منقطع مى‏باشند از امام زمان خود و متحيرند در جهالت، و أسير مى‏باشند در دست شياطين و در دست نواصب از دشمنان ما، پس استنقاد و خلاص كند آنها را از دست اين شياطين و نواصب و بيرون آورد آنها را از تحير جهل و ضلالت، و از مقهور بودن شياطين به سبب باطل كردن وساوس آنها را، و مقهور كردن نواصب به سبب اقامه حجج پروردگار ايشان و دليل ائمه ايشان.

هر آينه اين اشخاص فضيلت داده شده‏اند از جانب پروردگار عالم جلت عظمته بر قاطبه بندگان زياده از فضل آسمان بر زمين، و زياده بر فضيلت عرش و كرسى و حجب بر آسمان، و فضل چنين اشخاصى بر عابد مثل فضل ماه است در شب چهارده بر خفى تر ستاره كه در آسمان هست.

و أيضا در تفسير مذكور هست از جناب امام حسن عسكرى (عليه السلام) روايت نموده كه آن حضرت فرموده‏اند: علماى شيعيان ما آن علمايى كه حفاظ ضعفاء محبين ما مى‏باشند، مى‏آيند آن علما در روز قيامت و حال آن كه در سر هر يك از آن علما تاجى است كه نور آن ساطع و منبث است در عرصات قيامت، و خانه‏هاى آن معادل سيصد هزار سال است.

پس شعاع تاجهاى آن علماء منبث و پهن است در همه عرصات، پس باقى نمى‏ماند در آنجا يتيمى كه در دار دنيا آن علماء آنها را از ظلمت جهل و از تحير ضلالت اخراج نموده بودند مگر آن كه آنها متمسك مى‏شوند به شعبه‏اى از آن نور، پس آن نور آنها را بلند مى‏كند تا آن كه به محاذات بهشت مى رساند.

بعد از آن پايين مى‏آورد آنها را بر منازلى كه مهيا ساخته‏اند به جهت آنها در جوار آن علمايى كه استادان آنها بوده‏اند كه منازل آنها در جوار ائمه (عليهم السلام) مى‏باشند.

و باقى نمى‏ماند ناصبى از نواصب مگر آن كه مى‏رسد چيزى از شعاع آن تاجها به چشمهاى آنها مگر آن كه چشمهاى ايشان را كور مى‏كند، و گوشهاى‏ آنها را كر مى‏كند، و زبانهاى آنها را لال مى‏كند.

و أيضا در تفسير مذكور و كتاب احتجاج مروى است از آن امام عالى مقام عليه الصلاة و السلام فرموده: كه جناب سيده نساء فاطمه زهرا (عليها السلام) فرموده: كه دو نفر زن با هم در امرى از امور دين در خدمت آن معصومه نزاع كردند، يكى از آن دو زن معانده و ديگرى مؤمنه بوده.

پس جناب سيده نساء تعليم ضعيفه مؤمنه فرمودند حجتى را كه به سبب آن مؤمنه غالب شد بر معانده، پس مسرور شد آن ضعيفه مؤمنه به سرور بسيار.

پس جناب سيده نساء فرمودند: فرح و سرور ملايكه به سبب غالب شدن تو بر آن معانده زيادتر از سرور تو شد، و هم و حزن شيطان و متابعين آن به سبب محزون شدن آن معانده زيادتر شد از حزن خود آن معانده.

و خطابى شديد البشاره از جانب خداوند عالم جل شأنه رسيد به ملايكه:

كه مهيا نماييد از براى فاطمه به سبب آن حجتى كه تعليم آن ضعيفه مسكينه مؤمنه نمود در بهشت هزار هزار معادل آنچه به جهت ايشان در بهشت مهيا فرموده بوديم، و بگردانيد اين قاعده را مطرد و سنت در حق هر كس كه محقى را بر معاند و مبطل غالب گرداند، پس از براى او مهيا نماييد در بهشت هزار هزار معادل آنچه به جهت او مهيا شده بود در بهشت.

أحاديث در اين باب در تفسير مذكور و كتاب احتجاج بسيار است، و لكن ظاهر از كتاب احتجاج آن است كه نقل از آن نموده باشد.

مجملا أحاديث در اين باب بسيار است، همين قدر در اين مقام كفايت مى‏ كند با اطلاع بر مضامين اين اخبار، چه بسيار پست فطرت و كم همت كسى است كه خود را از اين سعادات كثيره بلكه غير متناهيه محروم گرداند.

نعوذ باللّه سبحانه من الخذلان بالحرمان من هذه العطايا الجليلة، و أرجو بتفضله منه الفوز بتلك المراتب العاليه.

مبحث دوم (در بيان معنى عدالت و طريق معرفت آن است)

پس مى‏گوييم: اما عدالت پس آن عبارت است از حالت نفسانيه كه باعث مى‏شود ارتكاب واجبات و ترك محرمات را، و همچنين ترك منافيات مروت را.

و به عبارت اخرى: عبارت است از حالت نفسانيه كه باعث مى‏شود اجتناب از محرمات و منافيات مروت را، و نظر به اين كه ترك واجب حرام است پس مندرج در عبارت خواهد بود. و تحقيق اين مطلب كما ينبغى محتاج به بسط و تطويل مقال است، در اينجا محل آن نيست، تحقيق آن كما هو حقه در جلد رابع از مطالع الانوار شده است.

در اين مقام به عنوان اجمال مى‏گوييم: محرمات بر دو قسم مى‏باشد كبيره و صغيره، ارتكاب كبيره اگر چه مطلقا منافى با عدالت هست، لكن ارتكاب صغيره به عنوان ندرت منافى نيست.

و مراد از منافيات مروت ارتكاب امورى است كه دال است بر دنائت نفس و استخفاف فاعل آن، مثل تقبيل زوجه يا كنيز در حضور ناس، و مد رجلين در مجالس، و افراط در ضحك با عدم باعث، و اكل و شرب در اسواق در حق غير اهل سوق.

مجملا مراد از منافيات مروت ارتكاب امورى است كه نزد عقلا محسوب و معدود از معايب است. و مقتضاى مقابله به محرمات اين است كه منافيات مروت از جمله امور محرمه نبوده باشد، لكن دال بر خست نفس و دنائت فاعل و عيب او باشد در نظر عقلا. و اعتبار چنين چيزى در عدالت مشهور ما بين فقهاء است، بلكه مصرح به بر خلاف آن قبل از صاحب مدارك معلوم نيست.

و اما طريق معرفت عدالت پس چند امر است:

أول: اختبار است يعنى معاشرت، يعنى به سبب معاشرت ظاهر مى‏شود كه نفس فلان شخص چنين است، يعنى متصف به حالتى است كه اگر مخلى شود بين او و معصيت- يعنى هيچ عايقى و مانعى نبوده باشد- آن حالت مانع شود از ارتكاب آن معصيت.

تحقق چنين حالت كه مدلول عليه است به معاشرت مختلف مى‏شود به شدت و ضعف، تابع زمان معاشرت است به طول و قصر، گاه است معاشرت به جايى مى‏رسد كه موجب قطع به تحقق اين حالت مى‏شود، و گاه است موجب مظنه مى‏شود. و ظاهر اين است اكتفا به مظنه مى‏توان نمود، پس قطع به تحقق حالت مذكوره ضرور نيست.

دوم: تزكيه و تعديل است، يعنى دو نفر عادل شخص مجهول الحال را تعديل مى‏نمايند، يعنى مى‏گويند فلان شخص عادل است، پس هر گاه قول اين دو نفر عادل مفيد قطع يا ظن به عدالت آن شخص شود، آن شخص نزد اين شخص محكوم به عدالت خواهد بود.

اعتماد به اين شخص در جميع امورى كه توقف بر عدالت دارد مى‏توان‏ نمود، بلكه به اعتقاد اين خادم شريعت مطهره يعنى تعديل از يك نفر كسى كه كمال وثوق و اعتماد به قول او هست مى‏توان نمود.

سوم: اشتهار است، يعنى هر گاه شخصى در بلاد مشهور معروف به عدالت بوده باشد، و اين اشتهار موجب مظنه به عدالت آن شخص شود، اعتماد به اين نيز مى‏توان نمود.

بعد از آن كه اين مطلب مشخص شد مى‏گوييم: مطلب اين بود كه أخذ مسائل از مجتهد لازم است، خواه بلا واسطه يا به واسطه، كه عدالت او به يكى از طرق ثلاثه مذكوره ثابت شده باشد، لكن در سابق بيان شد با امكان أخذ بلا واسطه با عدم عسر اكتفا به واسطه ننمايد، پس أخذ از مجتهد از خود آن مجتهد يا از كتاب او مقدم است بر أخذ به واسطه.

و اما أخذ از كتاب مجتهد يا از خود مجتهد، پس مختلف مى‏شود نسبت به حالات مختلفه مجتهد و أحوال مقلد، پس گاه است أخذ از كتاب أقوى است در صورتى كه مقلد صاحب فهم باشد، و مدتى متخلل شده باشد كه به مجتهد رجوع نكرده باشد. و گاه است به عكس اين است مخفى نماند تا حال در بيان مطلوب در مطلب أول بود.

مطلب ثانى (در بيان معرفت اسرار و اقوال و افعال صلاة)

و تنبيه بر رعايت توجه و اقبال است به حضرت كريم ذو الجلال در اوان اشتغال به نماز، كه روح و حقيقت نماز است. و اين مطلب در مباحث نيت و ركوع‏ و سجود و غيرها مبين خواهد شد انشاء اللّه تعالى.

باب اول (در بيان مقدمات است)

و در آن چند فصل است:

فصل اول (در تقسيم صلاة است)

بدان كه صلاة منقسم مى‏شود به واجب و مستحب، و هر يك از اين دو قسم منقسم مى‏شود به چند قسم.

اما نماز واجب پس أقسام آن شش است: أول- نماز يوميه است. دوم نماز جمعه. سوم: نماز عيدين. چهارم: نماز آيات. پنجم: نماز طواف.

ششم: نمازى است كه به نذر و عهد و نحوهما بر مكلف لازم مى‏شود.

و أفضل از همه نماز يوميه است، يعنى پنج نمازى كه در شب و روز اتيان مى‏شود. و وجه تسميه آن به نماز يوميه با آنكه بعضى در روز واقع مى‏شود و بعضى در شب چند چيز است.

و اكتفا مى‏شود در اين مقام به يكى از آنها، پس مى‏گوييم: ممكن است وجه آن اين بوده باشد، چون كه آنچه در روز واقع مى‏شود بيشتر است از آنچه در شب واقع مى‏شود به اين سبب تسميه شده است به يوميه، تسمية للشي‏ء بوصف أكثر أجزائه.

و نماز يوميه پنج است: أول نماز ظهر، دوم نماز عصر، سوم نماز مغرب، چهارم نماز عشا، پنجم نماز صبح. و هر يك از نماز ظهر و عصر و عشاء در حضر چهار ركعت است و در سفر دو ركعت است، و نماز مغرب سه ركعت است، و نماز صبح دو ركعت است، و فرقى در اين دو نماز در سفر و حضر نيست.

فصل دوم (در بيان اوقات اين پنج نماز است)

و در آن چند مبحث است:

مبحث اول (در بيان وقت نماز ظهر و عصر است)

بدان كه أول وقت نماز ظهر زوال شمس است، و مراد از زوال شمس تجاوز نمودن آفتاب است از دايره نصف النهار، و علامت آن زياد شدن ظل شاخص است بعد از نقصان در غالب بلاد، و حادث شدن ظل است بعد از انعدام آن در بعض بلاد. و مراد اين است كه اول وقت نماز ظهر زوال شمس است بمعنى كه مذكور شد.

و بعد از تحقق زوال مقدار چهار ركعت در حق حاضر و دو ركعت در حق مسافر مختص است به نماز ظهر، و بعد از انقضاء اين مقدار از أول زوال داخل مى‏شود وقت نماز عصر، و وقت هر دو نماز ممتد است تا غروب آفتاب، به اين معنى كه وقت نماز ظهر ممتد است تا باقى بماند به غروب شمس مقدارى كه كفايت كند اداى نماز عصر را چهار ركعت نسبت به حاضر و دو ركعت نسبت به مسافر.

پس اين مقدار مختص به نماز عصر است، چنانچه در أول معادل اين مقدار مختص به نماز ظهر مى‏باشد، و ما بين حدين مشترك خواهد بود بين الصلاتين و معتبر در ركعت در اين مقام همان قدر واجب است از فعل و قول در حق كسى‏ كه معتدل القراءة بوده در سرعت و بطوء، و همچنين در فعل.

توضيح اين اجمال مقتضى اين است كه گفته شود: چون كه مذكور شد بعد از تحقق زوال مقدار چهار ركعت در حق حاضر مختص به نماز ظهر است و مشخص است كه زمان ركعت مختلف است به زياده و نقصان، به اعتبار اشتمال آن بر واجب و مستحب.

مى‏گوييم: مراد در اين مقام ركعت مشتمل بر واجب است، و چون كه مقدار واجب نيز مختلف مى‏شود به اعتبار طول سوره و قصر آن مى‏گوييم: مراد زمان قرائت أقصر سور قرآنيه است، و چون كه اين نيز مختلف مى‏شود به اعتبار سرعت قرائت و بطوء آن مى‏گوييم: مراد مقدارى است كه ادا شود در آن ماهيت حروف، و چون كه اين نيز مختلف مى‏شود به اعتبار اختلاف اشخاص در مراتب سرعت و بطوء مى‏گوييم: مراد حال أغلب ناس است.

و همچنين است كلام در فعل بعضى اشخاص كه فعل به سرعت از آنها صادر مى‏شود به خلاف بعض ديگر. معيار صدور ماهيت فعل است بالاضافة به حال أغلب اشخاص.

و بعد از اطلاع بر مراتب مرقومه مى‏گوييم: فروعات مترتبه بر دقايق مذكوره چند است:

أول: آن است كه دو نفر فرض مى‏كنيم در أول زوال شروع كردند به‏ نماز ظهر، يكى در ركعت أول طول داد به سبب رعايت آداب و سنن، و ديگرى اقتصار نمود به اقل واجب، و اين از نماز ظهر فارغ شد، و أول هنوز از ركعت أولى فارغ نشده.

بنا بر آنچه مذكور شد مى‏گوييم: جايز است در حق ثانى اقتدا كند در صلاة عصر خود به آن شخص به علت آن كه وقت نماز عصر به مقتضاى آنچه مذكور شد داخل شده است، اگر چه امام هنوز از ركعت أول نماز ظهر فارغ نشده باشد با آنكه هر دو در يك آن مشغول به نماز ظهر شده‏اند.

دوم: آن است كه هر گاه فرض شود شخصى بطي‏ء القراءة بعد از انقضاى مقدار يك ركعت از نماز به حسب حال او از أول زوال شروع كرد به نماز عصر به اعتقاد آن كه نماز ظهر را به عمل آورده، بعد از فراغ از نماز عصر عالم شد به حقيقت حال، صلاة عصر او محكوم به صحت است، بنابر آن كه آن مقدار از وقت وسعت كل اقل واجب از صلاة ظهر را داشته باشد، به خلاف آن كه اگر مراد چهار ركعت مختص بالاضافه به خود اين شخص بطي‏ء القراءة بوده باشد.

سوم: آن است هر گاه فرض شود كسى به اعتقاد اين كه زوال متحقق شده مشغول شد به نماز ظهر، و بعد فساد اعتقاد او منكشف شد، هر گاه بعضى از صلاة ظهر مصادف با وقت شده باشد به حدى كه آن وقت وسعت اقل واجب نماز ظهر را داشته باشد، در آن وقت من غير تأمل، حكم مى‏كنيم به جواز اتيان به صلاة عصر من غير فصل، به خلاف اين كه هر گاه وسعت آن را نداشته باشد.

چهارم: هر گاه فرض شود بالاضافه به بطي‏ء القراءة به مقدار چهار ركعت از آخر وقت باقى بوده باشد، و همين مقدار نسبت به أغلب اشخاص سعه هشت ركعت نماز را داشته باشد، در اين صورت در حق اين شخص جايز نيست مشغول به نماز عصر شود و عدول كند از نماز ظهر مطلقا.

پس اگر ممكن بوده باشد در حق اين شخص اتيان صلاتين به جماعت آن متعين خواهد بود، و اگر جماعت ممكن نبوده باشد و متمكن بوده باشد به ترك قرائت سوره در هر دو نماز از درك كل صلاة ظهر و درك ركعت از عصر را فصاعدا قبل از غروب چنين نمايد.

و اگر فرض شود كه چنين ممكن نبوده باشد، دور نيست كه بگوييم در چنين صورت اين شخص مخير است ما بين آن كه اتيان به صلاة ظهر نمايد اداءا و نماز عصر را قضا نمايد و بالعكس.

و ممكن است كه گفته شود عدول از ظهر نمايد، و متعين بوده باشد در حق اين نماز عصر، و نماز ظهر را بعد از آن قضا نمايد، نظر به اين كه مقدار دو ركعت أخير مختص به نماز عصر است بى اشكال، و مقدار دو ركعت اول مشترك است ما بين الصلاتين.

پس در صورت اختيار نماز عصر همه نماز عصر در وقت خود اتيان شده خواهد بود، دو ركعت آن در وقت مختص به خود نماز عصر، به خلاف‏ اين كه هر گاه اختيار كند نماز ظهر را، در اين صورت اگر چه دو ركعت أولى از آن در وقت مشترك شده خواهد بود، لكن دو ركعت آخر در خارج وقت خود بلكه در وقت مختص به نماز عصر اتيان شده خواهد بود، و اگر چنين نمايد و بعد از نماز ظهر قضاء نماز عصر را نيز اعاده نمايد قضاءا أكمل و أتم خواهد بود.

مبحث دوم (در ذكر خلاف است در تحديد وقت صلاتين بداية و نهاية)

اما در بدايت پس آنچه كه مذكور شد كه أول وقت نماز عصر بعد از انقضاء مقدار اداى نماز ظهر است از أول زوال، اين مشهور ما بين فقهاء است. و قولى از شيخ صدوق نقل شده حاصل آن اين است كه آن بزرگوار منكر اختصاص شده، بلكه از أول زوال تا غروب آفتاب را وقت هر دو نماز مى‏داند با حكم به لزوم تقديم ظهر بر عصر، ثمره ما بين قولين ظاهر مى‏شود در چند موضع:

اول: آن است هر گاه كسى شروع به نماز ظهر نمود به اعتقاد تحقق زوال و فارغ از نماز ظهر شد به حدى كه قليلى از نماز واقع در وقت شده، آن وقت حقيقت حال منكشف شده.

بنا بر مشهور لازم است تأمل نمايد تا مقدار اداى ظهر منقضى شود از أول‏ زوال آن وقت شروع نمايد به نماز عصر، به خلاف قول شيخ صدوق كه مطلقا تأمل لازم نيست، بلكه جايز است شروع نمايد به نماز عصر بعد از فراغ از ظهر من غير فصل.

دوم: در صورت اتيان به صلاة عصر است بعد از زوال من غير فصل به اعتقاد اين كه نماز ظهر را به عمل آورده است، و بعد از فراغ از صلاة فساد اعتقاد او منكشف شود، بنا بر مشهور نماز عصر باطل است، و بنا بر قول ثانى صحيح است.

سوم: در صورتى كه به مقدار اداى نماز عصر تا غروب باقى مانده باشد و مكلف اتيان به هيچ يك از دو نماز ننموده باشد، در اين صورت بنا بر مشهور معين است كه اتيان به نماز عصر نمايد، اشتغال به نماز ظهر در اين حالت مجوز نيست، نظر به اين كه وقت مختص به عصر است و وقت ظهر منقضى شده.

و مقتضى قول ثاني آن است كه صحيح بوده باشد، نظر به اين كه اين مقدار نيز ما بين هر دو نماز خواهد بود، بلكه مقتضاى اين قول آن است كه اشتغال به نماز ظهر در اين وقت نيز متعين بوده باشد.

و مخفى نماند كه اين قول اگر چه مشهور شده از صدوق، لكن از كتب آن بزرگوار كلامى كه صريح در اين مطلب بوده باشد حال در نظر نيست، بلكه كلام آن مرحوم در هدايه ظاهر بر خلاف اين است.

و همچنين در مقنع تصريح فرموده: كه هر گاه كسى نماز ظهر و عصر را نكرده باشد تا آخر وقت، و وقت كفايت نكند مگر يك نماز، معين است كه اتيان به نماز عصر نمايد.

و اما اختلاف در نهايت پس مى‏گوييم: بعد از اطباق أصحاب بر اين كه‏ أول وقت نماز ظهر زوال شمس است، ظاهر مى‏شود از كلمات ايشان در آخر وقت آن به چهار قول.

أول: قول شيخ مفيد است فرموده: وقت ظهر بعد از زوال است تا آن كه سايه شاخص زياد شود به قدر دو سبع شاخص.

قول دوم: قول شيخ طوسى است در نهايه كه فرموده: آخر وقت ظهر در حق مختار وقتى است كه سايه شاخص زياده شود به مقدار چهار سبع آن.

سوم: قول شيخ طوسى است در مبسوط و خلاف كه فرموده: وقت صلاة ظهر در حق مختار ممتد است تا آن كه سايه شاخص زياد شود به قدر شاخص.

و تشكيكى در ضعف اين أقوال نيست، بلكه ظاهر اين است كه مراد شيخين جليلين نيز اين معنى كه ظاهر مى‏شود از كلام ايشان نبوده باشد، چنانچه مدللا در مطالع الانوار بيان شده.

قول چهارم: قول أبى الصلاح است در كافى ايشان فرموده‏اند: وقت فضيلت نماز ظهر در حق مختار ممتد است تا وقتى كه ظل شاخص به چهار سبع شاخص برسد، و وقت نماز ظهر در حق مضطر ممتد است تا آن كه ظل شاخص به مثل شاخص برسد.

اينها كه مذكور شد ذكر اختلاف بود در وقت نماز ظهر من حيث النهايه و وقت نماز عصر من حيث البدايه و اما اختلاف در وقت نماز عصر من حيث النهايه، پس اين نيز به حسب ظاهر خلاف شده به چند قول:

أول: قول مشهور ما بين اصحاب و مختار ما بين أقوال است، و آن اين است كه وقت نماز عصر ممتد است الى الغروب، و تفاوتى ما بين مختار و مضطر در اصل جواز تأخير تا اين وقت نمى‏باشد، بلى چيزى كه هست اين است كه تأخير در حق مختار تا آن وقت بسيار مرجوح و مذموم است، و اما بالاضافه به ارتكاب معاذير پس چنين نيست.

قول ثانى: آن است كه وقت صلاة ممتد است در حق مختار تا آن كه سايه شاخص دو مثل شاخص شود، در اين وقت صلاة عصر در حق مختار منقضى مى‏شود. و اما در حق ارباب معاذير، پس وقت باقى است تا غروب، و اين ظاهر مى‏شود از شيخ در مبسوط و ابن البراج.

قول سوم: ظاهر مى‏شود از شيخ مفيد، حاصل آن اين است: كه وقت عصر اگر چه در حق أرباب معاذير ممتد است تا غروب، لكن در حق مختار منتهى مى‏شود به ميل كردن شعاع آفتاب بزردى.

چهارم: قول أبى الصلاح است در كافى، و محصل آن اين است وقت فضيلت نماز عصر در حق مختار ممتد است تا آن كه ظل شاخص به چهار سبع شاخص برسد، و وقت اجزاى آن در حق مختار ممتد است تا آن كه ظل شاخص به مثل شاخص برسد، و وقت آن در حق مضطر ممتد است تا غروب شمس.

مبحث سوم (در بيان وقت نماز مغرب و عشاء است)

بدان كه اجماع علماء منعقد است بر اين كه وقت نماز مغرب داخل مى‏شود به تحقق غروب شمس، و اشكالى در اين نيست. و خلافى كه هست ما بين علماء در اين است كه علامت غروب شمس چه چيز است؟ اختلاف كرده‏اند در اين علما به سه قول:

أول: آن است كه علامت غروب شمس استتار قرص شمس است، يعنى:

همين كه در صورت انتفاء ابر و مانع بعد از ملاحظه افق مشخص شد كه قرص شمس پايين رفته و مربى نشود، مشخص مى‏شود كه غروب شده است.

و اين قول ضعيف و موافق مذهب عامه است. و مشهور ما بين علماء شيعه آن است كه اين قدر كفايت نمى‏كند در تحقق غروب، و اينها مفترق به دو فرقه شده‏اند:

طايفه‏اى فرموده‏اند: كه علامت غروب انتفاء حمره است از مشرق مقابل مغرب و اين قول شيخ مفيد است در مقنعه و شيخ طوسى است و غيرهما، و اين قول ثانى است.

و جماعت ديگر فرموده‏اند: علامت غروب ميل نمودن حمره مشرقيه است از سمت رأس به جانب مغرب، و اين قول سوم است.

توضيح اين اجمال آن است: بعد از آن كه قرص شمس از افق در جانب مغرب پايين رفت سرخى كه در جانب مشرق هست ميل به ارتفاع مى‏نمايد، و هر قدر كه قرص آفتاب پايين‏تر مى‏رود سرخى از جانب مشرق بالاتر مى‏رود تا آن كه آن سرخى به محاذات سر مى‏رسد. بعد از آن كه آن سرخى از جانب سر ميل به جانب مغرب نمود، بى اشكال وقت نماز مغرب و وقت افطار خواهد بود، و قبل از آن شروع به نماز مغرب نمى‏توان نمود، و همچنين جايز نيست افطار، و اين ثمره ما بين دو قول است.

بنا بر قول أول كه علامت غروب استتار قرص است، همين كه قرص آفتاب مخفى شد شروع به نماز مغرب و افطار جايز خواهد بود. و بنا بر مختار جايز نخواهد بود مگر در مقام تقيه.

و همچنين هر گاه فرض شود كسى نماز عصر نكرده باشد تا آن كه قرص شمس مخفى شد، بنا بر مختار نماز عصر را به نيت اداء مى‏تواند شروع نمود، و بنا بر قول أول قضا خواهد بود.

و لكن احتياط در أمثال اين مقام اين است كه كسى عمدا تأخير نماز عصر تا آن وقت ننمايد، و اگر اتفاقا تأخير شد تا آن وقت، اگر چه نماز عصر در اين حالت اداء است، لكن احتياط اين است كه متعرض اداء و قضاء نشود، اكتفا به قربت مطلقه نمايد.

بعد از آن كه مشخص شد كه أول وقت نماز مغرب غروب شمس است و علامت غروب ميل حمره مشرقيه است از سمت رأس به جانب مغرب، بى اشكال در اين وقت شروع به نماز مغرب مى‏توان نمود، و همچنين است كلام در افطار در حق صائم.

و بعد از تحقق غروب مقدارى كه كفايت نماز مغرب كند، بمعنايى كه در نماز ظهر مذكور شد، مختص به نماز مغرب است. بعد از انقضاى اين مقدار از زمان از أول غروب وقت نماز عشا داخل مى‏شود، و وقت هر دو نماز باقى است تا نصف شب.

چنانچه از أول وقت به مقدار اداى نماز مغرب مختص به او است، و همچنين در آخر وقت مقدار اداء نماز عشا مختص است به نماز عشا، پس وقت نماز مغرب داخل مى‏شود به غروب آفتاب، و ممتد است تا آن كه باقى بماند از نصف شب به مقدارى كه كفايت نماز عشاء نمايد، و وقت نماز عشاء داخل مى‏شود بعد از آن كه از غروب منقضى شد مقدارى كه كفايت نماز مغرب نمايد، و ممتد است تا نصف شب.

و قول به اشتراك هر دو نماز در تمام وقت چنانچه در ظهرين منقول از شيخ بزرگوار صدوق مرحوم بود، در اينجا نيز نقل شده، لكن كلام آن بزرگوار در فقيه و غيره مطابق با اين حكايت نيست. و آنچه مذكور شد در تحديد آخر وقت در نماز مغرب موافق مشهور و معروف ما بين فقهاء است.

و ظاهر مى‏شود از جماعت از أجله قدماى أصحاب خلاف در مسأله به چند قول:

أول: آن است كه وقت نماز مغرب منقضى مى‏شود به زوال شفق، كه عبارت از حمره مغربيه است، و اين ظاهر مى‏شود از ثقة الاسلام در كافى و شيخ صدوق در هدايه و غيره و شيخ مفيد در مقنعه و شيخ طوسى در خلاف و مبسوط و غيرهما.

و قول ثانى: آن است كه وقت نماز مغرب ممتد است تا طلوع فجر صادق، و اين قول را شيخ طوسى در خلاف نقل فرموده از بعض علماى ما و از جماعتى از علماى عامه.

پس اختلاف شده در آخر وقت نماز مغرب به سه قول:

أول آن است كه وقت نماز مغرب منتهى مى‏شود به زوال حمره مغربيه.

و ثانى آن است كه ممتد است تا آن كه باقى بماند از نصف شب مقدارى كه كفايت نماز عشاء نمايد.

سوم آن آن است كه وقت آن ممتد است تا طلوع فجر خير الامور أوسطها، قول اول و سوم هر دو ضعيف است خصوصا سوم.