مطلب هفتم هر گاه كسى نماز كند در جامه‏اى كه مالك منفعت او نبوده باشد،

و مأذون نيز نبوده باشد نه به اذن صريح و نه به اذن فحوى و نه به اذن شاهد حال، در اين صورت اگر عمدا بوده باشد آثم و نماز او باطل و اعاده آن لازم است.

و اگر نسيانا بوده باشد خالى از اين نيست يا ناسى موضوع بوده يا ناسى حكم‏ اما ناسى موضوع مثل اين كه مى‏دانست كه اين ثوب مملوك او نيست، و همچنين مأذون از جانب مالك آن نيست و در آن نماز به عمل آورد، لكن در وقت پوشيدن آن و نماز كردن در آن فراموش كرد، بعد از نماز متذكر شد، در اين صورت ظاهر اين است كه نماز او صحيح بوده باشد و تدارك آن لازم نبوده باشد، اگر چه متذكر به حقيقت حال شود در وقت نماز.

و اما ناسى حكم مثل اين كه فراموش كرد كه نماز در لباس مغصوب جايز نيست، پس اگر اين نسيان از تقصير او بوده باشد، مثل اين كه بى‏مبالاتى و مسامحه در ضبط آن نمود تا فراموش نمود، در اين صورت ظاهر اين است كه نماز او باطل و اعاده آن لازم بوده باشد. و اگر اين نسيان مستند به تقصير او نبوده باشد، مثل اين كه ذاهل بالمره شد بدون آن كه قصد او مسامحه در اين بوده باشد، يا آن كه متذكر اين حكم بود به نحوى كه مطمئن شد كه از خاطر او محو نخواهد شد، لكن خلاف آن به ظهور رسيد و از خاطر او محو شد با عدم تقصير، در اين صورت ظاهر اين است كه نماز او صحيح بوده اعاده آن لازم نبوده باشد، اگر چه اعاده أقرب به احتياط و أوفق به سبيل نجات است.

و اما اگر جاهل به موضوع بوده باشد، مثل اين كه نماز در لباس به عمل آورد به اعتقاد اين كه لباس از خود او است، يا مأذون بوده است در تصرف در آن، يا آن كه ذو اليد او را مأذون نمود كه او نماز در آن لباس نمايد به ادعاى آن كه اين جامه از او است، يا آن كه اكتفاء به همان ذو اليد بودن او نمود و نماز را در آن لباس به عمل آورد، ظاهر اين است در جميع اين صور نماز صحيح‏ بوده، تلافى آن لازم نبوده باشد، اگر چه عالم شود به حقيقت حال در اثناى وقت.

مطلب هشتم هر گاه مالك ثوب مغصوب مأذون نمايد در نماز كردن در آن ثوب،

پس اين اذن يا نسبت به غير غاصب مى‏باشد، يا بالاضافة به خود غاصب، يا مطلق خواهد بود.

أول: آن است كه ظالمى لباس كسى را غصب نمود به شخصى داد، و مالك آن لباس همان شخص معين را مأذون نمود كه نماز در آن لباس نمايد، در اين صورت بى اشكال نماز آن شخص در آن جايز و بى‏عيب خواهد بود خواه اين اذن اذن صريح بوده باشد چنانچه مذكور شد، يا اذن فحوى، يا شاهد حال، هر يك كه بوده باشد كفايت مى‏كند در حكم به صحت نماز، مشخص است اين حكم مختص به مأذون است، پس در حق غير مأذون متحقق نيست.

دوم: آن است كه اين اذن نسبت به غاصب است، و فى الحقيقه اذن هم بوده باشد، در اين صورت نماز غاصب در آن لباس مغصوب صحيح خواهد بود، اگر چه آثم بوده باشد در استعمال خارج نماز، اگر اذن مختص به حالت نماز بوده باشد. و گاه است در اين صورت اذن فحوى در حق غير غاصب متحقق مى‏شود، بنا بر اين كه هر گاه مالك راضى بوده باشد نماز غاصب در آن پس رضاى او در نماز ديگران در آن لباس به طريق أولى خواهد بود.

سوم: آن است كه اذن مالك در نماز در آن به طريق اطلاق يا عموم بوده در اين صورت نماز كردن غير غاصب در آن بى اشكال خواهد بود، و اما نماز خود غاصب محل اشكال است، نظر به عدم معلوميت انصراف اطلاق يا عموم در حق غاصب.

مجملا مناط در نماز در لباس غير تحقق اذن از مالك است در حق هر كس كه متحقق شد، بى اشكال است اگر چه غاصب بوده باشد، و در صورت عدم تحقق اذن نماز جايز نيست اگر چه غير غاصب بوده باشد. بنابر اين فرقى ما بين غاصب و غير غاصب در اين باب نخواهد بود مگر اين كه غالب اين است كه غاصب مغضوب مالك است، رضاى او در تصرف او معلوم نيست، بلكه غالبا معلوم العدم است.

مطلب نهم [مسائل وجوب ستر براى مردان و زنان‏]

واجب است بر مردان ستر عورتين در حال نماز، و همچنين در غير حالت نماز، لكن به شرط حضور ناظر محترم، چنانچه بيان خواهد شد، و مراد به عورتى كه ستر آن بر مردان واجب است در نماز، بنا بر مشهور و مختار ما بين أقوال قبل و دبر است، و مراد به قبل نفس ذكر و خصيتين است، و مراد از دبر نفس مخرج، يعنى محل خروج غائط است، پس عانه كه عبارت از محل روييدن مو است فوق ذكر از عورت نيست، و همچنين است عجان كه ما بين ذكر و مخرج و همچنين دو طرف مقعد.

و قول ديگر در تحديد عورت مرد آن است كه عورت عبارت است از ناف تا زانو. و قول سوم مثل اين است در بدايت، و لكن به خلاف اين است در نهايت يعنى عورت است از ناف تا ساق، و اين دو قول ضعيف است.

و مخفى نماند چنانچه واجب است بر مرد ستر عورتين در نماز، همچنين شرط صحت نماز نيز هست، پس هر گاه كسى نماز كند با كشف عورتين يا أحدهما خالى از اين نيست يا عمدا خواهد بود يا نسيانا يا جهلا. پس اگر عمدا بوده‏ باشد آثم و نماز باطل خواهد بود. و اگر نسيانا بوده باشد، خواه ناسى موضوع بوده باشد يعنى مى‏دانست عورت او منكشف است، لكن در حال نماز فراموش كرد كه عورت او منكشف است تا عورت را به پوشاند، يا ناسى حكم مثل اين كه فراموش كرد كه ستر عورتين در حال نماز واجب است، در هر دو صورت نماز باطل خواهد بود.

و اما اگر جاهل به موضوع بوده باشد، يعنى نمى‏دانست كه عورت او مستور نيست، بلكه معتقد اين بود كه عورت او مستور است، بعد از فراغ از نماز مطلع شد كه عورت او مستور نبوده، ظاهر اين است كه نماز او در اين صورت صحيح بوده باشد، اگر چه عالم شود به حقيقت حال در وقت. و آنچه مذكور شد در حق مردان است.

و اما عورت زن كه ستر آن در نماز لازم است، پس زن يا حره است يا امه يعنى آزاد است يا كنيز. پس اگر حره بوده باشد، واجب است در حق او جميع بدن خود را در حال نماز به پوشاند، مگر روى و دو كف و دو قدم، بنابر مشهور ما بين أصحاب و مختار ما بين أقوال.

و مراد از روى كه ستر آن بر زن در حال نماز لازم نيست و كشف آن مضر به صحت نماز او نيست، آن مقدارى است كه شستن آن در وضوء واجب است، پس علاوه بر اين مقدار لازم است كه مستور بوده باشد، بلكه بعضى از مقدارى كه غسل آن در وضوء لازم است مى‏بايد من باب المقدمه پوشانيده شود تا ستر آنچه لازم است متحقق شود. و از آنچه مذكور شد ظاهر شد كه بر زن لازم است كه گوش و موى سر را در حال نماز به پوشاند.

و اما كف پس ظاهر اين است كه مراد از آن از زند بوده باشد تا سر انگشتان و مراد از زند محل اجتماع ساعد و كف است، بنابر اين بايد چيزى از پايين تر نيز به پوشاند تا مشخص شود تحقق ستر آنچه لازم است كه مستور باشد، بلكه أسلم اين است پشت دو كف پوشانيده شود.

و اما قدمان پس ظاهر اين است كه مراد از قدم از سر انگشتان پا است تا محل اجتماع استخوان ساق و قدم، پس اين مقدار مكشوف بودن آن مضر به صحت نماز زن نيست، لكن چنانچه در روى و كف مذكور شد قليلى پايين‏تر از مفصل را به پوشاند تا مطمئن شود كه مقدار لازم را پوشانيده خواهد بود بنابر اين پس مكشوف بودن پشت قدم مضر به صحت نماز زن نيست، پس ستر عقب پا كه عبارت از پاشنه پا بوده باشد لازم نيست.

و اما بطن قدم پس نظر به اين كه در حال قيام آن مستور است به سبب ملاصقه آن بر زمين، و در حال سجده مستور است به جامه كه زن پوشيده است و همچنين در حال جلوس مستور است به جامه در بعض أعضاء زن، بنابر اين ثمر چندانى ندارد كه گفته شود كه كشف آن مضر است يا نه.

اگر چه ممكن است كه گفته شود: چون كه متعارف و معهود آن است كه باطن قدم مستور بوده باشد چنانچه بيان شد، پس احتياط مقتضى اين است كه به طريق متعارف و معهود معمول داشته شود.

و فرقى در آنچه مذكور شد نمى‏باشد ما بين وجود ناظر و عدم آن، پس اگر فرض شود احدى در آنجا نبوده باشد، لازم است رعايت آنچه مذكور شد كرده باشد، اگر چه فرض شود در شب تار در موضعى بوده باشد كه قطع‏ داشته باشد احدى در آن مكان تردد نخواهد نمود، باز لازم است آن مقدارى كه مذكور شد به پوشاند و نماز كند، پس اگر اخلال به اين نمايد كلا أو بعضا نماز باطل خواهد بود، اگر چه قاطع باشد كه احدى در آن مكان تردد نخواهد نمود، بلى هر گاه نظر نامحرمى بوده باشد، گاه است اين مقدار كه مستثنى شد نيز لازم مى‏شود كه پوشانيده باشد.

و اما هر گاه تخلف نمايد يعنى با وجود ناظر نامحرمى كه ستر روى از آن لازم بوده باشد و روى را نپوشاند و نماز كند، ظاهر اين است كه نماز او باطل نبوده باشد، اگر چه بر ترك ستر در چنين صورت آثم بوده باشد. آنچه مذكور شد أحد أقوال در مسأله است.

قول ثانى آن است كه ستر رأس بر زن در حال نماز لازم نيست، بنابر اين هر گاه مجموع سر مستور نبوده نماز او صحيح خواهد بود، و اين قول شاذ و ضعيف است.

قول سوم در مقابل اين است كه ستر جميع أجزاء بدن بر زن در حال نماز لازم است، اگر چه كفين و قدمين بوده باشد سواى وجه، و بعضى وجه را نيز استثناء ننموده‏اند. پس ظاهر كلام اين بعض اين است كه لازم است بر زن ستر جميع أجزاء بدن اگر چه كفين و قدمين و روى بوده باشد، مگر مقدارى از پيشانى كه به آن سجده متحقق مى‏شود، ستر اين مقدار واجب نيست. و اين دو قول نيز اگر چه ضعيف است، لكن رعايت اين مهما أمكن بى عيب است.

و اما هر گاه زن كنيز بوده باشد، پس در حال نماز ستر سر و گردن آن به علاوه روى و كفين و قدمين لازم نيست، پس نماز كنيز صحيح است اگر چه مجموع سر و گردن آن منكشف بوده باشد، و همچنين است دختر غير بالغ، مقصود اين است صحت نماز كنيز موقوف به ستر رأس و رقبه او نيست، و با عدم آن نماز او صحيح است، لكن مستحب در حق او رعايت ستر سر و گردن است، و قول به مرجوحيت آن ضعيف است، مثل احتمال حرمت در كلام شيخ صدوق، و مستند آن ضعيف است، چنانچه در محل خود بيان نموده‏ايم.

مجملا واجب است در حق مردان و زنان در حال نماز ستر عورت نمايند، پس هر گاه اخلال به آن نمايند نماز باطل خواهد بود، خواه عمدا بوده باشد يا نسيانا به تفصيلى كه بيان شد.

و اما با جهل به موضوع مثل اين كه ضعيفه مثلا نمى‏دانست كه گوش او مكشوف بوده، بعد از نماز مطلع شد، ظاهر اين است كه نماز در اين صورت صحيح بوده باشد، چنانچه در حق مردان بيان شد، فرقى در اين باب ما بين مرد يا زن نمى‏باشد، پس در صورت نسيان نماز هر دو باطل و در صورت جهل به موضوع نماز هر دو صحيح مى‏باشد، و اينها در صورتى است كه متذكر شد در صورت نسيان، يا عالم شد در صورت جهل بعد از فراغ از نماز. و اما هر گاه در اثناى نماز بوده باشد، پس اين يا در صورت جهل است يا در صورت نسيان، پس در اين دو مقام است:

أول: آن است كه عورت او منكشف بوده و اين شخص جاهل بود، و در اثناى نماز عالم شد به حقيقت حال، اين منقسم به چند قسم مى‏شود، به جهت اين كه بعد از علم به حقيقت حال اين شخص يا متمكن از تحصيل ساتر هست به نحوى كه مستلزم فعل منافى نبوده باشد يا نيست، و در صورت ثانيه بعد از قطع نماز يا متمكن خواهد بود از تحصيل ساتر يا نه، و در صورت تمكن اين در سعه وقت است يا در ضيق وقت.

أول: آن است كه بعد از علم به حقيقت حال متمكن بوده باشد از ستر عورت به نحوى كه مستلزم فعل منافى نبوده باشد، در اين صورت بعد از علم به‏ حقيقت حال و قبل از ستر عورت يا مباشر فعلى از أفعال واجبه صلاة شد يا نه، و در صورت عدم مباشرت يا فصلى متخلل شد ما بين علم به حقيقت حال و ستر عورت يا نه، در صورتى كه عالم به حقيقت حال شد و مباشر فعلى از أفعال صلاة نشد و فصلى هم متخلل نشد، يعنى بعد از اطلاع بلا فصل ستر عورت نمود نماز را تمام نمود من غير اشكال نماز صحيح خواهد بود، و دور نيست در صورتى كه فصلى متخلل شده باشد لكن مباشر فعلى از أفعال نماز نشده باشد باز نماز صحيح بوده باشد.

و اما هر گاه قبل از ستر مباشر فعلى از افعال واجبه شده باشد، در اين صورت نماز او باطل است.

دوم: آن است كه بعد از علم به حقيقت حال متمكن از تحصيل ساتر با عدم فعل نبوده باشد، در اين صورت يا وقت مضيق است به نوعى كه اگر نماز را قطع نمايد و تحصيل ساتر نمايد متمكن از درك ركعت ركعت از نماز در وقت با ستر عورت نخواهد بود، يا موسع است. در صورت أول لازم است كه نماز را تمام نمايد با عدم ستر عورت، لكن اكتفاء نمايد در ركوع و سجود به ايماء بدل هر يك از آنها. و در صورت ثانيه لازم است قطع نماز نموده، بعد از ستر عورت استيناف نماز نمايد.

سوم: آن است كه متمكن از تحصيل ساتر نبوده باشد، اگر چه با قطع كردن نماز بوده باشد، در اين صورت قطع نماز جايز نيست، بلكه لازم است به همان حالت نماز را تمام نمايد، لكن در ركوع و سجود چنانچه مذكور شد اكتفاء نمايد به ايماى به سر بدل هر يك، و فرقى در اين حالت ما بين ضيق وقت و سعه آن نمى‏باشد، در صورت امن از ناظر محترم اتيان به نماز نمايد در حال قيام و در صورت عدم امن اتيان به نماز نمايد جالسا. و در اين صورت و در صورت سابقه كه نماز ايستاده اتيان مى‏نمايد در صورت امن از ناظر احتياط در دين مقتضى اين است كه‏ دست را بر عورت بگذارد.

مقام ثانى: در صورت نسيان است، يعنى عالم بود به كشف عورت قبل از نماز و در حالت أخذ به نماز فراموش كرد، و در اثناى نماز متذكر شد، در اين صورت اگر متمكن از تحصيل ساتر بوده باشد و وقت موسع بوده باشد قطع نماز لازم است، پس قطع نماز مى‏نمايد بعد از ستر عورت استيناف نماز نمايد، و ظاهر اين است كه قطع نماز لازم باشد، اگر چه متمكن از ستر در اثناى نماز بوده باشد با عدم فعل منافى.

و اما هر گاه متمكن از تحصيل ساتر نبوده باشد، در اين صورت قطع نماز جايز نيست، لكن نماز را تمام نمايد ايستاده، در صورت امن از ناظر به جهت ركوع و سجود اكتفا مى‏نمايد به ايماى به سر، و در صورت عدم امن از ناظر اتمام نماز نمايد نشسته.

و اما در صورت ضيق وقت، پس اگر در اثناى نماز متمكن از ستر عورت بوده به نحوى كه مستلزم فعل منافى نبوده باشد، لازم است ستر عورت نموده نماز را تمام نمايد. و اگر متمكن از ستر عورت به اين نحو نبوده باشد به همان حالت نماز را تمام نمايد ايستاده در صورت امن از ناظر، و نشسته در صورت عدم امن از ناظر با وضع يد بر عورت و ايماء به سر به جهت ركوع و سجود.

مطلب دهم آن است كه شرطيت ستر عورت مختص به فرائض نيست،

بلكه عام است خواه صلاة مفروضه بوده باشد يا نافله، معنى شرطيت ستر در نافله آن است كه با عدم آن نافله باطل است. و دور نيست با علم و شعور آثم نيز بوده باشد، و همچنين ظاهر اين است شرطيت ستر عورت مختص نيست به فرائض يوميه، بلكه ثابت است در جميع صلوات مفروضه، مثل جمعه و عيدين و نماز آيات.

بلى كلامى كه هست در اين است كه نماز ميت هم مثل سائر صلوات است در اين باب. پس هر گاه كسى خواهد نماز ميت نمايد عورت او مستور نبوده باشد، لازم است أول ستر عورت نموده بعد از آن شروع به نماز ميت نمايد. مرحوم شهيد و محقق ثانى رفع اللّه درجتهما چنين فرموده‏اند، و مختار در نظر حقير خلاف اين است، پس ستر عورت در نماز ميت لازم نيست.

بنابر اين در صورت امن از ناظر با تمكن از ستر عورت هر گاه ترك ستر عورت نموده نماز ميت نمايد نماز صحيح خواهد بود، لكن اين در صورت امن از وجود ناظر است. و اما هر گاه ايمن از وجود ناظر نبوده باشد، بلكه ناظر موجود بوده باشد، در اين وقت ممكن است كه تفصيل داده شود ما بين اين كه متمكن از ساتر بوده باشد يا نبوده باشد، پس اگر متمكن از ساتر بوده باشد و مع ذلك ترك ستر عورت نموده باشد با وجود ناظر به همان حال اتيان به نماز ميت نموده باشد، ظاهر اين است در اين صورت نماز صحيح بوده باشد.

و اما هر گاه متمكن از تحصيل ساتر نبوده باشد، در اين صورت با وجود ناظر اتيان به نماز ميت ايستاده مى‏نمايد، ظاهر اين است كه نماز باطل بوده باشد، نظر به اين كه نماز ايستاده در اين صورت مأمور به نيست، نظر به استحاله انفكاك قيام از قبيح، پس در اين صورت متعين است كه نماز ميت را نشسته به عمل آورد پس صلاة قائما مأمور به در اين حالت نخواهد بود.

مخفى نماند اين در صورتى است كه متمكن از ستر عورت مطلقا نبوده باشد اگر چه به وضع دستها بر قبل بوده باشد، مثل كسى كه فرض شود مقطوع اليد بوده باشد. و اما هر گاه متمكن از وضع يد بر قبل بوده باشد، در اين صورت محل كلام خارج است، بلكه در چنين صورت لازم است وضع يد بر قبل نمايد و دبر مستور است به چيزى كه محيط به آن است از دو طرف، و اين نماز مشتمل بر ركوع و سجود نيست تا انحناء باعث كشف عورت شود، پس در چنين صورت لازم است نماز ايستاده اتيان نمايد با وضع يد بر قبل، مشخص شد كه اين در صورت وجود ناظر است. و اما در صورت انتفاى ناظر با تمكن از ستر عورت مى‏تواند ترك ستر عورت نموده اتيان به نماز با مكشوفيت عورت نموده باشد چنانچه بيان شد.

بدان كه آنچه مذكور شد يعنى با وجود ناظر و عدم تمكن از ساتر لازم است ترك نماز ايستاده نمود و اتيان به نماز نشسته، اين در صورتى كه كسى در آنجا نبوده باشد كه بتواند اتيان به نماز ايستاده نمايد ظاهر است.

و اما هر گاه كسى باشد كه متمكن از نماز ايستاده بوده باشد، آيا اجتزاء به همان نماز مى‏تواند نمود؟ يا لازم است آن كس كه متمكن از نماز ايستاده بوده باشد اتيان به نماز ايستاده نمايد؟ محل اشكال است، نظر به اين كه واجب واجب عينى نيست كه مطلوب بوده باشد در حق هر مكلف عينا تا آن كه تواند هر كس به قدر مقدور خود اتيان به مكلف به نموده باشد، بلكه واجب كفايى است.

مفروض اين است نماز ميتى كه واجب مى‏باشد نماز ايستاده است، در صورت عجز مكلفين به أسرهم از نماز ايستاده تأملى نيست در جواز اتيان به آن نماز نشسته در حق هر مكلف كه بوده باشد، و ديگران نيز اجتزاء به آن مى‏توانند نمود. و أما هر گاه فرض شود بعضى متمكن از اتيان به آن نماز قائما بوده باشد و بعضى متمكن نبوده باشد، و هر يك نيز عالم به حال ديگرى بوده باشد، در اين صورت اكتفاء نمودن كسى كه متمكن از نماز ايستاده بوده باشد به فعل كسى كه اتيان به نماز نشسته نموده، بسيار مشكل است، نظر به اين كه اخلال به واجب كفايى در صورتى جايز است كه ديگرى اقدام به آن نمايد، و مفروض اين است كه اتيان به نماز ايستاده نشده است با تمكن از آن، پس لازم است در حق متمكن از قيام اتيان به نماز قائما نموده باشد.

بنابر اين تجويز كردن اتيان به نماز جالسا در حق كسى كه متمكن از نماز ايستاده نبوده باشد، در چنين صورت كه مفروض اين است ديگرى متمكن از نماز ايستاده مى‏باشد خالى از اشكال نيست، نظر به اين كه واجب كفايى با تمكن از قيام نماز ايستاده است، و مفروض اين است كه اتيان به آن ممكن است، پس با امكان اتيان به آن ايستاده عدول از قيام به جلوس بى صورت است، اگر چه اين شخص به خصوصه متمكن از نماز ايستاده نبوده باشد، و لكن چون كه مطلوبيت عينى منتفى است بلكه كفايى است و مطلوب شارع به نحوى كه مطلوب بوده باشد، اتيان به آن در حق ديگرى ممكن است تعلق امر شارع در چنين صورت به غير نماز ايستاده معلوم نيست، و همين قدر كفايت مى‏كند در حكم به عدم جواز آن، و هو المطلوب.

مطلب يازدهم (در مسائل متفرقه مناسبه اين مقام است)

مسأله اولى: ستر عورت چنانچه واجب است در نماز، واجب است در أجزاء منسيه از نماز، و اما لزوم آن در سجده سهو معلوم نيست، بلكه ظاهر اين‏ است كه در سجده سهو لازم نبوده باشد، پس سجده سهو با عدم مستوريت عورت صحيح خواهد بود، و همچنين است سجده شكر و سجود تلاوت.

مسأله ثانيه: سابق بيان شد كه ستر عورت واجب است در نماز، خواه ناظرى در آنجا بوده باشد يا نه، بلكه هر گاه در شب تار در مكانى بوده باشد كه قاطع باشد تا فراغ از نماز ناظرى در آنجا نخواهد همرسيد، باز ستر عورت لازم است.

كلامى كه هست در اين است كه ستر به چه نحو متحقق مى‏شود. اگر فرض شود ناظرى در آن مكان بوده باشد و موانع رؤيت منتفى بوده باشد و نظر نمايد به طريق متعارف، رؤيت عورت متحقق نشود، و اين متحقق مى‏شود به ستر عورت از پيش و عقب، اما جانب چپ و جانب راست پس مستور بر آن است، پس ستر عورت از تحت لازم نيست.

بنابر اين هر گاه اين معنى متحقق شد سترى كه شرط صحت نماز است متحقق شده، اگر چه در بعض حالات نماز رؤيت نسبت به خود مصلى ممكن بوده باشد مثل اين كه نماز در پيراهن تنها به عمل آورد، در اين صورت در حال ميل به ركوع گاه است رؤيت عورت نسبت به خود متحقق مى‏شود، ظاهر اين است مثل اين مضر به صحت نماز نبوده باشد.

مجملا ستر عورت از تحت لازم نيست، مگر در صورتى كه فرض شود كسى اتيان به نماز نمايد در بالاى سقف، و از آن سقف سوراخى داشته باشد، و اين شخص پاها را بر دو طرف سوراخ بگذارد، و در تحت شخصى بوده باشد هر گاه نظر به بالا نمايد عورت او را به بيند، در اين صورت دور نيست كه ستر از تحت‏ واجب بوده باشد.

مسأله ثالثه: لازم است رعايت ترتيب را بين ثوب و گياه و گل، پس در صورت امكان لباس جايز نيست عدول از لباس و ستر عورت به مثل گياه و و برگ درخت، و در صورت عدم تمكن از لباس جايز است ستر عورت نمايد به گياه، بلكه با امكان ستر به گياه رعايت آن لازم است، و عدول از آن و نماز عاريا جايز نيست، و لازم است تقديم گياه بر گل، و در صورتى كه متمكن از گياه و برگ درخت نبوده باشد، در اين وقت معين است كه با امكان ستر عورت نمايد به گل، و احتياط اين است كه اينقدر بمالد كه حجم عورت مستور شود.

و در صورت عدم تمكن از آن، آن وقت نماز را برهنه مى‏تواند به عمل آورد بهمين ترتيب كه مذكور شد، بلكه نماز عاريا در صورت مفروضه متعين است، يعنى جايز نيست تأخير در نماز نمايد تا متمكن از ساتر شود، بلكه لازم است رعايت وقت نماز و در كيفيت نماز در اين وقت، اگر چه خلاف بسيارى هست ميان فقهاء، لكن ظاهر اين است نماز ايستاده به عمل آورد در صورت أمن از ناظر، و نشسته به عمل آورد در صورت عدم امن از ناظر.

و على التقديرين جايز نيست ركوع و سجود به طريق متعارف، بلكه معين است ايماء به سر بدل از هر يك از ركوع و سجود، چنانچه سابق اشاره به اين شد، ايماء به جهت سجود سر را پايين بياورد، ظاهر اين است، در صورت ايماء به جهت سجود لازم بوده باشد كه بلند نمايد چيزى را كه سجده بر آن صحيح بوده باشد تا پيشانى بر ما يصح السجود عليه را گذارده باشد، خواه بدست خود بلند نمايد يا به نحو ديگر.

مخفى نماند مراد به ناظرى كه در اين مقام موجب عدول است از قيام به جلوس، ناظرى است كه ستر عورت از آن واجب بوده باشد، پس هر گاه كسى در آنجا بوده باشد كه ستر عورت از آن لازم نبوده باشد، مثل زن يا كنيز يا طفل و هكذا، در اين صورت عدول از قيام به جلوس جايز نيست، بلكه لازم است كه نماز ايستاده به عمل آورده باشد، ظاهر اين است كه چنين بوده باشد، اگر چه شخص كورى در آن مكان بوده باشد، پس نماز در اين صورت باز ايستاده خواهد بود.

مسأله چهارم: ظاهر اين است كه لازم نبوده باشد بر عارى در حال نماز، خواه ايستاده باشد يا نشسته، دست خود را بر عورت خود بگذارد و نماز كند، اگر چه رعايت اين أقرب به احتياط و أوفق به طريق نجات است.

مخفى نماند كه آنچه مذكور شد كه وضع يد بر عورت لازم نيست نسبت به صحت نماز است، يعنى صحت نماز در چنين صورت توقف ندارد به وضع يد بر عورت. و اما هر گاه ناظرى بوده باشد گذاشتن دست بر عورت به جهت ستر از ناظر ظاهر اين است كه لازم بوده باشد، پس هر قدر از عورت كه ظاهر بوده باشد در صورت نشسته، اگر چه به اعتبار صحت صلاة وضع يد لازم نبوده باشد لكن به جهت ستر از ناظر لازم است.

مسأله پنجم: آيا واجب است بر فاقد ساتر تأخير نماز نمايد تا آخر وقت يا نه؟ اين مسأله متصور به چند صورت مى‏شود، أولى آن است كه مكلف عالم است كه متمكن از ساتر نخواهد شد، اگر چه نماز را تأخير نمايد تا آخر وقت، در اين صورت بى اشكال تأخير لازم نيست، بلكه حكم به رجحان تأخير نيز ممكن‏ نيست، بلكه أدله داله بر رعايت فضيلت أول وقت مقتضى رجحان مسارعت است صورت ثانيه مقابل آن است، يعنى عالم هست كه با تأخير متمكن از ساتر خواهد شد، در اين وقت ظاهر اين است كه تأخير لازم بوده باشد. صورت ثالثه آن است كه عالم به تمكن از ساتر و عدم تمكن از آن هيچ يك نيست، در اين صورت نيز ظاهر اين است كه تأخير لازم نبوده باشد، خواه تمكن از ساتر مظنون بوده باشد يا خير، لكن أحوط در صورت ظن به تمكن تأخير است.

مسأله ششم: لازم نيست بر جماعتى كه فاقد ساتر مى‏باشند نماز را فرادى اتيان نمايند، بلكه چنانچه جايز است فرادى جايز است جماعت، قول به انكار جماعت در اين مقام ضعيف است، اشكالى در جواز جماعت نيست.

كلامى كه هست اين است بعد از اطباق فقهاء بر اين كه امام و مأموم لازم است نماز آنها نشسته بوده باشد، و بر امام لازم است اشاره نمايد بدل ركوع و سجود اختلاف كرده‏اند در حق مأمومين كه آيا مأموم مثل امام است، در اين كه بدل ركوع و سجود را بايد ايماء نمايد، يا آن كه خير بلكه لازم است ركوع و سجود نمايد؟ ظاهر أول است، پس فرقى در اين باب ما بين امام و مأموم نخواهد بود، لكن امام مى نشيند در وسط مأمومين به نحوى كه زانوى امام مقدم بر زانوى مأمومين بوده باشد، اشكالى كه در اين مقام مى‏توان نمود در أصل شرعيت جماعت در ما نحن فيه اين است كه با تمكن از نماز ايستاده نماز نشسته بايد جايز نباشد، و تجويز جماعت در اين مسأله منافى اين است.

توضيح مطلب مقتضى اين است كه گفته شود: كسى كه متمكن از ساتر نبوده باشد، در صورت امن از وجود ناظر لازم است نماز ايستاده نمايد، و در صورت عدم أمن از ناظر لازم است اتيان به نماز نشسته نموده باشد، و در ما نحن فيه اين اشخاصى كه متمكن از ساتر نيستند هر گاه هر يك دور شوند از ديگرى به حدى‏ كه ايمن شوند از وجود ناظر نماز را ايستاده مى‏توانند نمود، و هر گاه نماز به جماعت نمايند، در اين صورت هر يك نسبت به ديگرى ناظر است، و لهذا لازم است كه نماز را نشسته به عمل آورده باشد، پس في الحقيقه تجويز جماعت در اين مقام راجع به اين مى‏شود كه حكم مى‏شود به جواز نماز نشسته با تمكن از نماز ايستاده.

جواب از اظهار اين اشكال در اين مقام اين است كه اين استبعادى است در مقابل نص اعتنايى به آن نيست، چه شود ثمرى كه بر نماز نشسته به جماعت مترتب شود أقوى بوده باشد از ثمرى كه مترتب مى‏شود به نماز ايستاده منفردا، به علاوه آن كه مى‏توان گفت: دور شدن هر يك از ديگرى مستلزم اين بوده باشد كه ايمن باشد آن شخص از وجود ناظر محل منع است.

مسأله هفتم: در صورت جماعت در ما نحن فيه، ظاهر اين است كه لازم بوده باشد كه قاطبه مأمومين در يك صف به ايستند، تعدد صفوف جايز نبوده باشد، و ابن ادريس در اين مطلب ادعاى نفى خلاف نموده.

مسأله هشتم: آيا جايز است كسى كه عورت او مستور بوده باشد اقتدا نمايد به چنين امامى؟ اگر چه تجويز اين مطلب از عبارت خلاف ظاهر مى‏شود، لكن اين مستلزم اين است كه تجويز شود اقتداى قائم به قاعد، بلى هر گاه فرض شود اين شخص مستور العوره متمكن از قيام و ركوع و سجود به نحو متعارف نبوده باشد، اشكالى در جواز آن نخواهد بود. و اما هر گاه فرض شود كه متمكن از قيام نبوده باشد، لكن متمكن از ركوع و سجود بوده باشد، در اين صورت دور نيست كه بگوييم كه باز اقتداء جايز بوده باشد، ركوع و سجود امام به طريق ايماء بوده باشد و ركوع و سجود اين به طريق متعارف.

اشكال ديگرى كه در اين مقام مى‏توان نمود آن است: بيان شد نماز كسى‏ كه متمكن از ستر عورتين نيست در صورت أمن از ناظر، لازم است ايستاده بوده باشد، و در صورت عدم أمن از ناظر نشسته، و اما ركوع و سجود در هر دو حال لازم است كه با ايماء بوده باشد، مشخص است وجه عدول از ركوع و سجود متعارف به ايماء به جهت عدم ظهور عورت است كه عبارت از دبر بوده باشد، تماميت اين موقوف بر اين است كه انحناء به جهت هر يك از ركوع و سجود مستلزم ظهور مخرج بوده باشد، و اين مسلم نيست چه ممكن است انحناء به جهت ركوع و سجود با انضمام أجزاء بدن به نحوى كه مخرج ظاهر نشود، و بر فرض عدم امكان در سجود، تشكيكى در امكان اين در ركوع نمى‏باشد، پس مى‏بايد تفرقه شود ما بين ركوع و سجود، به اين نحو كه حكم شود ركوع به طريق متعارف بوده باشد و سجود به طريق ايماء.

جواب از اين نيز همان است كه اين استبعادى است در مقابل نص، پس از نص چنين ظاهر مى‏شود كه احتمال بروز مخرج را شارع مجوز عدول از ركوع به ايماء مقرر فرموده است.