مسأله نهم: ظاهر اين است كه آنچه مذكور شد غير متمكن از ستر عورت در صورت عدم أمن از ناظر اتيان نماز مى‏نمايد نشسته، اين در صورتى است كه ناظر از جمله كسى بوده باشد كه ستر عورت نسبت به او لازم بوده باشد. و اما هر گاه ناظر موجود است و لكن ناظر از جمله كسى است كه ستر عورت نسبت به او لازم نيست، مثل اين كه زوجه اين شخص است يا كنيز او است، ظاهر اين است در چنين صورت متعين است كه نماز ايستاده بوده باشد، عدول از قيام به جلوس در اين صورت جايز نبوده باشد. و همچنين هر گاه فرض شود كه اين شخص ايمن از ناظر نيست، بلكه ناظر موجود است لكن در جانب خلف اين شخص مى‏باشد، و مطمئن هست تا فراغ از نماز اين شخص از مكان خود دور نخواهد شد به اين نحو كه آمده باشد به جايى كه قبل مريى او شود، در چنين صورت باز ظاهر اين است كه نماز ايستاده متعين بوده باشد، و عدول از قيام به جلوس در حق اين شخص در چنين حالت ظاهر اين است كه جايز نبوده باشد.

مسأله دهم: آن است كه هر گاه كسى متمكن شد از چيزى كه آن كفايت ستر يكى از دو عورت را مى‏نمايد، آيا لازم است ستر قبل را به آن نمايد يا ستر دبر يا مخير است؟ ظاهر اين است كه دبر را به آن مستور نمايد، بعد از آن اتيان به نماز نمايد با ركوع و سجود، نظر به اين كه امر به ايماء بدل ركوع و سجود در حق عارى در حديث صحيح معلل است به بدو و ظهور دبر، پس هر گاه ركوع با ستر دبر به آن شود علت عدول از ركوع و سجود به ايماء منتفى مى‏شود، انتفاء علت مستلزم انتفاء معلول است، پس در چنين صورت ركوع و سجود متعين خواهد بود.

و آنچه مذكور شد أعم است از اين كه ايمن بوده باشد از وجود ناظريانه، در صورت اول نماز ايستاده مى‏نمايد با ركوع و سجود، و در صورت ثانيه نماز نشسته مى‏نمايد باز با ركوع و سجود، لكن در صورت أمن از ناظر كه نماز ايستاده‏ است آنچه مذكور شد معين است.

و اما در صورت عدم أمن از ناظر چون نماز نشسته مى‏باشد، در چنين صورت هر گاه قبل را ستر نمايد به آن چيز نماز ايستاده خواهد بود، پس ستر قبل در چنين صورت أولى خواهد بود، مگر اين كه كسى بگويد اگر چه با ستر دبر به آن چيز نماز نشسته خواهد بود لكن نماز با ركوع و سجود مى‏باشد، و در صورت مستوريت دبر نماز در حالت أمن از ناظر ايستاده مى‏باشد با ركوع و سجود مطلقا، خللى در كمال نماز نيست مگر مكشوفيت قبل، و اين مضر نيست نظر به عدم تمكن از ساتر.

و اما در صورت عدم امن از ناظر، پس أمر مردد است ما بين اين كه نماز ايستاده باشد با ايماء بدل ركوع و سجود، يا نشسته بوده باشد با ركوع و سجود نماز با ركوع و سجود، اگر چه نشسته بوده باشد أولى است از نماز ايستاده با عدم ركوع و سجود.

و ممكن است جواب از اين به اين نحو كه أدله موجبه قيام در نماز مقتضى اين است كه بگوييم رعايت قيام در نماز لازم است، مگر در صورت عدم امكان در اين صورت هر گاه حكم كنيم به ستر قبل به آن چيز متمكن از قيام خواهد بود پس ستر قبل به آن لازم است، بعد از وصول به حد ركوع چون كه ركوع و سجود مستلزم بدو مخرج است ايماء نمايد بدل آنها، و اگر فرض شود كه مكلف متمكن بوده باشد از ستر قبل به آن در حالت قيام و ستر دبر به آن در حالت ركوع و سجود اشكال مرتفع مى‏شود بالمره.

مسأله يازدهم: آن است هر گاه كسى متمكن نبوده باشد مگر از لباس نجس و أمر او مردد بوده باشد ما بين آن كه نماز عاريا بوده باشد با ايماء به جهت ركوع و سجود، يا نماز در لباس نجس بوده باشد با ركوع و سجود، بعضى ترجيح نماز در جامه نجس داده‏اند، و بعضى ترجيح نماز عاريا داده‏اند، و بعضى قائل به تخيير شده‏اند، مختار نزد حقير قول ثانى است، پس نماز در لباس نجس در چنين صورت جايز نخواهد بود، بلى هر گاه ضرورتى داعى در صلاة در لباس نجس بوده باشد مثل برودت هوا، در اين صورت امرى است ديگر. كلام در صورت اختيار است پس هر گاه ضرورت داعى بر لبس ثوب نجس شود در حالت نماز، پس در اين وقت نماز در همان لباس نجس بى عيب است.

مسأله دوازدهم: هر گاه كسى ساترى نداشته باشد و متمكن از خريدن آن بوده باشد، خريدن آن لازم است اگر چه به زائد از ثمن المثل آن بوده باشد مجملا تحصيل ساتر مهما أمكن لازم است، خواه به مبايعه بوده باشد يا به استجاره يا به استعاره. و اگر فرض شود كسى لباسى در چنين صورتى به او هبه نمايد، دور نيست قبول آن لازم بوده باشد، فرق ما بين اين مقام و حكايت حج ظاهر است، نظر به اين كه حج واجب مشروط است تحصيل مقدمات آن واجب نيست و لهذا اگر كسى مالى به كسى هبه نمايد كه كفايت در استطاعت او بكند قبول آن واجب نيست، به خلاف نماز نظر به اين كه آن واجب مطلق است تحصيل مقدمات آن با امكان لازم است، پس طلب در تحصيل مقدمات نماز مهما أمكن لازم است ظاهر اين است وجوب طلب ثابت است مگر در صورتى كه مأيوس بوده باشد از تحصيل، پس با احتمال تمكن نيز طلب لازم خواهد بود.

مسأله سيزدهم: سنت در حق مصلى عاريا يا در صورتى كه عورتين او مستور بوده باشد به مثل زير جامه و لنگ و غيرهما، اين كه چيزى را به دوش خود بيندازد مثل دستمال يا بند زير جامه يا طناب يا ريسمان يا خياطه و نماز كند، و اگر به هر دو دوش بيندازد أفضل خواهد بود.

مسأله چهاردهم: سابق بيان شد كه نماز كنيز با كشف عورت رأس و رقبه‏ صحيح است، پس هر گاه كنيز آزاد شد اين بر سه قسم منقسم مى‏شود:

أول: آن است كه مطلع بر آزاد شدن خود شد قبل از شروع در نماز، در اين صورت بى‏اشكال ستر رأس و رقبه در جميع أحوال نماز بر او لازم است مثل ساير زنان.

دوم: آن است كه مطلع بر آزاد شدن خود نشد مگر بعد از فراغ از نماز در اين صورت نمازى كه با مكشوف بودن سر و گردن نموده صحيح است، اگر چه ده سال بوده باشد.

سوم: آن است كه مطلع بر آزاد شدن خود شد در أثناء نماز، در اين صورت اگر در اثناء نماز متمكن از ستر رأس و رقبه خود بوده باشد به نحوى كه مستلزم منافى از منافيات نماز نشود ستر نمايد، و بعد از اطلاع و قبل از ستر نمودن مباشر فعلى از أفعال نماز نشود.

و اگر متمكن نبوده باشد در أثناء نماز مگر به ارتكاب فعل منافى، اگر در ضيق وقت بوده باشد نماز را به همان حالت تمام نمايد، و اگر در سعه وقت بوده باشد، در اين صورت خالى از اشكال نيست، لكن ظاهر اين است كه اتمام نماز به همان حالت در حق او جايز بوده باشد و اجتزاء به همان نماز تواند نمود، لكن احتياط اعاده آن نماز است بعد از اتمام.

و اما هر گاه بعد از دخول وقت و قبل از نماز عالم شود كه آقاى او او را در أثناء وقت آزاد خواهد نمود، آيا مى‏تواند با عدم ستر رأس و رقبه اتيان به نماز نمايد يا نه؟ ظاهر أول است.

و اما هر گاه بداند در اثناء نماز او را آزاد خواهد نمود، در اين صورت باز حكم به لزوم ستر رأس و رقبه قبل از شروع در نماز ممكن نيست، لكن احتياط در چنين صورت مقتضى اين است: يا حين شروع نمودن در نماز ستر رأس و رقبه‏ خود نمايد، يا ساترى نزد خود موجود نمايد كه بعد از تحقق آزادى ستر نمايد تا منجر به ارتكاب فعل منافى نشود، اين در صورتى است كه وقت آزاد شدن مشخص او بوده باشد، و اما اگر مشخص او نباشد اگر نداند در أثناء نماز آزاد خواهد شد حكم به عدم وجوب ظاهر است، و اگر بداند كه در أثناء نماز آزاد خواهد شد، لكن نداند چه وقت آزاد خواهد شد، در اين صورت اگر چه حكم به لزوم ستر سر و گردن مشكل است، لكن احتياط در اين صورت مقتضى اين است كه قبل از شروع در نماز ستر نمايد.

و اما صبيه كه علم بهم رساند به بلوغ خود در أثناء وقت حكم در آن از راهى ديگر أصعب از اين است كه مذكور شد، نظر به اين كه نماز بر آن صبيه قبل از بلوغ لازم نيست، و بعد از بلوغ واجب مى‏شود، بنابر اين اگر علم به بلوغ در أثناء وقت نداشته باشد، اشكالى در جواز اتيان به نماز نيست، خواه با مستوريت رأس و رقبه بوده باشد يا با مكشوفيت آنها، و اشكال در صورت علم به بلوغ است قبل از انقضاء وقت، در اين صورت اگر عالم باشد بر اين كه بعد از بلوغ وقت وسعت يك ركعت از نماز را نخواهد داشت، باز شبهه‏اى در جواز اتيان به نماز نخواهد بود، اگر چه بعضى از أجزاء نماز بعد از بلوغ قبل از انقضاء وقت واقع شود، در اين صورت نيز با عدم ستر رأس و رقبه اتيان به نماز مى‏تواند نمود.

و اما هر گاه چنين نبوده باشد، خواه عالم بوده باشد بر اين كه بعد از بلوغ وقت وسعت كل نماز را خواهد داشت يا يك ركعت از آن را، وجه اشكال در اين صورت اين است كه نماز ظهر در حق هر شخصى مطلوب نيست مگر يك نماز اين يا مستحب است يا واجب، مفروض اين است اين دختر علم دارد به بلوغ خود در اثناء وقت، بلى مشخص است كه نماز ظهر مطلوب در حق او نماز ظهر واجبى است، پس نماز ظهر مستحبى در حق او مطلوب نيست.

ثمره اين آن است در صورتى كه با علم به آنچه مذكور شد اتيان به نماز ظهر نمايد ثمره‏اى بر آن مترتب نمى‏شود، نه اينكه عاصيه بوده باشد، نظر به اين كه شرايط تكليف در حق او در اين حال ثابت نيست، پس حكم به ثبوت مؤاخذه و عصيان نمى‏توان نمود، و چون كه ترتب ثمره بر عمل موقوف بر دليل شرع است چنين دليلى معلوم نيست، پس حكم به آن نمى‏توان نمود.

و فرض استصحاب از طرفين ممكن است، مثل فرض حصول علم به حقيقت حال قبل از دخول وقت و بعد از دخول وقت آن، در أول استصحاب مقتضى عدم است، چنانچه در ثانى مقتضى ثبوت، بعد از تعارض تساقط خواهد نمود، پس تمسك به استصحاب در اثبات ثمر بى ثمر خواهد بود. بنابر اين در چنين حالتى صبر خواهد نمود تا تحقق بلوغ، آن وقت مثل ساير زنان ستر رأس و رقبه نموده نماز خواهد نمود.

و اما هر گاه بداند در أثناء نماز به بلوغ خواهد رسيد پس اگر داند بعد از بلوغ درك نخواهد نمود مقدارى را كه كفايت يك ركعت نمايد اشكالى در ترتب ثمره بر آن عمل نخواهد بود، اگر چه ستر رأس و رقبه ننموده باشد. و اگر چنين نبوده باشد ظاهر اين است كه ثمرى بر آن عمل مترتب نشود، پس صبر مى‏نمايد بعد از بلوغ اتيان به نماز به قصد وجوب نمايد با ستر رأس و رقبه به طريق لزوم.

و اما هر گاه اتفاق افتاد بلوغ در أثناء نماز با عدم علم قبل از شروع در نماز پس اگر بلوغ به چيزى بوده باشد كه مبطل طهارت بوده باشد و مسقط تكليف به نماز مثل حيض اشكالى در آن نيست، پس نماز را قطع خواهد نمود و تكليفى نخواهد بود. و اگر مبطل طهارت بوده باشد لكن مسقط تكليف به نماز نبوده باشد مثل انزال پس اگر وقت كفايت طهارت اگر چه تيمم بوده باشد نمايد با يك ركعت نماز لازم است بعد از اتيان به طهارت استيناف نماز نمايد با ستر رأس و رقبه، و اگر وقت كفايت آنچه مذكور شد ننمايد تكليفى بر آن نيست.

و اگر بلوغ به چيزى بوده باشد كه مبطل طهارت نبوده باشد، در اين صورت اگر وقت باقى بعد از بلوغ كفايت يك ركعت نماز فصاعدا را ننمايد، بى اشكال نماز را تمام مى‏توان نمود اگر چه با عدم ستر رأس و رقبه بوده باشد و قضايى بر آن نخواهد بود، و اگر باقى از وقت وسعت آن را داشته باشد خالى از اين نيست با اتمام همان نماز مقدارى از وقت باقى خواهد ماند كه كفايت كل نماز نمايد يا نه، در صورت ثانيه قطع نماز لازم و بعد از قطع استيناف نماز خواهد نمود و در صورت اولى حكم به جواز اتمام خالى از اشكال نيست، ظاهر اين است باز قطع و استيناف صلاة بعد از ستر رأس و رقبه لازم بوده باشد.

مطلب دوازدهم (در بيان امور مستحبه و مكروهه متعلقه به اين مقام است)

پس در اينجا دو مبحث است:

مبحث اول: در امور مستحبه متعلقه به لباس است و آن چند امر است:

أول: نماز كردن است در جامه سفيدى كه از پنبه بوده باشد.

دوم: نماز كردن است در عمامه كه تحت الحنك داشته باشد، يعنى طرف أول عمامه را از زير ذقن داخل نمايد و بگرداند آن طرف عمامه را از زير ذقن تا به طرف ديگرى كه مقابل طرفى است كه ابتداء نموده، خواه بيندازد طرف عمامه را بعد از اداره زير حنك به كتف خود، يا داخل نمايد آن طرف عمامه را از طرف ديگر به زير عمامه يا در زير كلاه. ظاهر اين است كه امتثال به همه اينها حاصل شود، دور نيست كه اتيان به سنت اختصاص نداشته باشد به اين كه طرف عمامه را از جانب يسار داخل زير ذقن نموده ختم به جانب يمين نمايد، بلكه به‏ عكس اين نيز اتيان به سنت نموده خواهد بود، پس نظر به آنچه مذكور شد امتثال به چند نحو حاصل مى‏شود:

أول: آن است كه آن طرف عمامه را از جانب يسار داخل زير ذقن نموده و بگرداند تا جانب يمين آن طرف عمامه را به دوش راست بيندازد.

دوم: آن است كه آن طرف را در جانب راست زير عمامه يا زير كلاه داخل نموده.

سوم: آن است كه طرف عمامه را بگرداند به همه گردن از پيش و پشت تا آن كه به دوش اندازد، يا در جانب چپ زير عمامه، يا زير كلاه داخل نمايد.

چهارم: آن است كه ابتداء از جانب يمين نمايد زير ذقن داخل نموده ختم به يسار نمايد، خواه به دوش چپ بيندازد يا در جانب چپ بزير عمامه يا زير كلاه داخل نمايد، يا آن كه همان طرف عمامه را دور گردانيده، و همه گردن را از پيش و پس دور داده ختم به جانب يمين نمايد به نحوى كه در جانب يسار مذكور شد.

أحسن صور آن است كه طرف عمامه را از جانب يسار داخل زير ذقن نموده دور گردانيده تا به دوش راست بيندازد به نحوى كه آن طرف را به پشت بيندازد تا به آخر كتف يا پايين‏تر برسد.

مجملا از جمله مستحبات نماز كردن است در عمامه‏اى كه تحت الحنك داشته باشد. و ظاهر از شيخ صدوق آن است كه نماز كردن را با عمامه كه تحت الحنك نداشته باشد حرام مى‏داند. و قول به حرمت اگر چه ضعيف است لكن رعايت اين بسيار خوب است، بلكه از اين جهت كه ظاهر از مثل چنين بزرگوارى قول به حرمت است رعايت آن دور نيست كه أحوط بوده باشد.

سوم: نماز كردن است با رداء است، يعنى جامه‏اى كه به دوش اندازند خواه باقى گذارده شود به همان حالت يا جمع نمايد دو طرف جامه را بر دوش راست خود، يعنى طرفى كه بر جانب يسار هست او را نيز به دوش راست انداخته تا هر دو طرف جمع شود در دوش راست.

چهارم: پوشيدن ما بين ناف تا زانو، بلكه پوشانيدن كل بدن است در حق مردان.

پنجم: نماز كردن در زير جامه است، شيخ شهيد در ذكرى فرموده روايت شده است يك ركعت نماز با زير جامه مقاومت مى‏كند با چهار ركعت به غير زير جامه.

مبحث دوم: در بيان امور مكروهه متعلقه به لباس است و آن بسيار است:

أول: نماز كردن در جامه سياه است در حق مردان مگر عباى سياه و عمامه سياه كه كراهت ندارد، و همچنين مكروه است در حق مردان نماز كردن در لباس سرخ و لباسى كه به زعفران رنگ نموده باشند يا به گل كافشه رنگ شده باشد، و در جميع اينها نماز كردن مكروه است، استثنايى در اين الوان ثلاثه بالا پوش يا عمامه نشده است، پس كراهت در جميع ثابت است، و جمعى از أعاظم علماء حكم فرموده‏اند به كراهت نماز در هر جامه كه رنگ نموده باشند به رنگ سير.

دوم: نماز كردن مردان است در جامه واحدى كه رقيق بوده باشد به حدى كه ساتر پوست بدن بوده باشد، و لكن ساتر حجم عورت نبوده باشد، و همچنين‏ است نماز كردن زنان در جامه واحده، خواه رقيق و نازك به نحوى كه مذكور شد يا نه، بلكه كراهت نماز كردن در يك جامه در حق زنان ثابت است اگر چه كلفت بوده باشد.

سوم: نماز كردن در صورتى كه لنكى را به بالاى پيراهن بسته باشد.

چهارم: نماز كردن است در صورتى كه لنكى را به طريق توشح بالاى پيراهن بسته باشد، و مراد به بستن لنك به طريق توشح فوق پيراهن آن است كه كسى در حالتى كه پيراهن پوشيده باشد لنكى را مانند قطيفه به دوش بيندازد و يك طرف آن را از زير بغل در مى‏آورد و به دوش ديگر مى‏اندازد و دو طرف آن ثوب را به پشت سر با هم گره زند. و در حديث صحيح وجه كراهت چنين بيان شده: كه اين از عادت زمان جاهليت بوده.

پنجم: اشتمال صماء است، و اين چنانچه در حديث صحيح تفسير شده آن است كه ثوب را در زير بغل داخل نموده هر دو طرف آن را به يك دوش بيندازد و مصداق اين به چند صورت متحقق مى‏شود:

أول: آن است مثل عبا را اول دوش گرفته، آن وقت دو طرف عبا را در زير بغل راست داخل نموده هر دو طرف را به دوش چپ اندازد. دوم: عكس آن است كه دوم طرف عبا را در زير بغل چپ داخل نموده هر دو را به دوش راست اندازد. سوم: آن است كه هر دو طرف جامه را در زير بغل راست داخل نموده به دوش راست بيندازد. چهارم: آن است هر دو طرف را در زير بغل چپ داخل نموده هر دو طرف را به دوش چپ اندازد. پنجم: آن است يك طرف را در زير بغل راست داخل نموده و طرف ديگر زير بغل چپ هر دو طرف را به دوش راست اندازد. ششم: مثل اين است مگر اين كه هر دو طرف را به دوش چپ اندازد، آنچه مستفاد از حديث صحيحى مى‏شود آن است كه جميع اينها مكروه است.

ششم از مكروهات: نماز كردن در عمامه است كه تحت الحنك نداشته باشد در سابق اشاره شد كه ظاهر مى‏شود از شيخ صدوق كه نماز كردن با چنين عمامه جايز نيست، و اين قول ضعيف است.

هفتم: نماز كردن است در قبايى كه بسيار تنك بوده باشد، مگر در حال حرب كه تنكى ثوب در آن وقت مطلوب است، نماز كردن در آن حالت كراهت ندارد.

هشتم: امامت كردن است با عدم رداء در صورت تمكن از آن.

نهم: نماز كردن است در جامه‏اى كه در آن صورت حيوانى نقش كرده باشند يا صورت درختى يا شيشه يا نحو آنها. و اما هر گاه مثل برگ گل و نحو آن نقش نموده باشند، ظاهر اين است حكم به كراهت نمى‏توان نمود، و همچنين مثل نقشى كه در قلم كار و چيت و نحو آنها موجود است مثل اين نيز حكم به كراهت نمى‏توان نمود. ظاهر اين است كه فرق در ثبوت كراهت و عدم آن ما بين مرد و زن نبوده باشد.

دهم: نماز كردن است در حالتى كه در دست او انگشترى بوده باشد كه در آن انگشتر صورت حيوانى نقش شده باشد. و اما غير حيوان ظاهر اين است كه مكروه نبوده باشد. و مخفى نماند آنچه مذكور شد از كراهت نماز در جامه‏اى كه صورت حيوان در آن نقش شده باشد در صورتى است كه صورت تمام بوده باشد، و اما هر گاه ناقص بوده باشد به سبب نقص كردن جزوى از أجزاء آن، در اين صورت ظاهر اين است كه كراهتى نبوده باشد، و همچنين هر گاه‏ صورت حيوان در انگشتر بوده باشد با تمام صورت و عدم تغيير آن مكروه است و با تغيير كراهت منتفى مى‏شود.

يازدهم: نماز كردن با پولى كه در آن صورت بت يا صورت ديگر در آن نقش شده باشد، در صورتى كه آن پول ظاهر بوده باشد. و اما هر گاه مستور بوده باشد مثل اين كه در جوف كيسه بوده باشد، ظاهر اين است كه كراهت نداشته باشد، در اين صورت هر گاه در جيب پايين بوده باشد بهتر از اين است كه در جيب بغل بوده باشد، و همچنين است ما بين لباس و پشت مصلى بوده باشد بهتر از اين است كه ما بين لباس و پيش مصلى كه مواجه قبله است بوده باشد.

دوازدهم: نماز كردن است مع خضاب، و فرقى نيست در اين باب ما بين آن كه مرد بوده باشد يا زن، خضاب در ريش بوده باشد يا در سر، بلكه در دست هم بوده باشد چنين است، مشخص است مراد بقاى عين و رنگ حنا است نه بالون.

سيزدهم: داخل گردانيدن دستها است در زير لباس. تفصيل اين اجمال مقتضى اين است كه گفته شود: لباس مصلى يا منحصر است در پيراهن يا نه، و در صورت عدم انحصار يا منحصر است در پيراهن و زير جامه يا نه، پس مسأله در چند قسم است:

أول: آن است كه لباس مصلى منحصر بوده باشد در پيراهن تنها، در اين صورت داخل نمودن دو دست در زير پيراهن بى اشكال مكروه است، خواه در حالت قرائت بوده باشد يا در حال ركوع يا غير اين دو حالت.

دوم: آن است با پيراهن ارخالق و قبا پوشيده است لكن زير جامه نپوشيده است، در اين صورت هر گاه دو دست را داخل در زير همه نمايد باز بى اشكال مكروه است.

سوم: مثل ثانى است اما دو دست را داخل نمايد زير ارخالق و روى پيراهن دور نيست اين هم مكروه بوده باشد، و مثل اين است هر گاه دو دست را زير قبا و روى ارخالق بگذارد.

چهارم: آن است كه پيراهن و زير جامه هر دو پوشيده باشد، در اين صورت هر گاه دو دست را زير پيراهن داخل نمايد لكن بر روى زير جامه، اگر در حال قرائت بوده باشد ظاهر اين است حكم به كراهت نمى‏توان نمود، نظر به تفصيلى كه از حديث موثق ظاهر مى‏شود، و اگر در حال ركوع بوده باشد اگر چه مقتضاى حديث مذكور باز انتفاء كراهت است، لكن مقتضاى كلام أصحاب ثبوت كراهت است، تفاوتى نيست در اين ما بين آن كه ارخالق و قباهم پوشيده باشد يا نه.

و بر جميع تقادير ظاهر اين است اين حكم در مثل عبا و پوستين و نحوهما ثابت نبوده باشد، پس حكم به كراهت گذاشتن دستها در زير عبا و پوستين در جميع أحوال نماز ممكن نيست.

چهاردهم: نماز كردن است در جامه كسى كه متهم بوده باشد كه اجتناب از نجاست نمى‏كند.

پانزدهم: نماز كردن است در صورتى كه با مصلى آهنى بوده باشد كه ظاهر باشد، و اما هر گاه ظاهر نبوده باشد، مثل چاقو در قلمدان بوده باشد و قلمدان در جيب بوده باشد، يا خود چاقو در جيب بوده باشد، انشاء اللّه تعالى كراهت نخواهد داشت.

و بعضى از قدماى فقهاء حكم فرموده به عدم صحت نماز در صورتى كه شمشير يا كارد با مصلى باشد لكن ظاهر بوده باشد. و همچنين هر گاه كليد از آهن در آستين مصلى بوده باشد، مگر اين كه آن كليد را در چيزى بپيچد. و اين قول اگر چه ضعيف است لكن اجتناب نمودن از آن بى‏عيب است.

شانزدهم: نماز كردن زن است با خلخالى كه صدا داشته باشد، خلخال چيزى است كه در پا مى‏كنند، در عربستان شيوع دارد.

هيفدهم: نماز كردن زن است در صورتى كه در گردن او يا با او زينتى نباشد.

فصل ششم (در مكان مصلى است)

و در آن چند مبحث است:

مبحث اول (در تعريف مكان است در اين مقام)

بدان كه فقيه محتاج است به بحث در مكان مصلى از دو راه: يكى به اعتبار اباحه و غصبيت، و ثانى به اعتبار طهارت و نجاست مكان. به اعتبار أول عبارت است از چيزى كه محل استقرار و وقوف مكلف و مصلى بوده باشد، خواه بلا واسطه باشد مثل قطعه زمين كه بر روى آن مى‏ايستد يا بواسطه واحده يا بوسايط متعدده، مثل اين كه ده فرش بر روى هم مى‏گذارد بر روى آنها مى‏ايستد، در اين وقت بر أصل زمينى كه زير همه است صادق است كه مكان مصلى است، به جهت آن كه محل استقرار وقوف مصلى است به چند واسطه، و بر هر يك از آن فروش نيز صادق است كه مكان مصلى است به جهت آن كه بر هر يك صادق است كه محل وقوف او است غير از يك واسطه و يكى كه فوق همه مى‏باشد آن محل وقوف مصلى است بلا واسطه.

مجملا مكان مصلى به اعتبار اباحه و غصبيت عبارت است از محل وقوف مصلى، اگر چه بواسطه بوده باشد، يا فضايى كه پر مى‏كند آن را بدن مصلى در هر حالت از أحوال نماز كه بوده باشد، اگر چه به گوشه‏اى از جامه او بوده به سبب ارتكاب فعلى از أفعال نماز.

بنابراين هر گاه كسى صد فرش بر روى هم بگذارد و بر روى آن يكى كه فوق همه است بايستد، اگر اين فروش يا قطعه زمينى كه اين فروش بر روى آن واقع شده همه مملوك مصلى بوده باشد عينا و منفعتا يا منفعتا به تنهايى، در اين وقت مى‏گوييم: كه مكان مصلى مباح است، يعنى اباحه مكانى كه معتبر است در صحت نماز متحقق است، و همچنين است هر گاه مملوك مصلى نبوده باشد بلكه مأذون بوده باشد در نماز در آن.

پس اباحه مكان موقوف بر اباحه همه اين فروش و اين قطعه زمين است كه اين فروش بر روى آن واقع شده، پس هر گاه يكى از اين چند فرش مغصوب بوده باشد يا كل آنها مباح بوده باشد لكن قطعه زمينى كه اين فروش بر روى آن واقع شده مغصوب بوده باشد، در اين وقت اباحه كه شرط صحت نماز است متحقق نخواهد بود، بلكه مى‏گوييم در اين وقت مكان مصلى مغصوب است، و همچنين هر گاه كل اين فروش و قطعه زمين مملوك اين شخص بوده باشد، لكن اين فضايى كه بدن اين شخص آن را پر مى‏كند در حال قيام و قعود اگر مملوك اين شخص نبوده، مثل اين كه اين فضا را در آن منتقل نموده به ديگرى به بعضى از أسباب ناقله شرعيه، باز مى‏گوييم: اباحه مكان مصلى كه شرط صحت نماز است منتفى است، بلكه مكان مصلى به اعتبار اين فضا مغصوب است.

و همچنين هر گاه فرض كنيم كه كل اين فضا و فروش و قطعه زمين مفروضه مباح است، لكن فضايى كه در حالت سجود بدن مصلى آن را پر مى‏كند مغصوب بوده باشد، خواه محل سجده و موضع دستها هم مغصوب بوده باشد يا نه، بلكه محل آنها مباح بوده باشد، مثل اين كه محل وقوف مملوك او بوده باشد.

و همچنين فضايى كه بدن مالى او هست در حال قيام مملوك او بوده و محل سجده و دو دست و محل دو زانو نيز مملوك او بوده باشد، لكن آن فضايى كه واقع شده ما بين محل سجده و محل دو زانو غير مباح بوده باشد، در اين صورت نيز اباحه مكان كه صحت نماز مشروط به تحقق آن است منتفى خواهد بود، بلكه هر گاه كل اينها مباح بوده باشد لكن فرض كنيم در حينى كه دستها را در حين سجده در موضعى مى‏گذارد آستين مصلى در آن وقت واقع شود در مكان غصبى باز اباحه مكان كه شرط صحت نماز است منتفى خواهد بود، بنابر اين پس انتفاء اباحه مكان مصلى به چندين صورت متحقق است:

يكى آن است كه هر گاه هزار فرش را روى هم انداخت و فرض كنيم كل اين فروش مباح است مگر آن يكى كه روى زمين واقع شده آن مغصوب باشد، در اين صورت مى‏گوييم: نماز اين شخص باطل است، نظر به اين كه اباحه مكان مصلى شرط صحت نماز است، و اين در اين حالت متحقق نيست.

و ثانى در صورتى است كه فرض كنيم كه كل اين فروش و قطعه زمينى كه اين فروش بر آن واقع شده مباح است، لكن فضايى كه بدن اين شخص آن را پر مى‏كند در حال قيام و قعود يا در حال قيام فقط يا در حال قعود فقط آن غير مباح است، باز نماز باطل خواهد بود، نظر به غصبيت آن فضاء كلا أو بعضا.

و ثالث آن است كه كل اين فروش و قطعه زمين و فضايى كه بدن اين شخص در حال قيام و قعود آن را پر مى‏نمايد مباح بوده باشد لكن محل سجود و موضع دستها همه يا بعضى مغصوب است، در اين صورت نيز اباحه مكان كه شرط صحت است منتفى است، نماز باطل خواهد بود.

و رابع آن است كه جميع اينها مباح است لكن فضايى كه بعضى از بدن مصلى آن را پر مى‏كند در حال سجود آن مغصوب بوده باشد، در اين صورت نيز اباحه مكان مصلى متحقق نيست.

خامس آن است كه همه اينها مباح است، لكن آستين مصلى مثلا در حينى كه در سجده است واقع مى‏شود بر محل مغصوب، در اين حالت نيز مى‏گوييم اباحه كه شرط صحت نماز است موجود نيست، پس در جميع اين صور نماز محكوم به بطلان است، نظر به انتفاء اباحه مكان مصلى كه معتبر است در صحت نماز.

پس صحت نماز در صورتى متحقق خواهد بود كه جميع آنچه مذكور شد مباح بوده باشد، بنابر اين اباحه مكان مصلى در صورتى متحقق خواهد بود كه محل وقوف و محل أعضاء او بلا واسطه يا بواسطه در حال أفعال نماز مباح بوده باشد، و همچنين فضايى كه بدن او كلا أو بعضا او را پر كند در حال مباشرت أفعال نماز مباح بوده باشد، بلكه مواضعى كه لباس مصلى بر آنها واقع مى‏شود به سبب اتيان به أفعال نماز همه اينها مباح بوده باشد.

پس از اين راه است كه گفتيم مكان مصلى به اعتبار اباحه و غصبيت عبارت است از محل وقوف و قعود آن با محل وقوع أعضاء سبعه در حال سجود، و محل وقوع لباس آن به سبب اتيان به أفعال نماز با فضايى كه بدن و لباس مصلى آن را پر مى‏كند در حال قيام و قعود و ركوع و سجود، اگر همه اينها مباح است آن وقت اباحه مكان متحقق خواهد بود و الا فلا، خواه همه اينها غصب بوده باشد يا بعضى، پس كفايت مى‏كند در حكم به انتفاء اباحه مكان انتفاء اباحه در محلى كه آستين مصلى در آن واقع مى‏شود در حين سجود مثلا چنانچه بيان شد، بلكه ممكن است كه گفته شود اين قدر نيز كفايت نمى‏كند در تحقق اباحه مكان به علت آن كه هر گاه فرض شود كه همه اينها متحقق هست، لكن در حال قيام مثلا بدن او ملاقى و ملاصق ديوار غصبى بشود، باز مى‏توان گفت كه اباحه منتفى است، مگر اين كه ادعا كنيم كه نهى از تصرف در مال غير انصراف آن به مثل اين معلوم نيست.

و اما مكان مصلى به اعتبار طهارت و نجاست، پس مى‏گوييم صحت نماز مشروط نيست بخلو مكان از نجاست مطلقا، بلكه آن قدر كه مسلم است آن است كه محل جبهه خالى بوده باشد از مطلق نجاست، اگر چه متعدى به مصلى نبوده باشد، لكن خلو مواضعى ديگر كه ملاقى با أعضاء مصلى يا لباس مصلى مى‏شود از مطلق نجاست معتبر نيست، بلكه معتبر آن است كه خالى از نجاست مسريه بوده باشد، يعنى نجاستى نبوده باشد كه سرايت به مصلى يا لباس مصلى نمايد.

بنابر اين هر گاه موضع وقوف مصلى نجس بوده باشد، لكن نجاست آن متعدى به مصلى يا لباس مصلى نشود مضر نخواهد بود، اگر چه مى‏گوييم كه مكان مصلى نجس است در اين حالت پس چندان ثمرى در تعريف مكان مصلى به اعتبار طهارت و نجاست مترتب نمى‏شود، پس هر گاه يك طرف جاى نماز مثلا نجس بوده باشد يا رطوبت، لكن طرف ديگر خشك بوده باشد، در اين صورت طرف نجس آن جاى نماز را متصل به زمين نمايد و به طرف ديگر بايستد نماز را به عمل آورد بى‏عيب است.

مبحث دوم لابد است كه مكان مصلى به معنى كه متحقق شد در أول مملوك مصلى بوده باشد عينا و منفعة،

يا اگر عين مملوك مصلى نباشد لكن منفعت آن مملوك مصلى بوده باشد، مثل اين كه مالك زمين يا كسى كه قائم مقام مالك است منفعت آن را منتقل به مصلى نموده باشد، پس معتبر در صحت نماز مالكيت مصلى است منفعت آن مكان را كه اتيان نماز در آنجا مى‏نمايد.

اما مالكيت عين بدون منفعت كفايت نمى‏كند در صحت نماز، مثل اين كه كسى خانه خود را به ديگرى اجاره داد، در اين صورت اگر چه عين خانه مال مالك است لكن منفعت آن مال مستأجر است، پس مالك در چنين صورت نماز در آن خانه با عدم اذن از مستأجر نمى‏تواند نمود.

مجملا مكانى كه در آن نماز به عمل مى‏آورد لازم است كه منفعت آن مملوك مصلى بوده باشد، يا مأذون از جانب مالك بوده باشد به اذن صريح يا فحوى يا اذن شاهد حال، و تحقيق اين أقسام اذن در مبحث لباس به بسط تمام مذكور شد، هر گاه كسى خواهد مطلع شده باشد رجوع به آن مبحث نمايد، پس هر گاه كسى در مكانى نماز به عمل آورد كه مالك منفعت آن نبوده باشد و مأذون از قبل مالك نيز نبوده باشد، اين متصور به چند صورت مى‏شود:

أول: آن است كه عالم بوده كه اين مكان مغصوب مى‏باشد، در اين صورت بى‏اشكال مصلى آثم و نماز او باطل است، اعاده آن در وقت و قضاء آن در خارج وقت لازم است، خواه عالم به اين بوده باشد كه نماز در مكان مغصوب صحيح‏ نيست يا نه.

دوم: آن است كه جاهل به غصبيت آن مكان بوده، مثل اين كه كسى او را به خانه خود برد و مأذون نمود كه نماز در آنجا به عمل آورده باشد، بعد از نماز مطلع شد كه اين خانه مغصوب بوده، در اين صورت ظاهر اين است كه نماز او صحيح بوده باشد، اعاده آن لازم نباشد، اگر چه بعد از علم به حقيقت حال وقت آن صلاة باقى بوده باشد.

سوم: آن است كه ناسى بوده اين بر دو قسم است، به جهت آن كه ناسى يا ناسى به موضوع بوده يا ناسى به حكم، اگر ناسى به موضوع بوده به اين معنى كه عالم بود كه اين مكان غصب است لكن فراموش كرد، بعد از نماز متذكر شد در اين وقت ظاهر اين است كه نماز صحيح بوده باشد، اعاده آن اگر چه وقت نماز باقى بوده باشد ضرور نباشد، و ظاهر اين است فرقى نباشد ما بين اين كه عالم به حكم بوده باشد يا نه.

و اگر ناسى به حكم بوده باشد يعنى مى‏دانست كه در مكان غصبى نماز جايز نيست، بعد فراموش نمود و نماز را در آن مكان با علم به غصبيت به عمل آورد، در اين صورت اگر نسيان مستند به تقصير او نبوده باشد به نحوى كه در مبحث لباس مذكور شد، ظاهر اين است كه نماز صحيح بوده باشد.