قانون عليت و معلوليت پايه و اساس علم

اگر بين اشياء رابطه على و معلولى نباشد خواه از آن جهت كه وقوع همه حوادث روى صدفه و اتفاق باشد و خواه از آن جهت كه همه موجودات واجب الوجود بالذات و مستغنى از لت‏بوده باشند قهرا هيچ رابطه‏اى بين هيچ موجودى و موجود ديگر نخواهد بود و همه از يكديگر بيگانه و جدا و غير مربوط خواهند بود و البته در اين صورت هيچ قانون و ناموسى هم وجود خارجى نخواهد داشت زيرا همه قوانين و نواميس حاكم بر طبيعت كيفيتهاى خاص على و معلولى اشياء است و در اين فرض علم نيز معنا ندارد زيرا علم عبارت است از بيان قوانين و نواميس و روابط واقعى بين اشياء و اگر بين هيچ چيزى با چيز ديگر رابطه‏اى وجود نداشته باشد علمى هم وجود نخواهد داشت پس قانون عليت و معلوليت پايه و اساس علم است و كسانى كه از طرفى خود را منكر قانون عليت و معلوليت نشان ميدهند و در عين حال مقام علم را نيز مى‏خواهند حفظ كنند راه بيهوده مى‏روند .

در مقدمه اين مقاله نظريه‏هاى مختلفى كه در باره اين قانون فرعى ابراز شده نقل كرديم و يك برهان ساده نيز بر صحت اين قانون اقامه كرديم .

نيازمندى معلول به علت از نظر حدوث و بقا

(در اينجا يكى ديگر از قوانين منشعب از قانون عليت و معلوليت‏بيان شده و آن اينكه معلول همانطورى كه حدوثا نيازمند بعلت است‏بقاء نيز نيازمند بعلت است .

در مقدمه اين مقاله وعده داديم كه تفصيل اين مطلب را در مقاله 9 بيان كنيم ولى حالا مناسبتر ميدانيم كه در همين جا آنچه مى‏خواستيم بگوئيم بيان كنيم .

تصور ابتدائى هر كسى اينست كه چه مانعى دارد كه معلول در بقاء خويش از علت‏بى نياز باشد زيرا رابطه و علاقه معلول با علت‏به اين وجه است كه علت‏بوجود آورنده معلول است و البته همينكه معلول از ناحيه علت وجود يافت قهرا بايد رابطه‏اش با علت قطع شود و معنا ندارد كه آن رابطه و علاقه باقى بماند و قهرا بايد معلول بتواند بعد از آنكه بوسيله لت‏حدوث يافت‏خود بخود بوجود خويش ادامه بدهد مگر آنكه علت‏يا علل فانى كننده‏اى پيدا شود و آن معلول را فانى و نابود كند .

طرفداران بى‏نيازى معلول از علت در بقاء امثله و شواهدى نيز براى مدعاى خودشان ذكر مى‏كنند از قبيل بقاء فرزند از پدر و بقاء ساعت‏بعد از ساعت‏ساز و بقاء ساختمان بعد از بناء و بقاء حركت‏سنگى كه بوسيله دست پرتاپ مى‏شود بعد از جدا شدن از دست و از بين رفتن فشار دست و حتى ادعا مى‏شود كه در علم الحركات و فيزيك جديد رسما تاييد شده كه جسم در حالات حركت و سكونى كه بر وى عارض مى‏شود تنها هنگامى احتياج به تاثير نيروى خارجى دارد كه بخواهد تغيير حالتى برايش پيدا شود مثل آنكه صفر درجه حركت دارد يعنى ساكن است و بحركت در آيد يا آنكه به درجه خاصى حركت دارد و بعد تغيير حالت دهد و درجه‏اى از حركت كمتر يا زيادتر پيدا كند و اگر جسم بوسيله تاثير نيروى خارجى بحركت در آمد ما دامى كه عامل خارجى پيدا نشود كه آن حركت را كند يا تند يا متوقف كند آن جسم خود بخود و بدون احتياج به عامل و علت‏خارجى بحركت اولى خود ادامه مى‏دهد همانطورى كه اگر در اثر تاثير نيروى خارجى متوقف شد ما دامى كه عامل خارجى پيدا نشود و درجه‏اى از حركت‏بوى ندهد بتوقف خود ادامه مى‏دهد نتيجه اينكه هر درجه‏اى از حركت كه براى جسم متحرك فرض كنيم آن درجه حركت تنها در حدوث اولى خود احتياج به عامل خارجى دارد ولى در ادامه خود بى‏نياز از هر عامل و علتى است .

ما فعلا بدون آنكه به مثالهاى فوق توجهى بكنيم و مناقشه آنها را بيان كنيم و بدون آنكه در مقام توجيه و تفسير نظريه فيزيكى از لحاظ فلسفى برآئيم يك تحليل عقلانى كلى در مورد رابطه علت‏با معلول بعمل مى‏آوريم تا ببينيم فتواى عقل و فلسفه در اين مورد چيست‏بعدا در پاورقى‏هاى ديگر به پيروى متن مثالهاى فوق و همچنين نظريه فيزيكى فوق را بررسى مى‏كنيم تا ببينيم كه آيا اين امور ناقض حكم عقل و مخالف آن است‏يا آنكه ناقض و مخالف نيست و تصور مناقضت و مخالفت نتيجه سوء استنباطى است كه بعمل آمده .

تصورى كه هر انسانى از قانون عليت دارد اينست كه علت وجود دهنده به معلول است هر كس كه خود را مذعن به اين قانون كلى مى‏شمارد و رابطه على و معلولى بين موجودات قائل است چه متكلم و چه حكيم چه الهى و چه مادى چه عالم و چه فيلسوف اينطور فكر مى‏كند كه علت وجود دهنده به معلول است و رابطه‏اى كه بين آنها برقرار است اينست كه معلول واقعيت‏خود را از ناحيه علت دريافت مى‏كند .

ما همين فكر قطعى و يقينى را مورد تجزيه و تحليل قرار مى‏دهيم و مى‏گوييم درست است كه علت واقعيت دهنده و وجود دهنده به معلول است ولى در موارد معمولى كه چيزى چيزى را به چيزى مى‏دهد مثل آنكه شخصى بنام الف به شخص ديگرى بنام ب شى‏ء خاصى را بنام ج مى‏دهد پاى چهار امر واقعيت‏دار در كار است .

1- دهنده الف .

2- گيرنده ب .

3- شى‏ء داده شده ج .

4- دادن عمل و حركتى كه از ناحيه دهنده صورت مى‏گيرد .

و البته ممكن است در برخى موارد امر پنجمى هم فرض شود و آن عبارت است از گرفتن يعنى عملى كه از ناحيه گيرنده صورت مى‏گيرد .

بهر حال در اينجا لا اقل چهار امر واقعيت‏دار در كار است كه واقعيت هر يك غير از واقعيت‏سه امر ديگر است .

حالا بايد ببينيم در مورد علت و معلول كه ما علت را بعنوان وجود دهنده به معلول مى‏شناسيم پاى چند واقعيت در كار است و آيا واقعا در اينجا نيز پاى چهار واقعيت در كار است‏باين ترتيب:

1- دهنده علت .

2- گيرنده ذات معلول .

3- داده شده وجود و واقعيت .

4- دادن ايجاد

و بعبارت ديگر آيا در مورد عليت و معلوليت موجد و ايجاد و وجود و موجود و به تعبيرهاى ديگر جاعل و جعل و مجعول و مجعول له معطى و اعطاء و معطى و معطى به چهار امر واقعيت‏دار است‏يا آنكه چنين نيست و بر فرض اينكه چنين نيست پس چگونه است .

ما اولا گيرنده و داده شده را در مورد علت و معلول در نظر مى‏گيريم و بررسى مى‏كنيم كه آيا ممكن است كه اين دو مفهوم در واقعيت‏خارجى باشند يا نه مى‏بينيم اگر گيرنده يعنى ذات معلول قطع نظر از آنچه از ناحيه علت دريافت مى‏كند واقعيتى بوده باشد لازم مى‏آيد كه آن معلول معلول نباشد و باصطلاح خلف لازم مى‏آيد زيرا بحسب اصل اولى و تعريف اولى ما علت را بعنوان واقعيت دهنده به معلول شناختيم باين معنا كه معلول واقعيت‏خود را از ناحيه علت كسب كرده و اگر بنا شود آنچه معلول از علت كسب مى‏كند واقعيتى باشد و خود معلول يك امر واقعيت‏دار ديگرى باشد پس معلول واقعيت‏خود را از ناحيه علت كسب نكرده يعنى واقعا معلول معلول نيست پس در مورد علت و معلول واقعيت گيرنده عين واقعيت داده شده است و اين ذهن ما است كه براى يك واقعيت عينى دو مفهوم مختلف گيرنده داده شده اعتبار مى‏كند .

براى مرتبه دوم به بررسى مى‏پردازيم كه آيا آنچه ما آنرا بعنوان افاضه و ايجاد مى‏ناميم دادن واقعيتى جدا از واقعيت داده شده دارد يا نه در اينجا مى‏بينيم اگر واقعيت دادن غير از واقعيت داده شده باشد لازم مى‏آيد كه ما وجود معلول داده شده را چنين فرض كنيم كه قطع نظر از افاضه و عمل علت‏يك واقعيتى است مستقل و كارى كه علت مى‏كند اينست كه با آن واقعيت مستقل اضافه و ارتباط پيدا مى‏كند و آن را بر مى‏دارد و به معلول مى‏دهد و البته اين فرض مستلزم اينست كه ما براى گيرنده نيز واقعيتى مستقل از واقعيت داده شده فرض كنيم و حال آنكه قبلا ديديم كه اين فرض محال است پس معناى دادن علت‏به معلول و واقعيت‏يافتن معلول از علت اين نيست كه واقعيت معلول در كنارى جزء ساير واقعيتها انبار شده و كار علت اينست كه آن واقعيت كنار گذاشته را بر مى‏دارد و تحويل معلول مى‏دهد بلكه معناى واقعيت دادن علت‏به معلول اينست كه واقعيت معلول عين افاضه و اعطاء علت ست‏يعنى همانطورى كه گيرنده و داده شده در مورد علت و معلول دو امر واقعيت‏دار نيستند داده شده و دادن نيز دو امر على‏حده خارجى نيستند پس در مورد علت و معلول گيرنده و داده شده و دادن همه يك چيز است و ما بايد معلول را بعنوان عين افاضه علت‏بشناسيم نه بعنوان چيزى كه چيز دومى را بنام فيض بوسيله واقعيت‏سومى بنام افاضه از شى‏ء چهارمى بنام علت دريافت كرده است .

براى مرتبه سوم واقعيت دهنده را در نظر مى‏گيرم ولى در اينجا مى‏بينيم كه واقعيت وى بايد مستقل از واقعيت گيرنده و داده شده و دادن باشد زيرا دهنده واقعيتى است كه واقعيت ديگرى از او ناشى شده و او منشا آن واقعيت ديگر است و البته امكان ندارد كه يك شى‏ء خودش منشا خودش باشد زيرا مستلزم صدفه و تقدم شى‏ء بر نفس است كه مستلزم تناقض است .

از اينجا اينطور مى‏فهميم كه در مورد علت و معلول كه ما علت را بعنوان وجود دهنده به معلول مى‏شناسيم و ابتداء چنين تصور مى‏كنيم كه وجود دادن مستلزم چهار چيز است دهنده گيرنده داده شده دادن اينطور نيست‏بلكه در خارج دو واقعيت‏بيشتر نيست واقعيت علت و واقعيت معلول كه عين افاضه علت است و بعبارت ديگر پس از بررسى كامل درك مى‏كنيم كه در مورد معلولات واقعيت ايجاد و وجود و موجود يكى است و اين ذهن ما است كه از يك واقعيت وجدانى سه مفهوم مختلف ساخته است و موجب طرز تفكر غلط ابتدائى ما شده است .

حقيقت اينست كه علت عمده اين طرز تفكر غلط ابتدائى كه متاسفانه غالب مدعيان فلسفه دچار آن هستند بيشتر از يك قياس گرفتن بيجا سرچشمه مى‏گيرد معمولا مى‏بينيد كه اگر فى المثل كسى بكس ديگر پولى بدهد يا گلى اهداء كند اين خود مستلزم اينست كه لا اقل پاى چهار امر واقعيت دار در كار باشد و ديده‏اند بطور قطع در اين موارد شى‏ء داده شده غير از عمل اعطاء و دادن است و ديده‏اند كه هر گاه مثلا كسى از كسى پولى يا گلى گرفت تنها در همان لحظه اول كه آن چيز را از او مى‏گيرد به او نيازمند است ولى در لحظات بعد خودش شخصا واجد آن شى‏ء داده شده است و در واجد بودن آن شى‏ء هيچگونه احتياجى به دهنده اولى ندارد پس چنين خيال كرده‏اند كه وجود دادن نيز نظير پول دادن يا گل اهداء كردن است كه اولا واقعيت گل و پول غير از واقعيت اعطاء آن گل و آن پول است و حتى مغاير با واقعيت گيرنده آنست و ثانيا در لحظه بعد از لحظه دريافت گيرنده بشخصه ميتواند واجد آن شى‏ء باشد بدون آنكه احتياجى به دهنده داشته باشد و از اينجا نتيجه گرفته‏اند كه معلول در بقاء خود بى‏نياز از علت است .

بعد از اين كه بنا بر اصل كلى مسلم اولى قبول كرديم كه رابطه علت و معلول رابطه وجود دادن و وجود يافتن است و بنا بر مقدمه گذشته دانستيم كه اين رابطه يعنى وجود دادن و وجود يافتن معلول با خود وجود معلول واقعيتهائى مغاير و جدا از يكديگر نيستند يعنى واقعيت معلول با رابطه معلول با علت‏يكى است پس دانسته مى‏شود كه واقعيت معلول را نمى‏توان منفك از رابطه معلول با علت فرض كرد يعنى قطع رابطه معلول با علت‏با حفظ بقاء معلول امرى محال و ممتنع است و از اينجا نتيجه گرفته مى‏شود كه معلول حدوثا و بقاء نيازمند بعلت و متكى بعلت است و محال است كه يك شى‏ء بوسيله علتى بوجود آيد و بعد رابطه‏اش با علت قطع شود و بتواند بخودى خود بوجود خود ادامه دهد از نظر فلسفى يا بايد بكلى قانون علت و معلول را به كنارى گذاشت و در نتيجه تسليم مدعاى سوفسطائيان و قائلين به صدفه و اتفاق شد و يا آنكه بايد اصل نيازمندى معلول را بعلت در بقاء پذيرفت و اما توجيه مثالها و شواهدى كه بر عدم نيازمندى معلول بعلت در بقاء آورده شده بعدا خواهد آمد در اينجا نكات ذيل را بتناسب مطلب گذشته يادآورى مى‏كنيم :

الف- ما مكرر گفته‏ايم كه اولين وظيفه هر فيلسوف اينست كه به ذهن و انديشه‏هاى ذهنى توجه كند و طرز انديشه سازى ذهن را بشناسد و اين قسمت مهم را ما قسمت روانشناسى فلسفه خوانديم در اينجا نيز خواننده محترم متوجه شد كه منتهاى كارى كه ما كرديم اين بود كه انديشه‏هاى ذهنى خود را در مورد علت و معلول با اتكاء يكى دو اصل متعارف فلسفى بررسى كرديم و ثابت كرديم كه اين تكثر صرفا تكثر مفهومى و ذهنى است و اين تكثر ذهنى است كه منشا بزرگترين اشتباه در فلسفه مى‏شود لهذا مجددا جمله‏اى را كه قبلا نيز ادا كرده‏ايم تكرار مى‏كنيم ما تا ذهن را نشناسيم نمى‏توانيم فلسفه داشته باشيم .

ب- برهانى كه در اينجا بر مطلب اقامه كرديم يك برهان عقلى خالص بود و مطابق آنچه در مقدمه مقاله 7 گفتيم اين مسئله را جزء مسائل فلسفى خالص بايد تلقى كرد كه به هيچ اصل تجربى يا غير تجربى خارج از حوزه فلسفه متكى نيست‏بلكه يك توجه دقيق باين مسئله روشن مى‏كند كه اين مسئله جزء مسائلى است كه تحقيق در آنها فقط از راه برهان عقلى بترتيبى كه بيان شد ميسر است و ضمنا ثابت مى‏كند كه نظريه كسانى كه حدود حس و عقل و تجربه و تعقل و علم و فلسفه را نشناخته‏اند و در ارزش حس و تجربه راه اغراق پيموده و ادعا كرده‏اند مسائل فلسفى نيز از راه حس و تجربه بايد تحقيق شود چقدر مضحك و مسخره است .

ج- ماديين طرفدار عدم نيازمندى معلول بعلت در بقاء هستند و ما بعدا در محل ديگرى كه مناسبتى پيش آيد گفتار آنها را نقل و انتقاد خواهيم كرد .

و عده‏اى از متكلمين نيز همين عقيده را دارند ولى محققين فلاسفه عموما طرفدار نيازمندى معلول بعلت در بقاء هستند و هر دسته‏اى طبق مشرب و مسلك خود برهان يا براهينى اقامه كرده‏اند و برخى از آن براهين در عين اينكه طرفداران اصالت وجود بانها اعتماد كرده‏اند بوى اصالت ماهيت مى‏دهد و ما براى دورى جستن از اطاله از بحث و انتقاد در آن براهين صرف نظر مى‏كنيم و چنين گمان مى‏كنيم كه آنچه در بالا گفته شد بهترين و ساده‏ترين راهى است كه تا كنون بيان شده است و بهر حال اين مطلب از مهمترين مسائلى است در مباحث الهيات كه در مقاله 14 خواهد آمد مورد استفاده قرار مى‏گيرد .